جهاني شدن، افراطي گري و خشونت در كشورهاي فقير(3)

شارهاي فراملي و پاسخ هاي ملي
 

هنوز نمي توان شورش و خشونت را نتيجه ضروري اين اضطراب ها كه در تركيب اجتماعي نمايان مي شود، قلمداد كرد. راهبرد ماهرانه اي كه براي يك رژيم طراحي مي شود، خواه با كمك به كساني كه پايين تر از «حد استاندارد زندگي قرار دارد»، افزايش ميزان برابري و ايجاد مبناي جديد سياسي و يا مهار مخالفان به صورت متناوب و يا همراه با آن، مي تواند اين آشوب ها را فرو نشاند. اگر افزايش ميزان ناامني و احساس نابرابري به طور متناوب و با ناكارآمدي و عدم محبوبيت روز افزون رژيم همراه باشد، زمينه ي مناسبي براي ظهور جنبش هاي افراطي و خشونت سياسي فراهم مي شود.

شرايط سازماني، مقايسه مصر و موريتاني
 

براي بررسي شرايط سازماني و استراتژي هاي رژيم كه برخوردهاي سياسي داخلي را شكل مي دهد، به مقايسه ي مصر و موريتاني مي پردازيم. هر دو كشور متحمل بحران هاي اقتصادي و تعديل ساختاري در فضاي بعد ازدوره ي استعمار شده اند كه ويژگي آن اقتصادهاي وابسته، درآمد سرانه ي پايين و رشد بالاي جمعيت مي باشد. به هر حال خط سيري كه اين دو كشور طي كرده اند، در پي تعديل ساختاري سريعاً دچار اختلاف شد. مصر دوره هاي انفرادي رشد سالم راتجربه كرده كه با افزايش نابرابري و ناامني اقتصادي (به ويژه در مصر عليا)، اقتدارگرايي ناقص و طغيان شورش اسلام گراي همراه شد. در مقابل موريتاني به رشدي قابل توجه و عمدتاً مبتني بر موفقيت روز افزون، يك دموكراسي مقتدر فزاينده، دولت رفاه معتدل و آرامش اجتماعي دست يافته است.
پيش از آن كه تاريخ براي توضيح اين اختلاف حيرت انگيز صورت گيرد، لازم است نشان داده شود كه هر دو كشور در زمان ‌آزادسازي بازار در برخي از چالش هاي مشابهي كه گريبان گيرش بودند، با هم سهيم بودند.

اقتصادهاي وابسته، توسعه نيافته
 

زماني كه موريتاني در 1968 به استقلال دست يافت، هيچ نشاني مبني بر اين كه در آينده اين كشور مي تواند (در برابر مشكلات اقتصادي) ايستادگي كرده و متفاوت از ديگر كشورهاي توسعه نيافته در منطقه عمل كند، وجود نداشت. به نظر مي رسيد اين كشور براي نمونه، يك مستعمره نيشكر باشد كه تاريخ اندوهباري از برده داري، اوج نابرابري نژادي و يك اقتصاد تك محصولي را در پس خود دارد. فرانسه كه تا 1814 بر اين جزيره احاطه داشت، جامعه اي مستعمراني ايجاد كرد كه در آن، حاكميت يك طبقه ي كشاورز فرانسوي با سيستم زمينداري وسيع خود، بردگان آفريقايي را استثمار مي كردند. اين گروه ها در نهايت به مزارع كشت نيشكر برگردانده مي شدند. انگليسي ها در سال 1814 اين سيستم عدم مساوات راتصاحب كردند؛ اگرچه در 1835 نظام برده داري را برانداختند. قدرت استعماري جديد، سيستم برده داري را با سيستم كارگران قراردادي كه از جنوب آسيا برگرفته شده بود، جايگزين كردند و تا اوايل قرن بيستم اين سيستم تداوم داشت. موريتاني تا دهه ي قرن نوزدهم، رهبري توليد نيشكر را در امپراتوري بريتانيا به دست آورد. در زمان استقلال، 94 درصد زمين هاي زراعتي تحت كشت نيشكر بود و تخمين زده مي شد كه 93 درصد كشور را به خود اختصاص مي دهد. 19 گروه، صنعت نيشكر را تحت سيطره ي خود داشتند؛ از اين رو از صادرات كشور به كتان اختصاص يابد. الگوهاي مالكيت زمين نمايان گر اوج نابرابري، همراه با احاطه ي يك گروه نخبه ي قدرتمند بر بخش عمده اي از بهترين زمين ها بود. خانواده ي سلطنتي مصر و مجموعه اي در حدود 2500 تن از ديگر شركت ها و خانواده هاي نخبه، مالك 27 درصد زمين هاي زراعتي بودند. اين زمينداران بزرگ «در واقع حكومت را تحت كنترل خود داشتند؛ به طور متوسط نيمي از وزرا، سناتورها و نمايندگان از اين طبقه بر مي خواستند.»(12)
وضعيت اقتصادي وابسته مدل زراعتي در مصر، تحت سلطه ي بريتانيا تداوم داشت؛ تا اين كه كودتاي انقلابي ناصر در 1952، برخي از ابعاد اصلاحات ارضي را وارد (سيستم اقتصادي) مصر كرد.
موريتاني همچون اكثر كشورهاي آفريقايي و آمريكاي لاتين از بحران هاي اقتصادي در اواخر دهه ي 70 رنج مي برد. اگرچه حكومت پيش از اين كه در ساير امور نيز به همان ميزان خدمت رساني كند، به اين بحران توجه مي كرد. با وجود اين، اصول اقتصادي، اين نشانه هاي مشترك را مورد توجه قرار داد: تنزل در چارچوب تجارت، وخيم تر شدن وضعيت تراز پرداخت ها، سه برابر شدن ميزان استقراض خارجي در سراسر دهه ي 70، كاهش ميزان توليد، بيكاري در سطح گسترده و تورم پايدار؛ اين بحران نيز از ريشه هاي شناخته شده اي نشأت مي گيرد. حكومت قادر نبود يا تمايلي نداشت كه براي ايجاد تعادل در كاهش ميزان درآمد كه ناشي از افزاش اندك بهاي نفت و ركود جهاني، سقوط قيمت شكر، خشكسالي و نابودي محصول شكر بود، از حقوق خود بكاهد. فشار بي وقفه اي كه از سوي جنبش سنديكايي و يك حزب راديكال مخالف وارد مي شد، از اتخاذ برنامه رياضتي سريع توسط حكومت جلوگيري مي كرد.
تجربه ي مصر و موريتاني، شباهتهايي با يكديگر دارند؛ همچون نگرش دولت محوري اوليه، بحران هاي اقتصادي متعاقب آن و تركيب بعدي ليبراليزاسيون اقتصادي با كنترل دولت.حكومت جديد جمال عبدالناصر در پي كودتاي 1952، با وعده ي تحقق استقلال واقعي و توسعه ي اقتصادي به مردم مصرف معرفي شد. اين اهداف در صورت اتكاي زياد به دخالت دولت در اقتصاد، صنعتي كردن (كالاهاي) جانشين واردات (ISI) و اصلاحات ارضي قابل تحقق بود.
انور سادات، در پي مرگ ناصر در 1970، شيوه ي جديدي رادر پيش گرفت. وي در 1974 انفتاح(1) ــ گشايش يك بازار محدود ــ را افتتاح كرد. او به راهكاري نياز داشت وام هاي سنگين مصر را كه حتي قبل سقوط درآمدهاي نفتي اين كشور در اوايل 1980 درصد بالايي را به خود اختصاص داده بود، بپردازد. بوروكراسي غول پيكر مصري، دولت ناكارآمدي كه به فعاليتهاي اقتصادي تن مي داد، هزينه هاي نظامي، كنترل برقيمت و پول رايج و اعمال يارانه هاي متعدد بر روي كالاهاي اساسي همچون نان و شكر، آشكارترين منابع هزينه هاي اقتصادي بودند. به هر حال، مزاياي اصلاحات سادات، عمدتاً به خصوصي سازي برخي زمين هاي كشاورزي، رفع بسياري از نظارت ها بر سرمايه گذاري خارجي و واردات و تلاش براي تشويق سرمايه گذاري خارجي محدود مي شد.
مصر در نيمه ي دوم دهه ي 80، با بحران هاي اقتصادي بعدي مواجه شد. اين كشور با ميزان بدهي خارجي كه در 1986 به 3/ 46 بيليون دلار رسيد، يكي از ملت هاي عمده ي مقروض مطرح شد. تنها در 1991، در پي جنگ خليج فارس، حكومت [مبارك] بحران هاي اقتصادي خود را با اصلاحات گسترده مهار كرد.
با وجود اين، بوروكراسي مصري در سطح وسيع باقي ماند و اثري از كاهش [نيروي] نظامي در برنامه ي اصلاحات به چشم نمي خورد. تركيب اصلاحات همراه بخشش بدهي خارجي و مساعدت هاي صورت گرفته، رشد قابل توجهي را در طول دهه ي 90 ايجاد كرد. ميانگين رشد سرانه ي واقعي GDP، 2/5 درصد بود. اين رشد تا حدي به كاهش فقر منجر شد؛ اگرچه رسيدن به اين امر، با افزايش نابرابري درآمدها در مناطق اصلي (به ويژه درمصر) عليا و كاهش قدرت خريد بسياري از خانواده هاي مصري همراه بود.(13)
وضعيت آماري
در دوره ي استقلال، رشد سريع جمعيت و درصد بالاي بيكاري، اين هراس را در موريتاني ايجا كرد كه تراكم بيش از حد جمعيت و نارآرامي هاي سياسي مي تواند مانعي در برابر توسعه ي اقتصادي ايجاد كند. بين دهه ي 70 و 60 معيار حاكم در اين منطقه، تقريباً معادل 3 درصد رشد سالانه ي جمعيت بود. ميزان بيكاري از زمان استقلال تا 1982 به 20 درصد افزايش يافته بود.
همچنين رشد سريع و زياد جمعيت، مشكلاتي اساسي را به ويژه پيرامون محدوديت واگذاري زمين هاي قابل كشت براي مصر ايجاد كرد.
زماني كه هر دو كشور [به گونه اي] ليبراليزاسيون بازار را پذيرفتند، در اين سه ويژگي جهان توسعه نيافته با يكديگر سهيم بودند. ولي در دو حالت با يكديگر مغايرت دارند؛ نخست در وسعت كشور، موريتاني جزيره اي با تنها 1/2 ميليون جمعيت است و حال آن كه مصر، يك كشور قاره اي است كه حدود 70 ميليون نفر در آن سكونت دارند. مطمئناً افراد بسياري حدس مي زنند كه اين اختلاف، چالشي را در زمينه ي توسعه ايجاد مي كند كه در مصر بسيار پيچيده تر از چالشي است كه موريتاني با آن روبه روست. دوم، موريتاني در ميان كشورهاي در حال توسعه، جزء كشورهايي است كه از جوامع نامتجانس از نظر مذهبي و قومي حمايت مي كند، ولي مصر در مقابل جزو جوامع نامتجانس محسوب مي باشد. هر چند نكته ترديد برانگيز اين است كه هر كدام از اين اختلافات، چشم اندازي اميدبخش در خصوص توسعه، پيش روي موريتاني مي بينند كه در مقايسه با مصر بيشتر قابل تأييد است؛ نخست دولتهاي كوچك مشكلات كوچكتري دارند، درست است؟ طبق مقايسه ي دقيق آماري كشورهاي بزرگ و كوچك، پاسخ منفي است.(16) بر اساس اين تحقيق، زماني كه منطقه در وضعيتي يكنواخت نگه داشته شده، هيچ اختلاف مهمي ميان دو طبقه در سطح درآمد و رشد اقتصادي يافته نمي شود. هر چند دولت هاي كوچك، در مقايسه با كشورهاي بزرگ آسيب پذيري بيشتري از خود نشان مي دهند و اين امر ناشي از اتكاي خاص آنها به صادرات يك حوزه ي محدود كالا به تنها معدودي از شركاي تجاري و آسيب پذيري خاص آنها به اين چرخه هاست، موريتاني از هر دو شكل اين آسيب پذيري رنج مي برد.
دوم اين كه، موريتاني درتنوع فرهنگي عظيم خود، مشابه بسياري از كشورهاي آفريقايي است. تنها بيش ازنيمي از جمعيت اين كشور را هندوها تشكيل مي دهند.
مردم موريتاني بيشتر ترجيح مي دادند كه از نظر سياسي به واسطه ي قوميت و مذهب از يكديگر جدا شوند تا از طريق طبقه.
از طرف ديگر، در مصر هيچ كدام از اقليت هاي قومي و مذهبي قابل سنجش نيستند. جمعيت مسلمانان سني در اين كشور دست كم به 94 درصد مي رسد كه با مسيحيان مصري، اكثر بازماندگان را تشكيل مي دهند.

پي نوشت :
 

1.Infitah

منبع:پایگاه نور35
ادامه دارد...
/ع