تحقق اکوتا و چشم انداز اکو 2015: فرصت ها و چالش هاي اکو (1)

سازمان همکاري اقتصادي (اکو) با وجود قابليت هاي فراوان، هنوز نتوانسته است به عنوان يک سازمان منطقه اي قدرتمند در عرصه اقتصاد جهاني عمل نمايد و از اين رو در سال هاي اخير با انتقادات گسترده اي از سوي صاحب نظران مواجه گشته است. در راستا سازگاري اکو با تحولات جديد در عرصه اقتصاد جهاني، رشد همکاري هاي اقتصادي بين کشورهاي عضو، تحقق اهداف پيش بيني شده در اساسنامه و نيز کاستن از فشار منتقدين، اين سازمان در آغاز هزاره جديد توافقنامه تجاري اکو موسوم به اکوتا را در سال 2002 و نيز سند چشم انداز اکو 2015 را در سال 2005 به تصويب رساند. مقاله حاضر با مبنا قرار دادن اين دو تحول مهم، به منظور درک بهتر شرايط کنوني اکو ضمن طرح مباني تئوريک نوکارکردگرايي، نومنطقه گرايي و جهاني شدن و نيز تئوري کانتوري و اشپيگل، با نگاهي آسيب شناسانه به مهم ترين فرصت ها و چالش هاي پيش روي اين سازمان مي پردازد. ضمن آن که به ارائه راهکارهايي براي تقويت اکو و پيشنهادهايي کاربردي براي ايجاد تحول و نيز تحقق اهداف پيش بيني شده پرداخته است که مي تواند از سوي صاحب نظران، پژوهشگران و نيز مديران اکو مورد بهره برداري قرار گيرد.

واژگان کليدي:
 

سازمان همکاري اقتصادي اکو، نومنطقه گرايي، نوکارکردگرايي، اکوتا.

مقدمه
 

سازمان همکاري اقتصادي (اکو) (1) به عنوان يک سازمان بين الدولي در پي يک توافق سه جانبه بين سه کشور ايران، ترکيه و پاکستان در سال 1363 هجري شمسي (1985 ميلادي) پا به عرصه وجود گذاشت. در واقع اين سازمان شکل گسترش يافته سازمان عمران منطقه اي (2) است که در سال 1343 هجري شمسي (1964 ميلادي) به موجب معاهده ازمير بين سه کشور ياد شده شکل گرفت و تا سال 1979 به حيات خود ادامه داد. فروپاشي اتحاد جماهير شوروي انگيزه اي براي تحول اکو فراهم نمود. تحت اين شرايط، اکو به ده عضو در 28 نوامبر 1992 گسترش يافت و کشورهاي آذربايجان، افغانستان، قزاقستان، تاجيکستان، ترکمنستان و قرقيزستان به عضويت اين سازمان منطقه اي در آمدند. در حال حاضر اکو بيش از 380 ميليون نفر جمعيت را در گستره اي به وسعت 7 ميليون کيلومتر مربع در بر مي گيرد.
در راستاي سازگاري اکو با تحولات جديد و در راستا يادداشت تفاهم 14 مي سال 1996 وزاري امور خارجه در عشق آباد در رابطه با سازماندهي و بازسازي مجدد اکو توسط کشورهاي عضو اکو، پيش نويس سند توافقنامه تجاري اکو (اکوتا) (3) در سال 1997 مورد بررسي قرار گرفت و در سال 2002 با برگزاري سه اجلاس کارشناسي، نهايي گرديد و در دومين اجلاس وزراي بازرگاني اکو در اسلام آباد به امضا رسيد. بر اساس اين توافقنامه اعضاي اين سازمان متعهد شده اند که موانع غيرتعرفه اي و شبه تعرفه اي را کنار بگذارند و ظرف هشت سال سطح تعرفه ها به استثناي کالاهاي حساس و فهرست کالاهاي منفي حداکثر به 15 درصد برسد. (http://www.worldtradelaw.net)
کارشناسان، تصويب توافقنامه تجاري اکو (اکوتا) را نقطه عطف بسيار مهمي در توسعه روابط اقتصادي ميان کشورهاي منطقه اکو ارزيابي کرده اند که مسير قراردادهاي دو جانبه و چند جانبه تجاري را هموار خواهد کرد. اين توافقنامه زماني اجرايي و فعال مي شود که دست کم پنج کشور عضو آن را تاييد و امضا کنند. تاکنون کشورهاي افغانستان، ايران، پاکستان، تاجيکستان و ترکيه، اين توافقنامه را به تصويب پارلمان هاي خود رسانده اند و با پايان مراحل تاييد آن در اين پنج کشور فعاليت ها براي اجرايي کردن اکوتا آغاز مي شود. البته ايران به عنوان پيشنهاد دهنده و پاکستان به عنوان کشور هماهنگ کننده اکوتا، به دنبال تشويق و ترغيب ديگر اعضا براي پيوستن هر چه سريع تر به اين توافقنامه هستند.
در دومين تحول سند "چشم انداز اکو 2015" (4) که در پانزدهمين نشست شوراي وزيران اکو در اول اکتبر سال 2005 در آستانه پايتخت جمهوري قزاقستان به تصويب رسيد.
"سند چشم انداز اکو 2015" خط مشي هاي کلي يک دهه آينده اکو را در زمينه هاي مختلف تجارت، حمل و نقل، انرژي، بهداشت و محيط زيست تعيين نموده است. مهم ترين هدفي که در اين سند پيش بيني شده است ايجاد منطقه آزاد تجاري تا سال 2015 ميلادي است تا در پرتو آن اکو به عنوان يک بلوک مهم اقتصادي مطرح شود. (Report of 15th Annex IX: 2005) اين سند فرصت مناسبي را پيش روي اعضاي اکو قرار مي دهد تا با تلاش هماهنگ در جهت عملياتي کردن اهداف اين سند، بتوانند طي ده سال آينده اين سازمان را به يک بلوک قدرتمند و تاثيرگذار تبديل نمايند.
شايد در نگاه نخست تنظيم چنين اهدافي بسيار بلندپروازانه و غيرواقعي جلوه کند اما نفس تنظيم سندي که خطوط کلي حرکت سازمان و اعضا را در طي يک دهه آينده مشخص مي کند گام مثبتي است. البته بايد اذعان داشت که اکو براي دست يابي به اهداف پيش بيني شده در اين سند راهي بسيار دشوار پيش روي خود دارد و لازمه آن اتخاذ رويکردهاي مشترک سياسي و اقتصادي، نگاه کلان و فراملي به مسايل منطقه و جايگزين نمودن رقابت و ستيزه جويي با همکاري و همگرايي ميان ده کشور عضو اکو است.
فرضيه اصلي مقاله حاضر عبارت است از: «تحقق اهداف جديد ترسيم شده از سوي اکو مانند اکوتا و چشم انداز اکو 2015 با ساختارهاي پيشين اکو ناممکن بوده و نيازمند تحول تئوريک و ساختاري، باز تعريف اهداف و اولويت ها، بهره گيري از فرصت هاي نوين و رفع چالش ها است».

چهارچوب مفهومي و تئوريک
 

به منظور درک بهتر شرايط کنوني اکو از منظر مباني تئوريک، نظريات نوکارکردگرايي (5)، نومنطقه گرايي و جهاني شدن (6) و نيز تئوري کانتوري و اشپيگل (7) با تحولات اين سازمان تطبيق داده شده است که در اين بخش بدان پرداخته مي شود.

الف) نظريه نوکارکردگرايي
 

با توجه به نارسايي هاي نظريه کارکرد گرايي از جمله دشواري جداسازي وظايف اقتصادي و اجتماعي از وظايف سياسي و تسري و انشعاب نيافتن برخي از وظايف اقتصادي و اجتماعي به بخش سياسي، نگارنده ديدگاه نوکارکردگرايي را براي درک تحولات اکو مناسب تر مي داند. «اصولاً نوکارکردگرايان به جاي آن که به همگرايي به صورتي که در آن اجماع سياسي و ارزش هاي همگن توسعه پيدا مي کند توجه داشته باشند، همگرايي را فرايندي مي دانند که بر اساس آن نخبگان سياسي به تدريج تعريف هاي جديدي از مسائل منطقه اي (نه ملي) ارائه مي دهند. از سويي ديگر نوکارکردگرايان، ميان مسائل قدرت و امور رفاهي، جدايي قائل نمي شوند؛ زيرا در فرايند توزيع منابع کمياب، يک سلسله عملکردهاي سياسي رقابت آميز مطرح مي شود که نمي توان آن را ناديده گرفت و بنابراين نمي توان به سادگي خطوط روشني ميان کارکردهاي اقتصادي، رفاهي، تکنولوژيک، فرهنگي و سياسي ترسيم کرد» (قوام، 1385: 250)
«در مورد اکو اگر چه رهبران اين سازمان همواره بر نقش و کارکرد اقتصادي آن تاکيد مي کنند اما در جهان امروز اقتصاد نمي تواند جدا از سياست تفسير شود. در پشت سر هر فعاليت اقتصادي يک ابتکار عمل سياسي در جريان است. بنابراين تحول و پويايي اکو به ابتکار عمل ها و هماهنگي هاي سياسي اعضاي آن بستگي دارد، بويژه زماني که هماهنگي ميان سياست ها و منافع مختلف و متضاد مطرح مي شود». (Ahmad Khan, 1992: 2) موفقيت بزرگ يک سازمان منطقه اي چون آسه آن در تعميم همکاري هاي اقتصادي به حوزه هاي امنيتي - سياسي است و اين خود ضامن بقا و پويايي آن اتحاديه شده است. (شاهنده، 1376: 165)
از اين رو نگارنده ضمن احترام به نقطه نظرات اساتيد و پژوهشگران محترمي که بر مبناي نظريه کارکردگرايي، همصدا با رهبران اکو بر ويژگي و کارکرد اقتصادي اکو و پرهيز از سياسي شدن آن تاکيد مي ورزند
(شهابي، شيخ الاسلامي، 1386: 83) بر اين باور است که در نبود يک سازوکار منطقه اي که بتواند مسايل و اختلافات سياسي و امنيتي ده کشور عضو اکو را حل و فصل نمايد، نبايد انتظار داشت و تعجب نمود که در متن و حاشيه نشست هاي اکو در کنار مسايل اقتصادي به مسايلي سياسي و امنيتي پرداخته شود. بدون ترديد هيچ
پژوهشگر مستقلي نمي تواند تاثير مسايل سياسي بر اقتصاد را ناديده بگيرد. حمايت گسترده ايالات متحده از خط لوله نفت باکو - جيحان که غيراقتصادي بودن آن بر همگان روشن بود و يا مخالفت 15 ساله واشنگتن با عضويت ايران در يک نهاد اقتصادي بين المللي مانند سازمان تجارت جهاني شاهد اين مدعا است.
جدا از اختلافات سياسي، منطقه اکو با انبوهي از مشکلات امنيتي نظير تروريسم و جرايم سازمان يافته فراملي، تجارت مواد مخدر، قاچاق انسان و اسلحه و نيز مهاجرت غير قانوني روبرو است. بدون ترديد ايجاد هماهنگي و فايق آمدن بر اين مشکلات که زمينه ساز گسترش توسعه و تجارت منطقه اي است بدون هماهنگي سياسي امکان پذير نيست. اکو مي تواند به مانند ديگر سازمان هاي موفق منطقه اي مانند اتحاديه اروپا، آسه آن و سازمان همکاري شانگهاي توجه همزمان و مشترکي را به مسايل اقتصادي، سياسي و امنيتي داشته باشد و به عنوان مثال ضرورت دارد توافق سه جانبه ميان ايران، افغانستان و پاکستان در زمينه مقابله با تروريسم، مواد مخدر و جرايم سازمان يافته به سطح ده کشور عضو اکو گسترش يابد. از اين رو نگارنده تشکيل پليس اکو (اکوپل) (8) را گامي مثبت براي ايجاد امنيت پايدار مي داند که در صورت تحقق آن رشد اقتصادي نيز ميسر مي شود (ECO Bulletin, 2006: 2) در همين راستا اقداماتي نظير برگزاري اجلاس وزراي کشور عضو اکو و پيگيري طرح هايي مانند تأسيس بانک اطلاعات مبارزه با جرايم سازمان يافته، کنترل مسائل مرزي، مبارزه با قاچاق مواد مخدر و مديريت حوادث غير مترقبه با بسترسازي مناسب امنيتي مي تواند به پويايي اقتصادي کمک شاياني نمايد.
بنابراين در عصر درهم تنيدگي اقتصاد و سياست، اکو نمي تواند بر مبناي تئوري کارکردگرايي، فقط به امور اقتصادي بپردازد و خود را از صحنه مسايل سياسي و امنيتي جدا بداند. از اين رو ضرورت بازتعريف اساسي در مباني تئوريک اين سازمان براي پيگيري همزمان مسايل سياسي، اقتصادي و امنيتي به شدت احساس مي شود و تجربه ناموفق اکو در دو دهه گذشته به خوبي گوياي اين واقعيت است.

ب) نظريه نومنطقه گرايي و جهاني شدن
 

به دنبال فروپاشي جهان دو قطبي پر واضح است که همگرايي منطقه اي از مفهوم کلاسيک خود فاصله گرفته است. مفهوم نومنطقه گرايي عبارت است از: «ايجاد تحول در يک منطقه مشخص، از پراکندگي و چند دستگي به يکدست شدن و همگرايي، آن هم در يک رشته زمينه ها که مهم ترين آن ها فرهنگ، امنيت، سياست هاي اقتصادي و رژيم هاي سياسي است. سطح مشخصي از "همساني" شرط لازم است، اما کافي نيست. از اين رو نومنطقه گرايي و چند قطبي بودن نظام جهاني دو روي يک سکه اند. کاهش هژموني آمريکا، فروپاشي نظام کمونيستي و نظام هاي فرعي تابع آن، فضايي آفريده است که در آن، نومنطقه گرايي توان پويش و گسترش مي يابد». (سيمبر، 1383: 140، 137)
به صورت کلي در توضيح و تبيين مفهوم نومنطقه گرايي در شرايط پس از جنگ سرد سه رويکرد عمده وجود دارد: رويکرد ليبرالي و نسبتاً خوش بينانه عنوان يک "کنش" (9) در راستا همکاري بين دولت هاي يک منطقه براي کسب آمادگي براي ورود به مرحله جهاني شدن و تعديل کننده جهاني شدن (ساعي، 1385: 79)، رويکردي رئاليستي و نيز تا حدودي به عنوان يک "واکنش" (10) در تقابل کامل با روند جهاني شدن و ديدگاه سوم با رويکردي ترکيبي، نومنطقه گرايي و جهاني شدن را مورد توجه قرار مي دهد؛ بدين صورت که يک سازمان منطقه اي ضمن حفظ کشورهاي عضو در برابر تکانه هاي جهاني شدن بويژه در حوزه اقتصاد، بستر لازم را براي ورود آرام و کم هزينه کشورهاي عضو به عرصه جهاني فراهم مي کند.
نگارنده تحولات اکو از زمان تاسيس تا زمان حاضر را با ديدگاه سوم نزديک تر مي بيند. سازمان همکاري اقتصادي (اکو) که در سال هاي پاياني جنگ سرد در 1985 ميلادي بر شالوده معاهده ازمير شکل گرفت و در سال 1992 با بهره گيري مناسب از فضاي ايجاد شده پس از فروپاشي شوروي اقدام به گسترش حوزه فعاليت خود نمود، از يک سو با توجه به اقتصادهاي شکننده و تک محصولي و با تمرکز بالاي صادراتي (به عبارتي ديگر تنوع صادراتي پايين) کشورهاي عضو، ضمن حفظ 10 کشور در حال توسعه در عرصه رقابت جهاني، به آرامي در پي همسان سازي با شرايط جهاني شدن است. از اين رو عضويت سه کشور پاکستان، ترکيه و قرقيزستان در سازمان تجارت جهاني و تلاش براي تبديل عضويت ساير کشورها از وضعيت ناظر به اصلي در سازمان تجارت جهاني، تصويب موافقتنامه تجاري اکو (اکوتا) براي کاهش تعرفه هاي ترجيحي و نيز تصويب چشم انداز اکو 2015 براي تبديل اکو به يک بلوک قدرتمند اقتصادي را مي توان در راستاي همسان سازي اکو به شرايط جهاني شدن ارزيابي نمود.

پي نوشت ها :
 

* پژوهشگر حوزه مطالعات قفقاز
1- Economic Cooperation Organization
2- Regional Cooperation for Development (RCD)
3- (ECO Trade Agreement (ECOTA
4- ECO Vision 2015
5- New Functionalism
6- New Regionalization and Process of Globalization
7- Cantori and Spiegel
8- ECO Police Force
9- Action
10- Reaction
 

منبع:پايگاه نور ش 37
ادامه دارد...
/ج