رويه داوري بين‌المللي درباره غرامت (دعاوي نفتي) – (1)
نویسنده : دكتر محسن محبي
چكيده
يكي از موضوعاتي كه در رويه داوري بين‌المللي مورد بحث قرار گرفته، غرامت قابل‌پرداخت در قبال ملي‌كردن سرمايهگذاريهاي خارجي يا فسخ قرارداد سرمايه‌گذاري است. غرامت قابل‌پرداخت در قبال ملي‌كردن سرمايه‌گذاري خارجي يا فسخ و لغو قراردادهاي سرمايه‌گذاري منعقده بين دولت و خارجيان، در رويه داوري بين‌المللي از « غرامت كامل» به « غرامت مناسب» متحول شده و امروزه ملاك آن « انتظارات معقول» طرفين است.
اينك پرسش اين است كه آيا « انتظارات معقول» در قراردادهاي موسوم به بيع متقابل (درصورت فسخ يا لغو آن توسط طرف دولتي) چيست؟ براي پاسخ به اين پرسش، بايد ابتدا رويه داوري بين‌المللي را در زمينه غرامت شناخت. تجزيه و تحليل رويه داوري بين‌المللي درخصوص غرامت، زمينه و بستر مناسبي براي پيش‌بيني رفتار مراجع داوري بين‌المللي با قراردادهاي بيع متقابل (در صورت فسخ يا لغو آنها توسط طرف دولتي) فراهم مي‌كند. موضوع اين مقاله بسط همين نكته است.
مقدمه
عوامل موثر در انتخاب نوع قرارداد مناسب براي طرحهاي توسعه اقتصادي بويژه در صنايع بالادستي نفت را مي‌توان به دو دسته عوامل داخلي و عوامل بين‌المللي تقسيم كرد.
۲ـ از نظر داخلي، به طور سنتي دو عامل در انتخاب قالب قرارداد براي جلب سرمايه خارجي و اجراي برنامه‌هاي توسعه اقتصادي، مهم و تعيين‌كننده بوده است: اول محدوديتها و الزامات قانوني، و دوم الزامات اقتصادي ناشي از برنامه كلان اقتصادي و بودجه‌اي كشور بويژه در حوزه سرمايه‌گذاري خارجي. در مورد الزامات قانوني در كشور ما مي‌توان به اصول ۴۴، ۸۰، ۸۱، ۸۲ و اصل ۱۵۳ قانون اساسي و نيز قوانين عادي مانند قانون نفت ۱۳۵۳، قانون نفت ۱۳۶۶، قانون جلب سرمايه‌هاي خارجي مصوب ۱۳۸۰، قوانين بودجه سالانه يا قانون برنامه توسعه پنجساله اول و دوم و سوم و چهارم اشاره كرد كه هركدام به نوبه خود الزامات و محدوديتهاي خاصي را براي انتخاب قالب حقوقي مناسب در امر جلب اعتبارات و سرمايه خارجي از جمله براي بهره‌برداري و توسعه منابع نفتي، پيش‌بيني نموده است. همين عوامل موجب شده كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي در ايران، به‌جاي شيوه‌هاي استقراضي مانند قرارداد وام، يا قراردادهاي مشاركت و سرمايه‌گذاري مستقيم، انواع ديگر قرارداد مانند بيع متقابل يا فايننس و گاه الگوي قرارداد ساخت، راه‌اندازي و واگـذاري، موسوم به BOT (در پروژه‌هاي تامين نيرو) مورد عمل قرار گيرد.
۳ـ ضرورتهاي اقتصادي در زمينه بهره‌برداري بهينه از مخازن نفت، الزامات ناشي از برنامه‌هاي كلان اقتصادي كشور، كمبود منابع ارزي يا اولويتهاي بودجه‌اي در مصارف ارزي و كسر بودجه حاصل از آن نيز بر نحوه استقراض و جلب سرمايه خارجي (نقدي) و مآلاً بر انتخاب قرارداد مناسب موثر است و همين امر به نوبه خود بر شيوه پرداختهاي قراردادي اثر مي‌نهد، مانند پرداخت از طريق اعتبار اسنادي يوزانس يا مدت‌دار كه به نوبه خود باعث تعلق بهره و گرانتر شدن قرارداد مي‌شود.
۴ـ اما در مورد عوامل بين‌المللي موثر بر اتخاذ الگوي قراردادي، بايد به تحولات نيمه اول قرن بيستم در عرصه حقوق نفت اشاره كرد: پيروزي انقلاب سوسياليستي ۱۹۱۷ در روسيه تزاري و تاسيس اتحاد جماهير شوروي سابق، ملي‌كردن‌هاي گسترده صنعت نفت در امريكاي لاتين و كشورهاي خاورميانه، تحولات بين‌المللي دهه ۱۹۵۰ (پس از جنگ جهاني دوم) بويژه نهضت استعمارزدايي و استقلال مستعمرات و طرح مسئله حاكميت ملتها بر منابع ملي، و به‌دنبال آن شناسايي حق دولتها در ملي‌كردن منابع طبيعي در قطعنامه‌هاي سازمان ملل متحد در دهه‌هاي ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰، از جمله عوامل بين‌المللي هستند كه روي‌هم‌رفته نقش مهمي در تحول حقوق نفت و نيز انتخاب قالبهاي حقوقي بويژه قراردادهاي نفتي داشته‌اند. به‌دنبال همين تحولات است كه الگوي قراردادهاي امتياز از عرصه سرمايه‌گذاري خارجي و بهره‌برداري از منابع‌طبيعي مانند نفت، رخت بربسته و انواع قراردادهاي مشاركت و باي‌بك (بيع متقابل) جايگزين آن شده است. تاسيس اوپك در دهه ۱۹۷۰ و كنترل قيمت نفت از طريق كنترل بازار و عرضه، موازنه جديدي بين كشورهاي توليدكننده نفت و شركتهاي نفتي برقرار نمود كه به نوبه خود بر ساختار قراردادهاي نفتي اثر نهاد و آن را دگرگون كرد و باعث رونق قراردادهاي مشاركت گرديد.
۵ ـ تحولات بين‌المللي نيمه اول قرن بيستم در واقع به سود كشورهاي سرمايه‌پذير در آسيا و امريكاي لاتين و افريقا تمام شد، به طوري كه در همين دوره بسياري از كشورهاي نفت‌خيز از جمله ايران، قوانين و مقررات داخلي خود در زمينه شيوه بهره‌برداري از نفت و عمليات بالادستي را اصلاح نمودند و در مورد مالكيت سرمايه‌گذار خارجي بر مخازن نفت، محدوديتهايي ايجاد كردند. در همين دوره است كه كشورهاي صاحب منابع طبيعي و مواد اوليه مانند نفت بويژه در خاورميانه، اقدام به ملي‌كردن اين منابع و لغو قراردادهاي امتياز و سرمايهگذاريهاي خارجي نمودند. اما روند ملي‌كردن‌ها موجب شد كه شركتهاي خارجي طرف قرارداد، عليه كشور ملي‌كننده، به ندرت در محاكم داخلي و اغلب در مراجـع بين‌المللي طرح دعـوا نموده و غـرامت مطالبه كنند. دهه‌هاي ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ شاهد يك نبرد حقوقي تمام عيار بين كشورهاي نفت خيز (مانند ليبي، كويت و ايران) و شركتهاي نفتي بزرگ بوده است.
۶ ـ تا جايي كه به ايران مربوط مي‌شود، علاوه بر ملي‌شدن نفت در سال ۱۳۳۰ و دعواي انگلستان عليه ايران در ديوان بين‌المللي دادگستري، كه به حمايت سياسي از شركت نفت انگليس مطرح شده بود، پس از پيروزي انقلاب اسلامي براساس ماده واحده كان‌لم‌يكن شدن قراردادهاي نفتي مصوب شوراي انقلاب (۱۳۵۸) قراردادهاي نفتي لغو شد و همين امر باعث گرديد كه شركتهاي نفتي خارجي عليه شركت ملي نفت ايران و دولت در مراجع داوري مختلف بويژه ديوان داوري ايران ـ ايالات متحده كه براساس بيانيه‌هاي الجزاير (۱۳۵۹) تاسيس شده بود، طرح دعوا كنند و غرامت مطالبه نمايند. رويه داوري حاصل از اين دعاوي، الگوي قراردادهاي نفتي بويژه مشاركتها را در معرض چالش حقوقي سرنوشت‌سازي قرار داده است.
۷ـ باري رويه قضايي حاصل از دعاوي بين‌المللي نفتي از دهه ۱۹۷۰ به اين سو، تجارب بزرگي را در اختيار شركتهاي سرمايه‌گذار خارجي و نيز كشورهاي نفت‌خيز از جمله ايران قرارداده است. موضوعاتي مانند ماهيت قراردادهاي توسعه اقتصادي، تفسير مفاد قراردادهاي مشاركت و قلمرو آنها، حقوق و تكاليف سرمايه‌گذار خارجي، حق حاكميت و ساير حقوق كشور صاحب منابع طبيعي، تفسير شرط ثبات* و قلمرو و آثار آن، نحوه جبران خسارت و خصوصاً ميزان غرامت قابل‌پرداخت به سرمايه‌گذار خارجي در صورت نقض قرارداد يا سلب مالكيت از او، از جمله مسائل حقوقي و مالي مهمي هستند كه در رويه داوري‌هاي نفتي، مورد نقد و بررسي حقوقي قرار گرفته‌اند. بي‌گمان تجربه بين‌المللي حاصل از اين دعاوي، عامل بين‌المللي مهمي است كه در كنار عوامل داخلي، نقش اساسي در انتخاب قالب حقوقي مناسب براي توسعه و بهره‌برداري از منابع طبيعي با مشاركت و سرمايه‌گذاري خارجيان ايفا كرده و مي‌كند. اين تجربه‌ها، هم شركتهاي نفتي را هوشيار كرد كه در قراردادهاي خود تضمينهاي بيشتر و محكم‌تري را اخذ كنند و هم كشورهاي سرمايه‌پذير و نفت‌خيز را آگاه نمود كه هنگام اعمال حقوق حاكميتي خود مراقب پيامدها و مسئوليتهاي آن بويژه از حيث پرداخت غرامت باشند و در چارچوب قانون و با در نظر گرفتن حقوق سرمايه‌گذار خارجي اقدام كنند. افزون براين، همين تحولات كشورهاي صاحب نفت را ترغيب كرد تا براي قراردادهاي آتي از الگوهايي مانند قرارداد خدمت و بيع متقابل استفاده نمايند.
۸ ـ تا قبل از ملي‌شدن نفت در ايران، قراردادهاي نفتي امتياز متداول بود. با تصويب قانون ملي‌شدن نفت در سال ۱۳۳۰ و سپس قانون نفت مصوب ۱۳۵۳ الگوي قراردادهاي امتياز از صنعت نفت رخت بربست و قراردادهاي مشاركت و سپس قرارداد پيمانكاري متداول گرديد كه تا پيروزي انقلاب اسلامي نيز مورد عمل بود. پس از پيروزي انقلاب، علاوه بر فضاي انقلابي و الزامات آن كه اعتبار قراردادهاي نفتي را به‌عنوان نماد وابستگي رژيم سابق به خارج به چالش مي‌طلبيد، عناصر حقوقي جديدي هم وارد نظام حقوقي كشور شد كه مهمترين آن اصول ۴۴، ۸۰ و ۸۱ قانون اساسي (منع امتياز و منع استقراض) و همچنين قانون نفت مصوب سال ۱۳۶۶ بود. همين محدوديتهاي حقوقي جديد و تفسير محافظه‌كارانه و مضيق ـ و گاه نادرست ـ از اين مقررات و نيز محدوديتهاي حاصل از قوانين بودجه سالانه، استفاده از قراردادهاي پيمانكاري را كه در سابق مورد عمل بود، با ترديد مواجه ساخت و رفته رفته باعث متداول شدن الگوي بيع‌متقابل گرديدند. در كنار اين عوامل حقوقي داخلي، عوامل سياسي بين‌المللي مانند تحريمهاي امريكا در سال ۱۹۹۵ كه به طور خاص ناظر به سرمايه‌گذاري خارجي در صنعت نفت ايران بود،كارساز افتاد و ميدان عمل ايران و شركتهاي خارجي را در انتخاب الگوي قراردادي محدود كرد. به اين ترتيب مي‌توان گفت اتخاذ شيوه بيع متقابل، يك انتخاب ناگزير بوده است كه بويژه پس از پايان جنگ تحميلي و آغاز دوران بازسازي كشور، از دهه ۱۳۷۰ به بعد به رويه غالب قراردادي براي جلب سرمايه‌گذاري خارجي در صنايع بالادستي نفت در ايران تبديل شده است.
۹ـ روش بيع متقابل، حسب تعريف، اصولاً يك شيوه سرمايه‌گذاري غيراستقراضي است. البته الگوي بيع متقابل آن چنانكه در ايران معمول است، يك الگوي اصلاح شده از بيع متقابل مي‌باشد، به اين معني كه متناسب با منافع و نيازهاي ايران و در عين حال ايجاد انگيزه براي شركت خارجي جهت سرمايه‌گذاري و رعايت انتظارات آن، بهينه‌سازي شده است. با اين‌همه، شيوه بيع‌متقابل همواره محل بحث و گفتگو و انتقاد بوده، اما هيچ‌گاه در پرتو تجربه حاصل از دعاوي نفتي و تحولات حقوقي سالهاي اخير مورد بحث قرار نگرفته است. [۱] بد نيست همين جا اشاره كنيم كه به‌موجب ماده ۱۴ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي كشور، دولت اجازه يافته از ساير روشهاي قراردادي براي سرمايه‌گذاري خارجي در زمينه نفت استفاده كند.
۱۰ـ اگر به ياد آوريم كه دعاوي نفتي همواره از جانب شركتهاي خارجي مطرح شده و ناشي از اقدامات طرف دولتي (ملي‌كردن يا فسخ يك‌طرفه قرارداد) بوده، طرح اين مباحث و اطلاع از چند و چون رويه داوري‌هاي نفتي بويژه در زمينه ميزان غرامت، چشم‌انداز روشن و مطمئن‌تري ترسيم مي‌كند و قدرت پيش‌بيني و ارزيابي ما از قراردادهاي نفتي را افزايش مي‌دهد. به‌عنوان مثال، چنانكه خواهيم ديد، تجربه حاصل از دعاوي نفتي در پنجاه سال گذشته نشان مي‌دهد كه جز در موضوع تعهد به پرداخت غرامت، در ساير زمينه‌ها مانند ماهيت قراردادهاي اداري، قانون حاكم بر قرارداد يا تفسير شرط ثبات، رويه ثابتي وجود ندارد. رويه نسبتاً ثابت درباره غرامت قابل‌پرداخت و فقدان رويه در ساير زمينه‌ها، اقتضاي ماهيت دگرگون‌شونده قراردادهاي نفتي مي‌باشد و عين صلاح و صواب است كه در جامه رويه داوري بين‌المللي رخ نموده است.
۱۱ـ در اين مقاله، رويه داوري بين‌المللي در دعاوي نفتي بويژه از حيث غرامت، مطالعه و بررسي خواهد شد. هدف آن است كه ملاكهايي براي پيش‌بيني وضعيت قراردادهاي نفتي بويژه از حيث غرامت در صورت بروز اختلاف، به‌دست دهيم.
بررسي پيش‌بيني‌پذيري* قراردادهاي نفتي به‌منظور تعيين نحوه رفتار طرفين يا مراجع داوري و قضايي با آنها، يك طرح تحقيقاتي مستقل و بسيار بااهميت است كه بايد در جاي خود به آن پرداخت. تجزيه و تحليل يافته‌هاي حاصل از رويه‌هاي داوري بين‌المللي كه در دعاوي نفتي بوجود آمده است و موضوع اصلي اين نوشته را تشكيل مي‌دهد، ابزار كار و مواد خام چنين تحقيقي را فراهم مي‌كند. اكنون بر ديگر پژوهشگران صاحب دانش است كه چون معاني همه جمع شده، داد سخن دهند و گوي بيان زنند:
با عقل و فهم و دانش داد سخن توان زد
چون جمع شد معاني، گوي بيان توان زد
الف ـ زمينه‌هاي بروز دعاوي نفتي
به هر حال منشا دعاوي نفتي، اغلب نقض قرارداد يا ملي‌كردن حقوق و منافع شركتهاي نفتي خارجي توسط دولتهاي صاحب نفت بوده كه طبعاً باعث طرح دعوا عليه طرف دولتي قرارداد و به دنبال آن ايجاد رويه‌هاي قضايي يا داوري شده است. در اين زمينه بعداً بيشتر توضيح مي‌دهيم.
۱۳ـ زمينه اصلي بروز اختلافات و دعاوي ناشي از قراردادهاي نفتي از دهه ۱۹۵۰ به بعد، آن بود كه پس از تبديل سوخت كارخانجات صنعتي، كشتي‌ها، لكوموتيوها و هواپيماها از زغال سنگ به نفت و مشتقات آن، هم شركتهاي طرف قرارداد و هم دولتهاي صاحب نفت به اهميت و ارزش حياتي اين ماده سوختني واقف شدند و پي بردند كه چه كالاي ارزشمندي را در اختيار دارند. شركتهاي نفتي غربي كه صاحب صنايع و تكنولوژي بودند و بيش از پيش به نفت نياز داشتند، در مقام تحكيم و تثبيت موقعيت قراردادي خود برآمدند و به كمك مشاورين حقوقي خود به نظريه‌پردازيهاي جديد پرداختند. مقصود و هدف اصلي آنها دو مطلب بوده است: يكي خارج كردن قرارداد از قلمرو قوانين داخلي* و تصميمات مقامات كشور طرف قرارداد به كمك تئوري « بين‌المللي كردن قرارداد»،** و سپس القاء و الصاق ماهيت حقوقي خاص به قراردادهاي نفتي به‌عنوان « قراردادهاي توسعه اقتصادي». دوم، تثبيت اصل تعهد به پرداخت غرامت به‌عنوان يك تعهد مستقل براي دولت و خصوصاً تثبيت ضابطه غرامت كامل به‌عنوان ملاك جبران خسارت.
۱۴ـ دولتهاي صاحب نفت كه به اهميت و ارزش اين مال حياتي (نفت) واقف شده بودند، قراردادهاي نفتي را تابع حقوق داخلي خود مي‌دانستند و به‌دنبال تثبيت نقش و اثر « حاكميت دولت» به‌عنوان نماينده و حافظ منافع عمومي در اين قراردادها بودند. به عقيده اين دولتها، قراردادهاي نفتي از نوع قراردادهاي اداري است و تعهدات طرف دولتي در قراردادهاي نفتي تا جايي است كه مانع از اعمال حق حاكميت و مالكيت دولت بر نفت به‌عنوان مهمترين منبع طبيعي متعلق به مردم كه توسعه اقتصادي كشور و رفاه مردم وابسته به آن است، نشود. بنابراين اگر بين حقوق خصوصي شركت خارجي طرف قرارداد و حق حاكميت دولت تعارضي پيش آيد، حقوق دولت مرجح است. افزون بر اين، به نظر دولتهاي صاحب نفت، حتي تعهد طرف دولتي قرارداد به پرداخت غرامت به شركت خارجي مطلق نيست بلكه تابعي از همان حق حاكميت دولت و منافع عامه است و تنها تا جايي كه پرداخت آن مقتضي باشد، لازم الرعايه است. در واقع، دولتهاي صاحب نفت كه به ارزش و اهميت نفت آگاه شدند، تازه دريافتند حكومتهاي پيشين كه وابستگان و دست نشاندگان دولتهاي استعماري بودند، برخلاف اصل حاكميت دولت بر منابع طبيعي، چه ماده گران و ارزشمندي را به چه ثمن بخسي فروخته‌اند و چه تعهدات محدود‌كننده‌اي را يك‌طرفه پذيرفته‌اند. دولتهاي صاحب نفت در سوداي احياي حق حاكميت خود اقدام به ملي‌كردن نفت يا فسخ قراردادهاي نفتي نمودند. شركتهاي نفتي هم در مقابل، مبادرت به طرح دعوا و مطالبه غرامت كردند.
۱۵ـ تشكيل جامعه ملل در سال ۱۹۲۲، پس از پايان جنگ جهاني اول، مطرح شدن حق تعيين سرنوشت ملتها، روند استعمارزدايي و نيز پيروزي انقلاب سوسياليستي در روسيه شوروي و انقلاب دهقاني در مكزيك و سرايت آن به ساير كشورهاي امريكاي لاتين، دولتهاي صاحب نفت را در راي خود ثابت قدم‌تر كرده و اعتماد به نفس بيشتري به آنها داده بود. اين دولتها به‌عنوان گام نخست در استيفاي حق تعيين سرنوشت، در مقام تعديل شرايط نابرابر قراردادهاي امتياز و حق لغو و فسخ يك‌طرفه آنها و ملي‌كردن منابع طبيعي خود برآمدند و براي اعاده و حفظ حق حاكميت و مالكيت خود بر منابع طبيعي نظير نفت، در مقابل شركتهاي نفتي قدعلم كردند. بعضي كشورهاي امريكاي لاتين در اين راه چنان تند و تيز پيش رفتند كه حتي تعهد دولت به پرداخت غرامت در برابر ملي‌كردن اموال خارجيها را نيز نفي كردند.
۱۶ـ از آنچه گفتيم معلوم مي‌شود كه از نظر حقوقي، سبب ادعا در دعاوي نفتي، اقدام طرف دولتي به نقض قرارداد يا ملي‌كردن آن بوده است و رويه داوري نيز در دعاوي‌اي بوجود آمده كه شركتهاي نفتي به علت نقض قرارداد يا ملي‌كردن نفت از جانب طرفهاي دولتي قرارداد عليه طرف دولتي مطرح كرده‌اند (از قضا اهميت رويه دعاوي نفتي و ارتباط آن با بحث ما نيز در همين نكته است و مي‌تواند ما را در پيش‌بيني وضعيت احتمالي مشابه در آينده ياري كند). اگر قرار باشد فهرستي از دعاوي نفتي مهم (و نه تمام آنها) كه به ايجاد رويه حقوقي منجر شده‌اند، ارائه كنيم، نمونه‌هاي زير قابل ذكر است:
۱. دعواي شركت اينترنشنال ماراين عليه حاكم قطر (۱۹۵۳)؛
۲. دعواي شركت پتروليوم ديولوپمنت عليه شيخ ابوظبي (۱۹۵۲)؛
۳. دعواي شركت آرامكو عليه دولت عربستان (۱۹۵۸)؛
۴. دعواي شركت نفت ايران و انگليس عليه ايران (۱۹۵۳)؛
۵. دعواي شركت سافير عليه شركت نفت ايران (۱۹۶۷)؛
۶. دعواي شركت بي. پي. عليه دولت ليبي (۱۹۷۳)؛
۷. دعواي شركت تاپكو عليه دولت ليبي (۱۹۷۹)؛
۸. دعواي شركت ليامكو عليه دولت ليبي (۱۹۷۷)؛
۹. دعواي شركت امين اويل عليه دولت كويت (۱۹۸۲)؛
۱۰. دعاوي شركتهاي عضو كنسرسيوم عليه شركت نفت ايران (۱۹۸۴)؛
۱۱. دعواي شركت سدكو عليه شركت ملي نفت ايران (۱۹۸۶)؛
۱۲. دعواي شركت آموكو عليه شركت ملي نفت ايران (۱۹۸۶).
البته قبل از دعاوي فوق، مسئله غرامت در پاره‌اي از دعاوي مطروحه نزد ديوان دائمي بين‌المللي دادگستري و خلف آن ديـوان بين‌المللي دادگستري نيز مطرح شده است. مهمتـرين پرونده‌اي كه مسئله غرامت در ازاي سلب مالكيت در آن مورد بحث قرار گرفته، قضيه كارخـانه كورزوف است كه در ديوان دائمي بين‌المللي دادگستري مطرح شده بود و بعداً درباره آن توضيح خواهيم داد.
۱۷ـ اين دعاوي، جملگي در داوري مطرح شده و مورد حكم قرار گرفته‌اند. توضيح آنكه دعاوي نفتي كمتر در محاكم دادگستري مطرح مي‌شود، زيرا شركتهاي نفتي ارجاع اختلافات ناشي از قرارداد به دادگاههاي دولتي را ـ خصوصاً دادگاههاي طرف دولتي قرارداد ـ نمي‌پذيرند. طرفهاي دولتي قرارداد هم حاضر نيستند به صلاحيت محاكم دولت متبوع طرف مقابل يا حتي محاكم دولت ثالث تسليم شوند. به همين لحاظ، دعاوي و اختلافات ناشي از قراردادهاي نفتي معمولاً به داوري ارجاع مي‌شود. باري، آراي داوري كه در دعاوي فوق صادر شده و رويه داوري در دعاوي نفتي را رقم زده است، به قلم داور يا داوراني است كه اغلب از بين حقوقدانان برجسته و نامدار انتخاب شده‌اند و از اين‌رو از اعتبار و اهميت حقوقي زيادي برخوردار است.
به هر حال، منظور از رويه داوري نفتي، برداشتها و يافته‌هايي است كه در آرا و احكام داوري در دعاوي كمابيش مشابه ارائه شده و مورد تاييد قرار گرفته است.
۱۸ـ با توجه به پيچيدگيهاي قراردادهاي نفتي و گزاف بودن مبالغ مورد ادعا، موضوعات حقوقي و مالي مختلفي در اين دعاوي مطرح مي‌شود كه مرجع داوري ناگزير است نسبت به آنها اظهار نظر كند و تصميم بگيرد. به همين جهت آراي داوري نفتي بسيار مفصل و حجيم و متضمن تجزيه و تحليلهاي دقيق از موضوعات حقوقي و مالي است. در بين موضوعات مهمي كه در اغلب دعاوي نفتي مطرح شده و در آراي داوري مورد بحث قرار گرفته و به علت تكرار، ارزش رويه‌اي يافته، مي‌توان به مـوارد زير اشاره نمود: ماهيت قـرارداد نفتي، قانون حاكم بر قـرارداد، حق حاكميت طرف دولتي قرارداد و آثار آن بر قرارداد، ملي‌كردن حقوق و اموال شركت نفتي خارجي، مسئوليتهاي طرف دولتي، پرداخت خسارت و بالاخره مسئله غرامت و خصوصاً ميزان غرامت قابل‌پرداخت.[۲]
۱۹ـ مهمترين و مرتبط‌ترين بخش از رويه داوري نفتي با مباحث ما، يكي از حيث سلب‌مالكيت و ملي‌كردن قرارداد و بويژه تعهدات و مسئوليتهاي قراردادي طرفين و ديگري ضابطه غرامت قابل‌پرداخت در صورت ملي‌كردن يا تخلف طرف دولتي از قرارداد مي‌باشد. مورد اول تابع اوضاع و احوال در هر مورد خاص است كه بايد جداگانه بررسي شود، و جنبه سابژكتيو دارد؛ اما مورد دوم، يعني « ضابطه غرامت»* در همه دعـاوي مشترك است و به‌صورت يك رويـه كلي، قابل استنباط و طرح مي‌باشد و چون آبژكتيو است، ارزش رويه‌اي دارد. در اين نوشته توجه و تاكيد ما بيشتر حول همين « ضابطه غرامت» است. در دعاوي نفتي، مرجع رسيدگي پس از احراز مسئوليت طرف دولتي، مبادرت به تعيين غرامت قابل‌پرداخت نموده است و در اين كار موازين و ضوابطي را به كارگرفته كه اينك مي‌تواند به‌عنوان رويه داوري بين‌المللي، راه ما را در پيش‌بيني موارد مشابه هموار سازد. مع‌ذلك ذكر دو نكته لازم است: اول اينكه رويه‌هاي مورد بحث در دعاوي گوناگون كه هركدام مشخصات خاص خود را دارند، بوجود آمده و در طول زمان متحول گرديده است، لذا نبايد آنها را با اصول و موازين حقوقي ثابت، يكسان دانست. دوم آنكه برخلاف دعاوي داخلي كه دادگاهها معمولاً ماخوذ به رويه قضايي (بويژه تصميمات ديوان كشور) مي‌باشند، در دعاوي بين‌المللي، قاعده تبعيت از تصميمات قبلي وجود ندارد، هر چند مراجع داوري بين‌المللي، نسبت به تصميمات و آراي داوري كه قبلاً در موارد مشابه صادر شده است، بي‌اعتنا نيستند. بنابراين، با اينكه آراي داوري در دعاوي نفتي به مانند قانون، لازم‌الرعايه نيست، اما در عمل، در كنار ساير منابع حقوقي، در دعاوي مشابه نقش هدايت‌كننده و بعضاً تعيين‌كننده دارند.
--------------------
*. قسمتهايي از اين مقاله در «همايش حداكثرسازي درآمد نفت» (۲۷-۲۶ آذر ۱۳۸۲) كه به همت موسسه مطالعات انرژي برگزار شده بود، ارائه گرديده است. موضوع سخنراني نگارنده در آن همايش نقد الگوي بيع متقابل بود از زاويه‌اي متفاوت و سعي كردم به اين سوال پاسخ بدهم كه اگر روزي در مورد قراردادهاي بيع متقابل اختلاف و ادعايي پيدا شود با توجه به ويژگيها و شروط قراردادهاي بيع متقابل، ضابطه تعيين غرامت، در پرتو رويه داوري نفتي چه خواهد بود؟ هدف اين بود كه پيامدها و آثار مثبت و منفي استفاده از الگوي قرارداد بيع متقابل را در «ضابطه غرامت» (در فرض طرح دعوا) نشان دهم. اما چنانكه پيدا است، در اينجا دامنه بحث را فراختر گرفتم.
پی نوشتها:
۱. رويه ايران در زمينه قراردادهاي بيع متقابل و مفاد اين قراردادها، چنانكه بايد در دسترس نيست. مسئولين وزارت نفت و شركت نفت در اطلاعيه‌ها و مصاحبه‌ها و نوشته‌هاي خود همواره گفته‌اند افشاي جزئيات اين قرارداد، به مصلحت نيست و موضع آنها را در مذاكرات قراردادي تضعيف مي‌كند، ولي اطمينان داده‌اند كه منافع طرف ايراني را رعايت كرده‌اند. اين سخنان به كار پژوهشگر نمي‌آيد و ناگزير بايد به همان مقدار اطلاعاتي كه كمابيش در اختيار عموم قرار گرفته اكتفا كرد و عذر نقص كار را برعهده صاحب كار نهاد. براي اطلاع بيشتر در مورد روش بيع متقابل در قراردادهاي نفتي و نقاط قوت و ضعف آنها رك. داريوش مبصر و گروه نويسندگان، «كالبد شكافي سرمايه‌گذاري صنعت نفت»، انتشارات كوير، ۱۳۷۹؛ داريوش مبصر و ديگران، «موج دوم»، انتشارات كوير، ۱۳۸۱؛ نيز «توسعه صنعت نفت و بيع متقابل در بودجه ۱۳۷۸»، مجله مجلس و پژوهش، شماره ۲۷، ص ۱۰۲.
*. Predictability.
*. Delocalisation.
**. Internationalisation.
۲. نقد و بررسي تفصيلي موضوعات مختلفي كه در آراي داوري نفتي مورد بحث قرار گرفته، و بويژه تحولي كه در حقوق و رويه داوري بين‌المللي درافكنده، محتاج نوشته مستقل ديگري است. براي ملاحظه نمونه‌اي از اين نقد و بررسي‌ها كه درباره راي داوري در پرونده امين اويل (۱۹۸۲) نوشته شده، مراجعه كنيد: احمد القشيري و دكتر رياض، «قانون حاكم بر نسل جديد قراردادهاي نفتي ـ چرخش در روند داوري»، شرح و ترجمه دكتر محسن محبي، مجله حقوقي، شماره ۲۹ (۱۳۸۲)، ص ۲۹.
*. Standard of compensation.
ادامه دارد...
/ج
