رژيم حقوقي درياي خزر و موضع كشورهاي ساحلي(1)

در اين مقاله از دو ديدگاه حقوقي و تاريخي (با تأكيد بر جنبة حقوقي) به بررسي رژيم حقوقي درياي خزر پرداخته شده است. در ابتدا رژيم حقوقي درياها و درياچه ها از ديدگاه حقوق بين الملل تبيين و سپس وضعيت حقوقي درياي خزر بر مبناي قوانين بين المللي تحليل شده است. از آنجا كه معاهدات، نقش مهمي در تعيين رژيم حقوقي يك درياچه دارند، معاهدات مربوط به درياي خزر از گذشته تا امروز را مرور كرده ،به علل ناكارآمدي معاهدات سابق پرداخته و در پايان، موضع كشورهاي ساحلي، در مورد رژيم حقوقي اين دريا بررسي شده است.

1ـ خصوصيّات جغرافيايي، اقتصادي و تاريخي درياچة خزر
 

خزر بزرگترين درياچه دنياست[1]؛ آبراه طبيعي به درياهاي آزاد و يا اقيانوسها ندارد و فقط از طريق كانالهاي ايجاد شده بر رودخانه ولگا، به درياي سياه متصل مي شود.درياچه خزر به لحاظ موقعيت جغرافيايي و رويدادهاي تاريخي، اسامي مختلفي داشته است. قديمي ترين نام آن، «هيركانا» بوده كه بعداً به اسامي ديگري چون «آبسكون»، «درياي طبرستان»، «درياي قزوين»، «درياي ديلم»، «درياي گرگان»، «درياي ساري» و «درياي مازندران» تغيير نام داده است. اروپاييان به دليل همجواري قوم «كاسپي» با اين درياچه، آن را «درياي كاسپين»[2] ناميده اند. اكنون رايج ترين نام اين درياچه، «درياي خزر» است كه به علّت سكونت قوم «خزر» در كنار آن، بدين نام خوانده مي شود.[3]
درياچة خزر ابعادي به طول 1205 تا 1280 كيلومتر و عرض 202 تا 554 كيلومتر دارد. وسعت آن نيز از 371000 تا 463244 كيلومتر مربع متغير بوده است[4]. مجموع سواحل خزر حدود 6379 كيلومتر است كه 640 كيلومتر آن، به ايران تعلق دارد. عمق اين درياچه به طور متوسط 180 متر است، ولي در عميق ترين نقاط به 980 متر نيز مي رسد. سطح آب درياي خزر، 28 متر پايين تر از سطح آبهاي آزاد است. همچنين به دلايلي چون تبخير زياد، يك جريان چرخشي بر خلاف جهت عقربه هاي ساعت در اين درياچه وجود دارد. اين درياچه داراي جزاير بسياري است كه همه به صورت فلات شني بوده و محل مناسبي براي زندگي مرغان دريايي محسوب مي شوند. شبه جزيره ميانكاله در نزديكي بندر تركمن و جزيره غازيان در بندر انزلي از آن جمله اند. در شرق خزر خليجي به نام خليج قره بغاز قرار دارد كه هيچ رودي به آن نمي ريزد و به همين دليل ميزان تبخير آن بسيار بالا بوده تا حدي كه سطح آن حدود 4 متر از سطح درياچه خزر پايين تر است؛ لذا هميشه آب به سوي آن جريان دارد. چندي پيش روسها به بهانه تنظيم سطح آب درياي خزر، دهانه اين خليج را مسدودكردند كه باعث پيشروي آب به اراضي كشورهاي ساحلي تا حدود 32000 كيلومتر مربع و بالا آمدن آب درياچه به اندازه 2 متر شده ،همچنين اين امر باعث ويران شدن بنادر، تأسيسات صنعتي، اراضي كشاورزي وزمينهاي ساحلي در اطراف درياي خزر شده است . در سواحل ايران نيز پيشروي آب حدود 20 متر گزارش شده است.
به دليل استفاده صنعتي و كشاورزي از آب رودخانه هاي جاري به درياي خزر، ميزان غلظت نمك در اين درياچه بالا رفته تا حدي كه باعث نابودي برخي از گونه هاي آبزيان شده است[5].
در شمال درياي خزر در نزديك سواحل قزاقستان، ذخاير نفتي با ظرفيت تقريبي 36 ميليارد بشكه وجود دارد. اين در حالي است كه در همان محل حدود 600000 خوك آبي، 500000 پرنده بومي و 300000 پرنده مهاجر زندگي مي كنند؛ آنجا محل تخم گذاري ماهيان خاوياري نيز هست. در جنوب درياي خزر نيز ذخاير عظيم نفتي وجود دارد، ولي متأسفانه به دليل رعايت نكردن موازين زيست محيطي و افزايش ميزان آلودگي حاصل از فاضلابهاي صنعتي، حيات جانوري آن با خطر جدي روبروست.

2ـ رژيم حقوقي درياچه خزر
 

1ـ2ـ رژيم حقوقي درياها و درياچه ها از ديدگاه حقوق بين الملل
 

تميز دادن درياها و درياچه ها از هم، از دو منظر قابل بررسي است؛ زمين شناسان براي تفكيك ميان دريا و درياچه به معيارهايي چون ميزان نمك موجود در آب، عمق، ظرفيت حياتي جانداران، طريقه تشكيل و بالأخره وجود فلات قاره متوسل مي شوند[6]. اما اين تفكيك در حقوق بين الملل از جايگاه قابل قبولي برخوردار نيست بلكه معيارهاي ديگري وجود دارد. از جمله اين معيارها كنوانسيون حقوق درياها[7] است كه تمام درياها و اقيانوسها را در بر مي گيرد. حقوقي كه اين كنوانسيون براي كشورهاي مجاور درياها به رسميت مي شناسد، عبارت است از حقوق مربوط به درياي سرزميني[8]، منطقه نظارت، منطقه انحصاري اقتصادي[9] و بستر دريا كه به دو منطقه فلات قاره[10] و منطقه بين المللي اعماق تقسيم مي شود. ماوراي اين مناطق، درياي آزاد به شمار مي رود.
مطابق مفاد ماده 86 كنوانسيون 1982 حقوق درياها، درياها و درياچه هايي كه محاط ميان دو يا چند كشور باشند از جمله آبهاي داخلي محسوب مي شوند منوط به اينكه به درياي آزاد راهي نداشته باشند. اين حكم تبعاتي دارد كه به آنها اشاره مي شود:
1ـ در درياهاي بسته، آزادي دريانوردي وجود ندارد و قاعده عبور بي ضرر كشتي ها مصداق پيدا نمي كند. البته اين قاعده استثناهايي هم دارد كه عبارت است از مواردي كه عهدنامه ها، راهكارهاي ديگري را پيش بيني كرده و يا آزادي دريانوردي كشتي هاي دول ثالث در آن دريا، عرف محسوب شود. همچنين است اگر دولتهاي ساحلي در قبال عبور بي ضرر كشتي هاي دول ثالث، سكوت اختيار كرده باشند. آزادي عبور كشتي هاي جنگي در زمان صلح نيز اگر به صورت اعطاي يك امتياز باشد، از موارد استثنا به شمار مي رود.
2ـ رژيم حقوقي حاكم بر اين درياها و تعيين مرزهاي آن تابع معاهدات دولتهاي ساحلي است. در صورت اعمال حق تصرف توسط يكي از دولتها و عدم اعتراض ديگري به آن، براي آن دولت حق اعمال حاكميت به وجود مي آيد. گروهي بر اين عقيده اند كه به فرض نبودن معاهده اي در اين زمينه فرض بر تساوي حقوق دول ساحلي درياست.
3ـ حق انحصاري ماهيگيري و استفاده از منابع ديگر مثل نفت، فقط براي دول ساحلي وجود دارد و كشورهاي غيرساحلي حق چنين بهره برداريها را ندارند.
4ـ حاكميت انحصاري بر آن آبها نيز مختص به دولتهاي ساحلي است، زيرا اين آبها، آبهاي آزاد نيستند و فقط دولتهاي ساحلي حق اعمال حاكميت را دارا هستند. اين حاكميت انحصاري شامل صلاحيت قانونگذاري و امور كيفري نيز هست. لازم به ذكر است كه در حقوق «كامن لا» صلاحيت قضايي و كيفري تنها وقتي در مورد كشتي هاي خصوصي قابل اعمال است كه جرم انجام شده، نظم عمومي و آرامش ساحلي را به هم بزند. در حالي كه در حقوق فرانسه، هر جا منافع دولت محلي ايجاب كند يا مسأله ربطي به خدمات پليسي داشته باشد و يا جرمي توسط خدمه كشتي عليه بيگانگان، حتي در عرشه كشتي، رخ داده باشد، اين صلاحيت توسط دولت ساحلي قابل اعمال است.[11]
اينها مواردي بودند كه دولت ساحلي نسبت به آنها حق انحصاري داشته و ديگران هيچ حقي نسبت به آنها ندارند. اما در مورد اينكه چه نوع درياهايي مشمول كنوانسيون 1982 حقوق درياها مي شوند نيز بحث مفصلي وجود دارد.
ماده 122 كنوانسيون 1982 حقوق درياها مقرر مي دارد كه يك خليج يا يك آبگير و يا دريايي كه سواحل آن متعلّق به چند كشور باشد و به اقيانوس يا درياي ديگري حتي توسط يك مجراي باريك راه داشته باشد يا شامل تمامي يا بخش عمده اي از درياهاي سرزميني و مناطق انحصاري اقتصادي دو يا چند كشور ساحلي گردد، درياي بسته و يا نيمه بسته خوانده مي شود. همچنين ماده 123 همان كنوانسيون مقرر مي دارد كه كشورهايي كه در حاشيه درياهاي بسته يا نيمه بسته قرار دارند با همديگر در اعمال حقوق و در انجام وظايفشان، تحت مقررات كنوانسيون همكاري نمايند. بنابراين، اگر يك حوضه آبي مطابق مقررات كنوانسيون حقوق درياها درياي بسته يا نيمه بسته خوانده شود، فقط توسط همين كنوانسيون قابل تحديد حدود و تقسيم است و اگر ويژگيهاي آن مطابق موارد مندرج در ماده 122 نباشد، از شمول كنوانسيون خارج است. آنچه كه از خلاصه مذاكرات و همچنين روح حاكم بر كنوانسيون برداشت مي شود، اين است كه مواد 122 و 123 جهت محدود كردن كاربرد كنوانسيون به درياهاي معين، اضافه نشده، بلكه شناسايي اشكال مختلف دريا را مدنظر داشته است.
از آنجا كه كنوانسيون حقوق درياها در مورد درياچه ها كاربردي ندارد، چاره اي جز رجوع به رويه كشورها و اصول كلي حقوق بين الملل نيست. مطابق رويه بسياري از كشورها و مطابق اصول كلي حقوق بين الملل، درياچه اي كه با بيش از يك كشور هم مرز باشد، بايد توسط موافقتنامه اي حاصل از توافق طرفين تقسيم شود. اين تقسيم، گاه به صورت امتداد مرزهاي خاكي صورت مي گيرد و گاه با ترسيم خط ميانه درياچه. مواردي هم بوده است كه درياچه ها به صورت مشاع باقي گذارده شده است.امّا رويه غالب كشورها اين است كه درياچه ها در امتداد مرز خشكي تقسيم شود. درياچه هاي ويكتوريا، چاد و آلبرت از جمله آبهايي هستند كه با امتداد مرز خشكي كشورهاي ساحلي تقسيم شده اند. در حالي كه درياچه تانگانيكا با ترسيم خط ميانه تقسيم شده است. تنها درياچه اي كه به روش كاندومينيوم يا مالكيت مشترك اداره مي شود، درياچه اي است به نام «تي تي كاكا» كه در حاشيه كشورهاي بوليوي و پرو قرار دارد.[12]

2ـ2ـ وضعيت درياچه خزر با توجّه به كنوانسيون حقوق درياها و تعيين رژيم حقوقي آن
 

اولين چيزي كه در تحليل وضعيت درياچه خزر نقش دارد، فهميدن اين مطلب است كه آيا «خزر» درياي بسته يا نيمه بسته به حساب مي آيد يا اينكه درياچه است. نتيجه بحث آن است كه اگر «خزر» درياي بسته يا نيمه بسته محسوب شود، در تحديد حدود، تابع مقررات كنوانسيون حقوق درياها خواهد بود و اگر درياچه باشد، كنوانسيون حقوق درياها در مورد آن جاري نيست و روش ديگري براي تعيين رژيم حقوقي آن بايد اتخاذ شود. اينكه خزر مطابق تقسيمات زمين شناسي در چه گروهي از آبها قرار گيرد، تأثيري در بحث ما نخواهد داشت[13] و بايد سعي در مقايسه وضعيت درياچه خزر با مقررات كنوانسيون 1982 حقوق درياها شود، زيرا تحليل علمي آن ربطي به آنچه عملاً توسط دولتها جهت ايجاد نوعي توافق و اراده مشترك براي ساماندهي حقوق مربوط به درياچه خزر اتخاد شده، نخواهد داشت. همانطور كه گفته شد، مطابق ماده 122 كنوانسيون حقوق درياها، اگر دريايي ميان چند كشور محاط باشد، در صورتي مشمول ضوابط كنوانسيون حقوق درياها خواهد شد كه داراي يك آبراه طبيعي، حتّي يك رودخانه، به درياي آزاد يا اقيانوس باشد. يكي از موارد اختلاف در مورد درياچه خزر همين آبراه است. هر چند كه در واقع چنين آبراهي وجود دارد، ولي گروهي معتقدند اتصال درياچه خزر از طريق كانالهاي رودخانه ولگا به آبهاي آزاد، مجرايي طبيعي به شمار نمي رود، بلكه ساخته دست روسهاست. همچنين گفتيم كه بررسي اسناد تلخيص شده سومين اجلاس كنوانسيون ملل متحد در مورد حقوق درياها، نشان مي دهد كه مواد 122 و 123 به عنوان كوششي در محدود نمودن كاربرد كنوانسيون به درياهاي معين نبوده، بلكه، به منظور شناسايي اشكال مشخص درياها بوده است. پس مي توان نتيجه گرفت كه خزر درياي بسته يا نيمه بسته نيست، بلكه درياچه است، بنابراين، كنوانسيون حقوق درياها در مورد آن قابل اعمال نخواهد بود. نكته ديگر اين كه كشورهاي ساحلي در اجلاس آلماتي صريحاً اعلام كردند كه خزر دريا نيست بلكه درياچه است.
بر اساس اصول كلي حقوق بين الملل، رويه كشورها و نوشته هاي حقوقدانان برجسته، درياچه هايي كه با بيش از يك كشور هم مرز هستند، مي بايست توسط توافقنامه اي ميان كشورهاي ساحلي تقسيم شوند. پس براي تقسيم خزر نيز بايد به توافقنامه هاي كشورهاي ساحلي مراجعه كنيم. قبل از مطالعه و بررسي عهدنامه هاي مربوط به درياي خزر، لازم است به اين نكته اشاره شود كه رژيم حقوقي درياي خزر بايد شامل اين موارد باشد: مرزهاي آبي، حقوق مربوط به كشتي راني، محيط زيست، شيوه حضور كشتي هاي جنگي و ديگر فعاليتهاي نظامي، نحوه تقسيم منابع سطح و بستر دريا و.… تدوين يك رژيم حقوقي جامع، خواهد توانست اختلافات مربوط به حضور دول ساحلي و بيگانه در اين دريا را حل نموده و مشكلات ناشي از استفاده سودجويانه از اين دريا را رفع نمايد.

پي نوشت ها :
 

[1] . در مورد اينكه خزر درياست يا درياچه، مفصلاً در بخش‌هاي بعدي بحث خواهد شد.
[2]. Caspien Sea
[3] . در اين مقاله، مسامحتاً «خزر» با نامهاي «درياي خزر» و «درياچة خزر» خوانده شده است.
[4] . علّت اين تغيير فاحش، تخريب خليج قره بلغاز توسط روسهاست كه موجب تبخير مقدار زيادي از آب درياي خزر شده است.
[5] . در اين درياچه، آبزيان متنوع با ارزش غذايي بالا زندگي مي كنند. حدود 21 خانواده و 64 جنس آبزي در اين دريا وجود دارد كه به سه گروه كلي ماهيهاي خاوياري، ماهيهاي كيلكا و ماهيهاي استخواني ساحلي تقسيم مي شوند.
[6] . دائره المعارف علوم زميني MC Graw Hill، درياچه را چنين تعريف مي كند: درياچه يك پيكر آبي داخلي كوچك است با مساحتي نسبتاً وسيع كه سطح آب آن در معرض جو مي باشد همين دائره المعارف دريا را يك درياچه نمكي معمولي كه مجرايي به اقيانوس ندارد، تعريف مي كند. همچنين در تعريف اقيانوس مي نويسد: قسمت عمده اي از محدوده ارتباطي آب شور در حالي كه ابعادي از سطح زمين را اشغال مي كند و توسط قاره ها و خطوط فرضي محدود مي شود.
[7] . كنوانسيون حقوق درياها، مصوب سال 1982 كه پس از تصويب مجدد در سال 1995 توسط 60 كشور عضو، لازم الإجرا گرديد.
[8] . درياي سرزميني، محدوده اي 12 مايلي است كه دولت ساحلي از حق اعمال حاكميت انحصاري در آن برخوردار است و در واقع ادامه مرزهاي زميني قلمداد مي شود. اين محدوده 12 مايل از ساحل و يا خط مبدأ درياي داخلي محاسبه مي شود.
[9] . منطقه انحصاري اقتصادي، محدوده اي 200 مايلي از ساحل يا خط مبدأ است كه به دولت اجازه اعمال حقوق عاليه به منظور كشف، بهره برداري و حفظ و اداره منابع طبيعي، آبهاي فوقاني، بستر و زيربستر دريا را مي دهد.
[10] . فلات قاره محدوده اي طبيعي تا امتداد شيب تند بستر درياست كه در آن حق انحصاري اكتشاف و بهره برداري منابع موجود در بستر و زيربستر دريا، براي دولت ساحلي محفوظ شمرده مي شود ولي اين حق به ماوران آن تسري داده نمي شود.
[11] . ميرمحمد صادقي، محسن، رژيم حقوقي درياي خزر از لحاظ حقوق بين الملل و معاهدات في ما بين ايران و شوروي سابق، فصلنامه مطالعات آسياي مركزي و قفقاز، 1374، شماره 10، صفحه 159.
[12] . پتينجر، كريستوفرجي، تحديد حدود درياي خزر، گفتگويي از وضعيت حقوقي آن، فصلنامه مطالعات آسياي مركزي و قفقاز، شماره 23، صفحه 133
[13] . زمين شناسان در مورد دريا، يا درياچه بودن خزر، اختلاف نظر دارند. گروهي آن را يك درياچه آب شور قلمداد مي كنند و در مقابل عده اي هم آن را يك دريا مي دانند تا درياچه آب شور.

منبع:www.lawnet.ir