روش شناسى حقوق بينالملل(1)
نویسنده : كريستين دومنيه
مترجم : مصطفى فضائلى
مترجم : مصطفى فضائلى
1 . مقدمه: تعريف
در اين مقاله، مفهومى از متدلوژى در نظر گرفته مىشود كه شامل هر دو معناى موسع يا عام، و مضيق يا خاص آن بشود.
در معناى عام شناخت، روشهايى مورد نظر است كه در تحصيل شناختى - علمى از نظام حقوقى بينالمللى مورد استفاده قرار مىگيرد و در معناى مضيق يا خاص، مقصود شناخت روشهايى است كه براى تعيين وجود هنجارها يا قواعد حقوق بينالملل به كار مىآيند. ارتباط اين دو مفهوم بديهى است، چون نظام حقوقى به مجموعهاى از قواعد حقوقى به همپيوستهاى تعريف مىشود كه كل آن نظام را تشكيل مىدهد، حال آنكه يك هنجار حقوقى با رجوع به نظام حقوقىاى كه به آن تعلق دارد و از آن نشات مىگيرد، به اين وصف شناخته مىشود.
اين روشها به حوزه دانش حقوقى تعلق دارند، نوع اخير اغلب به عنوان يك دانش هنجارآفرين وصف مىشود، اما در واقع چنين نيست. حقوق خود هنجارآفرين است; زيرا آنچه را بايد باشد مقرر مىكند، اما دانش حقوقى، همانند هر دانش ديگر، هدفش تحصيل شناخت است، موضوعش مطالعه قواعد و بهطور عام پديده حقوقى است، ليكن يك دانش هنجارساز نيست.
2 .روش علمى كار
ب) نخستين روش عبارت از «مشاهده» - فارغ از هر پيشپندارى - است. اين مربوط به روش جامعهشناختى است كه حقوق را پديدهاى اجتماعى تلقى مىكند.
ما مىتوانيم درون چارچوب جامعه بينالمللى، كه ساختار اساسىاش بر تكثر دولتهاى برخوردار از حاكميت است، نظامى از قواعد حقوقى را مشاهده كنيم كه با اين وصف تعبير و شناخته شدهاند.
اين حكم با درك اين مطلب تقويت مىشود كه نوعى اعتقاد حقوقى (opinio juris) جمعى وجود دارد، باورى كه مىگويد، حقوق بينالملل موجود است و دولتها نمىتوانند بدون آن عمل كنند.
نيازى نيست در پى يك مبناى نظرى براى توجيه اين ادعا باشيم كه از صرف مشاهده واقعيت نتيجه مىشود و با اين قاعده بيان مىگردد كه «هر جا جامعهاى هستحقوق نيز هست» [ubi societas ibi jus] .
روش تجربى، همچنين، به ما اجازه مىدهد تا نتيجه بگيريم كه حقوق - يا بهطور دقيقتر، ايده حقوق - مخلوق ذهن آدمى و توجيه عقلانى مبتنى بر درك نيازهاى اجتماعى است. در اين مرحله است كه ما به محدوديتهاى روش تجربى مىرسيم.
ج) حقوق، نياز جامعه را به سازماندهى و تنظيم برآورده مىكند. بنابراين، استدلال منطقى نيز - كه در سطحى بالاتر از سطح فنون شكلى حقوقى قرار دارد - به عنوان يك روش تحليلى به كار گرفته مىشود و نتايج آن به وسيله روش تجربى به اثبات مىرسد، اما اين استدلال منطقى است كه آن ايدهها راتاييد مىكند و تركيبهايى را فراهم مىكند كه دستيابى به نظريهاى كلى را درباره يك نظام حقوقى ممكن مىسازد. اين استدلال، شخص را به جستجوى روشهاى شكلگيرى هنجارهاى حقوقى و عقلانىكردن اين روشها رهنمون مىسازد. همچنين استحاله منطقى قاعده حقوقى فاقد موضوع را روشن مىكند و از اين رو مفهوم موضوعات قواعد حقوقى را توسعه مىدهد. مصاديق ديگرى از اين دست مىتوان ارايه كرد، اما موارد يادشده براى بيان شيوه استدلال منطقى معمول در ايده حقوق كافى است.
د) بنابراين مشاهده تجربى و استدلال منطقى دو روشى است كه هرگاه هماهنگ گردند، امكان تحليل نظم حقوقى بينالمللى و تشريح ويژگيهاى آن را فراهم مىسازد. در اينجا نتايج اين تحليل مورد ملاحظه و بررسى قرار نمىگيرد زيرا ما تنها به روششناسى مىپردازيم و براى آنكه روششناسى علمى باقى بماند، بايد مفاهيم جزمى پيشپنداشته و قضاياى ثابتنشده را كنار بگذاريم.
3 .روش شناسى در معناى محدود
او بايد نخست وجود اين قواعد و سپس محتواى آنها رامشخص كند.
اين روششناسى متمايز است از نظريه حقوق بينالملل، كه موضوعش نظام حقوقى بينالمللى همراه با مبانى و ساختار آن است، ليكن اين تمايز و جدايى مطلق نيست.
ب) روشهاى مورد استفاده براى تشخيص وجود قواعد، در واقع، گاهى با مفهوم كلى جنبههاى بنيادين نظام حقوقى بينالمللى رابطه تنگاتنگ دارد. بنابراين، براى مثال، مكتب هنجارگرا (نرماتيو) چنين تلقى مىكند كه هر هنجار حقوق بينالمللى، به واسطه استنتاج منطقى از هنجار پيشين ناشى مىشود.
ج) روشهاى تعيين قواعد حقوق بينالملل بايد همچنين از روشها و فنون اعمال هر قاعده در يك قضيه مشخص، متمايز گردد.
هر قاعده حقوق بينالملل هنگامى اعمال مىگردد كه از پيش شناخته شده باشد و وجودش به اثبات رسيده باشد.
با وجود اين در اينجا نيز تمايز بى چون و چرا نيست و برخى نقاط تلاقى وجود دارد. براى مثال، در يك مورد خاص ممكن است جستجوى يك قاعده قابل اجرا به مساله تمثيل يا مساله فقدان قواعد حقوقى مناسب منجر شود، اين مسائل در مرز ميان تشخيص قواعد حقوقى و اعمال آنها قرار دارد.
د) روششناسى حقوق بينالملل به معنايى كه اينجا بيان مىشود، به شيوههاى تحليل مورد استفاده در بيان عوامل يا محركهايى نمىپردازد كه به ريشه قواعد حقوقى مربوط مىشود و محتواى آنها را تعيين مىكند.
ظهور يك قاعده و رهنمودهايى كه آن قاعده مىدهد، نتيجه بازى نيروها و تعارض منافع در جامعه بينالمللى و تاثير ايدئولوژىها و فلسفهها و همچنين نيازهاى جامعه است. تحليل اين پديده به حوزه جامعهشناسى حقوق بينالملل متعلق است كه شيوههاى خاص خود را دارد. اما گفتنى است كه وقتى مىخواهيم وجود يك قاعده خاص حقوق بينالملل را اثبات كنيم، عوامل مختلفى بايد به اين منظور مورد ملاحظه قرار گيرد كه گاهى شامل دلايل منطقى وجود آن يا به عبارت ديگر عوامل و محركهايى مىگردد كه محتواى آن را بيان و توجيه مىكند.
4 .طرح كلى روشهاى ارايه شده توسط نويسندگان
«شوارزمبرگر» يكى از نظريهپردازان اصلى روش تركيبى،(inductive method) اين روش را به عنوان يك روش پوزيتيويستبيان مىكند. بنابراين، آن ترمينولوژى بهكاررفته براى تعيين مكاتب نظرى مختلف حقوق بينالملل بايد الغا شود. بهتر استشخص خود را محدود كند به واژههايى كه بهطور مشخص به روشها اطلاق مىشود.
ب) روش تركيبى يا استقرايى (inductive) شناسايى قواعد حقوق را از طريق مشاهده تاثير آنها در جامعه بينالمللى ممكن مىسازد. اين روش در صورتى يك قاعده را قاعده حقوق مىداند كه توسط تابعان حقوق بينالملل اينگونه شناخته شده باشد.
اينكه آيا واقعيت چنين است، به وسيله رويه، در وسيعترين معنايش، روشن مىگردد. بنابراين، اين يك روش تجربى است.
اين روش، ارزش ساير روشها - مانند استنتاجى يا استدلالى - را نفى نمىكند، اما نتايج اعمال روشهاى اخير فرضيههايى تلقى مىشود كه بايد به وسيله مشاهده تجربى به اثبات برسد.
ج) از طرف ديگر روش استنتاجى، وجود قواعد حقوق بينالملل را از طريق يك فراگرد استدلال مبتنى بر اصول، وقايع حقوقى يا شيوههاى شكلى قاعدهسازى كه مبانى اعتبار آن قواعد است، تعيين مىكند.
با توجه به تنوع زياد مكاتب فكرى كه روش استنتاجى را بهكار مىگيرند، ارايه يك توضيح كامل در اينجا ممكن نيست، بلكه بايد به چند نمونه محدود بسنده كنيم. مكتب حقوق طبيعى بر اين باور است كه هنجارهاى حقوقى اعتبار خود را مرهون آن قواعد حقوق ذاتى است كه بيانگر آن است.
گرايشهاى مختلف در مكتب پوزيتيويسم برآنند كه قواعد وجود خود را مديون اين واقعيت است كه به موجب برخى وقايع خاص، براى مثال از طريق رضايتيا نوعى اراده جمعى، «وضع شده» يا آفريده شده است. اين روش، عاليترين نمود خود را درمكتب هنجارگرا مىيابد كه وجود و استقرار هر هنجار حقوقى را به واسطه استنتاج منطقى، مرهون هنجار پيشين و به لحاظ سلسلهمراتب برتر مىداند.
اين روند سلسلهمراتبى ادامه مىيابد تا به «هنجار فرضى بنيادين» ( Grundnorm) مىرسد، روش استنتاجى، همچنين، متشكل از استدلال مبتنى بر تحليل پديده حقوقى است كه به تعيين اصولى خاص مىانجامد.
د) روشهاى استقرايى و استنتاجى لزوما مانعةالجمع (mutually exclusive) نيست; بلكه كاربرد تركيبى آنها در قالب نظم حقوقى بينالمللى قابل تصور است و نويسندگانى چند آن را عرضه كردهاند.
منبع: www.lawnet.ir
