گفتار دوم – قرار جلب اروپايي و رفع برخي موانع استرداد
اعضاي اتحاديه اروپا به خوبي واقفند كه منافع مشتركي كه انها را در چارچوب اين اتحاديه منطقه اي گرد هم آورده است ايجاب مي كند كه همكاري هاي خود را به امور اقتصادي و بازرگاني محدود نساخته و با گسترش آن به قلمرو قضايي در تأمين امنيت و عدالت در سطح كشورهاي اين اتحاديه تلاش كنند . اين امر در معاهده ماستريخت كه در 7 فوريه 1992 ميان اعضا به امضا رسيد به روشني نمايانده شده زيرا در اين معاهده ايجاد « قلمرو امنيت و عدالت » يكي از اهداف اتحاديه اعلام شده است . بديهي است كه ايجاد « قلمرو امنيت و عدالت » در اتحاديه مستلزم همكاري هاي نزديك قضايي و پليسي ميان يكايك اعضاست . اين همكاري ها نيز بايد برپايه اعتماد متقابل نسبت به يكديگر صدرت بپذيرد و اين اعتماد ، شناسايي اعتبار تصميمات اتخاذ شده در دادگاه هاي يك كشور عضو توسط ساير كشورهاي عضو اتحاديه است ، زيرا معمولاً از جمله دلايل عملي عدم شناسايي اعتبار آراء كيفري بيگانه عدم اعتماد به رعايت حقوق دفاعي متهم در دادگاه هاي خارجي و بي طرفي اين دادگاه ها در رسيدگي و صدور رأي است . به همين جهت ، اعضاي اتحاديه اروپا دريافته اند كه با توجه به رعايت اصول دادرسي و تأمين حقوق متهم در بيشتر كشورهاي عضو ، بايد به آراء مراجع قضايي يكديگر اعتماد كنند و بر همين اساس در نشست تامپر در اكتبر 1999 نيز شناسايي متقابل تصميمات قضايي اعضا را صريحاً « سنگ بناي همكاري هاي قضايي در امور مدني و كيفري » اعلام نمودند . در همين راستا ، و با توجه به مشكلات و محدوديت هاي روش سنتي استرداد مجرمين ، شوراي اتحاديه اروپا در جلسه 13 ژوئن 2002 تصميمي براي تعيين چارچوب اقدام دول عضو در مورد جلب اروپايي و تشريفات تحويل متهم اتخاذ نمود كه در 18 ژوئيه 2002 در روزنامه رسمي اتحاديه منتشر و 20 روز بعد لازم الاجرا شد . اتخاذ اين تصميم به جاي تهيه متن كنوانسيوني براي امضاي اعضاء ، بيشتر بدين جهت بوده است كه اولاً اجراي مواد آن با اعمال حق شرط اعضا با مانع مواجه نگردد و ثانياً اجراي آن موكول به تصويب همه اعضا نشده و به سرنوشت كنوانسيونهاي 1995 و 1996 دچار نگردد . از اين رو ، به موجب تصميم 13 ژوئن 2002 ، دولت ها مكلف شدند كه حداكثر تا 31 ذسامبر 2003 مفاد آن را در حقوق داخلي خود وارد ساخته و مكانيسم جديد را از تاريخ اول ژانويه 2004 در قلمرو اتحاديه اروپا به اجرا در آورند. مطابق تصميم كميسون ، قرار جلب اروپايي يك تصميم قضايي است كه توسط يك دولت عضو صادر مي شود تا دولت ديگر عضو ، به نام دولت اجرا كننده ، شخصي را كه براي تعقيب كيفري يا اجراي مجازات يا اقدام تأميني سالب آزادي تحت پيگرد قرار دارد ، بازداشت و به دولت صادر كننده تحويل نمايد . در واقع ، به موجب اين تصميم ، در روابط ميان اعضاي اتحاديه اروپا با يكديگر ، قرار جلب اروپايي جايگزين روند استرداد شده و مكانيسم اخير تنها در روابط آنها با ديگر كشورها مورد عمل قرار مي گيرد . به همين دليل نيز در متن تصميم ، همه جا واژه « تحويل» به جاي « استرداد» استفاده شده است . قلمرو صدور اجراي اين قرار ، قلمرو جغرافيايي اتحاديه اروپاست يعني توسط مقام صالح قضايي يك دولت عضو صادر و به وسيله مقام قضايي صلاحيتدار دولت ديگر عضو اجرا مي شود . صلاحيت مقام قضايي ملي را نيز قانون داخلي هر دولت تعيين مي كند .
مقام قضايي دولت اجرا كننده ، پس از جلب فرد مورد تقاضا و تفهيم قرار به وي ، از او در مورد موافقت يا مخالفت با تحويل خود به دولت صادر كننده سؤال مي كند . در صورت عدم موافقت نامبرده بايد به اظهارات و مدافعات او رسيدگي شده و در پايان ، در صورت احراز شرايط اجراي قرار ، دستور تحويل متهم به دولت صادر كننده قرار داده شود . اجراي قرار الزامي است و دولت اجرا كننده تنها در چند مورد از آن معاف است ؛ در برخي موارد « نبايد » با تحويل موافقت كند و در بعضي موارد « مي تواند » از تحويل خودداري نمايد . در برخي موارد نيز مي تواند تحويل را مشروط به شرطي كند .
موارد الزامي عدم موافقت با قرار شامل مواردي است كه جرم در كشور اجرا كننده كه خود نيز صالح به رسيدگي است مشمول عفو عمومي شده باشد ، يا فرد مورد تقاضا قبلاً در يكي از كشورهاي عضو براي همان عمل محاكمه ، و در صورت محكوميت ، مجازات شده باشد و يا فرد مذكور مطابق قوانين دولت اجرا كننده ، از نظر سني فاقد مسئوليت كيفري قلمداد شود . در چند مورد نيز دولت اجرا كننده مي تواند از اجراي قرار خودداري نمايد ، از جمله اينكه فرد مورد تقاضا براي همان عمل در كشور اجرا كننده تحت تعقيب كيفري باشد ، يا جرم مورد نظر در صلاحيت دولت اجرا كننده نيز بوده و در اين كشور مشمول مرور زمان شده باشد ، يا فرد مورد تقاضا قبلاً در يك كشور ديگر غير از كشورهاي عضو اتحاديه اروپا براي همان عمل محاكمه ، و در صورت محكوميت ، مجازات شده باشد يا اينكه قرار جلب به منظور اجراي حكم مجازاتي باشد كه قبلاً صادر شده و محكوم عليه از اتباع دولت اجرا كننده يا مقيم در آن است و اين كشور متعهد مي شود كه خودش حكم مذكور را در مورد وي اجرا كند. در سه مورد نيز دولت اجرا كننده مي تواند تحويل فرد مورد تقاضا را به امر ديگري مشروط نمايد . نخست آنكه اگر قرار جلب به منظور محاكمه متهم صادر شده و وي از اتباع دولت اجرا كننده باشد اين دولت مي تواند تحويل را مشروط به اين كند كه متهم در صورت محكوميت ، جهت اجراي مجازات به دولت اجرا كننده برگردانده شود . دوم آنكه چنانچه قرار جلب به منظور اجراي مجازات صادر شده و حكم محكوميت متهم بدون اطلاع او از وقت رسيدگي به طور غيابي صادر شده باشد ، دولت اجرا كننده قرار مي تواند تحويل او را مشروط به اين كند كه دولت صادر كننده قرار تعهد نمايد در كشور خود به محكوم عليه امكان واخواهي از حكم را بدهد و سرانجام آنكه اگر قرار جلب براي اجراي حكم مجازات يا اقدامات تأميني سالب آزادي دائمي صادر شده باشد ، دولت اجرا كننده مي تواند اجراي قرار را مشروط به اين كند كه نظام حقوقي دولت صادر كننده اجازه بازبيني مجازات يا اعمال تخفيف در حق محكوم عليه را بدهد تا چنين مجازات يا اقدام تأميني به اجرا درنيابد .
قرار جلب اروپايي ويژگي هايي دارد كه نسبت به روش سنتي استرداد مجرمين از موانع و محدوديت هاي كمتري برخوردار است و تحويل متهم يا محكوم عليه را به كشور صادر كننده قرار ( همان دولت متقاضي در استرداد ) تسهيل مي كند .
بند اول – امكان تحويل اتباع :
قاعده سنتي منع استرداد اتباع در قرار جلب اروپايي رنگ باخته و بي اعتمادي جاي خود را به اعتماد و اطمينان داده است . اگر كنوانسيونهاي سابق اختيار عدم استرداد اتباع را صريحاً به دول عضو داده اند ، متن جديد چنين اختياري را براي آنها شناخته است . به عبارت ديگر ، با اجتماع شرايط لازم ، قرار جلب اروپايي بايد اجرا شود و تابعيت خاص فرد مورد تقاضا نمي تواند عذر موجهي براي عدم اجراي آن تلقي گردد . بنابراين ، با عدم پيش بيني تابعيت به عنوان مانع براي تحويل متهم يا محكوم عليه ، دولت اجرا كننده موظف است او را به دولت صادر كننده قرار تحويل دهد ، هرچند كه وي از اتباع خودش باشد .
بند دوم – امكان تحويل بدون رعايت شرط مجرميت مضاعف :
جلب اروپايي ، شرط جرم بودن عمل منتسب به متهم يا محكوم عليه در قوانين دولت اجرا كننده قرار تا حد زيادي ناديده گرفته شده است به گونه اي كه در مورد 23 جرم مختلف امكان تحويل وي به دولت صادر كننده قرار وجود دارد بدون اينكه اعمال مذكور در قوانين دولت اجرا كننده جرم باشد، مشروط بر اينكه در كشور صادر كننده مدت مجازات حبس يا اقدامات تأميني سالب آزادي براي آنها به سه سال برسد . اين جرايم شامل تروريسم ، قاچاق انسان و مواد مخدر ، رشا و ارتشاء تطهير عوايد حاصل از جرم ، قتل عمدي و ضرب و جرح شديد ، نژاد پرستي و بيگانه ستيزي ، قاچاق اموال فرهنگي ، كلاهبرداري و چند جرم ديگر مي شود . در مجموع ، « فهرست مزبور به طور كامل همه ارزش هاي اجتماعي كه در حال حاضر در اروپا به عنوان ارزش هاي اساسي شناخته مي شود را منعكس مي كند ، از قبيل حيات و تماميت جسماني . سلامتي ، تماميت جنسي ، كرامت ، سرمايه هاي مالي خصوصي ، اموال فرهنگي ، اخلاق در اقتصاد و محيط زيست » .
در مورد ساير جرايم ، تحويل « مي تواند مشروط به اين گردد » كه عمل متهم يا محكوم عليه در قوانين دولت اجرا كننده قرار نيز جرم باشد، امري كه مي تواند به حذف كامل شرط مجرميت مضاعف در كليه جرايم منجر گردد.
بند سوم – تعديل اصل اختصاصي بودن :
در قرار حلب اروپايي با اينكه اصولاً اختصاصي بودن تحويل متهم پذيرفته شده ، اما اين اصل يا استثنا آتي كه بر آن وارد گرديده تا حد زيادي تعديل شده است . از اين رو ، در چند مورد اين اصل رعايت نمي گردد و دولت صادر كننده قرار مي تواند به ديگر اتهام يا اتهامات متهم كه مربوط به زمان قبل از صدور قرار جلب اروپايي است و در قرار خود ذكر نكرده ، رسيدگي نمايد . اين موارد عبارتند از وقتي كه اتهام جديد ، در صورت اثبات ، مستلزم مجازات يا اقدامات تأميني سالب آزادي نباشد؛ يا آئين دادرسي مربوط به اين اتهام ، موجب اعمال اقدامات محدود كننده آزادي هاي فردي نسبت به متهم نگردد ؛ يا متهم امكان خروج از قلمرو دولت اجرا كننده قرار ، ظرف 45 روز از زمان آزادي قطعي خاك اين كشور را ترك نكند يا پس از ترك به آن باز گردد ؛ شخص مورد نظر قابل مجازات يا اعماب اقدامات تأميني سالب آزادي نباشد؛ يا متهم هنگام موافقت خود با تحويل . از اختصاصي بودن رسيدگي صرفنظر نموده باشد ؛ يا وقتي كه دولت اجرا كننده قرار موافقت خود را با رسيدگي به اتهامات ديگر به دولت صادر كننده قرار اعلام نمايد . علاوه بر اينها ، هر دولت عضو مي تواند به دبيرخانه شوراي اتحاديه اروپا اعلام كند كه در روابطش با هر دولت ديگر عضو كه اعلاميه مشابهي را نزد آن دبيرخانه توديع كرده باشد، رضايت آن دولت به رسيدگي به اتهامات ديگري غير از اتهامات موضوع قرار را ، مفروض تلقي خواهد نمود .
بند چهارم – سازو كاري صرفاً قضايي :
قرار جلب اروپايي توسط يك مقام قضايي دولت عضو اتحاديه صادر و مستقيماً توسط آن مقام نزد مقام قضايي دولت ديگر عضو ارسال و سپس توسط مقام اخير اجرا مي شود . به عبارت ديگر ، هيچ مقام اجرايي يا سياسي در تبادل قرار ميان مقامات قضايي دو كشور يا در اعلام موافقت با آن دخالت ندارد و مقامات قضايي مذكور به طور مستقيم با يكديگر مكاتبه و ارتباط دارند . در نتيجه پس از احراز شرايط تحويل ، تعيين سرنوشت متهم به دست مقامات قوه مجريه سپرده نشده ، اين كار توسط مقامات قضايي صورت مي گيرد و اصولاً ديگر نبايد ملاحظات سياسي در آن دخالت داشته باشد .
بند پنجم – كوتاه شدن مدت زمان تحويل:
به دليل حذف برخي مراحل رسيدگي به درخواست تحويل متهم يا محكوم عليه ، از جمله عدم دخالت وزارت امور خارجه در تبادل درخواست و سلب اختيارات مقامات قوه مجريه در اظهار نظر نهايي درباره تحويل فرد مورد تقاضا ، روند رسيدگي و اظهار نظر در مورد اين درخواست تا حد زيادي كوتاه شده است. در واقع ، هدف از برقراري امكان تبادل مستقيم قرار ميان مقامات قضايي دولت صادر كننده و دولت اجرا كننده نيز كاهش تشريفات و در نتيجه كاستن از طول مدت رسيدگي و اتخاذ تصميم در مورد قرار بوده است . علاوه بر اين ، در تصميم شوراي اتحاديه اروپا ، به منظور جلوگيري از طولاني شدن رسيدگي به درخواست تحويل ، مهلتي براي اتخاذ تصميم مقامات اجرا كننده قرار پيش بيني شده تا ظرف آن مدت نظر خود را در مورد قبول يا رد درخواست تحويل به مقامات دولت صادر كننده اعلام « تعيين مهلت هاي كوتاه و مشخص براي اتخاذ تصميم و تحويل قطعي شخص به دولت صادر كننده موجب رعايت مدت معقول بازداشت موقت ( بند 3 ماده 5 كنوانسيون اروپايي حقوق بشر ) و همچنين رعايت مدت معقولي كه متهم بايد در طي آن محاكمه گردد ( بند 1 ماده 6 كنوانسيون ) خواهد شد». در اين خصوص ، برحسب اينكه فرد مورد تقاضا با تحويل خود به دولت صادر كننده قرار موافق باشد يا خير مهلت هاي متفاوتي در نظر گرفته شده است : در صورت رضايت فرد به تحويل ، تصميم نهايي در مورد اجراي قرار بايد ظرف ده روز از تاريخ اعلام رضايت ا و اتخاذ شود و در صورت عدم موافقت او با تحويل ، تصميم قطعي در مورد اجراي قرار بايد ظرف شصت روز از تاريخ دستگيري وي اتخاذ گردد تحويل نيز بايد حداكثر ظرف ده روز از تاريخ اتخاذ تصميم نهايي مبني بر موافقت با اين امر صورت پذيرد .
نتيجه
چندي است كه بين المللي شدن پديده مجرمانه در اروپا و سهولت گريز مرتكبان آنها از كيفر ، به افزايش جرايم به طور كلي و جرايم سازمان يافته به طور اخص ، منجر شده است . در دهه اخير ، قاچاق انسان به اشكال سنتي دچار قاچاق در زمينه مواد مخدر و اسلحه افزوده شده و تروريسم بين المللي نيز بعد از وقايع 11 سپتامبر 2001 به تهديد جدي تري تبديل شده است . اعضاي اتحاديه اروپا به درك تهديدات جديد به همبستگي خود در برابر بزه كاري بين المللي در سطح اروپا افزوده اند و با تدابير گوناگون سعي در مقابله با آن دارند . يكي از پيامدهاي اين رويارويي ، انعطاف برخي قواعد خشك حقوقي در برابر ضرورت مقابله با بزه كاري است كه تا پيش از آن حيات آنها با مفاهيمي چون حق حاكميت يا بي اعتمادي به يكديگر توجيه مي شد . در واقع ، هر قدر كه بزه كاري در اين قاره اشكال جديد و پيچيده تري به خود گرفت به همان ميزان دولت هاي ذي ربط از پافشاري بر قواعد سنتي خود كاسته و بر همكاري خويش براساس تفاهم و اعتماد متقابل افزوده اند .
يكي از زمينه هاي توسعه معاضدت قضايي اعضاي اتحاديه اروپا با يكديگر ، همكاري آنها در دستگيري و تسليم بزهكارن به دادگاه صالح است . از اين رو ، « قرار جلب » جنبه « اروپايي » يافته و « تحويل » مجرم به دولت متقاضي جايگزين « استرداد » شده است ؛ بازپرسي در يك كشور عضو دستور جلب متهمي را مي دهد و در كشور ديگر عضو دستور او اجرا مي شود و فرد توقيف شده بدون طي مراحل طولاني استرداد ، ظرف مدت كوتاهي نزد او آورده مي شود . رنگ باختن قواعدي چون عدم استرداد اتباع ، منع استرداد مجرمين سياسي ، لزوم مجرميت مضاعف ، اختصاصي بودن استرداد و سلب اختيار از قوه مجريه در تعيين سرنوشت نهايي تقاضاي استرداد تحولاتي است كه در پرتو ساز و كار جديد و پيش بيني قرار جلب اروپايي در حقوق استرداد مجرمين در اتحاديه اروپا ايجاد شده است .
با اين همه ، قرار جلب اروپايي را نبايد كاملاً به منزله يك قرار جلب صادر شده توسط مقام قضايي ملي دانست و صدور آن ، ضابطين قضايي كشوري ديگر را ملزم به اجرا نمي نمايد. لزوم بررسي اين قرار توسط مقام قضايي دولت اجرا كننده و ضرورت اقدام اين مقام براي صدور دستور دستگيري متهم نشان مي دهد كه سازوكار پيش بيني شده براي اين قرار نه در جهت تبديل موقعيت بازپرس ملي به يك بازپرس اروپايي ، بلكه با هدف رفع برخي محدويدت هاي شيوه معمول استرداد مجرمين بوده است . رفع اين محدوديت ها ، منجر به تسهيل تحويل متهم يا محكوم عليه و در نتيجه تسريع در روند دسترسي به او جهت محاكمه يا اجراي مجازات خواهد شد . اين نياز ، منحصر به دول عضو اتحاديه اروپا نيست و مي تواند به عنوان الگويي جهت همكاري ديگر كشورها نيز كه با داشتن مرز مشترك با يكديگر و سطح مطلوبي از اعتماد متقابل ، قصد توسعه معاضدت قضايي دوجانبه را دارند ، بكار آيد . از اين رو ، در شرايطي كه در سال هاي اخير در كشورمان شاهد تحولاتي در نگرش حقوق ايران به تصميمات قضايي اتخاذ شده در دادگاه هاي بيگانه بوده ايم، شايد بتوان از اين روش جديد نيز در روابط دوجانبه با كشورهايي كه وجود مرز مشترك و تفاهم متقابل زمينه اين همكاري را ايجاد مي كند ، استفاده نمود .
منبع: www.lawnet.ir
/ج
