جرم سياسي ، جرمي عليه طرز اداره حكومت (1)
جرايم سياسي به عرصه مبارزات سياسي وابسته اند ، يعني يك جرم را آنگاه مي توان « جرم سياسي » ناميد كه در پس زمينه آن يك « هدف سياسي » وجود داشته باشد.
2ـ بخشي ديگر از بزه هاي سياسي حاصل مبارزاتي است كه براي دست يافتن به قدرت سياسي انجام شده اند.
اين تقسيم بندي در نوع نگرش به مجرم سياسي و نحوه محاكمه وي تاثير به سزا دارد.
ممكن است اين سوال پيش آيد كه چه ضرورتي نظام هاي حقوقي را بر آن داشته است كه مقدمات و شرايط متفاوتي را براي مجازات مجرمين سياسي تدارك ببينند؟
پاسخ اين است كه هر چند ممكن است شكل عمل قانون شكنانه اين مجرمين با كساني كه براي نفع پرستي ، قدرت دوستي ، زر اندوزي و يا مطامعي كه از نظر اخلاقي ارزشي ندارد و مبادرت به اعمال مجرمانه كرده اند فرقي نداشته باشد ، اما از آنجا كه مجرم سياسي در جهت دست يافتن به اهداف انساني ، اخلاقي ، مشروع و به منظور اصلاح امور جامعه – كه از نظر وي در جهت خلاف مصالح عامه مردم حركت مي كند- دست به عمل مجرمانه مي زند ، قدرت حاكمه و مجموعه دستگاه حكومتي بايد نسبت به وي ديدگاهي خاضعانه ، ملايمت آميز و انساني داشته باشد . ا
ين ديدگاه ملايمت آميز سبب در نظر گرفتن ارفاق هايي مانند : نپوشيدن لباس زندان ، نتراشيدن موي سر ، نگهداري در بند جدا از زندانيان معمولي ، حق استفاده مستمر از وسايل ارتباطي و ارتباط جمعي ، بي اثر بودن تكرار اعمال مجرمانه سياسي در صدور حكم دادگاه ، عدم محروميت از حقوق اجتماعي در اثر محكوميت سياسي و استثنائاتي از اين قبيل را شامل مي شود.
حتي اصل « عدالت » هم اين ديدگاه را تحسين و تاييد مي كند ، چرا كه نفس عدالت اقتضا مي كند از افراد شجاعي كه در جهت بهبود امور گام برداشته و به صورت علني ابراز عقيده نموده و نظام سياسي را از كجروي و كج مداري احتمالي بازداشته اند ، حمايت شود. از نظر اصول و مباني جرم سياسي و روانشناسي جزايي نيز ، از آنجا كه مرتكبين اين گونه جرايم افكار و مقاصد نوع دوستانه و وطن پرستانه اي دارند ، در نظر مردم به عنوان قهرمانان ملي شناخته شده و مورد ستايش قرار مي گيرند.
در اين ميان پيچيده ترين مساله اين است كه چون احتمال دارد بسياري از مجرمان در پناه عنوان جرم سياسي اغراض و اقدامات مربوط به قدرت طلبي و داعيه پروري را دنبال نمايند و حتي بعيد نيست كه در اين راه بر ارتكاب هر گونه جنايت و خيانت نيز اصرار ورزند، چگونه و از چه راهي مي توان اين گونه مجرمان را از برخورداري از حقوقي كه براي يك مجرم سياسي در نظر گرفته شده محروم كرد؟
دراين مورد بايد گفت « جرم سياسي » جرمي است كه در آن نيت مرتكب ، محض و بي آلايش است ، به عبارت ديگر هيچ گونه انگيزه دستيابي به اهداف شخصي و انتفاعي در تفكر مجرم سياسي وجود ندارد همچنين جرم سياسي با كمترين ميزان خشونت احتمالي همراه است و مجرمان سياسي همواره از دست زدن به اعمال جنايتكارانه مانند قتل ، بمب گذاري ، جاسوسي ، خيانت ، سرقت و …. به دليل آنكه ماهيت انگيزه خيرخواهانه و اصلاح طلبانه آنان را منتفي مي سازد ، دوري مي گزينند . البته در زمينه كشف عنصر معنوي و انگيزه دروني مجرم سياسي ، بايد به نقش سازنده و رفيع « هيات منصفه » اشاره نمود كه در قسمت دوم اين نوشته به آن مي پردازيم .
بخش بزرگي از تعاريف حقوقي و قوانين مصوب در مورد مجرمان سياسي مربوط به گروه ها و جمعيت هاي سياسي ( قانوني و غير قانوني ) است كه به اعمال مجرمانه سياسي اقدام مي نمايند. در اين باره بايد به عنوان « مسئوليت گروهي » اعضاي حزب يا گروه سياسي متهم ، توجه داشت ، زيرا عامل تعيين كننده در مواردي كه اين گروه ها به عنوان مجرم شناخته مي شوند ، تببين اين نكته است كه آيا مسئوليت تحمل مجازات هاي مقرر ، به صورت مشترك و توسط گروه مرتكب صورت خواهد پذيرفت يا اين كه به صورت شخصي و انفرادي مثلا دبير كل حزب محكوم – اجرا مي گردد؟ در تعاريف حقوقي كه در لوايح جرم سياسي به كار برده مي شود بايد اين نكته اصلي را به عنوان محور كار در نظر داشت كه هدف از قانوني ساختن جرايم سياسي و مجازات هاي مربوطه – برخلاف موارد تخلفات عادي – جرم انگاري نيست ، بلكه هدف اصلي ،تعيين مفاهيم حقوقي حمايتي و پوششي به منظور تامين امنيت اقدام و مشاركتهاي سياسي افراد در جامعه مي باشد. بنا به همين ضرورت بايد نهايت دقت نظر را در تعيين مصاديق و تعريف مفاهيم جرم سياسي در اين گونه لوايح اعمال داشت .
در سيستم هاي حكومتي غربي كه به نظام هاي مردم سالار معروفند ، جرم سياسي در سنجش با جرم عمومي ،جرمي سبكتر به شمار مي آيد و هم از اين روي مجازات جرم سياسي از مجازات جرم عمومي همواره كمتر است . براي نمونه زندان ابد سخت ترين مجازات براي جرايم سياسي بوده است كه در زمان ناپلئون صورت مي گرفت .
در قوانين جاري كشورهاي غربي به خصوص دول اروپايي ، سعي شده است مجازاتهاي قانوني عليه مجرمين سياسي هر چه بيشتر كاهش پيدا كرده و روند قانون گذاري به شكلي باشد كه گستره جرايم سياسي را تنگ ننمايد و به طور كلي در جهت اعتلاي ارزش مجرم سياسي گام برداشته شود. به عنوان مثال ماده 8 قانون جزاي ايتاليا بر (( شريف بودن )) انگيزه يا انگيزه هاي مجرم سياسي تاكيد دارد و در تعريف آن مقرر مي دارد (( از نظر اجراي قوانين جزايي ،جرمي كه عليه مصلحت سياسي كشور باشد ، يا عليه يكي از حقوق سياسي شهروندان انجام گيرد ،جرم سياسي است . همچنين جرايم عمومي كه همه يا بعضي از انگيزه هاي ارتكاب آن سياسي باشد ، جرم سياسي است ))
در اين كشورها جرم سياسي تعريف شده و قوانين و رويه هاي حقوقي و قضايي ويژه خود را داراست و مجازاتهاي تعيين شده براي بزه سياسي در مقايسه با جرايم عمومي بسي سبك تر است . براي نمونه دادگاه عالي گرونوويل فرانسه در 13 ژانويه 1947 در تعريف جرم سياسي چنين انشاي راي نموده است : (( جرايمي كه بر ضد نظام سياسي و بر ضد قانون اساسي حكومت و عليه حاكميت ارتكاب يابد و آن نظم عمومي را كه قوانين بنيادي و تفكيك قوا مستقر كرده اند مختل كند ،جرم سياسي محسوب مي شود ))
بر اين مبنا مي توان مستفاد نمود جرايمي كه با پشتوانه و انگيزه هاي سياسي صورت پذيرند – حتي اگر سوء قصد بر ضد امنيت داخلي و اقدام عليه حاكميت باشند- جرم سياسي محسوب مي شوند. قرارداد فرانسه آلمان در 29 نوامبر 1951 ، جرم سياسي را (( اعمال ارتكابي به منظور تدارك جرم سياسي ، يا براي اجراي آن ،تضمين فايده آن ، يا تدارك مصونيت از مجازات ،يا مقابله با تحقق خواست سياسي مخالف )) تعريف مي كند.
اين قرارداد همچنين عنوان مي كند :
(( جرم مركب )) جرمي است از جرايم عمومي كه انگيزه يا هدف اصلي آن سياسي است . در اين گونه جرايم قصد زيان رساندن به ديگران مطرح است . اما انگيزه يا آرمان يا نتيجه ، سياسي مي باشد .)) اين بدان معني است كه دول اروپايي حتي در زمينه (( جرايم خويشاوند )) و ((مركب )) نيز سعي در اتخاذ مواضع و اجراي قوانيني دارند كه وضعيت (( بزه كار شبه سياسي )) را نيز از لحاظ قانوني بهبود بخشيده و مجازات وي را در زمره كيفرهاي تعيين شده براي يك مجرم سياسي بگنجانند.
ماده 3 قانون 1929 آلمان در تعريف جرم سياسي بيان ميدارد : (( بزه سياسي هر عمل قابل كيفري است كه بر ضد اساس كشور ، يا امنيت آن ، يا بر ضد رئيس كشور ،يا بر ضد يكي از اعضاي دولت از آن جهت كه عضو حكومت است ،يا بر ضد مجلس موسس ، يا بر ضد حقوق سياسي انتخاب كننده يا انتخاب شونده ، يا برخلاف روابط حسنه با بيگانگان ارتكاب يابد.))
اصل هفتادم قانون اساسي دانمارك (مصوب ژوئن 1953 ) هم عنوان مي كند : (( هيچكس را نمي توان به خاطر آئين و اعتقادات و اصل و نسب خويش از حقوق مدني و سياسي محروم كرد ، يا اين كه به دلايل فوق از انجام و شركت در تكاليف و تعهدات مدني و سياسي معلق نمود. ))
البته در يك نظام حقوق غربي شبيه نظام حقوقي سوئيس و ايالات متحده امريكا نيز در يك سده گذشته در زمينه (( امنيت ملي )) قانون هايي تدوين شده است و در آن مجازاتهاي سختگيرانه تري نسبت به اغلب دول اروپايي – براي مجرمين سياسي – در نظر گرفته شده است . قانونگذار سوئيس در زمينه تعريف جرم سياسي عنوان مي كند : (( اگر جرم ارتكابي در چارچوب مبارزه براي كسب قدرت يا بر ضد آن باشد ، يا در مسير محروم كردن كساني از قدرت باشد ،در صورتي كه هر گونه مخالفت با حكومت را منتفي سازد ، جرم سياسي به شمار مي آيد. ))
از مهمترين موارد مربوط به جرايم سياسي كه در قوانين مالي و بين المللي مورد توجه ويژه اي قرار گرفته ، بحث (( استرداد )) و قواعد مربوط به آن است . در زمينه برخورد با متهمان و مجرمين سياسي دولت هاي اروپايي خواه با انگيزه سياسي و سود جويانه و خواه با انگيزه هاي بشر دوستانه ،از خود نرمش بسيار نشان مي دهند. از يك ديدگاه دولتها ، دشمنان دولت متخاصم خويش را پناه داده و آنها را (( دوست )) خود مي پندارند و از آنها پشتيباني مي كنند . اين دولتها در حسابگري هاي سياسي و به اميد اين كه پناه جويان امروز فرمانروايان آينده كشور خود خواهند بود ، آنها را پناه داده و از تسليم نمودن آنان به دولت تعقيب كننده خودداري مي ورزند. از ديدگاه ديگر بسياري از كشورهاي مردم سالار به هنگام برخورد با موضوع استرداد مجرمان ، موضعگيري حقوقي – قضايي متوازني را پيشه مي كنند.
براي نمونه در فرانسه ، هنگامي كه دولتي تقاضاي استرداد متهم يا مجرمي را از پاريس مي نمايد ،نظام حقوقي ،قضايي اين كشور بررسي مي كند كه : (( ماهيت نظام سياسي و قضايي دولت تقاضا كننده )) چگونه است ؟ آيا در صورت استرداد متهم يا مجرم ((آينده و امنيت)) وي به خطر خواهد افتاد يا نه ؟حتي وجود قرارداد استرداد ميان فرانسه و دولت مقابل ، بازدارنده اين موضعگيري نظام قضايي فرانسه نخواهد بود.
مقدمه قانون 1927 راجع به استرداد مجرمين در تعريف مجرم سياسي مي گويد :(( مجرم سياسي كسي است كه شور و حرارت ناشي از عقيده سياسي به اندازه اي او را به جلو انداخته است كه مرتكب خلاف قانون شده است ))
منبع:www.lawnet.ir
ادامه دارد...
/ع
جرايم سياسي بر دو گونه اند :
2ـ بخشي ديگر از بزه هاي سياسي حاصل مبارزاتي است كه براي دست يافتن به قدرت سياسي انجام شده اند.
اين تقسيم بندي در نوع نگرش به مجرم سياسي و نحوه محاكمه وي تاثير به سزا دارد.
ممكن است اين سوال پيش آيد كه چه ضرورتي نظام هاي حقوقي را بر آن داشته است كه مقدمات و شرايط متفاوتي را براي مجازات مجرمين سياسي تدارك ببينند؟
پاسخ اين است كه هر چند ممكن است شكل عمل قانون شكنانه اين مجرمين با كساني كه براي نفع پرستي ، قدرت دوستي ، زر اندوزي و يا مطامعي كه از نظر اخلاقي ارزشي ندارد و مبادرت به اعمال مجرمانه كرده اند فرقي نداشته باشد ، اما از آنجا كه مجرم سياسي در جهت دست يافتن به اهداف انساني ، اخلاقي ، مشروع و به منظور اصلاح امور جامعه – كه از نظر وي در جهت خلاف مصالح عامه مردم حركت مي كند- دست به عمل مجرمانه مي زند ، قدرت حاكمه و مجموعه دستگاه حكومتي بايد نسبت به وي ديدگاهي خاضعانه ، ملايمت آميز و انساني داشته باشد . ا
ين ديدگاه ملايمت آميز سبب در نظر گرفتن ارفاق هايي مانند : نپوشيدن لباس زندان ، نتراشيدن موي سر ، نگهداري در بند جدا از زندانيان معمولي ، حق استفاده مستمر از وسايل ارتباطي و ارتباط جمعي ، بي اثر بودن تكرار اعمال مجرمانه سياسي در صدور حكم دادگاه ، عدم محروميت از حقوق اجتماعي در اثر محكوميت سياسي و استثنائاتي از اين قبيل را شامل مي شود.
حتي اصل « عدالت » هم اين ديدگاه را تحسين و تاييد مي كند ، چرا كه نفس عدالت اقتضا مي كند از افراد شجاعي كه در جهت بهبود امور گام برداشته و به صورت علني ابراز عقيده نموده و نظام سياسي را از كجروي و كج مداري احتمالي بازداشته اند ، حمايت شود. از نظر اصول و مباني جرم سياسي و روانشناسي جزايي نيز ، از آنجا كه مرتكبين اين گونه جرايم افكار و مقاصد نوع دوستانه و وطن پرستانه اي دارند ، در نظر مردم به عنوان قهرمانان ملي شناخته شده و مورد ستايش قرار مي گيرند.
در اين ميان پيچيده ترين مساله اين است كه چون احتمال دارد بسياري از مجرمان در پناه عنوان جرم سياسي اغراض و اقدامات مربوط به قدرت طلبي و داعيه پروري را دنبال نمايند و حتي بعيد نيست كه در اين راه بر ارتكاب هر گونه جنايت و خيانت نيز اصرار ورزند، چگونه و از چه راهي مي توان اين گونه مجرمان را از برخورداري از حقوقي كه براي يك مجرم سياسي در نظر گرفته شده محروم كرد؟
دراين مورد بايد گفت « جرم سياسي » جرمي است كه در آن نيت مرتكب ، محض و بي آلايش است ، به عبارت ديگر هيچ گونه انگيزه دستيابي به اهداف شخصي و انتفاعي در تفكر مجرم سياسي وجود ندارد همچنين جرم سياسي با كمترين ميزان خشونت احتمالي همراه است و مجرمان سياسي همواره از دست زدن به اعمال جنايتكارانه مانند قتل ، بمب گذاري ، جاسوسي ، خيانت ، سرقت و …. به دليل آنكه ماهيت انگيزه خيرخواهانه و اصلاح طلبانه آنان را منتفي مي سازد ، دوري مي گزينند . البته در زمينه كشف عنصر معنوي و انگيزه دروني مجرم سياسي ، بايد به نقش سازنده و رفيع « هيات منصفه » اشاره نمود كه در قسمت دوم اين نوشته به آن مي پردازيم .
بخش بزرگي از تعاريف حقوقي و قوانين مصوب در مورد مجرمان سياسي مربوط به گروه ها و جمعيت هاي سياسي ( قانوني و غير قانوني ) است كه به اعمال مجرمانه سياسي اقدام مي نمايند. در اين باره بايد به عنوان « مسئوليت گروهي » اعضاي حزب يا گروه سياسي متهم ، توجه داشت ، زيرا عامل تعيين كننده در مواردي كه اين گروه ها به عنوان مجرم شناخته مي شوند ، تببين اين نكته است كه آيا مسئوليت تحمل مجازات هاي مقرر ، به صورت مشترك و توسط گروه مرتكب صورت خواهد پذيرفت يا اين كه به صورت شخصي و انفرادي مثلا دبير كل حزب محكوم – اجرا مي گردد؟ در تعاريف حقوقي كه در لوايح جرم سياسي به كار برده مي شود بايد اين نكته اصلي را به عنوان محور كار در نظر داشت كه هدف از قانوني ساختن جرايم سياسي و مجازات هاي مربوطه – برخلاف موارد تخلفات عادي – جرم انگاري نيست ، بلكه هدف اصلي ،تعيين مفاهيم حقوقي حمايتي و پوششي به منظور تامين امنيت اقدام و مشاركتهاي سياسي افراد در جامعه مي باشد. بنا به همين ضرورت بايد نهايت دقت نظر را در تعيين مصاديق و تعريف مفاهيم جرم سياسي در اين گونه لوايح اعمال داشت .
جرم سياسي در اروپا و حقوق غربي
در سيستم هاي حكومتي غربي كه به نظام هاي مردم سالار معروفند ، جرم سياسي در سنجش با جرم عمومي ،جرمي سبكتر به شمار مي آيد و هم از اين روي مجازات جرم سياسي از مجازات جرم عمومي همواره كمتر است . براي نمونه زندان ابد سخت ترين مجازات براي جرايم سياسي بوده است كه در زمان ناپلئون صورت مي گرفت .
در قوانين جاري كشورهاي غربي به خصوص دول اروپايي ، سعي شده است مجازاتهاي قانوني عليه مجرمين سياسي هر چه بيشتر كاهش پيدا كرده و روند قانون گذاري به شكلي باشد كه گستره جرايم سياسي را تنگ ننمايد و به طور كلي در جهت اعتلاي ارزش مجرم سياسي گام برداشته شود. به عنوان مثال ماده 8 قانون جزاي ايتاليا بر (( شريف بودن )) انگيزه يا انگيزه هاي مجرم سياسي تاكيد دارد و در تعريف آن مقرر مي دارد (( از نظر اجراي قوانين جزايي ،جرمي كه عليه مصلحت سياسي كشور باشد ، يا عليه يكي از حقوق سياسي شهروندان انجام گيرد ،جرم سياسي است . همچنين جرايم عمومي كه همه يا بعضي از انگيزه هاي ارتكاب آن سياسي باشد ، جرم سياسي است ))
در اين كشورها جرم سياسي تعريف شده و قوانين و رويه هاي حقوقي و قضايي ويژه خود را داراست و مجازاتهاي تعيين شده براي بزه سياسي در مقايسه با جرايم عمومي بسي سبك تر است . براي نمونه دادگاه عالي گرونوويل فرانسه در 13 ژانويه 1947 در تعريف جرم سياسي چنين انشاي راي نموده است : (( جرايمي كه بر ضد نظام سياسي و بر ضد قانون اساسي حكومت و عليه حاكميت ارتكاب يابد و آن نظم عمومي را كه قوانين بنيادي و تفكيك قوا مستقر كرده اند مختل كند ،جرم سياسي محسوب مي شود ))
بر اين مبنا مي توان مستفاد نمود جرايمي كه با پشتوانه و انگيزه هاي سياسي صورت پذيرند – حتي اگر سوء قصد بر ضد امنيت داخلي و اقدام عليه حاكميت باشند- جرم سياسي محسوب مي شوند. قرارداد فرانسه آلمان در 29 نوامبر 1951 ، جرم سياسي را (( اعمال ارتكابي به منظور تدارك جرم سياسي ، يا براي اجراي آن ،تضمين فايده آن ، يا تدارك مصونيت از مجازات ،يا مقابله با تحقق خواست سياسي مخالف )) تعريف مي كند.
اين قرارداد همچنين عنوان مي كند :
(( جرم مركب )) جرمي است از جرايم عمومي كه انگيزه يا هدف اصلي آن سياسي است . در اين گونه جرايم قصد زيان رساندن به ديگران مطرح است . اما انگيزه يا آرمان يا نتيجه ، سياسي مي باشد .)) اين بدان معني است كه دول اروپايي حتي در زمينه (( جرايم خويشاوند )) و ((مركب )) نيز سعي در اتخاذ مواضع و اجراي قوانيني دارند كه وضعيت (( بزه كار شبه سياسي )) را نيز از لحاظ قانوني بهبود بخشيده و مجازات وي را در زمره كيفرهاي تعيين شده براي يك مجرم سياسي بگنجانند.
ماده 3 قانون 1929 آلمان در تعريف جرم سياسي بيان ميدارد : (( بزه سياسي هر عمل قابل كيفري است كه بر ضد اساس كشور ، يا امنيت آن ، يا بر ضد رئيس كشور ،يا بر ضد يكي از اعضاي دولت از آن جهت كه عضو حكومت است ،يا بر ضد مجلس موسس ، يا بر ضد حقوق سياسي انتخاب كننده يا انتخاب شونده ، يا برخلاف روابط حسنه با بيگانگان ارتكاب يابد.))
اصل هفتادم قانون اساسي دانمارك (مصوب ژوئن 1953 ) هم عنوان مي كند : (( هيچكس را نمي توان به خاطر آئين و اعتقادات و اصل و نسب خويش از حقوق مدني و سياسي محروم كرد ، يا اين كه به دلايل فوق از انجام و شركت در تكاليف و تعهدات مدني و سياسي معلق نمود. ))
البته در يك نظام حقوق غربي شبيه نظام حقوقي سوئيس و ايالات متحده امريكا نيز در يك سده گذشته در زمينه (( امنيت ملي )) قانون هايي تدوين شده است و در آن مجازاتهاي سختگيرانه تري نسبت به اغلب دول اروپايي – براي مجرمين سياسي – در نظر گرفته شده است . قانونگذار سوئيس در زمينه تعريف جرم سياسي عنوان مي كند : (( اگر جرم ارتكابي در چارچوب مبارزه براي كسب قدرت يا بر ضد آن باشد ، يا در مسير محروم كردن كساني از قدرت باشد ،در صورتي كه هر گونه مخالفت با حكومت را منتفي سازد ، جرم سياسي به شمار مي آيد. ))
از مهمترين موارد مربوط به جرايم سياسي كه در قوانين مالي و بين المللي مورد توجه ويژه اي قرار گرفته ، بحث (( استرداد )) و قواعد مربوط به آن است . در زمينه برخورد با متهمان و مجرمين سياسي دولت هاي اروپايي خواه با انگيزه سياسي و سود جويانه و خواه با انگيزه هاي بشر دوستانه ،از خود نرمش بسيار نشان مي دهند. از يك ديدگاه دولتها ، دشمنان دولت متخاصم خويش را پناه داده و آنها را (( دوست )) خود مي پندارند و از آنها پشتيباني مي كنند . اين دولتها در حسابگري هاي سياسي و به اميد اين كه پناه جويان امروز فرمانروايان آينده كشور خود خواهند بود ، آنها را پناه داده و از تسليم نمودن آنان به دولت تعقيب كننده خودداري مي ورزند. از ديدگاه ديگر بسياري از كشورهاي مردم سالار به هنگام برخورد با موضوع استرداد مجرمان ، موضعگيري حقوقي – قضايي متوازني را پيشه مي كنند.
براي نمونه در فرانسه ، هنگامي كه دولتي تقاضاي استرداد متهم يا مجرمي را از پاريس مي نمايد ،نظام حقوقي ،قضايي اين كشور بررسي مي كند كه : (( ماهيت نظام سياسي و قضايي دولت تقاضا كننده )) چگونه است ؟ آيا در صورت استرداد متهم يا مجرم ((آينده و امنيت)) وي به خطر خواهد افتاد يا نه ؟حتي وجود قرارداد استرداد ميان فرانسه و دولت مقابل ، بازدارنده اين موضعگيري نظام قضايي فرانسه نخواهد بود.
مقدمه قانون 1927 راجع به استرداد مجرمين در تعريف مجرم سياسي مي گويد :(( مجرم سياسي كسي است كه شور و حرارت ناشي از عقيده سياسي به اندازه اي او را به جلو انداخته است كه مرتكب خلاف قانون شده است ))
منبع:www.lawnet.ir
ادامه دارد...
/ع
