حقوق جنگ(3)

بخش سوم : آثار حقوقي جنگ
 

به محض شروع مخاصمه، حالت جنگ برقرار ميشود و كليه مناسبات عادي ميان متخاصمان قطع شده و جاي خود را به مناسبات خصمانه ميدهد. در نتيجه، جنگ آثار حقوقي معيني را، چه نسبت به كشورها و چه نسبت به افراد، به دنبال دارد. شروع حالت يا وضعيت جنگ، تاثيري در قانوني بودن يا نبودن اصل جنگ ندارد.

آثار جنگ نسبت به كشورهاي ثالث :
 

وقوع جنگ نه تنها آثار مهم و اساسي بر روابط كشورهاي متخاصم با يكديگر دارد، بلكه بر كشورهاي ثالث نيز تاثير ميبخشد؛ بدين معني كه بلافاصله پس از بروز حالت جنگ، حقوق بي طرفي بر وضعيت كشورهاي ثالث حاكم ميگردد. از اين پس، آنها حق مداخله و مشاركت مستقيم يا غيرمستقيم در جنگ آغاز شده را نداردند؛ البته مبتوانند مساعي جميله خود را در جهت اختتام آن مبذول داردند. آثار جنگ نسبت به كشورهاي متخاصم عبارت است از:

قطع روابط ديپلماتيك و كنسولي:
 

يكي از جلوه هاي اساسي روابط دوستانه و مسالمت آميز ميان كشورها، روابط ديپلماتيك و كنسولي است؛ اما جنگ كه تجلي غيرقابل اعراض روابط خصمانه و غير مسالمت آميز ميان كشورها است، نمي تواند با روابط ديپلماتيك و كنسولي همسوئي داشته باشد. درنتيجه، به مجرد شروع جنگ، روابط ديپلماتيك و كنسولي كشورهاي متخاصم خودبخود قطع ميشود. البته در عمل مواردي ديده شده كه جنگ لزوما موجب قطع كامل روابط ديپلماتيك و كنسولي ميان متخاصمان نگرديده است.
از جمله پيامدهاي قطع روابط ديپلماتيك و كنسولي بر اثر بروز جنگ آن است كه كادر ديپلماتيك و كنسولي طرفين مخاصمه، متقابلا فراخوانده مي شوند و مبادله آنان براساس اصل معامله متقابل به مثل، در يك كشور بيطرف صورت مي گيرد . بديهي است تا زماني كه ماموران مذكور قلمرو كشور متخاصم را ترك نكرده اند كماكان از مصونيتهاي مقرر در حقوق بين الملل استفاده خواهند نمود.
طبق ماده 45 عهدنامه 1961 وين در مورد روابط ديپلماتيك هر يك از طرفين متخاصم مي تواند قبل از خاتمه ماموريت كشور ثالثي را كه خود بپذيرد و مورد قبول كشور پذيرنده باشد (معمولا يك كشور بيطرف) مامور دفاع و حفاظت از منافع ملي و اتباع خود كرده و آن را به مقامات صلاحيت دار كشور دشمن معرفي نمايد. اين كشور ثالث را «كشور حامي يا حمايت كننده» يا «حافظ منافع» مينامند.
اين پريده كه قبل از عهدنامه وين مبناي عرفي داشت، در طول جنگ جهاني دوم دامنه وسيعي پيدا كرد؛ به طوري كه سوئيس نمايندگي 35 كشور و سوئد نمايندگي 19 كشور متخاصم را به عهده گرفته بودند.
«وظايف كشور ثالث عبارت است از:
1_ اداره و هدايت مذاكرات مربووط به مبادله كادر ديپلماتيك و كنسولي كشور مورد حمايت.
2- حميت از اتباع كشور مزبور (حمايت و برگرداندن غير نظامياني كه زنداني شدهاند به كشور خود).
3- حفظ و حراست از اموال دولتي كشورهاي متخاصم (ساختمانهاي رسمي و بايگانيها).
4- حفظ و جراست از اموال خصوصي اتباع كشورهاي متخاصم.
5- حمايت از زندانيان جنگي به اتفاق كميته بين المللي صليب سرخ (بازديد از اردوگاهها، توزيع كمكها، مبادله اطلاعات هويتي، مراجعت دادن بيماران و مجروحان به وطن».
از سوي ديگر، امروزه چنين معمول است كه پس از قطع روابط، كشور مربوط، در اصطلاح عهدنامه وين 1961، از آن به كشور فرستنده تعبير شده است يكي از ماموران سياسي يا اداري سفارت سابق خود را با جلب موافقت دولت محلي، به سمت «حافظ اموال» منصوب مينمايد. وظيفه اين مامور، همانطور كه از عنوانش برمي آيد، حفاظت و حمايت از منافع و اموال سفارت و اتباع كشور متبوع خود است. اين مامور حق مراجعه مستقيم و تماس با مقامات دولت محلي را نخواهد داشت و تنها از طريق سفارت كشوري كه حمايت و حفاظت را عهدهدار شده است ميتواند امور جاري را انجام دهد. مامور حافظ اموال تا زماني كه در ماموريت است از كليه مصونيتها و مزاياي سياسي بهره مند خواهد بود».

مصادره و ضبط اموال دولتي دشمن:
 

اموال عمومي يا دولتي دشمن كه در قلمرو كشور متخاصم قرار گرفته باشد، مشمول حكم مصادره خواهد بود، به استثناي ساختمانهاي ملكي محل ماموريت كادر ديپلماتيك و كنسولي دشمن و اموال موجود در آنها كه بلافاصله پس از خاتمه ماموريت لاك و مهر مي شوند (مواد 46 تا 48 عهدنامه 1907 لاهه).

اخراج اتباع كشور دشمن:
 

تا سال 1949 هر يك از كشورهاي متخاصم مي توانست اتباع طرف ديگر را از سرزمين خود اخراج كند و آنها را به ميهن شان بازگرداند. درطي دوجنگ جهاني گذشته نيز توقيف و نگهداري شهروندان دشمن در اردوگاههاي متمركز، مخصوصا اردوگاههاي كار اجباري، بسيار معمول بود؛ ولي از سال 1949 اين امر تابع قواعد قراردادي بسيار دقيقي گرديد كه نتيجه آن تحديد بسيار محسوس قدرت تصميم گيري كشورها است. عهدنامه 1949 ژنو را فوقا (طبقهبندي منابع حقوق جنگ) نام برده ايم.

وضعيت قراردادهاي بين المللي:
 

«يكي از علل اختتام قراردادهاي بين المللي علاوه بر تعليق، كناره گيري و...، جنگ است؛ زيرا ظاهرا بين جنگ و وجود قراردادهاي بين المللي يك نوع عدم هماهنگي و تضاد وجود دارد. قراردادها تجليات روابط صلح جويانه ميان كشورها هستند؛ در حاليكه جنگ اين روابط را قطع مي كند و معمولا بطور قهري و ضمني به حيات آنها خاتمه مي دهد. اما اين اصل كلي، استثنائاتي به شرح زير دربر دارد:
الف- مقررات مربوط به زمان جنگ، شامل قراردادهاي دوجانبه يا چند جانبه اي است كه اختصاصا به قصد اجرا در زمان جنگ منعقد شده است، مانند قراردادهاي مربوط به طرز رفتار با اسيران جنگي يا منع استعمال برخي سلاحها يا موافقتنامه هاي ژنو راجعبه صليب سرخ و هلال احمر و غيره.
ب- امروزه بطور كلي پذيرفته شده است كه قراردادهاي دوجانبه اي كه توسط كشورها منعقد مي گردد، در صورتي در زمان جنگ لغو ميشود كه صرفا براي زمان صلح منعقد شده باشد، مانند قراردادهاي تجاري، اقتصادي و مالي. اما قراردادهائي كه خط مرزي را معين مي كند، ارزش بين المللي خود را خفظ مي نمايد و عمل جنگ آثار اين تعيين حدود را از بين نمي برد.
ج- جنگ نسبت به قراردادهاي چند جانبه (جز در مورد قراردادهاي دسته اول)، فيمابين كشورهائي كه حالت بي طرفي خود را حفظ نموده و در جنگ شركت نمي نمايند، اين نوع قراردادها همچنان معتبر مانده و اجرا مي شود. همچنين قراردادهاي چندد جانبه بين كشورهاي در حال جنگ و كشورهاي بي طرف پابرجا ميماند؛ مثلا هنگام جنگ ايتاليا و حبشه هيچ يك از دو طرف متحارب عضويت در جامعه ملل را رها ننمود. از اين طرز عمل مي توان چنين نتيجه گرفت كه قراردادهاي چند جانبه اي كه به موجب آن سازمانهاي بين المللي تاسيس مي گردند، حتي بين كشورهاي در حال جنگ كه عضويت چنين سازمانهائي را دارند، به حبات خود ادامه مي دهد. بديهي است در پايان جنگ و پس از برقراري صلح، اين دسته از قراردادها دوباره براي كشورهاي متحارب سابق به اجرا درميآيد، بدون آن که احتياج به وضع مقررات جديدي باشد؛ مثلا قراردادهاي اتحاديه پستي كه اجراي آن در رابطه با دو كشور فرانسه و آلمان كه در حال جنگ بودند (جنگ جهاني دوم) متوقف گرديد، پس از پايان مخاصمه مجددا به اجرا درآمد».
منبع: www.lawnet.ir