سرانجام نظام سياسي جهان (2)
نويسنده :مرتضي شيرودي
6.انتخاب ناصالحان
درليبرال -دموکراسي، مجريان حکومتي تنها با رأي مردم و بدون توجه به اوامر ديني برگزيده مي شوند. به بيان ديگر، در اين راه، کافي است که به هر صورتي، نظر مردم را به سوي خود جلب کنند تا از سوي اکثريت آنان براي تصدي پست هاي دولتي انتخاب شوند. بر اين شيوه انتخاب، دست کم دو اشکال وارد است :
الف)اگر با آزادي مردم، فردي هوس ران، بي تقوا، بي سواد و بي عرضه به مسئوليت دست يابد، ناگفته پيداست جامعه دچار تباهي و انحطاط خواهد شد. بي شک، عقل، اين استدلال را نخواهد پذيرفت که بگذارد جامعه تباه شود، چون مردم رأي داده اند.(1)
ب)در پروسه هاي انتخاباتي، کمترافراد لايق، شرکت مي کنند و نامزد يا انتخاب مي شوند؛ زيرا تنها کساني که ثروت مندتر و با نفوذترند، با صرف پول بيش تر و انجام تبليغات افزون تر، به پست و مقام دست مي يابند و صالحان به علت دست رسي نداشتن به مراکز ثروت و قدرت، منزوي مي شوند .(2)
7.تبليغات عوام فريبانه
رأي سازي يا جلب آراي مردم به وسيله تبليغات عوام فريبانه، از معايب مهم ليبرال -دموکراسي است. در شرايطي که اکثريت مردم به وسيله تبليغات دروغين، گمراه مي شوند، آيا مي توان آراي به دست آمده را نظر واقعي مردم دانست؟اين مسئله، مؤيد جمله اي معروف از ژان ژاک روسو است که گفت :«هرگز نمي توان ملتي را فاسد کرد، ولي مي توان بيشتر آنان را گمراه کرد. آن وقت چنين به نظر مي رسد که ملتي، زيان خود را مي خواهد».
در واقع، سه اشکال در تبليغات غربي به چشم مي خورد:
الف)به دست آوردن آراي اکثريت مردم به هر شيوه و وسيله ممکن، تداعي کننده اين جمله است :«هدف، وسيله را توجيه مي کند ».
ب)هدف تبليغات، گرفتن قدرت تفکر از مخاطبان است. در اين صورت، هر فرد آن رأيي را مي دهد که پيش تر در ذهن او پديد آورده اند.
ج)در ميدان رقابت انتخابات، تنها کساني پيروز خواهند شد که امکانات تبليغي بيشتري دارند.(3)
8.بي اعتنايي سياسي
در نظام هاي ليبرال -دموکراسي که اساساً برنمايندگي(4) استوارند، در فواصل بين انتخابات، گردش کار بر عهده نمايندگان است و انتخاب کنندگان، منفعل و از چرخه قدرت دورند. به اين معنا که، با وجود حضور نهادهاي مدني مانند احزاب سياسي، ويژگي و ماهيت نظام ليبرال -دموکراسي، مباين مشارکت سياسي است. شايد اين مسئله، موجب بي اعتنايي سياسي رأي دهندگان يا کاهش مشارکت سياسي حتي در پاره اي از موارد، به سطوحي پايين تر از استانداردهاي پذيرفته شده باشد. البته اين بحران در دهه هاي اخير، حادتر شده است؛ زيرا :
الف)توسعه ارتباطات به توسعه هوشياري و آگاهي مردم از ناتواني دولت مردان منجر شده است. آنها نيز در واکنش به اين ناتواني، سهم مشارکت سياسي خود را کاهش داده اند. علاوه بر آن، گسترش علوم، نخبگان و مديران منتخب مردم را با ناتواني بيشتري دراداره جامعه روبه رو کرده است؛ چون تسلط نسبي در همه حوزه هاي علمي براي مديريت بهينه، ناممکن است.
ب)جهاني سازان با استفاده از ثروت و قدرت، بر نهادهاي تصميم گيري تأثير مي گذارند و مراجع قدرت و مراکز تصميم گيري را از تمرکز و تعقل دور مي سازند .
ج)خطرات جغرافيايي، سياسي و امنيتي افزايش يافته و به مانعي براي عرضه بحث هاي مجامع تصميم گيري به مردم تبديل شده است. (5)
9.انسان محوري (6)
اصل بنيادين نظام هاي ليبرال -دموکراسي، انسان محوري است و بدين معناست که انسان، خردمند است و با بهره گيري از خرد خويش مي تواند زندگي فردي و اجتماعي را بدون کمک ما بعد الطبيعه به بهترين صورت اداره کند. پس او، در اين راه، از راهنمايي خدا در عرصه زندگي اجتماعي بي نياز است. به همين دليل، بدون الهام و استمداد از قدرت ديگري، از حق مطلق در تشريع و قانون گذاري برخوردار است. بنابراين، در مباني انديشه ليبرال -دموکراسي، جايگاهي براي نقش آفريني و تأثيرگذاري خداوند و مقولات ديني نظير وحي و معاد وجود ندارد. اين در حالي است که اکنون در بخشي از غرب، اين تجربه پديد آمده است که انسان بدون راهنمايي خدا، يعني تاريکي. از اين رو، جنبش الهيات رهايي بخش در امريکاي لاتين مي کوشد خدا را به غرب بازگرداند تا غرب را از بحران هاي ناشي از بي خدايي نجات دهد. البته گرايش راست مسيحيان امريکا به بازگشت دين به عرصه دولت، بيش از آن که تلاشي براي رفع خلأهاي معنوي باشد، تلاشي براي گسترش سلطه جهاني امريکاست .(7)
10.نابرابري
جان رالز(8) (فيلسوف سياي و نظريه پرداز عدالت اجتماعي )معتقد است در نظام ليبرال -دموکراسي، نابرابري اقتصادي و اجتماعي وجود دارد. حذف اين نابرابري براي نظام هاي ليبرال -دموکراسي، نه ممکن است و نه مطلوب؛ زيرا پيروان اين نظام ايمان دارند که نابرابري به ايجاد رقابت و آن هم به افزايش قدرت و ازدياد ثروت مي انجامد، ولي در عوض، اين افزايش ها، به کاهش فقر و توزيع عادلانه خدمات و ثروت نمي انجامد. البته رالز آرزو مي کند نابرابري ها به گونه اي کنترل و هدايت شود که بيشترين منفعت و سود را نصيب فقيرترين و محتاج ترين افراد جامعه سازد. بنابراين، رابز خواهان رفع نابرابري نيست، بلکه در صدد توزيع عادلانه نابرابري و بهينه سازي آن است. با اين حال، مي افزايد که برابري فرصت نيز براي همه اعضاي جامعه به منظور دست يابي به مناصب سياسي و اجتماعي در نظام هاي ليبرال -دموکراسي ديده نمي شود.(9) در اين ميان، گمان ما بر اين است که بعيد به نظر مي رسد رالز، خواهان حذف نابرابري فرصت باشد .
11.ستيز باآزادي
تفاوت دموکراسي حقيقي با دموکراسي ليبرال، در ستيز ليبرال -دموکراسي با آزادي به معناي بي قيدي است. از اين رو، دموکراسي را مي توان به دموکراسي آزاد و متعهد تقسيم کرد و دموکراسي آزاد يا غيرمتعهد را همان حکومت هاي آزادي دانست که با رأي مردم روي کار مي آيند و جز آن چه مردم مي خواهند، تعهدي ندارند. در اين دموکراسي که همان دموکراسي هاي ليبرال امروز غرب است، آزادي به معناي رهايي از قيد و بندهاي انساني و ديني تعريف مي شود. اين معنا از آزادي، ستيز با آزادي حقيقي و تکامل دهنده است که يکي از علت هاي آن، جايگزيني دموکراسي رأي ها(مردم )به جاي دموکراسي رأس ها (نخبگان )يا شايسته ها و شايستگان است.(10) پس، رهبران انقلابي نبايد در دام ليبراليسم بغلتند و سرنوشت انقلاب و تحولات مردم محور را به دموکراسي رأي هاي بي ارزش و خريده شده واگذارند و انقلاب را بازيچه جعل، خرافه و غرض سازند. در اين باره، نيچه، از انديشه ورزان غربي،(11)به شدت مخالف ليبرال -دموکراسي بود و عقيده داشت عملکرد آزادي، دموکراسي و حقوق بشر، کاملاً ريايي، دروغين و مکارانه است و با ابزار دروغين نشر آزادي، هم خود و هم ديگران را مي فريبد. فوکوياما و هانتينکتون نيز پس از بيان مشکلاتي که ليبرال -دموکراسي، به ويژه در جامعه آمريکا به آن دچار شده است، معتقدند آزادي در مفهوم غربي و در نظام ليبرال -دموکراسي، بيش از آن که به معنا وعنوان ابزار تکامل و ترقي انساني به کار آيد، به وسيله اي براي آزادي عمل در عرصه انجام جرم و جنايت بدل شده است .(12)
12.بحران مفهومي
برخي از بحران هايي که نظام ليبرال -دموکراسي با آنها روبه رو شده است. بحران هاي مفهومي است. در چند دهه قبل، ليبرال -دموکراسي به عنوان جامعه اي آرماني مطرح بود و تصور مي شد که جوامع بشري به تدريج، به سوي حاکميت بخشيدن به رأي و خواست واقعي اکثريت مردم در پيش است. امروزه، خلاف آن تصور رخ داده و عملاً نيز ليبرال -دموکراسي در معدودي از کشورهاي جهان حاکم است و در اين تعداد معدود هم، به جاي دموکراسي، آريستو کراسي (13) و اليگارشي(14)سلطه دارد. بنابراين، مفهوم ليبرال-دموکراسي تغيير يافته است. آلن تورن،(15)جامعه شناس مشهور و معاصر فرانسوي، در کتاب دموکراسي چيست در اين باره مي نويسد:
دموکراسي ادعا مي کند تنوع خواسته ها را مي پذيرد؛ به اين تنوع، احترام مي گذارد؛ آنها را به رسميت مي شناسد و به هر کسي حق مي دهد که شيوه زندگي شخصي خود را انتخاب کند، در حالي که دموکراسي فرانسوي (دموکراسي در فرانسه )، دختران مسلمان را از مدرسه اخراج مي کند؛ به آنها اجازه استفاده از حجاب را نمي دهد و علي رغم مخالفت آنها، توجهي به خواسته ها و نيازهاي شان نمي کند و به حق آنها در انتخاب شيوه خاصي از زندگي اعتنايي ندارد. البته ليبرال -دموکراسي با بحران هاي ديگر، چون بحران معرفتي، اخلاقي سياسي هم مواجه است که به پيش بيني برخي از انديش مندان، سرانجام، سقوط و فروپاشي آن را در پي خواهد داشت .(16)
13.تعارض آزادي و برابري
تعارض بين آزادي و برابري، يکي از مهم ترين تعارض هايي است که در فلسفه سياسي غرب و در انديشه و نظام ليبرال -دموکراسي وجود دارد. به اين معنا که اگر همه مردم با هم برابرباشند، آزادي آنها به خطر مي افتد؛ زيرا ايجاد برابري محتاج مداخله دولت در زندگي شخصي افراد و سلب آزادي از آنان است. هم چنين اگر همه مردم آزاد گذاشته شوند، به برابري آنها آسيب وارد مي شود؛ زيرا هر فرد در بهره گيري ازآزادي براي کسب ثروت، متفاوت از ديگران عمل مي کند. پس ثروت افراد متفاوت مي شود و اين تفاوت به دليل تفاوت شرايطي است که افراد در آن قرار دارند و اين همان نابرابري است. انديشه ورزاني نظير فريدريش هايک، رابرت نوزيک و ميلتون فريد من هم بر تضاد بين آزادي و برابري، مهر تأييد زده اند. برخي نظريه پردازان معاصر چون ژوزف شومپيتر(17) به آن علت که دموکراسي نتوانسته است وضعيت بغرنج ميان آزادي و برابري را حل کند، آن دو را از اجراي دموکراسي به شمار نمي آورند. البته در عرصه واقعيت هاي دموکراسي، برابري يک امر صوري است. در واقع، دموکراسي نه به معناي برابري انسان ها، نه به معناي برابري ثروت و نه به معناي همساني فرصت براي همگان است. سرمايه داري هم که همزاد و همراه دموکراسي است؛ يعني نابرابري. به علاوه، سرمايه داري، محدوديت هايي را در حق برابر و بدون فشار مشارکت سياسي فراهم مي آورد. (18)
14.دو پهلو بودن مفهوم برابري
در ليبرال -دموکراسي، برابري، مفهومي دو پهلو است؛ زيرا در دموکراسي اقتصادي، سرمايه دار آزاد است بدون هيچ گونه قيد و بندي، با بهره گيري از هر وسيله اي، به کسب سود بپردازد که حاصل آن، شکل گيري دو طبقه فقير و غني يا در واقع، نابرابري اجتماعي است. البته برابري در ابزار و وسايل کار اقتصادي هم در بين افراد جامعه وجود ندارد. در اين جا، برابري از مفهوم واقعي خود دور مي شود،(19) ولي در دموکراسي سياسي، همه آزادند رأي برابر و يکسان در انتخاب مجريان دولتي داشته باشند. دراين جا ممکن است آراي مردم به شيوه تبليغاتي، ربوده يا خريده شود، ولي نابرابري اقتصادي عميق تر ازنابرابري سياسي است. شايد بتوان گفت که در دموکراسي سياسي، اصل برابري، فداي اصل آزادي و در دموکراسي اقتصادي، اصل آزادي، فداي اصل برابري مي شود .(20)
15.استبداد اکثريت (21)
بر قانون اکثريت در نظام ليبرال-دموکراسي، انتقادهايي وارد است. از جمله اين که :در اين نظام همه حق دارند با رأي برابر، در امور سياسي و دولتي شرکت کنند. در اين صورت، رأي گيري به منزله تصميم گيري به وسيله اکثريت مردم خواهد بود. با اين حال، آيا همه صلاحيت رأي دادن و قوه تشخيص و انتخاب کردن را دارند؟
نويسنده کتاب مبادي فرانسه معاصر، در پاسخ به اين سؤال مي نويسد :
ده ميليون نادان را که روي هم بگذاريد، يک دانا نمي شود. اين سخن به آن معناست که [اگر ]خطاها يا آراي نادانان را با هم جمع کنيد، واقعيت حقيقي از آن ساخته نمي شود. آيا پرجمعيت ترين جوامع و يا پرجمعيت ترين بخش يک جامعه بهترين و عاقل ترينند؟آيا به راستي، اکثريت هميشه حقيقت را مي گويد و بدترين آدم ها همواره در اقليتند ؟
آندره تايو هم در پاسخ به اين سؤالات مي گويد: نتيجه قانون اکثريت، به قدرت رسيدن آدم هاي فاقد صلاحيت است. برپايه قانون اکثريت، از رأي دهندگان خواسته مي شود که در باب مسائلي که از آن سر رشته ندارند، اظهارنظر کنند و اين قانون به همه مردم حق مي دهد در کشورداري، هر کاري که مي خواهند، انجام دهند و با [به ]کرسي نشاندن نظراکثريت، نظرات اقليت ها و حقوق آنها در مشارکت و تصميم گيري سياسي را تقليل دهد و تحديد نمايد. اين مطلب را به گونه اي ديگر مي توان مطرح کرد و آن اين که در ليبرال -دموکراسي، کسي [که]از امکانات تبليغي مؤثري بهره دارد، در جلب آراي مردم، موفق تر است. اين دسته، که همواره انسان هاي صالح نيستند. لذا به اين وسيله، ممکن است افراد ناصالح در مصدر امور قرار گيرند .(22)
16.حاکميت سرمايه
در نظام ليبرال -دموکراسي، آن چه حاکميت واقعي دارد، سرمايه داران و منافع آنهاست، نه حاکميت عدالت اجتماعي و تلاش براي تأمين زندگي محرومان. علت حاکميت يافتن سرمايه داران و سرمايه داري آن است که آنها از ابزارها و امکانات بيشتري براي تأثير گذاري بر مردم در فرآيند انتخابات برخوردارند. بنابراين، از وجود نابرابري، بي عدالتي و نا امني در زندگي اجتماعي غرب نبايد تعجب کرد. يکي از حساس ترين نقاطي که سرمايه داري غرب با استفاده از مکانيسم استعماري -تبليغي به گونه اي عمل مي کند که آراي مردمي را به خدمت خود در مي آورد. در حقيقت، در نظام هاي ليبرال -دموکراسي، سرمايه سالاري سايه افکنده است و انتخابات، تنها پروسه اي براي مشروعيت دادن به هواپرستي جمعي و سودجويي سرمايه داران به شمار مي رود. سلطه سرمايه داري با هدف اصلي تشکيل حکومت ها که رشد و تعالي بخشيدن به مردم است، در تعارض قرار دارد. ليبرال -دموکراسي، هدف از حکومت را تأمين معاش مردم عنوان مي کند، در حالي که تأمين معاش و رفاه سرمايه داران جايگزين آن شده است. به بيان ديگر، در نظام اقتصاد سرمايه داري، ابزار و وسايل توليد، بيشتر در مالکيت سرمايه داران است. زندگي اقتصادي با ساز و کارهاي سرمايه و بازار يعني نيروي عرضه و تقاضا عمل مي کند. کسب سود حداکثر و منافع مادي بيشتر،انگيزه کافي براي تلاش و فعاليت اقتصادي پول داران را موجب مي شود و آنها کالاها و خدمات را تنها براي کسب سود افزون تر توليد مي کنند .(23)
17.فرديت اخلاقي
احساس تعهد و مسئوليت درمقابل سرنوشت جمع و گروه، يکي از شاخص هاي اساسي انساني و از مميزهاي بنيادي انسان و حيوان است. به ديگر بيان، يکي از مهم ترين ويژگي هايي که زندگي جمعي انسان و حيوان را از هم جدا مي سازد، جمع گيرايي، ميل به جمع زيستن و تلاش وي به براي دفاع از حقوق اجتماعي است. ليبرال -دموکراسي به استثناي عرصه سياسي، در ديگر عرصه هاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي، احساس ضرورت پيوند و ارتباط با جمع را تضعيف کرده است و بيش از ترويج جمع گرايي، فرديت اخلاقي را رواج داده و انسان را به سوي يک «من»تنهاي مستقل از گروه سوق داده است. چنين انساني، کمتر مرام و سرانجام خود را با ديگران که هم درد و هم سرنوشت اويند، مرتبط مي سازد. اعلاميه حقوق بشر غربي نيز که نقطه اوج آمال ليبرال دموکرات هاست، براساس حقوق فردي تنظيم شده است وروح جمعي در آن انعکاسي ندارد. جالب آن است که با وجود علاقه فراوان ليبرال -دموکراسي به تحزّب، روح تلاش همگاني براي دست يابي به منافع جمعي در آن کم رنگ است، در حالي که تحزب يعني تعصب. تعصب از عصبه است و به معناي جمع و گروه و در اصطلاح، رشته اي است که فرد را به گروه انساني خودي پيوند مي زند، تا به حمايت و جانب داري از آن گروه برخيزد. البته هر دفاعي از گروه، انساني نيست، ولي دفاع نکردن از گروه و بي ميلي وبي توجهي به جمع و اجتماع هم انساني نيست .(24)
18.حفظ سنت هاي غلط اجتماعي
نظام هاي ليبرال -دموکراسي، حافظ برخي سنت ها و نهادهاي اجتماعي غلط و نادرست هستند. در واقع، ليبرال -دموکراسي، بينش محافظه کارانه دارد. از اين رو، مي کوشد وضع موجود را حفظ کند يا به صورت تدريجي، از آن فاصله بگيرد. حاصل اين تلاش، باقي ماندن بعضي از نهادها و سنت هاي اجتماعي گذشته است که تعدادي از آنها ناکارآمدند. البته اين سخن، به معناي آن نيست که نظام ليبرال -دموکراسي، مانع از تغييرات اجتماعي مي شود، بلکه به اين معناست که تحقق تغييرات را هم ترويج نمي کند، در حالي که اين تغييرات ممکن است در فرآيند اصلاح اجتماعي و فردي مؤثر باشد. هم چنين ليبرال -دموکراسي، تغييراتي را که با ذات و ماهيت آن در تناقض است، نمي پذيرد. بر اين مسئله دو اشکال وارد است :
الف)اگر نظام ليبرال -دموکراسي مبتني بر مردم است، بايد هرگونه تغييري را که مردم طالب آن باشند، بپذيرد؛ چه به استحکام آن بينجامد يا نه .
ب)نظامي که ادعاي برتري مي کند، نبايد اشکالي داشته باشد که مردم را به سوي اصلاح و تغييرآن سوق دهد و نيز نبايد مانع از تحقق خواست اجتماعي شود .
ج)آن چه ليبرال -دموکراسي را با محافظه کاري اجتماعي پيوند مي زند، در آراي انتخابتي (مردم)نهفته است .
نظام ليبرال دموکراسي بر پايه آراي مردم شکل مي گيرد و مسئولان آن بر همين مبنا انتخاب مي شوند، اما مردم چه کسي را انتخاب مي کنند ؟مردم کسي را بر مي گزينند و به کسي رأي مي دهند که مورد پسند و علاقه شان باشد؛ يعني به کسي که با آرا و نظرهاي عموم موافق است. کسي که با آراي عمومي موافق باشد، به تغيير نهادها و سنت هايي که مردم به آنها عادت کرده اند و خواهان حفظ و باقي ماندن آن هستند، دست نخواهد زد. در اين فرايند انتخابي، تعارضي ديگر به چشم مي خورد و آن اين است که مردم در آن، افراد جديد را بر مي گزينند و افراد قديمي را کنار مي گذارند، ولي سنت هاي گذشته را که گاه غلط، زيان بار و ناکارآمدند، دور نمي ريزند .(25)
19.رکود معنويت
در ليبرال -دموکراسي غربي، ملاک و معيار اصلي، رأي و نظر مردم است و تأکيد بر آن است که اين رأي بايد حفظ شود. هم چنين نبايد کاري کرد که نظر مردم برگردد. پس بايد همان حرفي را زد که مردم مي پسندند و همان رفتاري را در پيش گرفت که مردم مي خواهند و همان کاري را انجام داد که با ذائقه بيشتر مردم هماهنگ است. در غير اين صورت، مردم از نظام سياسي حمايت نمي کنند؛ چون مردم نسبت به دست کاري در سنت هاي موجود که به آن عادت کرده و خو گرفته اند، روي خوش نشان نخواهند داد. برآيند اين روند آن است که ليبرال -دموکراسي، تغييرات اساسي و تحولات انقلابي را نمي پذيرد و همواره در حالت ايستايي باقي خواهد ماند. اين بي ميلي، بيش از آن که متوجه امور معنوي است؛ چون مردم تغييرات مادي ليبرال-دموکراسي را مطابق هوا و هوس خود مي بينند و آن را مي پذيرند، ولي تغييرات معنوي چندان با ذائقه انسان مادي غرب سازگار نيست .(26)
20.شرط تحقق دموکراسي واقعي
اگر دموکراسي، صادق و بي عيب هم باشد، باز نمي تواند براي همه جوامع و براي همه مراحل تکامل يک جامعه، مفيد و کارآمد باشد؛ زيرا پيش از کاربست دموکراسي، بايد زمينه هاي لازم و ضروري قوام و تداوم دموکراسي، بايد زمينه هاي لازم و ضروري قوم و تداوم دموکراسي حقيقي، نه صوري را فراهم کردم. پس از اين مرحله، دموکراسي راستين مي تواند پديد آيد و به حياتش ادامه دهد. البته عوامل و زمينه هايي که مانع تحقق يک دموکراسي راستين است، بايستي با رهبري متعهدانه و ايدئولوژيک ونه رهبري حاصل از دموکراسي، از سر راه برداشته شود. يکي از مهم ترين اين موانع، ناآگاهي توده مردم است. جهل و ناآگاهي توده در يک جامعه روبه دموکراسي، اساسي ترين عامل تحقق نيافتن دموکراسي واقعي است. بي توجهي به حل اين مشکل، ممکن است اين جوامع را بازيچه دست قدرت هاي اقتصادي، سياسي و فرهنگي جهاني مدعي دموکراسي سازد. در نتيجه، دموکراسي واقعي، نه دموکراسي ناقص در غرب امروز براي جوامعي مناسب است که در آن، ظرفيت و فرهنگ صحيح دموکراسي پديد آمده باشد. اگر دموکراسي درجامعه عقب مانده يا عقب نگاه داشته شده بدون ظرفيت سياسي و فرهنگي به اجرا در آيد، مايه نجات سعادت نخواهد شد .(27)
در اين بخش، تنها به بخشي از کاستي هاي نظام هاي ليبرال -دموکراسي، آن هم، در عرصه نظري پرداختيم. ذکر اين نواقص، به معناي ياد آوري همه عيوب نظري ليبرال -دموکراسي نيست، ولي اشاره به همين مقدار، گوياي آن است که نظام ليبرال، دچار بحران هاي نظري گوناگوني است. آن چه بيش از هر چيز بحران هاي نظري ليبرال -دموکراسي را تأييد مي کند، ناکارآمدي اين نظريه، در عرصه عمل است. در تبيين ناکارآمدي نظريه ليبرال -دموکراسي در عرصه عمل، سن بسيار و شواهد (آمار)فراوان است که خوانندگان را به کتاب مهم و سه جلدي عصر اطلاعات و ظهور جامعه شبکه اي اثر مانوئل کاستلز ارجاع مي دهيم .
مهم ترين مسئله اي که به بحران در عمل غرب دامن زده، روي کرد انسان مدارانه ليبرال -دموکراسي در حل معضلات اجتماعي است، در حالي که بن بست هاي ليبرال -دموکراسي، تنها در پرتو بازگشت به خدا و اصالت دادن به اصل خدامحوري در زندگي بشر، حل مي شود؛ زيرا خداوند، خالق انسان، جهان و منشأ و مصدر همه امور عالم است. از اين رو، برتوانايي، نياز و استعداد انسان واقف است. به اين دليل، تنها در حيطه اوست که برنامه زندگي انسان را تنظيم و تدوين کند. بنابراين، انسان نبايد به تشريع قانون بپردازد، مگر آن که به اذن خداوند سبحان باشد. در غير اين صورت، قوانين موضوعه انساني، به جاي سعادت، شقاوت و عقوبت به ارمغان مي آورد و او را از دست يابي به سعادت اخروي هم باز مي دارد. به بيان ديگر، تنها برنامه اي که بتواند سعادت واقعي انسان و رسيدن او به کمال مطلق را تضمين نکند، برنامه اي است که با فطرت انسان و نظام خلقت، هماهنگ است. کسي جز خدا از فطرت انساني آگاه نيست. پس تنها او مجازاست راه زيستن در نظام سياسي اجتماعي را به انسان بياموزد. علاوه بر تعاليم ديني، تجربه بشر غربي نيز مؤيد آن است که انسان به تنهايي قادر به تعيين هدف آفرينش و تنظيم چنان برنامه زندگي نيست که سعادت واقعي او را در جهان دنيوي و اخروي تضمين کند. «ابزار شناخت انسان، يعني حس و تجربه و عقل، ابزاري محدود و نسبي بوده که نه تنها خطاپذيرند، بلکه حتي از شناخت تمام ابعاد وجود خود انسان نيز عاجزند تا چه رسد به اين که رموز جهان آفرينش و اسرار نهفته در عالم غيب و آخرت را دريابند. بنابراين، واضح است که در يک نظام مردم سالار ديني تنها خداوند است که عالم به تمام حقايق فرض مي شود و تنها در يد قدرت اوست که با ارائه قوانين منطبق با فطرت و هماهنگ با خلقت و با ارسال پيامبر و انتصاب امام به عنوان اسوه ها و الگوهاي عملي، انسان ها را در راه نيل به کمال و حرکت در همان مسيري که هدف خلقت بوده هدايت و راهنمايي کند .(28)
امام خميني (رحمه)
انقلاب اسلامي در پي ايجاد نظمي تازه بر پايه دين درجهان است. براي تحقق اين هدف، انقلاب اسلامي دو استراتژي (راه برد)را در پيش گرفته است. نخست از يک برنامه کوتاه مدت پيروي مي کند که چگونگي برخورد انقلاب اسلامي را با جهاني سازي غربي در وضعيت کنوني جهان مشخص مي سازد. در اين جهت مي کوشد تلاش هايي را که پيروان هر يک از نظام هاي تک قطبي سلسله مراتبي، چند قطبي و حکومت جهاني واحد زير نظر سازمان ملل متحد، انجام مي دهند، براي تحقق نظام جهاني آينده از تضعيف و آرمان ايجاد نظام مطلوب خويش را تقويت کند. دوم آن که انقلاب اسلامي در برخورد با جهاني شدن غربي، برنامه اي دراز مدت را که الگوي رفتاري خود قرار داده است تصويري مناسب از نظام مطلوب و آرماني اسلامي رانشان مي دهد .(29)
اجراي اين دو استراتژي (راه برد)هم اينک در حکومت جمهوري اسلامي تجلي يافته است. درحقيقت، نظام جمهوري اسلامي، پيش نظام براي استقرار نظام مطلوب اسلامي به شمار مي رود که همان حکومت مستضعفان است. از اين رو، الگو ويژگي هايي دارد که از يک سو، با ويژگي هاي نظام مطلوب اسلامي متفاوت است و از سوي ديگر، با آن مشابهت دارد. اين تفاوت ها به دليل فضاي حاکم برنظام جهاني و قرار گرفتن در چارچوب حکومتي بدون حضور معصوم است. به هر روي، با مطالعه برخي ويژگي هاي اين نظام، به ميزان نقش آنها در کمک به آمدن و استقرار حکومت جهاني مستضعفان به زعامت امام معصوم مي توان پي برد :
1.پيوند دين و سياست
هم اينک جريان هاي اسلامي در ميان مهم ترين گروه هاي سياسي جهان قرار دارند. اين جريان هاي مذهبي بر اين اعتقادند که سياست و مذهب با هم ارتباط تنگاتنگ دارند. اين باور متأثرازانقلاب اسلامي و نظريه جهان گرايي (تلفيق دين و سياست در عرصه جهان)آن است. به بيان ديگر، از همان روزهاي نخستين پس از پيروزي انقلاب اسلامي، امام خميني، نظريه جهان گرايي انقلاب اسلامي را به عنوان عالي ترين و وسيع ترين مظهر پيوند دين و دولت مطرح ساخت. ايشان بر اساس آموزه هاي ديني بر اين باوربود که اراده مستضعفان سرانجام، رهبري جهان را از آن خود خواهد کرد و حتي نويد مي داد وعده خداوند به زودي تحقق خواهد يافت و محرومان جايگزين ثروت مندان خواهند شد. البته پي بردن به همراهي اسلام گرايي (دين)و جهان گرايي(سياست )در انديشه انقلاب اسلامي دشوار نيست؛ زيرا تأسيس امت پان اسلامي که مي تواند مسلمانان را صرف نظر از مليت هاي مختلف و موانع قومي و سياسي موجود به هم پيوند دهد، از ارزش ها و شعارهاي انقلاب اسلامي است. به علاوه، تأکيد شديد انقلاب اسلامي بر لزوم پيروي از کتاب مقدس (قرآن)و احکام اسلامي، شکي باقي نمي گذارد که اين انقلاب در پي تحکيم جهاني اصول بنيادين اسلام در جهان است. اين پديده همان چيزي است که برخي از انديشه ورزان مغرب زمين و از جمله هنيز در سال 1993م آن را تجديد حيات جهاني مذهب (اسلام )خواند.(30)
به دليل پيوند يافتن مذهب و سياست اسلامي ناشي از انقلاب اسلامي با همديگر، دولت امريکا بر آن شد که اسلام گرايي را از عوامل نابودي جهان بخواند و فعالان مسلمان را رزمندگان شرکت کننده در جنگ اسلام و غرب بداند. رهبران اتحاد جماهير شوري سابق نيزترس خود را از اسلام انقلابي الهام يافته از انقلاب اسلامي و خطرهاي آن براي شوروي کتمان نمي کردند. بعدها يک تحليل گر امريکايي از اين پديده به عنوان «انتفاضه جهاني»ياد کرد. نتيجه اين که هم شرق و هم غرب، اسلام سياسي (اسلام معتقد به پيوند دين و سياست )ناشي از انقلاب اسلامي را خطر مهمي براي منافع خود تلقي مي کردند و هر کدام تلاش بسياري انجام دادند تا از دشمنان جنبش هاي اسلامي سياسي حمايت کنند .(31)
يکي ديگر از انديشه ورزان غرب، در سال 1993م و در راستاي تعميق دشمني غرب با اسلام سياسي ملهم از انقلاب اسلامي بيان داشت:
بلوک اسلامي که خود را رقيب کهن غرب مي داند، خطر اصلي فراروي نظم جهاني امريکايي است که دين و سياست را جدا از هم مي خواهد. در واقع، بعد از مرگ کمونيسم، توجه شديد غرب به مسئله اسلام گرايي، ظاهراً پاسخي است به آن چه يکي از انديشه ورزان غربي به نام لارونس، در 1990م آن را ضربه انقلاب 1979م ايران، شگفتي پديده امام خميني (رحمه)و دشواري کنار آمدن با اسلام گرايي ايراني خواند. از اين رو، پس از انقلاب اسلامي، مطالعات وسيعي براي شناخت رابطه بين دين و دولت الهام گرفته از انقلاب اسلامي در امريکا به مرکزيت دانشگاه شيکاگو آغاز گشت، ولي با هم ديدن و با هم خواستن دين و سياست در دنيا(مانند جنبش الهايت رهايي بخش امريکا ي لاتين)و به ويژه دنياي اسلام (مانند حماس و حزب الله )به ارزشي نهادينه شده تبديل شده است .(32)
2.ترويج دين گرايي
انقلاب اسلامي علاوه بر اين که به سوي تلفيق دين و سياست حرکت کرده، در جهت ترويج دين به عنوان نياز اساسي در زندگي اجتماعي گام برداشته است. به بيان دقيق تر، در قرن بيستم، کمونيسم و فاشيسم به عنوان ايدئولوژي هاي سکولار برآمده از جهان مسيحيت غربي سربرآوردند. با شکست فاشيسم (1945م/1324ش)و کمونيسم (1991م/1370ش)نظام دموکراسي ليبرال، خود را بي رقيب مي ديد، اما انقلاب اسلامي، نظام ليبرال -دموکراسي را به چالش طلبيد. رويداد انقلاب اسلامي، نظريه تئوري پردازان ليبرال را که معتقد بودند همه جوامع با مدرن شدن، بي دين مي شوند و دين به تدريج اهميت سياسي و اجتماعي خود را از دست مي دهد، باطل ساخت. به بيان ديگر، مدت ها در زمينه توسعه اجتماعي اعتقاد بر اين بود که ملت ها به طور اجتناب ناپذير، هم زمان با مدرن شدن، سکولار مي شوند، ولي انقلاب اسلامي، پيام و ارزش ديگري رابه جهان عرضه کرد و آن پيام اين بود که اجتماعاتي که به دين روي مي آورند، لزوماً هم گام با مدرن شدن، سکولار نمي شوند. به همين دليل، هم در کشورهاي پيشرفته و هم در جهان درحال توسعه، بسياري از مردم به اين باور رسيدند که با عضويت در گروه ها يا جنبش هاي ديني مي توانند هدف هاي مادي و معنوي خود را به صورت مؤثرتري دنبال کنند .(33)
بعد از جنگ سرد، ارزش هاي دين گرايانه و دين مدارانه انقلاب اسلامي به دليل گسترش روش هاي گسترده و ساده ارتباطي چون تلگراف، تلفن، اينترنت، فاکس و ايميل موجب شد ارتباط بين جوامع ديني و غير ديني و همکاري عميق تر فعالان مذهبي و سياسي بيش از گذشته، در زمينه هاي مختلف افزايش يابد. هم چنين پس از جنگ سرد، مسائل جديدي در روابط بين المللي پديد آمد که شامل محيط زيست، داروهاي غير مجاز، ايدز، تروريسم، مهاجرت، پناهندگان و حقوق بشر مي شد و براي حل و فصل آنها حضور فعالان ديني با هدف هاي سياسي تشديد شد. اين در حالي بود که دموکراسي امريکايي توانايي خود را در حل آنها نشان نداده است .(34)
به هر روي، اکنون دين در ابعاد ملي و فراملي (منطقه اي و جهان)تأثير قدرت مندي برسياست دارد. مهم ترين جلوه اين تأثير را بايد در بنياد گريي ديني ديد. بنياد گرايي ديني، بر نوعي استراتژي ويژه دلالت دارد که مي کوشد هويت دين داران را به عنوان يک جمعيت و گروه در مقابل کساني حفظ کند که مي خواهند آنان را به سوي محيط غير ديني بکشانند. گاهي اوقات چنين حالت تدافعي ممکن است تغيير يابد و به تهاجم سياسي منجر شود که در پي تغيير بدل هاي سياسي با اجتماعي و اقتصادي موجوداست. البته مجدداً بايد تأکيد کرد که پديدار شدن دوباره دين يا بنياد گرايي ديني به عنوان يک اصل در سياست جهاني، بيش از آن که به فروپاشي کمونيسم مربوط باشد، به پيروزي انقلاب اسلامي بر مي گردد. از اين رو، جنگ خليج فارس در سال 1990و حمله مجدد به عراق در سال 2003را مي توان اقدامي براي سرکوب يا متوقف کردن بنيادگرايي اسلامي برآمده از انقلاب اسلامي تلقي کرد .(35)
3.توجه به مردم
مردمي بودن که يکي از ويژگي ها و ارزش هاي انقلاب اسلامي ايران است، در جنبش ها و گروه هاي سياسي متعددي راه يافته است و اهميت حضور مردم را در استقرار حکومت جهاني مستضعفان دنيا نشان مي دهد. به عبارت ديگر، اين جنبش ها و گروه ها و مردم در يافته اند که اسلام، توانايي بسيج توده هاي مردم را دارد. بر اين اساس، آنها از اتکا به قشر روشن فکر به سوي اتکا به مردم گرايش يافته و در نتيجه، پايگاه مردمي خود را گسترش داده اند. به عقيده دکتر حسن الترابي، رهبر جبهه اسلامي سودان، انقلاب اسلامي ايران، انديشه کار مردمي و استفاده از توده هاي مردم را به عنوان هديه اي گران بها به تجربه هاي دعوت اسلامي در جهان اسلام عطا کرد. گرايش به انديشه کار مردمي، جنبش هاي اسلامي را به سوي وحدت طلبي مذهبي و قومي هدايت کرده است. اين امر، جنبش هاي اسلامي را به سوي وحدت طلبي مذهبي و قومي هدايت کرده است. اين امر، جنبش هاي اسلامي سياسي را از اختلاف و تفرقه دورتر ساخته و آنها را از تشکيلات قوي تر، امکانات وسيع تر، حمايت گسترده تر و پايداري بيشتر برخوردار ساخته است .(36)
نمونه هاي فراواني از روي کردبه مردم در حرکت هاي سياسي ديده مي شود. براي نمونه، مردم مسلمان ترکيه قبل از کودتاي 1359به خيابان ها ريختند و شعار «استقلال، آزادي و جمهوري اسلامي »را سر دادند. مردم کشمير نيز در راه پيمايي دويست هزار نفري سال 1369، شعار «الله اکبر»و «خميني رهبر»را مطرح کردند. هم چنين جنبش هاي جهاد اسلامي فلسطين بر آن است که فلسطيني ها همان شعارهايي را سر دهند که انقلاب اسلامي منادي آن بود. آنها با فرياد بلند، فرياد مي زنند:«لا اله الا الله »، «الله اکبر»و «پيروزي از آن اسلام است ». در واقع، آنها شعارهاي قوم گرايي و الحادي را به يک سو انداخته و شعارهاي انقلاب اسلامي را برگزيده اند. در سال هاي 1369تا 1379در خيابان هاي کيپ تاون آفريقاي جنوبي شعار و نداي «الله اکبر »بسيار شنيده شد. همه اينها يادآور ومؤيد اين کلام رهبري انقلاب است که فرياد «الله اکبر»مردم الجزاير بر پشت بام ها درس گرفته از ملت انقلابي ايران است .(37)
انقلاب اسلامي به جهانيان آموخت که مشروعيت نظام سياسي بايد برآراي واقعي مردم استوار باشد و به همين دليل بود که اصل «جمهوري اسلامي »را به همه پرسي گذاشت .
همه پرسي درباره يک نظام نه فقط عملي شگفت، شجاعانه و سخني نو، بلکه انديشه اي فراتر از دموکراسي غربي است. از اين رو، به عنوان بديلي براي جهان خسته از ليبرال -دموکراسي مطرح شد. در اين انقلاب، حتي مردم خبرگاني را انتخاب مي کنند تا تدوين قانون اساسي بر اساس رأي مردم باشد. پس از تدوين نيز، مراجعه به آراي عمومي صورت مي گيرد. در اوج جنگ امام اجازه نداد، مجلس از حق قانوني خود براي استيضاح اولين رييس جمهور بگذرد. اجازه نداد پيشنهاد دولت نظامي به بهانه بهتر اداره شدن جنگ، طرح گردد؛ حتي اجازه نداد، مخارج انتخابات در دوران جنگ و تحريم، صرف جبهه ها شود، بلکه برعکس توصيه مي کرد که انتخابات مجلس شورا، مجلس خبرگان، و رياست جمهوري، حي يک روز عقب نيفتد.(38)
4.حجاب اسلامي
روي کرد به حجاب اسلامي، دست آورد انقلاب اسلامي براي جهان تهي از معنويت است. مي دانيم که حکومت جهاني مستضعفان، الگوي کامل حجاب اسلامي خواهدبود. تصويري که انقلاب اسلامي از زن ترسيم کرده، دو تأثير مهم برجاي گذاشته است :
الف)جهان دريافته که زن مسلمان ايراني، خانه نشين و منفعل نيست. خانم دانيل کشار، مدير جشنواره مونترال کانادا، در اين باره گفته است:
متأسفانه تصويري غلط از حضور زنان در ايران، در ذهن خارجي ها وجود دارد. آنها فکر مي کنند که زنان ايراني فعاليت هاي چنداني ندارند و تنها در خانه مي نشينند و خانه داري مي کنند .(39)
ب)نگرش هاي منفي درباره زنان مسلمان کاهش يافته است. روزنامه نيويورک تايمز، جنبش احياي حقوق اسلامي زنان در کنفرانس جهاني پکن را جالب ترين پديده کنفرانس معرفي مي کند که همه جهانيان را تحت تأثير قرار داد؛ زيرا سخن راناني که از دنياي اسلام آمده بودند، درباره زنان حرف هاي مهمي براي گفتن داشتند.(40) در اين کنفرانس سخن راني يک زن محجبه ايراني، تأثير خوبي برجاي گذاشت. قضاوت ها هم نشان مي دهد که حضور جهاني زنان مسلمان ايران، با موفقيت همراه بوده است. به اين جهت، هانيه ترکيان از امريکا نيز تلاش زن ايراني در معرفي الگوي زن مسلمان به جهانيان را موفق مي داند. به طورکلي همان گونه که احمد هوبر مي گويد:«آن چه در ايران با آزاد کردن زن رخ داده، در همه جاي جهان تأثير گذارده است».(41)
ديناي اسلام تأثيربيشتري از الگوي حجاب اسلامي زنان پس از انقلاب ايران پذيرفته است. از جمله ليز مارکوس اعتراف مي کند که به دليل اثر مستقيم پخش تصاوير زنان ايراني در رسانه هاي گروهي کشورش، روي کرد به حجاب اسلامي در اندونزي بيشترشده است. به تدريج، تقليد از حجاب بانوان ايراني در اندونزي به مد تبديل شده است. به تدريج، تقليد از حجاب بانوان ايراني در اندونزي به مد تبديل گرديده و اينک در ميان دانشجويان دانشگاه ها، هواداران بسيار يافته است. زنان انقلاب اسلامي، الگويي براي زنان ترک شده و آنان را به شعارگويي در خيابان ها و رعايت پوشش اسلامي واداشته اند. پوشش زنان انقلابي و مسلمان ايران، برلباس به ويژه روسري زنان در بعضي کشورهاي خليج فارس، تأثير گذاشته است. در سال هاي اخير، تعداد دانشجويان با حجاب اسلامي بالا رفته است. بنابراين، ترديدي نيست که حجاب اسلامي ايراني به همه جاي جهان، به ويژه کشورهاي اسلامي سرايت کرده است .(42)
حجاب زنان جمهوري اسلامي به شيوه هاي مختلفي به وراي مرزهاي ايران رفته است. براي مثال، بخشي از اشاعه حجاب ايران اسلامي به کمک پخش فيلم هاي ايراني صورت گرفته است. روي کرد به حجاب اسلامي ايراني به استثناي تبديل آن به نماد مخالفت با دولت ها دلايل ديگري هم دارد؛ ازجمله:
الف)پوشش اسلامي به عنوان اظهار وجود فردي يا مذهبي به کار مي رود؛
ب)توجه به ججاب، پاسخي به جنبش افسار گسيخته فمينيسم است؛
ج)مهم تر از همه، دليل گرايش و تشرّف به دين مبين اسلام است .(43)
ادامه دارد ....
ae
درليبرال -دموکراسي، مجريان حکومتي تنها با رأي مردم و بدون توجه به اوامر ديني برگزيده مي شوند. به بيان ديگر، در اين راه، کافي است که به هر صورتي، نظر مردم را به سوي خود جلب کنند تا از سوي اکثريت آنان براي تصدي پست هاي دولتي انتخاب شوند. بر اين شيوه انتخاب، دست کم دو اشکال وارد است :
الف)اگر با آزادي مردم، فردي هوس ران، بي تقوا، بي سواد و بي عرضه به مسئوليت دست يابد، ناگفته پيداست جامعه دچار تباهي و انحطاط خواهد شد. بي شک، عقل، اين استدلال را نخواهد پذيرفت که بگذارد جامعه تباه شود، چون مردم رأي داده اند.(1)
ب)در پروسه هاي انتخاباتي، کمترافراد لايق، شرکت مي کنند و نامزد يا انتخاب مي شوند؛ زيرا تنها کساني که ثروت مندتر و با نفوذترند، با صرف پول بيش تر و انجام تبليغات افزون تر، به پست و مقام دست مي يابند و صالحان به علت دست رسي نداشتن به مراکز ثروت و قدرت، منزوي مي شوند .(2)
7.تبليغات عوام فريبانه
رأي سازي يا جلب آراي مردم به وسيله تبليغات عوام فريبانه، از معايب مهم ليبرال -دموکراسي است. در شرايطي که اکثريت مردم به وسيله تبليغات دروغين، گمراه مي شوند، آيا مي توان آراي به دست آمده را نظر واقعي مردم دانست؟اين مسئله، مؤيد جمله اي معروف از ژان ژاک روسو است که گفت :«هرگز نمي توان ملتي را فاسد کرد، ولي مي توان بيشتر آنان را گمراه کرد. آن وقت چنين به نظر مي رسد که ملتي، زيان خود را مي خواهد».
در واقع، سه اشکال در تبليغات غربي به چشم مي خورد:
الف)به دست آوردن آراي اکثريت مردم به هر شيوه و وسيله ممکن، تداعي کننده اين جمله است :«هدف، وسيله را توجيه مي کند ».
ب)هدف تبليغات، گرفتن قدرت تفکر از مخاطبان است. در اين صورت، هر فرد آن رأيي را مي دهد که پيش تر در ذهن او پديد آورده اند.
ج)در ميدان رقابت انتخابات، تنها کساني پيروز خواهند شد که امکانات تبليغي بيشتري دارند.(3)
8.بي اعتنايي سياسي
در نظام هاي ليبرال -دموکراسي که اساساً برنمايندگي(4) استوارند، در فواصل بين انتخابات، گردش کار بر عهده نمايندگان است و انتخاب کنندگان، منفعل و از چرخه قدرت دورند. به اين معنا که، با وجود حضور نهادهاي مدني مانند احزاب سياسي، ويژگي و ماهيت نظام ليبرال -دموکراسي، مباين مشارکت سياسي است. شايد اين مسئله، موجب بي اعتنايي سياسي رأي دهندگان يا کاهش مشارکت سياسي حتي در پاره اي از موارد، به سطوحي پايين تر از استانداردهاي پذيرفته شده باشد. البته اين بحران در دهه هاي اخير، حادتر شده است؛ زيرا :
الف)توسعه ارتباطات به توسعه هوشياري و آگاهي مردم از ناتواني دولت مردان منجر شده است. آنها نيز در واکنش به اين ناتواني، سهم مشارکت سياسي خود را کاهش داده اند. علاوه بر آن، گسترش علوم، نخبگان و مديران منتخب مردم را با ناتواني بيشتري دراداره جامعه روبه رو کرده است؛ چون تسلط نسبي در همه حوزه هاي علمي براي مديريت بهينه، ناممکن است.
ب)جهاني سازان با استفاده از ثروت و قدرت، بر نهادهاي تصميم گيري تأثير مي گذارند و مراجع قدرت و مراکز تصميم گيري را از تمرکز و تعقل دور مي سازند .
ج)خطرات جغرافيايي، سياسي و امنيتي افزايش يافته و به مانعي براي عرضه بحث هاي مجامع تصميم گيري به مردم تبديل شده است. (5)
9.انسان محوري (6)
اصل بنيادين نظام هاي ليبرال -دموکراسي، انسان محوري است و بدين معناست که انسان، خردمند است و با بهره گيري از خرد خويش مي تواند زندگي فردي و اجتماعي را بدون کمک ما بعد الطبيعه به بهترين صورت اداره کند. پس او، در اين راه، از راهنمايي خدا در عرصه زندگي اجتماعي بي نياز است. به همين دليل، بدون الهام و استمداد از قدرت ديگري، از حق مطلق در تشريع و قانون گذاري برخوردار است. بنابراين، در مباني انديشه ليبرال -دموکراسي، جايگاهي براي نقش آفريني و تأثيرگذاري خداوند و مقولات ديني نظير وحي و معاد وجود ندارد. اين در حالي است که اکنون در بخشي از غرب، اين تجربه پديد آمده است که انسان بدون راهنمايي خدا، يعني تاريکي. از اين رو، جنبش الهيات رهايي بخش در امريکاي لاتين مي کوشد خدا را به غرب بازگرداند تا غرب را از بحران هاي ناشي از بي خدايي نجات دهد. البته گرايش راست مسيحيان امريکا به بازگشت دين به عرصه دولت، بيش از آن که تلاشي براي رفع خلأهاي معنوي باشد، تلاشي براي گسترش سلطه جهاني امريکاست .(7)
10.نابرابري
جان رالز(8) (فيلسوف سياي و نظريه پرداز عدالت اجتماعي )معتقد است در نظام ليبرال -دموکراسي، نابرابري اقتصادي و اجتماعي وجود دارد. حذف اين نابرابري براي نظام هاي ليبرال -دموکراسي، نه ممکن است و نه مطلوب؛ زيرا پيروان اين نظام ايمان دارند که نابرابري به ايجاد رقابت و آن هم به افزايش قدرت و ازدياد ثروت مي انجامد، ولي در عوض، اين افزايش ها، به کاهش فقر و توزيع عادلانه خدمات و ثروت نمي انجامد. البته رالز آرزو مي کند نابرابري ها به گونه اي کنترل و هدايت شود که بيشترين منفعت و سود را نصيب فقيرترين و محتاج ترين افراد جامعه سازد. بنابراين، رابز خواهان رفع نابرابري نيست، بلکه در صدد توزيع عادلانه نابرابري و بهينه سازي آن است. با اين حال، مي افزايد که برابري فرصت نيز براي همه اعضاي جامعه به منظور دست يابي به مناصب سياسي و اجتماعي در نظام هاي ليبرال -دموکراسي ديده نمي شود.(9) در اين ميان، گمان ما بر اين است که بعيد به نظر مي رسد رالز، خواهان حذف نابرابري فرصت باشد .
11.ستيز باآزادي
تفاوت دموکراسي حقيقي با دموکراسي ليبرال، در ستيز ليبرال -دموکراسي با آزادي به معناي بي قيدي است. از اين رو، دموکراسي را مي توان به دموکراسي آزاد و متعهد تقسيم کرد و دموکراسي آزاد يا غيرمتعهد را همان حکومت هاي آزادي دانست که با رأي مردم روي کار مي آيند و جز آن چه مردم مي خواهند، تعهدي ندارند. در اين دموکراسي که همان دموکراسي هاي ليبرال امروز غرب است، آزادي به معناي رهايي از قيد و بندهاي انساني و ديني تعريف مي شود. اين معنا از آزادي، ستيز با آزادي حقيقي و تکامل دهنده است که يکي از علت هاي آن، جايگزيني دموکراسي رأي ها(مردم )به جاي دموکراسي رأس ها (نخبگان )يا شايسته ها و شايستگان است.(10) پس، رهبران انقلابي نبايد در دام ليبراليسم بغلتند و سرنوشت انقلاب و تحولات مردم محور را به دموکراسي رأي هاي بي ارزش و خريده شده واگذارند و انقلاب را بازيچه جعل، خرافه و غرض سازند. در اين باره، نيچه، از انديشه ورزان غربي،(11)به شدت مخالف ليبرال -دموکراسي بود و عقيده داشت عملکرد آزادي، دموکراسي و حقوق بشر، کاملاً ريايي، دروغين و مکارانه است و با ابزار دروغين نشر آزادي، هم خود و هم ديگران را مي فريبد. فوکوياما و هانتينکتون نيز پس از بيان مشکلاتي که ليبرال -دموکراسي، به ويژه در جامعه آمريکا به آن دچار شده است، معتقدند آزادي در مفهوم غربي و در نظام ليبرال -دموکراسي، بيش از آن که به معنا وعنوان ابزار تکامل و ترقي انساني به کار آيد، به وسيله اي براي آزادي عمل در عرصه انجام جرم و جنايت بدل شده است .(12)
12.بحران مفهومي
برخي از بحران هايي که نظام ليبرال -دموکراسي با آنها روبه رو شده است. بحران هاي مفهومي است. در چند دهه قبل، ليبرال -دموکراسي به عنوان جامعه اي آرماني مطرح بود و تصور مي شد که جوامع بشري به تدريج، به سوي حاکميت بخشيدن به رأي و خواست واقعي اکثريت مردم در پيش است. امروزه، خلاف آن تصور رخ داده و عملاً نيز ليبرال -دموکراسي در معدودي از کشورهاي جهان حاکم است و در اين تعداد معدود هم، به جاي دموکراسي، آريستو کراسي (13) و اليگارشي(14)سلطه دارد. بنابراين، مفهوم ليبرال-دموکراسي تغيير يافته است. آلن تورن،(15)جامعه شناس مشهور و معاصر فرانسوي، در کتاب دموکراسي چيست در اين باره مي نويسد:
دموکراسي ادعا مي کند تنوع خواسته ها را مي پذيرد؛ به اين تنوع، احترام مي گذارد؛ آنها را به رسميت مي شناسد و به هر کسي حق مي دهد که شيوه زندگي شخصي خود را انتخاب کند، در حالي که دموکراسي فرانسوي (دموکراسي در فرانسه )، دختران مسلمان را از مدرسه اخراج مي کند؛ به آنها اجازه استفاده از حجاب را نمي دهد و علي رغم مخالفت آنها، توجهي به خواسته ها و نيازهاي شان نمي کند و به حق آنها در انتخاب شيوه خاصي از زندگي اعتنايي ندارد. البته ليبرال -دموکراسي با بحران هاي ديگر، چون بحران معرفتي، اخلاقي سياسي هم مواجه است که به پيش بيني برخي از انديش مندان، سرانجام، سقوط و فروپاشي آن را در پي خواهد داشت .(16)
13.تعارض آزادي و برابري
تعارض بين آزادي و برابري، يکي از مهم ترين تعارض هايي است که در فلسفه سياسي غرب و در انديشه و نظام ليبرال -دموکراسي وجود دارد. به اين معنا که اگر همه مردم با هم برابرباشند، آزادي آنها به خطر مي افتد؛ زيرا ايجاد برابري محتاج مداخله دولت در زندگي شخصي افراد و سلب آزادي از آنان است. هم چنين اگر همه مردم آزاد گذاشته شوند، به برابري آنها آسيب وارد مي شود؛ زيرا هر فرد در بهره گيري ازآزادي براي کسب ثروت، متفاوت از ديگران عمل مي کند. پس ثروت افراد متفاوت مي شود و اين تفاوت به دليل تفاوت شرايطي است که افراد در آن قرار دارند و اين همان نابرابري است. انديشه ورزاني نظير فريدريش هايک، رابرت نوزيک و ميلتون فريد من هم بر تضاد بين آزادي و برابري، مهر تأييد زده اند. برخي نظريه پردازان معاصر چون ژوزف شومپيتر(17) به آن علت که دموکراسي نتوانسته است وضعيت بغرنج ميان آزادي و برابري را حل کند، آن دو را از اجراي دموکراسي به شمار نمي آورند. البته در عرصه واقعيت هاي دموکراسي، برابري يک امر صوري است. در واقع، دموکراسي نه به معناي برابري انسان ها، نه به معناي برابري ثروت و نه به معناي همساني فرصت براي همگان است. سرمايه داري هم که همزاد و همراه دموکراسي است؛ يعني نابرابري. به علاوه، سرمايه داري، محدوديت هايي را در حق برابر و بدون فشار مشارکت سياسي فراهم مي آورد. (18)
14.دو پهلو بودن مفهوم برابري
در ليبرال -دموکراسي، برابري، مفهومي دو پهلو است؛ زيرا در دموکراسي اقتصادي، سرمايه دار آزاد است بدون هيچ گونه قيد و بندي، با بهره گيري از هر وسيله اي، به کسب سود بپردازد که حاصل آن، شکل گيري دو طبقه فقير و غني يا در واقع، نابرابري اجتماعي است. البته برابري در ابزار و وسايل کار اقتصادي هم در بين افراد جامعه وجود ندارد. در اين جا، برابري از مفهوم واقعي خود دور مي شود،(19) ولي در دموکراسي سياسي، همه آزادند رأي برابر و يکسان در انتخاب مجريان دولتي داشته باشند. دراين جا ممکن است آراي مردم به شيوه تبليغاتي، ربوده يا خريده شود، ولي نابرابري اقتصادي عميق تر ازنابرابري سياسي است. شايد بتوان گفت که در دموکراسي سياسي، اصل برابري، فداي اصل آزادي و در دموکراسي اقتصادي، اصل آزادي، فداي اصل برابري مي شود .(20)
15.استبداد اکثريت (21)
بر قانون اکثريت در نظام ليبرال-دموکراسي، انتقادهايي وارد است. از جمله اين که :در اين نظام همه حق دارند با رأي برابر، در امور سياسي و دولتي شرکت کنند. در اين صورت، رأي گيري به منزله تصميم گيري به وسيله اکثريت مردم خواهد بود. با اين حال، آيا همه صلاحيت رأي دادن و قوه تشخيص و انتخاب کردن را دارند؟
نويسنده کتاب مبادي فرانسه معاصر، در پاسخ به اين سؤال مي نويسد :
ده ميليون نادان را که روي هم بگذاريد، يک دانا نمي شود. اين سخن به آن معناست که [اگر ]خطاها يا آراي نادانان را با هم جمع کنيد، واقعيت حقيقي از آن ساخته نمي شود. آيا پرجمعيت ترين جوامع و يا پرجمعيت ترين بخش يک جامعه بهترين و عاقل ترينند؟آيا به راستي، اکثريت هميشه حقيقت را مي گويد و بدترين آدم ها همواره در اقليتند ؟
آندره تايو هم در پاسخ به اين سؤالات مي گويد: نتيجه قانون اکثريت، به قدرت رسيدن آدم هاي فاقد صلاحيت است. برپايه قانون اکثريت، از رأي دهندگان خواسته مي شود که در باب مسائلي که از آن سر رشته ندارند، اظهارنظر کنند و اين قانون به همه مردم حق مي دهد در کشورداري، هر کاري که مي خواهند، انجام دهند و با [به ]کرسي نشاندن نظراکثريت، نظرات اقليت ها و حقوق آنها در مشارکت و تصميم گيري سياسي را تقليل دهد و تحديد نمايد. اين مطلب را به گونه اي ديگر مي توان مطرح کرد و آن اين که در ليبرال -دموکراسي، کسي [که]از امکانات تبليغي مؤثري بهره دارد، در جلب آراي مردم، موفق تر است. اين دسته، که همواره انسان هاي صالح نيستند. لذا به اين وسيله، ممکن است افراد ناصالح در مصدر امور قرار گيرند .(22)
16.حاکميت سرمايه
در نظام ليبرال -دموکراسي، آن چه حاکميت واقعي دارد، سرمايه داران و منافع آنهاست، نه حاکميت عدالت اجتماعي و تلاش براي تأمين زندگي محرومان. علت حاکميت يافتن سرمايه داران و سرمايه داري آن است که آنها از ابزارها و امکانات بيشتري براي تأثير گذاري بر مردم در فرآيند انتخابات برخوردارند. بنابراين، از وجود نابرابري، بي عدالتي و نا امني در زندگي اجتماعي غرب نبايد تعجب کرد. يکي از حساس ترين نقاطي که سرمايه داري غرب با استفاده از مکانيسم استعماري -تبليغي به گونه اي عمل مي کند که آراي مردمي را به خدمت خود در مي آورد. در حقيقت، در نظام هاي ليبرال -دموکراسي، سرمايه سالاري سايه افکنده است و انتخابات، تنها پروسه اي براي مشروعيت دادن به هواپرستي جمعي و سودجويي سرمايه داران به شمار مي رود. سلطه سرمايه داري با هدف اصلي تشکيل حکومت ها که رشد و تعالي بخشيدن به مردم است، در تعارض قرار دارد. ليبرال -دموکراسي، هدف از حکومت را تأمين معاش مردم عنوان مي کند، در حالي که تأمين معاش و رفاه سرمايه داران جايگزين آن شده است. به بيان ديگر، در نظام اقتصاد سرمايه داري، ابزار و وسايل توليد، بيشتر در مالکيت سرمايه داران است. زندگي اقتصادي با ساز و کارهاي سرمايه و بازار يعني نيروي عرضه و تقاضا عمل مي کند. کسب سود حداکثر و منافع مادي بيشتر،انگيزه کافي براي تلاش و فعاليت اقتصادي پول داران را موجب مي شود و آنها کالاها و خدمات را تنها براي کسب سود افزون تر توليد مي کنند .(23)
17.فرديت اخلاقي
احساس تعهد و مسئوليت درمقابل سرنوشت جمع و گروه، يکي از شاخص هاي اساسي انساني و از مميزهاي بنيادي انسان و حيوان است. به ديگر بيان، يکي از مهم ترين ويژگي هايي که زندگي جمعي انسان و حيوان را از هم جدا مي سازد، جمع گيرايي، ميل به جمع زيستن و تلاش وي به براي دفاع از حقوق اجتماعي است. ليبرال -دموکراسي به استثناي عرصه سياسي، در ديگر عرصه هاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي، احساس ضرورت پيوند و ارتباط با جمع را تضعيف کرده است و بيش از ترويج جمع گرايي، فرديت اخلاقي را رواج داده و انسان را به سوي يک «من»تنهاي مستقل از گروه سوق داده است. چنين انساني، کمتر مرام و سرانجام خود را با ديگران که هم درد و هم سرنوشت اويند، مرتبط مي سازد. اعلاميه حقوق بشر غربي نيز که نقطه اوج آمال ليبرال دموکرات هاست، براساس حقوق فردي تنظيم شده است وروح جمعي در آن انعکاسي ندارد. جالب آن است که با وجود علاقه فراوان ليبرال -دموکراسي به تحزّب، روح تلاش همگاني براي دست يابي به منافع جمعي در آن کم رنگ است، در حالي که تحزب يعني تعصب. تعصب از عصبه است و به معناي جمع و گروه و در اصطلاح، رشته اي است که فرد را به گروه انساني خودي پيوند مي زند، تا به حمايت و جانب داري از آن گروه برخيزد. البته هر دفاعي از گروه، انساني نيست، ولي دفاع نکردن از گروه و بي ميلي وبي توجهي به جمع و اجتماع هم انساني نيست .(24)
18.حفظ سنت هاي غلط اجتماعي
نظام هاي ليبرال -دموکراسي، حافظ برخي سنت ها و نهادهاي اجتماعي غلط و نادرست هستند. در واقع، ليبرال -دموکراسي، بينش محافظه کارانه دارد. از اين رو، مي کوشد وضع موجود را حفظ کند يا به صورت تدريجي، از آن فاصله بگيرد. حاصل اين تلاش، باقي ماندن بعضي از نهادها و سنت هاي اجتماعي گذشته است که تعدادي از آنها ناکارآمدند. البته اين سخن، به معناي آن نيست که نظام ليبرال -دموکراسي، مانع از تغييرات اجتماعي مي شود، بلکه به اين معناست که تحقق تغييرات را هم ترويج نمي کند، در حالي که اين تغييرات ممکن است در فرآيند اصلاح اجتماعي و فردي مؤثر باشد. هم چنين ليبرال -دموکراسي، تغييراتي را که با ذات و ماهيت آن در تناقض است، نمي پذيرد. بر اين مسئله دو اشکال وارد است :
الف)اگر نظام ليبرال -دموکراسي مبتني بر مردم است، بايد هرگونه تغييري را که مردم طالب آن باشند، بپذيرد؛ چه به استحکام آن بينجامد يا نه .
ب)نظامي که ادعاي برتري مي کند، نبايد اشکالي داشته باشد که مردم را به سوي اصلاح و تغييرآن سوق دهد و نيز نبايد مانع از تحقق خواست اجتماعي شود .
ج)آن چه ليبرال -دموکراسي را با محافظه کاري اجتماعي پيوند مي زند، در آراي انتخابتي (مردم)نهفته است .
نظام ليبرال دموکراسي بر پايه آراي مردم شکل مي گيرد و مسئولان آن بر همين مبنا انتخاب مي شوند، اما مردم چه کسي را انتخاب مي کنند ؟مردم کسي را بر مي گزينند و به کسي رأي مي دهند که مورد پسند و علاقه شان باشد؛ يعني به کسي که با آرا و نظرهاي عموم موافق است. کسي که با آراي عمومي موافق باشد، به تغيير نهادها و سنت هايي که مردم به آنها عادت کرده اند و خواهان حفظ و باقي ماندن آن هستند، دست نخواهد زد. در اين فرايند انتخابي، تعارضي ديگر به چشم مي خورد و آن اين است که مردم در آن، افراد جديد را بر مي گزينند و افراد قديمي را کنار مي گذارند، ولي سنت هاي گذشته را که گاه غلط، زيان بار و ناکارآمدند، دور نمي ريزند .(25)
19.رکود معنويت
در ليبرال -دموکراسي غربي، ملاک و معيار اصلي، رأي و نظر مردم است و تأکيد بر آن است که اين رأي بايد حفظ شود. هم چنين نبايد کاري کرد که نظر مردم برگردد. پس بايد همان حرفي را زد که مردم مي پسندند و همان رفتاري را در پيش گرفت که مردم مي خواهند و همان کاري را انجام داد که با ذائقه بيشتر مردم هماهنگ است. در غير اين صورت، مردم از نظام سياسي حمايت نمي کنند؛ چون مردم نسبت به دست کاري در سنت هاي موجود که به آن عادت کرده و خو گرفته اند، روي خوش نشان نخواهند داد. برآيند اين روند آن است که ليبرال -دموکراسي، تغييرات اساسي و تحولات انقلابي را نمي پذيرد و همواره در حالت ايستايي باقي خواهد ماند. اين بي ميلي، بيش از آن که متوجه امور معنوي است؛ چون مردم تغييرات مادي ليبرال-دموکراسي را مطابق هوا و هوس خود مي بينند و آن را مي پذيرند، ولي تغييرات معنوي چندان با ذائقه انسان مادي غرب سازگار نيست .(26)
20.شرط تحقق دموکراسي واقعي
اگر دموکراسي، صادق و بي عيب هم باشد، باز نمي تواند براي همه جوامع و براي همه مراحل تکامل يک جامعه، مفيد و کارآمد باشد؛ زيرا پيش از کاربست دموکراسي، بايد زمينه هاي لازم و ضروري قوام و تداوم دموکراسي، بايد زمينه هاي لازم و ضروري قوم و تداوم دموکراسي حقيقي، نه صوري را فراهم کردم. پس از اين مرحله، دموکراسي راستين مي تواند پديد آيد و به حياتش ادامه دهد. البته عوامل و زمينه هايي که مانع تحقق يک دموکراسي راستين است، بايستي با رهبري متعهدانه و ايدئولوژيک ونه رهبري حاصل از دموکراسي، از سر راه برداشته شود. يکي از مهم ترين اين موانع، ناآگاهي توده مردم است. جهل و ناآگاهي توده در يک جامعه روبه دموکراسي، اساسي ترين عامل تحقق نيافتن دموکراسي واقعي است. بي توجهي به حل اين مشکل، ممکن است اين جوامع را بازيچه دست قدرت هاي اقتصادي، سياسي و فرهنگي جهاني مدعي دموکراسي سازد. در نتيجه، دموکراسي واقعي، نه دموکراسي ناقص در غرب امروز براي جوامعي مناسب است که در آن، ظرفيت و فرهنگ صحيح دموکراسي پديد آمده باشد. اگر دموکراسي درجامعه عقب مانده يا عقب نگاه داشته شده بدون ظرفيت سياسي و فرهنگي به اجرا در آيد، مايه نجات سعادت نخواهد شد .(27)
در اين بخش، تنها به بخشي از کاستي هاي نظام هاي ليبرال -دموکراسي، آن هم، در عرصه نظري پرداختيم. ذکر اين نواقص، به معناي ياد آوري همه عيوب نظري ليبرال -دموکراسي نيست، ولي اشاره به همين مقدار، گوياي آن است که نظام ليبرال، دچار بحران هاي نظري گوناگوني است. آن چه بيش از هر چيز بحران هاي نظري ليبرال -دموکراسي را تأييد مي کند، ناکارآمدي اين نظريه، در عرصه عمل است. در تبيين ناکارآمدي نظريه ليبرال -دموکراسي در عرصه عمل، سن بسيار و شواهد (آمار)فراوان است که خوانندگان را به کتاب مهم و سه جلدي عصر اطلاعات و ظهور جامعه شبکه اي اثر مانوئل کاستلز ارجاع مي دهيم .
مهم ترين مسئله اي که به بحران در عمل غرب دامن زده، روي کرد انسان مدارانه ليبرال -دموکراسي در حل معضلات اجتماعي است، در حالي که بن بست هاي ليبرال -دموکراسي، تنها در پرتو بازگشت به خدا و اصالت دادن به اصل خدامحوري در زندگي بشر، حل مي شود؛ زيرا خداوند، خالق انسان، جهان و منشأ و مصدر همه امور عالم است. از اين رو، برتوانايي، نياز و استعداد انسان واقف است. به اين دليل، تنها در حيطه اوست که برنامه زندگي انسان را تنظيم و تدوين کند. بنابراين، انسان نبايد به تشريع قانون بپردازد، مگر آن که به اذن خداوند سبحان باشد. در غير اين صورت، قوانين موضوعه انساني، به جاي سعادت، شقاوت و عقوبت به ارمغان مي آورد و او را از دست يابي به سعادت اخروي هم باز مي دارد. به بيان ديگر، تنها برنامه اي که بتواند سعادت واقعي انسان و رسيدن او به کمال مطلق را تضمين نکند، برنامه اي است که با فطرت انسان و نظام خلقت، هماهنگ است. کسي جز خدا از فطرت انساني آگاه نيست. پس تنها او مجازاست راه زيستن در نظام سياسي اجتماعي را به انسان بياموزد. علاوه بر تعاليم ديني، تجربه بشر غربي نيز مؤيد آن است که انسان به تنهايي قادر به تعيين هدف آفرينش و تنظيم چنان برنامه زندگي نيست که سعادت واقعي او را در جهان دنيوي و اخروي تضمين کند. «ابزار شناخت انسان، يعني حس و تجربه و عقل، ابزاري محدود و نسبي بوده که نه تنها خطاپذيرند، بلکه حتي از شناخت تمام ابعاد وجود خود انسان نيز عاجزند تا چه رسد به اين که رموز جهان آفرينش و اسرار نهفته در عالم غيب و آخرت را دريابند. بنابراين، واضح است که در يک نظام مردم سالار ديني تنها خداوند است که عالم به تمام حقايق فرض مي شود و تنها در يد قدرت اوست که با ارائه قوانين منطبق با فطرت و هماهنگ با خلقت و با ارسال پيامبر و انتصاب امام به عنوان اسوه ها و الگوهاي عملي، انسان ها را در راه نيل به کمال و حرکت در همان مسيري که هدف خلقت بوده هدايت و راهنمايي کند .(28)
امام خميني (رحمه)
انقلاب اسلامي در پي ايجاد نظمي تازه بر پايه دين درجهان است. براي تحقق اين هدف، انقلاب اسلامي دو استراتژي (راه برد)را در پيش گرفته است. نخست از يک برنامه کوتاه مدت پيروي مي کند که چگونگي برخورد انقلاب اسلامي را با جهاني سازي غربي در وضعيت کنوني جهان مشخص مي سازد. در اين جهت مي کوشد تلاش هايي را که پيروان هر يک از نظام هاي تک قطبي سلسله مراتبي، چند قطبي و حکومت جهاني واحد زير نظر سازمان ملل متحد، انجام مي دهند، براي تحقق نظام جهاني آينده از تضعيف و آرمان ايجاد نظام مطلوب خويش را تقويت کند. دوم آن که انقلاب اسلامي در برخورد با جهاني شدن غربي، برنامه اي دراز مدت را که الگوي رفتاري خود قرار داده است تصويري مناسب از نظام مطلوب و آرماني اسلامي رانشان مي دهد .(29)
اجراي اين دو استراتژي (راه برد)هم اينک در حکومت جمهوري اسلامي تجلي يافته است. درحقيقت، نظام جمهوري اسلامي، پيش نظام براي استقرار نظام مطلوب اسلامي به شمار مي رود که همان حکومت مستضعفان است. از اين رو، الگو ويژگي هايي دارد که از يک سو، با ويژگي هاي نظام مطلوب اسلامي متفاوت است و از سوي ديگر، با آن مشابهت دارد. اين تفاوت ها به دليل فضاي حاکم برنظام جهاني و قرار گرفتن در چارچوب حکومتي بدون حضور معصوم است. به هر روي، با مطالعه برخي ويژگي هاي اين نظام، به ميزان نقش آنها در کمک به آمدن و استقرار حکومت جهاني مستضعفان به زعامت امام معصوم مي توان پي برد :
1.پيوند دين و سياست
هم اينک جريان هاي اسلامي در ميان مهم ترين گروه هاي سياسي جهان قرار دارند. اين جريان هاي مذهبي بر اين اعتقادند که سياست و مذهب با هم ارتباط تنگاتنگ دارند. اين باور متأثرازانقلاب اسلامي و نظريه جهان گرايي (تلفيق دين و سياست در عرصه جهان)آن است. به بيان ديگر، از همان روزهاي نخستين پس از پيروزي انقلاب اسلامي، امام خميني، نظريه جهان گرايي انقلاب اسلامي را به عنوان عالي ترين و وسيع ترين مظهر پيوند دين و دولت مطرح ساخت. ايشان بر اساس آموزه هاي ديني بر اين باوربود که اراده مستضعفان سرانجام، رهبري جهان را از آن خود خواهد کرد و حتي نويد مي داد وعده خداوند به زودي تحقق خواهد يافت و محرومان جايگزين ثروت مندان خواهند شد. البته پي بردن به همراهي اسلام گرايي (دين)و جهان گرايي(سياست )در انديشه انقلاب اسلامي دشوار نيست؛ زيرا تأسيس امت پان اسلامي که مي تواند مسلمانان را صرف نظر از مليت هاي مختلف و موانع قومي و سياسي موجود به هم پيوند دهد، از ارزش ها و شعارهاي انقلاب اسلامي است. به علاوه، تأکيد شديد انقلاب اسلامي بر لزوم پيروي از کتاب مقدس (قرآن)و احکام اسلامي، شکي باقي نمي گذارد که اين انقلاب در پي تحکيم جهاني اصول بنيادين اسلام در جهان است. اين پديده همان چيزي است که برخي از انديشه ورزان مغرب زمين و از جمله هنيز در سال 1993م آن را تجديد حيات جهاني مذهب (اسلام )خواند.(30)
به دليل پيوند يافتن مذهب و سياست اسلامي ناشي از انقلاب اسلامي با همديگر، دولت امريکا بر آن شد که اسلام گرايي را از عوامل نابودي جهان بخواند و فعالان مسلمان را رزمندگان شرکت کننده در جنگ اسلام و غرب بداند. رهبران اتحاد جماهير شوري سابق نيزترس خود را از اسلام انقلابي الهام يافته از انقلاب اسلامي و خطرهاي آن براي شوروي کتمان نمي کردند. بعدها يک تحليل گر امريکايي از اين پديده به عنوان «انتفاضه جهاني»ياد کرد. نتيجه اين که هم شرق و هم غرب، اسلام سياسي (اسلام معتقد به پيوند دين و سياست )ناشي از انقلاب اسلامي را خطر مهمي براي منافع خود تلقي مي کردند و هر کدام تلاش بسياري انجام دادند تا از دشمنان جنبش هاي اسلامي سياسي حمايت کنند .(31)
يکي ديگر از انديشه ورزان غرب، در سال 1993م و در راستاي تعميق دشمني غرب با اسلام سياسي ملهم از انقلاب اسلامي بيان داشت:
بلوک اسلامي که خود را رقيب کهن غرب مي داند، خطر اصلي فراروي نظم جهاني امريکايي است که دين و سياست را جدا از هم مي خواهد. در واقع، بعد از مرگ کمونيسم، توجه شديد غرب به مسئله اسلام گرايي، ظاهراً پاسخي است به آن چه يکي از انديشه ورزان غربي به نام لارونس، در 1990م آن را ضربه انقلاب 1979م ايران، شگفتي پديده امام خميني (رحمه)و دشواري کنار آمدن با اسلام گرايي ايراني خواند. از اين رو، پس از انقلاب اسلامي، مطالعات وسيعي براي شناخت رابطه بين دين و دولت الهام گرفته از انقلاب اسلامي در امريکا به مرکزيت دانشگاه شيکاگو آغاز گشت، ولي با هم ديدن و با هم خواستن دين و سياست در دنيا(مانند جنبش الهايت رهايي بخش امريکا ي لاتين)و به ويژه دنياي اسلام (مانند حماس و حزب الله )به ارزشي نهادينه شده تبديل شده است .(32)
2.ترويج دين گرايي
انقلاب اسلامي علاوه بر اين که به سوي تلفيق دين و سياست حرکت کرده، در جهت ترويج دين به عنوان نياز اساسي در زندگي اجتماعي گام برداشته است. به بيان دقيق تر، در قرن بيستم، کمونيسم و فاشيسم به عنوان ايدئولوژي هاي سکولار برآمده از جهان مسيحيت غربي سربرآوردند. با شکست فاشيسم (1945م/1324ش)و کمونيسم (1991م/1370ش)نظام دموکراسي ليبرال، خود را بي رقيب مي ديد، اما انقلاب اسلامي، نظام ليبرال -دموکراسي را به چالش طلبيد. رويداد انقلاب اسلامي، نظريه تئوري پردازان ليبرال را که معتقد بودند همه جوامع با مدرن شدن، بي دين مي شوند و دين به تدريج اهميت سياسي و اجتماعي خود را از دست مي دهد، باطل ساخت. به بيان ديگر، مدت ها در زمينه توسعه اجتماعي اعتقاد بر اين بود که ملت ها به طور اجتناب ناپذير، هم زمان با مدرن شدن، سکولار مي شوند، ولي انقلاب اسلامي، پيام و ارزش ديگري رابه جهان عرضه کرد و آن پيام اين بود که اجتماعاتي که به دين روي مي آورند، لزوماً هم گام با مدرن شدن، سکولار نمي شوند. به همين دليل، هم در کشورهاي پيشرفته و هم در جهان درحال توسعه، بسياري از مردم به اين باور رسيدند که با عضويت در گروه ها يا جنبش هاي ديني مي توانند هدف هاي مادي و معنوي خود را به صورت مؤثرتري دنبال کنند .(33)
بعد از جنگ سرد، ارزش هاي دين گرايانه و دين مدارانه انقلاب اسلامي به دليل گسترش روش هاي گسترده و ساده ارتباطي چون تلگراف، تلفن، اينترنت، فاکس و ايميل موجب شد ارتباط بين جوامع ديني و غير ديني و همکاري عميق تر فعالان مذهبي و سياسي بيش از گذشته، در زمينه هاي مختلف افزايش يابد. هم چنين پس از جنگ سرد، مسائل جديدي در روابط بين المللي پديد آمد که شامل محيط زيست، داروهاي غير مجاز، ايدز، تروريسم، مهاجرت، پناهندگان و حقوق بشر مي شد و براي حل و فصل آنها حضور فعالان ديني با هدف هاي سياسي تشديد شد. اين در حالي بود که دموکراسي امريکايي توانايي خود را در حل آنها نشان نداده است .(34)
به هر روي، اکنون دين در ابعاد ملي و فراملي (منطقه اي و جهان)تأثير قدرت مندي برسياست دارد. مهم ترين جلوه اين تأثير را بايد در بنياد گريي ديني ديد. بنياد گرايي ديني، بر نوعي استراتژي ويژه دلالت دارد که مي کوشد هويت دين داران را به عنوان يک جمعيت و گروه در مقابل کساني حفظ کند که مي خواهند آنان را به سوي محيط غير ديني بکشانند. گاهي اوقات چنين حالت تدافعي ممکن است تغيير يابد و به تهاجم سياسي منجر شود که در پي تغيير بدل هاي سياسي با اجتماعي و اقتصادي موجوداست. البته مجدداً بايد تأکيد کرد که پديدار شدن دوباره دين يا بنياد گرايي ديني به عنوان يک اصل در سياست جهاني، بيش از آن که به فروپاشي کمونيسم مربوط باشد، به پيروزي انقلاب اسلامي بر مي گردد. از اين رو، جنگ خليج فارس در سال 1990و حمله مجدد به عراق در سال 2003را مي توان اقدامي براي سرکوب يا متوقف کردن بنيادگرايي اسلامي برآمده از انقلاب اسلامي تلقي کرد .(35)
3.توجه به مردم
مردمي بودن که يکي از ويژگي ها و ارزش هاي انقلاب اسلامي ايران است، در جنبش ها و گروه هاي سياسي متعددي راه يافته است و اهميت حضور مردم را در استقرار حکومت جهاني مستضعفان دنيا نشان مي دهد. به عبارت ديگر، اين جنبش ها و گروه ها و مردم در يافته اند که اسلام، توانايي بسيج توده هاي مردم را دارد. بر اين اساس، آنها از اتکا به قشر روشن فکر به سوي اتکا به مردم گرايش يافته و در نتيجه، پايگاه مردمي خود را گسترش داده اند. به عقيده دکتر حسن الترابي، رهبر جبهه اسلامي سودان، انقلاب اسلامي ايران، انديشه کار مردمي و استفاده از توده هاي مردم را به عنوان هديه اي گران بها به تجربه هاي دعوت اسلامي در جهان اسلام عطا کرد. گرايش به انديشه کار مردمي، جنبش هاي اسلامي را به سوي وحدت طلبي مذهبي و قومي هدايت کرده است. اين امر، جنبش هاي اسلامي را به سوي وحدت طلبي مذهبي و قومي هدايت کرده است. اين امر، جنبش هاي اسلامي سياسي را از اختلاف و تفرقه دورتر ساخته و آنها را از تشکيلات قوي تر، امکانات وسيع تر، حمايت گسترده تر و پايداري بيشتر برخوردار ساخته است .(36)
نمونه هاي فراواني از روي کردبه مردم در حرکت هاي سياسي ديده مي شود. براي نمونه، مردم مسلمان ترکيه قبل از کودتاي 1359به خيابان ها ريختند و شعار «استقلال، آزادي و جمهوري اسلامي »را سر دادند. مردم کشمير نيز در راه پيمايي دويست هزار نفري سال 1369، شعار «الله اکبر»و «خميني رهبر»را مطرح کردند. هم چنين جنبش هاي جهاد اسلامي فلسطين بر آن است که فلسطيني ها همان شعارهايي را سر دهند که انقلاب اسلامي منادي آن بود. آنها با فرياد بلند، فرياد مي زنند:«لا اله الا الله »، «الله اکبر»و «پيروزي از آن اسلام است ». در واقع، آنها شعارهاي قوم گرايي و الحادي را به يک سو انداخته و شعارهاي انقلاب اسلامي را برگزيده اند. در سال هاي 1369تا 1379در خيابان هاي کيپ تاون آفريقاي جنوبي شعار و نداي «الله اکبر »بسيار شنيده شد. همه اينها يادآور ومؤيد اين کلام رهبري انقلاب است که فرياد «الله اکبر»مردم الجزاير بر پشت بام ها درس گرفته از ملت انقلابي ايران است .(37)
انقلاب اسلامي به جهانيان آموخت که مشروعيت نظام سياسي بايد برآراي واقعي مردم استوار باشد و به همين دليل بود که اصل «جمهوري اسلامي »را به همه پرسي گذاشت .
همه پرسي درباره يک نظام نه فقط عملي شگفت، شجاعانه و سخني نو، بلکه انديشه اي فراتر از دموکراسي غربي است. از اين رو، به عنوان بديلي براي جهان خسته از ليبرال -دموکراسي مطرح شد. در اين انقلاب، حتي مردم خبرگاني را انتخاب مي کنند تا تدوين قانون اساسي بر اساس رأي مردم باشد. پس از تدوين نيز، مراجعه به آراي عمومي صورت مي گيرد. در اوج جنگ امام اجازه نداد، مجلس از حق قانوني خود براي استيضاح اولين رييس جمهور بگذرد. اجازه نداد پيشنهاد دولت نظامي به بهانه بهتر اداره شدن جنگ، طرح گردد؛ حتي اجازه نداد، مخارج انتخابات در دوران جنگ و تحريم، صرف جبهه ها شود، بلکه برعکس توصيه مي کرد که انتخابات مجلس شورا، مجلس خبرگان، و رياست جمهوري، حي يک روز عقب نيفتد.(38)
4.حجاب اسلامي
روي کرد به حجاب اسلامي، دست آورد انقلاب اسلامي براي جهان تهي از معنويت است. مي دانيم که حکومت جهاني مستضعفان، الگوي کامل حجاب اسلامي خواهدبود. تصويري که انقلاب اسلامي از زن ترسيم کرده، دو تأثير مهم برجاي گذاشته است :
الف)جهان دريافته که زن مسلمان ايراني، خانه نشين و منفعل نيست. خانم دانيل کشار، مدير جشنواره مونترال کانادا، در اين باره گفته است:
متأسفانه تصويري غلط از حضور زنان در ايران، در ذهن خارجي ها وجود دارد. آنها فکر مي کنند که زنان ايراني فعاليت هاي چنداني ندارند و تنها در خانه مي نشينند و خانه داري مي کنند .(39)
ب)نگرش هاي منفي درباره زنان مسلمان کاهش يافته است. روزنامه نيويورک تايمز، جنبش احياي حقوق اسلامي زنان در کنفرانس جهاني پکن را جالب ترين پديده کنفرانس معرفي مي کند که همه جهانيان را تحت تأثير قرار داد؛ زيرا سخن راناني که از دنياي اسلام آمده بودند، درباره زنان حرف هاي مهمي براي گفتن داشتند.(40) در اين کنفرانس سخن راني يک زن محجبه ايراني، تأثير خوبي برجاي گذاشت. قضاوت ها هم نشان مي دهد که حضور جهاني زنان مسلمان ايران، با موفقيت همراه بوده است. به اين جهت، هانيه ترکيان از امريکا نيز تلاش زن ايراني در معرفي الگوي زن مسلمان به جهانيان را موفق مي داند. به طورکلي همان گونه که احمد هوبر مي گويد:«آن چه در ايران با آزاد کردن زن رخ داده، در همه جاي جهان تأثير گذارده است».(41)
ديناي اسلام تأثيربيشتري از الگوي حجاب اسلامي زنان پس از انقلاب ايران پذيرفته است. از جمله ليز مارکوس اعتراف مي کند که به دليل اثر مستقيم پخش تصاوير زنان ايراني در رسانه هاي گروهي کشورش، روي کرد به حجاب اسلامي در اندونزي بيشترشده است. به تدريج، تقليد از حجاب بانوان ايراني در اندونزي به مد تبديل شده است. به تدريج، تقليد از حجاب بانوان ايراني در اندونزي به مد تبديل گرديده و اينک در ميان دانشجويان دانشگاه ها، هواداران بسيار يافته است. زنان انقلاب اسلامي، الگويي براي زنان ترک شده و آنان را به شعارگويي در خيابان ها و رعايت پوشش اسلامي واداشته اند. پوشش زنان انقلابي و مسلمان ايران، برلباس به ويژه روسري زنان در بعضي کشورهاي خليج فارس، تأثير گذاشته است. در سال هاي اخير، تعداد دانشجويان با حجاب اسلامي بالا رفته است. بنابراين، ترديدي نيست که حجاب اسلامي ايراني به همه جاي جهان، به ويژه کشورهاي اسلامي سرايت کرده است .(42)
حجاب زنان جمهوري اسلامي به شيوه هاي مختلفي به وراي مرزهاي ايران رفته است. براي مثال، بخشي از اشاعه حجاب ايران اسلامي به کمک پخش فيلم هاي ايراني صورت گرفته است. روي کرد به حجاب اسلامي ايراني به استثناي تبديل آن به نماد مخالفت با دولت ها دلايل ديگري هم دارد؛ ازجمله:
الف)پوشش اسلامي به عنوان اظهار وجود فردي يا مذهبي به کار مي رود؛
ب)توجه به ججاب، پاسخي به جنبش افسار گسيخته فمينيسم است؛
ج)مهم تر از همه، دليل گرايش و تشرّف به دين مبين اسلام است .(43)
پي نوشت ها :
*دانشجوي دکتري علوم سياسي دانشگاه علامه طباطبايي، عضو هيئت علمي پژوهشکده تحقيقات اسلامي.
1-تاريخ فلسفه،سياسي غرب، ص454؛نظريه سياسي اسلام، ص293.
2-علي غفوري، «اسلام و اعلاميه جهاني حقوق بشر»،مجموعه حقوق بشر از منظر انديشمندان، ص463،تهران :انتشارات شرکت سهامي انتشار، 1380؛علي مير سپاسي، دموکراسي يا حقيقت، ص103-108،تهران :انتشارات طرح نو،1381ش.
3-پل سوئيزي و ادوارد باتالوو،نقدي بر پاره اي از نظريه هاي رايج در سرمايه داري غرب،ترجمه :فرهاد نعماني و منوچهر سناجيان، ص19،تهران :انتشارات جاويدان، 1356ش؛ حميد مولانا، ظهور و سقوط مدرن، 235-242،تهران:انتشارات کتاب صبح، 1380ش.
4-دموکراسي غير مستقيم يا دموکراسي مبتني بر نمايندگي (Representative Democracy)حکومتي است که در آن، مردم به وسيله منتخبان خود حکومت مي کنند يا حکومتي که وضع قوانين آن با نمايندگان مردم باشد .(نک :فرهنگ علوم سياسي،ص290).
5-علي اسدي، افکاري عمومي و ارتباطات، ص31،تهران :انتشارات سروش، 1371ش.
6- Humanismبه انسان مداري، انسان گرايي،انسان دوستي، انسان محوري، مکتب اصالت انسان و...ترجمه شده است . (نک :حسن علي زاده،فرهنگ خاص علوم سياسي، ص 143،تهران :انتشارات روزنه، 1377ش).
7-سي . بي . مکفرسون، جهان واقعي دموکراسي، ترجمه :علي معنوي تهراني، ص 68تهران :انتشارات آگاه، 1379ش .
8- John Rawls .
9-نقدي بر پاره اي از نظريه هاي رايج در سرمايه داري غربي،ص 19.
10-دموکراسي رأي ها، يعني آن نوع دموکراسي که مردم عوام،کارگزاران را انتخاب مي کنند، ولي دموکراسي رأس ها يعني آن که مردم، نخبگان و نخبگان، کارگزاران را بر مي گزينند.
11-فردريک ويلهلم نيچه (Friedrish Wilhelm Nietzsche)در سال 1844م (1223ش)در آلمان به دنيا آمد و در 1900م(1279ش)در گذشت . وي را فيلسوف شاعر مي نامند . (نک :ج.پ. استرن، نيچه، ترجمه :عزت الله فولادوند، ص46-63تهران :انتشارات طرح نو،1373ش.
12-شريعتي ودموکراسي متعهد»،نشريه بينش سبز،ش10،ص38؛نعمت الله باوند،«بحران فکري -تاريخي غرب و طغيان هيولاي ليبرال -دموکراسي »،مجله کتاب نقد،سال پنجم، ش21ص237؛فرانسيس فوکوياما، پايان نظم، سرمايه اجتماعي و حفظ آن، ترجمه :غلام عباس توسلي، ص31-34،تهران :انتشارات جهان امروز، 1379ش؛ساموئل پ. هانتينگتون، تمدن ها و بازسازي نظام جهاني، ترجمه :مينو احمد سرتيپ، ص243،تهران :انتشارات کتاب سرا،1380ش.
13-آريستو کراسي (Aristocracy)از ريشه يوناني aristosيعني بهترين؛به علاوه، Kartiaيعني حکومت گرفته شده و در مجموع، به مفهوم حکومت شايسته ترين مردمان است، ولي در عمل اين نوع حکومت، به شکل حکومت اشراف در مي آيد. (نک:داريوش آشوري، فرهنگ سياسي، ص11،تهران : انتشارات مرواريد، 1358ش.
14-اليگارشي يا اوليگارشي (Oligarchy)از ريشه Oligarachiaگرفته شده که در زبان يوناني به معناي حکومت گروه اندک ثروتمندان است. (نک:فرهنگ سياسي،ص39).
15-.Alan Toran.
16-مرتضي نبوي،«دموکراسي ليبرال در تلاش براي ايجاد نوعي فاشيسم بين المللي است »،روزنامه رسالت، 26مرداد 1381،ص8؛غلام رضا مصباحي و حجت الله ايوبي، ،«مردم سالاري ديني،دموکراسي ليبرال را به چالش مي طلبد »،روزنامه جام جم، 30فروردين 1380،ص 6.
17- JOSEPH Alois Schumpeterمتوفاي 1950م (1329ش)،اقتصاددان مشهور اتريشي الاصل است که در سال 1933م(1311ش)به آمريکا رفت و به تدريس اقتصاد در دانشگاه هاروارد پرداخت . وي از چهره هاي برجسته و معتبرعلم اقتصاد شمرده مي شود . (نک :جوزف شومپيتر، کاپيتاليسم، سوسياليسم، دموکراسي، ترجمه :حسن منصور، ص9(مقدمه )،تهران :نشر مرکز، 1375ش.
18-بهرام اخوان کاظمي، «دموکراسي ليبرال، تعارض از درون »،روزنامه جام جم، 20شهريور1379،ص 8.
19-ميلتون فريدمن،سرمايه داري و آزادي، ترجمه :غلام رضا رشيدي، ص17-34،تهران :نشر ني، 1380ش .
20-بهرام اخوان کاظمي، «دو برداشت متعارض از طبيعت انسان در نظريه دموکراسي ليبرال »،روزنامه جام جم، 10شهريور 1379،ص8.
21-استبداد اکثريت را حتي توکويل يک و نيم پيش از اين نيز استفاده کرده است.(نک:توکوپل، دموکراسي در آمريکا،ص516).
22-بهرام اخوان کاظمي، «صوري بودن اصل تفکيک قوا در دموکراسي »، روزنامه جام جم،2 آبان 1379،ص8.
23-احسان شادي،«ليبرال دموکراسي و اقتصاد بازار »،روزنامه فتح، 17بهمن 1378،ص 12؛شهريار زرشناس، «اشاراتي درباره مباني نظري دموکراسي ليبرال»،روزنامه قدس، 5خرداد 1380،ص15.
24- «چون و چرا بر ليبرال دموکراسي :نگاهي به ليبرال دموکراسي از ديدگاه دکتر علي شريعتي »، روزنامه جام جم، 26 آبان 1380،ص7.
25-همان؛حسين بشيريه، ليبراليسم و محافظه کاري، ص282،تهران :نشر ني، 1378ش.
26-همان؛رابرت . اچ . بورک، ليبراليسم مدرن و افول آمريکا در سراشيبي به سوي گومورا، ترجمه :الهه هاشمي حائري و حسين غفاري، ص683،تهران :انتشارات حکمت،1378ش.
27-همان؛ژان ماري گنو،پايان دموکراسي، ترجمه :عبدالحسين نيک گهر، ص 131،تهران :انتشارات آگاه،1381ش.
28-«دموکراسي ليبرال در تلاش براي ايجاد نوعي فاشيسم بين المللي است»،روزنامه رسالت، 26مرداد 1381،ص23.
29-رحيم کارگر، آينده جهان، ص100-107،قم:انتشارات بنياد فرهنگي حضرت مهدي موعود (عج)،1383ش.
30-يحيي فوزي،انديشه سياسي امام خميني (رحمه)، مبحث دين و سياست، قم :نشر معارف، 1380ش.
31-ري کيلي و فيل مارفليت، جهاني شدن و جهان سوم،ترجمه:حسن نورايي بيدخت و محمد علي شيخ عليان، ص265-282،تهران :انتشارات دفتر مطالعات سياسي و بين المللي ، 1380ش.
32-همان .
33-بريان وايت،ريچارد ليتل و ميشل اسميت، «دين در جهان»،ترجمه:منيژه جلالي، روزنامه همشهري، 20فروردين 1381،ص6.
34-جميزکرث،«مذهب و جهان»،ترجمه :حميد بشيريه،ماه نامه دانشگاه درآيينه مطبوعات،ش89،12اسفند 1380،ص15.
35-ژيل کيل، اراده خداوند :يهوديان، مسيحيان و مسلمانان در راه تسخير دوباره جهان،ترجمه :عباس آگاهي،ص30-71،تهران انتشارات دفترنشر فرهنگ اسلامي،1370ش.
36-حسين کرهرودي، «انتفاضه فلسطين؛مولود اصول گرايي اسلامي معاصر»،فصل نامه علوم سياسي، ش14،تابستان 1380،ص199-210.
37-محمد حسين جمشيدي،«ارتباط متقابل انقلاب اسلامي ايران و جنبش شيعيان عراق»،مجموعه مقالات انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن، ج2،ص391-394،قم :انتشارات نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، 1374ش.
38-کوثر(خلاصه بيانات امام خميني (رحمه) از سال 1359-1367)ج1،ص316و 831،ج2،ص312،تنظيم :انتشارات مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني (رحمه)، چاپ اول، 1371ش.
39-معصومه عسکري،«انقلاب اسلامي و ارائه الگويي مطلوب از زن مسلمان »،ويژه نامه ماه نامه پيام زن،دفتر سوم، فروردين 1384،ص96.
40-معصومه راغبي،«چهره زن ايراني در مطبوعات بيگانه »،ويژه نامه ماه نامه پيام زن،دفتر سوم،فروردين 1384،ص111،به نقل از :روزنامه نيويورک تاميز،1996/5/12م.
41-عباس دلال،«زن در جامعه معاصر ايراني »،ويژه نامه ماه نامه پيام زن،دفتر سوم،فروردين 1384،ص162.
42-محبوبه پلنگي، «زنان ايراني از نگاه زنان غير ايراني؛گذري کوتاه»،ويژه نامه ماه نامه پيام زن،دفتر سوم، فروردين 1384،ص186-191.
43-همان .
ادامه دارد ....
ae
