حفاظت از محيط زيست، يک وظيفه عمومي

در پي انقلاب صنعتي که در نيمه‌هاي قرن 18 آغاز شد و به تدريج تا نيمه قرن نوزدهم مسير شتاباني پيش گرفت، جوامع مختلفي در دنيا با زندگي مکانيزه و استفاده گسترده از انواع ماشين‌آلات، جهت برآورده کردن نيازهاي زندگي شروع به بهره‌برداري کردند.
طبيعتا در اين شرايط زندگي صنعتي و در پي آن زندگي شهرنشيني، بهره‌مندي از انواع صنايع توسط اين جوامع تجربه شد و به واسطه بهره‌گيري از محصولات بهتر و راحت‌تر که بتواند به عنوان فرآورده‌هاي صنعتي، زندگي رو به تکاملي را براي بشر مهيا کند، فناوري‌هاي مختلف که نشأت گرفته از تراوشات ذهني بشر بود به فرآيندهاي صنعتي تبديل شد و اين فناوري‌ها روز به روز با استفاده از انواع منابع طبيعي که به نحوي برآورنده نياز مواد اوليه محصولات خطوط توليد فرآورده‌هاي صنعتي باشد، مورد استفاده گسترده‌تري پيدا کرد. در پي تکيه زياد و لگام گسيخته بشر به بهره‌گيري خيلي زياد از منابع طبيعي،‌اعم از منابع کاني، فلزي و حتي چوبي و با بهره‌گيري بيشتر از نفت و گاز (انواع پلاستيک‌ها)، به گونه‌اي فرآورده‌هاي صنعتي، جوامع مختلف را هدايت کرد و به گونه‌اي همه را از انواع آلاينده‌ها اعم از هوا، صدا، پسماندها و پساب‌ها فارغ کرد و دستيابي به محصولات صنعتي سريع و ارزان به عنوان يک اولويت در پيش روي جوامع بشري در نيمه اول قرن بيستم در پيش گرفته شد. به تدريج بشر به اين نتيجه رسيد که به دنبال صنعتي شدن خود، با مشکلي تحت عنوان معضلات زيست‌محيطي چه در هوا، چه در آب و چه در خاک روبه‌رو شده، به گونه‌اي که در صورت استمرار اين وضعيت آنچه که به عنوان ابزاري براي رفاه و بهتر زيستن بشر اختراع و ابداع شده (فناوري‌هاي مورد استفاده در خطوط توليد و انقلاب صنعتي) مي‌تواند به عنوان ابزاري کشنده و خاتمه دهنده زندگي بشر تلقي بشود. با توجه به درک اين نکته نگاه نويني در ذهن بشر شروع به نمو کرد که بايد براي بهتر زيستن هم‌زمان با بهره‌مندي از مواهب فرآيندهاي صنعتي و محصولات توليد شده توسط بشر با تکيه بر حداقل استفاده از منابع طبيعي به عنوان مواد اوليه اين مصنوعات تلاش کند، حداقل بار‌ آلودگي به محيط عمومي و زيست وارد کند و هم‌زمان با اين کار مديريت براي رفع و پالايش اين پسماندها داشته باشد. از اين‌رو به واسطه ضرورت اين دو خواسته در زندگي، (نياز به بهتر زيستن و بهره‌گيري از انواع محصولات صنعتي) اين دو حلقه در نيمه دوم قرن بيستم به عنوان يک اولويت مهم براي دهه‌هاي پيش‌رو به خصوص براي دهه‌هاي آخر قرن بيستم و شروع قرن 21 در قالب «دستور کار 21» که مشخصا به عنوان نسخه‌اي براي عملکرد در طول قرن 21 بود، تدوين شد. در سال 1992 ميلادي در اجلاسي موسوم به اجلاس زمين در شهر ريودوژانيرو برزيل نسخه‌اي براي چگونه عمل کردن با محيط زيست هم‌زمان با انتظار رفاه و رو به ارتقا براي جوامع بشري ترسيم شد (دستور کار 21) که بيانگر کارهايي که بايد و نبايد انجام شود براي تامين نيازهاي سازگار با محيط زيست درمحيط پيرامون بود. از اين ميان مي‌توان به کنوانسيون‌هايي مثل کنوانسيون‌ تغييرات آب و هوا، کنوانسيون تنوع زيستي، کنوانسيون مقابله با بيابان‌زايي و در راس آنها مفهوم واقعي توسعه پايدار اشاره کرد و به اين ترتيب توسعه‌اي که بشر از دو قرن قبل از اين اجلاس در پيش گرفته بود، توسعه ناموزون و توسعه ناپايدار شناخته شد. در اين توسعه که از انتظارات واقعي بشر فاصله گرفته و عملا او را به بي‌راهه کشانده است پديده‌هايي مثل گرمايش جهاني، رقيق شدن لايه ازن و تغييراتي در سطوح آب‌هاي جهاني ديده مي‌شود.
در واقع اولين زنگ هشدار در اين زمينه در کنفرانس استکهلم در سوئد و در سال 1972 ميلادي به صدا در آمد و از آن پس هر گاه جوامع مختلف با بحران‌هايي از اين دست روبه‌رو شدند، به اين موضوع پرداختند و از کشورهاي توسعه يافته خواسته شد تا از الگوي بهتري براي توسعه استفاده کنند تا منافع نسل‌هاي آينده را نيز دربرگيرد.

مهم‌ترين معضل
 

معضلات زيادي به صورت هم‌زمان در اين زمينه وجود دارند ولي از مهم‌ترين اين معضلات پديده تغييرات آب و هوا است که تمام اقشار سني، جنسي و موقعيتي کره مسکون را به طور يکسان مورد تهديد قرار مي‌دهد و گرم شدن زمين، بالا آمدن سطح آب‌هاي آزاد، تخريب جنگل‌ها، از بين رفتن زمين‌‌هاي مستعد کشاورزي و رشد انواع بيماري‌هاي ناشي از آب و هوا (مالاريا) از اثرات آن هستند.

مهم‌ترين دغدغه
 

شايد مهم‌ترين تلاش در اين راستا حداقل تا نيمه اول قرن 21 چگونگي برآورده کردن انرژي از طرق سازگار با محيط زيست يا تجديدپذير براي تامين رشد اقتصادي کشورهاي در حال توسعه و همچنين مقابله با آثار سوء‌پديده تغييرات آب و هوا و تعديل و تطابق پذيري با اين اثرات است که به تدريج جامعه جهاني را با تهديد مواجه مي‌کند.

جنبه فردي توسعه پايدار
 

مفهوم توسعه پايدار 13 سال پيش از اجلاس زمين در سال 1992 ميلادي، در اصل 50 قانون اساسي کشور ما مورد توجه قرار گرفته که اشاره مي‌کند حفاظت از محيط زيست يک وظيفه عمومي است و هرگونه فعاليت اقتصادي و توسعه‌اي که با تخريب برگشت‌ناپذير محيط زيست ملازمه پيدا کند، ممنوع است و بايد بستر حيات بشر به گونه‌اي مهيا شود که حيات روبه تعالي را براي نسل‌هاي حاضر و آينده تامين کند. توسعه پايدار داراي سه رکن است: 1ـ توسعه اقتصادي، 2- توسعه اجتماعي و 3- حفاظت از محيط زيست که طبيعتا نقش کليدي در تحقق اين سه اصل به عهده انسان است که بتواند با تبعيت از اين الگوها شرايط مطلوب را فراهم کند.

آموزه‌هاي ديني و محيط زيست
 

پرهيز از اسراف، جلوگيري از آلوده کردن، قداست پاکيزگي، ارزش فضاي سبز، پرهيز از محيط زيست جانوران و به کار بستن شيوه‌هاي بازيافت و نمونه‌هايي از اين دست،‌ آموزه‌هايي است که مي‌تواند به عنوان دستورالعمل‌ فردي براي حفاظت از محيط زيست تلقي شود.

سال 2010
 

سال 2010 ميلادي به عنوان سال تنوع‌زيستي نام‌گذاري شده و فعاليت‌هاي شکل گرفته در حوزه محيط زيست هم در همين راستا بوده است. بر اساس مفاد کنوانسيون تنوع‌زيستي تمام جوامع بشري متعهد و مکلف شدند روند تخريب پوشش گياهي و جانوري را در کشورهاي خود معکوس کنند، به گونه‌اي که حداقل باعث کاسته شدن اين نرخ تخريب تا 10 درصد باشند که البته در حال حاضر که نزديک به 18 سال از اين کنوانسيون مي‌گذرد، اين روند تخريب نه تنها معکوس نشده، بلکه در بسياري از نقاط دنيا فزوني هم پيدا کرده است. نام‌گذاري سال تنوع‌زيستي به پاس اهميت حفظ تنوع زيستي به عنوان عناصر پايه‌اي که محيط طبيعي انسان مستقيما به آن وابسته مي‌باشد، بوده است. انسان همچنان آسيب‌هايي جدي‌ را به محيط زيست وارد مي‌کند. مثلا در ايام سال نوي مسيحي چندين هزار اصله درخت‌هاي کاج و سرو و گياهان سوزني برگ قطع مي‌شوند تا تنها چند روز منازل عده‌اي را زيبا کنند. يا مثلا رفتارهايي که ما در روزي به نام روز طبيعت (13فروردين) در طبيعت انجام مي‌دهيم و صدماتي که به آن وارد مي‌کنيم که اين نوع برخورد با طبيعت و محيط زيست نياز به اصلاح دارد.
منبع:www.salamat.com