ريشه مشكلات پژوهشي كجاست؟

مقدمه:
توسعه نيافتگي دلايل علمي متعددي دارد. ليكن تمركز فعلي اين بحث بر اين است كه با وجود فراهم بودن نسبي عناصر پيش برنده علم و وجود امكانات بالقوه وسيع و امكانات بالفعل نسبي در اين حوزه، چرا سرمايه گذاريهاي انجام شده اثر بخشي مطلوبي ندارد و با وجود دروندادهاي تحقيقات شامل سرمايه هاي مادي و بخصوص سرمايه هاي معنوي، يعني انگيزه هاي علمي و مغزهاي متفكر و افراد مستعد، چرا برونداد مجموعه تحقيقاتي كشور (به معناي اثر بخشي آن) وضع مطلوبي ندارد؟ اين مقاله به هيچ وجه در صدد انكار پيشرفتهاي علمي كشور در سالهاي اخير و يا پس از انقلاب اسلامي از جمله فناوري هسته اي و يا گسترش كمي و كيفي دانشگاهها و دوره هاي تحصيلات تكميلي نيست، اما آيا فاصله علمي و فناوري ما با دنياي شتابان علم و فناوري كاهش يافته است؟ علاوه بر اين، اينكه ما مشكل اصلي اين حوزه را در پايين بودن سهم اعتبارات ملي تحقيقات و كمبود نيروي انساني تحقيقاتي وهمچنين نارسايي قوانين و مقررات جستجو كنيم، راه اشتباهي را در پيش گرفته ايم و تداوم آن ما را به جايي نخواهد رساند. گرچه افزايش اعتبارهاي پژوهشي نيز امري ضروري است، افزايش تعداد محققان و بهبود مقررات پژوهشي نيز از ضروريات است. ليكن، اگر اعتبارات پژوهشي كشور چند برابر و تعداد محققان نيز چند برابر شود، برونداد آن به طور متناظر چند برابر نخواهد شد؟ چرا؟ مهمترين موضوع در اين زمينه، ناكارآمدي برنامه ها، راهكارها و روشهاي مديريتي است. به عبارت ديگر؛ مديريت كلان پژوهش و فرايندها و ساز و كارهاي پژوهشي در گذشته و حال در صدر مشكلات بوده و هست. بطور كلي مهمترين مشكلات توسعه علمي كشور عبارتند از:
مديريت پژوهش در سطح ملي
ساز و كارهاي پژوهش در سطح ملي
نبود بازار پژوهش
بي توجهي گذشته به اثربخشي پژوهشي به عنوان شاخص مهم توزيع اعتبارات .
به عباراتي متفاوت و تفصيلي تر، مشكلات و موانع توسعه نيافتگي كشور عبارتند از:
1- مهمترين تأمين كننده منابع مالي پژوهشي كشور دولت است كه خود را بي نياز ازتحقيقات مي داند و حساسيت پاييني نسبت به نتايج سرمايه گذاري خود و اثربخشي آن دارد.
2- موضوع واردات و خريد دانش فني و فناوري و احساس بي نيازي از سرمايه گذاري در تحقيقات توسط بخشي از دولتمردان
3- كشيده شدن ستون خيمه برنامه توسط مجريان برنامه توسعه و از دست رفتن حافظه برنامه
4- سيطره تلقي هاي فردي در اجراي برنامه و تحريف روح برنامه در آيين نامه هاي اجرايي
5- هرز رفتن اعتبارات بدون تحقق اهداف مندرج در برنامه؛ به دليل اختيار ترجيح اولويتهاي دستگاهي و بخشي و تن ندادن به جهت گيريها و برنامه هاي ملي تحقيقات در دستگاهها
6- توزيع نادرست اعتبارات ملي
7- تاثيرات مهم چانه زني، تاريخچه و سابقه اعتبارات، ميزان نفوذ سياسي و دستگاهي و تمايلات و سليقه هاي مديريتي و معيارهاي نادرست بر نظام توزيع اعتبارات پژوهشي
8- عدم تمايل ذي نفعان اعتبارات پژوهشي به ارزيابي اثر بخشي پژوهشي در سطوح مختلف و نبود معياري به نام اثر بخشي به عنوان يكي از اركان مهم توزيع اعتبارات پژوهشي در سطح ملي
9- انباشت سخت افزار و تجهيزات بي حاصل و تحميل آن به بودجه هاي پژوهشي
10- نبود نظارت واقعي بر عملكرد اعتبارات پژوهشي، قناعت نمودن به دريافت گزارشهاي صوري، عملكرد ريالي و پرسنلي و مانند آن.
عمده ترين شيوه مورد عمل، دولت توزيع كننده اعتبارات پژوهشي
مشكلات سيستمي نظام پژوهشي كشور
 

گام اول: دانشگاهها و مؤسسات پژوهشي دستگاههاي اجرايي
 

در اين شيوه كه در گذشته كمي دورتر اعمال مي شده و هنوز هم معمول است، نه برنامه ملي وجود دارد و نه دستگاههاي دريافت كننده اعتبار، موظف به رسيدن به اهداف مشخص و طبق برنامه معيني هستند. در پايان هر سال مالي، گزارش عملكرد مالي و پرسنلي و عمراني توسط دستگاه دريافت كننده بودجه در موافقتنامه بودجه به دولت منعكس مي گردد. درچنين نظامي، ارزيابي اثربخشي اعتبارات پژوهشي فاقد هرگونه معيار و جايگاهي است، هر چند فعاليتهاي پژوهشي انجام پذيرد، و اثرات مهمي در برخي موارد نيز، داشته باشد.

گام دوم: ايجاد طرحهاي ملي تحقيقات براي هدفمند كردن تحقيقات
 

در اين شيوه توزيع اعتبارات، دولت خواسته است اولاً بخشي از اعتبارات پژوهشي كشور به سوي اولويتهاي ملي هدفگيري شود و ثانياً مرجع توزيع اعتبارات از يك نظام عمدتا ًمديريتي و كارشناسي به يك مجموعه علمي به نام شوراي پژوهشهاي علمي كشور تحويل شود، تا معيارهاي صحيح تري نيز اعمال گردد. گرچه اين طرح مزايايي از جمله موارد فوق داشته، ليكن نارساييهاي جدي نيز داشته است. يكي از مهمترين اشكالهاي اين شورا اين بود كه اعضا و نهاد هاي وابسته به آن، معاونان پژوهشي دستگاههاي اجرايي دولتي بودند؛ كه هم خود مرجع تشخيص اولويتها بودند و هم مرجع توزيع و تخصيص اعتبارات و هم ارزيابي كننده و ناظر بر طرحهاي پژوهشي و هم در عين حال نماينده دستگاه اجرايي و در نتيجه ناخودآگاه ذي نفع در فرايند امور و تلاشگر براي حفظ مصلحتهاي دستگاهي خود.
مشكلات مربوط به نهادهاي شورايي مرتبط با توزيع اعتبارات
تأثيرگذاري ذي نفعان به عنوان نمايندگان دستگاههاي دولتي درجهت دادن اولويتها و شيوه هاي توزيع اعتبارات، به نفع جمعي كه خود نماينده آنها هستند و مانع شدن بر سر راه اولويتهاي واقعي كشور، كه نتيجه آن اين شد كه تعداد كثيري اولويت براي موضوعات تحقيقاتي متناسب سليقه اي اعضا تعيين و اولويت بندي لوث و بي معنا گرديد. در واقع، سهم خواهي دستگاههاي پژوهشگر و ديگر دستگاهها اكنون در قالب اولويتهايي كه خود دستگاهها مستقيماً در تعيين آن نقش داشته اند، ظاهر علمي تري به خود گرفته است.
دخالت ذي نفعان و تعيين تعداد كثيري موضوع و اولويت تحقيقاتي و توزيع اعتبارات موجود بين آنها باعث شد برخلاف نيات پايه گذاران طرح تحقيقات ملي، به جاي آنكه اعتبارات روي چند اولويت مهم ملي متمركز شود، اعتبارات مذكور بين تعداد زيادي طرح و هركدام به ميزان ناكافي تقسيم و در مقام اجرا، برنامه نتواند به غايتهاي پيش بيني شده برسد.
معيارها و شيوه هاي ارزيابي طرح هاي پژوهشي به نحوي تعيين مي شوند كه منافع جمع ذي نفعان، با منافع خود يا دستگاه ذي نفع گره بخورد، چون معمولاً افراد عضو شورا نماينده دستگاههاي پژوهشگر، دستگاههاي اجرايي يا محققان با تمايلات تحقيقاتي شخصي هستند. واضح است، در چنين نظامي ارزيابي نمي تواند به صورت واقعي انجام پذيرد. ارزيابي اثر بخشي طرحها نيز انجام نمي گرفت و مراجع بالاتر نيز نمي توانستند تصوير روشني از آن داشته باشند. اشكالهاي پيش گفته در مورد هر نهاد، بنياد، صندوق و شوراي پژوهشي تازه تأسيس نيز كه اعضاي مؤثر در توزيع اعتبار و ارزيابي و نظارت آن، به نوعي وابسته به دستگاههاي ذي نفع و يا نمايندگي آنها را داشته باشند، مطرح مي باشد و انتظار اثربخشي چنداني از آنها نمي توان داشت.
در اولين مرحله فراخوان و اجراي طرح ملي تحقيقات، اين پژوهشگران بودند كه موضوع پژوهش را پيشنهاد مي دادند و شورا آن را تصويب مي كرد و در واقع طرحهاي تحقيقاتي، متقاضي حقيقي نداشت. بنابراين، برنامه ملي تحقيقات به دليل آنكه موضوعات تحقيقاتي آن متقاضي واقعي نداشت، نمي توانست اثربخشي قابل ملاحظه اي داشته باشد. ولي در پيشرفت امر تحقيق و حمايت از برخي پژوهشهاي تعريف شده توسط محققان كشور مؤثر بوده است.
به دليل نارسايي هايي كه در اجراي برنامه ملي تحقيقات وجود داشت و يا سازمان برنامه و بودجه وقت آن را اثربخش نمي پنداشت، اعتبارات پيش بيني شده در برنامه نيز تخصيص پيدا نكرد و باعث دلسردي برخي از پژوهشگران و نيز كندي پيشرفت طرحهاي آنها شد. در ادامه اين گام دوم، سازمان مديريت و برنامه ريزي مجدداً مديريت توزيع اعتبارات طرحهاي ملي تحقيقات را تحت عنوان تحقيقات ويژه كشور خود بر عهده گرفت و كميته هايي را به منظور بررسي طرحهاي مذكور در سازمان مذكور تشكيل داد، كه آن نيز به سرانجام بهتري نرسيد.

گام سوم: محدود كردن تعداد اولويتهاي تحقيقاتي و تمركز بر اولويتهاي فرابخشي
 

بر اساس تجارب حاصل از طرحهاي ملي تحقيقات، از ابتداي برنامه چهارم توسعه به چند طرح ملي تحقيقات و فناوري توجه خاص شد و اعتبارات قابل ملاحظه اي نيز به آن اختصاص يافت، مانند: طرح تحقيقات و فناوري اطلاعات، بيوتكنولوژي، نانوتكنولوژي. ليكن از آنجا كه حوزه هاي بيوتكنولوژي و نانوتكنولوژي در كشور ما در بخشهاي صنعتي و توليدي توسعه زيادي نيافته است، انتظار آن كه بازار واقعي پژوهش در اين حوزه ها شكل بگيرد، دور از ذهن است.
رونق بازار پژوهش و تو سعه علمي
به جز آنچه در مرزهاي دانش و علوم نظري مي گذرد، كه جاي بحث جداگانه اي دارد، رونق بازار پژوهش خود يكي از شاخصهاي توسعه يافتگي علمي است و فقدان آن نيز از نشانه هاي توسعه نيافتگي. متأسفانه در كشور ما بازار پژوهش به معناي واقعي آن رواجي ندارد. بخش صنعت تمايلي به سرمايه گذاري در امر تحقيق و توسعه نداشته و ريسك سفارش تحقيق به دانشگاه را نيز به دشواري مي پذيرد. اقدامهاي چند سال گذشته براي مجبور كردن صنعت به سفارش تحقيق به دانشگاهها، از طريق قانون «دو در هزار» و مانند آن نيز، به رونق بازار پژوهشهاي صنعتي و همكاريهاي صنعت و دانشگاه در حد انتظار نينجاميده است.
البته، بخشي از اين تمايل نداشتن صنعت به واگذاري تحقيقات به دانشگاه نيز، به مشكلات و ساز و كارهاي درون دانشگاهها مربوط مي شود. به هر حال، تا زماني كه بده بستانهاي مربوط به پژوهش از دولت پا بيرون نگذارد و بازار تعاملهاي تحقيق و توسعه در خارج از دولت شكل نگيرد، به اثربخشي پژوهشهاي علمي براي توسعه صنعتي و علمي كشور نمي توان اميدوار بود، چه رسد به توسعه دانايي محور. بنابراين، در مقطع زماني فعلي، يكي از مهمترين وظايف دولت، تلاش براي شكل گيري و رونق بازار واقعي پژوهش در كشور، با استفاده از ابزار هاي در اختيار است. ماده 102 قانون برنامه پنج ساله سوم به همين منظور، توسط مؤلف تدوين و در زمان تصدي مسؤوليت، براي درج در برنامه پنج ساله سوم توسعه پيشنهاد و به تصويب مراجع ذي ربط در سامان مديريت و برنامه ريزي، هيأت دولت و مجلس شوراي اسلامي رسيد و قانون شد. متأسفانه در مقام اجرا، بدون توجه به روح حاكم بر اين قانون وهدف آن در تحريك بازار پژوهش، آئين نامه اجرايي براي آن تهيه شد، كه در عمل آن را از محتوا خالي كرد و برنامه سوم در رسيدن به اين هدف، يعني ترويج بازار پژوهش، موفق نشد.
در صورتي كه بازار واقعي پژوهش بتواند ايجاد و رونق بگيرد، اقتصاد دانايي محور ممكن است در پرتو توسعه علمي كشور شكل بگيرد. در چنان شرايطي، دولت و دستگاههاي ستادي بايد نقش تسهيل كننده، هدايتگر و مشوق توسعه تحقيقات در بخش صنعت را داشته باشند، نه مجري.
ناكامي نقش دولت در تحريك بازار پژوهش
شيوه توزيع اعتبار فوق از بهترين راههاي اثر بخش كردن اعتبارات پژوهشي است. متاسفانه دستگاه اجرايي متكفل ماده 102 در اجراي آن موفق نبود، زيرا تفكر تمركز گرا و مداخله گر حاكم بر دستگاه مانع از آن بود كه مطابق روح و هدف اين قانون عمل كند. بر اساس ماده 102 بخشي از اعتبارات تحقيقات كشور مندرج در قانون بودجه كل كشور، براي حمايت مالي و تامين بودجه تكميلي (matching fund) از بخش صنعتي يا دستگاه متقاضي پژوهش و تشويق طرف تقاضا و رونق بازار تحقيقات، بايد اختصاص پيدا كند. دراين چارچوب، هر دستگاه اجرايي كه متقاضي و سفارش دهنده تحقيق به دانشگاهي باشد، مي تواند از دولت انتظار داشته باشد كه علاوه بر استفاده از بودجه تحقيقاتي خود، بخشي از اعتبار مورد نياز طرح (تا60% اعتبار) را، در صورت عقد قرارداد با دانشگاه مربوطه و پس از تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي، از محل اعتبارات رديف بودجه مربوط به ماده 102 قانون دريافت نمايد. يكي از نتايج ديگر اجراي موفق اين طرح، برونگرايي و مشتري مدار شدن تحقيقات دانشگاهها و مؤسسات پژوهشي و نيز توسعه تحقيقات كاربردي آنها مي توانست باشد. بر اساس اولين آيين نامه اجرايي كه بدون توجه به روح و هدف برنامه يعني ترويج بازار پژوهش توسط دستگاه اجرايي مربوطه تهيه شد، يك قرارداد چهار جانبه مبناي عمل قرار مي گرفت. در اين شيوه نامه اعتبار ماده 102 به جاي آنكه به سفارش دهنده پژوهش پرداخت گردد، پس از طي مراحل طولاني و بررسي هاي متعدد گزارش پيشرفت كار توسط دانشگاه، دستگاه اجرايي، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، دفتر امور پژوهشي سازمان مديريت و برنامه ريزي، مستقيماً به دانشگاه پرداخت مي گرديد. خود اجتهادي مديران اجرايي و آيين نامه هاي اجرايي راه را براي انحراف از برنامه هموار مي نمايد و اين يكي از دلايل مهم توسعه نيافتگي علمي ماست. نتيجه آنكه حتي داشتن برنامه نيز به تنهايي كمكي به توسعه علمي كشور نخواهد كرد و نظام مديريت كشور نبايد صرفاً به داشتن برنامه دل خوش كند. چنانچه مديريت اجراي برنامه در اجزاي آن با جديت پي گيري نشود، برنامه با اجتهاد مديران اجرايي از مسير خود منحرف شده و برنامه هيچگاه به اهداف خود نرسيده و موفق نخواهد شد.
راهكارها و راه حلها
1- اصلاح نظامها و ساختارهاي توزيع اعتبارات تحقيقات در سطوح ملي
- استقرار معيار اثر بخشي به عنوان ميزان و ملاك و ضريب براي اختصاص اعتبارات پژوهشي و همچنين معياري براي ارزيابي عملكرد.
- حاكميت روشهاي علمي مبتني بر اثر بخشي به جاي نظامهاي اداري در توزيع منابع پژوهشي.
- حذف ذي نفعان از نظام تصميم گيري توزيع و تخصيص اعتبارات و سپردن آن به دانشمندان و صاحب نظراني كه:
- نمايندگي دستگاهي و موسسه اي نداشته باشند.
- اولويت آن ها انتفاع شخصي نباشد.
- اصلاح نظامهاي موجود توزيع اعتبارات پژوهشي و شوراها و مجامعي كه به اين منظور تشكيل مي شود.
- نهادينه شدن نظام تصميم گيري جمعي صاحبنظران پژوهشي بجاي نظامات اداري، در توزيع منابع پژوهشي.
- اثر بخشي معياري مهم در تصميمات آتي و نظامات پژوهشي كشور.
- انتصاب مديران ستادي كه داراي بينش و منش برنامه اي ومقيد به پيگيري برنامه هاي ملي باشند، نه اعمال سليقه هاي شخصي و دستگاهي.
2- تمركز بخش مهمي از اعتبارات ملي تحقيقات بر اولويت هاي ملي تحقيقاتي در حوزه هاي
- فناوري هاي راهبردي مانند؛ هسته اي، بيوتكنولوژي، نانوفناوري، فناوري اطلاعات.
- حوزه هايي كه منجر به ارزش اقتصادي، امنيت ملي و تدوين سياست هاي راهبردي ملي گردد.
- گسترش دانش در حوزه هايي كه در آينده بازدهي قابل ملاحظه اي خواهد داشت و توسط مراجع مربوطه تعيين خواهد شد.
- راهبرد ديگر آنكه مواردي كه داراي بازدهي نسبتاً سريعتري هستند، با تشخيص مراجع مربوطه در اولويت قرار داده شود.
- در هر صورت محدود بودن تعداد طرحهاي ملي داراي اولويت مرحله اصل مهمي است كه نبايد از آن تغافل شود.
3- حذف مناسبات غير علمي و غير كارشناسي در توزيع و تخصيص هر گونه اعتبار پژوهشي به دستگاهها
- حذف اعتبارهاي مستمر و تاريخي و بدون اثر بخشي و به طور كلي حذف هر گونه بودجه پژوهشي تاريخچه اي.
- جلوگيري از تأثير مناصب و جايگاههاي مديريتي و فشارهاي سياسي در تخصيص اعتبارات پژوهشي.
- جلوگيري از راهكارهايي كه اختيارات مديران مسؤول توزيع اعتبارات پژوهشي را در اعمال سليقه هاي شخصي افزايش مي دهد و جايگزيني آن با كميته هاي تخصيص اعتبار و تعيين معيار اثر بخشي و ديگر معيارهاي مهم به عنوان مبناي تعيين و تخصيص اعتبارات و مختومه كردن اين ديدگاه كه چون مؤسسه اي پژوهشي بايد سر پا باشد،حتماً هر ساله بايد بودجه اي داشته باشد وهرسال نيز به ميزان تورم، بودجه آن اضافه شود.
- حذف چانه زني
4- تخصيص بودجه تكميلي به طرف تقاضا به منظور رونق بازار پژوهش و توسعه علمي
اصول حاكم بر اين نوع تخصيص اعتبار كه هدف اصلي آن رونق بازار پژوهش است و ماده 102 قانون برنامه سوم و نيز ماده مربوطه در قانون برنامه چهارم براي اين منظور پيش بيني شده بود، عبارتند از:
كارفرما و سفارش دهنده پژوهش بايد در انتخاب پيمانكار يا دستگاه پژوهشي يا پژوهشگر آزاد باشد و دستگاه تخصيص دهنده اعتبار مداخله اي در امر انتخاب پيمانكار يا تأييد صلاحيت وي داشته باشد، وگرنه بازار معنا پيدا نمي كند.
ارزيابي نتيجه پژوهش و نظارت بر انجام آن به عهده كارفرما است و دولت يا نماينده آن، چه وزارت علوم،تحقيقات وفناوري و چه سازمان مديريت و برنامه ريزي، نبايد دايه مهربانتر از مادر باشد و به بهانه آن كه بخشي از اعتبار طرح را تأمين خواهد كرد، خود را مدعي طرح دانسته و در ارزيابي پيشرفت كار مداخله نمايد.
دولت يا نماينده آن، بايد اعتبار تكميلي در نظرگرفته شده براي تشويق كارفرما، به منظور رونق بازار و تأمين ريسك طرف تقاضا را، به خود كارفرما تخصيص دهد، نه به پيمانكار، و نه اينكه با حمايت بي جا از طرف عرضه، كارفرما را بدون اهرم و در مقابل عمل انجام شده قرار دهد.
بهانه جويي، بدبيني و احتمال تباني و فساد، همواره مستمسكي براي دخالت هاي نادرست دستگاه هاي ستادي تر، در امر دستگاه اجرايي و از جمله دخالت در امر انتخاب يا تعيين صلاحيت پيمانكار پژوهش و بروكراسي جديدي به نام ستاد اجرايي فلان يا كميته كذا ،براي كنترل امور و تطويل هاي نابجاي بروكراتيك مي باشد. به اندازه كافي در درون دستگاههاي اجرايي سفارش دهنده پژوهش، عوامل كنترل كننده و مقررات حاكم وجود دارد كه نيازي به كنترل هاي بيشتر وجود ندارد.
درشرايط فعلي دانشگاهها در كشور ما و مقررات حاكم برآنها، ريسك دستگاههاي اجرايي براي سفارش پژوهش به دانشگاهها بالاست. اعطاي بودجه تكميلي به دستگاههاي اجرايي براي عقد قرارداد پژوهشي با دانشگاه، گرچه ريسك آنها را تقليل نمي دهد، ولي يك برنامه تشويقي است، براي گسترش ارتباط دانشگاه و صنعت. اين برنامه تشويقي نبايد آن چنان پيچيده و طولاني شود، كه دستگاههاي اجرايي از تعقيب اين برنامه منصرف شوند.
اعتبارات برخي از دستگاههاي اجرايي قابل ملاحظه است، بطوري كه قادرند پروژه هاي بزرگ پژوهشي را در درون دستگاه خود و واحد هاي تابعه به اجرا گذارند. چنانچه اعتبارات تشويقي و تكميلي در چنين اندازه اي نباشد، يعني نتواند شصت درصد چنين بودجه هايي را تكميل كند، طبيعي است كه نمي تواند پروژه هاي بزرگ را به طرف دانشگاهها سوق دهد. بايد توجه كرد كه اعتبارات تكميلي، نسبت به اعتباراتي كه مستقيماً توسط دستگاههاي اجرايي هزينه مي شود، اعم از آن كه صرف پروژه هاي تحقيقاتي شود يا نشود، و يا صرف امور شبه پژوهشي و يا غير پژوهشي به اسم پژوهش شود، به مراتب اثر بخش تر است. بنابراين نبايد با اختصاص اعتبارات كم و محدود و شيوه نامه هاي پيچ در پيچ، دستگاههاي اجرايي را از ادامه اين راه و مسير مهم و راهبردي منصرف و مأيوس كرد .
منبع:روزنامه قدس
ارسالي از طرف کاربر محترم : amirpetrucci0261
/ع