ساخت دیوار حائل در سرزمینهای اشغالی فلسطین(3)

3-1. ساخت دیوار حائل و حقوق بين‌‌الملل بشر
 

در باره رفتار اسرائیل به عنوان قدرت اشغالگر در سرزمین اشغالی فلسطین از دیدگاه حقوق بين‌‌الملل بشر دو موضوع در رأی مشورتی دیوان مورد توجه قرار گرفته است: ارتباط بین حقوق بين‌‌الملل بشردوستانه و حقوق بين‌‌الملل بشر و قابل اجرا بودن اسناد حقوق بشر در فلسطین.

1-3-1. ارتباط بين ‌حقوق بين‌‌الملل بشردوستانه و حقوق بين‌‌الملل بشر
 

برخی معتقدند حقوق بین‌الملل بشر به منظور حمایت از حقوق نوع انسان در زمان صلح تدوین و توسعه یافته است و حقوق بين‌‌الملل بشردوستانه به عنوان قواعد خاص بر روابط متخاصمان و نیز روابط طرفین مخاصمه با اتباع نظامی و غیرنظامی طرف دیگر در زمان درگیری نظامی حکومت مي‌‌کند. اما حقیقت این است که حقوق بشردوستانه و حقوق بشر هر دو به منظور حمایت از حقوق نوع انسان و واداشتن دولتها به رعایت شأن و مرتبت انسانی تدوین و توسعه یافته‌اند و مکمل هم عمل مي‌‌کنند. نخستین کنفرانس بين‌‌المللی حقوق بشر در بهار سال 1347 (آوریل- مه 1968م.) در تهران بر ارتباط حقوق بشردوستانه و حقوق بشر صحه گذاشت. این کنفرانس با تصویب قطعنامه شماره 23 با عنوان «رعایت حقوق بشر در زمان مخاصمات مسلحانه»، «حقوق بين‌‌الملل بشردوستانه را دنباله حقوق بشر قرار داد» (ممتاز و...، 1384، ص60).
مجمع عمومی سازمان ملل نیز قطعنامه 2675 را در 9 دسامبر1970م. با عنوان «اصول بنیادین مربوط به حمایت از جمعیت غیرنظامی در زمان مخاصمات مسلحانه» تصویب كرد که در آن آمده است: «حقوق بنیادین بشر، آن گونه که در حقوق بين‌‌الملل مقرر و در اسناد بين‌‌المللی بیان شده‌اند، در زمان مخاصمات مسلحانه همچنان قابل اجراست». همه معاهدات بين‌‌المللی حقوق بشر، به شکلی یکسان از حقوقی با عنوان «حقوق بنیادین» یاد مي‌‌کنند. این حقوق هسته سخت حقوق بشر را تشکیل مي‌‌دهد و در همه حال و همه وقت باید رعایت شود. از این حقوق در پروتکلهای الحاقی با عنوان «تضمینهای اساسی» و در میثاق بين‌‌المللی حقوق مدنی و سیاسی با عنوان حقوقی که قابل تخطی و تعطیل‌بردار نیستند، تعبیر شده است (ممتاز و...، 1384، صص61-62).
دیوان نیز به همین عقیده بود و در نظر مشورتی 8 ژوئیه 1996م. خود باصراحت اعلام مي‌‌کند: «حمایتهای مقرر در میثاق بين‌‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در زمان جنگ از اجرا باز نمی‌مانند، مگر به موجب ماده 4 میثاق که پیش‌بینی مي‌‌کند در صورت بروز خطر عمومی (که موجودیت ملت را تهدید کند) برخی از تعهدات ناشی از این سند ممکن است به حالت تعلیق در آید.... اصولاً حق به محروم نشدن از حیات به صورت خودسرانه در زمان مخاصمات مسلحانه نیز حقی معتبر و خدشه‌ناپذیر است. با این حال، در چنین شرایطی سلب خودسرانه حیات طبق حقوق خاص قابل اجرا در مخاصمات مسلحانه تعریف و مشخص مي‌‌شود» (رأی مشورتی دیوان، بند 105). بدین ترتیب دیوان با توجه به هر دو شاخه حقوق بين‌‌الملل، حقوق بشر و حقوق بشردوستانه تصریح مي‌‌کند که حقوق بشر در هر شرایطی باید محترم شمرده شود و در زمان مخاصمات مسلحانه به همراه حقوق بشردوستانه باید به اجرا درآید.

2-3-1. قابل اجرا بودن حقوق بين‌‌الملل بشر در سرزمین اشغالی فلسطین
 

اسرائیل با این ادعا که قواعد حقوق بشر در زمان صلح و صرفاً به منظور حمایت از شهروندان در برابر دولت متبوع آنها اجرا مي‌‌شوند، در رفتار با فلسطینیان خود را پایبند قواعد حقوق بشر ندانسته و مدعی است که رفتار آن در سرزمینهای اشغالی نباید بر اساس این قواعد ارزیابی شود. اسرائیل در گزارشات خود به کمیته حقوق بشر نیز از این موضوع دفاع کرده و عنوان نموده است که «میثاق (بين‌‌المللی حقوق مدنی و سیاسی) و سایر اسناد مشابه حقوق بشر مستقیماً در مورد وضعیتهای حاکم در (...) سرزمینهای اشغالی اجرا نمی‌شوند» (رأی مشورتی دیوان، بند 110). اما بر خلاف این ادعا، گستره و قلمرو اجرایی حقوق بشر تمام سرزمینهای تحت کنترل کشورها را در بر مي‌‌گیرد. برای مثال، میثاق بين‌‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در بند 1 ماده 2، قلمرو اجرایی خود را به صورت زیر مشخص مي‌‌کند:
«دولتهای عضو این میثاق متعهد مي‌‌شوند حقوق شناخته‌شده در این میثاق را در باره کلیه افراد مقیم در قلمرو و تابع حاکمیتشان بدون هیچ گونه تمایزی... محترم شمرده و تضمین کنند».
به عقیده دیوان قلمرو اجرایی میثاق شامل افرادی است که در سرزمین یک دولت عضو یا خارج از قلمرو ملی اما تحت کنترل و صلاحیت آن دولت قرار دارند (رأی مشورتی دیوان، بند 108). دیوان اظهار مي‌كند که صلاحیت دولتها قبل از هر چیز صلاحیت سرزمینی است اما گاهی دولتها در خارج از سرزمین ملی خود اعمال صلاحیت مي‌‌کنند. «با توجه به هدف و موضوع میثاق بين‌‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، طبیعی به نظر مي‌‌رسد که دولتهای عضو میثاق، حتی در فرض اخیر، ملزم به رعایت مقررات آن باشند». دیوان اضافه مي‌‌کند که کارهای مقدماتی و رویه مستمر کمیته حقوق بشر این تفسیر را تأيید مي‌‌کنند (رأی مشورتی دیوان، بند 109). دیوان در مورد میثاق بين‌‌المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی نیز همین نظر را ابراز مي‌‌كند و به ماده 14 این میثاق استناد مي‌‌کند.[13] بدین ترتیب، دیوان با رد ادعاهای اسرائیل نتیجه‌گیری مي‌‌کند:
«سرزمینهای اشغالی توسط اسرائیل بیش از سی سال است که تحت صلاحیت سرزمینی اسرائیل به عنوان قدرت اشغالگر قرار دارند. اسرائیل در اعمال صلاحیتهایی که با این عنوان از آنها برخوردار است، ملزم است مقررات میثاق بين‌‌المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی را رعایت كند. به علاوه اسرائیل ملزم است در برابر اجرای این حقوق در زمینه‌هایی که صلاحیت به مقامات فلسطینی انتقال یافته است، مانعی ایجاد نکند» (رأی مشورتی دیوان، بند 112).

3-3-1. ساخت دیوار حائل و نقض حقوق بين‌‌الملل بشر
 

دیوان بر خلاف منطق خود در احصاء قواعد حقوق بين‌‌الملل حاکم بر سرزمینهای اشغالی فلسطین، در ارزیابی و اعلام موارد تخلف اسرائیل از تعهدات بين‌‌المللی خود صرفاً به نقض برخی از این قواعد در نتیجه ساخت دیوار حائل اشاره مي‌‌کند.[14] اسرائیل ملزم است حقوق تضمین‌شده در اسناد بين‌‌المللی حقوق بشر را در مورد تمامی افرادی که در سرزمین آن ساکن یا تحت سلطه آن قرار دارند، اجرا كند. اما اسرائیل اصولاً ادعا مي‌‌کند که در سرزمینهای اشغالی به این موازین متعهد و پایبند نیست.[15]

1-3-3-1. نقض میثاق بين‌‌المللی حقوق مدنی و سیاسی
 

دیوان در ارزیابی ساخت دیوار حائل از منظر حقوق بين‌‌الملل بشر و آثار و تبعات آن برای حقوق بشر مردم فلسطین به برخی از مواد میثاق استناد مي‌‌کند؛ احداث دیوار حائل محدودیتهای زیادی را برای آزادی تردد فلسطینیان در سرزمینهای اشغالی به وجود آورده است. هزاران فلسطینی، که خانه و زمینهایشان مابین دیوار حائل و خط سبز قرار گرفته است، باید از ارتش اشغالگر اسرائیل کارت عبور بگیرند كه بتوانند به خانه و زمینهای خود دسترسی داشته باشند، یا به مدرسه بروند. کسانی که در این مناطق کار مي‌‌کنند اما در جای دیگری سکونت دارند، به کارت عبور و مرور خاصی نیاز دارند. هزینه تهیه این مجوز سنگین است و امکان دارد به دلایل «صرفاً امنیتی و بدون هیچ توضیحاتی از صدور کارت جلوگیری شود. در مورد برخی افراد این مجوز به صورت روزانه یا برای چند روز یا چند ماه صادر مي‌‌شود» (Amnesty International, 2004). طبق تخمین سازمان عفو بين‌‌الملل، حقوق بشر یک میلیون نفر از فلسطینیان تحت‌الشعاع ساخت دیوار حائل قرار گرفته و حقوق اساسی آنها نقض خواهد شد (Amnesty International, 2004).
دیوان معتقد است که علاوه بر آزادی تردد مردم فلسطین، آزادی دسترسی آنان به اماکن مقدس نیز به طور فاحش نقض شده است. دیوان با اشاره به وضعیت و جایگاه اماکن مقدس در دوران امپراطوری عثمانی تصریح مي‌‌کند که در ماده 13 منشور نمایندگی فلسطین، آزادی دسترسی به اماکن مقدس مذهبی و انجام فرایض دینی تضمین شده بود. پس از تقسیم فلسطین، در قطعنامه (II) 181 یک فصل به مکانهای مذهبی اختصاص یافته و آزادی دسترسی، بازدید و زیارت آنها مطابق با حقوق موجود برای تمامی ساکنان فلسطین تضمین شده است (رأی مشورتی دیوان، بند 129). بعد از جنگ سالهای 1948-1949م. در موافقت‌نامه آتش‌بس 1949م. بین اردن و اسرائیل که عملاً به عنوان معاهده صلح با آن رفتار مي‌‌شود، اسرائیل متعهد شد آزادی دسترسی به اماکن مقدس را تضمین کند. به علاوه در بند 1 ماده 19 معاهده صلح 1994م. بین اسرائیل و اردن مجدداً این تعهد مورد تاکید قرار گرفت.

2-3-3-1. نقض میثاق بين‌‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
 

ساخت دیوار حائل تأثیرات منفی بسیار شدیدی بر تولیدات کشاورزی فلسطینیان به همراه داشته است. بر اساس گزارش کمیته ویژه تحقیق در مورد اقدامات اسرائیل «حدود 10000 هکتار از زمینهای کشاورزی بسیار حاصلخیز کرانه باختری توسط ارتش اشغالگر اسرائیل مصادره و در مرحله اول ساخت دیوار تخریب شده است. ساخت دیوار موجب از بین رفتن اموال فلسطینیان به ویژه زمینهای کشاورزی، باغهای زیتون و چاههای آب... شده است که دهها هزار فلسطینی برای ادامه حیات به آنها وابسته بودند (گزارش کمیته ویژه تحقیق، 2003م.).[16] گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در سرزمینهای اشغالی فلسطین نیز همین اظهارات را در گزارش سال 2003م. خود ذکر كرده است (E/CN. 4/2004/8 sept. 2003, par.9 به نقل از رأی مشورتی دیوان، بند 133). به علاوه دیوار حائل مشکلات روز افزونی را برای دسترسی مردم فلسطین به خدمات بهداشتی، مؤسسات آموزشی، تأمین منابع آب و... ایجاد کرده است.
دیوان معتقد است که ساخت دیوار حائل به حقوق اساسی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردم فلسطین لطمه وارد كرده و مواد 6 (حق کار)، 10 (حمایت و کمک به خانواده و فرزندان)، 11 (حق برخورداری از سطح مناسب زندگی)، 12 (حق بهداشت) و 13 و 14 (حق آموزش) میثاق بين‌‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را نقض كرده است.

3-3-3-1. نقض کنوانسیون حقوق کودک 1989م.
 

دیوان معتقد است که اسرائیل با ساخت دیوار حائل مواد 16، 24، 27 و 28 کنوانسیون حقوق کودک را نقض كرده است.

پي نوشت ها :
 

[13]. طبق این ماده:
«هر کشور عضو این میثاق که در زمان امضای آن هنوز نتوانسته است در قلمرو اصلی خود یا دیگر سرزمینهای تحت حاکمیت خود آموزش و پرورش ابتدایی اجباری رایگان تأمین كند، متعهد مي‌‌شود ظرف مدت دو سال یک طرح تفصیلی تدابیر لازم برای تحقق تدریجی اجرای کامل اصل آموزش و پرورش اجباری رایگان برای عموم... تنظیم و تصویب کند».
[14]. بعضی از قضات دیوان در نظرات مخالف و یا فردی خود از این روش دیوان حمایت و بعضی دیگر از آن انتقاد کرده‌اند. قاضی هیگینز از این روش دیوان که تنها نقض مواد 49 و 53 چهارمین کنوانسیون ژنو و مواد 46 و 52 مقررات لاهه را اعلام مي‌‌کند، حمایت مي‌‌كند (بند24). اما قاضی کوژیمانز اعلام مي‌‌کند:
«من از این دیدگاه دیوان که اسرائیل با ساخت دیوار و ترتیبات مربوط به آن تعهدات خود به موجب برخی مقررات (اسناد بين‌‌المللی قابل اجرا) را نقض کرده است، حمایت مي‌‌کنم (اما...) متأسفم از اینکه خلاصه یافته‌های دیوان... فهرست مقرراتی را که نقض گردیده‌اند، در بر ندارد» (بند 29).
[15]. طبق گزارشی که در مورد وضعیت حقوق بشر در مناطق فلسطینی توسط گزارشگر ویژه کمیسیون حقوق بشر در تاریخ 15 مارس 2000م. ارائه شد:
«اسرائیل از سال 1967م. حدود 60 درصد از کرانه باختری، 33 درصد نوار غزه و تقریباً 33 درصد از زمینهای فلسطینیان در بیت‌المقدس را برای استفاده عمومی، نیمه‌عمومی و خصوصی توقیف ساخته است كه از این راه مناطق نظامی، شهرکها و مناطق صنعتی به وجود آورد، بر جاده‌های کمربندی و افراد مظنون نظارت دقیق‌تری داشته باشد و از «زمینهای دولتی» تنها برای اسرائیل استفاده كند.... اسرائیل 19 شهرک در غزه، 158 شهرک در کرانه باختری و دست‌کم 16 شهرک در بیت‌المقدس اشغالی ایجاد کرده است. نیروهای اشغالگر اسرائیل بارها تخریب تنبیهی و شدیدی را در مورد خانه‌های فلسطینیان که فاقد مجوز هستند و همچنین، تخلیه اجباری کل روستاها به اجرا در آورده‌اند. از سال 1987م. 16700 فلسطینی (از جمله 7300 کودک) به همین شیوه خانه‌های خود را از دست داده‌اند. اسرائیل در سال 1999م. 31 خانه فلسطینیان را در بیت‌المقدس و 50 خانه در کرانه باختری را تخریب کرده است» (سازمان ملل متحد، فلسطین و سازمان ملل متحد، 1383، صص93-94).
[16]. گزارش کمیته ویژه تحقیق در تاریخ 22 اوت 2003م. به مجمع عمومی (A/58/ 311, 22 août 2003, par. 26.):
در دسامبر سال 1968م. مجمع عمومی یک کمیته ویژه تحقیق سه‌نفره در باره فعالیتهای مؤثر اسرائیل بر حقوق بشر مردم فلسطین و دیگر اعراب سرزمینهای اشغالی تشکیل داد و از آن خواست که گزارشهایی را در زمان مقتضی در باره اقدامات اسرائیل ارائه کند. از سال 1970م. کمیته ویژه گزارشهای سالیانه‌ای را به مجمع عمومی ارائه كرده است ( سازمان ملل، فلسطین و سازمان ملل متحد، ص64).

منبع: www.lawnet.ir