آئين استرداد مجرمين بين دولت جمهوري اسلامي ايران و ساير كشورهاي جهان(5)

15 - موانع استرداد
 

دراجراي استرداد مجرمين موانعي وجوددارد و در موارد بسياري مجرميني كه مرتكب جرايم سنگيني شدهاند و به كشوري پناهنده شده اند به علت وجود چنين موانعي از مجازات و عواقب عمل زشت خود گريخته اند. دراين زمينه بحث بسيار طولاني و ريشه يابي موانع موجود نياز به تحقيقي جداگانه دارد ولي به منظور تكميل بررسي موضوع استرداد به صورت كلي اشارهاي هم به وجود چنين وضعي به عمل مي آيد. به طوري كه اشاره شده در راه تحويل متهمين به جرايم و يا محكومين فراري براي اجراي عدالت موانعي وجوددارد، اين موانع به صورتي است كه از شكل و قالبي علمي برخوردار نيست زيرا يك سري موارد و شرايطي دراصول كلي بين المللي و اصول پذيرفته شده در رابطه با استرداد وجوددارد كه باتوجه به آنها اصولاً از سوي كشورهاي درخواست كننده درخواستي به عمل نمي آيد. فرضاًچنانچه متهمي مورد درخواست مراجع ايران باشد كه تابعيت كشور تركيه را داراست و درايران مرتكب جرمي شده و به كشور متبوعش گريخته است ، كشورما با توجه به اصل «عدم تحويل تبعه» اصولاً درخواست استرداد وي را به عمل نمي آورد ولي ممكن است درخواست تعقيب و مجازات وي از كشور متبوعش به عمل آيد. اين چنين مواردي مانع محسوب نميشود بلكه مواردي هستند كه واقعه را از شمول مقررات و شرايط ضروري براي صدور درخواست استرداد خارج مي سازند.
موارد موردنظر اموري هستند كه در مقررات و معاهدات بين المللي پيش بيني نگرديده بلكه اغلب به صورت معاذيري از سوي كشور مورد درخواست مطرح ميشوند و اين معاذير باعث مي شود اقدامات استرداد به نتيجه نرسد. درواقع اين گونه حركات دفاع از مجرم و دفاع از جرم و درنتيجه (ظلم به عدالت و اجراي آن) است. يادآوري ميشود در سطح كشورهائي كه باهم روابط ويژهاي دارند اين گونه بهانه گيريها ديده نمي شود و برابر گزارش مسؤول بخش استرداد سازمان اينترپول در سمينار آموزشي اكتبر 1989 روزانه دهها مورد استرداد در سطح كشورهاي اروپائي وجوددارد و عملي مي شود. مهمترين نمونه چنين اقدامي تحويل طرفداران تيم انگليسي به مقامات قضائي بلژيك بود كه در مسابقه دوجانبه بين تيم مذكور و تيم بلژيك در استاديوم ورزشي (هيسل) بلژيك با اعمال خشونت و درگيري با پليس بلژيك موجبات كشته شدن چندين نفر از افراد مذكور را با استفاده از بطري هاي مشروب شكسته فراهم و پس از ارتكاب به انگليس گريخته بودند. حدود 45نفر تحويل داده شدند و در مراجع قضائي تحت تعقيب قرارگرفته اند (البته اين عده پس از مدت كمي به كشورشان برگردانده شدند) به هرصورت موانع موجود در راه استرداد مجرمين با كشور ما با تمسك به مسايل كيفري است كه مختصراً مورد بررسي قرارمي گيرد.
بين كشور ما و تركيه قرارداد استرداد وجود دارد، وقتي متهمي به كشور مذكور فرار مي كند به طوري كه اشاره شد از طريق مراجع قضائي به اينترپول تهران و از اين طريق به اينترپول آنكارا و … بعداز چند روز رديابي و شنايائي ميشود و پاسخ داده مي شود. درخواست از طريق ديپلمات بفرستند، موضوع به مراجع مربوطه اعلام مي گردد و مدارك هم فرستاده مي شود، چندين بار ديگر هم مكاتباتي در جهت رفع نقص و مدارك و ترجمه آنها و … صورت ميگيرد و بالاخره پس از چندين بار پيگيري پاسخ مي دهند كه در كشور شما مجازات شلاق وجوددارد … تضمين كنيد او را شلاق نمي زنيد و … تا او را تحويل بدهيم و با طرح اين مطلب موضوع را چندين ماه به تأخير مي اندازند تا متهم فرصت هركاري را داشته باشد. البته در بدو امر اينترپول كليه اقدامات را به سرعت انجام مي دهد ولي مقامات قضائي كار خود را انجام مي دهند و به مسايل ديگر توجهي ندارند. ضمناً اگر متهم يا فرد فراري تواناييهايي!! داشته باشد پاسخي از اينترپول آنكارا مي رسد كه مراجع قضائي با استرداد وي به علت … موافقت نكردند. البته دخالت و اعمال نظرهاي مقامات سياسي كشور تركيه هم مسلماً در اين پاسخها و ممانعت ها تأثير دارد. اين است كه درحال حاضر چنين استنباط مي شود كه استرداد مجرمين از پديدهاي حقوقي به موضوعي سياسي قضائي تبديل شده باشد. چنانچه ادعاهائي كه در رد درخواست استرداد ميآورند موضوعاتي نظير تعارض قوانين و مجازاتها با اصول بين الملل است. ميبايد در اين باره فكري انديشيد و از طريق مذاكرات حضوري به وضعيت خاتمه داد تا زمينه بهانه گيريها از بين برود. تركيه مجازات اعدام دارد، عربستان و كشورهاي مسلمان عربي مجازاتهاي شلاق و حدود و قصاص دارند و اين موضوع در قراردادهاي فيمابين آنها ذكر هم مي شود ولي با هم مبادله و استرداد مجرم هم انجام مي دهند فقط اين ادعا را در مقابل كشور ما دارند كه شما مجازات شلاق داريد و … اين گونه برخوردها مي بايد مستنداً و قاطعانه پاسخ دادهشود كه اين اقدام مورد استرداد برخلاف اصول بين المللي است.
(كشورهاي اروپائي هنگامي كه اينترپول تهران درخواست استرداد مجرمي را مي نمايد درپاسخ ابتدا نام و مشخصات و مرجع صادركننده حكم را استعلام مي كنند كه بفهمند از مقامات دادسراي عمومي است يا خير؟).

16 - نتيجه و اثرات استرداد
 

مهمترين اثر استرداد در اين است كه زمينه اعمال مجازات درمورد مجرمين فراري را فراهم ميسازد. وجود مقررات استرداد بخصوص انعقاد پيمانها و معاهده هاي دوجانبه موجب ميشود كه بزهكاران دلخوشي به فرار از مجازات نداشته و با فرار از كشور به منظور فرار از كيفر و تحمل مجازات مرتكب جرم نشوند. درواقع استرداد اقدامي در جهت تثبيت و پشتيباني از مقررات جزائي و حقوقي كشوره است كه نتيجه آن تثبيت امنيت اجتماع و پيروزي از مكتب دفاع اجتماعي ميباشد كه درنهايت اثراتي ازنظر پيشگيري از وقوع جرايم را دربرخواهدداشت. بنابراين بايد زمينه هاي پس گرفتن مجرمين را از كشوري كه بدانجا فرار مي كنند فراهم نمود و پايه هاي اين امر را آنچنان قوي نمود كه عملاً احتمال آن را درحد جلب متهم در داخل كشور رساند.
درپايان اشاره مي شود براي اينكه استرداد مجرمين بين دولت جمهوري اسلامي ايران و ساير كشورها به نحو مطلوب صورت گيرد بايستي به طرزي شايسته به مجامع بين المللي سيستم قضائي ايران، جرايم و مجازاتها معرفي و براي آنان احراز گردد كه در جمهوري اسلامي ايران دادرسي ها عادلانه صورت گرفته و حقوق مجرمين و متهمين بر طبق اصول كلي پذيرفته شده حقوقي رعايت مي شود.
منبع: www.lawnet.ir
/ج