اراضى دولتى در نگاه شيخ انصارى(1)
نويسنده: سيّد عباس ميرى
فقهاى اسلام، زمين را از زواياى گوناگون تقسيم كرده اند1. شيخ نيز، تقسيمى دارد، بدين قرار:
الف . قلمرو اراضى امام مسلمانان.
ب . رابطه مردم با اين اراضى چگونگى بهره بردارى و تصرف و...
ج . تكليف اين اراضى، با وجود حكومت مبسوط اليد شيعى.
* زمينهاى آباد بالاصاله
زمينهايى كه بشر در آبادانى آنها نقشى نداشته است، فقها از آنِ امام مسلمانان دانسته اند.
شيخ مى نويسد:
(ما كانت عامرة بالاصالة اى لامن معمر و الظاهر انّه ايضا من الامام، عليه السلام، وكونها من الانفال...)2
زمينهاى آبادى كه بشر در آبادانى آنها نقشى نداشته است، تعلق به امام دارد، و از انفال به شمار مى آيند.
محقق نراقى مى نويسد:
(... الاراضى المملؤة من الغصب وسائر الاشجار الملتفة المجتمعة... فان كل ذلك من الانفال...)3
زمينهاى پر از نى و ديگر درختهاى در هم پيچيده و انبوه ... از انفال بشمارند.
علامه، بر اين مطلب، ادعاى اتفاق علما و اجماع مى كند:
(... ارض الانفال... رؤس الجبال و بطون الاودية وما بهما و الآجام... هذه كلها للامام خاصة يتصرف فيها كيف شاء عند علمائنا اجمع...)4.
از زمين انفال است، فراز كوهها، مسيلها و محدوده آنها، بيشه زارها و... تمام اينها، اختصاص به امام دارند. هر طور بخواهد مى تواند در آنها تصرف كند.
بر اين مطلب، علماى اماميّه اتفاق نظر دارند.
براى اثبات اين كه اراضى آباد بالاصاله و طبيعى، از انفال است و ملك امام، افزون بر اتّفاق علما كه در (تذكره) آمده و نفى خلافى كه شيخ از فقيهان نقل مى كند، به روايات نيز تمسك شده است، از جمله: داوود بن فرقد مى گويد: از امام پرسيدم، انفال چيست؟ حضرت فرمود:
(بطون الاودية ورؤس الجبال وآلاجام و...)5
مسيلها، فراز كوهها و بيشه زارها و...
ابو بصير مى گويد: امام صادق(ع) فرمود:
(لنا الانفال).
انفال، از ماست.
ابوبصير مى گويد: پرسيدم: انفال چيست؟
امام فرمود:
(منها المعادن و الآجام وكل ارض لارب لها وكل ارض باداهلها، فهولنا...)6
معادن، بيشه زارها و زمينى كه صاحبش آن را رها كرده از ماست.
تعبير (كل ارض لارب لها) و (ان الارض كلها للامام) كه در اين دو روايت آمده و ديگر روايات7، عموميّت دارد و شامل اراضى آباد طبيعى نيز مى شوند.
شيخ در اين باره اظهار مى دارد:
(فقد ورد فى غير واحد من الروايات ان الارض التى لارب لها من الانفال و ظاهرها يشمل ماكانت حية من غير احياء قابلة للانتفاع... ويؤيده عموم مادلّ على ان الارض كلها للامام(ع)...)8
در بسيارى از روايات آمده: زمينهايى كه صاحب ندارند، از انفال بشمارند. ظاهر اين روايات، در بر مى گيرد زمينهايى را كه از غير راه احياء، آباد شده و قابل بهره برداريند.
عموم رواياتى كه دلالت مى كند، تمامى زمينها از آنِ امام(ع) است، مؤيد اين مطلب است.
برخى از فقيهان، در عموم و اطلاق روايات، خدشه كرده اند. از جمله شيخ محمد حسن نجفى، صاحب جواهر. وى مى نويسد:
(ظهور كلمات اكثر الاصحاب فى اختصاص الانفال بالموات و ماكان عليه يدالكفار ثم استولى عليه من دون ان يوجف عليه بخيل و لاركاب. اما غير الموات الذى لم يكن لاحديد عليه ومنه مانحن فيه فلا دلالته فى كلامهم على اندراجه فى الانفال بل ظاهره العدم فيكون من المباحات الاصليه حينئذٍ.)9
سخنان بيشتر اصحاب، ظهور دارد در اين كه: انفال اختصاص دارد به زمينهاى موات و زمينهايى كه در اختيار كفار بوده و سپس، بدون لشكر كشى، مسلمانان بر آنها مستولى شده اند. امّا زمينهاى آبادى كه در اختيار هيچ كس نبوده، در سخنان اصحاب، دليلى وجود ندارد كه اين زمينها، جزء انفال بشمارند، بلكه از ظاهر سخنان اصحاب بر مى آيد كه اين زمينها، از انفال نيستند و از زمينهاى مباح اصلى محسوب مى شوند.
شايد منظور صاحب جواهر، از ابراز اين نظر، اشاره به اين باشد كه رواياتى، مانند: (كل ارض ميتة لارب لها) به رواياتى كه مى گويند: (كل ارض لارب لها، فهو للامام) مقيد مى شوند. در نتيجه، اراضى مواتى كه ملك كسى نيستند، جزء انفال و ملك امام به شمار مى آيند.
ولى زمينهاى آباد و طبيعى كه تحت اختيار و ملك هيچ كس نيستند، از مباحات اوليه به شمار مى آيند.
شيخ انصارى، در پاسخ به اين اشكال و در توجيه دو گروه از روايات، مى نويسد:
(لايخصص عموم ذلك بخصوص بعض الاخبار، حيث جعل فيها من الانفال كل ارض ميتة لارب لها، بناء على ثبوت المفهوم للوصف المسوق للاحتراز لان الظاهر ورود الوصف مورد الغالب لان الغالب فى الاراضى التى لامالك لها، كونها مواتاً.)10.
عموم (كل ارض لارب لها) تخصيص نمى خورد به روايات خاصه اى كه در آنها، هر زمين موات بى صاحبى، جز انفال شمرده شده اند.
بنابراين كه (وصف) مفهوم داشته باشد و در مقام احتراز از زمينهاى غير موات باشد. ولى ظاهر اين است كه: وصف [ميته] وارد مورد غالب است، زيرا غالب زمينهايى كه مالك ندارند موات به شمار مى آيند.
محقق نائينى، اين دو گروه از روايات را مثبتين مى داند و بر اين نظر است كه بين آنها تنافى نيست، تا گروهى گروه ديگر را قيد بزنند:
(ولكن والحق انه وان لم يكن القيد وارداً مورد الغالب فللمنع عن التقييد ايضاً مجال. لان التقييد فى المثبتين، منوط بما اذا كان المطلوب صرف الوجود كما فى قوله: (اعتق رقبه مومنة) المفيد للاطلاق قوله: (اعتق رقبه) امّا اذا كان المطلوب، مطلق الوجود... انا نمنع كون قوله ميتة مسوقاً لتقييد قوله: (كل ارض) بل المسوق له هو قوله: (لارب لها) فمحصله ان كل ارض سواء كانت عامرة اوميتة اذا لم يكن لها رب فهى للامام فيخرج ماكان لها رب. فهذا التقييد، تقييد للاطلاق ما دل على ان جميع الارض للامام...)11.
حق اين است كه: گر چه قيد (ميته) وارد مورد غالب نباشد، در عين حال، مجال هست براى مقيد نكردن مطلق. زيرا تقييد دو خبرى كه مثبت يكديگرند، بستگى دارد به موردى كه مطلوب، صرف الوجود باشد. همان گونه كه جمله: (اعتق رقبة مومنة) جنبه تقييد اطلاق (اعتق رقبه) را دارد.امّا هرگاه، مطلوب، مطلق وجود باشد، بين دو چيزى كه مثبت يكديگرند، تقييدى در كار نيست. ما نمى پذيريم كه كلمه (ميته) در مقام تقييد (كل ارض لا رب لها) ست، بلكه جمله (كل ارض ميتة) نيز، سمت و سوى جمله (كل ارض لارب لها) را دارد.
خلاصه سخن: هر زمينى، آباد و غيرآباد، هرگاه در اختيار كسى نباشد و بى صاحب، مال امام است و خارج مى كند زمينهاى با صاحب را. پس اين تقييد، قيد مى زند اطلاق آنچه را كه دلالت مى كند، تمامى زمينها، مال امام است.
بنابراين، بين دو گروه روايات، از آن جهت كه مثبت يكديگرند، تنافى وجود ندارد و قاعده حمل مطلق بر مقيّد در مورد آنها اجرا نمى شود و اشكالى كه هم وارد شده از، ناحيه مفهوم وصف است. مفهوم وصف، نزد بسيارى از اصوليان، ثابت نشده و برخى، به طور كلى آن را منكرند.
بر فرض كه (وصف)، مفهوم داشته باشد، در مورد بحث ما، (وصف) وارد مورد غالب است و در مقام احتراز از اراضى آباد طبيعى نيست.
از اين روى، عموم و اطلاق روايات، سالم از تخصيص و تقييدند و تمسك به آنها، براى اثبات اين كه اراضى آباد طبيعى، از انفال و ملك امامند، اشكالى ندارد.
* ساحل دريا، سركوهها و...
از آنچه گفته آمد: (اراضى آباد بالاصاله و موات بالاصاله، ملك امام هستند) حكم عناوين فوق، روشن مى شود. زيرا، برابر دليلهايى كه ذكر شد هر زمينى كه بشر در ويرانى و احياى آن، نقشى نداشته باشد، تعلق به امام دارد.
عناوين فوق و مانند اينها، اگر موات باشند، به مقتضاى دليلهايى كه مى گويند: (زمينهاى موات بالاصاله جزء انفال و تعلق به امام دارند) و اگر آباد باشند، به مقتضاى دليلهايى كه مى گويند: (اراضى آباد بالاصاله از انفالند) ، از انفال و مال امام خواهند بود.
شيخ انصارى در اين باره مى نويسد:
(ثم ان بعضهم ذكر من الانفال سيف البحار (بكسر السين، اى ساحلها) ولم اقف على دليل يدل عليه بالخصوص فالواجب الرجوع فيه الى العمومات...)12
برخى از فقها ساحل دريا را جزء انفال دانسته اند. ولى ما دليلى كه به طور خاص بر آن دلالت كند، نيافتيم. بنابراين، بايستى در اين مورد، به عمومات ادله رجوع كرد.
شيخ، در بيان دلايل، به اخبار و عموماتى اشاره مى كند:
ان كان مواتاً فهو للامام(ع) وان كانت حيه بمعنى قابليتها للانتفاع بها لقربه من البحر فيسقى ذرعه من جهة عرقه او بمدّ منها فى غير واحد من الاخبار (كل ارض لارب لها) مضافاً الى عموم مادل على (ان الارض كلها للامام.)13
زمين موات، مال امام است. همچنين اگر زمينى، به خاطر نزديكى به دريا، آباد و قابل استفاده باشد و زراعت آن، از راه ريشه اش، يا مدّ دريا، آبيارى شود.
بر اين مطلب، افزون بر عموم رواياتى كه دلالت مى كنند: تمامى زمينها مال امام است، در بيش از يك روايت آمده: هر زمينى كه صاحب ندارد، به امام تعلق دارد.
(ما افاء اللّه على رسوله منهم فما اوجفتم عليه من خيل ولاركاب...)14
آنچه خدا از داراييشان به پيامبر خود غنيمت داد، آن نبود كه شما با اسب و شتر بر آن تاخته بوديد.
آيه شريفه كنايه از اين است كه براى تسلط بر اين اراضى، جنگى صورت نگرفته، تا در نتيجه آنچه به دست آمده از غنائم جنگى باشد. آنچه بدون جنگ و مبارزه از دشمن به مسلمانان برسد، در اختيار امام قرار مى گيرد و وى، بر اساس مصالح عموم آن را مصرف مى كند و اجازه تصرف مى دهد.
شيخ انصارى، اين قسم از اراضى را جز، انفال و مال امام دانسته و مدعى است كه در اين مسأله مخالفى وجود ندارد:
(منها الارض التى ملكت من الكفار من غير قتال سواء انجلوا عنها او مكنوا المسلمين منها و هم فيها كالبحرين والظاهر انه لاخلاف فى كون ذلك من الانفال و...15)
از انفال به شمار مى آيند، بدون خلاف، زمينهايى كه بى جنگ، از كفار به دست آيد. حال، چه رها كرده باشند و چه واگذار. مانند بحرين.
صاحب جواهر مى نويسد:
(الارض التى تملك من غير قتال و لم يوجب عليها بخيل ولا ركاب (سواء انجلى) عليها (اهلها و أسلموا) للمسلمين (طوعاً) و هم فيها بلاخلاف اجده بل الظاهرا نه اجماع16.)
از انفال به شمار مى آيند، زمينهايى كه از راه جنگ، به ملكيت مسلمانان در نيامده باشند. فرقى نمى كند كه صاحبان آنها، زمينهاى خود را رها كرده باشند و يا به ميل خود واگذار.
در اين مسأله مخالفى نيافتم. مسأله اجماعى است.
شيخ انصارى، افزون بر (لاخلافى) كه ادعا كرده در اين مسأله، به رواياتى نيز تمسك جسته است، از جمله:
1 . (الانفال ما لم يوجف عليه بخيل ولاركاب او قوم صالحوا او قوم اعطوا بايديهم وكل ارض خربة وبطون الاوديه فهو لرسول الله(ص) وهو للامام من بعده، يضعه حيث بشاء17).
زمينهايى كه مسلمانان براى به دست آوردن آنها، اسب نتاخته اند، يا كفار با مسلمانان، مصالحه كرده و يا به دست خود سرزمين شان را به مسلمانان بخشيده اند و زمينهاى خراب، مسيلها، همه، از آن رسول خدا(ص) و امام بعد از اوست. هر طور بخواهد، مى تواند با آن رفتار كند.
2 . (ما كان من ارض لم يكن فيها هراقة دم او قوم صولحوا واعطوا بايديهم وما كان من ارض خربة او بطون اودية فهذا كله من الفئ والانفال...)18
زمينهايى كه براى به دست آوردن آنها، خون ريخته نشده، يا كفار با مسلمانان مصالحه كرده اند و يا به دست خود، زمين شان را بخشيده اند و زمينهاى خراب و مسيلها، همه جزء انفال و فئ اند.
يادآورى: اخبار اين باب، دو دوسته اند: برخى اختصاص به زمين دارند و برخى، مانند: صحيحه حفص بن بخترى (روايت اول) مطلق اموالى كه بدون لشكر كشى به تصرف سپاه در آمده، اعم از زمين و غير آن، جزء انفال شمرده اند.
در اين جا، اگر طبق قاعده حمل مطلق بر مقيد عمل كنيم، تنها زمينهايى كه بدون پيكار، صاحبان آنها رها كرده اند، از انفال و ملك امام مسلمانان به حساب مى آيند.
اگر به اطلاق روايات اخذ شود، عنوان ياد شده، زمين و غيرزمين را در بر مى گيرد. در نتيجه، تمام اموال، اعم از زمين و غير آن، از انفال عمومى اند و در ملك امام مسلمانان قرار دارند.
اينها، مباحثى است كه در بحث قلمرو انفال مى آيد.
مقصود از قطايع ملوك، چنانكه علامه مجلسى آن را تفسير كرده19 و شيخ انصارى و ديگران آن را پذيرفته اند، اراضى مخصوص سلاطين و امراست. در اين كه قطايع پادشاهان جزء انفال و ملك امام مسلمانان است، اختلافى نيست.
شيخ انصارى در اين باره مى نويسد:
(... و ضبطها فى المعتبر والمنتهى والمدارك وظاهر المسالك مايختص به ملكهم من الاراضى وغيرها وبهذا التعميم ورد الروايات...20)
قطايع را، معتبر و منتهى و مدارك و ظاهر مسالك از اموال اختصاصى شاهان بر شمرده اند. چه زمين و چه غير آن. و به اين عموميت روايات وارد شده است.
صاحب جواهر، ادعاى عدم خلاف كرده است21. افزون بر اين، رواياتى بر مسأله دلالت دارند، از جمله:
(قطايع الملوك كلها للامام وليس للناس فيها شيئ...22)
زمينهاى اختصاصى پادشاهان، ملك امام است و مردم در آن هيچ حقى ندارند.
(... كل أرض خربة او شيئ يكون للملوك فهو خالص للامام وليس للناس فيها سهم23....)
هر زمين مخروبه، يا هر چيزى كه از مختصات پادشاهان است، جزء املاك مخصوص امام است و مردم در آن سهمى ندارند.
روايات ديگرى بر اين موضوع دلالت دارند24 كه مجال ذكر آنها نيست.
فقهاى شيعه بر اين نظرند كه اراضى موات بالاصاله، به امام مسلمانان تعلق دارند و از انفال به حساب مى آيند. شيخ انصارى در (مكاسب) اين گونه اراضى را جزء انفال و ملك امام مسلمانان مى شمرد:
(... مايكون مواتاً بالاصالة بأن لم تكن مسبوقة بالعمارة ولا اشكال و لاخلاف منافى كونها للامام عليه السلام... و هى من الانفال....)26
در اين كه زمينهاى موات طبيعى، كه سابقه عمران و آبادانى ندارند، تعلق به امام(ع) دارند،از نظر ما هيچ گونه اشكال و خلافى نيست... آنها از اراضى انفال به حساب مى آيند.
در كتاب (خمس) نيز مشابه اين سخن را دارد.27
شيخ انصارى اين مطلب را اجماعى مى داند:
(... لااشكال و لاخلاف منافى كونها للامام(ع) و الاجماع عليه محكى عن الخلاف والغنية وجامع المقاصد ومسالك، و ظاهر جماعة اُخرى...)28
در اين كه زمينهاى موات طبيعى به امام تعلق دارند، هيچ جاى اشكال و مخالفت نيست . و بر اين مطلب، از كتاب خلاف، غنيه، جامع المقاصد و مسالك حكايت اجماع شده است. از ظاهر عبارت برخى ديگر نيز، اجماع بر مسأله استفاده مى شود.
به عنوان مثال، ابن زهره، درباره مالكيت اراضى موات مى نويسد:
(... والارضون الموات للامام خاصة دون غيره وله التصرف فيها بما يراه... ودليل ذلك كله الاجماع المتكرر وفيه الحجة...29)
زمينهاى موات، اختصاص به امام دارند و غير امام، در آنها حقى ندارد. امام به هر صورت كه بخواهد، مى تواند در آنها تصرف كند... دليل تمام اين مطالب، اجماع مكررى است كه ادعا شده و حجت است.
از فقهاء، معاصر آية اللّه خوئى، نيز بر اين مسأله ادعاى اجماع محصل و منقول كرده است:
(... فالارض الموات كلها للامام عليه السلام للاجماع المحصل والمنقول وعدم الخلاف بين الفقهاء...)30
تمام زمينهاى موات، از آن امام، عليه السلام، است، به دليل اجماع محصل منقول و نبود خلافى بين فقها.
علاوه بر اجماع و اتفاق فقها، شيخ انصارى، به رواياتى تمسك مى جويد كه به نظر وى مستفيض ومتواترند:
(... والنصوص بذلك مستفيضة بل قيل انها متواترة31...)
رواياتى كه بر اين مطلب دلالت دارند، مستفيض، بلكه برخى گفته اند: متواترند.
از جمله:
* امام موسى بن جعفر مى فرمايد:
(وله بعد الخمس الانفال والانفال... كل ارض ميتة لارب لها.)32
غير از خمس، انفال نيز، مال ماست. انفال... هر زمين مواتى است كه صاحب ندارد.
* اسحاق بن عمار مى گويد: از امام صادق(ع) درباره انفال پرسيدم، فرمود:
(كل ارض لارب لها.33)
هر زمينى كه صاحب ندارد، از انفال است.
* ابوبصير مى گويد: امام باقر(ع) فرمود:
(لنا الانفال).
ازماست، انفال
ابوبصير مى گويد: پرسيدم: انفال چيست؟ امام فرمود:
(كل ارض لارب لها34.)
انفال، هر زمينى است كه صاحب ندارد.
ادامه دارد...
/ع
1 . اراضى امام مسلمانان [دولتى]
2 . اراضى مسلمانان [عمومى]
3 . اراضى خصوصى.
ما، در اين نوشتار، قسم اول را از سه زاويه، بنا به ديدگاه شيخ، به بوته بررسى مى نهيم:الف . قلمرو اراضى امام مسلمانان.
ب . رابطه مردم با اين اراضى چگونگى بهره بردارى و تصرف و...
ج . تكليف اين اراضى، با وجود حكومت مبسوط اليد شيعى.
قلمرو اراضى امام مسلمانان
* زمينهاى آباد بالاصاله
زمينهايى كه بشر در آبادانى آنها نقشى نداشته است، فقها از آنِ امام مسلمانان دانسته اند.
شيخ مى نويسد:
(ما كانت عامرة بالاصالة اى لامن معمر و الظاهر انّه ايضا من الامام، عليه السلام، وكونها من الانفال...)2
زمينهاى آبادى كه بشر در آبادانى آنها نقشى نداشته است، تعلق به امام دارد، و از انفال به شمار مى آيند.
محقق نراقى مى نويسد:
(... الاراضى المملؤة من الغصب وسائر الاشجار الملتفة المجتمعة... فان كل ذلك من الانفال...)3
زمينهاى پر از نى و ديگر درختهاى در هم پيچيده و انبوه ... از انفال بشمارند.
علامه، بر اين مطلب، ادعاى اتفاق علما و اجماع مى كند:
(... ارض الانفال... رؤس الجبال و بطون الاودية وما بهما و الآجام... هذه كلها للامام خاصة يتصرف فيها كيف شاء عند علمائنا اجمع...)4.
از زمين انفال است، فراز كوهها، مسيلها و محدوده آنها، بيشه زارها و... تمام اينها، اختصاص به امام دارند. هر طور بخواهد مى تواند در آنها تصرف كند.
بر اين مطلب، علماى اماميّه اتفاق نظر دارند.
براى اثبات اين كه اراضى آباد بالاصاله و طبيعى، از انفال است و ملك امام، افزون بر اتّفاق علما كه در (تذكره) آمده و نفى خلافى كه شيخ از فقيهان نقل مى كند، به روايات نيز تمسك شده است، از جمله: داوود بن فرقد مى گويد: از امام پرسيدم، انفال چيست؟ حضرت فرمود:
(بطون الاودية ورؤس الجبال وآلاجام و...)5
مسيلها، فراز كوهها و بيشه زارها و...
ابو بصير مى گويد: امام صادق(ع) فرمود:
(لنا الانفال).
انفال، از ماست.
ابوبصير مى گويد: پرسيدم: انفال چيست؟
امام فرمود:
(منها المعادن و الآجام وكل ارض لارب لها وكل ارض باداهلها، فهولنا...)6
معادن، بيشه زارها و زمينى كه صاحبش آن را رها كرده از ماست.
تعبير (كل ارض لارب لها) و (ان الارض كلها للامام) كه در اين دو روايت آمده و ديگر روايات7، عموميّت دارد و شامل اراضى آباد طبيعى نيز مى شوند.
شيخ در اين باره اظهار مى دارد:
(فقد ورد فى غير واحد من الروايات ان الارض التى لارب لها من الانفال و ظاهرها يشمل ماكانت حية من غير احياء قابلة للانتفاع... ويؤيده عموم مادلّ على ان الارض كلها للامام(ع)...)8
در بسيارى از روايات آمده: زمينهايى كه صاحب ندارند، از انفال بشمارند. ظاهر اين روايات، در بر مى گيرد زمينهايى را كه از غير راه احياء، آباد شده و قابل بهره برداريند.
عموم رواياتى كه دلالت مى كند، تمامى زمينها از آنِ امام(ع) است، مؤيد اين مطلب است.
برخى از فقيهان، در عموم و اطلاق روايات، خدشه كرده اند. از جمله شيخ محمد حسن نجفى، صاحب جواهر. وى مى نويسد:
(ظهور كلمات اكثر الاصحاب فى اختصاص الانفال بالموات و ماكان عليه يدالكفار ثم استولى عليه من دون ان يوجف عليه بخيل و لاركاب. اما غير الموات الذى لم يكن لاحديد عليه ومنه مانحن فيه فلا دلالته فى كلامهم على اندراجه فى الانفال بل ظاهره العدم فيكون من المباحات الاصليه حينئذٍ.)9
سخنان بيشتر اصحاب، ظهور دارد در اين كه: انفال اختصاص دارد به زمينهاى موات و زمينهايى كه در اختيار كفار بوده و سپس، بدون لشكر كشى، مسلمانان بر آنها مستولى شده اند. امّا زمينهاى آبادى كه در اختيار هيچ كس نبوده، در سخنان اصحاب، دليلى وجود ندارد كه اين زمينها، جزء انفال بشمارند، بلكه از ظاهر سخنان اصحاب بر مى آيد كه اين زمينها، از انفال نيستند و از زمينهاى مباح اصلى محسوب مى شوند.
شايد منظور صاحب جواهر، از ابراز اين نظر، اشاره به اين باشد كه رواياتى، مانند: (كل ارض ميتة لارب لها) به رواياتى كه مى گويند: (كل ارض لارب لها، فهو للامام) مقيد مى شوند. در نتيجه، اراضى مواتى كه ملك كسى نيستند، جزء انفال و ملك امام به شمار مى آيند.
ولى زمينهاى آباد و طبيعى كه تحت اختيار و ملك هيچ كس نيستند، از مباحات اوليه به شمار مى آيند.
شيخ انصارى، در پاسخ به اين اشكال و در توجيه دو گروه از روايات، مى نويسد:
(لايخصص عموم ذلك بخصوص بعض الاخبار، حيث جعل فيها من الانفال كل ارض ميتة لارب لها، بناء على ثبوت المفهوم للوصف المسوق للاحتراز لان الظاهر ورود الوصف مورد الغالب لان الغالب فى الاراضى التى لامالك لها، كونها مواتاً.)10.
عموم (كل ارض لارب لها) تخصيص نمى خورد به روايات خاصه اى كه در آنها، هر زمين موات بى صاحبى، جز انفال شمرده شده اند.
بنابراين كه (وصف) مفهوم داشته باشد و در مقام احتراز از زمينهاى غير موات باشد. ولى ظاهر اين است كه: وصف [ميته] وارد مورد غالب است، زيرا غالب زمينهايى كه مالك ندارند موات به شمار مى آيند.
محقق نائينى، اين دو گروه از روايات را مثبتين مى داند و بر اين نظر است كه بين آنها تنافى نيست، تا گروهى گروه ديگر را قيد بزنند:
(ولكن والحق انه وان لم يكن القيد وارداً مورد الغالب فللمنع عن التقييد ايضاً مجال. لان التقييد فى المثبتين، منوط بما اذا كان المطلوب صرف الوجود كما فى قوله: (اعتق رقبه مومنة) المفيد للاطلاق قوله: (اعتق رقبه) امّا اذا كان المطلوب، مطلق الوجود... انا نمنع كون قوله ميتة مسوقاً لتقييد قوله: (كل ارض) بل المسوق له هو قوله: (لارب لها) فمحصله ان كل ارض سواء كانت عامرة اوميتة اذا لم يكن لها رب فهى للامام فيخرج ماكان لها رب. فهذا التقييد، تقييد للاطلاق ما دل على ان جميع الارض للامام...)11.
حق اين است كه: گر چه قيد (ميته) وارد مورد غالب نباشد، در عين حال، مجال هست براى مقيد نكردن مطلق. زيرا تقييد دو خبرى كه مثبت يكديگرند، بستگى دارد به موردى كه مطلوب، صرف الوجود باشد. همان گونه كه جمله: (اعتق رقبة مومنة) جنبه تقييد اطلاق (اعتق رقبه) را دارد.امّا هرگاه، مطلوب، مطلق وجود باشد، بين دو چيزى كه مثبت يكديگرند، تقييدى در كار نيست. ما نمى پذيريم كه كلمه (ميته) در مقام تقييد (كل ارض لا رب لها) ست، بلكه جمله (كل ارض ميتة) نيز، سمت و سوى جمله (كل ارض لارب لها) را دارد.
خلاصه سخن: هر زمينى، آباد و غيرآباد، هرگاه در اختيار كسى نباشد و بى صاحب، مال امام است و خارج مى كند زمينهاى با صاحب را. پس اين تقييد، قيد مى زند اطلاق آنچه را كه دلالت مى كند، تمامى زمينها، مال امام است.
بنابراين، بين دو گروه روايات، از آن جهت كه مثبت يكديگرند، تنافى وجود ندارد و قاعده حمل مطلق بر مقيّد در مورد آنها اجرا نمى شود و اشكالى كه هم وارد شده از، ناحيه مفهوم وصف است. مفهوم وصف، نزد بسيارى از اصوليان، ثابت نشده و برخى، به طور كلى آن را منكرند.
بر فرض كه (وصف)، مفهوم داشته باشد، در مورد بحث ما، (وصف) وارد مورد غالب است و در مقام احتراز از اراضى آباد طبيعى نيست.
از اين روى، عموم و اطلاق روايات، سالم از تخصيص و تقييدند و تمسك به آنها، براى اثبات اين كه اراضى آباد طبيعى، از انفال و ملك امامند، اشكالى ندارد.
* ساحل دريا، سركوهها و...
از آنچه گفته آمد: (اراضى آباد بالاصاله و موات بالاصاله، ملك امام هستند) حكم عناوين فوق، روشن مى شود. زيرا، برابر دليلهايى كه ذكر شد هر زمينى كه بشر در ويرانى و احياى آن، نقشى نداشته باشد، تعلق به امام دارد.
عناوين فوق و مانند اينها، اگر موات باشند، به مقتضاى دليلهايى كه مى گويند: (زمينهاى موات بالاصاله جزء انفال و تعلق به امام دارند) و اگر آباد باشند، به مقتضاى دليلهايى كه مى گويند: (اراضى آباد بالاصاله از انفالند) ، از انفال و مال امام خواهند بود.
شيخ انصارى در اين باره مى نويسد:
(ثم ان بعضهم ذكر من الانفال سيف البحار (بكسر السين، اى ساحلها) ولم اقف على دليل يدل عليه بالخصوص فالواجب الرجوع فيه الى العمومات...)12
برخى از فقها ساحل دريا را جزء انفال دانسته اند. ولى ما دليلى كه به طور خاص بر آن دلالت كند، نيافتيم. بنابراين، بايستى در اين مورد، به عمومات ادله رجوع كرد.
شيخ، در بيان دلايل، به اخبار و عموماتى اشاره مى كند:
ان كان مواتاً فهو للامام(ع) وان كانت حيه بمعنى قابليتها للانتفاع بها لقربه من البحر فيسقى ذرعه من جهة عرقه او بمدّ منها فى غير واحد من الاخبار (كل ارض لارب لها) مضافاً الى عموم مادل على (ان الارض كلها للامام.)13
زمين موات، مال امام است. همچنين اگر زمينى، به خاطر نزديكى به دريا، آباد و قابل استفاده باشد و زراعت آن، از راه ريشه اش، يا مدّ دريا، آبيارى شود.
بر اين مطلب، افزون بر عموم رواياتى كه دلالت مى كنند: تمامى زمينها مال امام است، در بيش از يك روايت آمده: هر زمينى كه صاحب ندارد، به امام تعلق دارد.
* اراضى مفتوح العنوه
(ما افاء اللّه على رسوله منهم فما اوجفتم عليه من خيل ولاركاب...)14
آنچه خدا از داراييشان به پيامبر خود غنيمت داد، آن نبود كه شما با اسب و شتر بر آن تاخته بوديد.
آيه شريفه كنايه از اين است كه براى تسلط بر اين اراضى، جنگى صورت نگرفته، تا در نتيجه آنچه به دست آمده از غنائم جنگى باشد. آنچه بدون جنگ و مبارزه از دشمن به مسلمانان برسد، در اختيار امام قرار مى گيرد و وى، بر اساس مصالح عموم آن را مصرف مى كند و اجازه تصرف مى دهد.
شيخ انصارى، اين قسم از اراضى را جز، انفال و مال امام دانسته و مدعى است كه در اين مسأله مخالفى وجود ندارد:
(منها الارض التى ملكت من الكفار من غير قتال سواء انجلوا عنها او مكنوا المسلمين منها و هم فيها كالبحرين والظاهر انه لاخلاف فى كون ذلك من الانفال و...15)
از انفال به شمار مى آيند، بدون خلاف، زمينهايى كه بى جنگ، از كفار به دست آيد. حال، چه رها كرده باشند و چه واگذار. مانند بحرين.
صاحب جواهر مى نويسد:
(الارض التى تملك من غير قتال و لم يوجب عليها بخيل ولا ركاب (سواء انجلى) عليها (اهلها و أسلموا) للمسلمين (طوعاً) و هم فيها بلاخلاف اجده بل الظاهرا نه اجماع16.)
از انفال به شمار مى آيند، زمينهايى كه از راه جنگ، به ملكيت مسلمانان در نيامده باشند. فرقى نمى كند كه صاحبان آنها، زمينهاى خود را رها كرده باشند و يا به ميل خود واگذار.
در اين مسأله مخالفى نيافتم. مسأله اجماعى است.
شيخ انصارى، افزون بر (لاخلافى) كه ادعا كرده در اين مسأله، به رواياتى نيز تمسك جسته است، از جمله:
1 . (الانفال ما لم يوجف عليه بخيل ولاركاب او قوم صالحوا او قوم اعطوا بايديهم وكل ارض خربة وبطون الاوديه فهو لرسول الله(ص) وهو للامام من بعده، يضعه حيث بشاء17).
زمينهايى كه مسلمانان براى به دست آوردن آنها، اسب نتاخته اند، يا كفار با مسلمانان، مصالحه كرده و يا به دست خود سرزمين شان را به مسلمانان بخشيده اند و زمينهاى خراب، مسيلها، همه، از آن رسول خدا(ص) و امام بعد از اوست. هر طور بخواهد، مى تواند با آن رفتار كند.
2 . (ما كان من ارض لم يكن فيها هراقة دم او قوم صولحوا واعطوا بايديهم وما كان من ارض خربة او بطون اودية فهذا كله من الفئ والانفال...)18
زمينهايى كه براى به دست آوردن آنها، خون ريخته نشده، يا كفار با مسلمانان مصالحه كرده اند و يا به دست خود، زمين شان را بخشيده اند و زمينهاى خراب و مسيلها، همه جزء انفال و فئ اند.
يادآورى: اخبار اين باب، دو دوسته اند: برخى اختصاص به زمين دارند و برخى، مانند: صحيحه حفص بن بخترى (روايت اول) مطلق اموالى كه بدون لشكر كشى به تصرف سپاه در آمده، اعم از زمين و غير آن، جزء انفال شمرده اند.
در اين جا، اگر طبق قاعده حمل مطلق بر مقيد عمل كنيم، تنها زمينهايى كه بدون پيكار، صاحبان آنها رها كرده اند، از انفال و ملك امام مسلمانان به حساب مى آيند.
اگر به اطلاق روايات اخذ شود، عنوان ياد شده، زمين و غيرزمين را در بر مى گيرد. در نتيجه، تمام اموال، اعم از زمين و غير آن، از انفال عمومى اند و در ملك امام مسلمانان قرار دارند.
اينها، مباحثى است كه در بحث قلمرو انفال مى آيد.
*قطايع پادشاهان
مقصود از قطايع ملوك، چنانكه علامه مجلسى آن را تفسير كرده19 و شيخ انصارى و ديگران آن را پذيرفته اند، اراضى مخصوص سلاطين و امراست. در اين كه قطايع پادشاهان جزء انفال و ملك امام مسلمانان است، اختلافى نيست.
شيخ انصارى در اين باره مى نويسد:
(... و ضبطها فى المعتبر والمنتهى والمدارك وظاهر المسالك مايختص به ملكهم من الاراضى وغيرها وبهذا التعميم ورد الروايات...20)
قطايع را، معتبر و منتهى و مدارك و ظاهر مسالك از اموال اختصاصى شاهان بر شمرده اند. چه زمين و چه غير آن. و به اين عموميت روايات وارد شده است.
صاحب جواهر، ادعاى عدم خلاف كرده است21. افزون بر اين، رواياتى بر مسأله دلالت دارند، از جمله:
(قطايع الملوك كلها للامام وليس للناس فيها شيئ...22)
زمينهاى اختصاصى پادشاهان، ملك امام است و مردم در آن هيچ حقى ندارند.
(... كل أرض خربة او شيئ يكون للملوك فهو خالص للامام وليس للناس فيها سهم23....)
هر زمين مخروبه، يا هر چيزى كه از مختصات پادشاهان است، جزء املاك مخصوص امام است و مردم در آن سهمى ندارند.
روايات ديگرى بر اين موضوع دلالت دارند24 كه مجال ذكر آنها نيست.
* زمينهاى موات بالاصاله:
فقهاى شيعه بر اين نظرند كه اراضى موات بالاصاله، به امام مسلمانان تعلق دارند و از انفال به حساب مى آيند. شيخ انصارى در (مكاسب) اين گونه اراضى را جزء انفال و ملك امام مسلمانان مى شمرد:
(... مايكون مواتاً بالاصالة بأن لم تكن مسبوقة بالعمارة ولا اشكال و لاخلاف منافى كونها للامام عليه السلام... و هى من الانفال....)26
در اين كه زمينهاى موات طبيعى، كه سابقه عمران و آبادانى ندارند، تعلق به امام(ع) دارند،از نظر ما هيچ گونه اشكال و خلافى نيست... آنها از اراضى انفال به حساب مى آيند.
در كتاب (خمس) نيز مشابه اين سخن را دارد.27
شيخ انصارى اين مطلب را اجماعى مى داند:
(... لااشكال و لاخلاف منافى كونها للامام(ع) و الاجماع عليه محكى عن الخلاف والغنية وجامع المقاصد ومسالك، و ظاهر جماعة اُخرى...)28
در اين كه زمينهاى موات طبيعى به امام تعلق دارند، هيچ جاى اشكال و مخالفت نيست . و بر اين مطلب، از كتاب خلاف، غنيه، جامع المقاصد و مسالك حكايت اجماع شده است. از ظاهر عبارت برخى ديگر نيز، اجماع بر مسأله استفاده مى شود.
به عنوان مثال، ابن زهره، درباره مالكيت اراضى موات مى نويسد:
(... والارضون الموات للامام خاصة دون غيره وله التصرف فيها بما يراه... ودليل ذلك كله الاجماع المتكرر وفيه الحجة...29)
زمينهاى موات، اختصاص به امام دارند و غير امام، در آنها حقى ندارد. امام به هر صورت كه بخواهد، مى تواند در آنها تصرف كند... دليل تمام اين مطالب، اجماع مكررى است كه ادعا شده و حجت است.
از فقهاء، معاصر آية اللّه خوئى، نيز بر اين مسأله ادعاى اجماع محصل و منقول كرده است:
(... فالارض الموات كلها للامام عليه السلام للاجماع المحصل والمنقول وعدم الخلاف بين الفقهاء...)30
تمام زمينهاى موات، از آن امام، عليه السلام، است، به دليل اجماع محصل منقول و نبود خلافى بين فقها.
علاوه بر اجماع و اتفاق فقها، شيخ انصارى، به رواياتى تمسك مى جويد كه به نظر وى مستفيض ومتواترند:
(... والنصوص بذلك مستفيضة بل قيل انها متواترة31...)
رواياتى كه بر اين مطلب دلالت دارند، مستفيض، بلكه برخى گفته اند: متواترند.
از جمله:
* امام موسى بن جعفر مى فرمايد:
(وله بعد الخمس الانفال والانفال... كل ارض ميتة لارب لها.)32
غير از خمس، انفال نيز، مال ماست. انفال... هر زمين مواتى است كه صاحب ندارد.
* اسحاق بن عمار مى گويد: از امام صادق(ع) درباره انفال پرسيدم، فرمود:
(كل ارض لارب لها.33)
هر زمينى كه صاحب ندارد، از انفال است.
* ابوبصير مى گويد: امام باقر(ع) فرمود:
(لنا الانفال).
ازماست، انفال
ابوبصير مى گويد: پرسيدم: انفال چيست؟ امام فرمود:
(كل ارض لارب لها34.)
انفال، هر زمينى است كه صاحب ندارد.
پي نوشت ها :
1 . (نهايه), شيخ طوسى/ 418, دار الكتاب العربى, بيروت; (كافى), ابى الصلاح حلبى/54; (اللمعة الدمشقيه), شهيد اول, تصحيح و تعليق سيد محمد كلانتر, دارالعالم اسلامى, بيروت.
2 . (مكاسب), شيخ انصارى/ 161, چاپ تبريز.2 . (مكاسب), شيخ انصارى/ 161, چاپ تبريز.
3 . (مستند الشيعه), مولى احمد نراقى, ج2/92.
4 . (تذكره), علامه حلى, ج2/402.
5 . (وسائل الشيعه), شيخ حر عاملى, تحقيق و تصحيح, عبدالرحيم ربانى شيرازى, ج6/372, دار احياء التراث العربى, بيروت.
6 . (همان مدرك)/364.
7 . (همان مدرك).
8 . كتاب (الخمس), شيخ انصارى, چاپ شده با كتاب (الطهاره), مؤسسه آل البيت, قم.
9 . (جواهر الكلام), محمد حسن نجفى, ج16/120, دار احياء التراث العربى, بيروت.
10 . (مكاسب), شيخ انصارى, 161, تبريز.
11 . (منية الطالب), تقرير درس محمدحسين نائينى, مقرر: شيخ موسى نجفى/342, نجف اشرف.
12 . در پاورقی های مقاله موجود نبوده است.
13 . (همان مدرك).
14 . سوره (حشر), آيه 41.
15 . كتاب (الخمس), شيخ انصارى.
16 . (جواهر الكلام), محمدحسن نجفى, ج16/116.
17 . (وسائل الشيعة) شيخ حرّ عاملى ج6/364.
18 . (همان مدرك), /367; (تهذيب الاحكام), ج4/132.
19 . (ملاذ الاخبار), محمدباقر مجلسى, ج6/383.
20 . كتاب (الخمس), شيخ انصارى.
21 . (جواهر الكلام), ج16/123.
22 . (وسائل الشيعة), ج6/366.
23 . (همان مدرك)/367.
24 . (همان مدرك).
25 . (ملكية الارض والثروات الطبيعيه), شيخ محمد مهدى آصفى/ 141, مؤسسه نشر اسلامى به نقل از (الاستخراج)/58 ـ 59 ـ 60 و (الخرشى)/70 و(الام الشافعى), ج3/368.
26 . (مكاسب), شيخ انصارى 161.
27 . كتاب (الخمس), شيخ انصارى.
28 . (مكاسب) شيخ انصارى/161.
29 . (غنيه), ابن زهره, چاپ شده در (الجوامع الفقهيه)/523, كتابخانه آيةاللّه مرعشى نجفى. شيخ طوسى نيز, در (خلاف) ج2/222, بر مسأله ادعاى اجماع كرده است.
30 . (مصباح الفقاهه), تقرير درس آيةاللّه سيد ابوالقاسم خوئى, مقرر: محمدعلى توحيدى, ج5/123 ـ 124, وجدانى, قم.
31 . (مكاسب), شيخ انصارى/161.
32 . (وسائل الشيعة), ج6/371.
33 . (همان مدرك).
34 . (همان مدرك)/372.
ادامه دارد...
/ع
