نقش دولت در پاسداري از فرهنگ ديني (1)

از نگاه مديريت کلان نظام اجتماعي، مشخص شدن اين مسأله بسيار حائز اهميت است که نقش و جايگاه و حدود مسؤوليت دولت اسلامي در رابطه با مسائل فرهنگي جامعه، در هريک از شؤون سياست گذاري، مديريت، برنامه ريزي، نظارت، کنترل و پشتيباني چيست، و آيا با توجه به فلسفه ي تشکيل نظام اسلامي و اهداف و وظايف آن، که برخاسته از نظريه ي
چهارشنبه، 15 دی 1389
تخمین زمان مطالعه:
موارد بیشتر برای شما
نقش دولت در پاسداري از فرهنگ ديني (1)

نقش دولت در پاسداري از فرهنگ ديني (1)
نقش دولت در پاسداري از فرهنگ ديني (1)


 

نويسنده: محمود اصغري




 

چکيده
 

از نگاه مديريت کلان نظام اجتماعي، مشخص شدن اين مسأله بسيار حائز اهميت است که نقش و جايگاه و حدود مسؤوليت دولت اسلامي در رابطه با مسائل فرهنگي جامعه، در هريک از شؤون سياست گذاري، مديريت، برنامه ريزي، نظارت، کنترل و پشتيباني چيست، و آيا با توجه به فلسفه ي تشکيل نظام اسلامي و اهداف و وظايف آن، که برخاسته از نظريه ي سياسي اسلام است، مي توان با تکيه بر مباني اومانيستي، رويکرد ليبراليستي را در مسائل فرهنگي جامعه ي اسلامي برگزيد.
اين مقاله در پي دست يابي به پاسخ مناسبي به اين سوالات برآمده است.
واژگان کليدي: فرهنگ، نظام اجتماعي، هدايت، ارزش ها و هنجارها.

مقدمه
 

تحولات اجتماعي- تاريخي و ظهور جريان هاي فرهنگي و گرايش هاي قومي و ملي از يک سو، و نيز توجه به موضوع فرهنگ و جايگاه آن در بحث جهاني شدن از سوي ديگر، از جمله عواملي هستند که مسائل فرهنگي را به عمده ترين مسائل اجتماعي جهان تبديل نموده اند. بدين جهت است که توجه به مسائل فرهنگي، به طور عام و نيز بحث سامان دهي و نيز سياست گذاري در امر فرهنگي به طور خاص در کشور از اهميت ويژه اي برخوردار است، زيرا بي ترديد بخشي عمده از مشکلات موجود در نابسماني فرهنگي را مي توان مربوط به بي توجهي به اين مسأله در کشور دانست.
ازآن جا که مضمون فرهنگ در انقلاب اسلامي ايران، از جهاتي چند، داراي ويژگي خاص و موقعيت منحصر به فرد است، اولاً به دليل انديشه ي کاملاً ديني حاکم بر انقلاب، ثانياً به سبب وجود رهبري ديني و موقعيت ممتاز و برجسته ي علماي ديني در فرايند انقلاب اسلامي، ثالثاً خصلت ديني جامعه و باورهاي مردم به احکام و شعائر ديني، سبب شده است تا بخش اعظم فرهنگ عمومي برگرفته از ارزش هاي ديني و مذهبي باشد. بر اين مبنا تربيت ديني و حاکميت ارزش هاي اسلامي در جامعه به عنوان يکي از اهداف کلان سياست گذاري در امور فرهنگي کشور بايد مورد توجه جدي دست اندرکاران امور فرهنگي قرار گيرد. وجود الگوهاي فرهنگي معارض، که گاه ريشه ي داخلي داشته و برخاسته از خرده فرهنگ ها، و علايق و سلايق بخش هايي از جامعه است، و زماني هم از منشأ خارجي به صورت تهاجم فرهنگي سرچشمه مي گيرد، توجه به امر برنامه ريزي در جهت حفظ فرهنگ ديني را در کشور دو چندان مي کند.

تعريف فرهنگ
 

فرهنگ از جمله واژه ها و مفاهيم علوم اجتماعي و انساني است که با وجود کاربرد فراوان اتفاق نظر چنداني بر سر تعريف آن وجود ندارد. جامعه شناسان و صاحب نظران علوم اجتماعي و مردم شناسان، برحسب ديدگاه هاي مختلفي که دارند، هرکدام تعريف متفاوتي از فرهگ عرضه مي کند که گاه در تضاد با يکديگر قرار دارند. بعضي حتي تعداد اين تعاريف را تا 400 عنوان ذکر کرده اند (وثوقي و نيک خلق، 1371، 117). از اين رو برخي به سبب تنوع و گستردگي بسيار تعاريف، به جاي تعريف فرهنگ به بيان مصاديق آن پرداخته اند. به عنوان نمونه نويسنده ي کتاب فرهنگ و شبه فرهنگ به جاي تعريف به بيان مصاديق آن پرداخته و مي نويسد:
يک انسان با فرهنگ با يک جامعه ي با فرهنگ، يعني انسان يا جامعه اي که توانسته است عناصر فرهنگي را در خود پرورش دهد و بالنتيجه ذهني بازتر، تخيل وسيع تر و روابط اجتماعي بهتري داشته باشد. مهم در فراسوي زندگي کمي، زندگي دومي مي بايد که ارزش واقعي زندگي نيز در حقيقت آن قرار دارد، به عبارت ديگر عيار و ارزش زندگي به وسيله فرهنگ افزايش مي يابد (اسلامي، 1371، 15-14)
البته اگر بخواهيم در همه ي تعاريف و معاني که براي فرهنگ آورده شده است، قدر مشترکي را که همگان بر آن اتفاق نظر دارند، مورد نظر قرار دهيم، اين است که در مفهوم فرهنگ سه عنصر پرورش، رشد و تربيت وجود دارد، و در حقيقت اين جنبه از معناي فرهنگ است که به حوزه ي انساني و اجتماعي راه يافته است. به گونه اي که حتي در دوره اي از زمان، واژه ي فرهنگ براي رشد و تربيت افراد يا جامعه ي انساني به طور خاص مورد استفاده قرار مي گرفت.

تعريف مورد نظر
 

اگر بخواهيم از ميان ده ها تعريف که درباره ي فرهنگ ذکر شده تعريفي را که جنبه ي علمي دارد برگزينيم، تعريفي را که تايلور از فرهنگ نموده است انتخاب مي نماييم. هنوز هم در بسياري از محافل علمي اين تعريف داراي جايگاهي ويژه است. به اعتقاد تايلور فرهگ يا تمدن کليت پيچيده و درهم تنيده اي است که شامل دانش ها، باورها، هنر، اخلاقيات، قانون، آداب و سنن و تمام توانايي ها و عاداتي مي شود که انسان به عنوان عضوي از جامعه کسب مي کند (آشوري،1380، 47). به عبارتي فرهنگ استعداد و توانايي بودن است که از ميان اصول کلي شناخته مي شود و موضوعي متناسب است براي مطالعه ي قوانين حاکم بر اعمال و انديشه هاي انسان.

رشد و تعالي فرهنگي
 

اگر با نگاهي ژرف به اين تعاريف دقت شود، به نظر مي آيد آن چه که از اين تعاريف به دست مي آيد اين است که عامل فرهنگ را دليل بر ماندگاري و قدرت يک جامعه مي دانند، زيرا اگر فرهنگ استعداد و توانايي بودن است، مي تواند نمايان گر ورود يک ملت يا يک جامعه به مرتبه ي وجودي بالاتر نيز باشد.
بر اين مبناست که به اعتقاد نويسنده ي کتاب فرهنگ و شبه فرهنگ:
هر چه ميزان فرهنگ بالاتر باشد، رابطه ي انسان با خود و جامعه و به طور کلي با جهان گرم تر خواهد بود و زندگي از کيفيت بالاتري برخوردار خواهد گشت (اسلامي، 1371، 17)
با توجه به نقش فرهنگ در بالا بردن کيفيت زندگي است، که برخي معتقدند:
فرهنگ عنصر هويت ساز جوامع و مظهر حيات عقلايي آنهاست و کليتي است که از ترکيب خصوصيات و نمادهاي به وجود آمده در هر جامعه پديد مي آيد، که هسته ي مرکزي اين کليت و اين حيات عقلايي، نگرش خاص موجود در هر جامعه درباره ي انسان و حقوق بنيادي اوست (جعفري، 1373، 153).
بنابراين با توجه به آن چه گذشت، مي توان چنين نتيجه گرفت که فرهنگ ثمره و نتيجه ي رفتارها و کردارهاي نجيبانه و تعالي بخش انسان است که براي او اين امکان را فراهم مي کند، تا در عالمي برتر از عالم غريزه زندگي کند (اسلامي، 1371، 104).
در معناي مورد نظر از فرهنگ است که عنصر آموزش و پويايي نقش مهمي خواهد داشت. پس مي توان گفت که فرهنگ از جايي آغاز مي شود که آموزش در کار مي آيد و موجود فرهنگي موجودي است که کارکرد سيستم هاي بنيادي زيستي اش نيز پيرو فرهنگ مي شود، يعني در قالبي از ارزش ها و هنجارها قرار مي گيرد (آشوري، 1380، 131). بر مبناي آن چه از مفهوم فرهنگ برداشت و پذيرفته شد، معتقديم که دولت در نظام اسلامي نمي تواند نسبت به حفظ و اعتلاي آن بي تفاوت و بي مسؤوليت باشد. در ادامه ي مقاله به توضيح بيشتر اين مطلب و اهميت نقش دولت در پاسداري از فرهنگ ديني خواهيم پرداخت.

آراء و نظريات در رابطه با نقش دولت در امور فرهنگي
 

در اين راستا مي توان گفت سه نظريه و سه رويکرد وجود دارد:
نظريه ي اول:
اين نظريه بر اين تأکيد دارد که نظام فرهنگي جامعه بايد تحت اشراف و کنترل نظام سياسي جامعه باشد. طرفداران اين نظريه را مي توان کساني دانست که معتقدند تعليم وتربيت بايد تحت نفوذ نهاد سياست و نظام ديپلماتيک حاکم بر جامعه باشد.
از پيشگامان اين تفکر افلاطون و ارسطو هستند.
افلاطون معتقد بود تعليم و تربيت از جمله وظايف دولت است، در نتيجه دولت بايد بر تمام جنبه هاي آن نظارت داشته باشد. وي هدف اجتماعي تربيت را شامل ايجاد آمادگي براي فرمان بري و تحت حکومت و حاکميت قرار گرفتن و اطاعت از قانون مي داند (مرزوقي، 1379، 13).
ارسطو نيز در مورد اهميت نقش تربيت براي حکومت مي گويد:
در اين باره همگان متفق اند که آموزش و پرورش کودک از مسائلي است که بيش از هر چيز ديگر بايد محل اعتناي قانون گذار باشد. غفلت از امر تربيت، هميشه به حکومت ها سخت زيان مي رساند (همان، 14).
در دوره ي معاصر متفکران و انديشمنداني هم چون «لوتر»، «استوارت ميل»، «دورکيم»، «پارسونز» و «گودهن» به حمايت از اين ديدگاه برخاسته اند. به عنوان نمونه «لوتر» بر اين عقيده بود که: دولت بايد بر مدارس فرمان روايي کند، چرا که از اين طريق مي تواند کودکان و نوجوانان را به گونه ي مورد نظر تربيت و در نتيجه زمينه ي استحکام خود را فراهم سازد (ماير، 1374، 258).
لوتر با توجه به اهميت اين مطلب است که تأکيد مي کند حتي هزينه ي تعليم فرهنگ و آموزش و پرورش بايد به عهده ي دولت و جزي هزينه هاي دولت به حساب آمده و براي همه ي مردم يکسان باشد؛ اعم از توان گر و درويش و شريف و وضيع و پسر و دختر (صديق، 1374، 115).
نظريه ي دوم:
در نظريه ي دوم، اين نظام تعليم و تربيت است که سياست و نهادهاي سياسي را پديدار، متحول و نوسازي مي کند، به گونه اي که نهاد سياست و حکومت تابعي از کيفيت کارکرد نظام تربيتي است. از پيروان اين نظريه مونتسکيو است. وي بر اين باور است که:
قوانين تعليم و تربيت تأثير کننده ي اوليه است و اين قوانين تعليم و تربيت هستند که ما را براي زندگي شهري آماده مي کنند. قوانين تعليم و تربيت حکومت هاي متفاوتي را ترسيم مي کنند و براي حکومت ها هدف تعيين مي کنند (سجادي، 1379، 45).
نظريه ي سوم:
در نظريه ي سوم، بر اين امر تأکيد مي شود که تعليم و تربيت و نظام آموزشي نقشي مستقل ولي در عرض نهاد سياست و قدرت دارد. در اين ديدگاه، ايجاد رابطه اي متناسب بين نهاد آموزش و پرورش و دولت، اصلي بنيادين در برقراري ارتباط بين اين دو است (همان).
از ميان اين سه نظريه، آن که بيشتر با اهداف نظام ديني سازگاري دارد، نظريه ي اول است، بدين جهت که:
1) اگر فرهنگ را از ديدگاه پويا بودن، يعني نوع فعاليت به چند جنبه يا بعد تقسيم کنيم، در نتيجه مي توان براي فرهنگ قسمت هاي پايدار و بخش هاي متغير در نظر گرفت. قسمت ثابت فرهنگ به نيازهاي ثابت و پايدار بشري مربوط مي شود که از آن به عنوان اصولي کلي و ثابت يا مي شود، مانند:
الف- اصل کمال جويي؛
ب- اصل احترام و نوع دوستي؛
ج- اشتياق شديد بشر به داشتن حيات شايسته؛
د- تصحيح و تنظيم ارتباط چهارگانه ي انسان.
1) با خويشتن؛
2) با خدا؛
3) با جهان هستي؛
4) با هم نوع خود (جعفري، 1373، 33)
آنچه مسلم است دين براي اين بخش از فرهنگ نگرشي مخصوص به خود دارد، که به هيچ وجه نمي توان از آن چشم پوشي نمود.
2) تشکيل دولت اسلامي و بقاي آن، اصولاً فلسفه و جهت تربيتي دارد، به اين معنا که حکمت اصلي تأسيس دولت و حکومت به نام اسلام و براساس مقررات شريعت، رفع موانع تربيت و ايجاد مقتضيات اجتماعي رشد و کمال همه ي جانبه ي انساني است. بديهي است که دولت اسلامي بايد همه ي تدابير و امکانات لازم و در دسترس را براي تحقق اين مهم فراهم سازد. بي ترديد از مهم ترين و کارآمدترين تدابير ممکن توجه و اهميت دادن به مسائل فرهنگي جامعه است.
در متون ديني ناظر به شؤون دولت اسلامي، وظايف و مسؤوليت هاي حاکم اسلامي به گونه اي بيان شده که توجه به مسائل فرهنگي جامعه، از جمله تعليم و تربيت، جزء وظايف دولت مردان به حساب آمده است؛ و حاکمان نمي توانند از آن سرباز زنند. به عنوان نمونه به بيان بخشي از سخنان و دستورالعمل هاي علي (ع) در نهج البلاغه مي پردازيم. در قسمتي از کلام آن حضرت (ع) اين چنين آمده است:
اي مردم، مرا بر شما و شما را بر من حق واجب شده است. حق شما بر من، آن است که از خيرخواهي شما دريغ نورزم و بيت المال را ميان شما عادلانه تقسيم کنم، و شما را آموزش دهم تا بي سواد نباشيد و شما را تربيت کنم تا راه و رسم زندگي را بدانيد. و اما حق من بر شما اين است که به بيعت با من وفادار باشيد، و در آشکار و نهان برايم خيرخواهي کنيد، هرگاه شما را فرا خواندم اجابت نماييد و فرمان دادم اطاعت کنيد (دشتي، 1379، 88)
حضرت (ع) در نامه اي به والي مکه مي نويسد:
پس از ياد خدا و درود! براي مردم حج را به پاي دار، و روزهاي خدا را به يادشان آور (همان، 609)
در کلامي ديگر، که به بيان شيوه و روش خود در ترويج فرهنگ ديني مي پردازد، چنين مي گويد:
خدا را، به شما آموختم و راه و رسم استدلال را به شما آموزش دادم و آن چه را که نمي شناختيد به شما شناساندم و آن چه را که کام تان ناگوار بود جرعه جرعه به شما نوشاندم (همان، 342).
اي مردم؛ من پند و اندرزهايي را که پيامبران در ميان امت هاي خود داشتند در ميان شما نشر دادم، وظايفي را که جانشينان پيامبران گذشته در ميان مردم خود به انجام رساندند تحقق بخشيدم (همان، 344)
همان گونه که از کلام و شيوه آن حضرت (ع) در دوران زمامداري اش بر مي آيد، بي ترديد يکي از سياست هاي اصولي و راه بردي آن ايشان (ع) در حفظ و تعالي فرهنگ ديني در جامعه، دخالت مستقيم دولت مردان در اموري است که فرهنگ جامعه را مي سازد، و اين روش برگرفته از اين نگرش مي باشد که علي (ع) مانند ساير انبياي الهي (ع) حق را فقط و فقط در يک مسير و در يک صراط منحصر مي ديد و لذا تمام سرمايه ي وجودي خود را وقف تعالي و عظمت آن مي نمود.
اکنون با توجه به آنچه گذشت، در ادامه ي مقاله به نقد و بررسي نظريه اي که معتقد است در جامعه ي ديني حاکمان نبايد در امور فرهنگي دخالت کنند مي پردازيم.
منبع:انديشه حوزه، ش80-79
ادامه دارد...



 



نظرات کاربران
ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.