رويه داوري بين‌المللي درباره غرامت (دعاوي نفتي) – (9)
نویسنده : دكتر محسن محبي
۴ـ۴ـ راي صادره در قضيه آموكو (۱۹۸۶)
۱۰۱ـ قرارداد شركت آموكو از نوع قراردادهاي مشاركت بود. توضيح اينكه شركت آموكو اينترنشنال كه متعلق به اتباع امريكايي بود، در سال ۱۳۵۴ قراردادي با شركت ملي پتروشيمي ايران منعقد كرده بود و به موجب آن طرفين مشتركاً شركت « خمكو»* را به‌صورت پنجاه ـ پنجاه در ايران تاسيس كردند. موضوع اين قرارداد مشاركت در احداث يك كارخانه پتروشيمي در جزيره خارك جهت تبديل گاز حاصله از استخراج نفت در خليج فارس به مواد پتروشيمي بود. پس از پيروزي انقلاب، با اينكه قرارداد مذكور ناظر به تاسيس كارخانه پتروشيمي بود و قرارداد نفتي محسوب نمي‌شد، كميسيون موضوع ماده واحده كان‌لم‌يكن شدن قراردادهاي نفتي آن را ملغي اعلام كرد.
۱۰۲ـ به‌دنبال تشكيل ديوان داوري، شركت آموكو دعوايي عليه ايران (شركت ملي نفت، شركت ملي پتروشيمي و شركت شيميايي خارك) مطرح نمود و ادعا كرد كه ايران قرارداد في‌مابين را نقض كرده و مسئول خسارات وارده مي‌باشد. آموكو اعلام داشت، حتي اگر عمل ايران نقض قرارداد محسوب نشود و ايران مجاز به لغو آن دانسته شود، عمل ايران در كان‌لم‌يكن كردن قرارداد به معناي مصادره و ضبط غيرمشروع حقوق و اموال آموكو است كه خلاف حقوق‌بين‌الملل است و بايد بابت آن غرامت كامل ـ شامل عدم‌النفع ـ پرداخت كند. خواهان در اين مورد به ماده ۴ عهدنامه مودت ايران و امريكا درباره غرامت كامل نيز استناد مي‌كرد. ايران در پاسخ مي‌گفت، اولاً به علت وقوع انقلاب در ايران قرارداد آموكو عقيم و مختومه بوده، ثانياً عمل ايران در كان‌لم‌يكن كردن قرارداد مبتني بر حاكميت و حق دولتها در ملي‌كردن منابع طبيعي بوده است و دولت ايران بر اساس قانون ماده واحده اين حق را اعمال نموده و بنابراين اعمال اين حق سلب غيرقانوني مالكيت و مصادره محسوب نمي‌شود و نبايد عدم‌النفع بپردازد. در مورد عهدنامه مودت نيز، ايران استدلال مي‌كرد كه عهدنامه در اين پرونده ربط و موضوعيت ندارد و اگر هم داشته باشد، ضابطه غرامت مذكور در ماده ۴ اين عهدنامه بايد در پرتو تحولات حقوق بين‌الملل درباره غرامت (يعني غرامت مناسب) تفسير و اجرا شود.
۱۰۳ـ ديوان داوري، رسيدگي به اين پرونده را ـ مانند پرونده كنسرسيوم ـ به دو مرحله تقسيم كرد؛ مرحله مسئوليت و مرحله ارزيابي غرامت. در مرحله اول ديوان داوري درباره موضوعاتي مانند تفكيك بين سلب مالكيت به نحو مشروع و غيرمشروع و ملاك آن، قراردادهاي اداري و دولتي، ارزش و قلمرو شرط ثبات در قراردادهاي نفتي، حاكميت و حق دولتها در ملي‌كردن منابع طبيعي و مهمتر از همه ضابطه غرامت اظهارنظر كرده است.[۳۳] گرچه پس از صدور حكم جزئي درباره مسئوليت، طرفين در خارج ديوان به توافق رسيدند و تسويه حساب كردند و نيازي به رسيدگي مرحله دوم و ارزيابي غرامت پيش نيامد، اما ارزش رويه‌اي حاصل از راي جزئي ديوان در مرحله مسئوليت همچنان به جاي خود محفوظ است و از لحاظ حقوقي نهايت اهميت را دارد. چنانكه اشاره شد، راي جزئي ديوان در قضيه آموكو متضمن نكات حقوقي گوناگوني است، اما آنچه در اين‌جا مورد نظر است، بخشهايي از راي است كه ناظر به مسئله غرامت در قراردادهاي نفتي از نوع مشاركت در توليد است.
۵ ـ۴ـ تفكيك سلب مالكيت به نحو مشروع و غيرمشروع
۱۰۴ـ ديوان داوري براي ورود به بحث غرامت، بين سلب مالكيت به صورت مشروع و غيرمشروع تفكيك قائل مي‌شود و در اين زمينه به موازين شناخته شده در حقوق بين‌الملل اشاره مي‌كند و مي‌گويد سلب مالكيت از خارجيها كه به‌صورت ملي‌كردن‌هاي گسترده صورت مي‌گيرد، از نوع مشروع است، زيرا حق ملي‌كردن از حقوق دولتها و لازمه حاكميت دولت بر منابع طبيعي است كه در حقوق بين‌الملل به رسميت شناخته شده است. به عقيده ديوان، براي مشروع و قانوني دانستن سلب مالكيت وجود سه شرط لازم است؛ اولاً براي نفع عامه باشد، ثانياً تبعيض‌آميز نباشد، ثالثاً همراه با ترتيباتي براي پرداخت غرامت باشد. معمولاً در ملي‌كردن‌ها، آنچه مورد نظر دولت است، نوع خاصي از اموال يا حقوق است (مانند نفت يا ساير منابع طبيعي يا بانكها، بيمه‌ها، صنايع خاص و ...) كه به‌طور مساوي و بدون تبعيض نسبت به مالكين آنها، اعم از داخلي يا خارجي و حتي بدون تبعيض بين خارجيها، اعمال و اجرا مي‌شود. اما در مصادره، سلب مالكيت ناظر به شخص يا مالك خاصي است و اغلب در مقام مجازات او صورت مي‌گيرد. افزون براين، مصادره نوعاً تبعيض‌آميز و بدون پرداخت غرامت اعمال مي‌شود (مانند مصادره يا ضبط مال به موجب حكم دادگاه)، كه از همين‌رو سلب مالكيت از نوع نامشروع محسوب مي‌شود. پيداست، مشروع بودن يا نبودن سلب مالكيت، در قبال موازين حقوق بين‌الملل درباره « رفتار با خارجيها»[۳۴] سنجيده مي‌شود، و نه حقوق داخلي كشور مربوط. باري، اثر مهم اين تفكيك، در غرامت است؛ در سلب مالكيت به نحو مشروع (مانند ملي‌كردن) مبلغ غرامت به مراتب كمتر از غرامت قابل‌پرداخت در سلب مالكيت غيرمشروع است[۳۵] (بند (ج) راي آموكو تحت عنوان « قواعد حاكم بر پرداخت غرامت»، بندهاي ۲۰۹-۱۸۳ راي).
۱۰۵ـ ديوان در تكميل اين بحث مي‌گويد همان‌طور كه اغلب علماي حقوق بين‌الملل گفتـه‌اند[۳۶] و در رويه قضائي هم تاييد شده، ضابطه غـرامت در سلب مـالكيت به نحو مشروع، محـدود است به ارزش واقعي مال در زمـان سلب مالكيت، در صورتي كه در سلب مالكيت غيرمشروع كه بدون رعايت ضوابط حقوق بين‌الملل انجام مي‌شود، جبران خسارت عبارت است از اعاده وضع به حال سابق كه غرامت و معادل پولي آن شامل عدم‌النفع نيز مي‌شود. به اين معني كه در سلب مالكيت به صورت غيرقانوني و غيرمشروع غرامت بايد طوري باشد كه حتي‌المقدور كليه آثار و نتايج عمل نامشروع را زايل كند و وضعيتي را كه به احتمال زياد در صورت عدم ارتكاب اين عمل وجود مي‌داشت، اعاده نمايد.[۳۷]
ديوان سپس ملاك تفكيك بين سلب مالكيت به نحو مشروع و غيرمشروع را به‌خوبي توضيح داده و اثر آن را در غرامت قابل‌پرداخت چنين دانسته است:
« اگر مصادره مشروع باشد، ضابطه و ميزان غرامت، ارزش موسسه بازرگاني در موقع سلب‌مالكيت محسوب مي‌شود؛ حال آنكه در مصادره غيرمشروع اين ارزش فقط بخشي از غرامت قابل‌پرداخت است. در هر صورت، حتي در مصادره غيرمشروع، خساراتي كه واقعاً [و عملاً] وارد شده، ملاك تعيين غرامت است» (بند ۱۹۷ راي قضيه آموكو).
۱۰۶ـ در پرونده آموكو، ديوان داوري با ذكر اين مقدمه نتيجه گرفته، چون عمل ايران در كان‌لم‌يكن كردن قرارداد در اجراي قانون بوده و تبعيض‌آميز هم نبوده، لذا مشروع و مجاز محسوب مي‌شود. آنگاه با تفكيك بين سلب مالكيت به نحو مشروع و غيرمشروع، ملاك و ضابطه روشني را به‌دست مي‌دهد كه نهايت اهميت را در رويه قضايي دعاوي نفتي دارد.
ادامه دارد...
/ج
۱۰۱ـ قرارداد شركت آموكو از نوع قراردادهاي مشاركت بود. توضيح اينكه شركت آموكو اينترنشنال كه متعلق به اتباع امريكايي بود، در سال ۱۳۵۴ قراردادي با شركت ملي پتروشيمي ايران منعقد كرده بود و به موجب آن طرفين مشتركاً شركت « خمكو»* را به‌صورت پنجاه ـ پنجاه در ايران تاسيس كردند. موضوع اين قرارداد مشاركت در احداث يك كارخانه پتروشيمي در جزيره خارك جهت تبديل گاز حاصله از استخراج نفت در خليج فارس به مواد پتروشيمي بود. پس از پيروزي انقلاب، با اينكه قرارداد مذكور ناظر به تاسيس كارخانه پتروشيمي بود و قرارداد نفتي محسوب نمي‌شد، كميسيون موضوع ماده واحده كان‌لم‌يكن شدن قراردادهاي نفتي آن را ملغي اعلام كرد.
۱۰۲ـ به‌دنبال تشكيل ديوان داوري، شركت آموكو دعوايي عليه ايران (شركت ملي نفت، شركت ملي پتروشيمي و شركت شيميايي خارك) مطرح نمود و ادعا كرد كه ايران قرارداد في‌مابين را نقض كرده و مسئول خسارات وارده مي‌باشد. آموكو اعلام داشت، حتي اگر عمل ايران نقض قرارداد محسوب نشود و ايران مجاز به لغو آن دانسته شود، عمل ايران در كان‌لم‌يكن كردن قرارداد به معناي مصادره و ضبط غيرمشروع حقوق و اموال آموكو است كه خلاف حقوق‌بين‌الملل است و بايد بابت آن غرامت كامل ـ شامل عدم‌النفع ـ پرداخت كند. خواهان در اين مورد به ماده ۴ عهدنامه مودت ايران و امريكا درباره غرامت كامل نيز استناد مي‌كرد. ايران در پاسخ مي‌گفت، اولاً به علت وقوع انقلاب در ايران قرارداد آموكو عقيم و مختومه بوده، ثانياً عمل ايران در كان‌لم‌يكن كردن قرارداد مبتني بر حاكميت و حق دولتها در ملي‌كردن منابع طبيعي بوده است و دولت ايران بر اساس قانون ماده واحده اين حق را اعمال نموده و بنابراين اعمال اين حق سلب غيرقانوني مالكيت و مصادره محسوب نمي‌شود و نبايد عدم‌النفع بپردازد. در مورد عهدنامه مودت نيز، ايران استدلال مي‌كرد كه عهدنامه در اين پرونده ربط و موضوعيت ندارد و اگر هم داشته باشد، ضابطه غرامت مذكور در ماده ۴ اين عهدنامه بايد در پرتو تحولات حقوق بين‌الملل درباره غرامت (يعني غرامت مناسب) تفسير و اجرا شود.
۱۰۳ـ ديوان داوري، رسيدگي به اين پرونده را ـ مانند پرونده كنسرسيوم ـ به دو مرحله تقسيم كرد؛ مرحله مسئوليت و مرحله ارزيابي غرامت. در مرحله اول ديوان داوري درباره موضوعاتي مانند تفكيك بين سلب مالكيت به نحو مشروع و غيرمشروع و ملاك آن، قراردادهاي اداري و دولتي، ارزش و قلمرو شرط ثبات در قراردادهاي نفتي، حاكميت و حق دولتها در ملي‌كردن منابع طبيعي و مهمتر از همه ضابطه غرامت اظهارنظر كرده است.[۳۳] گرچه پس از صدور حكم جزئي درباره مسئوليت، طرفين در خارج ديوان به توافق رسيدند و تسويه حساب كردند و نيازي به رسيدگي مرحله دوم و ارزيابي غرامت پيش نيامد، اما ارزش رويه‌اي حاصل از راي جزئي ديوان در مرحله مسئوليت همچنان به جاي خود محفوظ است و از لحاظ حقوقي نهايت اهميت را دارد. چنانكه اشاره شد، راي جزئي ديوان در قضيه آموكو متضمن نكات حقوقي گوناگوني است، اما آنچه در اين‌جا مورد نظر است، بخشهايي از راي است كه ناظر به مسئله غرامت در قراردادهاي نفتي از نوع مشاركت در توليد است.
۵ ـ۴ـ تفكيك سلب مالكيت به نحو مشروع و غيرمشروع
۱۰۴ـ ديوان داوري براي ورود به بحث غرامت، بين سلب مالكيت به صورت مشروع و غيرمشروع تفكيك قائل مي‌شود و در اين زمينه به موازين شناخته شده در حقوق بين‌الملل اشاره مي‌كند و مي‌گويد سلب مالكيت از خارجيها كه به‌صورت ملي‌كردن‌هاي گسترده صورت مي‌گيرد، از نوع مشروع است، زيرا حق ملي‌كردن از حقوق دولتها و لازمه حاكميت دولت بر منابع طبيعي است كه در حقوق بين‌الملل به رسميت شناخته شده است. به عقيده ديوان، براي مشروع و قانوني دانستن سلب مالكيت وجود سه شرط لازم است؛ اولاً براي نفع عامه باشد، ثانياً تبعيض‌آميز نباشد، ثالثاً همراه با ترتيباتي براي پرداخت غرامت باشد. معمولاً در ملي‌كردن‌ها، آنچه مورد نظر دولت است، نوع خاصي از اموال يا حقوق است (مانند نفت يا ساير منابع طبيعي يا بانكها، بيمه‌ها، صنايع خاص و ...) كه به‌طور مساوي و بدون تبعيض نسبت به مالكين آنها، اعم از داخلي يا خارجي و حتي بدون تبعيض بين خارجيها، اعمال و اجرا مي‌شود. اما در مصادره، سلب مالكيت ناظر به شخص يا مالك خاصي است و اغلب در مقام مجازات او صورت مي‌گيرد. افزون براين، مصادره نوعاً تبعيض‌آميز و بدون پرداخت غرامت اعمال مي‌شود (مانند مصادره يا ضبط مال به موجب حكم دادگاه)، كه از همين‌رو سلب مالكيت از نوع نامشروع محسوب مي‌شود. پيداست، مشروع بودن يا نبودن سلب مالكيت، در قبال موازين حقوق بين‌الملل درباره « رفتار با خارجيها»[۳۴] سنجيده مي‌شود، و نه حقوق داخلي كشور مربوط. باري، اثر مهم اين تفكيك، در غرامت است؛ در سلب مالكيت به نحو مشروع (مانند ملي‌كردن) مبلغ غرامت به مراتب كمتر از غرامت قابل‌پرداخت در سلب مالكيت غيرمشروع است[۳۵] (بند (ج) راي آموكو تحت عنوان « قواعد حاكم بر پرداخت غرامت»، بندهاي ۲۰۹-۱۸۳ راي).
۱۰۵ـ ديوان در تكميل اين بحث مي‌گويد همان‌طور كه اغلب علماي حقوق بين‌الملل گفتـه‌اند[۳۶] و در رويه قضائي هم تاييد شده، ضابطه غـرامت در سلب مـالكيت به نحو مشروع، محـدود است به ارزش واقعي مال در زمـان سلب مالكيت، در صورتي كه در سلب مالكيت غيرمشروع كه بدون رعايت ضوابط حقوق بين‌الملل انجام مي‌شود، جبران خسارت عبارت است از اعاده وضع به حال سابق كه غرامت و معادل پولي آن شامل عدم‌النفع نيز مي‌شود. به اين معني كه در سلب مالكيت به صورت غيرقانوني و غيرمشروع غرامت بايد طوري باشد كه حتي‌المقدور كليه آثار و نتايج عمل نامشروع را زايل كند و وضعيتي را كه به احتمال زياد در صورت عدم ارتكاب اين عمل وجود مي‌داشت، اعاده نمايد.[۳۷]
ديوان سپس ملاك تفكيك بين سلب مالكيت به نحو مشروع و غيرمشروع را به‌خوبي توضيح داده و اثر آن را در غرامت قابل‌پرداخت چنين دانسته است:
« اگر مصادره مشروع باشد، ضابطه و ميزان غرامت، ارزش موسسه بازرگاني در موقع سلب‌مالكيت محسوب مي‌شود؛ حال آنكه در مصادره غيرمشروع اين ارزش فقط بخشي از غرامت قابل‌پرداخت است. در هر صورت، حتي در مصادره غيرمشروع، خساراتي كه واقعاً [و عملاً] وارد شده، ملاك تعيين غرامت است» (بند ۱۹۷ راي قضيه آموكو).
۱۰۶ـ در پرونده آموكو، ديوان داوري با ذكر اين مقدمه نتيجه گرفته، چون عمل ايران در كان‌لم‌يكن كردن قرارداد در اجراي قانون بوده و تبعيض‌آميز هم نبوده، لذا مشروع و مجاز محسوب مي‌شود. آنگاه با تفكيك بين سلب مالكيت به نحو مشروع و غيرمشروع، ملاك و ضابطه روشني را به‌دست مي‌دهد كه نهايت اهميت را در رويه قضايي دعاوي نفتي دارد.
پی نوشت:
[۳۳]. براي ملاحظه متن كامل راي ديوان در قضيه آموكو رك.
Amaco v. Iran, Iran – U.S. Claims Tribunal Reporters, Vol. ۱۵, p. ۱۰۵.
[۳۴]. Treatment of Aliens.
[۳۵]. Chrozow Case, op. cit., p.۱۷.
[۳۶]. براي نمونه، رك.
Ian Brownlie, Principles of Public International Law, ۴th ed. (۱۹۹۹), p. ۵۳۸ et deq.
۳۷. Chrozow Case, op.cit., p.۱۷.
*. Lex Specilis.
*. Loss of profit.
ادامه دارد...
/ج
