راه کارهاي اصلاح بزه کاران (1)
نويسنده: محمّد احمدي
چکيده
کليد واژه ها: توبه، مرور زمان، عفو، کيفيات مخففة قضايي، کيفيات مخففة قانوني، حيثيت، بزهکار.
مقدّمه
بي ترديد با تحقق اين قوانين، ضمن آنکه مجرم اصلاح شده و به جامعه برمي گردد و آبروي شخصي بزهکار و خانوادة او نيز حفظ شده و جامعه از اشاعة فحشا و گناه در امان خواهد بود. امروزه مسئله اصلاح بزهکار از اهميت بسزايي برخوردار است و قانون گذاران و مسؤولان مربوط به اين نتيجه رسيده اند که با اصلاح مجرم، جامعه اصلاح مي شود. از اين رو، ضروري است که در اين زمينه مطالعات و پژوهش هايي فراگير صورت گيرد تا کمک شاياني به مسؤولان جامعه جهت نيل به مقصود فراهم گردد.
توبه
انسان گناهکار وقتي از قبح گناه و معاصي آن آگاه مي گردد و متوجه مي شود که چه فاصله اي بين او و خالقش افتاده است، پشيمان و متألّم مي شود و اين آتش و پشيماني و تألّم، سراسر روح و جانش را فرا مي گيرد. يک انقلاب و دگرگوني در درون او رخ مي دهد و تمامي آثار شوم، ريشه هاي گناه و سيئات توسط اين آتش سوزانده شده و ضميري پاک و نهادي
آرام و قلبي مملو از عشق خالق برجاي مي ماند.
بسياري از روايات، ندامت و پشيماني از ارتکاب گناه و جرم را توبه مي داند. در روايات آمده است که پشيماني و ندامت واقعي، مانع از بازگشت شخص تائب به سوي اعمال مجرمانه و گناه مي شود. در واقع، توبة حقيقي، ندامت و پشيماني خاصي را در پي دارد که مانع از تکرار اعمال گذشته مي شود.
بيان خواجه عبدالله انصاري در کشف الاسرار در اين باب شنيدني است:
حقيقت توبه پشيماني است که در دل پديد آيد، دردي که از درون سينه سربزند، آتش خجل در دل وي افتد، آب حسرت از ديده فرو ريزد، نبيني که شاخي از يک سر آن آتش زني و از ديگر سو آب قطره قطره مي چکد، مصطفي (ع) فرمودند: «من اذنب ذنباً فندم عليه فهو توبه» (2)
اگر سقوط مجازات به دليل کثرت ثواب باشد، نبايد فرقي بين توبة پيش از معصيت با توبة پس از معصيت باشد؛ زيرا توبه ثواب زيادي دارد و مي تواند گناه بعدي را نيز از بين ببرد. اما به دليل اينکه اين فرض مردود مي باشد و در اين صورت شخص مجازات مي شود، از اين رو، معلوم مي شود که نفس توبه مسقط مجازات مي باشد و نه کثرت ثواب. بنابراين، اگر سقوط عقاب به واسطة زيادي ثواب باشد، اين امر بايد تمام گناهان را شامل شده و توبة مرتد محتضر را نيز دربرگيرد، در حالي که توبة او به طور مطلق پذيرفته نيست.
1- تأثير توبه در اصلاح بزهکار
بي ترديد با تحقق توبه ضمن آنکه مجرم اصلاح مي شود و اين خود، قدمي در راه اصلاح جامعه به شمار مي آيد، آبروي شخص و خانوادة او نيز حفظ شده، گناه در جامعه اشاعه نمي يابد و قبح گناه از بين نمي رود. علاوه براين، بار مالي اجراي مجازات نيز بر جامعه تحميل نمي شود. بنابراين، توبه ضمن آنکه موجب رفع عقاب اخروي است، مجازات دنيوي را نيز ساقط مي کند. البته در صورتي مسقط مجازات است که در حق الناس، همراه با جبران خسارت مادي و معنوي وارد بر ديگران و جلب رضايت آنها
باشد و در حق الله تا پيش از دستگيري (در مورد محاربه) و تا پيش از ثبوت جرم (در مورد سرقت و ساير حدود) توبه انجام شود. بنابراين، در جرايم محاربه، توبة پس از دستگيري تأثيري در سقوط مجازات ندارد، چنان که در ساير حدود نيز پس از ثبوت جرم، توبه در سقوط مجازات مؤثر نيست. البته حاکم اسلامي در صورت مصلحت مي تواند مجرم را عفو کند.
2- توبه و سقوط مجازات در فقه
شهيد اول در اللمعة الدمشقية در حد زنا مي نويسد: و التوبة قبل قيام البينه تسقط الحد عنه»؛ (3) قبل از قيام بيّنه اگر توبه نمايد حد ساقط مي شود.
همچنين شيخ صدوق در من لا يحضره الفقيه مي نويسد: ابوبصير از امام صادق (ع) سؤال مي کند که بينه عليه مردي شهادت داد که زنا کرده است و پيش از آنکه حد بر او جاري گردد، زاني فرار کرده است؛ حکم او چيست؟ آن حضرت در پاسخ فرمودند: اگر توبه کرده است حد بر او جاري نمي گرد و اگر پيش از توبه دستگير شود حد بر او جاري مي شود. (4)
در اينکه سقوط مجازات به واسطة نفس توبه است يا به واسطة کثرت ثواب مترتب به توبه؟ عده اي معتقدند: شرط سقوط مجازات به دليل کثرت ثوابي است که بر توبه مترتب است و از باب ان الحسنات يذهبن السيئات مي باشد.
اما اين قول صحيح به نظر نمي رسد؛ زيرا اولاً، گاهي اوقات توبه محقق مي شود، ولي مجازات ساقط نمي شود، همانند محاربي که پس از دستگيري توبه کند که اگرچه توبة او نزد خدا پذيرفته مي شود، ولي موجب سقوط مجازات از او نمي شود، در حالي که اگر سقوط مجازات از باب کثرت ثواب باشد، در اين صورت توبه پيش و پس از دستگيري فرقي نخواهد داشت.
پي نوشت ها :
1- سيد محمّدحسن مرعشي، ديدگاه هاي نو در حقوق کيفري اسلام، ص 105.
2- خواجه عبدالله انصاري، کشف الاسرار، ج 4، ص97.
3- شهيد اول، اللمعة الدمشقية، کتاب حدود، شرح لمعه، ج 10، ص 57.
4- شيخ صدوق، من لا يحضره الفقيه، باب «ما يجب به التعزير و الحدود» ج4، ص 17.
ادامه دارد...
/ج