اجتهاد فقهي و تأثير آن در تقريب مذاهب اسلامي (2)

2ـ انديشه اجتهادي در زندگي پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله
 

قانون‏گذاري در اين عصر بر پايه وحي الهي يعني كتاب و سنت استوار بود ولي رسول‏الله صلي‏الله‏عليه‏و‏آله در برخي مسائل قانون گذاري اجتهادي مي‏نمود و اين روش را به مسلمانان در كارهاي فكري آموزش مي‏داد. از جمله اجتهادهاي پيامبر اكرم صلي‏الله‏عليه‏و‏آله ، گرفتن فديه اسيران بدر بود (الصنعاني، 1403: 5/211) و اجازه دادن ايشان به كساني‏كه از حضور در جنگ تبوك تخلف ورزيده بودند به باقي ماندن در مدينه به خاطر عذرهايي كه آورده بودند (الشوكاني، بي‏تا: 2/413).
علاوه بر آن پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله به برخي از صحابه اجازه داد از انديشه خود بهره بگيرند، همان گونه كه اين امر در گفت‏وگوي وي با معاذ بن جبل به هنگام اعزام وي به يمن به عنوان قاضي نمايان است (البيهقي، 1414).
با وجود اين پيامبر سعي مي‏كرد تا صحابه خود را به اجتهاد و به كارگيري انديشه خود تشويق نمايد، همان‏گونه كه در داستان به جا آوردن نماز در بني قريضه روي داد و بر آنها اختيار انتخاب وقت اقامه نماز عصر را داد و بر نتيجه كار دو گروه صحه گذاشت. چون هر كدامشان انديشه خود را در فهم و ادراك نص به كار گرفت.

3ـ انديشه اجتهادي پس از عصر پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله
 

در پي پيوستن رسول الله صلي‏الله‏عليه‏و‏آله به رفيق اعلي و منقطع شدن وحي، استفاده از رأي و اجتهاد بيش از گذشته نمايان گشت و اين موضوع با تغييرات تمدني و مسائل تازه‏اي كه در زندگي امت روي مي‏داد، هماهنگ بود.
خلفاي راشدين در مسائل مستحدث، در صورت پيدا نكردن نص مربوط به آن در كتاب و سنت، اجتهاد مي‏ورزيدند و ديدگاه‏هاي خود را به بحث و مناقشه مي‏گذاشتند. اما سخن آنها در مورد نكوهش رأي، مربوط به رأي فاسد و اجتهاد درباره مسائلي بوده است كه نص پيرامون آن وجود داشته يا رأيي بوده است كه علماي ناآگاه به اصول شريعت و مقاصد عمومي آن را بيان مي‏كردند (ابن قيم، 1973: 1/54ـ66). اما آن نظر و رأيي كه از انديشه استنباط شده از كتاب و سنت باشد، از نظر آنها پذيرفته بود و آنها مي‏دانستند كه شريعت براي تحقق منافع بندگان خدا و زدودن مفاسد از آنها آمده‏است.
جنبش انديشه اسلامي‏در اين عصر به دو سمت عمده حركت مي‏كرد:
نخست ـ اجتهاد در چگونگي فهم متون شرعي: براي مثال قرآن كريم به «موءلفة قلوبهم» يعني مستضعفان، سهمي از زكات را طبق آيه زكات، زماني كه مسلمانان در حالت ضعف بوده و نياز به تأليف و نزديكي دل‏ها و دور كردن شر از آنها بوده‏اند قائل بود، ولي پس از آن‏كه مسلمانان نيرومند شدند و دولت آنها در زمان عمر بن خطاب عظمت پيدا كرد، ديگر نيازي به اجراي آن حكم نبود از اين رو عمر برداشت سهم «الموءلفة قلوبهم» را از زكات متوقف كرد. وي با اين كار خود اين حكم را از راه وحي قطع نكرد ولي او با انديشه خود متوجه شد كه شرط‏هاي اجراي اين حكم ديگر فراهم نيست و شرايط جديد به وجود مستضعفان كه همان «الموءلفة قلوبهم» باشند در جامعه اسلامي پايان داده است.
دوم ـ اجتهاد در مسائل مستحدث كه مصلحت مورد نياز را جلب يا فساد آشكاري را دفع مي‏نمايد: نظير اجتهاد عمر بن خطاب و تني چند از صحابه در منع تقسيم سرزمين عراق بين شركت كنندگان در فتح آن. وي با انديشه خود متوجه مي‏شود كه تقسيم اين سرزمين‏ها موجب حصر ثروت‏هاي فراوان نزد عده‏اي اندك و محروم شدن توده عظيم مردم و دولت مي‏گردد، بر مبناي اين گفته خداوند متعال: «كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَْغْنِياءِ مِنْكُمْ (حشر: 7)؛ تا ثروت ميان توانگران دست به دست نگردد». تابعان و كساني كه پس از آنها آمدند نيز همين روش را دنبال كردند و از انديشه و نظر خود در مسائل تازه‏اي كه در اثر پيشرفت زندگي پيش مي‏آمد، بهره گرفتند تا اين كه مكاتب فقهي ظاهر گرديد و مذاهب نيز كه نشان‏دهنده ماهيت انعطاف احكام شرعي اسلامي بود ظهور كرد و از اين راه ثروت قانون‏گذاري عظيمي را از خود بر جاي گذاشتند؛ به گونه‏اي كه زندگي بسياري از ملت‏ها در زمان‏ها و مكان‏هاي گوناگون را پوشش مي‏داد. اين مسئله نشان‏دهنده دليل قاطعي بر نرمش و استمرار جنبش انديشه اسلامي نو آور بود كه توانسته بود با رويدادها و با استمداد از درك دقيق كتاب خدا و سنت پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله او همراهي نمايد، بي آن كه در اين كار با پيچيدگي، جمود يا تنگنا روبه‏رو شود و اين انديشه همدوش فهم اسلامي‏منضبط بدون افراط و تفريط بوده است.
با توجه به آن چه گفته شد مي‏توانيم حقايق زير را اثبات نماييم:
1 ـ متون وحي الهي موجب تثبيت پايه‏هاي عقيده اسلامي‏داير بر ايمان به خداوند متعال، فرشتگان، كتاب‏هاي آسماني، پيامبران خداوند، روز رستاخيز و قضا و قدر خوب و بد آن گرديده و عقل بشري‏حق دخالت در ماهيت آن را ندارد مگر به مقداري كه آدمي‏بتواند عناصر آن را از راه ارائه دليل و برهان علمي و منطقي به گونه‏اي اثبات كند كه توسط آن ايمان به اركان عقايدي امكان‏پذير گردد.
2 ـ هر انديشه بشري كه بر متون قرآن و سنت استوار نباشد، انديشه اسلامي نخواهد بود؛ خواه انديشه تصوف باشد و خواه قانون‏گذاري عملي. هنگامي كه مي‏گوييم انديشه اسلامي به معناي تكيه داشتن به اسلام است، در صورتي كه انديشه بشري برخاسته از عقل مستقل و خاستگاه آن مفاهيم اسلامي‏ثابت نباشد، نمي‏توان آن را انديشه اسلامي توصيف كرد. بنابراين انديشه‏اي را كه خاستگاه آن اسلام نيست نمي‏توان از نظر منطق يا عقل آن را اسلامي دانست.
3 ـ ما نمي‏توانيم انديشه بشري اسلامي را انديشه خود اسلام بدانيم و نمي‏توانيم آن را نماينده اسلام و عقيده و شريعت اسلام به شمار آوريم بلكه چنين عقيده‏اي صورتي از صورت‏هاي فهم وحي الهي خواهد بود.
بر اين اساس مكاتب انديشه اسلامي و اجتهادها و ديدگاه‏ها در فقه و شريعت متنوع گرديد، تا جايي كه امام شافعي در اين باره مي‏گويد: «مذهب ما راجح و خطا در آن محتمل است ولي مذهب ديگران مرجوح است چون احتمال صواب در آن وجود دارد».
4 ـ جايز نيست كه اسلام را يك انديشه يا يك نظريه بدانيم، چون انديشه و نظريه زاييده عقل انسان است در حالي كه اسلام اين گونه نيست؛ اسلام وحي مقدس است كه از سوي خداوند متعال نازل گرديده و تفاوت ميان وحي الهي و انديشه بشري بسيار است.
روي همين اصل مي‏گوييم:
وحي الهي دين مقدسي است كه ما نمي‏توانيم متون ونصوص آن را دستكاري كنيم يا به آن اعتراض داشته باشيم. در حالي كه انديشه بشري وجهي از وجوه فهم اين وحي توسط انسان است. بنابراين، چيزهايي كه موافق كتاب و سنت باشد از نظر شرعي پذيرفته مي‏شود و مسائلي كه مخالف كتاب و سنت باشد از نظر شرعي مردود است. از آن‏جا كه اجتهاد هم گونه‏اي از گونه‏هاي انديشه بشري منضبط به اصول شرع و دستورهاي آن است و از آن‏جا كه وجهي از وجه‏هاي فهم وحي الهي است، صاحبان شأن و منزلت از علما و فقها و انديشمندان بايد انديشه را راهي براي همكاري و نزديكي قرار دهند، نه اين كه آن را به وسيله و ابزاري براي برخورد و دوري تبديل كنند. از اين رو آنها نبايد به نظر و انديشه‏اي اسلامي كه به زيان نظر و انديشه و اجتهاد اسلامي ديگري است، متعصب باشند؛ در صورتي دو نظر اجتهادي وجهي از وجه‏هاي فهم اسلام يعني «وحي» باشد و طرفين در درون دايره اجتهاد شرعي منضبط قرار داشته باشند. تا جايي كه حضرت رسول اكرم صلي‏الله‏عليه‏و‏آله در اين باره مي‏گويند: «چنان چه مجتهد حكمي را صادر نمايد و حكم او صحيح باشد دو اجر خواهد داشت و چنان چه در حكمي اجتهاد نمايد كه اشتباه باشد او براي اين حكم خود يك اجر خواهد داشت» (بخاري، 1407: 6/2676).

ج ـ رابطه موجود ميان پيروان مذاهب فقهي
 

چنان چه اجتهاد يك وظيفه و يك حكم تكليفي باشد، و مادامي كه تنوع در آن نشانه صحت و موضوعيت باشد و نه نشانه بيماري و خودخواهي، و تا زماني كه اجتهاد تأكيدكننده همكاري واقعي ميان امت و دين براي بررسي مسائل تازه و رويدادها و امور مستحدث جهت هماهنگي با پيشرفت تمدن امت‏ها در هر زمان و مكاني باشد؛ روابط ميان پيروان مذاهب فقهي اسلامي‏نيز بايد چنين ويژگي توافقي داشته باشد تا حالتي از حالت‏هاي تلاقي انديشه و قانون‏گذاري ميان مسلمين با مكاتب و مذاهب گوناگون آنها تلقي گردد. از اين رو ما چگونه مي‏توانيم روابط ميان پيروان مذاهب را در گذشته و در حال حاضر ارزيابي كنيم؟ براي‏پاسخ به اين سوال مي‏گوييم:
امت اسلامي‏قرآن كريم را نوشته شده و حفظ شده از رسول اكرم صلي‏الله‏عليه‏و‏آله دريافت كرد و روايات نيز از سوي صحابه و تابعان در كليه سرزمين‏ها گسترش يافت و علما به همه جا مسافرت كرده و سنت پيامبر را تدوين نمودند. سر انجام اين تلاش‏ها به صورت مكاتب فقهي تبلور يافت و اصول و برنامه‏هاي آن مذاهب مشخص گرديد و علما پيرامون برخي از اصول شرعي و مقدم شمردن برخي بر برخي ديگر، با هم اختلاف نظر پيدا كردند.
اين اختلاف در برخي اصول منجر به اختلاف در فروع فقهي گرديد و بحث ميان علماي مذاهب فزوني يافت و مناظرات و مناقشاتي ميانشان برگزار شد. همه اين‏گونه مسائل موجب توجه خلفا به علوم و به ويژه به علم فقه و شركت آنها در اين علوم و نظارت بر اين مناظرات و بحث‏ها گرديد.
اشتغال برخي از علما به فقه فرضي، باعث گسترش دايره اختلاف گرديد. ولي مخالفت با دليل و برهان محكوم بود. علما در آن زمان مخالف تقليد بودند، به دليل توجه داشتند، تعصب را مردود مي‏دانستند و طرفدار حق بودند از هر طرفي كه باشد.
اختلاف‏نظر صحابه و تابعان و پس از آنها علما و مجتهدان در بسياري از مسائل فقهي، يك ضرورت علمي و يك مسئله طبيعي بود كه فهم و ادراك متون و ادله شرعيه آن را اقتضا مي‏كرد، نه اختلاف ناشي از تقليد و تعصب. پيروان مذاهب براي هر يك دليلي اظهار مي‏كردند و به صحيح بودن آن از نظر علمي متقاعد مي‏شدند و پس از آن مذهب خود را كنار نمي‏گذاشتند.
اختلاف ميان صحابه و تابعان و پيشوايان مجتهد، موجب ستيز و دشمني و جدايي ميانشان نمي‏گرديد. برخي از آنها يكديگر را دعوت مي‏كردند و برخي پشت سر برخي ديگر نماز مي‏خواندند، اما مقلدان دشمن يكديگر شدند و نسبت به يكديگر كينه به دل گرفتند و نماز خواندن را پشت سر كساني كه در مذهب با آنها اختلاف داشتند رها كردند و به سرزنش و طعن اتباع مذاهب ديگر پرداختند. شيخ محمد رشيد رضا در اين باره مي‏گويد: «متعصبان به مذاهب نپذيرفتند كه اختلاف رحمتي براي آنها است، و هر يك از آنها نسبت به لزوم تقليد از مذهب خود تعصب نشان داده و پيروان خود را از تقليد ديگران حتي به خاطر منافع شخصي خود تحريم كردند. برخي نيز يكديگر را طعن كردند كه در كتب تاريخ و غير آن معروف است تا جايي كه برخي از مسلمانان چنان چه به كشوري روند كه مردم آن به مذهب ديگري تعصب داشته باشند، نگاهشان به او همچون نگاه آنها به شتري است كه دچار بيماري جرب و پوستي است» (عيسي، 1389: 134). شوكاني مي‏گويد: برخي از زيديه كه مدعي علم بودند، مرد صالحي را به اين خاطر تكفير كردند كه دست‏هاي خود را بر خلاف روش آنها براي دعا برداشته بود و يادآور مي‏شود كه لقب سني در يمن در زمان خود لقب نكوهش بود، چون آنها معتقد بودند سني تنها به كساني گفته مي‏شود كه طرفدار معاويه و در ستيز با علي است (الاشقر، 1412: 175ـ176).
اختلاف و كشمكش ميان مقلدان پيروان مذاهب به درجه خطيري رسيد، به نحوي كه با يكديگر دشمن شدند و در توطئه و اذيت و آزار يكديگر تلاش كردند و اين مسئله موجب پيدايش فتنه‏هاي بسياري گرديد.
تاريخ رويدادهاي متعددي را از اين موارد براي ما بازگو مي‏كند از جمله حافظ بن كثير يادآور مي‏شود در سال 595 ق كه پادشاه افضل بن صلاح الدين درگذشت، عزيز مصر تصميم گرفت حنبلي‏ها را از كشورش اخراج نمايد و به بقيه برادران خود نامه نوشت تا آنها را از كشور بيرون برانند (ابن‏كثير، 1966: 13/18).
نيز درباره وقوع فتنه‏اي بزرگ در بلاد خراسان مي‏نويسد وقتي فخر الدين رازي به سمت پادشاه غزنه عزيمت كرد، پادشاه وي را اكرام نمود و مدرسه‏اي براي وي در هرات بنا كرد، ولي اهالي آن سامان كه پيرو مذهب ايشان نبودند به وي كينه ورزيدند و با او مناظره كردند و مناظره منتهي به ضرب و شتم او گرديد و مردم تحريك شدند و سرانجام پادشاه دستور اخراج وي را از كشورش صادر كرد (همان: 19ـ21).
نيز از اختلاف شديد ميان حنفي‏ها و شافعي‏ها حكايت مي‏كند تا جايي كه اين اختلاف گاهي به خرابي‏كشور منجر مي‏شد. ياقوت حموي شهر اصفهان و در پي يادآوري عظمت گذشته اين شهر مي‏نويسد: «راجع به در اين شهر و در بخش‏هاي آن در اثر زيادي فتنه‏ها و تعصب ميان شافعي‏ها و حنفي‏ها و جنگهاي ميان اين دو حزب، خرابي گسترش يافت به طوري كه هر فرقه‏اي محله فرقه ديگر را غارت مي‏كرد و آن را به آتش مي‏كشيد و خراب مي‏كرد و نسبت به يكديگر هيچ گونه احساس وجدان و تعهد نمي‏كردند. اين مسئله در ساير قصبات و روستاهاي اين شهر نيز وجود داشت» (حموي، بي‏تا: 1/273).
كشمكش ميان شيعيان و اهل تسنن نيز شهرت زيادي دارد و كتاب‏هاي تاريخ سرشار از اين رويدادهاست. از جمله ابن اثير در بيان رويدادهاي سال 443 ق مي‏گويد: «در اين سال يك بار ديگر فتنه ميان اهل تسنن و شيعيان شعله‏ور شد و شدت آن چندين برابر گذشته بود». وي سپس درباره چگونگي متحول شدن اين اختلاف به جنگ و غارت به خاطر كشته شدن يك مرد هاشمي از اهل تسنن مي‏گويد: خانواده اين شخص جنازه او را حمل و مردم را به انتقام خون او تحريك كردند. آن‏گاه متوجه مشهد (حرم) شدند و اشياي آن را غارت و بسياري از قبور امامان را به آتش كشيدند. پس از آن شيعيان به منازل فقهاي حنفيان يورش برده و آنها را غارت كردند و ابوسعد سرخسي را كه مدرس حنفي‏ها بود به قتل رساندند و خانه‏هاي فقيهان را به آتش كشيدند (ابي‏شامه، بي‏تا: 3/32).
تعصب مذهبي نفرت‏انگيز به ايجاد اختلاف و شكاف ميان فرزندان امت اسلامي و متلاشي شدن وحدت و تقسيم شدن آن به امت‏هاي متخاصم در حال جنگ و جدال منجر گرديد. دشمن در كمين نيز كه دنبال اين چند دستگي و هرج و مرج بود، اين امت را به كنترل خود درآورد و به خوار و مقهور كردن آنان پرداخت. علت مستقيم در همه اين مسائل نداشتن برنامه صحيح براي گفت‏وگو ميان فرزندان امت واحده بوده است. گفت‏وگو ميان فرقه‏ها و مذاهب اسلامي با بحث و تفاهم شايسته آغاز مي‏شد ولي سر انجام در معرض روش‏هاي تند و تيز قرار مي‏گرفت و روح سختگيري نسبت به مخالفان بروز مي‏نمود و در متهم كردن تفكر و نيت‏هايشان از خود شتاب نشان مي‏دادند و يكديگر را به شبهه و سوءظن متهم مي‏كردند. از اين رو بسياري در بخش بحث‏هاي فقهي امت اسلامي‏تصور كرده‏اند كه حقيقت با تكيه بر تفسير حرفي متون نمي‏تواند چند وجه داشته باشد و نمي‏توان حقيقت را از سياق آن جدا كرد يا احكام را به علت‏ها و هدف‏هاي آن ربط نداد.
تأمل آرام و دقت در تعامل با متون شرعي و جمع ميان آن و ديگر متون، بي‏ترديد نياز به رسيدگي عقلي و اجتهاد در دسترسي به حق و صواب دارد و اين به وضعي منجر خواهد شد كه با كشمكش و جدايي كاملاً متفاوت خواهد بود، و سعه صدر اسلام توان تحمل اختلاف آرا و ديدگاه‏ها را خواهد داشت و اين سينه با چنين اجتهادي حتي اگر صاحب آن به خطا و اشتباه برود و از صواب دور شود، تنگ نخواهد شد.
از اين رو طرف‏هاي گفت‏وگو از پيروان مذاهب اسلامي درباره مسائل اسلام و احكام آن بايد درك كنند كه وحدت «حقيقت»، تعدد ديدگاه‏ها و اختلاف‏نظرها در تفسير آن را لغو نمي‏نمايد. از اين رو تاريخ، وجود اختلاف ميان صحابه را در بسياري از امور كه متون قرآني و احاديث نبوي درباره آن وارد گرديده بازگو كرده‏است. هم‏چنين تاريخ بروز اختلاف نظر ميان تابعين و پيروان آنها و پس از آنها ميان پيشوايان مجتهد از صاحبان مذاهب را در مورد بسياري از مسائل فقهي بيان كرده است؛ بي آن كه در اين اختلاف نظر ميان آنها درگيري شود يا به هم پرخاش و توهين كنند. قاعده‏اي كه ميان آنها وجود داشت اين بود كه اختلاف در نظر نمي‏تواند اصل قضيه را ملغا نمايد و اصلي كه روي آن حركت مي‏كردند نشان مي‏داد كه مذهب ما از آن رو ارجحيت دارد كه خطا در آن محتمل بوده و مذهب غير از ما مرجوح است از آن جهت كه صواب در آن محتمل است.
در گفت‏وگو ميان مذاهب و فرق اسلامي‏ضرورت دارد كه ميان مسائل مربوط به وحي (كه نمي‏توان آن را ناديده گرفت و هيچ مسلماني نمي‏تواند چيزي جز آن را انتخاب كند)، و مسائل انديشه‏اي و اجتهادي و تفسير متون و توضيح معاني و مقاصد آن و مسائل مربوط به امور دنيوي يا امور مربوط به عادت‏ها تفاوت نهاد تا گفت‏وگو كنندگان بتوانند درباره مسائلي كه منافع و نيازهاي مردم را تأمين نمايد تبادل نظر كنند؛ بي آن‏كه با مشكلاتي نظير خروج از اسلام مواجه شوند يا احكام آن را سبك شمرده و يا اركان آن را ويران نمايند.

گفت‏وگوي ديني منضبط
 

چنان چه امروزه بخواهيم گفت‏وگو ميان پيروان مذاهب و فرق اسلامي‏در حركت خود و رسيدن به هدف‏ها موفق شود، بايد چند حقيقت زير را در نظر بگيريم:
اجراي احكام اسلام در عصر ما نياز به اجتهاد عقلي گسترده دارد، چون متون شرعي ـ قرآن و سنت پيامبرـ محدود و رويدادها و مسائل نو به تبع حركت زمان و تحول، نامتناهي مي‏باشند و قانون‏گذاري به ناچار بايد همراه حركت زمان و تحول آن به پيش برود تا از اين راه جاويداني اسلام و صلاحيت و سازگاري شريعت آن براي هر زمان و مكاني تحقق يابد. به هنگام نبود نص، اجتهاد راهي است لازم براي دسترسي به حكم شرعي و اين مسئله با نص ثابت شده است. اين موضوع در حديث معاذ بن جبل به هنگام واگذاري پست قضاوت يمن به ايشان از سوي پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله مطرح شد. همان‏گونه كه قبلاً اشاره كرديم پيامبر از او سوءال كرد اگر قضاوتي براي او پيش بيايد و مسائلي را براي وي مطرح گردد كه احتمالاً راهي براي آن در قرآن يا سنت نباشد، چگونه با آن برخورد خواهد كرد. وي در پاسخ گفت اجتهاد مي‏ورزم. پيامبر اجتهاد او را تحسين كرد و فرمود اين مسلك يعني اجتهاد در احكام، خدا و پيامبر او را راضي خواهد كرد و نيز اظهار داشتند خدا را شكر مي‏كنم كه فرستاده پيامبرش را موفق نموده است (ترمذي، بي‏تا: 3/66 و ابن ابي شيبه، 1409: 4/543). اخبار متواتر از پيامبر داير بر اجتهاد رسول اكرم صلي‏الله‏عليه‏و‏آله و اجتهادهاي اصحاب در تفسير متون به هنگام بحث و بررسي و نبودن متن مربوط، اين مطلب را تأييد مي‏كند. از ابن عمر نقل شده است وقتي پيامبر از جنگ احزاب باز مي‏گشت به ما گفت هيچ يك از شما نماز عصر را نخوانيد مگر در بني قريظه. وقت عصر در راه بودند كه برخي گفتند نماز نمي‏خوانيم مگر اين كه به آن‏جا برسيم و برخي ديگر گفتند نماز مي‏خوانيم و چنين چيزي از ما خواسته نشده است. اين مطلب وقتي براي پيغمبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله گفته شد، حضرت با هيچ يك از آنها برخورد نكرد (صحيح بخاري، بي‏تا: 1/321؛ صحيح مسلم، بي‏تا: 3/139 و صحيح ابن حبان، بي‏تا: 4/321).
اين خود دليل روشني بر اين مطلب است كه پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله اجتهاد صحابه خود را پذيرفته و با هيچ يك از آنها به خاطر فهم و برداشتشان اين مسئله برخورد ننموده است تا تصميم و قانون‏گذاري، پاسخ‏گوي رويدادهاي غير محدود و بي پايان باشد.
اسلام يك نظام زندگي است كه احكام آن با علت‏ها مي‏چرخد و قانون‏گذاري‏هاي آن با مقاصد منضبطي همراه است كه عقل‏هاي سالم آن را درك مي‏كنند و از آن جدا نيستند، و چنان‏چه جدا شوند، رحمت زايل، عدل ساقط و تكليف ناممكن مي‏گردد. پايه و اساس شريعت بر حكم و منافع مردم در زندگي و معاد استوار است كه همگي عدل و رحمت و حكمت است. بنابراين، هر مسئله‏اي از عدل به ستم، از رحمت به ضد آن، از مصلحت به فساد و از حكمت به عبث و بيهودگي منجر شود از شريعت نخواهد بود، هر چند در آن تأويل و تفسير صورت گيرد. شريعت، عدل خداوند در ميان بندگان، رحمت او در ميان خلق، سايه او در زمين و حكمت دال بر او و بر صدق رسول او صلي‏الله‏عليه‏و‏آله با كامل‏ترين و صادق‏ترين دلالت‏ها است (ابن قيم، 1973: 3/3). به جز اين، با هدايت شريعت در پيوند احكام به منافع مردم و بودن قرآن براي ذكر خدا و عمل كردن به آن، تعارض خواهد داشت. از اين رو اسلامي كه بايد به مردم ارائه دهيم، اسلام همراه با انديشه عميق و اجتهاد انعطاف‏پذير جوياي علت‏ها و مقاصد است كه در مرز واژه‏ها قرار نمي‏گيرد، مگر اين كه مسئله به عبادات كه عقل انساني توان فرو رفتن در علل و احكام آن ندارد ارتباط داشته باشد (ر.ك: قرضاوي، 1210: 114ـ172).
از اين رو عقل انساني مي‏تواند با احكام شرعي مربوط به علت‏ها و مقاصد تعامل نمايد و آن را وسيله‏اي براي فهم و تفسير متون شرعي براي دسترسي به مراد خداوند قرار گيرد.
اسلام پيروان خود را در كشمكش با زندگي قرار نمي‏دهد، چون مسلمان واقعي كسي است كه از مردم و دنيا اكراه نداشته و عمر خود را در يك نبرد موهوم با طبيعت و ناموس‏هاي آن تلف نمي‏كند و عقيده دارد كه زندگي صنعت خداوند متعال است: «أَعْطي كُلَّ شَيْ‏ءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدي؛ همه چيز را به خوبي آفريد سپس آن را هدايت نمود» و خداوند همه چيز را براي انسان آفريد سپس از او خواست آن را آباد كند: «وَ إِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي جاعِلٌ فِي الأَْرْضِ خَلِيفَةً (بقره: 30)؛ خداوند به فرشته‏ها گفت من در زمين جانشين قرار داده‏ام». نيز خدا فرموده‏است: «هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الأَْرْضِ وَ اسْتَعْمَرَكُمْ فِيها (هود: 61)؛ او شما را از زمين آفريد و از شما خواست تا آن را آباد كنيد». جايز نيست كه مسلمان ناكام، عقده‏دار و غمگين همراه با شك و ترس و بد گماني به خود و به مردم و به زندگي اطراف خود باشد، بلكه بايد طبق اين گفته پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله رفتار كند: «من كان هيناً ليناً سهلاً قريباً حرم الله عليه النار؛ (بيهقي، 1410: 6/271، المنذري، 1417: 2/354 نيز گفته است حاكم آن را روايت كرد و گفت با شرط مسلم صحيح است: هناد، 1406: 2/596) كسي كه آسان و نرم و هموار و نزديك باشد خداوند آتش را بر او حرام مي‏كند». برداشت يك مسلمان از زندگي امروز مسئله مهمي است. درست نيست كه مسلمان از مشكلات زندگي معاصر دوري كند و نبايد در موضع انزوا و عزلت و گريزان از واقعيت و مشكلاتي كه پيش مي‏آيد قرار گيرد، بلكه بايد با آن كنار بيايد و در برخورد با آن از روحيه‏اي انعطاف‏پذير و عقلي رسا برخوردار باشد و نور معرفت و اشراق‏هاي گذشت تكيه كند. هم چنين بايد در برخورد با طرح‏هايي كه در كليه زمينه‏هاي زندگي با آنها روبه‏رو مي‏شود، با گفت‏وگوي علمي وارد شود.
پيروان مذاهب و فرقه‏هاي اسلامي امروزه با يكديگر برخورد منفي دارند. چنين چيزي بي ترديد يك موضع شكست‏پذيري و گريز است كه نه مشكلي را حل مي‏كند، نه مي‏تواند به نتيجه مطلوبي برسد و نه هدفي را تحقق مي‏بخشد. از اين رو ما از هر مسلمان با هر مذهبي و با هر مكتب فقهي كه باشد خالصانه دعوت مي‏كنيم كه با طرف‏هاي ديگر گفت‏وگو و بحث داشته باشد تا سفر «گفت‏وگوي خودي» را انجام دهيم. اختلاف در رأي اصل را از بين نمي‏برد، و كسي كه نمي‏تواند با خود گفت‏وگو داشته باشد با ديگران نيز نمي‏تواند گفت‏وگو كند. قاعده گفت‏وگو لازم است چنين باشد: «مذهب ما راجح است چون احتمال خطا دارد و مذهب ديگران مرجوح است از آن رو كه صواب در آن محتمل است».
زنده باد همه امت اسلامي‏در پرتو قاعده طلايي اجتهاد اسلامي‏كه پيامبر اكرم صلي‏الله‏عليه‏و‏آله مضمون آن را بيان داشته‏اند: «اذا حكم الحاكم فاجتهد فاصاب كان له اجران و اذا اجتهد فاخطأ كان له اجر واحد؛ اگر قاضي حكمي را اجتهاد نمايد و آن حكم درست باشد براي قاضي دو اجر خواهد بود و اگر در اجتهاد حكم خود اشتباه نمايد براي او يك اجر خواهد بود». اين مطلب از نيشابوري است. ابن صاعد نيز مي‏گويد: «اگر قاضي قضاوت نمايد و در اجتهاد مصيب باشد دو پاداش خواهد داشت و اگر در قضاوت خود حكم اشتباهي را صادر كند يك پاداش دارد» (دار قطني، 1401: 324).
علاج دقيق اين مسائل فقهي در تلاش براي تصحيح انديشه‏ها و تصحيح كجي‏هاي موجود در فهم اسلام نهفته است كه با كنار گذاشتن تعارفات و آماده كردن دل‏ها براي پذيرش حق و زدودن تعصب مذهبي و كنار زدن غبار از روح قانون‏گذاري اسلامي و مقاصد عمومي آن تحقق مي‏يابد، چون گفت‏وگوي ديني امروزه صرف نظر از مذاهب يا گروهي كه به آن پيوسته است، به رتبه‏بندي اولويت‏هاي شرعي در چارچوب تلاش اسلامي‏در جهت تحقق مصلحت عمومي نياز دارد، تا هدف عمده از آن يعني شناختن مشكلات امت اسلامي و بررسي آن با روشي انعطاف پذير و ارائه راه حل‏هاي مناسب را دنبال كند.
با توجه به‏اين داده‏ها بايد گفت‏وگو ميان اتباع مذاهب و فرقه‏هاي اسلامي، پيرامون مشكلات بزرگي باشد كه امت اسلامي با آن روبه‏رو شده است. چنين گفت‏وگويي بايد عاري از كشمكش‏هاي فقهي مربوط به جزئيات و در چارچوب فن تخصصي و بر مبناي تدوين ديدگاه‏هاي علمي متعدد باشد و بر اين قاعده‏استوار باشد كه اختلاف در نظر اصل قضيه را منتفي نمي‏كند. از اين رو ما با اين شيوه وجود روابط شايسته ميان كليه مذاهب فقهي و گفت و شنود هدف‏داري را تضمين مي‏كنيم كه در جهت وحدت كلمه امت و حفظ ويژگي‏ها و استقلال هر مذهب بوده و با فراگيري ساختار تمدن امت و منافع عمومي آن، تعارضي نداشته باشد. ادامه دارد ....
ارسال مقاله توسط کاربر محترم سايت :sm1372