سازمان ملل متحد و حل بحرانهاى بين‏المللى(1)

اشاره مترجم:
 

بيش از نيم قرن از عمر سازمان ملل متحد مى‏گذرد. در اين مدت ساختار و فعاليتهاى سازمان با گسترش و تحولات چشم گيرى روبرو بوده است. اگر در 1945 فقط 51 دولت‏به عنوان اعضاى مؤسس، در سازمان ملل متحد حضور داشته‏اند امروزه تعداد اعضاى آن متجاوز از 185 دولت مى‏باشد. در كنار افزايش اعضاء مى‏توان تحول فعاليتهاى سازمان را نيز مشاهده نمود.
از مهمترين فعاليتهاى سازمان ملل متحد كه دچار تحول شده است فعاليت در قلمرو صلح و امنيت جهانى است كه اصلى‏ترين هدف سازمان هم مى‏باشد. اين تحول در واقع گسترش مفهوم صلح را به ارمغان آورده است. اگر روزى فقط بروز مخاصمات مسلحانه تهديدى بر ضد صلح يا نقض صلح به شمار مى‏رفته است، امروزه نقض حقوق بشر، نقض حقوق بشر دوستانه، كشتار جمعى، پاكسازى قومى، تروريسم، عدم وجود نظام دموكراتيك در كشورها و... نيز صلح و امنيت جهانى را تهديد مى‏كند.
لذا شوراى امنيت، در هيات قانونگذار بين المللى، عصر جديدى را در حيات خود آغاز كرده است. مصوبات فراوان شوراى امنيت‏بر اساس فصل هفتم منشور از آغاز دهه 90 (در پى پايان يافتن جنگ سرد) خود مؤيد اين ادعا است.
از آنجا كه سيستم امنيت جمعى پيش بينى شده در منشور، از همان بدو تاسيس سازمان نتوانست تحقق عينى پيدا كند، لذا سازمان در عمل از نيروهايى كه دولتها بطور داوطلبانه در اختيارش قرار مى‏دهند (نيروهاى حافظ صلح) استفاده مى‏نمايد.
افزايش فعاليتهاى شوراى امنيت كه خود ناشى از تفسير موسع از مفهوم صلح است‏سبب شده تا نيروهاى حافظ صلح سازمان (كلاه آبى‏ها) فعاليتهاى بسيار متنوعى را انجام دهند. اين نيروها علاوه بر اينكه وظيفه كلاسيك خود يعنى حايل شدن ميان نيروهاى درگير را انجام مى‏دهند، فعاليتهاى ديگرى از جمله؛ انجام عمليات نظامى، نظارت بر انتخابات داخلى، ارائه نقش پليس و غيره...
را نيز عهده دار مى‏شوند. بطورى كه تعيين دقيق قلمرو فعاليت آنها هر روز مشكل‏تر و پيچيده تر مى‏شود. همين امر سبب شده است كه برخى صحبت از نسل دوم و حتى نسل سوم عمليات حفظ صلح مى‏كنند (1) .
عده‏اى هم حتى عمليات حفظ صلح را به دليل داشتن ابعاد مختلف از جمله نظامى، بشر دوستانه، مداخله گرانه ... غير قابل تعريف و توصيف مى‏دانند (2) .
تحول در فعاليتهاى نيروهاى حافظ صلح اين سؤال اساسى را مطرح مى‏كند كه: آيا اين نيروها خلاء ناشى از عدم اجراى مفاد فصل هفتم منشور بخصوص مواد 42 و 43 را پر نمى‏كند؟ پروفسور ژان مارك سورل، استاد دانشكده حقوق دانشگاه رن فرانسه كه بنا به دعوت دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتى در سال 1376 به ايران سفر كرد، سعى مى‏كند در يكى از كنفرانسهاى خود در دارالعلم مفيد تحت عنوان: \"LONU et le regalement des crises internationales\" پاسخى به اين سؤال ارائه دهد.
لازم به ذكر است كه متن سخنرانى به زبان اصلى در نزد مترجم موجود است كه در صورت نياز تقديم مى‏گردد ضمنا متذكر مى شود كه كليه پاورقيها از آن مترجم مى‏باشد.

مقدمه: سيستم امنيت جمعى
 

ميثاق جامعه ملل و منشور ملل متحد، براى تحكيم اصل عدم توسل به زور، يك سيستم امنيت جمعى پيش بينى كرده‏اند كه امكان رعايت اصل مزبور را فراهم مى‏كند. امنيت جمعى در نگاه اول يك سيستم بسيار ساده است: هر مخاصمه يا تهديد به مخاصمه بين‏المللى (در سطح جهانى، قاره اى، محلى و حتى داخلى) كه ممكن است منجر به تهديد بر ضد صلح جهانى يا نقض اين صلح شده يا امكان تحقق تجاوزى را فراهم سازد بايد، در چارچوب سازمان، با عكس العمل جمعى كليه اعضا مواجه شود.
چنين فرضى مرتبط با دفاع مشروع جمعى در سطح جهانى است. سيستم امنيت جمعى مى‏تواند در تضاد با دو سيستم بزرگ امنيتى ديگر، كه در همزيستى به سر مى‏برند قرار گيرد؛ كه يكى سيستم «تعادل‏» است كه در واقع كاملا تجربى بوده و در قالب اتحاديه‏ها به طور مستقيم ميان دولتها تحقق مى‏يابد. اين سيستم كاملا بين‏الدول، پس از دو جنگ جهانى در قرن حاضر اعتبار خود را از دست داده است؛ زيرا اين سيستم هرگز نمى‏تواند مانع بروز مخاصمه ميان اين اتحاديه‏ها شود؛ و ديگرى سيستم جديدتر «باز دارندگى هسته اى‏» است كه همزمان با سيستم امنيت جمعى، توسط اعضاى دائم شوراى امنيت مورد استفاده قرار مى‏گيرد كه ممكن است نتيجه آن ايجاد عدم تعادل در قبال ساير اعضاى ملل متحد باشد.
طبق اصطلاحى كه پروفسور پيير - مارى دوپويى (3) به كار مى‏برد، امنيت جمعى در منشور، نوعى «قرارداد اجتماعى بين المللى‏» است كه شوراى امنيت نمايندگى آن را به كمك امكاناتى كه منشور در اختيارش قرار مى‏دهد بر عهده دارد. بنابراين منشور سيستم امنيت جمعى را نه تعريف مى‏نمايد و نه حتى به آن اشاره‏اى مى‏كند بلكه اين سيستم به طور منطقى از آن ناشى مى‏شود.
تدوين كنندگان منشور، در واقع، اختياراتى را به سازمان ملل متحد تفويض كرده‏اند كه به آن امكان مى‏دهد تصميماتى اتخاذ كند و آنها را در قلمرو مهم حفظ صلح و امنيت‏بين‏الملل اجرا نمايد. مع ذلك، اين منطق كامل نبوده و همچنان مبهم است. منشور، همانند ميثاق جامعه ملل، صلاحيتها (دفاع مشروع) و ابزار عمل (نيروهاى مسلح) را به دولتها واگذار مى‏نمايد. عكس آن با توجه به وضع گذشته و حال روابط بين‏المللى غير واقعى مى‏نمايد. اما امنيت جمعى، در شكل آرمانى خود، بايد با يك خلع سلاح واقعى، كامل شود.

اقتدارات قهرى پيش بينى شده در منشور ملل متحد
 

تدوين كنندگان منشور با توجه به شكست‏سيستم انعطاف ناپذير پيش بينى شده در ميثاق جامعه ملل، ضمن حفظ انديشه يك سيستم امنيت جمعى، آن را تكامل بخشيدند. ماده‏اى كه چنين اختيار كلى را به شوراى امنيت مى‏دهد، ماده 24 منشور ملل متحد است كه اشعار مى‏دارد: «به منظور تامين اقدام سريع و مؤثر از سوى ملل متحد اعضاء آن مسؤوليت اصلى حفظ صلح و امنيت‏بين‏المللى را به شوراى امنيت واگذار مى‏نمايد».
در همين راستا ماده 25 منشور، پيش بينى مى‏كند كه شوراى امنيت مى‏تواند تصميمات لازم الاتباع براى دولتهاى عضو اتخاذ نمايد كه اين اختيار كلى تصميم گيرى شوراى امنيت است. اما فصل هفتم منشور (مواد 39 تا 51) است كه، نحوه مداخلات شوراى امنيت را در حالت تهديد بر ضد صلح، نقض صلح يا تجاوز مشخص مى‏نمايد.
اينجا، در واقع، اختيار تصميم‏گيرى در چارچوب خاص حل غير مسالمت آميز اختلافات مطرح مى‏شود و آن زمانى است كه روش حل مسالمت‏آميز (كه موضوع فصل ششم منشور است) به نتيجه نرسيده يا تهديد به طور ناگهانى رخ داده باشد. شوراى امنيت‏بر اساس فصل هفتم مى‏تواند دو صلاحيت مكمل يكديگر را اعمال كند كه يكى صلاحيت احراز و ديگرى صلاحيت اقدام است.

الف: صلاحيت احراز
 

1 - متن منشور
 

صلاحيت احراز بر اساس دو ماده منشور كه آغازگر فصل هفتم آن هستند، يعنى مواد 39و40 اعمال مى‏شود (4) . اين مواد مجوز ضرورى براى اقدام بر طبق فصل هفتم مى‏باشند. اين دو ماده خالى از ابهام نيستند، اما بى شك مبناى عمل شوراى امنيت در صورت احتمال وقوع فورى يك مخاصمه يا وقوع يك مخاصمه مى‏باشند.
اين ابهام ناشى از عدم رعايت ترتيب منطقى در قرار گرفتن مواد 39 و 40 در منشور است. در واقع منطقى‏تر آن بود كه ماده 40 قبل از ماده 39 قرار مى‏گرفت كه البته چنين وضعيتى در هنگام كارهاى مقدماتى منشور در اولين پيش نويس وجود داشت. بدين ترتيب كه هر دو ماده (40 و 39) در يك ماده گنجانده شده بود كه قسمت اول آن همين ماده 40 فعلى منشور بود.
به طور كلى مى‏توان اين گونه اظهار داشت كه ماده 40 تجلى تدابير موقتى است كه شوراى امنيت اتخاذ مى‏كند در حالى كه ماده 39 احراز و وضعيت و توصيف آن است در زمانى كه اين تدابير بى نتيجه مانده يا بى فايده جلوه نمايند. هدف ماده 40 جلوگيرى از وخيم تر شدن يك وضعيت‏به كمك تدابير است.
اين ماده به وضوح مشخص مى‏نمايد كه شورا مى‏تواند، قبل از توصيه‏ها يا اتخاذ تصميماتى «بر طبق ماده 39»، از طرف ذينفع بخواهد كه تدابير موقتى را كه به زعم آن ركن ضرورى يا مناسب هستند بپذيرند. اين تدابير به نوعى خنثى ارزيابى مى‏شوند. يعنى، در آن لحظه، شوراى امنيت هنوز در ماهيت اختلاف، اظهار نظر نكرده است. شورا اغلب از اين صلاحيت در مخاصماتى كه آغاز شده يا تهديد به شروع آن وجود دارد استفاده مى‏كند و متن قطعنامه در اغلب اوقات حاوى در خواست آتش بس است. اين در خواست، بر خلاف آن چه كه اغلب گفته مى‏شود، نسبتا مؤثر مى‏افتد و آن در صورتى است كه در آن اختلاف ابر قدرتى درگير نباشد.زيرا ديگر دولتها خواهان رو در رو شدن با شوراى امنيت نيستند(مانند مخاصمات مرزى در آمريكاى لاتين از جمله مخاصمات ميان پرو و اكوادر يا شيلى و آرژانتين).
بر خلاف ظاهر «درخواست‏» شوراى امنيت (از طرفين درگير) حاوى نوعى تحكيم است و شورا بر طبق ماده 40 عدم قبول يكى از طرفين يا طرفين درگير مبنى بر تطبيق خود با قطعنامه‏اش را ملحوظ مى‏كند. به علاوه، ماده 40 در قسمت آخر خود اشعار مى‏دارد كه: «شوراى امنيت در صورت عدم اجراى تدابير موقتى آن را دقيقا لحاظ مى‏كند». اگر مخاصمه متوقف نشود، شورا مجبور خواهد بود براى اقدام، قدم بعدى را در توصيف حقوقى اختلاف بردارد. اين نظم «منطقى‏» گاهى در عمل دچار دگرگونى مى‏شود.
زيرا گاهى براى شورا پيش مى‏آيد كه اختلاف را مستقيما بر طبق ماده 39 توصيف نمايد يا هر دو عمل را همزمان با يكديگر انجام دهد (براى مثال مى‏توان از قطعنامه 660 مورخ 2 اوت 1990 در جنگ خليج فارس نام برد).
شوراى امنيت، قبل از تصويب تدابير قطعى و پس از توصيه تدابير موقتى، بايد به طور رسمى «وجود تهديد بر ضد صلح، نقض صلح يا عمل تجاوز» را احراز نمايد. پس از اين مرحله است كه، شورا توصيه‏هايى كرده يا تصميم مى‏گيرد كه چه تدابيرى بر طبق مواد 41 و 42 براى حفظ يا اعاده صلح و امنيت جهانى اتخاذ كند.
بنابراين سه حالت، قابل تصور است و شورا مى‏تواند آنها را در قطعنامه جداگانه اى بگنجاند، يا در همان قطعنامه اى كه براى اجراى ماده 40 صادر شده بياورد يا حتى توام با تدابير قطعى (مواد 41 و 42)، كه قصد اتخاذ آنها را دارد، همراه نمايد.
آزادى عمل شورا بسيار وسيع است و تنها چيزى كه غير قابل تغيير مى‏نمايد الزام به توصيف اختلاف، بر طبق يكى از سه امكان پيش گفته، مى‏باشد و آن براى اين است كه بتواند اقدامات خود را بر اساس فصل هفتم ادامه دهد.

پي نوشت ها :
 

1- مركز اطلاعات دبيرخانه سازمان ملل متحد در گزارش مورخ سپتامبر 1993خود صحبت از نسل سوم عمليات حفظ صلح مى‏كند. نمونه بسيار بارز از نسل سوم عمليات حفظ صلح عمليات در سومالى، ( ONUSOM II) مى‏باشد.
2- رجوع شود به:
Smouts marie - claude: l| ONU et la guerre: La diplomatie en kaki, paris, ed complex, 1994,p.27.
3-Pierre - Marie Dupuy.
4- ماده 39 منشور اشعار مى‏دارد: «شوراى امنيت وجود هر گونه تهديد بر ضد صلح، نقض صلح يا عمل تجاوز را احراز و توصيه‏هايى مى‏نمايد ياتصميم مى‏گيرد كه براى حفظ يا اعاده صلح و امنيت‏بين‏المللى چه اقداماتى بر طبق مواد 41 و 42 انجام خواهد شد.
 

منبع: www.lawnet.ir