قاعده «لا سرف و لا اسراف فى الاسلام»
نويسنده:مجيد رضايى
اسراف از بدو تاسيس اسلام در متون دينى جايگاه مهمى پيدا نموده بود، ولى عمدتا به صورت امرى اخلاقى به آن توجه مىشد و مباحث مربوط به آن در كتابهاى اخلاقى طرح مىگشت. به نظر مىآيد بتوان اسراف را از يك حكم فردى به يك قاعده مهم فقهى تغيير داد و از آن در موارد متعددى بهره گرفت.
در گذشته مقالهاى در مورد بازار كار در اقتصاد اسلامى نگاشتهام و اسراف را از جمله قواعد فقهى حاكم بر بازار كار معرفى كردهام، گرچه اسراف به عنوان قاعده فقهى مطرح نشدهبود. وقتى در كتاب شريف عوائد الايام اختصاص عائدهاى را به اسراف يافتم بر حسن سليقه مرحوم مولى احمد نراقى آگاه شدم و بنا گذاشتم در مورد اسراف به عنوان قاعده فقهى مباحثى بنگارم. آنچه در اين مقال مىآيد طرح موضوع و سؤالاتى است كه توجه به آنها موجب گسترش بحث اسراف خواهد شد. اميد استبا تلاش اهل خرد و فقه زمينه استفاده از آن در موارد مختلف حاصل آيد.
در اين نوشته به مباحثى همچون تعريف قاعده فقهى و طرح برخى از قواعد جديد فقهى، اسراف در نزد مرحوم نراقى، رابطه قاعده اتلاف و اسراف، اسراف و ضمانت، اسراف و صحت عبادت و اسراف و شكسته نشدن نماز مىپردازيم و سپس به برخى موضوعات متنوع اقتصادى كه مىتواند با اسراف ارتباط داشته باشد خواهيم پرداخت.
1. مسئله اصول فقط حكم كلى يا وظيفه كلى را نتيجه مىدهد، ولى از قاعده فقهى حكم جزئى بهدست مىآيد.
2. استنتاج مسئله اصولى متوقف بر قاعده فقهى نيست، ولى قاعده فقهى در استنتاج از متون نيازمند مساله اصولى است.
3. اجراى قاعده اصولى از وظايف مجتهد است; زيرا ارتباطى به عمل عامى ندارد، ولى قاعده فقهى را عامى نيز مىتواند اجرا كند.
4. قاعده اصولى اختصاص به باب يا موضوع معينى ندارد و همه موضوعات در ابواب فقهى را به حسب ذات شامل مىشود، ولى قاعده فقهى يا فقط به باب معينى اختصاص دارد، مثل قاعده طهارت يا اختصاص به موضوعات معين خارجى دارد هر چند در همه ابواب وجود داشته باشد، مثل قاعده لاجرح و لاضرر.
قاعده فقهى، برزخى استبين قواعد عامه اصولى و احكام جزئى فردى. هرگونه پايه و اساس فقهى كه احكام جزئى متعددى برآن اتكا يابد به عنوان قاعده فقهى قابليتحضور در فقه را دارد. قاعده فقهى ممكن است صريحا از متن دينى معتبر اخذ شدهباشد، مثل قاعده لاضرر، لاجرح و على اليد و گاه از مجموعه ابواب فقهى اصطياد مىگردد، مثل قاعده اتلاف يا قاعده «مايضمين بصحيحه ، يضمين بفاسده» .
قاعده فقهى از جنبههاى مختلف قابل تقسيمبندى است. براساس يكى از آنها قاعده فقهى را به قاعده فقهى عام (قاعدهاى كه در ابواب مختلف فقه جارى است) مثل قاعده لاضرر و قاعده فقهى خاص (قاعدهاى كه به باب خاصى از ابواب فقه اختصاص دارد) تقسيم مىنمايند. قاعده خاصى گاهى مختص باب عبادات است مثل قاعده ، فراغ و تجاوز. گاهى به معاملات اختصاص دارد، مثل قاعده لايضمن و گاه مختص معاملات به معناى اعم است، مثل قاعده طهارت. همچنين گاهى قاعده فقهى براى كشف موضوعات خارجى اعمال مىگردد تا موضوع احكام معين شود، مثل قاعده حجيتبينه و قاعده اليد.
اگر اسراف به صورت قاعده فقهى مطرح گردد اختصاص به باب خاصى در فقه ندارد بلكه در ابواب طهارت، زكات، جهاد، معاملات، صيد و ذباحة، اطعمه و اشربه، احياء موات و... جارى مىگردد.
اسراف از امورى است كه درحرمت آن اشكال و اختلافى نيست و آيات قرآن و احاديث متعدد بر اين امر دلالت مىكند و آنچه در اسراف مهم است تعريف، موارد، مصاديق و تفاوت آن با تبذير است. با رجوع به كلمات ادبا و مفسران و احاديثباب اسراف معلوم مىگردد كه اسراف همان تجاوز از حد در صرف مال است و اين اختصاص به مورد معينى ندارد، حتى انفاق زائد بر شان نيز اسراف است. حدى كه عبور از آن اسراف را شكل مىدهد حد وسط عرفى است. و مراد از آن صرف مال به مقدار نياز يا در حدشان شخص است. هرگونه صرف مال خارج از اين محدوده، اسراف است فرقى ندارد كه از مال بهطور كلى استفاده نشود، بلكه تضييع و اتلاف شود يا در حد شان ولايق حال او نباشد يا اصولا مورد نياز نباشد.
مصداق تضييع مال مشخص است. هرگونه اتلاف مال، مثل دور ريختن آب، هسته خرما، شير و شيره و موارد ديگر كه در نظر عرف صرف مال صدق نمىكند، بلكه تلقى عرف از اين عمل قراردادن مال بدون مصرف يا صرف مال به گونهاى كه فايده عقلايى برآن مترتب نيست، مىباشد و مهم اين است كه فايده بايد عقلايى باشد (نه فايدهاى كه بىخردان آن را فايده بپندارند) مثل آتش بازى و يا روشن كردن چراغ در روز روشن.
مصرف خارج از شان اينگونه است كه مال در مواردى كه فايده دينى يا دنيويى دارد صرف شود. حتى اگر براى زينت كردن و زيبايى ظاهرى خرج شود اما عرفا درشان فرد نيست. در واقع اصل صرف مال صحيح است، ولى براى او تناسب ندارد، مانند اينكه شخص لباس مناسب ميهمانى را براى امور عادى بپوشد.
اما صرف مال در غير موارد نياز به اين است كه گر چه صرف مال امكان دارد در شان او باشد، ولى مورد نياز او نيست مثل كسى كه يك خانه مورد نياز اوست ولى ده خانه تهيه مىكند.
بنابراين شرط صدق اسراف به اين است كه يا مال اتلاف شود يا مصرف شود و گرنه اسراف تحقق نمىيابد. در مقابل اسراف، اقتصاد و ميانهروى قراردارد. اقتصاد به معناى صرف مال در موارد نياز يا در مواردى كه فايده عقلايى برآن مترتب باشد و در حدشان او باشد.
البته صرف مال در جهت زيبايى ظاهرى و آراستن و بهرهمندى از لذات جسمى و روحى و يا لذتى كه به علت عادت به امرى ايجاد شده و عقلا آن را لذت مىدانند و يا صرف مال در جهت اصلاح بدن، تمام اينها از موارد فوايد عقلايى محسوب مىشود.
اسراف در تمام انواع مصرف مال جارى است و فرقى بين موارد حلال و حرام ندارد. اگر در احاديثى آمده است كه اسراف در بوى خوش يا روشنايى نيست مراد تخصيص اسراف به غير آن نيست، بلكه مقصود آن است كه استفاده زياد از بوى خوش مطلوب است و تجاوز از حد متعارف آن به مقدار كم معفو است. (2) از فرمايش مرحوم نراقى استفاده مىشود كه تبذير يكى از افراد و مصاديق اسراف است (3) ; زيرا تبذير، صرف مال در موردى است كه سزاوار و شايسته نيست و اين از موارد صرف مال در غير موارد نياز و از مصاديق تجاوز از حد است. همينطور هرگونه صرف مال در امور حرام چه كم و چه زياد، اسراف است; زيرا مال در موردى خرج شده كه سزاوار نيست و از حد مباح و جواز شرعى هم تجاوز شدهاست. (4)
اولا: قاعده اتلاف مخصوص مال غير است و اگر اسراف تبذير و از بين رفتن مال را شامل باشد همانطور كه مرحوم نراقى فرمود، اختصاصى به مال غير ندارد، بلكه شامل مال خود، مال غير و مال عموم مردم و بخش عمومى مىباشد.
ثانيا: مراد از «اتلاف مال غير» اين نيست كه مال بهطور كلى و بدون استفاده از بين رفته باشد، بلكه هرگاه شخصى مال كسى را مصرف كند مثلا بخورد يا از مواد غذايى در تركيب كالاى ديگر استفاده كند، در اين موارد هم اتلاف صدق مىكند، اما اسراف رخ ندادهاست; زيرا مال «صرف فيمال اينبغى» نشده است. همينطوراگر مال كسى را بفروشد و ثمن آن را خرج كند، مگر اين كه هرگونه مصرف حرام را اسراف بدانيم.
ثالثا: در مواردى از اسراف، اتلاف صدق نمىكند مثلا اگر شخص مال خود را در حد افزون بر شان استفاده كرد، اتلاف مال نشده است، ولى اسراف نمودهاست .
بنابراين اگر موارد مصرف در اسراف را مختص مال شخصى ندانيم و نسبت به جنبه ملكيت لابشرط باشد برخى از انواع اتلاف مال در قاعده اتلاف ، اسراف است و برخى از موارد اسراف ، اتلاف مال غير است. بنابراين نسبت بين اتلاف و اسراف عموم و خصوص من وجه است. اگر بگوييم هر مصرف حرام چه حرام ذاتى مثل حرفمال در شرب خمر يا حرام عرضى مثل صرف مال ديگرى اسراف باشد نسبت بين آن دو عموم و خصوص مطلق مىشود و تمامى موارد اتلاف اسراف خواهد بود.
از آنجا كه اسراف گاهى در اموال شخصى است يا در اموال غير شخصى و گاه در اموال عموم اجتماع است موارد ضمانت متفاوت است. شخصى كه اموال خود را اسراف مىكند حرمت تكليفى را انجام داده اما اثر وضعى ندارد.
اما هرگاه شخصى مال ديگرى را اسراف كند چون اتلاف صدق مىكند ضامن است. البته استفاده از مال ديگرى هميشه ضمانت دارد، حتى اگر به مرحله اسراف هم نرسد. بنابراين در مواردى كه اسراف و اتلاف همراه هستند ضمانت هست.
اما در مورد اموال عمومى مثلا شخصى كه اجازه تصرف در معدن، زمين موات و... دارد اگر به گونهاى مصرف كرد كه بخشى از اموال عمومى نابود شد، مثلا آلودگى به محيط زيست وارد آمد و يا از معادن به گونهاى استفاده مىكند كه بخشى از مواد قابل استحصال نيست آيا نسبتبه بخش عمومى ضمانت پيدا مىكند يا خير؟ بعيد نيستبه مقدار خسارتى كه شخص وارد كرده و امكان جلوگيرى از آن وجود داشت (هر چند با صرف مال و كاهش سود) ضامن باشد، زيرا برمنبع به طور مطلق تسلط ندارد تا هرگونه صرف كند مباح باشد، لذا اگر از ناحيه تصرف او به ديگران ضرر وارد شود و اموال ارزشمند از بين برود; به گونهاى كه استفاده ديگران محدود شود، ضامن خسارت وارده است. آب رودخانه براى همه مردم است و كسى حق ندارد بهگونهاى از آن استفاده كند كه زمينه استفاده ديگرى را از بين ببرد. (تفصيل بحث در مباحث انفال آمده است) .
«و الذين اذا انفقوا لم يسرفوا و لم يقتروا و كان بين ذلك قواما» (6)
در اينجا انفاق خارج از حد اسراف است. بنابراين دو عنوان مامور به و نهى عنه بر آن بار مىشود و مباحث اجتماع امر و نهى در مورد آن مىآيد.
توليد كننده نيز به گونهاى از نهادهها استفاده مىكند كه نسبت توليد نهايى كالا به قيمت نهاده برابر با نسبت توليد نهاده ديگر به قيمت آن باشد. Mpl/Rw = Mpk/r
آيا ممنوعيت اسراف به كارايى اقتصادى منجر مىشود؟ اگر فرض كنيم اسراف باعث كاهش مطلوبيت كالا و يا صفر شدن مطلوبيت نهايى مىگردد (زيرا مسلمان از امر حرام مطلوبيت نمىبرد)، در واقع شخص از محدوده اسراف خارج نمىشود; زيرا صورت كسر صفر است. بنابراين Mvp برابر صفر است و تمامى نقاط مصرف اسرافى غير كارآ است. در اين صورت پديده حرمت اسراف منحنى مطلوبيتشخص را متاثر مىسازد و كالا در آن سطح به عنوان كالاى بد جلوهگر مىشود. اما اگر اسراف را با حالت عادى منحنى مطلوبيت لحاظ كنيم از آنجا كه هرنوع مصرف منجر به نابودى كالا و يا بيش از حد نياز و شان اسراف است، ممكن است مطلوبيتشخص از كالاى بيش از شان يا نياز زياد باشد، بنابراين در محدوده اسراف، كارايى وجود داشته باشد.
توليد كننده نيز بايد نسبتبين توليد نهايى و قيمت نهاده را در نظر گيرد. در شرايطى ممكن است نهاده قيمت نداشته باشد مثل منابع طبيعى، رودخانهها، هوا و...، بنابراين بحث كارايى مطرح نيست، ولى استفاده بيش از حد اسراف است. در مواردى كه قيمت نهاده پايين است استفاده زياد از آن مخالف كارايى نيست، ولى در محدوده اسراف قرار مىگيرد.
2. اسراف و نابودى محيط زيست: اگر استفاده از منابع طبيعى به نابودى طبيعت منجر شود اسراف صدق مىكند. اگر قاعده اسراف در استفاده از منابع طبيعى كه متعلق به عموم است جريان يابد مىتواند محدودهاى دراستفاده از منابع، محدوديت ايجاد كند و تصرف مضر به محيط زيست را حرام نمايد.
3. اسراف و كاهش ارزش پول: كاهش ارزش پول به وسيله دولتها منجر به نابودى بخشى از ارزش پول مىگردد. آيا با اين عمل مىتوان گفت دولت ثروت افراد را از بين برده است و چون ماليت اشياء را اتلاف كردهاست اسراف نموده و ضامن كسانى است كه متضرر شدهاند؟
4. اسراف و حفظ قيمت بازار با نابود كردن محصولات: هرگاه به عللى توليد كالايى، به خصوص كالاهايى كه امكان ذخيره سازى آن وجود ندارد، زياد گردد قيمت آن در بازار كاهش مىيابد و حفظ آن مقدار كالا باعث مىگردد كالاهاى توليدى دوره بعد هم فروخته نشود و كاهش قيمت به ضرر توليد كنندگان منجر مىشود. از جمله راههايى كه در كشورها متداول است نابود كردن محصولات به مقدارى است كه سود را كاهش ندهد. مثلا در مواردى گندم را در دريا مىريزند تا قيمت آن كنترل شود. آيا چنين كارى صحيح است؟ آنچه در دريا ريخته مىشود يا به عنوان كود يا به عنوان خوراك دام استفاده مىگردد اسراف است، ولى از طرفى عدم نابودى آن باعث ضرر كشاورزى مىگردد. در اينجا ضرر اقتصادى حاكم بر اسراف استيا خير؟
5 . اسراف و دوره احداث پروژه: احداث پروژههاى مختلف زمان خاصى را طلب مىكند. آيا اگر پروژهها بيش از زمان خود معطل شود و از بين رفتن سرمايه صدق پيدا كند اسراف تحقق مىيابد يا خير؟ و در اين صورت علاوه بر حرمت عمل، ضمانت هم وجود دارد.؟ اسراف گاه با نابود كردن كالايى رخ مىدهد گاه با عدم استفاده از امرى رخ مىدهد مانند يخى كه روزانه آب مىشود و از مايه اصلى كم مىگردد و گاه اسراف به علت استفاده بيش از حد صدق مىكند به اين معنا كه اگر از سرمايهاى به صورت خاصى بهره بردارى شود و رسيدگى آن صورت گيرد عمر سرمايه زياد مىگردد، ولى براساس استفاده صحيح از آن عمر آن كوتاه مىگردد. اميرمؤمنان عليه السلام فرمود: «كل مازاد على الاقتصاد اسراق» (8) و همينطور امام صادق عليه السلام فرموده است: «انما اسراف ان تجعل ثوب صونك ثوب بذلتك» (9) و فرمود: «ادنى الاسراف هراقة فضل الاناء و ابتذال ثوب الصون و القاء النوى» (10) .
به هر تقدير، اسراف اتلاف مال است و اگر پروژهاى در زمان لازم به اتمام نرسد و مورد بهرهبردارى قرار نگيرد، سرمايه در معرض اتلاف و عدم بازدهى است.
6. اسراف و ضايع شدن وقت: امروزه نظم در جريان زندگى امرى مهم و لازم است. هرگاه وضعيت مديريت اجتماعى و مديريت واحدهاى اجتماعى به گونهاى باشد كه براى انجام كار وقت كمترى صرف شود از اتلاف عمر و سرمايه زندگى جلوگيرى مىشود. استفاده از فنون مختلف مديريت و بهرهبردارى مناسب از عوامل توليد، مانع ضايع شدن سرمايه مىگردد. در واقع با مديريت مناسب از نيروهاى تحت امر بهترين استفاده مىشود و مانع هدر رفتن انرژى و توان بالقوه نيروى كار مىگردد و وجدان كار، تعهد و عشق به كار را تقويت و رابطه مسؤولانه و برادرانه ميان مدير و نيروها را ايجاد و بازدهى نيروى كار را بالا مىبرد.
7. اسراف و روحيه مصرف گرايى: از آثار مهم قاعده اسراف كاهش مصرف است، لذا با ايجاد و محدوديتبراى كاهش مصرف و ممنوعيت مصرف كالاى غير مورد نياز و خارج از شان باعث مىگردد مصرف كم گردد. كم شدن مصرف زمينه گسترش پسانداز و توليد را فراهم مىسازد. در تابع مصرف فرد مسلمان اين محدوديتحاكم است و منحنى مطلوبيتبر فرض پذيرش در محدوده اسراف تغيير مسير داده و باعث كاهش مطلوبيت مىگردد.
8 . اسراف و بازار انحصارى: در «بازار رقابتى» در نقطه برابرى قيمت و هزينه نهايى قيمت و تقاضا مشخص مىشود. و از ظرفيت واحد توليدى به حدى استفاده مىشود كه قيمت و هزينه نهايى برابر باشند، ولى در «بازار انحصارى» به علت تقاضاى ازدياد سود، از برابرى درآمد نهايى و هزينه نهايى بهره مىگيرند. در اين شرايط با اينكه ظرفيت واحد توليد امكان گسترش توليد را دارد ولى توليد كننده مقدار كمتر به فروش مىرساند و اجازه بهرهبرادرى بيشتر را نمىدهد. آيا نمىتوان گفتبازار انحصارى گر چه سود بيشتر براى انحصارگر ايجاد كند، ولى همراه با اسراف در عدم استفاده از سرمايه است.
9. اسراف و سوبسيد دولتى: اميرمؤمنان فرمود: «الا وان اعطاء المال فى غير حقه بتذير و اسراف» (11) هرگاه دولت كمكهاى مالى خود را به بخشى از مردم بدهد كه نياز ندارند به نوعى مال را درغير مورد خود صرف كرده و اسراف نمودهاست. هرگاه بتوان كمكهاى دولتى را به گروههاى نيازمند اختصاص داد و با هدفگذارى بهبود وضعيت آنها از تضييع اموال جلوگيرى نمود لازم است اين امر صورت گيرد.
1. اسراف علاوه بر موارد مصرف در توليد نيز جايگاه دارد و اگر بحث توزيع درآمد و درآمدهاى انتقالى را از مصرف جدا سازيم درموارد توزيع نيز كاربرد دارد.
2. اسراف با بحث مهم كارايى اقتصادى ارتباط پيدا مىكند.
3. اسراف با احكام ضمانت، صحت عبادت، صحت روزه در سفر مرتبط است.
4. اسراف با سياستگزارى پولى دولت در زمينه كاهش ارزش پول ارتباط پيدا مىكند.
5. مباحث مربوط به مديريت پروژه و مديريت نيروهاى آن استفاده بهينه از سرمايه و ديگر عوامل توليد متاثر از بحث اسراف است.
6. تجويز بازار انحصارى و رفتار انحصارگرايانه و استفاده كمتر از ظرفيت توليدى نيز از اسراف متاثر است.
7. محدوده استفاده از منابع طبيعى و دايره تصرف در محيط زيستبرحسب قاعده اسراف بايد تعيين شود.
8 . تثبيت قيمت محصولات همراه با نابودى كالا جهتسود بيشتر در ارتباط با بحث اسراف است.
9. سياستگزارى مالى درست در اعطاى سوبسيد و تخفيف مالياتى نيز با اسراف ارتباط دارد.
امروزه مهم اين است كه برحسب بهرهگيرى از فنون و روشهاى علمى محدوده اسراف معين گردد و تمامى موارد بالا بر اساس آن تنظيم گردد. از اين روى مىتوان گفت اسراف مىتواند به عنوان يك قاعده فقهى عمل كرد همان طور كه لازم است قاعده كاهش ارزش پول، قاعده احكام حكومتى و غير آن تبيين گردد.
مقدمه
اسراف از بدو تاسيس اسلام در متون دينى جايگاه مهمى پيدا نموده بود، ولى عمدتا به صورت امرى اخلاقى به آن توجه مىشد و مباحث مربوط به آن در كتابهاى اخلاقى طرح مىگشت. به نظر مىآيد بتوان اسراف را از يك حكم فردى به يك قاعده مهم فقهى تغيير داد و از آن در موارد متعددى بهره گرفت.
در گذشته مقالهاى در مورد بازار كار در اقتصاد اسلامى نگاشتهام و اسراف را از جمله قواعد فقهى حاكم بر بازار كار معرفى كردهام، گرچه اسراف به عنوان قاعده فقهى مطرح نشدهبود. وقتى در كتاب شريف عوائد الايام اختصاص عائدهاى را به اسراف يافتم بر حسن سليقه مرحوم مولى احمد نراقى آگاه شدم و بنا گذاشتم در مورد اسراف به عنوان قاعده فقهى مباحثى بنگارم. آنچه در اين مقال مىآيد طرح موضوع و سؤالاتى است كه توجه به آنها موجب گسترش بحث اسراف خواهد شد. اميد استبا تلاش اهل خرد و فقه زمينه استفاده از آن در موارد مختلف حاصل آيد.
در اين نوشته به مباحثى همچون تعريف قاعده فقهى و طرح برخى از قواعد جديد فقهى، اسراف در نزد مرحوم نراقى، رابطه قاعده اتلاف و اسراف، اسراف و ضمانت، اسراف و صحت عبادت و اسراف و شكسته نشدن نماز مىپردازيم و سپس به برخى موضوعات متنوع اقتصادى كه مىتواند با اسراف ارتباط داشته باشد خواهيم پرداخت.
الف) تعريف قاعده فقهى
1. مسئله اصول فقط حكم كلى يا وظيفه كلى را نتيجه مىدهد، ولى از قاعده فقهى حكم جزئى بهدست مىآيد.
2. استنتاج مسئله اصولى متوقف بر قاعده فقهى نيست، ولى قاعده فقهى در استنتاج از متون نيازمند مساله اصولى است.
3. اجراى قاعده اصولى از وظايف مجتهد است; زيرا ارتباطى به عمل عامى ندارد، ولى قاعده فقهى را عامى نيز مىتواند اجرا كند.
4. قاعده اصولى اختصاص به باب يا موضوع معينى ندارد و همه موضوعات در ابواب فقهى را به حسب ذات شامل مىشود، ولى قاعده فقهى يا فقط به باب معينى اختصاص دارد، مثل قاعده طهارت يا اختصاص به موضوعات معين خارجى دارد هر چند در همه ابواب وجود داشته باشد، مثل قاعده لاجرح و لاضرر.
قاعده فقهى، برزخى استبين قواعد عامه اصولى و احكام جزئى فردى. هرگونه پايه و اساس فقهى كه احكام جزئى متعددى برآن اتكا يابد به عنوان قاعده فقهى قابليتحضور در فقه را دارد. قاعده فقهى ممكن است صريحا از متن دينى معتبر اخذ شدهباشد، مثل قاعده لاضرر، لاجرح و على اليد و گاه از مجموعه ابواب فقهى اصطياد مىگردد، مثل قاعده اتلاف يا قاعده «مايضمين بصحيحه ، يضمين بفاسده» .
قاعده فقهى از جنبههاى مختلف قابل تقسيمبندى است. براساس يكى از آنها قاعده فقهى را به قاعده فقهى عام (قاعدهاى كه در ابواب مختلف فقه جارى است) مثل قاعده لاضرر و قاعده فقهى خاص (قاعدهاى كه به باب خاصى از ابواب فقه اختصاص دارد) تقسيم مىنمايند. قاعده خاصى گاهى مختص باب عبادات است مثل قاعده ، فراغ و تجاوز. گاهى به معاملات اختصاص دارد، مثل قاعده لايضمن و گاه مختص معاملات به معناى اعم است، مثل قاعده طهارت. همچنين گاهى قاعده فقهى براى كشف موضوعات خارجى اعمال مىگردد تا موضوع احكام معين شود، مثل قاعده حجيتبينه و قاعده اليد.
اگر اسراف به صورت قاعده فقهى مطرح گردد اختصاص به باب خاصى در فقه ندارد بلكه در ابواب طهارت، زكات، جهاد، معاملات، صيد و ذباحة، اطعمه و اشربه، احياء موات و... جارى مىگردد.
ب) قاعده اسراف در كلام مولى احمد نراقى
اسراف از امورى است كه درحرمت آن اشكال و اختلافى نيست و آيات قرآن و احاديث متعدد بر اين امر دلالت مىكند و آنچه در اسراف مهم است تعريف، موارد، مصاديق و تفاوت آن با تبذير است. با رجوع به كلمات ادبا و مفسران و احاديثباب اسراف معلوم مىگردد كه اسراف همان تجاوز از حد در صرف مال است و اين اختصاص به مورد معينى ندارد، حتى انفاق زائد بر شان نيز اسراف است. حدى كه عبور از آن اسراف را شكل مىدهد حد وسط عرفى است. و مراد از آن صرف مال به مقدار نياز يا در حدشان شخص است. هرگونه صرف مال خارج از اين محدوده، اسراف است فرقى ندارد كه از مال بهطور كلى استفاده نشود، بلكه تضييع و اتلاف شود يا در حد شان ولايق حال او نباشد يا اصولا مورد نياز نباشد.
مصداق تضييع مال مشخص است. هرگونه اتلاف مال، مثل دور ريختن آب، هسته خرما، شير و شيره و موارد ديگر كه در نظر عرف صرف مال صدق نمىكند، بلكه تلقى عرف از اين عمل قراردادن مال بدون مصرف يا صرف مال به گونهاى كه فايده عقلايى برآن مترتب نيست، مىباشد و مهم اين است كه فايده بايد عقلايى باشد (نه فايدهاى كه بىخردان آن را فايده بپندارند) مثل آتش بازى و يا روشن كردن چراغ در روز روشن.
مصرف خارج از شان اينگونه است كه مال در مواردى كه فايده دينى يا دنيويى دارد صرف شود. حتى اگر براى زينت كردن و زيبايى ظاهرى خرج شود اما عرفا درشان فرد نيست. در واقع اصل صرف مال صحيح است، ولى براى او تناسب ندارد، مانند اينكه شخص لباس مناسب ميهمانى را براى امور عادى بپوشد.
اما صرف مال در غير موارد نياز به اين است كه گر چه صرف مال امكان دارد در شان او باشد، ولى مورد نياز او نيست مثل كسى كه يك خانه مورد نياز اوست ولى ده خانه تهيه مىكند.
بنابراين شرط صدق اسراف به اين است كه يا مال اتلاف شود يا مصرف شود و گرنه اسراف تحقق نمىيابد. در مقابل اسراف، اقتصاد و ميانهروى قراردارد. اقتصاد به معناى صرف مال در موارد نياز يا در مواردى كه فايده عقلايى برآن مترتب باشد و در حدشان او باشد.
البته صرف مال در جهت زيبايى ظاهرى و آراستن و بهرهمندى از لذات جسمى و روحى و يا لذتى كه به علت عادت به امرى ايجاد شده و عقلا آن را لذت مىدانند و يا صرف مال در جهت اصلاح بدن، تمام اينها از موارد فوايد عقلايى محسوب مىشود.
اسراف در تمام انواع مصرف مال جارى است و فرقى بين موارد حلال و حرام ندارد. اگر در احاديثى آمده است كه اسراف در بوى خوش يا روشنايى نيست مراد تخصيص اسراف به غير آن نيست، بلكه مقصود آن است كه استفاده زياد از بوى خوش مطلوب است و تجاوز از حد متعارف آن به مقدار كم معفو است. (2) از فرمايش مرحوم نراقى استفاده مىشود كه تبذير يكى از افراد و مصاديق اسراف است (3) ; زيرا تبذير، صرف مال در موردى است كه سزاوار و شايسته نيست و اين از موارد صرف مال در غير موارد نياز و از مصاديق تجاوز از حد است. همينطور هرگونه صرف مال در امور حرام چه كم و چه زياد، اسراف است; زيرا مال در موردى خرج شده كه سزاوار نيست و از حد مباح و جواز شرعى هم تجاوز شدهاست. (4)
ج) قاعده اتلاف و اسراف
اولا: قاعده اتلاف مخصوص مال غير است و اگر اسراف تبذير و از بين رفتن مال را شامل باشد همانطور كه مرحوم نراقى فرمود، اختصاصى به مال غير ندارد، بلكه شامل مال خود، مال غير و مال عموم مردم و بخش عمومى مىباشد.
ثانيا: مراد از «اتلاف مال غير» اين نيست كه مال بهطور كلى و بدون استفاده از بين رفته باشد، بلكه هرگاه شخصى مال كسى را مصرف كند مثلا بخورد يا از مواد غذايى در تركيب كالاى ديگر استفاده كند، در اين موارد هم اتلاف صدق مىكند، اما اسراف رخ ندادهاست; زيرا مال «صرف فيمال اينبغى» نشده است. همينطوراگر مال كسى را بفروشد و ثمن آن را خرج كند، مگر اين كه هرگونه مصرف حرام را اسراف بدانيم.
ثالثا: در مواردى از اسراف، اتلاف صدق نمىكند مثلا اگر شخص مال خود را در حد افزون بر شان استفاده كرد، اتلاف مال نشده است، ولى اسراف نمودهاست .
بنابراين اگر موارد مصرف در اسراف را مختص مال شخصى ندانيم و نسبت به جنبه ملكيت لابشرط باشد برخى از انواع اتلاف مال در قاعده اتلاف ، اسراف است و برخى از موارد اسراف ، اتلاف مال غير است. بنابراين نسبت بين اتلاف و اسراف عموم و خصوص من وجه است. اگر بگوييم هر مصرف حرام چه حرام ذاتى مثل حرفمال در شرب خمر يا حرام عرضى مثل صرف مال ديگرى اسراف باشد نسبت بين آن دو عموم و خصوص مطلق مىشود و تمامى موارد اتلاف اسراف خواهد بود.
د) اسراف و ضمان
از آنجا كه اسراف گاهى در اموال شخصى است يا در اموال غير شخصى و گاه در اموال عموم اجتماع است موارد ضمانت متفاوت است. شخصى كه اموال خود را اسراف مىكند حرمت تكليفى را انجام داده اما اثر وضعى ندارد.
اما هرگاه شخصى مال ديگرى را اسراف كند چون اتلاف صدق مىكند ضامن است. البته استفاده از مال ديگرى هميشه ضمانت دارد، حتى اگر به مرحله اسراف هم نرسد. بنابراين در مواردى كه اسراف و اتلاف همراه هستند ضمانت هست.
اما در مورد اموال عمومى مثلا شخصى كه اجازه تصرف در معدن، زمين موات و... دارد اگر به گونهاى مصرف كرد كه بخشى از اموال عمومى نابود شد، مثلا آلودگى به محيط زيست وارد آمد و يا از معادن به گونهاى استفاده مىكند كه بخشى از مواد قابل استحصال نيست آيا نسبتبه بخش عمومى ضمانت پيدا مىكند يا خير؟ بعيد نيستبه مقدار خسارتى كه شخص وارد كرده و امكان جلوگيرى از آن وجود داشت (هر چند با صرف مال و كاهش سود) ضامن باشد، زيرا برمنبع به طور مطلق تسلط ندارد تا هرگونه صرف كند مباح باشد، لذا اگر از ناحيه تصرف او به ديگران ضرر وارد شود و اموال ارزشمند از بين برود; به گونهاى كه استفاده ديگران محدود شود، ضامن خسارت وارده است. آب رودخانه براى همه مردم است و كسى حق ندارد بهگونهاى از آن استفاده كند كه زمينه استفاده ديگرى را از بين ببرد. (تفصيل بحث در مباحث انفال آمده است) .
ه) اسراف و صحت عبادت
«و الذين اذا انفقوا لم يسرفوا و لم يقتروا و كان بين ذلك قواما» (6)
در اينجا انفاق خارج از حد اسراف است. بنابراين دو عنوان مامور به و نهى عنه بر آن بار مىشود و مباحث اجتماع امر و نهى در مورد آن مىآيد.
و) اسراف و صيد لهوى و اتمام و نماز وجوب صوم
ز) اسراف و موضوعات جديد اقتصادى
توليد كننده نيز به گونهاى از نهادهها استفاده مىكند كه نسبت توليد نهايى كالا به قيمت نهاده برابر با نسبت توليد نهاده ديگر به قيمت آن باشد. Mpl/Rw = Mpk/r
آيا ممنوعيت اسراف به كارايى اقتصادى منجر مىشود؟ اگر فرض كنيم اسراف باعث كاهش مطلوبيت كالا و يا صفر شدن مطلوبيت نهايى مىگردد (زيرا مسلمان از امر حرام مطلوبيت نمىبرد)، در واقع شخص از محدوده اسراف خارج نمىشود; زيرا صورت كسر صفر است. بنابراين Mvp برابر صفر است و تمامى نقاط مصرف اسرافى غير كارآ است. در اين صورت پديده حرمت اسراف منحنى مطلوبيتشخص را متاثر مىسازد و كالا در آن سطح به عنوان كالاى بد جلوهگر مىشود. اما اگر اسراف را با حالت عادى منحنى مطلوبيت لحاظ كنيم از آنجا كه هرنوع مصرف منجر به نابودى كالا و يا بيش از حد نياز و شان اسراف است، ممكن است مطلوبيتشخص از كالاى بيش از شان يا نياز زياد باشد، بنابراين در محدوده اسراف، كارايى وجود داشته باشد.
توليد كننده نيز بايد نسبتبين توليد نهايى و قيمت نهاده را در نظر گيرد. در شرايطى ممكن است نهاده قيمت نداشته باشد مثل منابع طبيعى، رودخانهها، هوا و...، بنابراين بحث كارايى مطرح نيست، ولى استفاده بيش از حد اسراف است. در مواردى كه قيمت نهاده پايين است استفاده زياد از آن مخالف كارايى نيست، ولى در محدوده اسراف قرار مىگيرد.
2. اسراف و نابودى محيط زيست: اگر استفاده از منابع طبيعى به نابودى طبيعت منجر شود اسراف صدق مىكند. اگر قاعده اسراف در استفاده از منابع طبيعى كه متعلق به عموم است جريان يابد مىتواند محدودهاى دراستفاده از منابع، محدوديت ايجاد كند و تصرف مضر به محيط زيست را حرام نمايد.
3. اسراف و كاهش ارزش پول: كاهش ارزش پول به وسيله دولتها منجر به نابودى بخشى از ارزش پول مىگردد. آيا با اين عمل مىتوان گفت دولت ثروت افراد را از بين برده است و چون ماليت اشياء را اتلاف كردهاست اسراف نموده و ضامن كسانى است كه متضرر شدهاند؟
4. اسراف و حفظ قيمت بازار با نابود كردن محصولات: هرگاه به عللى توليد كالايى، به خصوص كالاهايى كه امكان ذخيره سازى آن وجود ندارد، زياد گردد قيمت آن در بازار كاهش مىيابد و حفظ آن مقدار كالا باعث مىگردد كالاهاى توليدى دوره بعد هم فروخته نشود و كاهش قيمت به ضرر توليد كنندگان منجر مىشود. از جمله راههايى كه در كشورها متداول است نابود كردن محصولات به مقدارى است كه سود را كاهش ندهد. مثلا در مواردى گندم را در دريا مىريزند تا قيمت آن كنترل شود. آيا چنين كارى صحيح است؟ آنچه در دريا ريخته مىشود يا به عنوان كود يا به عنوان خوراك دام استفاده مىگردد اسراف است، ولى از طرفى عدم نابودى آن باعث ضرر كشاورزى مىگردد. در اينجا ضرر اقتصادى حاكم بر اسراف استيا خير؟
5 . اسراف و دوره احداث پروژه: احداث پروژههاى مختلف زمان خاصى را طلب مىكند. آيا اگر پروژهها بيش از زمان خود معطل شود و از بين رفتن سرمايه صدق پيدا كند اسراف تحقق مىيابد يا خير؟ و در اين صورت علاوه بر حرمت عمل، ضمانت هم وجود دارد.؟ اسراف گاه با نابود كردن كالايى رخ مىدهد گاه با عدم استفاده از امرى رخ مىدهد مانند يخى كه روزانه آب مىشود و از مايه اصلى كم مىگردد و گاه اسراف به علت استفاده بيش از حد صدق مىكند به اين معنا كه اگر از سرمايهاى به صورت خاصى بهره بردارى شود و رسيدگى آن صورت گيرد عمر سرمايه زياد مىگردد، ولى براساس استفاده صحيح از آن عمر آن كوتاه مىگردد. اميرمؤمنان عليه السلام فرمود: «كل مازاد على الاقتصاد اسراق» (8) و همينطور امام صادق عليه السلام فرموده است: «انما اسراف ان تجعل ثوب صونك ثوب بذلتك» (9) و فرمود: «ادنى الاسراف هراقة فضل الاناء و ابتذال ثوب الصون و القاء النوى» (10) .
به هر تقدير، اسراف اتلاف مال است و اگر پروژهاى در زمان لازم به اتمام نرسد و مورد بهرهبردارى قرار نگيرد، سرمايه در معرض اتلاف و عدم بازدهى است.
6. اسراف و ضايع شدن وقت: امروزه نظم در جريان زندگى امرى مهم و لازم است. هرگاه وضعيت مديريت اجتماعى و مديريت واحدهاى اجتماعى به گونهاى باشد كه براى انجام كار وقت كمترى صرف شود از اتلاف عمر و سرمايه زندگى جلوگيرى مىشود. استفاده از فنون مختلف مديريت و بهرهبردارى مناسب از عوامل توليد، مانع ضايع شدن سرمايه مىگردد. در واقع با مديريت مناسب از نيروهاى تحت امر بهترين استفاده مىشود و مانع هدر رفتن انرژى و توان بالقوه نيروى كار مىگردد و وجدان كار، تعهد و عشق به كار را تقويت و رابطه مسؤولانه و برادرانه ميان مدير و نيروها را ايجاد و بازدهى نيروى كار را بالا مىبرد.
7. اسراف و روحيه مصرف گرايى: از آثار مهم قاعده اسراف كاهش مصرف است، لذا با ايجاد و محدوديتبراى كاهش مصرف و ممنوعيت مصرف كالاى غير مورد نياز و خارج از شان باعث مىگردد مصرف كم گردد. كم شدن مصرف زمينه گسترش پسانداز و توليد را فراهم مىسازد. در تابع مصرف فرد مسلمان اين محدوديتحاكم است و منحنى مطلوبيتبر فرض پذيرش در محدوده اسراف تغيير مسير داده و باعث كاهش مطلوبيت مىگردد.
8 . اسراف و بازار انحصارى: در «بازار رقابتى» در نقطه برابرى قيمت و هزينه نهايى قيمت و تقاضا مشخص مىشود. و از ظرفيت واحد توليدى به حدى استفاده مىشود كه قيمت و هزينه نهايى برابر باشند، ولى در «بازار انحصارى» به علت تقاضاى ازدياد سود، از برابرى درآمد نهايى و هزينه نهايى بهره مىگيرند. در اين شرايط با اينكه ظرفيت واحد توليد امكان گسترش توليد را دارد ولى توليد كننده مقدار كمتر به فروش مىرساند و اجازه بهرهبرادرى بيشتر را نمىدهد. آيا نمىتوان گفتبازار انحصارى گر چه سود بيشتر براى انحصارگر ايجاد كند، ولى همراه با اسراف در عدم استفاده از سرمايه است.
9. اسراف و سوبسيد دولتى: اميرمؤمنان فرمود: «الا وان اعطاء المال فى غير حقه بتذير و اسراف» (11) هرگاه دولت كمكهاى مالى خود را به بخشى از مردم بدهد كه نياز ندارند به نوعى مال را درغير مورد خود صرف كرده و اسراف نمودهاست. هرگاه بتوان كمكهاى دولتى را به گروههاى نيازمند اختصاص داد و با هدفگذارى بهبود وضعيت آنها از تضييع اموال جلوگيرى نمود لازم است اين امر صورت گيرد.
نتيجهگيرى
1. اسراف علاوه بر موارد مصرف در توليد نيز جايگاه دارد و اگر بحث توزيع درآمد و درآمدهاى انتقالى را از مصرف جدا سازيم درموارد توزيع نيز كاربرد دارد.
2. اسراف با بحث مهم كارايى اقتصادى ارتباط پيدا مىكند.
3. اسراف با احكام ضمانت، صحت عبادت، صحت روزه در سفر مرتبط است.
4. اسراف با سياستگزارى پولى دولت در زمينه كاهش ارزش پول ارتباط پيدا مىكند.
5. مباحث مربوط به مديريت پروژه و مديريت نيروهاى آن استفاده بهينه از سرمايه و ديگر عوامل توليد متاثر از بحث اسراف است.
6. تجويز بازار انحصارى و رفتار انحصارگرايانه و استفاده كمتر از ظرفيت توليدى نيز از اسراف متاثر است.
7. محدوده استفاده از منابع طبيعى و دايره تصرف در محيط زيستبرحسب قاعده اسراف بايد تعيين شود.
8 . تثبيت قيمت محصولات همراه با نابودى كالا جهتسود بيشتر در ارتباط با بحث اسراف است.
9. سياستگزارى مالى درست در اعطاى سوبسيد و تخفيف مالياتى نيز با اسراف ارتباط دارد.
امروزه مهم اين است كه برحسب بهرهگيرى از فنون و روشهاى علمى محدوده اسراف معين گردد و تمامى موارد بالا بر اساس آن تنظيم گردد. از اين روى مىتوان گفت اسراف مىتواند به عنوان يك قاعده فقهى عمل كرد همان طور كه لازم است قاعده كاهش ارزش پول، قاعده احكام حكومتى و غير آن تبيين گردد.
پي نوشت ها :
1. ر.ك: القواعد الفقهيه، ج 1، ص 22- 24 و الاصول العامه للفقه المقارن، ص 63.
2. ملااحمد نراقى، عوائد الايام، ص 620- 637.
3. همانص 624.
4. همان، ص 625.
5. تعجب از مرحوم طباطبائى، صاحب عروة الوثقى است كه اسراف در وضو را مكروه دانسته است. (مساله 45 از فصل افعال وضوء در العروة الوثقى) .
6. فرقان (25) آيه 67.
7. كارايى اقتصادى در كتابهاى مربوط به اقتصادى خرد تعريف مىشود براى مثال ر.ك: موريس. فيليپس، تحليل اقتصادى، نظريه و كاربرد، ج 1، ترجمه اكبركميجانى، فصل 5 و 8 .
8. الحياة، ج 4، ص 231.
9. همان، ص 232.
10. همان.
11. همان، ص 293.
