روش هاي شناخت حقوق بين الملل(2)

بخش نخست: شرايط و نظم هستي حقوق بين الملل

كار اصلي حقوق . سازمان دادن جامعه، يعني مهار كردن غريزة خود پرستي و خشونت ، تامين زيست اجتماعي و هماهنگ كردن فعاليت هاي مادي و معنوي اعضاي جامعه ، و مبناي آن، «شيوه هاي عمل و فكر و احساسي» است كه در بيرون از افراد قرار گرفته و آنها را مطيع خود ساخته است.
حقوق هميشه با مبناي خود فاصله دارد. اين فاصله به تناسب اوضاع و احوال اجتماعي گاه زياد و گاه بجا و موزون است. فاصله زياد بيانگر عدم تعادل قاعده يعني مقاومت مبنا در قبال صورت و فاصله موزون نشانه استواري قاعده يعني هماهنگي مبنا با صورت است. اين فاصله در نظامهاي استبدادي، بسيار و در نظامهاي آزادمنش ، اندك است. به همين سبب، در نظامهاي استبدادي براي اجراي مقررات حقوقي، حكومت به خشونت دست مي زند و در نظامهاي آزادمنش ، اجبار و الزام به رعايت قاعدة حقوقي با ملايمت ظاهر ميشود.
درنظامهاي نوع اول، ضمانت اجراي قاعده حقوقي عموميت ندارد؛ زيرا صورت قاعده از مبناي خود تبعيت نمي كند و قانون به اعتبار اشخاص وضع مي شود، به اين معني كه وضعيت هاي خاص بر وضعيت هاي عام غلبه دارد. اما در نظامهاي نوع دوم، ضمانت اجراي قاعده حقوقي، عام الشمول و يكسان است؛ زيرا قانون به اعتبار نوع رابطه ايجاد مي گردد و در نتيجه وضعيت هاي عام بر وضعيت هاي خاص برتر مي نمايد« در اين قبيل نظامها، قاعده حقوقي تا آن زمان دوام مي آورد كه داده هاي اجتماعي ارزش اوليه خود را حفظ نمايند».
اما در نظام بين الملل، صورت قاعده هميشه از مبناي خود تبعيت نكرده و در نتيجه ميان الزام به رعايت مقررات آزادي اعضاي جامعه تعادلي وجود نداشته است؛ چنانچه در حقوق بين الملل قراردادي، كه توافق اراده كشورها منبع صوري قواعد و مقررات به شمار آمده است، مي بينيم كه چنين توافقي از لحاظ جامعه شناسي گاه حاصل غلبه اراده يكي بر ديگري و زماني نتيجه هماهنگي واقعي ارادة طرفين بوده است. حقوق بين الملل در صورت نخست همان نظام كلاسيكي است كه با فشار وزور بر كشورهاي ديگر تحميل شده (حقوق بين الملل اروپايي در قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم)و امروزه مباني آن همچنان به اعتبار خود باقي است، و حقوق بين الملل در مفهوم دوم همان مجموعة قواعد و مقرراتي است كه از 1946 تا به حال ، با توجه به واقعيات حيات اجتماعي، در جامعة بين المللي پديدار گشته و ادارة بخشي از روابط بين الملل را به عهده گرفته است.

بند اول : حقوق بين الملل كلاسيك

نظام بين الملل كلاسيك كه، همانند نظامهاي استبدادي ،نظامي از هم گسسته است هيچگاه ميان آزادي اعضاي جامعه بين الملل و الزام ناشي از واقعيات تعادلي بايسته ايجاد نكرده و اين بدان سبب بوده است كه جامعة بين المللي اعضايي داشته كه هر يك ، به لحاظ سوابق نژادي و تاريخي و نابرابري در برخورداري از منابع اقتصادي و قلت روابط متقابل اجتماعي، با ديگري متفاوت بوده است. در اين جامعه «ناهمگن» منافع فردي پيوسته بر منافع جمعي غلبه داشته و مقررات اجتماعي از عموميت برخوردار نبوده است. وانگهي ،الزامي كه در مقررات حقوق بين الملل كلاسيك وجود داشته با آن الزامي كه در مقررات داخلي يافت مي شود يكسان نبوده و با آن تفاوت داشته است ؛ زيرا الزام به رعايت مقررات داخلي عموميت دارد و حال آنكه الزام بين المللي هميشه جنبه اي شخصي داشته و كشوري را درمقابل كشور ديگر قرارداده است.
به عبارت ديگر، در نظامهاي داخلي اگر افراد قاعده اي حقوقي را نقض كنند جامعه خود دست به كاري نمي زند بلكه دولت در مقام نهاد برتر بي درنگ از خود واكنش نشان مي دهد و متجاوزان به حريم قانون را مجازات مي كند و در نتيجه بر اوضاع و احوال اجتماعي مسلط مي گردد. اما در حقوق بين الملل كلاسيك ، نظام اجراي مقررات بين المللي هيچگاه گستردگي و عموميت نداشته است و پيوسته يك يا چند دولت در مقابل دولت يا دولتهاي خاطي قد علم كرده و خواستار اجراي قاعده اي حقوقي شده اند. سيستم دفاع جمعي كه براي تنبيه كشورهاي متجاوز به حريم مقررات بين المللي درنظام منشور پيش بيني شده نيز براساس چنين بينشي به وجود آمده است.
بنابراين ، در جامعه بين المللي «به رغم گسترش اقدامات فراملي {تاثير مقررات كلاسيك بر نظام معاصر تا آنجا بوده كه}فقط دولتها مي توانند ضامن اجراي مقررات بين المللي باشند […] در نتيجه ، اين دولتها در همان حدي كه واضع و ضامن اجراي قاعدة حقوقي هستند مي توانند از حدود آن تخطي نمايند، آن را تهديد كنند، و سرانجام آن را از ميان بردارند». از اين روي، مي توان چنين نتيجه گرفت كه در جامعة بين المللي كه ساختاري كلاسيك دارد فقط مي توانند در قبال نقض مقررات حقوق بين الملل از خود واكنش دهند. با اين حال، واكنش آنان نيز در حدي پذيرفته است كه اجراي قاعده اساساً براي آنان متضمن «منفعتي حقوقي» باشد، به اين معني كه دولت مدعي نقض قاعدة حقوقي نه تنها بايد ثابت كند كه دولتي ديگر مرتكب خلاف شده و در نتيجه به حريم حقوق بين الملل تجاوز كرده است بلكه بايد اين امر را نيز مدلل بدارد كه نقض چنين قاعده اي اساساًبه امتيازاتي كه از اين قاعده به دست آورده آسيب رسانده است. البته ، امكان دارد گفته شود كه تكليف جمعي، كه مفهومي جديد در حقوق بين الملل است و كاملاً با مفهوم «تكليف »موجود در حقوق بين الملل كلاسيك تفاوت دارد، مي توان براي هر يك از اعضاي جامعه بين المللي اين امكان را فراهم آورد كه در قبال نقض مقررات عام بين المللي (غير قراردادي) ايستادگي كنند و خواستار اجراي صحيح قواعد حقوقي و مجازات كشور خاطي شوند. اين نظريه ، با اينكه تلويحاًبه تاييد ديوان بين المللي دادگستري رسيده است، واقعيت ندارد و نمي تواند توجيه كننده ضمانت اجراي مقررات بين المللي باشد . پيش از اين ، ژرژسل نيز با عنوان كردن «نظرية اشتغال مضاعف »به چنين تكاليفي اشاره كرده بود. وي معتقد بود كه «هر دولت نه تنها مي تواند در قبال منافع خاص خود در مقابل دولت متجاوز ايستادگي كند بلكه قادر است در مقام عضوي از اعضاي جامعه بين المللي نيز بر ضد متجاسران به حريم حقوق بين الملل قيام نمايد و خواستار اجراي مقررات شود . اين نظريه ، با اينكه به تدريج و به موازات مطرح شدن نظريه هاي مربوط به حمايت بين المللي از حقوق بشر و پديدار گشتن مفهوم جديد « حق مردم در تعيين سرنوشت خويش » در حقوق بين الملل معاصر وارد شده و در نوع خود حكايت از تحولاتي دارد كه اخيراًدر اين نظام به وجود آمده است ، با واقعيت سازگار نمي نمايد؛ زيرا با تعميم قاعدة دفاع از منافع اجتماعي به تمام اعضاي جامعه بين المللي به دولتها در اداره روابط بين الملل اقتداري بيش از حد داده است. بديهي است دفاع از منافع اجتماعي در حقوق بين الملل كلاسيك هيچگاه عموميت نداشته و در نتيجه كمتر ديده شده است كه دولتي براي حراست از منافع عمومي (حفظ محيط زيست، حفظ صلح و امنيت جهاني و…) خود را به خطر انداخته و با دولتي ديگر به مقابله برخاسته باشد.
قواعد حقوق بين الملل كلاسيك، نه تنها عموميت حقوق داخلي را نداشته، از ثبات چنداني هر برخوردار نبوده است. تجربه نشان داده كه نظام داخلي هر كشور ، هنگام شورشهاي سخت، ثبات و تداوم خود را از دست داده است. در يك چنين اوضاع و احوالي ، قانونگذار داخلي با وضع قوانين پي در پي و در نظر گرفتن وضعيت هاي خاص از اصول قانونگذاري عدول نموده و ثبات و تداوم نظام حقوقي را بر هم زده است.
اين عدم ثبات، كه در نظامهاي داخلي حالتي استثنايي دارد، در نظام بين الملل كلاسيك هميشه به صورت يك اصل ظاهر شده است و اين بدان سبب بوده كه جامعه بين المللي به لحاظ اختلافات دامنه دار بين المللي ، همواره صحنة نبرد و كار زار كشورها بوده است. اين اختلافات ، كه امروز اسباب و علل حادتري پيدا كرده است، تعادل جامعه و ثبات نظام بين المللي را از ميان برده و مانع از آن شده است كه در موردي رفتار مكرر كشورها مبناي عرفي ثابت گردد.
مسلم است كه در هر جامعه ، قانون بي ثبات، عداوت و كينه اي بي حد و حصر بر ضد قانونگذار پديد مي آورد و اجراي مقررات حقوقي را با مشكل مواجه مي سازد. در اين قبيل موارد، حتي اگر دولت افراد را به اطاعت از قانون ناگزير كند، هرگز نمي تواند مانع از مقاومت رواني آنها شود. همين مقاومتها خود در مواردي مبناي انقلابها و طغيانهاي داخلي بوده است.
در جامعه بين المللي نيز اگر قاعده حقوقي با زور به اجرا درآيد و كشوري خاطي ناگزير به اطاعت از مقررات بين المللي شود، رعايت مقررات به لحاظ افراد آن كشور به مثابه تسليم در مقابل كشورهايي است كه از نقض آن مقررات آسيب ديده اند. امروزه با اينكه سازمان ملل متحد و ديگر سازمانهاي بين المللي ، در مقام تابعان جديد حقوق بين الملل ، فن ساخت قواعد و مقررات بين المللي را تا حدي دگرگون كرده و كوشيده اند كه اصولي ثابت براي سازمان نهادين جامعة بين المللي به وجود آورند تا، به لحاظ آن، سلسله مراتبي در نظام بين الملل پديد آيد، كشورها براي حفظ منافع خويش همچنان در قبال اجراي قواعد و مقررات بين المللي مقاومت مي كنند، زيرا اين قواعد را نتيجه توزيع ناعادلانه قدرت ميان اعضاي جامعه بين المللي ميدانند . اقدامات جمعي چند ميليتي بر ضد عراق كه با نقض مقررات حقوق بين الملل حاكميت كشور كويت را نقض كرده بود (1990) ـ و واكنش متقابل در قبال اين اقدامات (1991) به خوبي نشان داد كه قاعده حقوق بين الملل در قلمرو مربوط به سازمان نهادين جامعه بين المللي هنوز نتوانسته است خود را از بند نظام كلاسيك برهاند و به صورت قاعده اي با ثبات درآيد.
مقررات حقوق بين الملل كه براي ادارة روابط ميان كشورها به وجود آمده هميشه مشروعيت خود را از اصولي برگرفته كه در هر زمان ، به لحاظ اوضاع و احوال اجتماعي ، از اعتباري خاص برخوردار بوده است.
درنظام بين الملل ، بر خلاف نظامهاي داخلي كه قانون مشروعيت خود را از قانون اساسي و اصولي شكلي به دست آورده است، قواعد بين المللي مشروعيت خود را از اصولي كسب كرده كه به لحاظ واقعيت هاي اجتماعي پديد آمده است.
اصل مليتها و پس از آن اصل حق مردم در تعيين سرنوشت خود، اصولي است كه بيش از هر اصل ديگر در ساخت قواعد و مقررات بين المللي موثر بوده است . اصل مليتها ، كه صورت اوليه اصل حق مردم در تعيين سرنوشت خويش است، با اعلاميه استقلال امريكا و اعلاميه حقوق بشر فرانسه (انقلاب كبير) به وجود آمده تا اينكه سرانجام ، پس از آنكه در چند اصل از اصول چهارده گانه ويلسون بدان اشاره شد، مبناي مقرراتي براي حمايت از اقليتها و تاسيس نهادي جديد به نام «نمايندگي » گرديد. اما از آنجا كه اين اصل در اجرا با اصول ديگر مثل اصل «مرزهاي طبيعي»و «حقوق تاريخي » و «برتري فرهنگي » در تعارض بود چندان تحولي در حقوق بيت الملل ايجاد نكرد.
در هنگامه جنگ جهاني دوم، منشور اتلانتيك به اين اصل صورتي ديگر داد و با اعلام اينكه هر گونه تغيير در حدود جغرافيايي كشورها بايد بر اساس اراده آزاد مردم ذينفع به وجود آيد ، اصل «حق مردم در تعيين سرنوشت خويش » را پايه گذاري نمود اصل مزبور با اينكه در كنفرانسهايي كه متفقين براي ترسيم نقشه جهان (خصوصاً اروپا) تشكيل داده بودند مورد اعتنا واقع نشد و بعد از آن هم به صورت اصلي سياسي در آمد و در مقابل اصول ديگر مثل اصل «زمين استراتژيك» قرار گرفت ، به لحاظ اعتباري كه منشور ملل متحد (بند 2 ماده 1 و ماده 55 ) بدان داده بود، در صدر تمام ميثاقهاي مربوطه به حقوق بشر گرفت و پس از چندي (24 اكتبر 1970) با تصويب قطعنامه (25) 2625 مجمع عمومي در زمره اصول حقوق بين الملل درآمد. اين متون بين المللي و ساير اسنادي كه در اين زمينه به امضاي دسته اي از كشورها (غير متعهد ها، كشورهاي امضا كننده سند نهايي كنفرانس هلسنكي ) رسيده است، با اينكه اعتبار حقوقي يكساني ندارند، همگي مبين وفاق عام جامعة بين المللي در قبال استعمار زدايي است. به همين جهت، مي توان گفت كه اصل «حق مردم در تعيين سرنوشت خويش » در اين قلمرو قاعده اي موضوعه به شمار مي آيد؛ هر چند دامنة اين حق، اشكال به اجرا در آوردن آن و هويت اقوامي كه مي توانند در پي استقرار حق خويش باشند هنوز روشن نشده است . اين ابهام از آنجا سرچشمه مي گيرد كه اين باز نيز ، اصل حق دولتها (اصل كلاسيك حقوق بين الملل ) در حفظ حاكميت خود در مقابل اصل «حق مردم در تعيين سرنوشت خويش» قرار گرفته و مانع از رشد آن شده است. به همين سبب، تا به حال شاهد بوده ايم كه «حق مردم» در مواردي ضامن استقلال و در موارد ديگر عامل تهديد آن بوده است و در نتيجه ، كشورهايي كه از ثمرات اعمال اين حق هول و هراسي نداشته اند، از آن وسيله اي براي پيشبرد سياست خارجي خود ساخته اند.
منبع:www.lawnet.ir
ادامه دارد...