روش شناسى حقوق بين‏الملل(2)

5 .رابطه ميان روش شناسى و منابع
 

الف) روش شناخت هنجارها را نمى‏توان از منابع حقوق بين‏الملل جدا كرد. در واقع، محال است‏به جستجوى قواعدى پرداخت كه در عمل مؤثر است‏بى آنكه رهنمودى براى اين جستجو در اختيار داشت. و اين تنها شناخت‏شكل و سبك ممكن براى وجود يا پيدايش اين هنجارهاست كه مى‏تواند نقش چنان رهنمودى را ايفا كند.
ب) منابع حقوق بين‏الملل شناخته شده است; تعريف آنها مطابق است‏با نتايج استدلال منطقى و مشاهداتى كه مى‏توان انجام داد.
با اين وجود، تعيين منابع حقوق بين‏الملل به حوزه متدلوژى مورد استفاده براى مطالعه حقوق بين‏الملل به عنوان يك نظام حقوقى تعلق دارد. (يعنى روش‏شناسى در معناى وسيعش).
وجود قواعد «وضع شده‏» به موجب يك هنجار پيشين و وجود قواعدى كه «خود به خود» پديد آمده‏اند، پذيرفتنى است; همچنين است مقوله منابع و «اصول‏» كه مورد اختلاف‏نظرهاى قابل ملاحظه‏اى است.

6 .قواعد «وضع شده‏»
 

الف) نظام حقوقى بين‏المللى از هنجارهاى بسيارى تشكيل مى‏شود كه ناشى از اقدامات ارادى است. اراده به خودى خود نمى‏تواند هيچ‏گونه آثار حقوقى پديد آورد; بلكه يك هنجار موجود بايد به آن اثر حقوقى ببخشد.
يك معاهده بين‏المللى، مصوبه يك‏جانبه‏اى كه توسط يكى از ارگانهاى يك سازمان بين‏المللى - در حوزه صلاحيتش - ايجاد مى‏شود، تصميم يك ديوان كه موجد قواعد حقوقى معتبر ميان طرفين است، اينها همه اعتبار خود را مديون يك قاعده حقوقى پيشين و به لحاظ سلسله‏مراتبى برتر هستند. مى‏توان ادعا كرد كه قواعد پديدآمده به موجب اعمال حقوقى، به كمك روش استقرايى و با مشاهده آثار آنها، قابل تشخيص است. اما، محدوديتهاى دستاورد اين روش، بروشنى نمايانده مى‏شود. براى مثال، راه معمولى براى يك قاضى در رسيدگى اين است كه پيش از اعمال يك قاعده تعيين كند كه آن قاعده وجود دارد (چون معتبر است).
مساله اعتبار قواعد موضوعه هنگام ملاحظه قواعد حاكم بر صلاحيت، آيين دادرسى مورد عمل و... بررسى مى‏شود.
اين روش استنتاجى است كه بايد مورد استفاده قرار گيرد، همان‏گونه كه به موجب احكام ناشى از اعمال قضايى يك قاعده معاهداتى يا مقرره‏اى از قطعنامه يك سازمان بين‏المللى نشان داده مى‏شود. اگر موضوع مورد بحث، مورد چالش باشد، قاضى اطمينان مى‏دهد كه قاعده يا در معاهده‏اى مندرج است كه به‏طور معتبر منعقد شده و در زمان موردنظر قدرت اجرايى داشته است و يا ناشى از اقدام يك‏جانبه‏اى است كه به‏طور معتبر اتخاذ شده است و داراى ارزش حقوقى است. اين ادعا به‏واسطه اين واقعيت ثابت مى‏شود كه: اگر معلوم شود معاهده‏اى كه براى مدتى مجرى بوده است، متضمن يك عيب بى‏اعتبار كننده‏اى است، مقررات آن معاهده وصف قاعده حقوقى را از دست مى‏دهد; حتى اگر مؤثر بوده باشد. طبق كنوانسيون وين راجع به حقوق معاهدات (ماده‏69) پيامدهاى اعمال قواعد معاهداتى كه بى‏اعتبارى‏شان ثابت‏شده است، حتى‏الامكان بايد محو شود.
در قضيه حاكميت‏بر برخى سرزمينهاى مرزى (ميان بلژيك و هلند) معلوم شد كه حاكميتى كه به موجب يك كنوانسيون به بلژيك واگذار شده تحت تاثير اين موضوع نبود كه هلند اقدامات متعدد حاكميتى را انجام داده بود (Icj Reports، 1959, at pp.
227- 230) ; اعتبار آن معاهده ثابت‏بوده و كنوانسيون مقدم تلقى شد.
ب) بنابراين، تا آنجا كه به مجموعه قواعد وضع شده به موجب يك عمل حقوقى مربوط مى‏شود، بايد روش استنتاجى را اعمال كنيم. ليكن گاهى پيگيرى اثبات ضرورى است، و اين تنها با كمك روش استقرايى ممكن است. در واقع، ممكن است اتفاق افتد كه يك قاعده معاهداتى، در نتيجه رويه‏اى مخالف كه قدرت اجرايى يافته و عرفى را پديد آورده كه جايگزين آن قاعده شده است، به حالت تعليق درآيد.
ج) تعيين قواعد وضع شده مانند هر قواعد ديگرى، نمى‏تواند از تعيين محتواى آن جدا باشد. تا آنجا كه به اين نوع قواعد - يعنى قواعد نوشته - مربوط مى‏شود، تعيين هر قاعده‏اى نخست ما را به متنى مى‏رساند كه اعتبارش ثابت‏شده است، پس از آن مساله تفسير آن متن مطرح مى‏شود. به اين ترتيب، در تفسير يك قاعده و محتواى آن دو مرحله متوالى وجود دارد و در طى مرحله دوم است كه روشهاى مختلف تفسير مى‏تواند مورد استفاده قرار گيرد.

7 .هنجارهاى خود رسته
 

هنجارهاى حقوق بين‏الملل عرفى اعتبار خود را مديون هيچ قاعده از پيش موجودى نيست. اينها معيارهاى خودروست. اين قواعد از طريق استقرا معين مى‏شود. با مشاهده رويه، رفتار و عملكردهاست كه ما وجود يك هنجار راء تشخيص مى‏دهيم، هنجارى كه با اثرگذارى خود استقرار يافته است. ليكن بايد تاكيد كرد تا آنجا كه به حقوق عرفى مربوط مى‏شود، تشخيص وجود قاعده و محتواى آن معمولا عملى يكسان است.
سؤالى كه بايد از خود پرسيد اين است كه: آيا قاعده‏اى با محتوايى خاص وجود دارد؟ ملاحظاتى همچون احساس مشترك، انصاف و ضرورت، ممكن است دليل وجود آن قاعده و گاهى ضرورتش را تقويت كند. در قضيه ماهيگيرى انگلستان - نروژ (Icj Reports، p.
133, 1951) ديوان بين‏المللى دادگسترى چيزى را به فرمول آورد كه بر آن عنوان «برخى ملاحظات اساسى‏» را نهاد، اين ملاحظات بويژه مربوط بود به ماهيت درياى سرزمينى و برخى منافع اقتصادى خاص يك منطقه. اين مثال نشان مى‏دهد، در حاليكه روش تعيين قواعد عرفى عمدتا استقرايى است، در اثبات محتواى يك هنجار ديوان فاكتورهاى مختلف ديگرى را نيز مورد ملاحظه قرار مى‏دهد - از جمله ملاحظات اخلاقى، به‏طورى كه در قضاوتهاى مربوط به ملاحظات بشرى نشان داده شده است [براى مثال نك: .[Corfu Channel Case (Merits) بنابراين، روش استقرايى به‏كار گرفته شده در تعيين قواعد حقوقى خودرسته بايد با بررسى‏هايى ديگر از راه استدلال تكميل شود.

8 .اصول [كلى] حقوق
 

الف) قواعد مختلفى كه نشان‏دهنده درجه خاصى از انتزاع است، و در واقع، تنها دسته‏اى از قواعد عرفى است، گاهى «اصول‏» يا حتى «اصول بنيادين‏» ناميده مى‏شود. در نتيجه، هيچ نيازى به جستجوى روشى نيست كه براى تشخيص يا شناخت آنها به‏كار گرفته شود. اين صرفا يك موضوع تركيب و طبقه‏بندى است.
ب) اصول كلى حقوق مورد اشاره در قست (C) از بند 1 ماده 38 اساسنامه ديوان بين‏المللى دادگسترى آنهايى است كه به‏طور عموم در قلمرو داخلى تضمين شده است. يك ملاحظه اوليه اين است كه، تا آنجا كه به قواعد فنى مربوط مى‏شود، روش مورد استفاده براى تعيين اين «اصول كلى‏» عبارت است از روش مشاهده كه خصيصه‏اى استقرايى دارد. قاضى نظامهاى حقوقى ملى را بررسى مى‏كند تا آنكه قاعده‏اى را كه مى‏خواهد اعمال كند از آنها استخراج كند. اما بايد وجود يك قياس تمثيلى را ميان وضعيت مورد ملاحظه در حقوق بين‏الملل و وضعيت تصورشده كه در قوانين داخلى احراز كند، تمثيلى كه براى توجيه اقتباس قاعده‏اى از آن قوانين كافى است. اين كار حاوى يك تحليل تطبيقى و مرتبه‏اى از استدلال است.
ثانيا، اصولى، با ويژگى خاص، هست كه ضرورتا در نظام حقوقى، از جمله نظام حقوق بين‏الملل وجود دارد. براى مثال، اصل وفاى به عهد (Pacta sunt servanda) با نفس ايده حقوق پيوندى ذاتى دارد; زيرا يكى از اولين و اساسى‏ترين نمودهاى آن ايده، تعهد متقابلى است كه الزام‏آور تلقى شده است. به همين‏سان، اصلى كه طبق آن نقض تعهد نسبت‏به يك شخص تابع حقوق مستلزم تكليف جبران است، ذاتى يك نظام حقوقى است، زيرا اگر در حوزه حقوقى ميان ايفاى تعهد و عدم ايفاى آن تفاوتى نباشد، ايده تعهد حقوقى بى‏معنا خواهد بود. در اين زمينه مى‏توان از اصل حسن‏نيت نيز ياد كرد.
روش استقرايى براى تعيين وجود اين اصول ممكن است‏به‏كار رود، ليكن بايد تاكيد كرد كه چون اين اصول ذاتى هر نظام حقوقى است، برخلاف اصول داراى منشا عرفى، غيرقابل تغيير است. بنابراين، در سطح روشها بايد تاكيد شود كه اين اصول با تاملى بر ماهيت‏حقوق شناخته مى‏شود. تاثير آنها گاهى ناپايدار است، همان‏طور كه در مورد تكليف جبران در قبال يك عمل غيرقانونى چنين است، اما با وجود اين، از نظر حقوقى كاملا به اعتبار خود باقى است.
ج) آيا همين روش استدلال منطقى و استنتاجى مى‏تواند به شناخت اصول مخصوص و ذاتى نظام حقوق بين‏المللى منجر شود؟ استدلال منطقى ما را به اين نتيجه مى‏رساند، اصل حاكميت اين ويژگيها را دارد. نويسندگانى چند اين اصل را اقتباس از قواعد عرفى مى‏دانند. به هر تقدير در نظر نويسندگان، تحليل علمى نظام حقوق بين‏الملل نشان مى‏دهد كه اين نظام تماما بر مجموعه‏اى از دولتهاى حاكم بنا شده است كه تابعان اصلى آن است، و در درون اين محيط عمل مى‏كند.
اگر اين ويژگى اختصاصى نظام حقوق بين‏الملل از بين برود، ما خود را با يك نظام حقوقى متفاوت از آنچه امروز مى‏شناسيم روبرو خواهيم ديد. نظام موجود مستلزم اصل حاكميت است. ما از راه تحليل كلى پديده حقوق بين‏الملل، همراه با استدلال، يعنى باتركيب مشاهده و استنتاج منطقى، به اين نتيجه مى‏رسيم.

9 .قواعد حقوقى بين‏المللى و اجراى آنها
 

الف) روش‏شناسى در معناى محدودش شامل اعمال يا اجراى قواعد حقوق بين‏الملل نمى‏شود. در واقع اين موضوع تنها متعاقب تعيين قواعد قابل اجرا در موردى خاص مطرح مى‏شود. با اين وجود، پاره‏اى اوقات در وضعيتى خاص چنين اتفاق مى‏افتد كه نه يك قاعده حقوق بين‏الملل وجود دارد و نه امكان رهنمودهايى از نظامهاى حقوقى ملى (1) زيرا تمثيل كفايت نمى‏كند.
اين مشكل فقدان قاعده است (Lacunae) و در همين زمينه مشكل تمثيل بروز مى‏كند. اين مسائل را نمى‏توان در اينجا به تفصيل مورد بررسى قرار داد; تنها مى‏توان چند ملاحظه روش‏شناسانه ارايه كرد.
ب) بايد با استدلال به مساله فقدان قاعده (Lacunae) پرداخته شود. استدلال برخى نويسندگان را به اين باور مى‏رساند كه هر جا قاعده‏اى نيست، حكم ضرورى بر حسب اصل آزادى، كه با حاكميت مرتبط است، اين است كه هيچ تعهدى از سوى دولت پذيرفته نيست. اين استنتاج منطقى مى‏نمايد، اما نمى‏تواند در همه وضعيتها، راه درستى تلقى شود. در واقع، تحليلهاى منطقى نشان مى‏دهد كه برخى وضعيتها لزوما راه‏حلى را ايجاب مى‏كند، زيرا آزادى عمل يا حاكميت چندين دولت در تعارض با يكديگر قرار مى‏گيرد، به عنوان مثال، مى‏توانيم از برخى مسائل سرزمينى (مرزها، رودخانه‏هاى بين‏المللى) ياد كنيم كه زمانى مطرح مى‏شود كه قضايايى جديد يا حل‏نشده بروز مى‏كند.
قاعده يا راه‏حلى براى قضيه‏اى واحد ممكن است‏به كمك تمثيل يا ملاحظات احساس مشترك يا انصاف تعيين شود، اما قاضى نبايد از اختياراتى كه به وى تفويض شده است فراتر رود. مقوله ويژه‏اى از فقدان قاعده (Lacunae) - كه گاهى فقدان قاعده معتبر (authentic lacunae non) ناميده مى‏شود - مقوله‏اى است كه ناشى از خلاهاى غير بين‏المللى يا طرح ناقص يك متن، بويژه متن يك معاهده است. ممكن است از راه قياس با يك متن مشابه يا تعميم و تفصيل يك قاعده راه‏حلى يافت‏شود، اين در صورتى است كه ارگان مرجوع‏اليه اختيار چنين كارى را داشته باشد. روش منحصر به فردى وجود ندارد.
ج) تمثيل در مورد مساله فقدان قاعده مورد اشاره قرار گرفته است. كاربرد آن در حقوق بين‏الملل، به‏طورى كه رويه نشان مى‏دهد، مطمئنا مجاز است. تعيين محدوديتهاى كاربرد آن بسيار مشكل است. از ديدگاه روش‏شناسانه مساله اين است كه: پس از شناخت‏يك قاعده، در اجرا آن را بايد تعميم داد تا شامل قضيه، وضعيت‏يا رابطه‏اى حقوقى بشود كه به‏طور صريح شامل آن نيست‏يا دست‏كم به آن قاعده اجازه داده شود تا راه‏حلى را القا كند.
اين تحليل تطبيقى وضعيت تابع قاعده با وضعيت فاقد قاعده - كه شخص مى‏خواهد قاعده موجود را به آن تعميم دهد - است كه روشن مى‏كند آيا چنين رويه‏اى پذيرفتنى است‏يا نه. مشابهت دو وضعيت‏بايد مسلم باشد. اين مساله به‏طور خاص ممكن است نسبت‏به روابط خارجى سازمانهاى بين‏المللى (اختيارات ضمنى، قدرت معاهده‏سازى) مطرح شود.
درست است كه قواعد فراوان حاكم بر اين روابط در حال توسعه‏اند، اما ممكن است وضعيتهايى پديد آيد كه چنين قواعدى در مورد آنها هنوز موجود نباشد. اگر تمثيل و تشبيه كفايت كند، اعمال قواعد موجود در روابط ميان دولتها را در مورد روابط خارجى سازمانهاى بين‏المللى مى‏توان تعميم داد. از همين رو هنگامى كه جامعه ملل در ژنو تاسيس شد، دولت‏سوئيس چنين تلقى كرد كه جامعه داراى شخصيت‏بين‏المللى است; «در نتيجه حق برخوردارى از وضعيت‏يك دولت را دارد».
به اين ترتيب جامعه ملل از مصونيتهاى صلاحيتى داده شده به دولتها برخوردار گرديد.(2) از آن پس وضعيت‏حقوقى سازمانهاى بين‏المللى در كشورهاى ميزبان موضوع توافقنامه‏هاى فراوانى واقع شده است، اين موافقتنامه‏ها وضعيتى حقوقى را پيش‏بينى مى‏كند كه از برخى جهات با وضعيت معمول درباره دولتها متفاوت است.
در سال 1921م. سوئيس از راه تمثيل اقدام به تعميم قواعد حاكم بر روابط ميان دولتها به سازمانهاى بين‏المللى - تابعان ديگر حقوق بين‏الملل - كرد كه وضعيتشان مشابه تصور شده بود.
د) به‏طور خلاصه، شناسايى قواعد حقوق بين‏الملل به تعيين تابعان آنها و وقايع يا وضعيتهايى مى‏انجامد كه قواعد بر آنها اعمال مى‏گردد. در قضيه‏اى كه هيچ قاعده ذى‏ربطى از حقوق بين‏الملل وجود نداشته باشد، استدلال منطقى اين امكان را فراهم مى‏سازد كه تعيين كنيم آيا چنين وضعيتى متضمن آزادى عمل است‏يا برعكس لزوما نوعى قاعده را ايجاب مى‏كند، قاعده‏اى كه بويژه جايى قابل اجراست كه فقدان آن به تعارضى ميان دولتهايى چند مى‏انجامد كه مى‏خواهند آزادى عمل خود را اعمال كنند، يا هنگامى قابل اجراست كه نتايج چنان وضعيتى رضايتبخش نباشد.
پس اعمال قاعده به موجب تمثيل از طريق تعميم قاعده ممكن مى‏گردد تا آنكه ساير تابعان را دربر گيرد يا شامل وضعيتى گردد كه بسيار شبيه وضعيتى است كه قاعده موجود نسبت‏به آن اعمال مى‏شود.

10 .نتيجه
 

روش‏شناسى حقوق بين‏الملل با دو عنصر مشخص مى‏شود. از يك سو هر رويكرد علمى مبتنى بر مشاهده و فارغ از هرگونه پيش‏پندارى ايدئولوژيكى يا آموزه‏اى است از طرف ديگر موضوع مشاهده، يعنى نظام حقوقى بين‏المللى و قواعد گوناگون آن، از ايده حقوق نشات مى‏گيرد كه مخلوق انديشه آدمى و كارى عقلانى است. و در نتيجه، مشاهده خود نمى‏تواند از عناصر عقلى كاملا آزاد باشد. براى نمونه، ديديم كه روش استقرايى تعيين قواعد بر مفهوم منابع تكيه دارد. بنابراين، روش تحليل علمى نظام حقوقى بين‏المللى و قواعد متشكله آن، تركيبى از عناصر استقرايى و استنتاجى، مشاهده و استدلال، است، كه نقش و عملكرد هر يك از اين عناصر بايد بروشنى تبيين گردد.

پي نوشت ها :
 

1.ر.ك: فرع (c) از بند 1 ماده 38 اساسنامه ديوان بين‏المللى دادگسترى.
2 .معاهده خاص منعقد در سال 1921م.
ميان جامعه ملل و شوراى فدرال سوئيس راجع به رژيم مصونيت ديپلماتيك كاركنان جامعه ملل و دفتر بين‏المللى كار.
 

منبع: www.lawnet.ir