بررسي قاعده منع تعقيب مجدد (3)
نويسنده: علي اوسط جاويد زاده
بررسي قاعده منع تعقيب مجدد در حقوق جزاي بين الملل و حقوق جوامع اروپا
از لحاظ كمي ، حقوق جزاي بين المللي تلاش دارد آنچنان كه شايسته است غني شود و در واقع يك نوع تورم كيفري كه شاخص حقوق جزاي فرانسه است در آن ايجاد شود.
و از لحاظ كيفي با حوزه جغرافيايي متغيري كه دارد و قلمروهاي زيادي كه تحت پوشش دارد مستلزم ساماندهي است.
هنگامي كه دولتي اعتبار منفي قضيه محكوم بها در خارج را مي پذيرد اعمال صلاحيت داخلي خود را تا حدودي محدود مي كند.
اصولاً اين محدوديت براي فرانسه در خصوص صلاحيت شخصي يا صلاحيت جهاني ناشي از جرايمي كه خارج از قلمرو فرانسه يافته اند مشكل خاصي را پيش نمي آورد.
در واقع همان گونه كه ملاحظه نموديم با عنايت به اينكه حقوق جزاي بين الملل فرانسه در مادتين 9-113 ق . ج .ج و 692 ق . آ . د . ك جديد تابع قاعده (منع تعقيب مجدد) است بنابراين صلاحيت قانون فرانسه در اين موارد فرعي است.
در مقابل وقتي در حقوق داخلي فرانسه برخي صلاحيت ها _ سرزميني و واقعي انحصاري تلقي شده پذيرش اعتبار منفي قضيه محكوم بها در خارج مستلزم اعتماد كامل در كيفيت صدور احكام خارجي است كه فرانسه در وضعيت كنوني جامعه بين المللي براي پذيرش تصميمات كيفري دولت ديگر كه مانند آن عضو قراردادهاي جهاني مي باشد آماده نيست.
ولي به نظر مي رسد كه راجع به قراردادهايي كه با طرف انتخابي خود و به ويژه در چهار چوب اروپا امضا و منعقد مي كند بتواند به گونه يي ديگر اقدام نمايد.
با اين حال حتي در چهارچوب اروپا نيز ترديدهاي شديدي براي پذيرش كلي و جامع قاعده (منع تعقيب مجدد) وجود داشته و دامنه اجرايي اين قاعده بسيار محدود است.
نخست قرارداد جهاني راجع به انتشارات و تصاوير مستهجن است كه بند 2 ماده 2 آن تصريح دارد ( در مورد تعدد صلاحيت و به ويژه هنگامي كه در نتيجه اعمال نظريه تلفيق نظريه عمل و نظريه نتيجه تعدد صلاحيت سرزميني پيش مي آيد دولت مي تواند قاعده (منع تعقيب مجدد) را به كار بندد.
اما مفاد اين ماده بيان يك اختيار براي دولت است و در واقع قاعده يي لازم الاجرا نمي باشد.
دومين قرارداد، قرارداد متحد به مواد مخدر مصوب 20 مارس 1961 است كه ماده IV _ a _ 2 _ 36 آن را ديوان عالي كشور فرانسه طي صدور حكمي چنين تفسير نموده است كه حتي اگر قاچاق مواد مخدر در فرانسه انجام گرفته باشد بايد قاعده (منع تعقيب مجدد) در مورد حكم خارجي معتبر است به اين دليل كه اين ماده عليرغم اينكه ابتدائاً به اين ترتيب مقرر شده ( به شرط موافقت مقررات قانون اساسي، نظام حقوقي و قوانين ملي كشور _ عنوان نموده كه اين جرايم به وسيله طرف عضو قرارداد كه مجرم در قلمرو آن يافت شده تحت پيگرد قرار مي گيرد به شرطي كه مجرم در گذشته تحت پيگرد و محاكمه قرار نگرفته باشد ولي در سال 1988 قرارداد مبارزه با قاچاق مواد مخدر و روان گردان منعقد گرديد كه بند 3 ماده 4 آن در خصوص صلاحيت اعضاي امضا كننده اعلام مي دارد كه اين قرارداد در موضوع كيفري هرگز اعمال صلاحيت ايجاد شده به وسيله يك عضو قرارداد مطابق حقوق داخلي خود را استثنا نمي كند.
اين معنا پذيرش صلاحيت هاي ملي احتمالي و رقيب است بدون اينكه در مورد حكم پيشين خارجي قيد و شرطي وجود داشته باشد.
در همين مورد (حق شرط) هاي مشابهي در قراردادهاي متعدد و مختلف جهاني جديد از جمله بند 5 ماده 3 پروتكل مبارزه با اعمال غير قانوني عليه امنيت لنگرگاههاي ثابت در فلات قاره بند 5 ماده 6 قرارداد مبارزه با اعمال غير قانوني عليه امنيت ناوگان دريايي كشتيراني بند 3 ماده 28 قرارداد حمايت فيزيكي از مواد هسته اي و بند 3 ماده 5 قرارداد (مونترال) براي مبارزه با اعمال غير قانوني عليه امنيت هواپيمايي كشوري را مي توان نام برد.
قرارداد 1929 راجع به اسكانسهاي جعلي در مورد قاعده (منع تعقيب مجدد) ساكت است برخي از متخصصين و صاحبنظران حقوق جزاي بين المللي بر اين باورند كه اين سكوت را بايد به عنوان فراخواني از كشورهاي عضو قرارداد براي استثنا كردن نقش و اعتبار مورد نظر در خصوص اسكناس جعلي تلقي نمود.
بند 7 ماده 14 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي مصوب 1966 عنوان نموده كه هيچ كس نبايد به دليل ارتكاب جرمي كه قبلاً در آن مورد طبق قوانين و آيين دادرسي كشوري و در نتيجه صدور حكم قطعي تبرئه يا محكوم شده، تحت تعقيب مجدد قرار گيرد.
ملاحظه منطوق بند 7 ماده 14 ميثاق از لحاظ اللفظي مي دهد كه اعتبار منفي قضيه محكوم بها در هر حكم قطعي پذيرفته شده است.
همين مساله برخي از نظريه پردازان حقوقي را به اين امر سوق مي دهد كه مقررات اين ماده را حتي هنگامي كه شخصي جرمي را در فرانسه مرتكب شده و در خارج مورد مكالمه قرار گرفته قابل اجرا بدانند.
قاعده بيان شده در بند 7 ماده 14 حتي فراتر از اين هم هست اين قاعده در خصوص مرتكبين جرايم ارتكابي در خارج فرانسه كه طبق صلاحيت جهاني و صلاحيت شخصي (ناظر به بزهكار و بزه ديده ) تحت تعقيب مي گيرند محدوديت ماده 692 ق . آ . د . ك سابق در مورد اعتبار منفي قضيه محكوم بها در خارج را حذف نموده است محدوديت ماده 692 اين بود كه متهم در صورت محكوميت ثابت كند كه قبلاً مجازات را تحمل نموده و يا مجازات مشمول مرور زمان يا عفو خصوصي شده باشد.
در خصوص جرايم ارتكابي در فرانسه قاعده ياد شده ضمن رفع ابهام از سكوت ق . آ . د . ك كه پيش از قانون جزاي جديد تصويب شده در واقع به بند 2 ماده 7 قانون اصول محاكمات جنايي برگشت دارد.
اين قاعده همچنين صلاحيت واقعي را كه فرانسه براي دفاع از منافع اساسي خود در ماده 694 ق . آ . د . ك به خود اختصاص داده است ، در صورتي كه در گذشته از سوي دادگاه خارجي حكم صادر شده باشد از اعتبار مي اندازد.
در هر حال، پذيرش قلمرو يا بين المللي بند 7 ماده 14 داراي آثاري است اگر اين قلمرو و محدود به چارچوب ملي است اين ماده قانوني تنها به اين معناست كه يك كشور نمي تواند شخص را به خاطر ارتكاب جرمي دوبار مجازات كند و در واقع نشانگر اعتبار منفي قضيه محكوم بها تنها در حقوق ملي يا داخلي است.
ولي اگر اين قلمرو بين المللي است در آن صورت بايد كليه آثاري را كه در بالا به آن اشاره شد پذيرفت.
اين مساله نيز در خور يادآوري است كه كميته حقوق بشر كه به موجب ماده 28 ميثاق تاسيس شده است در اين خصوص توصيه نامه يي را صادر كرده است كه به موجب آن بند 7 ماده14 برد بين المللي نداشته و محكوميت هاي دو گانه براي يك جرم را تنها در مورد اشخاصي منع مي كند كه در همان كشور قبلاً محاكمه شده باشند.
ولي چنين توصيه نامه يي به كشورهاي امضا كننده ميثاق تحميل نميشود و هنوز قلمرو مبهم ماده براي دادگاه نگراني ايجاد مي كند.
صدور آراي متناقض از دادگاه استيناف بروكسل در همان سال و نيز رويه ديوان عالي كشور فرانسه كه از پاسخ گويي به اين مساله كه دير يا زود مي بايستي در آن مورد اعلام نظر و تصميم گيري مي نمود طفره رفته است ، گواه اين امر است.
قانونگذار نيز به نوبه خود ترجيح داده است، كه آن را به فراموشي بسپارد الحاق فرانسه به ميثاق با ايجاد تغيير در قواعد و مقررات بيان شده در ق . آ . د . ك همراه نبوده است و اگر در جريان مذاكرات مجلس در خصوص تصويب مواد قانون جزاي جديد راجع به (اجراي قانون جزا در مكان) مسائل حقوق جزاي بين الملل قراردادي به طور گسترده يي مورد بحث و مذاكره قرار گرفت ولي هيچ اشاره يي به بند 7 ماده 14 ميثاق نشد و بنابراين به طور ضمني ناديده گرفته شد.
براي مثال ماده 9 _ 113 ق . ج . ج در خصوص صلاحيت شخصي قاعده (منع تعقيب مجدد) را به عباراتي محدود كننده تر از ماده 692 ق . آ . د . ك سابق بيان مي كند تا اندازه يي كه ماده 9 _ 113 تعقيب مجدد شخصي را كه در خارج محكوم شده ولي در آنجا مشمول عفو خصوصي گرديده مجاز مي داند.
با اين ترتيب قلمرو و اجرايي قاعده (منع تعقيب مجدد) به آن صورتي كه بند 77 ماده 14 ميثاق بيان داشته مبهم و قابل تفسير مي ماند به خاطر همين ابهام تفسيرها و برداشتهاي مختلفي در آن مورد ممكن است انجام بشود.
در برداشت نخست، گفته مي شود كه بند 7 ماده 14 ميثاق مانند ديگر متون و مقررات بين المللي به لحاظ بيان اصول مهم و اساسي لزوماً گنگ و مبهم مي ماند بنابراين برداشت قاعده (منع تعقيب مجدد) اصلي است كه هر حقوق ملي مي تواند به فراخور خود، خود را به نحو شايسته و مناسب با آن وفق و سازگار دهد.
با اين حال گذشته از اينكه ابهام ويژگي تمام مقررات بين المللي و به ويژه بسياري از مواد قانوني خود اين ميثاق نبوده است اين گونه تفسير و برداشت برحسب كشورها به قاعده (منع تعقيب مجدد) يك قلمرو اجرايي متغير و متناوبي خواهد داد.
در اينجا اين پرسش به ميان مي آيد كه آيا ممكن است اين سازگاري حتي تا مرز كنار گذاشتن كامل آن قاعده در صلاحيت هاي سرزميني و واقعي نيز پيش رود؟ به باور من چنين به نظر نمي رسد.
در برداشت دوم ، قاعده (منع تعقيب مجدد) به عنوان قاعده يي تلقي شده كه خود به تنهايي پاسخگو بوده و در حقوق جزاي بين الملل و حقوق داخلي لازم الاتباع و لازم الاجراست هر چند كه در حقوق داخلي قاعده ي مخالف و معارض با آن وجود داشته باشد.
اما اكنون جامعه بين المللي فاقد هرگونه همبستگي بين كشورها ميباشد كه شرط عمل هماهنگ جامعه بين المللي است و تا منتظر نتيجه بخشي اصلاح و تغيير بند 7 ماده 14 باشيم ، بيم آن مي رود كه كشورهايي كه بدون توجه و دقت كافي اين مقررات را پذيرفته اند از هر اقدام حقوقي ممكن براي كنار گذاشتن آن در مواردي كه اجراي آن بي جا و نامناسب تشخيص داده مي شود استفاده نكنند و بالاخره در برداشت سوم هرگونه برد و ارزش بين المللي اين ماده رد مي شود بنابراين برداشت قلمرو اين مقررات به قاعده يي كه قبلاً در بند يك ماده 6 آ . د . ك آمده بود ارزش فرا قانوني پيدا مي كند به نظر ما، امروزه اين راهكار و برداشت بيشتر خردمندانه و محتاطانه است ، براي اينكه قاعده بتواند هر چه زودتر جايگاه و معناي راستين خود را پيدا كند بايد تلاش شود تا به آن يك قلمرو كلي و فراگير و محتواي روشني داده شود و اين تنها كمكي است كه به اين قاعده مي شود.
به اين ترتيب روي هم رفته قراردادهاي جهاني خيلي كم اهميت و ناچيز به نظر مي رسد و جاي هيچ شگفتي هم نيست ، چون بيش از اين ، ايجاد همبستگي لازم براي به رسميت شناختن قاعده (منع تعقيب مجدد) { براي اينكه بتواند در سطح منطقه وجود داشته باشد و به طور كامل در قراردادهاي كيفري اروپايي پذيرفته شود} به اين آساني نبوده است.
اين قرارداد بيشتر از قراردادهاي ديگر در متحول ساختن و پيشبرد حقوق كيفري فرانسه موثر و سهيم بوده است در اين قرارداد ، قاعده (منع تعقيب مجدد) در ميان اصول و قواعد لازم براي حمايت از افراد حتي زير عنوان نخستين قالب خود يعني اعتبار منفي قضيه محكوم بها در سطح ملي آورده نشده است.
سرانجام كميسيون اروپايي حقوق بشر آن را به رسميت شناخت و تحت تاثير ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي و با تصويب پروتكل الحاقي شماره 7 اين كمبود برطرف گرديد.
بند اول ماده 4 اين پروتكل مقرر داشته است : (هيچ كس نبايد به خاطر ارتكاب جرمي كه قبلاً مطابق قانون و آيين دادرسي كيفري يك كشور محاكمه و به موجب حكم قطعي لازم الاجرا تبرئه يا محكوم گرديده ، توسط دادگاههاي همان كشور تحت تعقيب يا مجازات كيفري قرار گيرد).
اين تاييد قاعده (منع تعقيب مجدد) است ولي، دامنه آن صريحاً به قلمرو ملي محدود و مقيد شده است قرارداد اروپايي حقوق بشر و پروتكل الحاقي شماره 7 آن اسناد و مدارك پديد در حال ظهور يعني ايجاد فضاي حقوقي و قضايي و به ويژه كيفري اروپايي است.
امروزه اين فضا داراي دو قلمرو جغرافيايي متغير است و محصول قراردادهاي منعقده يي است كه برخي از آنها در چهارچوب شوراي اروپا و برخي ديگر در چهارچوب جوامع اروپا _ اتحاديه اروپاي كنوني _ قرار مي گيرند در حال حاضر اين قراردادها الحاق كشورهاي عضو اين دو مجموعه را بر نمي گيرد.
در اينجا، هدف شرح و بيان اين فرآيند و پديده نوظهور نيست بلكه مي خواهيم تنها به بيان اين مطلب بسنده كنيم كه چگونه قاعده (منع تعقيب مجدد) اندك اندك به قلمرو كيفري اروپا وارد شده است.
در اينجا هدف شرع و بيان اين فرآيند و پديده نوظهور نيست بلكه مي خواهيم تنها به بيان اين مطلب بسنده كنيم كه چگونه قاعده (منع تعقيب مجدد) اندك اندك به قلمرو كيفري اروپا وارد شده است.
در اينجا، دو قرارداد يعني قرارداد اروپايي مراقبت از محكومين (به تعليق توام با آزمايش) يا افرادي كه به طور مشروط آزاد شده اند (مصوب 1964) و قرارداد اروپايي راجع به انتقال محكومين ( به مجازات سالب آزادي) (مصوب 1983 ) در خور نام بردن هستند : زيرا هر دو بر پايه اعتماد دو جانبه كشورهاي عضو در عدالت كيفري و اقدامات دادگستري مبتني هستند تا جايي كه هر يك اعتبار مثبت قضيه محكوم بهاي ديگري را قبول دارند.
بند 2 ماده 1 قرارداد اولي تصريح دارد كه طرفين قرارداد طبق مقررات ذيل مجازات يا اقدامات تاميني سالب آزادي اعلام شده عليه مجرم را كه اجراي آن تعليق شده به اجرا مي گذارد.
در بند يك ماده 7 اين قرارداد نيز نقش قاعده (منع تعقيب مجدد) صريحاً پيش بيني شده است به موجب اين ماده اگر راجع به جرمي تقاضاي رد مجرم شود كه در خصوص آن جرم قبلا در كشور متقاضي عنه تصميم قطعي اتخاذ شده باشد آن فرد در خصوص آن جرم قبلاً در كشور متقاضي عنه تصميم قطعي اتخاذ شده باشد آن فرد ديگر تحت تعقيب كيفري قرار نگرفته و اگر شخص محكوم به مجازاتي شده باشد مجازات اعلام شده اجرا نخواهد شد.
بند 2 ماده 2 قرارداد اروپايي (انتقال) تصريح دارد كه اگر شخصي در قلمرو يكي از كشورهاي عضو اين قرارداد محكوم شود مي تواند براي تحمل مجازاتي كه به آن محكوم گرديده طبق مقررات اين قرارداد به قلمرو عضو ديگر قرارداد منتقل شود.
همان گونه كه اين قرارداد پيش بيني نموده است نتيجه يي كه از انتقال متوجه كشور محل محكوميت مي شود آن است كه در مواردي كه كشور محل اجرا اجراي محكوميت را پايان تلقي مي كند، كشور محل محكوميت نمي تواند محكوميت را اجرا كند.
من مانند برخي ديگر از مولفين حقوق جزاي بين الملل بر اين باور هستم كه تسليم كشور محل صدور حكم محكوميت متهم به كشور محل اجراي مجازات، در واقع بيان قاعده (منع تعقيب مجدد) است كه كشور محل صدور حكم محكوميت را منع مي كند از اينكه مجازاتي را كه شخص براي همان جرايم در قلمرو كشور محل اجراي مجازات تحمل خواهد نمود، اجرا كند.
با وجود اين منطق مكانيسم خود انتقال نيز اقتضاي تخصيص ضمني دارد، همين كه يك كشور ، اجراي محكوميت اصلي اعلام شده از سوي دادگاه خارجي را مي پذيرد نمي تواند محكوم عليه را در دادگاههاي خود به خاطر همان جرايم تحت پيگرد قرار دهد از مدتها پيش اين راه حل در ماده 8 _ 713 ق . آ . د . ك نوشته شده است به موجب اين ماده (هيچ فردي نبايد به خاطر ارتكاب جرايمي كه از سوي دادگاه خارجي به مجازات سالب آزادي محكوم شده و در اجراي يك قرارداد يا موافقت نامه بين المللي آن را در فرانسه تحمل يا سپري مي كند تحت تعقيب قرار گيرد و اگر تعقيب عليه او آغاز شده بايد متوقف گردد و چنانچه پس از محاكمه شود حكم نبايد اجرا گردد).
در اين چهارچوب به دليل عام و كلي بودن عبارات به كار رفته در اين ماده قانوني و اقتضاي ضرورت منطقي آن قاعده (منع تعقيب مجدد) نه تنها در مورد جرايم ارتكابي در خارج ، بلكه در مورد جرايم ارتكابي در قلمرو فرانسه نيز ايفاي نقش مي كند.
بر اساس بند 4 ماده 5 قرارداد انتقال كشور متقاضي عنه آزاد است كه انتقال را رد نمايد و در نتيجه صلاحيتي را كه حقوق داخلي آن براي دادگاههاي خود داده است براي خودش نگهدارد.
علي رغم اينكه ماده 8 _ 713 راه حل مورد نظر قرارداد اروپايي مراقبت از محكومين و كساني را كه به طور مشروط آزاد شده اند مدنظر نمي دهد ولي اگر اين مساله مطرح شود منطق يادشده در خصوص انتقال بايد با رويه مشابهي منجر شود به عبارت ديگر دولتي كه مراقب شخص محكوم شده به وسيله حكم خارجي را بر عهده مي گيرد از تعقيب و محاكمه مجدد نامبرده به خاطر همان جرايم چشم پوشي مي كند.
هر چند قرارداد اروپايي مجازات جرايم جاده اي مصوب 1964 در حال حاضر تنها فرانسه و سه كشور ديگر را در بر مي گيرد ولي با توجه به هدف و نيز جايگاه و اهميتي كه به قاعده منع تعقيب مجدد داده است مهم به نظر مي رسد هدف اين قرارداد مجازات جرايمي است كه قواعد و اصول همكاري كيفري بين المللي ارتكاب آنرا عنه نموده يا از ارتكاب آنها جلوگيري مي كند.
قاعده منع تعقيب مجدد نيز به دو اعتبار در اين قرارداد مورد تاكيد قرار گرفته است نخست اينكه هرگاه كشور محل وقوع جرم از كشور محل سكونت مجرم تقاضا كند كه آن كشور تعقيبات كيفري را خودش انجام دهد در صورتي كه دادگاههاي كشور متقاضي عنه قبلاً در همين مورد اقدام به رسيدگي كرده باشند بايد اين تقاضا را رد كند. ( قسمت الف بند يك ماده 9 همين قرارداد)
دوم اينكه تقاضاي كشور محل وقوع جرم از كشور محل سكونت متهم مبني بر تعقيب به منزله انصراف از حق تلقي مي شود اين انصراف ممكن است انصراف از حق اجراي محكوميت اعلام شده به وسيله دادگاههاي كشور محل وقوع جرم باشد يا انصراف از حق تعقيب مجرم توسط دادگاههاي كشور محل وقوع جرم و اين مشابه انصراف از صلاحيت سرزميني است.
پرواضح است كه انصراف از حق اجراي محكوميت اعلام شده به وسيله دادگاههاي كشور محل وقوع جرم دامنه اجرايي محدودي دارد چون تقاضايي كه از كشور محل سكونت مجرم به عمل مي آيد از لحاظ اجراي عمل محكوميت تقريباً غيرممكن و محال مي باشد.
قرارداد بين كشورهاي جوامع اروپا راجع به اجراي قاعده منع تعقيب مجدد مصوب 25 مه 1987 موسوم به قرارداد بروكسل قراردادي است كه عنوان آن نسبت به محتوايش فريبنده است.
مواد 54 تا 58 قرارداد اجراي موافقت نامه شنگن مصوب 1990 به طور تحت اللفظي و از لحاظ ادبي عبارات را از قرارداد بروكسل اقتباس نموده است.
قرارداد شنگن شامل پنج كشور امضا كننده اولي آن يعني آلمان بلژيك فرانسه لوگزامبورگ و هلند و سه كشور اسپانيا يونان و پرتغال مي باشد كه بعداً به آن ملحق شده اند.
معهذا ماده يك قرارداد بروكسل قاعده منع تعقيب مجدد را با عبارات بسيار كلي و موسع تر از ماده 692 ق . آ. د. ك زمان تصويب اين قرارداد بيان نموده است نخست به اين لحاظ كه در حالي كه ماده 692 ق . آ. د. ك. پيش بيني نموده بود كه اگر در خارج حكم محكوميت صادر شده باشد و مجازات تحمل گرديده يا مشمول مرور زمان يا عفو خصوصي شود تعقيبات كيفري در فرانسه انجام نمي گيرد در قرارداد بروكسل آمده است كه تعقيبات كيفري به شرطي غيرممكن است كه مجازات تحمل شده يا در حال اجرا باشد و يا بر اساس قوانين كشور محل محكوميت مجرم مجازات قابليت اجرايي نداشته باشد.
فرض اخير در فرانسه شامل مرور زمان كيفري عفو خصوصي و عمومي مي شود. لازم به يادآوري است از زماني كه قانونگزار به علت بي اعتمادي نسبت به احكام خارجي عفو خصوصي را به عنوان يكي از موانع تعقيب كيفري جديد به رسميت نشناخته فاصله با حقوق داخلي بيشتر شده است دوم و به ويژه به اين لحاظ كه ماده 692 ق. آ. د. ك . ( سابق و لاحق) و نيز ماده 9 _ 113 ق . ج . ج. عدم امكان تعقيب را تنها براي جرايم ارتكابي در خارج مقرر نموده اند و در اين مورد نيز صلاحيت قانون جزاي فرانسه صرفاً يك صلاحيت فرعي است . در حالي كه اين محدوديت اساسي در ماده يك قرارداد بروكسل وجود ندارد.
هر چند كه مقدمه قرارداد بروكسل تاكيد دارد كه قبول دو جانبه آثار قاعده منع تعقيب مجدد نسبت به احكام قضايي خارجي كه به وسيله كشورهاي عضو جامعه اروپايي صادر مي شود بيانگر اعتماد تفاهم و احترام متقابل است كه آنها علاقمند هستند همكاري خود را در خصوص موضوع كيفري بر اين پايه گسترش دهند با اين حال بند يك ماده 2 قرارداد بروكسل و نيز ماده 55 قرارداد شنگن اعمال قاعده منع تعقيب مجدد را در سه حالت رد كرده است.
از اين سه مورد فرانسه عدم اجراي قاعده را در دو مورد پذيرفته است:
مورد نخست هنگامي است كه جرايم موضوع حكم خارجي كلاً يا جزئاً در قلمرو آن واقع شده باشد و اين به معناي حمايت از اصل سرزميني بودن قوانين كيفري فرانسه است كه در ماده 2 _ 113 ق. ج. ج. به آن تصريح شده است.
مورد دوم وقتي است كه جرايم موضوع حكم خارجي جرم عليه امينت و يا ديگر منافع اساسي كشور فرانسه تلقي گردد و اين به معناي حمايت از صلاحيت واقعي است كه در ماده 10_ 113 ق. ج.ج. به آن تصريح شده است.
با اين حال قرارداد آثار و پيامدهاي اين بي اعتمادي بارز و روشن نسبت به احكام خارجي و نيز قلمرو آن را محدود نموده است در خصوص حدود آثار ماده 3 قرارداد مقرر داشته است كه اگر شخصي در گذشته در يكي از كشورهاي عضو قرارداد به طور طبيعي مورد محاكمه قرارگرفته و به مجازات سالب آزادي محكوم گرديده و بخشي از آن مجازات را تحمل كرده است دوباره در يك كشور ديگر به خاطر همان جرايم تحت پيگرد قانوني و محاكمه قرارگرفته و محكوم شود در صورتي كه مجازات حكم دومي نيز از نوع مجازات سالب آزادي باشد ميزان حبس سپري شده در حكم اولي بايد از ميزان حبس اعلام شده در حكم دومي كسر گردد و در صورتي كه نوع مجازات اعلام شده در حكم دومي غير از حبس باشد ميزان حبس تحمل شده در حكم اولي درحدي كه قوانين كشورها اجازه مي دهند بايستي در حكم دومي مرد لحاظ قرار گيرد.
اين مقررات در قرارداد اجراي موافقت نامه شنگن نيز آمده است.
در خصوص قلمرو بي اعتمادي نسبت به اعتبار احكام خارجي اين قرارداد هنگامي كه تعقيبات انجام گرفته به وسيله يكي از كشورهاي عضو جوامع اروپا را كافي بداند، تعقيب جديد به وسيله عضو ديگر را منع مي كند. اين كفايت و بسندگي اولا از لحاظ موضوعي و عيني مشخص شده است به موجب قسمت الف بند يك ماده 2 قرارداد بروكسل و قسمت اول بند يك ماده 55 قرارداد شنگن هرگاه بخشي از جرايم در قلمرو كشور صادركننده حكم واقع شده باشد كه در اين صورت به طريق اولي خود كشور محل وقوع جرم در رسيدگي به اين جرايم و احتمالاً اعلام مجازات به طور جدي ذينفع است و بخشي ديگر از جرايم در قلمرو كشور ديگر واقع شده باشد كه از لحاظ منطقي امكان انجام تعقيبات جديد براي كشور دوم وجود ندارد ثانياً از لحاظ شخصي و ذهني مشخص شده است به موجب بند 4 ماده 2 قرارداد بروكسل و بند 4 ماده 55 قرارداد شنگن هرگاه دولتي اعتماد خود را نسبت به دولت ديگر، خواه از طريق تقاضاي تعقيب به وسيله آن دولت و خواه با موافقت استرداد مظنون به ارتكاب جرم ابراز كند ديگر حق خود را از دست مي دهد.
منبع:www.lawnet.ir
ادامه دارد...
/ع
2. حقوق جزاي بين المللي قراردادي
از لحاظ كمي ، حقوق جزاي بين المللي تلاش دارد آنچنان كه شايسته است غني شود و در واقع يك نوع تورم كيفري كه شاخص حقوق جزاي فرانسه است در آن ايجاد شود.
و از لحاظ كيفي با حوزه جغرافيايي متغيري كه دارد و قلمروهاي زيادي كه تحت پوشش دارد مستلزم ساماندهي است.
هنگامي كه دولتي اعتبار منفي قضيه محكوم بها در خارج را مي پذيرد اعمال صلاحيت داخلي خود را تا حدودي محدود مي كند.
اصولاً اين محدوديت براي فرانسه در خصوص صلاحيت شخصي يا صلاحيت جهاني ناشي از جرايمي كه خارج از قلمرو فرانسه يافته اند مشكل خاصي را پيش نمي آورد.
در واقع همان گونه كه ملاحظه نموديم با عنايت به اينكه حقوق جزاي بين الملل فرانسه در مادتين 9-113 ق . ج .ج و 692 ق . آ . د . ك جديد تابع قاعده (منع تعقيب مجدد) است بنابراين صلاحيت قانون فرانسه در اين موارد فرعي است.
در مقابل وقتي در حقوق داخلي فرانسه برخي صلاحيت ها _ سرزميني و واقعي انحصاري تلقي شده پذيرش اعتبار منفي قضيه محكوم بها در خارج مستلزم اعتماد كامل در كيفيت صدور احكام خارجي است كه فرانسه در وضعيت كنوني جامعه بين المللي براي پذيرش تصميمات كيفري دولت ديگر كه مانند آن عضو قراردادهاي جهاني مي باشد آماده نيست.
ولي به نظر مي رسد كه راجع به قراردادهايي كه با طرف انتخابي خود و به ويژه در چهار چوب اروپا امضا و منعقد مي كند بتواند به گونه يي ديگر اقدام نمايد.
با اين حال حتي در چهارچوب اروپا نيز ترديدهاي شديدي براي پذيرش كلي و جامع قاعده (منع تعقيب مجدد) وجود داشته و دامنه اجرايي اين قاعده بسيار محدود است.
بند اول _ قراردادهاي جهاني
نخست قرارداد جهاني راجع به انتشارات و تصاوير مستهجن است كه بند 2 ماده 2 آن تصريح دارد ( در مورد تعدد صلاحيت و به ويژه هنگامي كه در نتيجه اعمال نظريه تلفيق نظريه عمل و نظريه نتيجه تعدد صلاحيت سرزميني پيش مي آيد دولت مي تواند قاعده (منع تعقيب مجدد) را به كار بندد.
اما مفاد اين ماده بيان يك اختيار براي دولت است و در واقع قاعده يي لازم الاجرا نمي باشد.
دومين قرارداد، قرارداد متحد به مواد مخدر مصوب 20 مارس 1961 است كه ماده IV _ a _ 2 _ 36 آن را ديوان عالي كشور فرانسه طي صدور حكمي چنين تفسير نموده است كه حتي اگر قاچاق مواد مخدر در فرانسه انجام گرفته باشد بايد قاعده (منع تعقيب مجدد) در مورد حكم خارجي معتبر است به اين دليل كه اين ماده عليرغم اينكه ابتدائاً به اين ترتيب مقرر شده ( به شرط موافقت مقررات قانون اساسي، نظام حقوقي و قوانين ملي كشور _ عنوان نموده كه اين جرايم به وسيله طرف عضو قرارداد كه مجرم در قلمرو آن يافت شده تحت پيگرد قرار مي گيرد به شرطي كه مجرم در گذشته تحت پيگرد و محاكمه قرار نگرفته باشد ولي در سال 1988 قرارداد مبارزه با قاچاق مواد مخدر و روان گردان منعقد گرديد كه بند 3 ماده 4 آن در خصوص صلاحيت اعضاي امضا كننده اعلام مي دارد كه اين قرارداد در موضوع كيفري هرگز اعمال صلاحيت ايجاد شده به وسيله يك عضو قرارداد مطابق حقوق داخلي خود را استثنا نمي كند.
اين معنا پذيرش صلاحيت هاي ملي احتمالي و رقيب است بدون اينكه در مورد حكم پيشين خارجي قيد و شرطي وجود داشته باشد.
در همين مورد (حق شرط) هاي مشابهي در قراردادهاي متعدد و مختلف جهاني جديد از جمله بند 5 ماده 3 پروتكل مبارزه با اعمال غير قانوني عليه امنيت لنگرگاههاي ثابت در فلات قاره بند 5 ماده 6 قرارداد مبارزه با اعمال غير قانوني عليه امنيت ناوگان دريايي كشتيراني بند 3 ماده 28 قرارداد حمايت فيزيكي از مواد هسته اي و بند 3 ماده 5 قرارداد (مونترال) براي مبارزه با اعمال غير قانوني عليه امنيت هواپيمايي كشوري را مي توان نام برد.
قرارداد 1929 راجع به اسكانسهاي جعلي در مورد قاعده (منع تعقيب مجدد) ساكت است برخي از متخصصين و صاحبنظران حقوق جزاي بين المللي بر اين باورند كه اين سكوت را بايد به عنوان فراخواني از كشورهاي عضو قرارداد براي استثنا كردن نقش و اعتبار مورد نظر در خصوص اسكناس جعلي تلقي نمود.
بند 7 ماده 14 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي مصوب 1966 عنوان نموده كه هيچ كس نبايد به دليل ارتكاب جرمي كه قبلاً در آن مورد طبق قوانين و آيين دادرسي كشوري و در نتيجه صدور حكم قطعي تبرئه يا محكوم شده، تحت تعقيب مجدد قرار گيرد.
ملاحظه منطوق بند 7 ماده 14 ميثاق از لحاظ اللفظي مي دهد كه اعتبار منفي قضيه محكوم بها در هر حكم قطعي پذيرفته شده است.
همين مساله برخي از نظريه پردازان حقوقي را به اين امر سوق مي دهد كه مقررات اين ماده را حتي هنگامي كه شخصي جرمي را در فرانسه مرتكب شده و در خارج مورد مكالمه قرار گرفته قابل اجرا بدانند.
قاعده بيان شده در بند 7 ماده 14 حتي فراتر از اين هم هست اين قاعده در خصوص مرتكبين جرايم ارتكابي در خارج فرانسه كه طبق صلاحيت جهاني و صلاحيت شخصي (ناظر به بزهكار و بزه ديده ) تحت تعقيب مي گيرند محدوديت ماده 692 ق . آ . د . ك سابق در مورد اعتبار منفي قضيه محكوم بها در خارج را حذف نموده است محدوديت ماده 692 اين بود كه متهم در صورت محكوميت ثابت كند كه قبلاً مجازات را تحمل نموده و يا مجازات مشمول مرور زمان يا عفو خصوصي شده باشد.
در خصوص جرايم ارتكابي در فرانسه قاعده ياد شده ضمن رفع ابهام از سكوت ق . آ . د . ك كه پيش از قانون جزاي جديد تصويب شده در واقع به بند 2 ماده 7 قانون اصول محاكمات جنايي برگشت دارد.
اين قاعده همچنين صلاحيت واقعي را كه فرانسه براي دفاع از منافع اساسي خود در ماده 694 ق . آ . د . ك به خود اختصاص داده است ، در صورتي كه در گذشته از سوي دادگاه خارجي حكم صادر شده باشد از اعتبار مي اندازد.
در هر حال، پذيرش قلمرو يا بين المللي بند 7 ماده 14 داراي آثاري است اگر اين قلمرو و محدود به چارچوب ملي است اين ماده قانوني تنها به اين معناست كه يك كشور نمي تواند شخص را به خاطر ارتكاب جرمي دوبار مجازات كند و در واقع نشانگر اعتبار منفي قضيه محكوم بها تنها در حقوق ملي يا داخلي است.
ولي اگر اين قلمرو بين المللي است در آن صورت بايد كليه آثاري را كه در بالا به آن اشاره شد پذيرفت.
اين مساله نيز در خور يادآوري است كه كميته حقوق بشر كه به موجب ماده 28 ميثاق تاسيس شده است در اين خصوص توصيه نامه يي را صادر كرده است كه به موجب آن بند 7 ماده14 برد بين المللي نداشته و محكوميت هاي دو گانه براي يك جرم را تنها در مورد اشخاصي منع مي كند كه در همان كشور قبلاً محاكمه شده باشند.
ولي چنين توصيه نامه يي به كشورهاي امضا كننده ميثاق تحميل نميشود و هنوز قلمرو مبهم ماده براي دادگاه نگراني ايجاد مي كند.
صدور آراي متناقض از دادگاه استيناف بروكسل در همان سال و نيز رويه ديوان عالي كشور فرانسه كه از پاسخ گويي به اين مساله كه دير يا زود مي بايستي در آن مورد اعلام نظر و تصميم گيري مي نمود طفره رفته است ، گواه اين امر است.
قانونگذار نيز به نوبه خود ترجيح داده است، كه آن را به فراموشي بسپارد الحاق فرانسه به ميثاق با ايجاد تغيير در قواعد و مقررات بيان شده در ق . آ . د . ك همراه نبوده است و اگر در جريان مذاكرات مجلس در خصوص تصويب مواد قانون جزاي جديد راجع به (اجراي قانون جزا در مكان) مسائل حقوق جزاي بين الملل قراردادي به طور گسترده يي مورد بحث و مذاكره قرار گرفت ولي هيچ اشاره يي به بند 7 ماده 14 ميثاق نشد و بنابراين به طور ضمني ناديده گرفته شد.
براي مثال ماده 9 _ 113 ق . ج . ج در خصوص صلاحيت شخصي قاعده (منع تعقيب مجدد) را به عباراتي محدود كننده تر از ماده 692 ق . آ . د . ك سابق بيان مي كند تا اندازه يي كه ماده 9 _ 113 تعقيب مجدد شخصي را كه در خارج محكوم شده ولي در آنجا مشمول عفو خصوصي گرديده مجاز مي داند.
با اين ترتيب قلمرو و اجرايي قاعده (منع تعقيب مجدد) به آن صورتي كه بند 77 ماده 14 ميثاق بيان داشته مبهم و قابل تفسير مي ماند به خاطر همين ابهام تفسيرها و برداشتهاي مختلفي در آن مورد ممكن است انجام بشود.
در برداشت نخست، گفته مي شود كه بند 7 ماده 14 ميثاق مانند ديگر متون و مقررات بين المللي به لحاظ بيان اصول مهم و اساسي لزوماً گنگ و مبهم مي ماند بنابراين برداشت قاعده (منع تعقيب مجدد) اصلي است كه هر حقوق ملي مي تواند به فراخور خود، خود را به نحو شايسته و مناسب با آن وفق و سازگار دهد.
با اين حال گذشته از اينكه ابهام ويژگي تمام مقررات بين المللي و به ويژه بسياري از مواد قانوني خود اين ميثاق نبوده است اين گونه تفسير و برداشت برحسب كشورها به قاعده (منع تعقيب مجدد) يك قلمرو اجرايي متغير و متناوبي خواهد داد.
در اينجا اين پرسش به ميان مي آيد كه آيا ممكن است اين سازگاري حتي تا مرز كنار گذاشتن كامل آن قاعده در صلاحيت هاي سرزميني و واقعي نيز پيش رود؟ به باور من چنين به نظر نمي رسد.
در برداشت دوم ، قاعده (منع تعقيب مجدد) به عنوان قاعده يي تلقي شده كه خود به تنهايي پاسخگو بوده و در حقوق جزاي بين الملل و حقوق داخلي لازم الاتباع و لازم الاجراست هر چند كه در حقوق داخلي قاعده ي مخالف و معارض با آن وجود داشته باشد.
اما اكنون جامعه بين المللي فاقد هرگونه همبستگي بين كشورها ميباشد كه شرط عمل هماهنگ جامعه بين المللي است و تا منتظر نتيجه بخشي اصلاح و تغيير بند 7 ماده 14 باشيم ، بيم آن مي رود كه كشورهايي كه بدون توجه و دقت كافي اين مقررات را پذيرفته اند از هر اقدام حقوقي ممكن براي كنار گذاشتن آن در مواردي كه اجراي آن بي جا و نامناسب تشخيص داده مي شود استفاده نكنند و بالاخره در برداشت سوم هرگونه برد و ارزش بين المللي اين ماده رد مي شود بنابراين برداشت قلمرو اين مقررات به قاعده يي كه قبلاً در بند يك ماده 6 آ . د . ك آمده بود ارزش فرا قانوني پيدا مي كند به نظر ما، امروزه اين راهكار و برداشت بيشتر خردمندانه و محتاطانه است ، براي اينكه قاعده بتواند هر چه زودتر جايگاه و معناي راستين خود را پيدا كند بايد تلاش شود تا به آن يك قلمرو كلي و فراگير و محتواي روشني داده شود و اين تنها كمكي است كه به اين قاعده مي شود.
به اين ترتيب روي هم رفته قراردادهاي جهاني خيلي كم اهميت و ناچيز به نظر مي رسد و جاي هيچ شگفتي هم نيست ، چون بيش از اين ، ايجاد همبستگي لازم براي به رسميت شناختن قاعده (منع تعقيب مجدد) { براي اينكه بتواند در سطح منطقه وجود داشته باشد و به طور كامل در قراردادهاي كيفري اروپايي پذيرفته شود} به اين آساني نبوده است.
بند دوم _ قراردادهاي اروپايي
اين قرارداد بيشتر از قراردادهاي ديگر در متحول ساختن و پيشبرد حقوق كيفري فرانسه موثر و سهيم بوده است در اين قرارداد ، قاعده (منع تعقيب مجدد) در ميان اصول و قواعد لازم براي حمايت از افراد حتي زير عنوان نخستين قالب خود يعني اعتبار منفي قضيه محكوم بها در سطح ملي آورده نشده است.
سرانجام كميسيون اروپايي حقوق بشر آن را به رسميت شناخت و تحت تاثير ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي و با تصويب پروتكل الحاقي شماره 7 اين كمبود برطرف گرديد.
بند اول ماده 4 اين پروتكل مقرر داشته است : (هيچ كس نبايد به خاطر ارتكاب جرمي كه قبلاً مطابق قانون و آيين دادرسي كيفري يك كشور محاكمه و به موجب حكم قطعي لازم الاجرا تبرئه يا محكوم گرديده ، توسط دادگاههاي همان كشور تحت تعقيب يا مجازات كيفري قرار گيرد).
اين تاييد قاعده (منع تعقيب مجدد) است ولي، دامنه آن صريحاً به قلمرو ملي محدود و مقيد شده است قرارداد اروپايي حقوق بشر و پروتكل الحاقي شماره 7 آن اسناد و مدارك پديد در حال ظهور يعني ايجاد فضاي حقوقي و قضايي و به ويژه كيفري اروپايي است.
امروزه اين فضا داراي دو قلمرو جغرافيايي متغير است و محصول قراردادهاي منعقده يي است كه برخي از آنها در چهارچوب شوراي اروپا و برخي ديگر در چهارچوب جوامع اروپا _ اتحاديه اروپاي كنوني _ قرار مي گيرند در حال حاضر اين قراردادها الحاق كشورهاي عضو اين دو مجموعه را بر نمي گيرد.
در اينجا، هدف شرح و بيان اين فرآيند و پديده نوظهور نيست بلكه مي خواهيم تنها به بيان اين مطلب بسنده كنيم كه چگونه قاعده (منع تعقيب مجدد) اندك اندك به قلمرو كيفري اروپا وارد شده است.
در اينجا هدف شرع و بيان اين فرآيند و پديده نوظهور نيست بلكه مي خواهيم تنها به بيان اين مطلب بسنده كنيم كه چگونه قاعده (منع تعقيب مجدد) اندك اندك به قلمرو كيفري اروپا وارد شده است.
در اينجا، دو قرارداد يعني قرارداد اروپايي مراقبت از محكومين (به تعليق توام با آزمايش) يا افرادي كه به طور مشروط آزاد شده اند (مصوب 1964) و قرارداد اروپايي راجع به انتقال محكومين ( به مجازات سالب آزادي) (مصوب 1983 ) در خور نام بردن هستند : زيرا هر دو بر پايه اعتماد دو جانبه كشورهاي عضو در عدالت كيفري و اقدامات دادگستري مبتني هستند تا جايي كه هر يك اعتبار مثبت قضيه محكوم بهاي ديگري را قبول دارند.
بند 2 ماده 1 قرارداد اولي تصريح دارد كه طرفين قرارداد طبق مقررات ذيل مجازات يا اقدامات تاميني سالب آزادي اعلام شده عليه مجرم را كه اجراي آن تعليق شده به اجرا مي گذارد.
در بند يك ماده 7 اين قرارداد نيز نقش قاعده (منع تعقيب مجدد) صريحاً پيش بيني شده است به موجب اين ماده اگر راجع به جرمي تقاضاي رد مجرم شود كه در خصوص آن جرم قبلا در كشور متقاضي عنه تصميم قطعي اتخاذ شده باشد آن فرد در خصوص آن جرم قبلاً در كشور متقاضي عنه تصميم قطعي اتخاذ شده باشد آن فرد ديگر تحت تعقيب كيفري قرار نگرفته و اگر شخص محكوم به مجازاتي شده باشد مجازات اعلام شده اجرا نخواهد شد.
بند 2 ماده 2 قرارداد اروپايي (انتقال) تصريح دارد كه اگر شخصي در قلمرو يكي از كشورهاي عضو اين قرارداد محكوم شود مي تواند براي تحمل مجازاتي كه به آن محكوم گرديده طبق مقررات اين قرارداد به قلمرو عضو ديگر قرارداد منتقل شود.
همان گونه كه اين قرارداد پيش بيني نموده است نتيجه يي كه از انتقال متوجه كشور محل محكوميت مي شود آن است كه در مواردي كه كشور محل اجرا اجراي محكوميت را پايان تلقي مي كند، كشور محل محكوميت نمي تواند محكوميت را اجرا كند.
من مانند برخي ديگر از مولفين حقوق جزاي بين الملل بر اين باور هستم كه تسليم كشور محل صدور حكم محكوميت متهم به كشور محل اجراي مجازات، در واقع بيان قاعده (منع تعقيب مجدد) است كه كشور محل صدور حكم محكوميت را منع مي كند از اينكه مجازاتي را كه شخص براي همان جرايم در قلمرو كشور محل اجراي مجازات تحمل خواهد نمود، اجرا كند.
با وجود اين منطق مكانيسم خود انتقال نيز اقتضاي تخصيص ضمني دارد، همين كه يك كشور ، اجراي محكوميت اصلي اعلام شده از سوي دادگاه خارجي را مي پذيرد نمي تواند محكوم عليه را در دادگاههاي خود به خاطر همان جرايم تحت پيگرد قرار دهد از مدتها پيش اين راه حل در ماده 8 _ 713 ق . آ . د . ك نوشته شده است به موجب اين ماده (هيچ فردي نبايد به خاطر ارتكاب جرايمي كه از سوي دادگاه خارجي به مجازات سالب آزادي محكوم شده و در اجراي يك قرارداد يا موافقت نامه بين المللي آن را در فرانسه تحمل يا سپري مي كند تحت تعقيب قرار گيرد و اگر تعقيب عليه او آغاز شده بايد متوقف گردد و چنانچه پس از محاكمه شود حكم نبايد اجرا گردد).
در اين چهارچوب به دليل عام و كلي بودن عبارات به كار رفته در اين ماده قانوني و اقتضاي ضرورت منطقي آن قاعده (منع تعقيب مجدد) نه تنها در مورد جرايم ارتكابي در خارج ، بلكه در مورد جرايم ارتكابي در قلمرو فرانسه نيز ايفاي نقش مي كند.
بر اساس بند 4 ماده 5 قرارداد انتقال كشور متقاضي عنه آزاد است كه انتقال را رد نمايد و در نتيجه صلاحيتي را كه حقوق داخلي آن براي دادگاههاي خود داده است براي خودش نگهدارد.
علي رغم اينكه ماده 8 _ 713 راه حل مورد نظر قرارداد اروپايي مراقبت از محكومين و كساني را كه به طور مشروط آزاد شده اند مدنظر نمي دهد ولي اگر اين مساله مطرح شود منطق يادشده در خصوص انتقال بايد با رويه مشابهي منجر شود به عبارت ديگر دولتي كه مراقب شخص محكوم شده به وسيله حكم خارجي را بر عهده مي گيرد از تعقيب و محاكمه مجدد نامبرده به خاطر همان جرايم چشم پوشي مي كند.
هر چند قرارداد اروپايي مجازات جرايم جاده اي مصوب 1964 در حال حاضر تنها فرانسه و سه كشور ديگر را در بر مي گيرد ولي با توجه به هدف و نيز جايگاه و اهميتي كه به قاعده منع تعقيب مجدد داده است مهم به نظر مي رسد هدف اين قرارداد مجازات جرايمي است كه قواعد و اصول همكاري كيفري بين المللي ارتكاب آنرا عنه نموده يا از ارتكاب آنها جلوگيري مي كند.
قاعده منع تعقيب مجدد نيز به دو اعتبار در اين قرارداد مورد تاكيد قرار گرفته است نخست اينكه هرگاه كشور محل وقوع جرم از كشور محل سكونت مجرم تقاضا كند كه آن كشور تعقيبات كيفري را خودش انجام دهد در صورتي كه دادگاههاي كشور متقاضي عنه قبلاً در همين مورد اقدام به رسيدگي كرده باشند بايد اين تقاضا را رد كند. ( قسمت الف بند يك ماده 9 همين قرارداد)
دوم اينكه تقاضاي كشور محل وقوع جرم از كشور محل سكونت متهم مبني بر تعقيب به منزله انصراف از حق تلقي مي شود اين انصراف ممكن است انصراف از حق اجراي محكوميت اعلام شده به وسيله دادگاههاي كشور محل وقوع جرم باشد يا انصراف از حق تعقيب مجرم توسط دادگاههاي كشور محل وقوع جرم و اين مشابه انصراف از صلاحيت سرزميني است.
پرواضح است كه انصراف از حق اجراي محكوميت اعلام شده به وسيله دادگاههاي كشور محل وقوع جرم دامنه اجرايي محدودي دارد چون تقاضايي كه از كشور محل سكونت مجرم به عمل مي آيد از لحاظ اجراي عمل محكوميت تقريباً غيرممكن و محال مي باشد.
قرارداد بين كشورهاي جوامع اروپا راجع به اجراي قاعده منع تعقيب مجدد مصوب 25 مه 1987 موسوم به قرارداد بروكسل قراردادي است كه عنوان آن نسبت به محتوايش فريبنده است.
مواد 54 تا 58 قرارداد اجراي موافقت نامه شنگن مصوب 1990 به طور تحت اللفظي و از لحاظ ادبي عبارات را از قرارداد بروكسل اقتباس نموده است.
قرارداد شنگن شامل پنج كشور امضا كننده اولي آن يعني آلمان بلژيك فرانسه لوگزامبورگ و هلند و سه كشور اسپانيا يونان و پرتغال مي باشد كه بعداً به آن ملحق شده اند.
معهذا ماده يك قرارداد بروكسل قاعده منع تعقيب مجدد را با عبارات بسيار كلي و موسع تر از ماده 692 ق . آ. د. ك زمان تصويب اين قرارداد بيان نموده است نخست به اين لحاظ كه در حالي كه ماده 692 ق . آ. د. ك. پيش بيني نموده بود كه اگر در خارج حكم محكوميت صادر شده باشد و مجازات تحمل گرديده يا مشمول مرور زمان يا عفو خصوصي شود تعقيبات كيفري در فرانسه انجام نمي گيرد در قرارداد بروكسل آمده است كه تعقيبات كيفري به شرطي غيرممكن است كه مجازات تحمل شده يا در حال اجرا باشد و يا بر اساس قوانين كشور محل محكوميت مجرم مجازات قابليت اجرايي نداشته باشد.
فرض اخير در فرانسه شامل مرور زمان كيفري عفو خصوصي و عمومي مي شود. لازم به يادآوري است از زماني كه قانونگزار به علت بي اعتمادي نسبت به احكام خارجي عفو خصوصي را به عنوان يكي از موانع تعقيب كيفري جديد به رسميت نشناخته فاصله با حقوق داخلي بيشتر شده است دوم و به ويژه به اين لحاظ كه ماده 692 ق. آ. د. ك . ( سابق و لاحق) و نيز ماده 9 _ 113 ق . ج . ج. عدم امكان تعقيب را تنها براي جرايم ارتكابي در خارج مقرر نموده اند و در اين مورد نيز صلاحيت قانون جزاي فرانسه صرفاً يك صلاحيت فرعي است . در حالي كه اين محدوديت اساسي در ماده يك قرارداد بروكسل وجود ندارد.
هر چند كه مقدمه قرارداد بروكسل تاكيد دارد كه قبول دو جانبه آثار قاعده منع تعقيب مجدد نسبت به احكام قضايي خارجي كه به وسيله كشورهاي عضو جامعه اروپايي صادر مي شود بيانگر اعتماد تفاهم و احترام متقابل است كه آنها علاقمند هستند همكاري خود را در خصوص موضوع كيفري بر اين پايه گسترش دهند با اين حال بند يك ماده 2 قرارداد بروكسل و نيز ماده 55 قرارداد شنگن اعمال قاعده منع تعقيب مجدد را در سه حالت رد كرده است.
از اين سه مورد فرانسه عدم اجراي قاعده را در دو مورد پذيرفته است:
مورد نخست هنگامي است كه جرايم موضوع حكم خارجي كلاً يا جزئاً در قلمرو آن واقع شده باشد و اين به معناي حمايت از اصل سرزميني بودن قوانين كيفري فرانسه است كه در ماده 2 _ 113 ق. ج. ج. به آن تصريح شده است.
مورد دوم وقتي است كه جرايم موضوع حكم خارجي جرم عليه امينت و يا ديگر منافع اساسي كشور فرانسه تلقي گردد و اين به معناي حمايت از صلاحيت واقعي است كه در ماده 10_ 113 ق. ج.ج. به آن تصريح شده است.
با اين حال قرارداد آثار و پيامدهاي اين بي اعتمادي بارز و روشن نسبت به احكام خارجي و نيز قلمرو آن را محدود نموده است در خصوص حدود آثار ماده 3 قرارداد مقرر داشته است كه اگر شخصي در گذشته در يكي از كشورهاي عضو قرارداد به طور طبيعي مورد محاكمه قرارگرفته و به مجازات سالب آزادي محكوم گرديده و بخشي از آن مجازات را تحمل كرده است دوباره در يك كشور ديگر به خاطر همان جرايم تحت پيگرد قانوني و محاكمه قرارگرفته و محكوم شود در صورتي كه مجازات حكم دومي نيز از نوع مجازات سالب آزادي باشد ميزان حبس سپري شده در حكم اولي بايد از ميزان حبس اعلام شده در حكم دومي كسر گردد و در صورتي كه نوع مجازات اعلام شده در حكم دومي غير از حبس باشد ميزان حبس تحمل شده در حكم اولي درحدي كه قوانين كشورها اجازه مي دهند بايستي در حكم دومي مرد لحاظ قرار گيرد.
اين مقررات در قرارداد اجراي موافقت نامه شنگن نيز آمده است.
در خصوص قلمرو بي اعتمادي نسبت به اعتبار احكام خارجي اين قرارداد هنگامي كه تعقيبات انجام گرفته به وسيله يكي از كشورهاي عضو جوامع اروپا را كافي بداند، تعقيب جديد به وسيله عضو ديگر را منع مي كند. اين كفايت و بسندگي اولا از لحاظ موضوعي و عيني مشخص شده است به موجب قسمت الف بند يك ماده 2 قرارداد بروكسل و قسمت اول بند يك ماده 55 قرارداد شنگن هرگاه بخشي از جرايم در قلمرو كشور صادركننده حكم واقع شده باشد كه در اين صورت به طريق اولي خود كشور محل وقوع جرم در رسيدگي به اين جرايم و احتمالاً اعلام مجازات به طور جدي ذينفع است و بخشي ديگر از جرايم در قلمرو كشور ديگر واقع شده باشد كه از لحاظ منطقي امكان انجام تعقيبات جديد براي كشور دوم وجود ندارد ثانياً از لحاظ شخصي و ذهني مشخص شده است به موجب بند 4 ماده 2 قرارداد بروكسل و بند 4 ماده 55 قرارداد شنگن هرگاه دولتي اعتماد خود را نسبت به دولت ديگر، خواه از طريق تقاضاي تعقيب به وسيله آن دولت و خواه با موافقت استرداد مظنون به ارتكاب جرم ابراز كند ديگر حق خود را از دست مي دهد.
منبع:www.lawnet.ir
ادامه دارد...
/ع
