محقق نراقى و قاعده نفى ضرر
نويسنده:سيد محمد رضا مدرسى يزدى
محقق نراقى و قاعده نفى ضرر
با توسعه علم فقه و پيچيدهتر شدن اجتهاد، توجه به اين روايتبيشتر و روش استفاده از آن دقيقتر شد به طورى كه دانشمندانى مثل فاضل تونى (م 1071 ه) و ميرزاى قمى (م 1221 ه) به طور قابل ملاحظهاى آن را مورد توجه قرار دادند; به ويژه مرحوم ميرزاى قمى بحث مفصلى (در جلد دوم قوانيندر آخر بحثبرائت) به قاعده لاضرر اختصاص داد مناسبت ورود محقق قمى رحمه الله در بحث قاعده لاضرر، كلام فاضل تونى رحمه الله است كه شرط كرده بود نبايد از جريان برائت، ضرر بر مسلمانى وارد شود. همين مناسبت موجب شد كه مرحوم شيخ انصارى در كتاب رسائل (آخر بحثبرائت) به بحث لاضرر بپردازد.
ظاهرا اولين كسى كه مقاله مستقلى در تحقيق حديث لاضرر نوشت، ملا احمد نراقى (اعلى الله مقامه الشريف) است كه با استيعاب و دقتبيشترى نسبتبه سابقين خود، به اين قاعده پرداخت. در اين نوشتار - كه در پاسخ به تقاضاى مكرر متصديان برگزارى كنگره فاضلين نراقى نوشته شد - به بررسى اجمالى مقاله ايشان، كه عائده چهارم كتاب عوائد الايام است، خواهيم پرداخت.
مرحوم نراقى يازده بحث پيرامون قاعده لاضرر ارائه داده است كه دربردارنده نكات دقيق و راهگشايى است و توانسته است، در عين روانى قلم، مطالب محكم و دقيقى را ارائه نمايد و يا حداقل زواياى جديدى از اين قاعده را در معرض افكار محققين قرار دهد.
در بحث اول روايات وارده در اين زمينه را آورده است كه برخى از اين روايات گرچه به نوعى درباره «ضرر» است، اما مشتمل بر فراز «لاضرر و لا ضرار» نيست. و البته غير از آن چه ايشان نقل فرموده، روايات ديگرى هم، مثل روايت مرحوم صدوق در فقيه (ج 4، ص 334)، موجود است.
چنان كه از تعبيرات ايشان معلوم مىشود، در ميان رواياتى كه مشتمل بر فقره «لاضرر و لا ضرار» است، فقط از روايت ابن بكير از زرارة از امام باقر عليه السلام تعبير به موثقه كرده و در بقيه به تعبير لفظ «روايت» بسنده نموده است.
در بحث دوم، به بيان معنى ضرر و ضرار پرداخته و در اين باب كلماتى را از لغويين نقل كرده است; ولى در نهايت ضرر و ضرار را به يك معنى مىداند; يعنى همان مختار صاحب كفايه (ص 381، چاپ آل البيت) ; و آنها را مقابل نفع مىداند; ولى چندان روشن نيست كه چه نوع تقابلى را قائل است؟ و آيا تقابل آنها را تقابل تضاد مىداند؟ يا همچون مرحوم صاحب كفايه به تقابل عدم و ملكه قائل است؟
به هر حال ايشان معتقد است، هر نوع نقص مالى، بدنى وعرضى كه در مقابل آن پاداشى نباشد، ضرر و ضرار است. و بنابراين اگر از يك دست پولى دادى و بادست ديگر در مقابل پولى گرفتى، هرگز ضرر نكردى.
در بحثسوم، محتملات هيئت تركيبيه جمله لا ضرر و لا ضرار را بررسى مىكند و سه احتمال درباره حديثبيان مىنمايد:
1. مراد از نفى، نهى بوده و مقصود تحريم ضرر باشد;
2. نفى به حال خود باقى باشد; ولى قائل به مجاز در تقدير شويم و بگوييم «لاضرر مجوزا و مشروعا فى دين الاسلام» ; يعنى خداوند متعال براى بندگانش ضرر و زيانى تجويز نكرده و تشريع نفرموده. بازگشت اين احتمال نيز به احتمال اول (تحريم ضرر) است.
3. مراد از نفى، نفى ماهيت ضرر در دين اسلام باشد; يعنى اين كه آنچه موجب ضرر شود، از احكام دين اسلام نيست و خداوند راضى به ضرر بندگان خود نيست، چه از جانب خودش و چه از جانب برخى از آنان نسبتبه برخى ديگر.
سپس مىفرمايد: مقتضاى اصالة الحقيقه، حمل بر احتمال سوم است. اما در اين جا مرحوم نراقى به يك نكته ظاهرا التفات نفرموده است و آن اين كه معناى مختار خود او هم معنى حقيقى نيست; زيرا ايشان نيز «موجب» را در تقدير گرفت: «لا موجب ضرر و ضرار» ; و گرنه نفس ضرر كه از جانب شارع بما هو شارع قابل رفع نيست و امرى تكوينى است.
با اين همه، به نظر مىرسد كه مدعاى مرحوم نراقى، به خاطر ظهور حديث در اين معنا صحيح باشد; با توجه به اين كه نفى موجب ضرر به هر نحو، اقرب به نفى حقيقت است و مؤونه كمترى مىطلبد; بر خلاف دو معناى ديگر. و اقرب آن است كه به نحوى در تقدير است، نه مجاز در كلمه و اين كه مراد از ضرر موجب ضرر است. در اين صورت اشكال، مرحوم صاحب كفايه وارد نمىشود كه گفته است: صحيح نيست مسبب را ذكر كرد و سببى از اسباب آن را اراده نمود. (1)
البته مىتوان به اشكال مرحوم آخوند پاسخ داد كه ذكر مسبب و اراده مطلق سبب آن در زمينه خاصى يعنى زمينه تشريع - مانعى ندارد هنگامى كه در همين زمينه سخن مىگوييم همچنان كه ادعاى مرحوم نائينى (2) مبنى بر اين كه ضرر حقيقتا بر سبب آن اطلاق مىشود تام نيست; حتى اگر بپذيريم كه احراق بر القاى فى النار (كه سبب آن است) و قتل بر شليك گلوله (كه سبب آن است) به طور حقيقى صادق باشد; زيرا ضرر اسم مصدر است و از حيثيت صدورى بريده شده است و بنابراين نمىتوان آن را به نحو حقيقى بر سببش اطلاق كرد.
در آخر بحث چهارم مرحوم نراقى نكته مهمى را بيان مىفرمايد و آن اين كه: لا ضرر، فقط نافى حكم ضررى است، ولى ديگر نمىتواند حكمى را اثبات كند; مثلا با لا ضرر مىفهميم كه بيع غبنى لزوم ندارد; اما اين كه مغبون خيار دارد؟ يا معامله از اصل فاسد است؟ يا غابن ضامن تفاوت است؟ بايد از جاى ديگر فهميده شود.
البته مرحوم نراقى به همين اندازه اكتفا مىكند; ولى در كلمات متاخرين اين معنا بسط يافته است.
در بحث پنجم مطلبى را مطرح مىكند كه مورد اعتراض شيخ انصارى رحمه الله و متاخرين از او قرار مىگيرد; زيرا مرحوم نراقى مىگويد: اگر دليل لاضرر با دليل حكم ديگرى تعارض پيدا كرد، بايد به مقتضاى قواعد تعارض و ترجيح عمل كرد; در حالى كه شيخ و ديگران معتقدند كه اساسا لسان دليل لاضرر به گونهاى است كه مقدم بر همه ادله است و نمىتوان بين دليل لاضرر و ادله ساير احكام، قواعد تعارض و ترجيح را جارى كرد. از اين رو، روشهايى را براى تقدم لاضرر ذكر كردهاند; از جمله عدهاى به تبع شيخ (3) قائل به حكومت لاضرر بر ساير ادله شدهاند; زيرا لاضرر به نوعى مفسر حدود احكام مستفاد از ساير ادله است.
در اواخر بحثششم نيز مرحوم نراقى مطلبى را بيان مىكند كه سخت مورد انتقاد شيخ انصارى قرار مىگيرد. نراقى رحمه الله مىفرمايد: اگر نفع مناسبى - اعم از نفع دنيوى يا اخروى - به انسان برسد، ديگر كمبود رخ داده را نمىتوان ضرر ناميد و بر اين اساس، مرحوم نراقى دچار مخمصهاى مىشود و آن اين كه اگر امر شود كه «در هنگام استطاعتبه حجبرويد» ، به حكم اطلاق دليل، هر مستطيعى بايد به حجبرود، هر چند متضرر شود و قاعده لاضرر نمىتواند نفى وجوب حج ضررى مستطيع كند; زيرا با وجود پاداش اخروى، ديگر ضرر صادق نيست و اين جا قطعا پاداش موجود است; زيرا امتثال امر مساوى با پاداش است.
مرحوم نراقى براى خروج از مخمصه مىفرمايد: لازمه اين كه امر تعلق به حج گرفته، پاداش حجى است كه در حالت عدم ضرر نيز آن پاداش بوده است; اما در اين كه آيا پاداشى در مقابل اين ضرر نيز موجود است؟ دليلى بر آن نيست، و تنها احتمال پاداش، نافى صدق ضرر نيست; بلكه طبق اصل مىتوان گفت كه پاداش اخروى، معلوم الانتفاء است.
مرحوم شيخ انصارى برمىآشوبد و مىفرمايد: اگر ما بپذيريم كه اطلاق دليل حكم حتى صورت ضرر را نيز شامل مىشود، اين خود دليلى بر آن است كه در مورد ضرر مصلحتى است كه جبران ضرر مىنمايد و نيز حديث نبوى «افضل الاعمال احمزها» و قاعده مشهور ارتكازى عقلى كه «پاداش به اندازه مشقت است» ، دال بر پاداش مضاعف است. (4) مرحوم شيخ در رساله لاضرر (ص 121) تصريح مىكند كه مقصود از لاضرر نفى ضرر با ميزان ضرر دنيوى است; زيرا در غير اين صورت، قاعده لغو مىگردد; زيرا بر امتثال هر حكم شرعى، به ناچار اجرى مترتب است. بلى، اگر در جايى دليل خاصى بر خصوص حكم ضررى قائم شد، بايد آن را اخذ نمود.
در بحث هفتم نراقى مىفرمايد: ضرر منفى، نقصى است كه نزد عرف ضرر ناميده شده; ولى اگر نقصى باشد كه ضرر ناميده نشود، روشن است كه با دليل لاضرر نفى نمىشود; مثل تلف كردن يك مثقال گندم.
و در بحث هشتم، مسئله تعارض ضررين را از قول محقق قمى مطرح مىكند; به اين نحو كه: اگر كسى مثلا تصرف در مال خودش كند، همسايهاش متضرر مىشود و اگر تصرف نكند، طبيعتا به خاطر ممنوعيت از تصرف، خودش متضرر مىشود و نتيجه مىگيرد كه در مثل چنين حالى فرد مىتواند تصرف در مال خود كند; هر چند ديگرى متضرر شود; چون خودش اولى به عدم ضرر است.
ولى مرحوم نراقى از طريق تعارض اطلاق دليل لاضرر و دليل سلطنت و ترجيح يكى بر ديگرى مسئله را حل مىكند.
البته قبلا اشاره كرديم كه متاخرين از نراقى دليل لاضرر را در عرض ساير ادله نمىبينند و در نتيجه قواعد تعارض را حاكم نمىكنند و در مورد تعارض ضررين شقوق و تفصيلاتى را قائلاند كه بايد به كتب مربوطه مراجعه نمود.
در بحث نهم نيز كلمات طولانى را از محقق قمى رحمه الله نقل مىكند كه عمدتا مربوط به دو اشكال است، يكى آن كه نفى ضرر چگونه با تكاليف ضرريه سازگار است، مثل جهاد، حج، روزه در روزهاى گرم، جهاد اكبر و امثال اينها و ديگر آن كه در پارهاى موارد، شارح حتى به ضرر اندك هم راضى شده است و در پارهاى موارد احكام ضررى دارد; مثل خمس، زكات، صرف مال در حج و غيره. اين دو موضع چگونه با يكديگر سازگارى دارد؟
جواب محقق قمى آن است كه مراد از نفى ضرر، هم چون نفى عسر و حرج، نفى ضررى است كه اضافه بر ضرر طبيعى تكاليف است نسبتبه نوع مردم سالم بدون عذر، خواه حكم از اساس منتفى شود و يا ثابتبماند; اما به نحوى كه موجب زيادهاى كه ضرر مىآورد نشود، مثلا نشسته نماز بخواند تا آسيبى به او نرسد، نه آن كه اصلا نماز بر او واجب نباشد.
اما خود مرحوم نراقى طبق مبناى سابق خود مىگويد چون اينها اجر اخروى دارند، اصلا ضرر در مورد آنها صادق نيست (اشكال شيخ بر اين كلام نراقى گذشت) .
در بحث دهم اين مطلب را مطرح مىكند كه اگر شخصى مال ديگرى را تلف كرد، آيا الزام او به مثل يا قيمت، مصداق ضرر است و در نتيجه مشمول دليل لاضرر مىشود يا نه؟ و سپس در اين جا تفصيلى قائل مىشود; ولى در حقيقت جواب محقق قمى در بحث نهم در اين جا هم جارى است و نوبتبه تفصيل مرحوم نراقى نمىرسد.
آخرين بحث عائدة لا ضرر مربوط به اين است كه اگر كسى اذن بدهد كه به او ضرر وارد شود و راضى به ضرر گردد، مانع جريان اخبار لاضرر در حق او نمىشود; مثلا اذن صاحب مال، موجب مباح شدن اتلاف مال او نمىشود و يا اذن متضرر موجب نفى الزام به مثل و قيمت نسبتبه متضرر نمىشود; زيرا در همه اين موارد ضرر صدق مىكند و بنابراين مشمول دليل لاضرر خواهد بود.
حقيقت آن است كه مرحوم نراقى گرچه در اين بحث، يعنى بحثيازدهم، پا به عرصه جديدى مىگذارد، اما زود از آن مىگذرد.
چگونه ايشان فراموش كرده است كه خيار غبن - كه به نظر ايشان مستند به لاضرر است - در صورت علم مشترى و رضايتبه مغبون شدن ثابت نيست. اين نيست جز اين كه قاعده لاضرر، نبايد خلاف امتنان باشد و در پارهاى از موارد رضايتبه ضرر موجب آن خواهد شد كه جريان قاعده، خلاف امتنان شود; و با آن كه مشترى مثلا مىخواهد خريد و فروش محقق شده اگر قاعده آن را نفى كند مسلما خلاف امتنان است و سياق قاعده با خلاف امتنان بودن سازگارى ندارد; بلكه چه بسا گفته شود كه بايد جريان قاعده للتنافى باشد.
تذكر اين نكته لازم است كه در دورههاى اخير محققين در عرصههاى جديدى از قاعده لاضرر بحث كردهاند كه در صورت ثبوت برخى احتمالات، نتايج فقيهى زيادى در پى خواهد داشت; از آن جمله: آيا دليل لاضرر مىتواند ضررهاى عرفى و يا عقلايى متجدد در اعصار متاخره را شامل شود مثل حق طبع؟ يا نه؟ در صورت شمول بالالتزام اين حقوق نيز مورد امضاء قرار مىگيرند و شرعا ثابت خواهند بود.
پي نوشت ها :
1. كفايه، ص 389.
2. ر.ك: منية الطالب، ج 3، ص 396.
3. ر. ك: رسائل، ص 535.
4. ر.ك: رسائل، ص 536.
