ادله اثبات دعواى كيفرى در آيين يهود (3)
نويسنده: حسين سليماني
در قوانين كيفرى يهود، اقرار اعتبار و ارزش چندانى ندارد. براى تبيين مطلب، بايد بين دادگاههاى مدنى و جزايى تفكيك كرد.
1. اقرار در دعاوى مدنى:
به عبارت ديگر اعتبار اقرار در امور مدنى اصيل نيست، و كلا به عنوان دليل ارزشى ندارد; مالك حق دارد هر گونه تصرفى در مال خود بكند و اقرار او در اين مورد، دال بر محق بودن مدعى نيست، بلكه مبناى پذيرش اقرار او اين است كه مالك مى تواند مال خود را به ديگران ببخشد، يعنى همان چيزى كه در حقوق اسلامى از آن به نام «قاعده تسليط» نام مى بريم.
2. اقرار در دعاوى كيفرى:
در كتاب مقدس، گاهى مشاهده مى كنيم كه بر اساس اقرار، حكم به قتل كسى شده است. نمونه آن در مورد مردى است كه نزد «داود» اعتراف به قتل «شاؤل پادشاه» كرد و داود وى را بر اساس اين اقرار به قتل رساند:
داود او را گفت كه خونت بر سر خودت باشد، زيرا دهانت بر تو شهادت داده گفت كه من مسيح خداوند را كشتم (كتاب دوم سموئيل، 1:16).
با وجود اين، دادگاههاى جنايى يهود، اقرار را به عنوان دليل اثبات جرم نمى پذيرفتند. مبناى اين مسأله، يك اصل اساسى در حقوق جزاى يهود است: «هيچ كس نمى تواند با شهادت خويش، خود را به ارتكاب جرمى متهم كند» (سنهدرين، 9 ب).
منشأ اين اصل، كه در امور كيفرى شخص نمى تواند عليه خويش اقرار كند، اين است كه طبق مقررات شريعت يهود: «انسان فقط به خود تعلق ندارد و همان گونه كه حق ندارد موجب آسيب جسمانى ديگران شود، همچنين حق ندارد كه گزندى به خويش وارد آورد».
از آنچه گذشت، معلوم مى شود كه در دادگاههاى جنايى يهود، اقرار متهم اعتبار قانونى نداشت و به آن توجه نمى شد.
Adin steinsaltz مى نويسد:
اين قاعده در طول قرنها به عنوان سلاحى قدرتمند در مقابل تلاشهايى كه براى اخذ اعتراف با زور يا تشويق و ترغيب صورت مى گرفت، به دادگاهها خدمت كرد.
3. علم قاضى
در حقوق جزاى اسلامى، علم قاضى يكى از ادله اثبات جرم است. قانونگذار در قانون مجازات اسلامى در جرايم گوناگون، مثل لواط (م.120)، سرقت (م.199)، قتل (م.231) و ... علم قاضى را به عنوان دليل اثبات جرم پذيرفته است. افزون بر اين، ماده 105 اين قانون، قاعده اى كلى براى علم قاضى بيان كرده است: «حاكم شرع مى تواند در حق اللّه و حق الناس به علم خود عمل كند ...».
در قوانين كيفرى يهود، به ويژه در جرايم مستوجب اعدام، علم قاضى به عنوان دليل پذيرفته نشده است. در دادگاههاى جنايى نه تنها قضات دادگاه نمى توانستند بر اساس علم خويش حكم صادر كنند، بلكه حتى اگر وقوع جرم را با چشم خويش ديده بودند، از رسيدگى به دعوى منع مى شدند. علت آن بود كه ممكن بود تنفر و خشم ايشان مانع از صدور حكم منصفانه و بى طرفانه گردد.
دستورالعملهاى ثابتى خطاب به دادگاهها وجود داشت كه حتى الامكان از صدور مجازات مرگ خوددارى ورزند; بنابراين، هر كه را از رعايت رفتار منصفانه نسبت به متهم ناتوان مى يافتند، از هيأت قضات اخراج مى كردند; مثلا مردان بى فرزند و سالخوردگان، صلاحيت خدمت در چنين دادگاهى را نداشتند، زيرا به گفته تلمود «آنها غم و غصه بارآوردن بچه ها را فراموش كرده اند» و بنابراين، ممكن است بيشتر علاقمند به اعمال نص دقيق شريعت باشند، به جاى آنكه انگيزه ها و عواطف متهم را مدنظر قرار دهند.
چنان كه از مطالب فوق روشن شد، در دعاوى جنايى اصل بر رأفت و گذشت بوده است. قضات سعى مى كرده اند كه با توجه به انگيزه ارتكاب جرم و موقعيت مجرم، حتى الامكان وى را از اتهام تبرئه كنند و لازمه اين مسأله وجود قضاتى است كه بتوانند در برابر اين اتهام، حداكثر نرمش و رأفت را نشان دهند. قاضى كه وقوع جرم را با چشمان خويش ديده است و وقوع اين بزه سنگين وى را خشمگين و از متهم متنفر نموده است، ديگر نمى تواند آن انصاف و مهربانى را كه مدنظر شريعت است، مبذول دارد و از اين رو نمى تواند به چنين دعاوى اى رسيدگى كند.
4. سوگند
الف) سوگند: حقوق كيفرى يهود، همانند حقوق جزاى اسلامى و بيشتر نظامهاى حقوقى، قسم را در عداد ادله اثبات جرايم قرار نداده است. هيچ جرمى، و حتى دعاوى مدنى، با قسم قابل اثبات نيست. با اين همه، گاهى كسى كه متهم به ارتكاب جرمى است، مى تواند خود را با سوگند تبرئه نمايد.
در تورات آمده است:
اگر كسى الاغى يا گاوى يا گوسفندى يا جانورى ديگر به همسايه خود امانت دهد و آن حيوان بميرد يا پايش شكسته شود يا دزديده شود و شاهدى نباشد، قسم خداوند در ميان هر دو نهاده شود كه دست خود را به مال همسايه خويش دراز نكرده است، پس مالكش قبول كند و او عوض ندهد (سفر خروج، 22:10ـ13).
در دعاوى جنايى، اگر شاهدى بر مسأله نباشد و يا شهادت گواهان پذيرفته نشود، متهم بى درنگ آزاد مى شود و نيازى به اداى سوگند نيست. اصل برائت در دعاوى جنايى كاملا رعايت مى گردد. تنها در دعاوى مدنى (و جرايم مالى) است كه گاه سوگند مصداق پيدا مى كند.
ب) قسامه: قسامه در لغت به معناى «سوگندها» يا «سوگندخورندگان» است.
در كشورهاى مغرب زمين، به ويژه از انقراض روم غربى در قرن پنجم ميلادى، اصل برائت پذيرفته نبود و لذا متهمان بى گناهى خويش را با قسم يا قسامه ثابت مى كردند. در اين كشورها، براى اثبات بى گناهى، چه در قتل و صدمات جسمانى و چه در جرايم عليه اموال و عفت و اخلاق خانوادگى، قسامه مرسوم بوده، اما هيچ گاه براى اثبات جرم به كار نمى رفته است.[45]
فقه اسلامى، قسامه را در قتل و صدمات بدنى پذيرفته است; اما درباره اينكه آيا قسامه تنها براى اثبات بى گناهى و رفع اتهام از متهم است يا اينكه مى توان با آن جرم را نيز ثابت كرد، بين فقهاى اسلامى اختلاف نظر وجود دارد. بيشتر فقهاى اسلام، ازجمله فقهاى شيعه، بر اين باورند كه قسامه يكى از ادله اثبات قتل است و در صورتى كه ظن (لوث) به ارتكاب عمل توسط متهم باشد، مى توان با قسامه جرم وى را ثابت كرده، او را مجازات نمود.
قانون مجازات اسلامى در ماده 231، قسامه را در عداد ادله اثبات قتل شمرده است و در مواد 239 تا 256 مقررات آن را بيان داشته است.
برخلاف اين نظر، برخى ديگر از فقهاى اسلامى، از جمله ابوحنيفه، قسامه را دليل اثبات كننده قتل نمى دانند، بلكه آن را تنها دليلى بر اثبات بى گناهى متهم مى دانند. ابوحنيفه مى گويد:
قسامه دليل اثبات كننده قتل نيست، بلكه دليلى است كه اهل محله اى كه مقتول در آن يافت شده، آن را براى نفى اتهام از خود به كار مى برند (و به اين وسيله ثابت مى كنند كه ايشان وى را نكشته اند). در اينجا مدعيان قسم نمى خورند، بلكه اهل محله قسم مى خورند كه وى را نكشته اند و بدين گونه قصاص را از خود دفع مى كنند.
آن گونه كه از كتاب مقدس برمى آيد، قسامه در كيش يهود پذيرفته شده است. تورات چنين مى گويد:
اگر در زمينى كه يهوه خدايت براى تصرفش به تو مى دهد، مقتولى در صحرا افتاده، پيدا شود و معلوم نباشد كه قاتل او كيست، آن گاه مشايخ و داوران تو بيرون آمده، مسافت شهرهايى را كه در اطراف مقتول است بپيمايند. و اما شهرى كه نزديكتر به مقتول است، مشايخ آن شهر گوساله رمه را كه با آن خيش نزده و يوغ به آن نبسته اند بگيرند و آن را بكشند ... و جميع مشايخ آن شهرى كه نزديكتر به مقتول است، دستهاى خود را بر گوساله كه گردنش در وادى شكسته شده بشويند. و جواب داده بگويند دستهاى ما اين خون را نريخته و چشمان ما نديده است. اى خداوند قوم خود اسرائيل را كه فديه داده اى، بيامرز و مگذار كه خون بى گناه در ميان قوم تو اسرائيل بماند. پس خون براى ايشان عفو خواهد شد (سفر تثنيه، 21:1ـ8).
آن گونه كه از آيات فوق برمى آيد، قسامه در جايى كاربرد دارد كه مقتولى يافت شود كه قاتل آن معلوم نيست و لذا اهل شهرى كه به محل كشف جسد مقتول نزديكتر است، سوگند مى خورند كهوى را نكشته اند. پس قسامه براى اثبات بى گناهى و رفع اتهام پذيرفته شده است.
با مقايسه اين بخش از تورات با آنچه از ابوحنيفه نقل شد، معلوم مى شود كه اين دو نظر درباره قسامه، همانند هم است و طبق هر دو، قسامه دليلى است كه اهل محله اى كه مقتول در آن يا نزديك آن يافت شده، براى اثبات بى گناهى خود اقامه مى كنند.
5. اردالى
اردالى يا داورى ايزدى، دليلى قضايى است كه به ويژه در قرون وسطى متداول بوده است. در اين آزمون، متهم را با شيوه هايى سخت مانند وادار كردن به رفتن در آتش يا انداختن در رودخانهو ... امتحان مى كردند.اگر وى از اين آزمونها نجات مى يافت، به بى گناهى وى حكم مى شد.
در قوانين شرق قديم، مانند قانون آشور و قانون نامه حمورابى، اردالى يكى از روشهاى رايج اثبات جرم بوده است. مطابق قانون نامه حمورابى:
اگر مردى به جادوگرى، يا زنى به زنا متهم مى شد، او را وامى داشتند. تا خود را به نهر فرات بيفكند ... اگر زن از غرق شدن نجات مى يافت، دليل آن بود كه بى گناه است; اگر جادوگر غرق مى شد، دارايى وى به كسى مى رسيد كه او را متهم ساخته بود و در صورتى كه نجات مى يافت، تمام دارايى كسى كه به وى تهمت زده بود به او تعلق مى گرفت(مواد 2 و 132 قانون نامه حمورابى).
همچنين ماده 17 قانون آشور، در موردى كه مردى به همسر مرد ديگرى اتهام وارد كند و شاهدى نباشد اردالى نهر جارى مى گردد.
حقوق اسلام، اردالى را دليل اثبات جرم نمى داند و در هيچ يك از جرايم و دعاوى كيفرى آن را مثبت ندانسته است.
در شريعت يهود، مواردى را مى توان يافت كه داورى ايزدى در عداد ادله اثبات جرم شمرده شده است. ازجمله براى اثبات خيانت زن به شوهرش از چنين آزمونى استفاده مى شود: به گفته تورات، اگر مردى نسبت به زنش بدگمان شود و گمان برد كه او با مرد ديگرى همبستر شده، ولى شاهدى نداشته باشد، براى روشن شدن حقيقت، زن خود را پيش كاهن مى برد. كاهن مقدارى آب مقدس در كوزه مى ريزد و مقدارى از غبار كف عبادتگاه را با آن مخلوط مى كند. آن گاه كاهن از زن مى خواهد كه قسم بخورد بى گناه است و به او مى گويد: اگر غير از شوهرت مرد ديگرى با تو همبستر شده، از اثرات آب تلخ لعنت مبرا شوى. ولى اگر زنا كرده اى، خداوند گريبانگيرت شود و شكمت متورم شده، نازا شوى. زن بايد بگويد: آرى چنين شود. بعد كاهن اين لعنتها را در يك طومار بنويسد و آن را در آب تلخ بشويد، سپس آن آب تلخ را به زن بدهد تا بنوشد.
و چون آب را به او نوشانيد اگر نجس شده و به شوهر خود خيانت ورزيده باشد، آن آب لعنت داخل او شده تلخ خواهد شد و شكم او متنفخ و ران او ساقط خواهد گرديد و آن زن در ميان قوم خود مورد لعنت خواهد بود. و اگر آن را زن نجس نشده، طاهر باشد آن گاه مبرا شده اولاد خواهد زاييد (سفر اعداد، 5:28ـ27).
اين آزمايش، قانون بدگمانى يا غيرت ناميده شده است. افزون بر اين، دعاى سليمان پادشاه در كنار معبد، شاهدى بر قبول داورى ايزدى در شريعت يهود است:
هر كس متهم به جرمى شده باشد و از او بخواهند كنار اين قربانگاه سوگند ياد كند كه بى گناه است، آن وقت از آسمان بشنو و داورى كن اگر به دروغ سوگند ياد نموده و مقصر باشد وى را به سزاى عملش برسان. در غير اين صورت، بى گناهى او ثابت و اعلام كن (اول پادشاهان، 8:32ـ31).
اقرار تنها در دعاوى حقوقى و جرايم مربوط به اموال (مثل سرقت) پذيرفته مى شود و در دعاوى كيفرى متهم حق ندارد عليه خود اقرار كند و حتى اگر اقرار كند، به آن ترتيب اثر داده نمى شود.
علم قاضى حداقل در جرايم مستوجب اعدام ارزش اثباتى ندارد و حتى قاضى كه شاهد وقوع جرم بوده، نبايد جزو هيأت قضات (يعنى 23 قاضى رسيدگى كننده) باشد.
قسم و قسامه به عنوان دليل اثبات جرم پذيرفته نشده است.
اردالى، بر اساس تورات، تنها در نوعى از جرايم جنسى پذيرفته شده است. با اين همه نمى توان آن را در عداد ادله شمرد و دادگاههاى جنايى يهود بر اساس آن حكم نمى كردند; چرا كه دليل مورد قبول اين دادگاهها منحصراً شهادتى محكم و متقن بود.
با اين همه، از آنجا كه سخت گيرى در ادله، به عدم اثبات جرايم و درنتيجه بى پروايى مجرمان مى انجامد، براى دادگاههاى حكومتى، و نيز دادگاههاى دينى ـ هنگامى كه به عنوان نهاد اجراى و براى حفظ نظم عمومى تشكيل مى شدند ـ محدوديت ادله كمتر بود و اين دادگاهها مى توانستند براى جلوگيرى از هرج و مرج و حفظ نظم جامعه، ادله گوناگونى را مورد استناد قرار مى دهند.
كتابنامه
الف) منابع فارسى و عربى
1. كتاب مقدس، انجمن پخش كتب مقدسه.
2. ترجمه تفسيرى كتاب مقدس
3. آشورى، محمد: آيين دادرسى كيفرى، ج1، چاپ اول، انتشارات سمت، تهران: تابستان 1375.
4. ـــــــــــــــــــــــ : عدالت كيفرى از ديدگاه حمورابى، نشريه مؤسسه حقوق تطبيقى، شماره 7، تهران: 1359.
5. اُ. كهن، راب: گنجينه اى از تلمود، ترجمه امير فريدون گرگانى، چاپ زيبا، 1350.
6. بى، ناس، جان: تاريخ جامع اديان، ترجمه على اصغر حكمت، چاپ سوم، انتشارات علمى و فرهنگى، تهران: 1373.
7. خزانى، منوچهر: جزوه «آيين دادرسى كيفرى» (2)، دانشگاه شهيد بهشتى.
8. دورانت، ويل: تاريخ تمدن، ترجمه احمد آرام و ديگران، ج1، چاپ پنجم، انتشارات علمى و فرهنگى، تهران: 1376.
9. عوده، عبدالقادر: التشريع الجنائى الاسلامى مقارناً بالقانون الوضعى، ج2، دارالكتاب العربى، بيروت.
10. گلدوزيان، ايرج: حقوق كيفرى تطبيقى، ج1، چاپ اول، تهران، ماجد، 1374.
11. مجموعه من المؤلفين: شريعه حمورابى و اصل التشريع فى الشرق القديم، ترجمه بالعربى اسامه سراس، دمشق، دار علاءالدين، 1992.
12. ميك، تئوفيل: قانون نامه حمورابى، ترجمه كاميار عبدى، چاپ دوم، سازمان ميراث فرهنگى، تهران: 1376.
ب) منابع انگليسى
13. Birnbaum, philip: the Encyclopedia of jewish Concepts, Hebrew publishing company, New York, 1995.
14. Novak, David: HALAKHAH (Jewish law), from the Encyclopedia of Religion v.6, Edited by mircea Eliade, Mac millan publishing company, New York, 1987.
15. Steinsaltz, Adin: The Essential talmud, translated from Hebrew to English by Chaya Galai,
منبع : پایگاه دانشگاه ادیان و مذاهب
1. اقرار در دعاوى مدنى:
به عبارت ديگر اعتبار اقرار در امور مدنى اصيل نيست، و كلا به عنوان دليل ارزشى ندارد; مالك حق دارد هر گونه تصرفى در مال خود بكند و اقرار او در اين مورد، دال بر محق بودن مدعى نيست، بلكه مبناى پذيرش اقرار او اين است كه مالك مى تواند مال خود را به ديگران ببخشد، يعنى همان چيزى كه در حقوق اسلامى از آن به نام «قاعده تسليط» نام مى بريم.
2. اقرار در دعاوى كيفرى:
در كتاب مقدس، گاهى مشاهده مى كنيم كه بر اساس اقرار، حكم به قتل كسى شده است. نمونه آن در مورد مردى است كه نزد «داود» اعتراف به قتل «شاؤل پادشاه» كرد و داود وى را بر اساس اين اقرار به قتل رساند:
داود او را گفت كه خونت بر سر خودت باشد، زيرا دهانت بر تو شهادت داده گفت كه من مسيح خداوند را كشتم (كتاب دوم سموئيل، 1:16).
با وجود اين، دادگاههاى جنايى يهود، اقرار را به عنوان دليل اثبات جرم نمى پذيرفتند. مبناى اين مسأله، يك اصل اساسى در حقوق جزاى يهود است: «هيچ كس نمى تواند با شهادت خويش، خود را به ارتكاب جرمى متهم كند» (سنهدرين، 9 ب).
منشأ اين اصل، كه در امور كيفرى شخص نمى تواند عليه خويش اقرار كند، اين است كه طبق مقررات شريعت يهود: «انسان فقط به خود تعلق ندارد و همان گونه كه حق ندارد موجب آسيب جسمانى ديگران شود، همچنين حق ندارد كه گزندى به خويش وارد آورد».
از آنچه گذشت، معلوم مى شود كه در دادگاههاى جنايى يهود، اقرار متهم اعتبار قانونى نداشت و به آن توجه نمى شد.
Adin steinsaltz مى نويسد:
اين قاعده در طول قرنها به عنوان سلاحى قدرتمند در مقابل تلاشهايى كه براى اخذ اعتراف با زور يا تشويق و ترغيب صورت مى گرفت، به دادگاهها خدمت كرد.
3. علم قاضى
در حقوق جزاى اسلامى، علم قاضى يكى از ادله اثبات جرم است. قانونگذار در قانون مجازات اسلامى در جرايم گوناگون، مثل لواط (م.120)، سرقت (م.199)، قتل (م.231) و ... علم قاضى را به عنوان دليل اثبات جرم پذيرفته است. افزون بر اين، ماده 105 اين قانون، قاعده اى كلى براى علم قاضى بيان كرده است: «حاكم شرع مى تواند در حق اللّه و حق الناس به علم خود عمل كند ...».
در قوانين كيفرى يهود، به ويژه در جرايم مستوجب اعدام، علم قاضى به عنوان دليل پذيرفته نشده است. در دادگاههاى جنايى نه تنها قضات دادگاه نمى توانستند بر اساس علم خويش حكم صادر كنند، بلكه حتى اگر وقوع جرم را با چشم خويش ديده بودند، از رسيدگى به دعوى منع مى شدند. علت آن بود كه ممكن بود تنفر و خشم ايشان مانع از صدور حكم منصفانه و بى طرفانه گردد.
دستورالعملهاى ثابتى خطاب به دادگاهها وجود داشت كه حتى الامكان از صدور مجازات مرگ خوددارى ورزند; بنابراين، هر كه را از رعايت رفتار منصفانه نسبت به متهم ناتوان مى يافتند، از هيأت قضات اخراج مى كردند; مثلا مردان بى فرزند و سالخوردگان، صلاحيت خدمت در چنين دادگاهى را نداشتند، زيرا به گفته تلمود «آنها غم و غصه بارآوردن بچه ها را فراموش كرده اند» و بنابراين، ممكن است بيشتر علاقمند به اعمال نص دقيق شريعت باشند، به جاى آنكه انگيزه ها و عواطف متهم را مدنظر قرار دهند.
چنان كه از مطالب فوق روشن شد، در دعاوى جنايى اصل بر رأفت و گذشت بوده است. قضات سعى مى كرده اند كه با توجه به انگيزه ارتكاب جرم و موقعيت مجرم، حتى الامكان وى را از اتهام تبرئه كنند و لازمه اين مسأله وجود قضاتى است كه بتوانند در برابر اين اتهام، حداكثر نرمش و رأفت را نشان دهند. قاضى كه وقوع جرم را با چشمان خويش ديده است و وقوع اين بزه سنگين وى را خشمگين و از متهم متنفر نموده است، ديگر نمى تواند آن انصاف و مهربانى را كه مدنظر شريعت است، مبذول دارد و از اين رو نمى تواند به چنين دعاوى اى رسيدگى كند.
4. سوگند
الف) سوگند: حقوق كيفرى يهود، همانند حقوق جزاى اسلامى و بيشتر نظامهاى حقوقى، قسم را در عداد ادله اثبات جرايم قرار نداده است. هيچ جرمى، و حتى دعاوى مدنى، با قسم قابل اثبات نيست. با اين همه، گاهى كسى كه متهم به ارتكاب جرمى است، مى تواند خود را با سوگند تبرئه نمايد.
در تورات آمده است:
اگر كسى الاغى يا گاوى يا گوسفندى يا جانورى ديگر به همسايه خود امانت دهد و آن حيوان بميرد يا پايش شكسته شود يا دزديده شود و شاهدى نباشد، قسم خداوند در ميان هر دو نهاده شود كه دست خود را به مال همسايه خويش دراز نكرده است، پس مالكش قبول كند و او عوض ندهد (سفر خروج، 22:10ـ13).
در دعاوى جنايى، اگر شاهدى بر مسأله نباشد و يا شهادت گواهان پذيرفته نشود، متهم بى درنگ آزاد مى شود و نيازى به اداى سوگند نيست. اصل برائت در دعاوى جنايى كاملا رعايت مى گردد. تنها در دعاوى مدنى (و جرايم مالى) است كه گاه سوگند مصداق پيدا مى كند.
ب) قسامه: قسامه در لغت به معناى «سوگندها» يا «سوگندخورندگان» است.
در كشورهاى مغرب زمين، به ويژه از انقراض روم غربى در قرن پنجم ميلادى، اصل برائت پذيرفته نبود و لذا متهمان بى گناهى خويش را با قسم يا قسامه ثابت مى كردند. در اين كشورها، براى اثبات بى گناهى، چه در قتل و صدمات جسمانى و چه در جرايم عليه اموال و عفت و اخلاق خانوادگى، قسامه مرسوم بوده، اما هيچ گاه براى اثبات جرم به كار نمى رفته است.[45]
فقه اسلامى، قسامه را در قتل و صدمات بدنى پذيرفته است; اما درباره اينكه آيا قسامه تنها براى اثبات بى گناهى و رفع اتهام از متهم است يا اينكه مى توان با آن جرم را نيز ثابت كرد، بين فقهاى اسلامى اختلاف نظر وجود دارد. بيشتر فقهاى اسلام، ازجمله فقهاى شيعه، بر اين باورند كه قسامه يكى از ادله اثبات قتل است و در صورتى كه ظن (لوث) به ارتكاب عمل توسط متهم باشد، مى توان با قسامه جرم وى را ثابت كرده، او را مجازات نمود.
قانون مجازات اسلامى در ماده 231، قسامه را در عداد ادله اثبات قتل شمرده است و در مواد 239 تا 256 مقررات آن را بيان داشته است.
برخلاف اين نظر، برخى ديگر از فقهاى اسلامى، از جمله ابوحنيفه، قسامه را دليل اثبات كننده قتل نمى دانند، بلكه آن را تنها دليلى بر اثبات بى گناهى متهم مى دانند. ابوحنيفه مى گويد:
قسامه دليل اثبات كننده قتل نيست، بلكه دليلى است كه اهل محله اى كه مقتول در آن يافت شده، آن را براى نفى اتهام از خود به كار مى برند (و به اين وسيله ثابت مى كنند كه ايشان وى را نكشته اند). در اينجا مدعيان قسم نمى خورند، بلكه اهل محله قسم مى خورند كه وى را نكشته اند و بدين گونه قصاص را از خود دفع مى كنند.
آن گونه كه از كتاب مقدس برمى آيد، قسامه در كيش يهود پذيرفته شده است. تورات چنين مى گويد:
اگر در زمينى كه يهوه خدايت براى تصرفش به تو مى دهد، مقتولى در صحرا افتاده، پيدا شود و معلوم نباشد كه قاتل او كيست، آن گاه مشايخ و داوران تو بيرون آمده، مسافت شهرهايى را كه در اطراف مقتول است بپيمايند. و اما شهرى كه نزديكتر به مقتول است، مشايخ آن شهر گوساله رمه را كه با آن خيش نزده و يوغ به آن نبسته اند بگيرند و آن را بكشند ... و جميع مشايخ آن شهرى كه نزديكتر به مقتول است، دستهاى خود را بر گوساله كه گردنش در وادى شكسته شده بشويند. و جواب داده بگويند دستهاى ما اين خون را نريخته و چشمان ما نديده است. اى خداوند قوم خود اسرائيل را كه فديه داده اى، بيامرز و مگذار كه خون بى گناه در ميان قوم تو اسرائيل بماند. پس خون براى ايشان عفو خواهد شد (سفر تثنيه، 21:1ـ8).
آن گونه كه از آيات فوق برمى آيد، قسامه در جايى كاربرد دارد كه مقتولى يافت شود كه قاتل آن معلوم نيست و لذا اهل شهرى كه به محل كشف جسد مقتول نزديكتر است، سوگند مى خورند كهوى را نكشته اند. پس قسامه براى اثبات بى گناهى و رفع اتهام پذيرفته شده است.
با مقايسه اين بخش از تورات با آنچه از ابوحنيفه نقل شد، معلوم مى شود كه اين دو نظر درباره قسامه، همانند هم است و طبق هر دو، قسامه دليلى است كه اهل محله اى كه مقتول در آن يا نزديك آن يافت شده، براى اثبات بى گناهى خود اقامه مى كنند.
5. اردالى
اردالى يا داورى ايزدى، دليلى قضايى است كه به ويژه در قرون وسطى متداول بوده است. در اين آزمون، متهم را با شيوه هايى سخت مانند وادار كردن به رفتن در آتش يا انداختن در رودخانهو ... امتحان مى كردند.اگر وى از اين آزمونها نجات مى يافت، به بى گناهى وى حكم مى شد.
در قوانين شرق قديم، مانند قانون آشور و قانون نامه حمورابى، اردالى يكى از روشهاى رايج اثبات جرم بوده است. مطابق قانون نامه حمورابى:
اگر مردى به جادوگرى، يا زنى به زنا متهم مى شد، او را وامى داشتند. تا خود را به نهر فرات بيفكند ... اگر زن از غرق شدن نجات مى يافت، دليل آن بود كه بى گناه است; اگر جادوگر غرق مى شد، دارايى وى به كسى مى رسيد كه او را متهم ساخته بود و در صورتى كه نجات مى يافت، تمام دارايى كسى كه به وى تهمت زده بود به او تعلق مى گرفت(مواد 2 و 132 قانون نامه حمورابى).
همچنين ماده 17 قانون آشور، در موردى كه مردى به همسر مرد ديگرى اتهام وارد كند و شاهدى نباشد اردالى نهر جارى مى گردد.
حقوق اسلام، اردالى را دليل اثبات جرم نمى داند و در هيچ يك از جرايم و دعاوى كيفرى آن را مثبت ندانسته است.
در شريعت يهود، مواردى را مى توان يافت كه داورى ايزدى در عداد ادله اثبات جرم شمرده شده است. ازجمله براى اثبات خيانت زن به شوهرش از چنين آزمونى استفاده مى شود: به گفته تورات، اگر مردى نسبت به زنش بدگمان شود و گمان برد كه او با مرد ديگرى همبستر شده، ولى شاهدى نداشته باشد، براى روشن شدن حقيقت، زن خود را پيش كاهن مى برد. كاهن مقدارى آب مقدس در كوزه مى ريزد و مقدارى از غبار كف عبادتگاه را با آن مخلوط مى كند. آن گاه كاهن از زن مى خواهد كه قسم بخورد بى گناه است و به او مى گويد: اگر غير از شوهرت مرد ديگرى با تو همبستر شده، از اثرات آب تلخ لعنت مبرا شوى. ولى اگر زنا كرده اى، خداوند گريبانگيرت شود و شكمت متورم شده، نازا شوى. زن بايد بگويد: آرى چنين شود. بعد كاهن اين لعنتها را در يك طومار بنويسد و آن را در آب تلخ بشويد، سپس آن آب تلخ را به زن بدهد تا بنوشد.
و چون آب را به او نوشانيد اگر نجس شده و به شوهر خود خيانت ورزيده باشد، آن آب لعنت داخل او شده تلخ خواهد شد و شكم او متنفخ و ران او ساقط خواهد گرديد و آن زن در ميان قوم خود مورد لعنت خواهد بود. و اگر آن را زن نجس نشده، طاهر باشد آن گاه مبرا شده اولاد خواهد زاييد (سفر اعداد، 5:28ـ27).
اين آزمايش، قانون بدگمانى يا غيرت ناميده شده است. افزون بر اين، دعاى سليمان پادشاه در كنار معبد، شاهدى بر قبول داورى ايزدى در شريعت يهود است:
هر كس متهم به جرمى شده باشد و از او بخواهند كنار اين قربانگاه سوگند ياد كند كه بى گناه است، آن وقت از آسمان بشنو و داورى كن اگر به دروغ سوگند ياد نموده و مقصر باشد وى را به سزاى عملش برسان. در غير اين صورت، بى گناهى او ثابت و اعلام كن (اول پادشاهان، 8:32ـ31).
جمع بندى و خلاصه بحث
اقرار تنها در دعاوى حقوقى و جرايم مربوط به اموال (مثل سرقت) پذيرفته مى شود و در دعاوى كيفرى متهم حق ندارد عليه خود اقرار كند و حتى اگر اقرار كند، به آن ترتيب اثر داده نمى شود.
علم قاضى حداقل در جرايم مستوجب اعدام ارزش اثباتى ندارد و حتى قاضى كه شاهد وقوع جرم بوده، نبايد جزو هيأت قضات (يعنى 23 قاضى رسيدگى كننده) باشد.
قسم و قسامه به عنوان دليل اثبات جرم پذيرفته نشده است.
اردالى، بر اساس تورات، تنها در نوعى از جرايم جنسى پذيرفته شده است. با اين همه نمى توان آن را در عداد ادله شمرد و دادگاههاى جنايى يهود بر اساس آن حكم نمى كردند; چرا كه دليل مورد قبول اين دادگاهها منحصراً شهادتى محكم و متقن بود.
با اين همه، از آنجا كه سخت گيرى در ادله، به عدم اثبات جرايم و درنتيجه بى پروايى مجرمان مى انجامد، براى دادگاههاى حكومتى، و نيز دادگاههاى دينى ـ هنگامى كه به عنوان نهاد اجراى و براى حفظ نظم عمومى تشكيل مى شدند ـ محدوديت ادله كمتر بود و اين دادگاهها مى توانستند براى جلوگيرى از هرج و مرج و حفظ نظم جامعه، ادله گوناگونى را مورد استناد قرار مى دهند.
كتابنامه
الف) منابع فارسى و عربى
1. كتاب مقدس، انجمن پخش كتب مقدسه.
2. ترجمه تفسيرى كتاب مقدس
3. آشورى، محمد: آيين دادرسى كيفرى، ج1، چاپ اول، انتشارات سمت، تهران: تابستان 1375.
4. ـــــــــــــــــــــــ : عدالت كيفرى از ديدگاه حمورابى، نشريه مؤسسه حقوق تطبيقى، شماره 7، تهران: 1359.
5. اُ. كهن، راب: گنجينه اى از تلمود، ترجمه امير فريدون گرگانى، چاپ زيبا، 1350.
6. بى، ناس، جان: تاريخ جامع اديان، ترجمه على اصغر حكمت، چاپ سوم، انتشارات علمى و فرهنگى، تهران: 1373.
7. خزانى، منوچهر: جزوه «آيين دادرسى كيفرى» (2)، دانشگاه شهيد بهشتى.
8. دورانت، ويل: تاريخ تمدن، ترجمه احمد آرام و ديگران، ج1، چاپ پنجم، انتشارات علمى و فرهنگى، تهران: 1376.
9. عوده، عبدالقادر: التشريع الجنائى الاسلامى مقارناً بالقانون الوضعى، ج2، دارالكتاب العربى، بيروت.
10. گلدوزيان، ايرج: حقوق كيفرى تطبيقى، ج1، چاپ اول، تهران، ماجد، 1374.
11. مجموعه من المؤلفين: شريعه حمورابى و اصل التشريع فى الشرق القديم، ترجمه بالعربى اسامه سراس، دمشق، دار علاءالدين، 1992.
12. ميك، تئوفيل: قانون نامه حمورابى، ترجمه كاميار عبدى، چاپ دوم، سازمان ميراث فرهنگى، تهران: 1376.
ب) منابع انگليسى
13. Birnbaum, philip: the Encyclopedia of jewish Concepts, Hebrew publishing company, New York, 1995.
14. Novak, David: HALAKHAH (Jewish law), from the Encyclopedia of Religion v.6, Edited by mircea Eliade, Mac millan publishing company, New York, 1987.
15. Steinsaltz, Adin: The Essential talmud, translated from Hebrew to English by Chaya Galai,
منبع : پایگاه دانشگاه ادیان و مذاهب
