دفاع مشروع(3)

 

دفاع
 

حال كه اطلاعاتي در خصوص تعرض بدست آمد به ذكر دفاع ميپردازيم باين شرح كه اول موضوع دفاع و سپس كيفيات و شرايط مشروع بودن آنرا تشريح خواهيم كرد.

موضوع دفاع
 

ترديدي نيست كه منظور ما از دفاع در اين قسمت اعمال مجرمانه ايست كه در شرايط عادي ارتكاب آنها از طرف قانونگذار منع گرديده چون قتل ايراد ضرب و ايراد جرح. مسأله بسيار مهمي كه در اينجا مطرح ميگردد اين است كه بدانيم قانونگذار چه اعمال مجرمانه اي را در مقام دفاع از نفس يا عرض يا ناموس و يا مال جايز دانسبه و از مجازات معاف نموده است. آيا با توجه به مواد مربوط به دفاع مشروع فقط سه جرم قتل ، ايراد ضرب و ايراد جرح را كه قانونگذار ذكر نموده اجازه داده يا با توجه به ماده 43 كه ارتكاب جرم را بطور مطلق ومفاد ماده 44 كه مطلق دفاع را بدون آنكه اجراي آن بارتكاب اعمال خاصي محدود شده باشد و مفاد ماده 185 كه استعمال هرگونه مقاومت و قوه را بطور كلي جايز دانسبه است و بطور كلي با استنتاج اين موضوع كه وقتي قانونگذار جرائم مهمي چون دستگيري و بازداشت متعرض با بستن دست و پا و يا ساير آزارهاي بدني چون كشيدن مو و غيره بطريق اولي جايز خواهد بود انسان در مقام دفاع ميتواند متوسل بتمام جرائم بشود يا خير ؟
پاسخ چنين خواهد بود: هر چند از ظاهر قانون چنين استنباط ميشود كه در مقام دفاع ميتوان متوسل به تمام جرائم شد لكن با توجه به تصريح شرط تناسب دفاع با تجاوز و خطر در ماده 43 قانون جديد التصويب اين تصور كلي نفي ميشود و از مطالعه مقررات مربوطه بخوبي استنباط ميشود كه قانونگذار به هيچ وجه نظرش با ارتكاب تمام جرائم نبوده است چه در غير اينصورت بايد قبول كنيم كه مثلاً هتك ناموس يا قطع آلت تناسلي يا حرق و تخريب اموال متعرض بهر عنواني كه باشد دفاع مشروع خواهد بود. بحكم مواد 43 و 184 و 186 قانون مجازات عمومي مشروعيت دفاع منوط به اين است كه اعمال ارتكابي براي رد تعرض اولا بايد ضروري و ثانياً با آن متناسب باشد و حال آنكه جرائمي چون هتك ناموس يا حرق و تخريب قاعدتاً و منطقاً براي رد هيچ نوع تعرضي نه ضروري ونه متناسب است از مطالعه كلي قانون ملاحظه ميشود كه قانونگذار با ذكر جرائم قتل و ضرب و جرح بيشتر منظور و توجش بر جسم و جان شخص متعرض بوده تا اموال او پس دانستيم كه قتل ، ضرب و جرح جرائم ديگر خاصه با رعايت شرايط تناسب و ضرورت ميتوانند از موضوعات دفاع بحساب آيند ضمناً جرائم ديگري چون آزار و اذيت – تهديد توفيق غيرقانوني و اخذ مال به عنف نيز ميتوانند از موضوعات دفاع بشمار آيند.

شرايط دفاع
 

ترديدي نيست كه در جهت حفظ حقوق و آزاديهاي افراد و نظام جامعه ميبايست در مقام دفاع و تعرضات افراد قائل به حدود و قيود و شرايط خاصي باشيم چه در غير اين صورت اجازه دفاع مستمسكي براي تعرضات بيرويه ، اجحافات و اخلال نظم ها خواهد بود .
شرايطي را كه قانونگذار در مقررات موجود براي دفاع مشروع پيش بيني نموده است به قرار زير است :
1- دفاع بايستي در مقابل تعرض باشد.
2- دفاع بايستي در مقابل تعرض مجرمانه باشد.
3- دفاع بايستي به منظور جلوگيري از وقوع تعرض و تجاوز اعمال گردد.
4-دفاع بايستي ضرورت داشته باشد . اين قسمت نيز تاب تفسير فراوان را دارد لكن به لحاظ جلوگيري از اطاله كلام بحث بيشتر در آن خودداري ميشود فقط به ذكر قسمتي كه مربوط به فراراست ميپردازيم. بعضي از مؤلفين از لزوم احراز شرط ضرورت دفاع اينسان نتيجه گرفته اند كه هرگاه بتوان براي جلوگيري از وقوع تعرض به غير از دفاع به اقدامي نظير فرار متوسل شد محلي براي دفاع باقي نميماند لكن عده اي ديگر با دلايلي كه مي آورند اين مطلب را صحيح نميدانند و معتقدند كه اولا – قانونگذار هرگز قرار را در مقابل تعرض به قرار و دفاع در مقابل آن ترجيح نداده است.
ثانياً – به مصلحت جامعه نيز نخواهد بود كه افراد در صورت امكان دفاع كه نتيجه اش سركوبي متجاوز است ميدان را خالي گذارده و بر تجري متجاوزين بيافزايند.
ثالثاً – با توجه به اينكه يكي از وظايف هيأت حاكمه و قواي عمومي سركوبي و مجازات متجاوز است كه به نيابت از طرف جامعه اعمال ميكند و در اين مورد فرض فرارا و خالي كردن ميدان در مقابل متجاوز به عنوان يكي از طرق انجام اين وظيفه پيش بيني نشده بنابراين فرض فرار نميتواند يك فرض قانوني بشمار آيد شعبه دوم ديوان عالي كشور در حكم 2651 مورخ 27/8/1319 خود اين نظر را تأييد نموده است (( ازماده 184 ومواد مربوطه ديگر راجع به موجبات معافيت از كيفر استفاده نميوشد كه امكان فرار براي كسي كه مورد حمله به نفس واقع شده موجب باشد كه نتواند باقدام با شرط مرقوم در آن ماده از خود دفاع نمايد . بنابراين كسي كه مورد حمله واقع ميشود با امكان فرار مجبور به فرار نيست بلكه با شرايط مندرج در موارد مربوطه ميتواند از خود دفاع نمايد.))
5-دفاع بايستي متناسب با خطر تهديد كننده باشد.
6- دفاع بايستي در مقابل تجاوز و خطر ناشي از تحريك خود شخص اعمال نشده باشد كه اين قسمت مربوط به تجديد نظري است كه قانونگذار در سال 1352بر مقررات كلي عمومي قانوني جزائي بعمل آورده است و البته خالي از انتقاداتي نخواهد بود چون بحث در اين قسمت نيز به درازا خواهد كشيد از ذكر آن خودداري مي شود .

 

منبع: www.lawnet.ir
/ك