حكم اسراف از نگاه ملا احمد نراقى (رحمه الله) (3)
نويسنده: محمد رحمانى
5 . روايات
يكى از ادلهاى كه محقق نراقى به تفصيل بدان پرداخته، روايات است. ايشان در حدود هفده روايت را مورد نقد و بررسى قرار داده و در پايان نتيجه گرفته:
«بعضى از اين روايات هر چند بيشتر از مذمت و يا كراهت و يا استحباب ترك اسراف را دلالت ندارد; ولى نهى صريح وارد در آيات و روايات فراوان، از يك طرف و تصريح به بغض الهى نسبتبه اسراف در آيات ديگر و تصريح به اين كه اسراف ابزار هلاكت است از سوى ديگر، و شمارش اسراف جزو گناهان كبيره در دسته چهارم از روايات اين چهار دسته از روايات روى هم رفته دلالت دارد بر حرمت اسراف» . (29)
از اين عبارت محقق نراقى استفاده مىشود، در يك تقسيم بندى روايات وارده در مورد اسراف به لحاظ مضمون، به چهار دسته كلى تقسيم مىشوند:
دسته اول، عبارت اند از رواياتى كه دلالت دارند اسراف مكروه و ترك آن مستحب است;
دسته دوم، رواياتى كه دلالت دارد اسراف مورد نهى شارع واقع شده و حرام است;
دسته سوم، رواياتى كه دلالت دارند اسراف وسيله هلاكت و مورد بغض شارع است;
دسته چهارم، پارهاى از روايات دلالت دارند اسراف جزو گناهان كبيره است.
به منظور پرهيز از طولانى شدن مطلب از دستههاى دوم و سوم و چهارم چند نمونه گزارش مىشود و اما دسته اول دلالتبر مدعا ندارد.
امام صادق عليه السلام ضمن حديث طولانى مىفرمايد: خداوند در بسيارى از آيات فرموده است مسرفان را دوست ندارد; پس آنان را از اسراف و تقتير (سختگيرى) منع كرده است... رسول خدا فرمود دعاى چند گروه از امت من مستجاب نمىشود... از جمله مردى كه خداوند رزق فراوان به او داده و او همه آنها را انفاق كرده، سپس از خداوند طلب رزق مىكند و خداوند در پاسخ مىگويد: مگر به تو رزق واسع ندادم، پس چرا ميانه روى و اعتدال را پيشه خود نساختى، و چرا اسراف كردى در حالى كه تو را از اسراف نهى كردم؟ !
دلالت روايت بر حرمت را مىتوان از چند فقره از آنها استفاده كرد:
در صدر روايت، ضمن تاكيد بر اين كه خداوند در بسيارى از آيات فرموده است مسرفان را دوست ندارد، امام تصريح كرده خداوند همه را از اسراف كردن باز داشته و در پايان نيز ضمن توبيخ بر اسراف مىفرمايد: خداوند از اسراف كردن بر حذر داشته است. پر واضح است كه ظهور اولى نهى در حرمت است، مگر دليلى بر خلاف آن داشته باشيم.
به اين مضمون روايات ديگرى نيز رسيده است از جمله «عامر بن جزاعة» در روايتى نقل مىكند:
«عن ابى عبد الله عليه السلام انه قال لرجل اتق الله ولا تسرف ولا تقتر و لكن بين ذلك قواما ان التبذير من الاسراف» . (31)
امام صادق عليه السلام خطاب به مردى فرمود: تقواى الهى پيشه كن، اسراف و تقتير (سختگيرى) نكن. ميان اسراف و سختگيرى قوام و اعتدال وجود دارد.
در روايات فراوان، ائمه عليهم السلام از اسراف نهى كردهاند، ليكن محقق نراقى آنها را گزارش نكرده است از جمله آنها روايت «محمد بن خالد» (32) و «اسحاق بن عمار» (33) است.
درباره دلالت اين روايات بر اصل حرمت اسراف، جاى بحث وجود ندارد; زيرا همانگونه كه در مبحث دلالت آيات گذشت، تمام فقهاى اصول پذيرفتهاند كه فعل نهى دلالتبر حرمت دارد، حال يا به حكم عقل و يا به وضع. آنچه جاى گفت و گو دارد عبارت است از اطلاق و دايره شمول آنها.
بعيد نيست كه گفته شود اطلاق روايات، تمامى موارد اسراف را فرا مىگيرد، ليكن روايات فراوانى بر حرام نبودن اسراف در جاهاى خاص دلالت مىكنند، مانند حج و عمره، استعمال بوى خوش و مانند اينها. در اين صورت همان پاسخى كه پيش از اين از محقق نراقى در مبحث دلالت آيات نقل شد، در اين جا نيز خواهد آمد.
اين است كه اطلاق اين دسته از روايات در مورد شك، كارگشا و مورد استناد خواهد بود، هر چند بعضى از روايات از نظر سند دچار اشكال هستند، ولى به لحاظ اين كه روايات وارده زياد است ممكن است گفته شود متواتر معنوى اند يا دست كم مستفيضاند، ولى روايت «مسعده» سندش تمام است چون «كلينى» از «على بن ابراهيم» صاحب تفسير و او از «هارون بن مسلم» و او از «مسعدة بن صدقة» نقل مىكند و تمامى رجال سندش توثيق خاص دارند.
از اين رو، روايات دسته دوم از جمله روايت «مسعدة» از نظر دلالت و سند، مدعا را ثابت مىكند.
«عن ابى عبد الله عليه السلام انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم: ما من نفقة احب الى الله عزوجل من نفقة قصد و يبغض الاسراف الا فى الحج والعمرة» . (34)
امام صادق عليه السلام فرموده است: رسول خدا صلى الله عليه و آله وسلم مىفرمايد: هيچ بخششى پيش خدا محبوبتر از بخششى معتدل نيست. خداوند نسبتبه اسراف بغض دارد مگر اسراف در حج و عمره.
اين روايت جزء دسته سوم است كه حكايت دارد كه اسراف، مورد تنفر شارع است و دلالت آن بستگى دارد به اين كه ثابتشود هر عمل مبغوضى حرام است و چنين ادعايى دور نيست; زيرا نقض اين ملازمه به اين كه مكروهات نيز مورد بغض شارع است، ناتمام است; چون اگر مكروهات مبغوض شارع باشد ترخيص در انجام دادن آنها با حكمت الهى سازگار نيست; پس مىتوان گفت دلالت اين گونه روايات نيز بر حرمت اسراف تمام است.
اشكالى كه ممكن استبر اين دسته از روايات وارد شود اين است كه همه مواردى را كه اسراف دارند، در بر نمىگيرد; زيرا در مورد انفاق وارد شده و تنها اسراف در انفاق را شامل مىشود.
در پاسخ گفته مىشود: برخى از روايات در غير مورد انفاق وارد شدهاند. ثانيا تنقيح مناط و ملاك مىشود، نظر به اين كه اگر اسراف در انفاق و بخشش حرام باشد، اسراف در غير آن به طريق اولى حرام خواهد بود، چرا كه انفاق و بخشش در آيات و روايات فراوانى مورد تشويق و ستايش واقع شدهاند.
اما از نظر سند هر چند «ابن ابى يعفور» كه همان «عبد الله بن ابى يعفور» است توثيق خاص دارد، ليكن سند «شيخ صدوق» به «ابن ابى يعفور» ناتمام است; از اين رو كه «حمد بن محمد بن يحيى العطار» در سلسله آن قرار گرفته است. (35)
ولى ممكن است گفته شود مجموع اين روايات روى هم رفته از نظر مضمون متواتر و يا دست كم مستفيضاند.
(ايمان عبارت است از...) و دورى از گناهان كبيره و آنها عبارتاند از كشتن انسانى كه خونش محترم است... و اسراف و تبذير.
دلالت اين روايت و همانند آن بر حرمت اسراف، تمام است و جاى بحث ندارد و اطلاق روايت نيز محكم و در موارد شك مورد استناد خواهد بود.
اما از نظر سند اشكال دارد; چرا كه سند «شيخ صدوق» به «فضل بن شاذان» ناتمام است; زيرا در آن «عبد الواحد بن عبدوس نيشابورى» واقع شده كه مجهول است. (37)
روايات ديگرى نيز با مضامين ديگرى وجود دارد كه نقد و بررسى آنها سبب اطاله كلام مىشود و از آنها در مىگذريم. در هر صورت دلالت اين سه دسته از روايات بر اصل حرمت اسراف، تمام است و از نظر سند روايت «مسعدة» در دسته اول، كامل است، ولى روايات دسته دوم و سوم اشكال دارد و از نظر مبانى كسانى كه وثوق به صدور را كافى مىدانند، ممكن است گفته شود اين وثوق است; زيرا افزون بر وجود قراين متعدد متصل و منفصل، كثرت روايات در حدى است كه مضمون آنها در حد تواتر معنوى و يا استفاضهاند.
جواب آن پيش از اين گذشت و پس از اين به تفصيل خواهد آمد; از اين رو تكرار نمىشود.
پيش از آغاز بحثيادآورى دو نكته به عنوان مقدمه بحث ضرورى است:
الف) حكم وضعى قابل طرح كه مترتب بر اسراف مىشود همان ضمان است و اين مطلب در جاهايى راه پيدا مىكند كه حق ديگران با اسراف تضييع شود.
ب) اثبات حكم وضعى (ضمان) با تحقق اسراف در صورتى صحيح است كه اسراف به معناى تجاوز از حد باشد; به اين معنا كه تجاوز از حد در بسيارى جاها موضوع حكم وضعى از جمله ضمان واقع شده است. با توجه به اين دو نكته در موارد بسيارى اسراف موجب ضمان مىگردد. برخى از اينها ممكن است از يك نظر كم اهميتباشد; ولى از نظرى ديگر توجه به موارد بسيار جزئى نشان دهنده جامعيت و اهميتبحث اسراف است:
1. اگر شخص مسلمان بميرد و مالى كه با آن كفن تهيه شود نداشته باشد، در حد متعارف جا دارد از زكات برايش كفن خريدارى شود; ولى اگر خارج از متعارف باشد اسراف است و جايز نيست. در نتيجه، صاحب مال ضامن مال زكوى است. «آيت الله خوئى» مىفرمايد: كفن متعارف براى ميت كه مال ندارد از زكات خارج مىشود. (38)
2. در مبحث خمس، درباره اين كه مؤونه سال خود و افراد واجب النفقه از درآمد خارج مىشود فقها گفتهاند: اگر مخارج از حد عرفى و اعتدال بيرون باشد جزو مؤونه به شمار نمىآيد. و نسبتبه خمس آن ضامن است. «سيد يزدى» در اينباره مىنويسد: اگر مؤونه زيادتر از شان باشد به گونهاى كه هزينه زيادتر در مورد او سفهى و اسراف به شمار آيد، از مؤونه محسوب نمىشود. (39)
هيچ يك از حاشيه نويسان بر عروة، بر اين مساله حاشيه نزده و آن را قبول كردهاند. پيش از صاحب عروة ديگر فقها همانند محقق نراقى متعرض اين فرع شده و گفته: شرط مؤونه كه از درآمد سال خارج شود و متعلق خمس نيست اين است كه در حد شان و معتدل باشد و اما مخارجى كه مصداق اسراف باشد مؤونه به شمار نمىآيد. (40)
3. بسيارى از فقها در باره چگونگى تقسيم خمس گفتهاند: سهم سادات بايد بر اساس اعتدال داده شود و اگر به گونه اسراف و خارج از حد نياز باشد، مالك ضامن است. شهيد ثانى مىنويسد: امام (41) بايد سهم سادات را بر طوايف سه گانه، بر اساس كفايت و اقتصاد تقسيم كند و مقصود از كفايت، مخارج سال و مقصود از اقتصاد، حد وسط در نفقه بر حسب شان كه به دور از اسراف و اقتار باشد هست. (42)
همين مطلب را صاحب جواهر نيز مطرح كرده است. (43)
4. يكى از مواردى كه آيات و روايات، نهى از اسراف را مورد تاكيد قرار دادهاند عقوبات بدنى و مالى است. در بسيارى از اين موارد، اسراف موضوع استبراى حكم وضعى ضمان; مانند اسراف در قتل به اين صورت كه اولياى دم غير قاتل را قصاص كنند و در جاهايى كه شخص محكوم به قتل نيستبر اثر حكم حاكم بميرد. در اين گونه جاها، قصاص كنندگان و مجريان حد، ضامناند.
اين مطلب افزون بر فتواى فقها، در موارد متعددى منصوص نيز هست. مثلا «محقق حلى» مىنويسد: اگر حاكم امر كند شخصى را كه بايد حد بر او جارى شود بيشتر از استحقاقش حد بزنند و او در اثر زياده روى در اجراى حد بميرد، اگر زننده حد از زيادى حد آگاهى نداشته باشد حاكم نصف حد را ضامن است. و اگر مجرى و زننده حد هنگام اجراى آن از زيادى آن آگاهى داشته باشد، نصف ديه را او ضامن است; زيرا او مباشر بوده است. (44)
اين مسئله فروع مختلف ديگرى نيز دارد كه در برخى از فرضها ضمان بر عاقله و در بعضى ديگر ضمان به گردن بيت المال است. در هر صورت اصل ضمان مسلم است.
5 . اسراف در حدود و تعزيرات نيز موجب ضمان است; به اين معنا كه اگر مجرى از حد شرعى معين شده و يا تعزيرى كه از سوى قاضى تعيين شده تجاوز و اسراف كند، اين اسراف موضوع ضمان است.
6. در شرع مقدس زدن به خاطر تاديب جايز شمرده مىشود، و مقدار آن هم تعيين شده است. بعضى تا سه شلاق بعضى ديگر تا چهار و قولى پنج و ديگران تا ده شلاق را روا دانستهاند. (45)
در هر صورت آنچه از نظر فقها قطعى است اگر بيشتر از حد مجاز زده شود و موجب ديه گردد، زننده ضامن خواهد بود.
حضرت امام در اين باره مىنويسد: «اگر شخصى به قصد تاديب بزند و به گونه اتفاقى طرف بميرد، زننده ضامن است. فرقى نمىكند ضارب زوج باشد يا ولى طفل و يا وصى از جانب ولى و يا معلم» . (46)
7. پزشك اگر زيادهروى و اسراف كند ضامن است.
حضرت امام مىفرمايد: «ختنه كننده اطفال اگر چنان چه از حد تجاوز كند ضامن است هر چند در كارش متخصص باشد. و اگر از حد تجاوز نكند و ختنه موجب مردن شود آيا ضامن استيا نه اقوا بلكه اشبه عدم ضمان است» . (47)
8 . يكى ديگر از مواردى كه اسراف موضوع ضمان است مواردى است كه اشخاص امين در امانت اسراف و تجاوز از حد كنند; مانند تصرفات پدر و يا جد و يا وصى در اموال يتيم. و نيز مانند اسراف عامل مضاربه و ديگران، كسانى كه امين به شمار مىآيند، مانند مستاجر، مستعير، ودعى، ملتقط نسبتبه مال مورد اجاره و عاريه و وديعه، و مال پيدا شده اگر اسراف و تجاوز از حد كنند ضامناند.
9. حكم وضعى ضمان در اسراف فقط به اين موارد اختصاص ندارد، مواردى ديگرى را نيز شامل مىشود كه طرح تمامى آنها خارج از حوصله اين نوشته است.
در پايان يك مورد ديگر كه اين روزها مساله روز و مبتلا به جامعه است مطرح كرده و اين بخش را به پايان مىبريم و آن اسراف در آب و برق و همانند آن است. امام در پاسخ سؤال زير فرموده است: «زياده روى در مصرف آب و برق در صورتى كه موجب كمبودهايى در سطح عمومى شود چه حكمى دارد؟ به خصوص كه دولت اسلامى بر صرفه جويى تاكيد نموده است.
جواب: زياده روى به نحو غير متعارف حرام است و اگر چنان چه موجب اتلاف و ضرر باشد موجب ضمان است» . (48)
به عبارت ديگر، آيا اسراف در اين گونه موارد خروج موضوعى دارد و يا حكمى; يعنى آيا با اين كه اسراف صادق است، حرام نيست و يا اين كه اين موارد عنوان اسراف اصطلاحى و فقهى صادق نيست و خروج موضوعى است؟
ظاهر كلام بعضى از فقها اين است كه خروج حكمى است، ولى به لسان نفى موضوع مثال «لا شك لكثير الشك» كه نفى حكم شك مىكند با لسان نفى موضوع.
اما محقق نراقى در اين باره دو بيان دارد. ايشان پس از اين كه حرمت اسراف را فراگير دانسته، در مقام پاسخ از موارد خروج مىنويسد:
اولا: مواردى كه در بعضى از اخبار آمده است اسراف حرام نيست، مانند بوى خوش، وضو، حج و عمره، ماكولات و مشروبات، مراد نفى حرمت نيستبه گونهاى كه اگر كسى در و ديوار خانهاش را گلاب پاشى كند و يا در و ديوار خانهاش را با مشك و عنبر پر كند، هر چند فقير باشد، اسراف و حرام نباشد. و نيز مقصود اين نيست كه روشن كردن چراغها در روز روشن جايز است; بلكه منظور از نفى اسراف در اين موارد اين است كه كثرت بوى خوش و همانند آن مطلوب و تجاوز از حد فى الجمله (مختصرى) بخشيده شده است.
شاهد بر اين مطلب عبارتى است كه در روايات آمده مبنى بر اين كه اسراف در ماكولات و مشروبات از آن رو كه ضايع نمىشود و خورده مىشود، جايز است.
ايشان پس از جواب اول مىفرمايد: اگر بپذيريم كه اسراف در اين موارد جايز است، بايد بگوييم: روايات دال بر اين مطلب به منزله مخصص است و اين موارد را از عموم حرمت اسراف استثنا مىكند.
/ع
يكى از ادلهاى كه محقق نراقى به تفصيل بدان پرداخته، روايات است. ايشان در حدود هفده روايت را مورد نقد و بررسى قرار داده و در پايان نتيجه گرفته:
«بعضى از اين روايات هر چند بيشتر از مذمت و يا كراهت و يا استحباب ترك اسراف را دلالت ندارد; ولى نهى صريح وارد در آيات و روايات فراوان، از يك طرف و تصريح به بغض الهى نسبتبه اسراف در آيات ديگر و تصريح به اين كه اسراف ابزار هلاكت است از سوى ديگر، و شمارش اسراف جزو گناهان كبيره در دسته چهارم از روايات اين چهار دسته از روايات روى هم رفته دلالت دارد بر حرمت اسراف» . (29)
از اين عبارت محقق نراقى استفاده مىشود، در يك تقسيم بندى روايات وارده در مورد اسراف به لحاظ مضمون، به چهار دسته كلى تقسيم مىشوند:
دسته اول، عبارت اند از رواياتى كه دلالت دارند اسراف مكروه و ترك آن مستحب است;
دسته دوم، رواياتى كه دلالت دارد اسراف مورد نهى شارع واقع شده و حرام است;
دسته سوم، رواياتى كه دلالت دارند اسراف وسيله هلاكت و مورد بغض شارع است;
دسته چهارم، پارهاى از روايات دلالت دارند اسراف جزو گناهان كبيره است.
به منظور پرهيز از طولانى شدن مطلب از دستههاى دوم و سوم و چهارم چند نمونه گزارش مىشود و اما دسته اول دلالتبر مدعا ندارد.
روايات دسته دوم
امام صادق عليه السلام ضمن حديث طولانى مىفرمايد: خداوند در بسيارى از آيات فرموده است مسرفان را دوست ندارد; پس آنان را از اسراف و تقتير (سختگيرى) منع كرده است... رسول خدا فرمود دعاى چند گروه از امت من مستجاب نمىشود... از جمله مردى كه خداوند رزق فراوان به او داده و او همه آنها را انفاق كرده، سپس از خداوند طلب رزق مىكند و خداوند در پاسخ مىگويد: مگر به تو رزق واسع ندادم، پس چرا ميانه روى و اعتدال را پيشه خود نساختى، و چرا اسراف كردى در حالى كه تو را از اسراف نهى كردم؟ !
دلالت روايت بر حرمت را مىتوان از چند فقره از آنها استفاده كرد:
در صدر روايت، ضمن تاكيد بر اين كه خداوند در بسيارى از آيات فرموده است مسرفان را دوست ندارد، امام تصريح كرده خداوند همه را از اسراف كردن باز داشته و در پايان نيز ضمن توبيخ بر اسراف مىفرمايد: خداوند از اسراف كردن بر حذر داشته است. پر واضح است كه ظهور اولى نهى در حرمت است، مگر دليلى بر خلاف آن داشته باشيم.
به اين مضمون روايات ديگرى نيز رسيده است از جمله «عامر بن جزاعة» در روايتى نقل مىكند:
«عن ابى عبد الله عليه السلام انه قال لرجل اتق الله ولا تسرف ولا تقتر و لكن بين ذلك قواما ان التبذير من الاسراف» . (31)
امام صادق عليه السلام خطاب به مردى فرمود: تقواى الهى پيشه كن، اسراف و تقتير (سختگيرى) نكن. ميان اسراف و سختگيرى قوام و اعتدال وجود دارد.
در روايات فراوان، ائمه عليهم السلام از اسراف نهى كردهاند، ليكن محقق نراقى آنها را گزارش نكرده است از جمله آنها روايت «محمد بن خالد» (32) و «اسحاق بن عمار» (33) است.
درباره دلالت اين روايات بر اصل حرمت اسراف، جاى بحث وجود ندارد; زيرا همانگونه كه در مبحث دلالت آيات گذشت، تمام فقهاى اصول پذيرفتهاند كه فعل نهى دلالتبر حرمت دارد، حال يا به حكم عقل و يا به وضع. آنچه جاى گفت و گو دارد عبارت است از اطلاق و دايره شمول آنها.
بعيد نيست كه گفته شود اطلاق روايات، تمامى موارد اسراف را فرا مىگيرد، ليكن روايات فراوانى بر حرام نبودن اسراف در جاهاى خاص دلالت مىكنند، مانند حج و عمره، استعمال بوى خوش و مانند اينها. در اين صورت همان پاسخى كه پيش از اين از محقق نراقى در مبحث دلالت آيات نقل شد، در اين جا نيز خواهد آمد.
اين است كه اطلاق اين دسته از روايات در مورد شك، كارگشا و مورد استناد خواهد بود، هر چند بعضى از روايات از نظر سند دچار اشكال هستند، ولى به لحاظ اين كه روايات وارده زياد است ممكن است گفته شود متواتر معنوى اند يا دست كم مستفيضاند، ولى روايت «مسعده» سندش تمام است چون «كلينى» از «على بن ابراهيم» صاحب تفسير و او از «هارون بن مسلم» و او از «مسعدة بن صدقة» نقل مىكند و تمامى رجال سندش توثيق خاص دارند.
از اين رو، روايات دسته دوم از جمله روايت «مسعدة» از نظر دلالت و سند، مدعا را ثابت مىكند.
روايات دسته سوم
«عن ابى عبد الله عليه السلام انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم: ما من نفقة احب الى الله عزوجل من نفقة قصد و يبغض الاسراف الا فى الحج والعمرة» . (34)
امام صادق عليه السلام فرموده است: رسول خدا صلى الله عليه و آله وسلم مىفرمايد: هيچ بخششى پيش خدا محبوبتر از بخششى معتدل نيست. خداوند نسبتبه اسراف بغض دارد مگر اسراف در حج و عمره.
اين روايت جزء دسته سوم است كه حكايت دارد كه اسراف، مورد تنفر شارع است و دلالت آن بستگى دارد به اين كه ثابتشود هر عمل مبغوضى حرام است و چنين ادعايى دور نيست; زيرا نقض اين ملازمه به اين كه مكروهات نيز مورد بغض شارع است، ناتمام است; چون اگر مكروهات مبغوض شارع باشد ترخيص در انجام دادن آنها با حكمت الهى سازگار نيست; پس مىتوان گفت دلالت اين گونه روايات نيز بر حرمت اسراف تمام است.
اشكالى كه ممكن استبر اين دسته از روايات وارد شود اين است كه همه مواردى را كه اسراف دارند، در بر نمىگيرد; زيرا در مورد انفاق وارد شده و تنها اسراف در انفاق را شامل مىشود.
در پاسخ گفته مىشود: برخى از روايات در غير مورد انفاق وارد شدهاند. ثانيا تنقيح مناط و ملاك مىشود، نظر به اين كه اگر اسراف در انفاق و بخشش حرام باشد، اسراف در غير آن به طريق اولى حرام خواهد بود، چرا كه انفاق و بخشش در آيات و روايات فراوانى مورد تشويق و ستايش واقع شدهاند.
اما از نظر سند هر چند «ابن ابى يعفور» كه همان «عبد الله بن ابى يعفور» است توثيق خاص دارد، ليكن سند «شيخ صدوق» به «ابن ابى يعفور» ناتمام است; از اين رو كه «حمد بن محمد بن يحيى العطار» در سلسله آن قرار گرفته است. (35)
ولى ممكن است گفته شود مجموع اين روايات روى هم رفته از نظر مضمون متواتر و يا دست كم مستفيضاند.
روايات دسته چهارم
(ايمان عبارت است از...) و دورى از گناهان كبيره و آنها عبارتاند از كشتن انسانى كه خونش محترم است... و اسراف و تبذير.
دلالت اين روايت و همانند آن بر حرمت اسراف، تمام است و جاى بحث ندارد و اطلاق روايت نيز محكم و در موارد شك مورد استناد خواهد بود.
اما از نظر سند اشكال دارد; چرا كه سند «شيخ صدوق» به «فضل بن شاذان» ناتمام است; زيرا در آن «عبد الواحد بن عبدوس نيشابورى» واقع شده كه مجهول است. (37)
روايات ديگرى نيز با مضامين ديگرى وجود دارد كه نقد و بررسى آنها سبب اطاله كلام مىشود و از آنها در مىگذريم. در هر صورت دلالت اين سه دسته از روايات بر اصل حرمت اسراف، تمام است و از نظر سند روايت «مسعدة» در دسته اول، كامل است، ولى روايات دسته دوم و سوم اشكال دارد و از نظر مبانى كسانى كه وثوق به صدور را كافى مىدانند، ممكن است گفته شود اين وثوق است; زيرا افزون بر وجود قراين متعدد متصل و منفصل، كثرت روايات در حدى است كه مضمون آنها در حد تواتر معنوى و يا استفاضهاند.
اشكال و جواب محقق نراقى
جواب آن پيش از اين گذشت و پس از اين به تفصيل خواهد آمد; از اين رو تكرار نمىشود.
حكم وضعى اسراف
پيش از آغاز بحثيادآورى دو نكته به عنوان مقدمه بحث ضرورى است:
الف) حكم وضعى قابل طرح كه مترتب بر اسراف مىشود همان ضمان است و اين مطلب در جاهايى راه پيدا مىكند كه حق ديگران با اسراف تضييع شود.
ب) اثبات حكم وضعى (ضمان) با تحقق اسراف در صورتى صحيح است كه اسراف به معناى تجاوز از حد باشد; به اين معنا كه تجاوز از حد در بسيارى جاها موضوع حكم وضعى از جمله ضمان واقع شده است. با توجه به اين دو نكته در موارد بسيارى اسراف موجب ضمان مىگردد. برخى از اينها ممكن است از يك نظر كم اهميتباشد; ولى از نظرى ديگر توجه به موارد بسيار جزئى نشان دهنده جامعيت و اهميتبحث اسراف است:
1. اگر شخص مسلمان بميرد و مالى كه با آن كفن تهيه شود نداشته باشد، در حد متعارف جا دارد از زكات برايش كفن خريدارى شود; ولى اگر خارج از متعارف باشد اسراف است و جايز نيست. در نتيجه، صاحب مال ضامن مال زكوى است. «آيت الله خوئى» مىفرمايد: كفن متعارف براى ميت كه مال ندارد از زكات خارج مىشود. (38)
2. در مبحث خمس، درباره اين كه مؤونه سال خود و افراد واجب النفقه از درآمد خارج مىشود فقها گفتهاند: اگر مخارج از حد عرفى و اعتدال بيرون باشد جزو مؤونه به شمار نمىآيد. و نسبتبه خمس آن ضامن است. «سيد يزدى» در اينباره مىنويسد: اگر مؤونه زيادتر از شان باشد به گونهاى كه هزينه زيادتر در مورد او سفهى و اسراف به شمار آيد، از مؤونه محسوب نمىشود. (39)
هيچ يك از حاشيه نويسان بر عروة، بر اين مساله حاشيه نزده و آن را قبول كردهاند. پيش از صاحب عروة ديگر فقها همانند محقق نراقى متعرض اين فرع شده و گفته: شرط مؤونه كه از درآمد سال خارج شود و متعلق خمس نيست اين است كه در حد شان و معتدل باشد و اما مخارجى كه مصداق اسراف باشد مؤونه به شمار نمىآيد. (40)
3. بسيارى از فقها در باره چگونگى تقسيم خمس گفتهاند: سهم سادات بايد بر اساس اعتدال داده شود و اگر به گونه اسراف و خارج از حد نياز باشد، مالك ضامن است. شهيد ثانى مىنويسد: امام (41) بايد سهم سادات را بر طوايف سه گانه، بر اساس كفايت و اقتصاد تقسيم كند و مقصود از كفايت، مخارج سال و مقصود از اقتصاد، حد وسط در نفقه بر حسب شان كه به دور از اسراف و اقتار باشد هست. (42)
همين مطلب را صاحب جواهر نيز مطرح كرده است. (43)
4. يكى از مواردى كه آيات و روايات، نهى از اسراف را مورد تاكيد قرار دادهاند عقوبات بدنى و مالى است. در بسيارى از اين موارد، اسراف موضوع استبراى حكم وضعى ضمان; مانند اسراف در قتل به اين صورت كه اولياى دم غير قاتل را قصاص كنند و در جاهايى كه شخص محكوم به قتل نيستبر اثر حكم حاكم بميرد. در اين گونه جاها، قصاص كنندگان و مجريان حد، ضامناند.
اين مطلب افزون بر فتواى فقها، در موارد متعددى منصوص نيز هست. مثلا «محقق حلى» مىنويسد: اگر حاكم امر كند شخصى را كه بايد حد بر او جارى شود بيشتر از استحقاقش حد بزنند و او در اثر زياده روى در اجراى حد بميرد، اگر زننده حد از زيادى حد آگاهى نداشته باشد حاكم نصف حد را ضامن است. و اگر مجرى و زننده حد هنگام اجراى آن از زيادى آن آگاهى داشته باشد، نصف ديه را او ضامن است; زيرا او مباشر بوده است. (44)
اين مسئله فروع مختلف ديگرى نيز دارد كه در برخى از فرضها ضمان بر عاقله و در بعضى ديگر ضمان به گردن بيت المال است. در هر صورت اصل ضمان مسلم است.
5 . اسراف در حدود و تعزيرات نيز موجب ضمان است; به اين معنا كه اگر مجرى از حد شرعى معين شده و يا تعزيرى كه از سوى قاضى تعيين شده تجاوز و اسراف كند، اين اسراف موضوع ضمان است.
6. در شرع مقدس زدن به خاطر تاديب جايز شمرده مىشود، و مقدار آن هم تعيين شده است. بعضى تا سه شلاق بعضى ديگر تا چهار و قولى پنج و ديگران تا ده شلاق را روا دانستهاند. (45)
در هر صورت آنچه از نظر فقها قطعى است اگر بيشتر از حد مجاز زده شود و موجب ديه گردد، زننده ضامن خواهد بود.
حضرت امام در اين باره مىنويسد: «اگر شخصى به قصد تاديب بزند و به گونه اتفاقى طرف بميرد، زننده ضامن است. فرقى نمىكند ضارب زوج باشد يا ولى طفل و يا وصى از جانب ولى و يا معلم» . (46)
7. پزشك اگر زيادهروى و اسراف كند ضامن است.
حضرت امام مىفرمايد: «ختنه كننده اطفال اگر چنان چه از حد تجاوز كند ضامن است هر چند در كارش متخصص باشد. و اگر از حد تجاوز نكند و ختنه موجب مردن شود آيا ضامن استيا نه اقوا بلكه اشبه عدم ضمان است» . (47)
8 . يكى ديگر از مواردى كه اسراف موضوع ضمان است مواردى است كه اشخاص امين در امانت اسراف و تجاوز از حد كنند; مانند تصرفات پدر و يا جد و يا وصى در اموال يتيم. و نيز مانند اسراف عامل مضاربه و ديگران، كسانى كه امين به شمار مىآيند، مانند مستاجر، مستعير، ودعى، ملتقط نسبتبه مال مورد اجاره و عاريه و وديعه، و مال پيدا شده اگر اسراف و تجاوز از حد كنند ضامناند.
9. حكم وضعى ضمان در اسراف فقط به اين موارد اختصاص ندارد، مواردى ديگرى را نيز شامل مىشود كه طرح تمامى آنها خارج از حوصله اين نوشته است.
در پايان يك مورد ديگر كه اين روزها مساله روز و مبتلا به جامعه است مطرح كرده و اين بخش را به پايان مىبريم و آن اسراف در آب و برق و همانند آن است. امام در پاسخ سؤال زير فرموده است: «زياده روى در مصرف آب و برق در صورتى كه موجب كمبودهايى در سطح عمومى شود چه حكمى دارد؟ به خصوص كه دولت اسلامى بر صرفه جويى تاكيد نموده است.
جواب: زياده روى به نحو غير متعارف حرام است و اگر چنان چه موجب اتلاف و ضرر باشد موجب ضمان است» . (48)
موارد استثنا
به عبارت ديگر، آيا اسراف در اين گونه موارد خروج موضوعى دارد و يا حكمى; يعنى آيا با اين كه اسراف صادق است، حرام نيست و يا اين كه اين موارد عنوان اسراف اصطلاحى و فقهى صادق نيست و خروج موضوعى است؟
ظاهر كلام بعضى از فقها اين است كه خروج حكمى است، ولى به لسان نفى موضوع مثال «لا شك لكثير الشك» كه نفى حكم شك مىكند با لسان نفى موضوع.
اما محقق نراقى در اين باره دو بيان دارد. ايشان پس از اين كه حرمت اسراف را فراگير دانسته، در مقام پاسخ از موارد خروج مىنويسد:
اولا: مواردى كه در بعضى از اخبار آمده است اسراف حرام نيست، مانند بوى خوش، وضو، حج و عمره، ماكولات و مشروبات، مراد نفى حرمت نيستبه گونهاى كه اگر كسى در و ديوار خانهاش را گلاب پاشى كند و يا در و ديوار خانهاش را با مشك و عنبر پر كند، هر چند فقير باشد، اسراف و حرام نباشد. و نيز مقصود اين نيست كه روشن كردن چراغها در روز روشن جايز است; بلكه منظور از نفى اسراف در اين موارد اين است كه كثرت بوى خوش و همانند آن مطلوب و تجاوز از حد فى الجمله (مختصرى) بخشيده شده است.
شاهد بر اين مطلب عبارتى است كه در روايات آمده مبنى بر اين كه اسراف در ماكولات و مشروبات از آن رو كه ضايع نمىشود و خورده مىشود، جايز است.
ايشان پس از جواب اول مىفرمايد: اگر بپذيريم كه اسراف در اين موارد جايز است، بايد بگوييم: روايات دال بر اين مطلب به منزله مخصص است و اين موارد را از عموم حرمت اسراف استثنا مىكند.
پي نوشت ها :
29. عوائد الايام، ص 619.
30. وسائل الشيعه، ج 12، ص 14، باب 5 از ابواب مقدمات التجارة، ح 6.
31. كافى، ج 3، ص 501، ح 14.
32. وسائل الشيعة (چاپ آل البيت)، ج 15، ص 187، باب 4 از ابواب استحباب ملازمة الصفات الحميدة، ح 14.
33. همان، ج 29، ص 127، باب 63 از ابواب ان الثابت فى القصاص هو القتل بالسيف، ح 12.
34. همان، ج 8 ، ص 106، باب 55 از ابواب وجوب الحج وشرائطه، ح 1.
35. من لايحضره الفقيه، ج 4 ص 12.
36. وسائل الشيعة، ج 11، ص 260، باب 46 از ابواب جهاد النفس و ما يناسبها، ح 33.
37. من لا يحضره الفقيه، ج 4، ص 54.
38. التنقيح، ج 8 ، ص 404.
39. عروة الوثقى، كتاب خمس، مسئله 61.
40. مستند الشيعة، ج 10، ص 66.
41. مقصود از امام اعم از امام معصوم است زيرا در عصر غيبت تقسيم سهم سادات به دست امام معصوم نمىباشد، بلكه از طريق مجتهد و صاحب مال تقسيم مىشود.
42. مسالك، ج 1، ص 471.
43. جواهر الكلام، ج 16، ص 109.
44. شرايع ضمان جواهر الكلام، ج 41، ص 473.
45. روايات در اين باره متعدد است; از جمله عن اسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام ربما ضربت والغلام فى بعض يا مجرم قال: وكم تضربه؟ قلت: ربما ضربته مئة. فقال: مئة، مئة. فاعاد ذالك مرتين ثم قال: حد الزنا اتق الله فقلت جعلت فداك فكم ينبغى لى آن اضربه؟ فقال: واحدا فقلت: والله لو علم انى لا اضربه الا واحدا ما ترك لى شيئا الا افسده قال: فاثنين. فقلت: هذا هو هلاكى قال: فلم ازل اما كسه حتى بلغ خمسة ثم غضب فقال: يا اسحاق ان كنت تدرى حد ما اجرم فاقم الحد فيه ولا تعد حدود الله. وسائل الشيعة، باب 30، ح 2.
46. تحرير الوسيلة، ج 2، ص 504، مسئله 3، كتاب الديات، القول في موجبات الضمان.
47. همان، ص 505، مسئله 5.
48. استفتائات، ج 2، ص 261، سؤال 23.
/ع
