وحدت مسئوليت (قراردادي و غيرقراردادي) بين المللي و آثار آن در حقوق معاهدات(2)

استقلال حقوق معاهدات و مسئوليت بين المللي
 

يكي از عواملي كه تعدد مسئوليت قراردادي و غيرقراردادي را در حقوق داخلي تقويت مي كند وجود سلسله اي از قواعد جامع، موسوم به حقوق قراردادهاست كه انعقاد، اعتبار ، سقوط و نقض قراردادها را به نظم مي كشد. به همين لحاظ قواعد راجع به مسئوليت ناشي از نقض قرارداد بخشي از حقوق قراردادها را تشكيل داده و بطور مستقل از قواعد مسئوليت قهري مورد توجه واقع مي شوند حال سوال اين است كه آيا حقوق معاهدات هم به همين درجه جامع و مستقل از ديگر شاخه هاي حقوق بين الملل است؟ آيا همه جوانب راجع به انعقاد ، اعتبار، سقوط و خصوصاً نقض معاهده تحت حقوق معاهدات تنظيم مي گردد و يا اينكه آثار ناشي از نقض معاهده را بايد با توسل به ديگر شاخه هاي حقوق بين الملل ، يعني حقوق مسئوليت بين المللي پاسخ گفت ؟ بي ترديد پاسخ منفي به فرض اخير مستلزم تاييد وحدت مسئوليت قراردادي و غير قراردادي بين المللي نيز خواهد بود.
از هنگامي كه معاهدات در صحنه بين المللي براي تنظيم روابط حقوقي مورد استفاده واقع شده اند حقوق بين الملل اصول و قواعدي را شناخته است كه الزام آور بودن تعهدات و انعقاد و اعتبار معاهدات را تنظيم نموده است اين اصول در آغاز به شكل قواعد عرفي و اصول كلي حقوقي تحول پيدا كرده سپس خود به شكل معاهده اي تنظيم گرديده است چنانكه اكنون هم در شكل عرفي و هم معاهده اي اصول و قواعدي وجود ندارند كه در آن احكام راجع تعهدات قراردادي بين المللي را مي توان جستجو نمود اغلب احكام و قواعد حقوق معاهدات از اعتبار عرفي شناخته شده اي برخوردار هستند ليكن، سهولت تحقيق ايجاب مي كند كه ما در بررسي جامعيت و استقلال معاهدات به شكل تدوين يافته آن يعني كنوانسيون 1969 وين راجع به حقوق معاهدات مراجعه كنيم.
با فرض اينكه كنوانسيون حقوق معاهدات 1969 را، تا آنجايي كه به اهداف اين تحقيق مربوط شود ، تدوين حقوقي عرفي و تصوير كاملي از حقوق معاهدات بدانيم ـ فرضي كه بنا به قرائن موجود چندان نادرست نمي نمايد ـ كنكاش در جامعيت و استقلال حقوق معاهدات با علائم متضادي روبه رو ست . از يك سو ، نگاهي به دامن و عناوين بخشهاي مختلف كنوانسيون نشان مي دهد كه اين كنوانسيون همه موضوعاتي كه بطور سنتي در چهارچوب حقوق معاهدات قرار مي گيرند را شامل مي شود گفته شده است كه كنوانسيون با انگيزه گردآوري «يك مجموعه جامعي از اصول و قواعدي كه مهمترين مباحث حقوق معاهدات را شامل مي شود تدوين شده است» اين مباحث عبارتند از انعقاد ، قدرت اجرايي يافتن ، رعايت، اجرا و تفسير ، اصلاح و تجديدنظر ، و بالاخره بي اعتباري ، اختتام و تعليق اجراي معاهده در حقيقت اين ادعا در مورد جامعيت كنوانسيون حقوق معاهدات امري است كه حداقل در ارتباط با بعضي مباحث حقوق معاهدات مورد تصريح خود كنوانسيون هم قرار گرفته است مستند اين ادعا را مي توان در آغاز يكي از مهمترين بخشهاي كنوانسيون ، يعني در بخش پنجم ، در ماده 42 كنوانسيون يافت بندهاي 1 و 2 ماده 42 مدعي جامعيت انحصاري كنوانسيون از حيث احكام اين بخش از كنوانسيون مي باشند. بند 2 ماده 42 مقرر مي كند كه «اختتام معاهده، لغو و خروج طرف يك معاهده از آن ، مي تواند فقط در نتيجه اعمال مقررات خود معاهده يا كنوانسيون حاضر انجام پذيرد همين قاعده در مورد تعليق اجراي يك معاهده هم جاري است».
شرح كميسيون حقوق بين الملل راجع به اين ماده نشان مي دهد كه عبارات «فقط از طريق مواد حاضر» و «فقط در نتيجه اعمال مواد حاضر» (بعدا در كنفرانس وين «مواد حاضر » به «كنوانسيون حاضر» تغيير داده شد) كه به ترتيب در بندهاي 1 و 2 ماده 42 آمده اند : براي نشان دادن اين است كه زمينه هاي بي اعتباري ، اختتام، الغا ، خروج و تعليق كه در كنوانسيون مقرر شده اند به جز در موارد خاصي كه در خود معاهده تصريح ديگري شده باشد، انحصاراً همانهايي است كه در اين كنوانسيون بيان شده اند» از حيث قابل قبول بودن جامعيت كنوانسيون بيان شده اند». از حيث قابل قبول بودن جامعيت كنوانسيون در مواردي كه گفته شد انتقاداتي مطرح شده و عده اي مواد مربوطه كنوانسيون را جامع همه موارد اختتام و تعليق معاهدات نمي دانند. به هر حال ، كميسيون حقوق بين الملل به جز در مواردي كه درخود كنوانسيون آمده يكي از آنها در زير خواهد آمد ، ادعاي جامعيت مواد مربوطه كنوانسيون را حفظ نموده و آن را در ماده 42 آورده است.
در واقع توجه دقيق تر به مواد بخش پنجم كنوانسيون وين و به ويژه قسمت سوم آن نشان مي دهد كه طي اين مواد و خصوصاً مواد 54 تا 64 سياهه اي از مواردي كه معاهده مي تواند بطور قانوني تعليق يافته يا مختومه گردد ارائه شده است در ميان اين مواد ، قواعد راجع به تعليق يا خاتمه معاهده در نتيجه نقض آن (ماده 60) عدم امكان اجرا (ماده 61 ) و اتغيير بنيادين اوضاع و احوال (ماده 62 ) كه همگي از اصول و قواعد شناخته شده حقوق معاهدات بوده و در صورت تجمع شرايط لازم مي توانند عضو معاهده را از مسئوليت عدم اجرا يا تعليق آن مبرا سازند، به ويژه جالب توجه اند. به ديگر سخن در تحليل نهايي، مواد فوق قواعدي را به نظم درآورده اند كه از معاذير رافع مسئوليت عدم اجراي معاهده هم به شمار مي روند. باز به بيان دقيق تر ما از اصولي صحبت مي كنيم كه فصل مشترك مبحث مسئوليت بين المللي و حقوق معاهدات به حساب مي آيند.
اكنون سوال اين است كه آيا با توجه به ادعاي حصري بودن اين قواعد كه در ماده 42 كنوانسيون از آن سخن به ميان آمده ، قواعد و احكام راجع به معاير و دفاعيات رافع مسئوليت معاهده اي نيز ، كه در مواد فوق از آنها صحبت شده، جامع و انحصاري هستند؟ اگر چنين باشد، در غير موارد مصرح در بخش پنجم مذكور، هرگونه اختتام يا تعليق معاهده و يا به تعبير ديگر هرگونه عدم اجراي معاهده را، كه نمي تواند مستند به يكي از معاذير قسمت سوم بخش پنجم كنوانسيون باشد، بايد غير قانوني و موجد مسئوليت دانست. اطلاق ماده 42 و چگونگي تنظيم مواد اين بخش ظاهراً چنين قصدي را مي رسانند.
از سوي ديگر، از تعميق در ديگر مواد كنوانسيون نبايد غافل ماند. هر چند كه تا اينجا در بررسي كنوانسيون چيزي كه از جامعيت آن بكاهد به صراحت مورداشاره قرار نگرفته است ولي «علائم متضادي» كه راجع به جامعيت حقوق معاهدات در ابتداي بحث حاضر ذكر آن رفت تجلي آشكاري در خود كنوانسيون حقوق معاهدات دارد. سخن اين است كه كنوانسيون حقوق معاهدات عليرغم بيان معاذير عدم اجراي دائم يا موقت معاهده ، به شرحي كه گفته شد، مباحث مربوط به مسئوليت بين المللي معاهده اي را به نظم در نياورده است در حقيقت ماده 73كنوانسيون ، تصريح مي كند كه :
«مقررات كنوانسيون حاضر هر مساله اي را كه، نسبت به يك معاهده از جانشيني كشورها يا از مسئوليت بين المللي يك كشور يا از وقوع جنگ بين كشورها ناشي گردد ، تحت الاشعاع قرار نمي دهد».
معني عبارات ماده 73 روشن است يكي از مواردي كه در قلمرو احكام كنوانسيون معاهدات آورده نشده ، احكام و قواعد راجع به مسئوليت بين المللي ناشي از معاهدات است سوابق كار كميسيون حقوق بين الملل و لحن ماده 73 حكايت مي كند كه كنار گذاشتن مباحث مرتبط با مسئوليت بين المللي با شناخت كامل انجام شده است شرح كميسيون حقوق بين الملل راجع به ماده 73 مي گويد:
«كميسيون به دلايل مذكور در پاراگرافهاي 31 ـ 29 مقدمه فصل حاضر اين گزارش تصميم گرفت كه در مواد پيش نويس هيچگونه مقرره اي راجع به 1) آثار وقوع جنگ بر معاهدات 2 ) جانشيني كشورها نسبت به معاهدات و 3 ) شمول حقوق مسئوليت كشورها در صورت نقض تعهدي كه طي معاهدات به عهده گرفته شده است، نگنجاند. در مرور پيش نويس نهايي و به ويژه در مقررات راجع به اختتام و تعليق اجراي معاهده ، كميسيون نتيجه گرفت كه كافي نيست كه توضيح كنار گذاشتن مباحث دوم و سوم را از مواد حاضر صرفاًبه مقدمه فصل حاضر واگذار بكند. كميسيون تصميم گرفت كه يك رزرو (مقرره ) صريح راجع به تاثير احتمالي جانشيني كشورها يا مسئوليت بين المللي كشورها راجع به اعمال مواد حاضر مطلوب بود. تا از هرگونه سوء تغيير ناشي از رابطه دروني بين قواعد حاكم بر اين مباحث و حقوق معاهدات ممانعت به عمل آيد. هر دو اين مباحث مكن است در اجراي بعضي بخشهاي حقوق معاهدات در شرايط كاملاً عادي بين المللي تاثير داشته باشند، و كميسيون احساسي نمود كه ملاحظات مبتني بر منطق و جامعيت مواد پيش نويس ايجاب مي نمود كه يك رزرو كلي در بر گيرنده موارد جانشيني كشورها و موارد مسئوليت كشورها گنجانده شود».
البته كنوانسيون حقوق معاهدات خود را از تشريع راجع به همه اصول و قواعد مرتبط با مسئوليت بين المللي كنار نكشيده است. به شرحي كه گفته شد، وضع مواد راجع به تعليق و اختتام معاهدات ، خصوصاً مواد 60 و 61 و 62 اين نتيجه را در بر دارد كه اين كنوانسيون شماري از معاذير رافع مسئوليت معاهده اي را هم به نظم درآورده است توجه به شرح كميسيون حقوق بين الملل به ارتباط مقررات راجع به اختتام و تعليق معاهدات يا مساله مسئوليت بين المللي حكايت از بعد دو گانه اين مقررات دارد.
نتيجه اين است كه كنوانسيون حقوق معاهدات از يك سوء ضمن عدم تنظيم كلي مقررات راجع به مسئوليت بين المللي ، شمول مقررات اين مبحث از حقوق بين الملل را منتقي ندانسته و از سوي ديگر در قالب بعضي مقررات راجع به اختتام و تعليق معاهدات از معاذير رافع مسئوليت معاهده اي سخن به ميان آورده و مقررات مربوطه اين بخش را صريحاً واجد جامعيت و ويژگي انحصاري اعلام نموده است. اكنون سوال اين است كه اصول و قواعد مسئوليت بين المللي تا چه درجه اي حقوق معاهدات را تحت الشعاع قرار مي دهند؟ آيا اصول و قواعد مسئوليت بين المللي جامعيت ادعايي بخش پنجم كنوانسيون حقوق معاهدات راجع به تعليق و اختتام معاهدات را نيز خدشه دار مي سازند؟ اين سوال را در بخش آثار وحدت نظام مسئوليت قراردادي و غير قراردادي بين المللي ، پي خواهيم گرفت.
منبع:www.lawnet.ir
ادامه دارد...
/ج