نفقه حقى براى بخشیدن یا گرفتن؟
نويسنده: فاطمه امیرى
در جامعه اى که حق طلاق به مرد قدرت و اختیارى بخشیده است که حتى بدون ارائه هیچ دلیل و مدرکى قادر به طلاق دادن زن خود است، بسیارى از زنان هم ناچارند با درگذشتن از حقوق قانونى خود نظیر مهریه و حتى نفقه موفق به گرفتن طلاق از همسران خود شوند.
نتایج تحقیقى که از سوى مرکز مشارکت زنان انجام شده، نشان مى دهد ۶۸ درصد از زنان مطلقه جامعه آمارى مورد مطالعه در این تحقیق، مهریه خود را به هنگام طلاق دریافت نکرده اند و ۴۱ درصد از زنان براى گرفتن طلاق مجبور به گذشتن ازمهریه خود شده و بیش از ۸۹ درصد از زنان طلاق گرفته نیز هیچ نفقه اى دریافت نکرده اند.هرچند بعد از طلاق تکلیف مرد به پرداخت نفقه به زن از عهده وى خارج مى شود، اما در طول زندگى مشترک نیز بسیارى از زنان از دریافت حقوق قانونى و شرعى نفقه محرومند به گونه اى که علت ۶۹ درصد مراجعه زنان به دادگاه هاى خانواده دریافت نکردن نفقه از سوى همسران خود است.
براى شوهر طیبه ۲۸ ساله که دو فرزند ۸ و ۶ ساله هم دارد، پولى که صرف اعتیادش به تریاک مى شود، به قدرى زیاد است که دیگر امکانى براى تأمین هزینه هاى زندگى خانواده براى او باقى نمى گذارد. طیبه مى گوید: «اگر کمکهاى گاه و بیگاه همسایه ها و پدر و مادرم نبود، نمى دانستم چه کنم؟!» زنى که در موقعیت طیبه قرار مى گیرد، مى تواند به دادگاه مراجعه کرده و از شوهرش به خاطر نپرداختن نفقه خود و فرزندانش شکایت کند. طیبه این کار را کرده است و هربار دادگاه با فراخواندن مرد او را موظف به تأمین هزینه هاى زندگى زن و دو فرزندش کرده. اما تحکم و الزام قانون فقط براى مدت کوتاهى او را به انجام وظیفه اش واداشته و بعد از مدتى دوباره همه چیز به روال سابق بازگشته است.
این در حالى است که ترک نفقه از سوى مرد از موارد عسر و حرج محسوب مى شود. طبق ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامى هرکس با داشتن استطاعت مالى از پرداخت نفقه همسر و سایر افراد واجب النفقه خوددارى کند به مجازات ازسه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم مى شود.
شهره مهدوى، وکیل دادگسترى و مشاور حقوقى مى گوید: «به موجب ماده ۱۱۰۶ قانون مدنى درعقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است. غیر از نکاح دائم، تمکین زوجه نیز از مواردى است که موجب شرط وجوب نفقه مى شود. نفقه همسر و همچنین اولاد به عهده شوهر است. بعد از طلاق و سرآمدن مدت عده تکلیف مرد به پرداخت نفقه همسر از عهده او ساقط مى شود، اما تکلیف پدر به پرداخت نفقه اولاد بعد از طلاق تا زمان فوت و یا ناتوانى او به پرداخت آن همچنان باقى مى ماند».
طبق متن مصرح قانون منظور از نفقه «همه نیازهاى متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه ، غذا ، اثاث منزل و هزینه هاى درمانى و بهداشتى و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض» است.
شهره مهدوى وکیل و مشاور حقوقى مى گوید: «طبق ماده ۱۱۲۹ در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجراى حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه زن مى تواند براى طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طلاق مى نماید. همچنین در صورت عجز شوهر از دادن نفقه نیز این قانون قابل اجرا است».
بیکارى، اعتیاد، ازدواج مجدد مرد از جمله مواردى است که سبب مى شود او نسبت به انجام وظیفه خود - پرداخت نفقه یا هزینه هاى زندگى همسر و فرزندانش - سهل انگارى کند. از طرفى مشکلات اخلاقى، ضعف شخصیتى و برترى موقعیت حقوقى مرد به زن در قوانین مدنى و خانواده از دیگر مواردى است که به موضوع نپرداختن نفقه زن از سوى شوهر عینیت مى دهد.
مریم بعد از گذشت شش سال زندگى مشترک و دسته و پنجه نرم کردن با موضوع بیکارى شوهرش، از این که به زندگى مشترکش ادامه دهد و همچنان خانواده خود و همسرش هزینه هاى زندگى آنها را بپردازند، دچار شک و تردید شده است.
به نظر مى رسد در خانواده مریم صحبت از طلاق تابو به شمار مى آید: «اما نمى توانم به این وضعیت ادامه بدهم که تمام هزینه زندگى از اجاره خانه گرفته تا پول آب و برق وخرید لباس و مواد غذایى را پدر و مادر خودم و شوهرم بپردازند و آن وقت او هرچند دفعه یک بار با هر مانع کوچکى شغلش را عوض کند و خاطرجمع باشد که کسى هست بار زندگى او را بدوش بکشد».
به عقیده معصومه رحمانى وکیل دادگسترى و مشاور حقوقى، «از نظر اسلام زن و شوهر پس از شکل گیرى نهاد خانواده مکلف به یارى و معاضدت یکدیگر در امر اداره خانواده هستند ولى، به دلیل این که ریاست این نهاد مقدس را مرد عهده دار است، تأمین هزینه خانواده و مخارج شخصى زن نیز، به عهده اوست و زن از این نظر هیچگونه مسؤولیتى ندارد. قانونگذار نیز مرد را موظف به تأمین معاش خانواده مى داند.در واقع مى توان گفت تکلیف شوهر به دادن نفقه از توابع ریاست او بر خانواده است. از طرفى تأمین هزینه هاى شخصى زن توسط شوهر اختصاص به موردى ندارد که زن از تأمین آن عاجز باشد، بلکه حتى اگر او متمول و داراى ثروت کلان نیز باشد، الزامى ندارد که از اموال شخصى خود مخارج و مایحتاج خودش را تأمین کند».
میزان نفقه طبق قانونى مدنى براساس شؤونات خانوادگى زن تعیین مى شود و اگر زن تقاضاى نفقه به دادگاه بدهد،کارشناسان دادگاه وضعیت خانوادگى زن را بررسى کرده و به همان مبنا میزان نفقه اى که شوهر باید بپردازد را مشخص مى کنند.
اما اغلب چه اتفاقى مى افتد؟! منصور توحید لو که دریک مرکز مشاوره حقوقى و روانشناسى کار مى کند، با زنان زیادى روبه روست که در مقابل بى مسؤولیتى شوهران خود در پرداخت هزینه زندگى و نفقه زن و فرزندانشان، مستأصل شده اند:«این زنان اگر خانه دار باشند و درآمد ومنبع مالى نداشته باشند، وضعیتى به مراتب بدتر دارند. مواردى بوده که شوهر با وجود داشتن درآمد خوب فقط حداقل هزینه زندگى را به زن مى داده و او مجبور بوده با صرفه جویى و گذشت خودش از بسیارى مخارج، پول مدرسه و تحصیل فرزندانش را تأمین کند. یا مواردى که شوهر حاضر نشده هزینه درمان بیمارى زن را بپردازد و آن را به خانواده ه اش ارجاع داده. از طرفى همان طور که اشاره کردم مردانى که قید قانونى دادن نفقه را نمى پذیرند، فقط خود را موظف مى دانند در حد تأمین حداقل خوراک و پوشاک اعضاى خانواده خود اقدام کنند. من موردى را سراغ داشتم که دختر جوانى از پدرش شکایت کرده بود که با وجود تمکن مالى حاضر نبوده پول دندان هاى مصنوعى همسرش را پرداخت کند».
شهره مهدوى وکیل دادگسترى و مشاور حقوقى مى گوید: «در مورد دادن نفقه دو نوع ضمانت اجرایى وجود دارد. یکى ضمانت اجراى کیفرى و دیگرى ضمانت اجراى حقوقى. ضمانت اجراى کیفرى به نفقه حال مربوط مى شود و اگر زوج از پرداخت نفقه امتناع کند، طبق قانون اساسى زن حق دارد از او شکایت کند. چنانچه زن تمکین داشته باشد و مرد توانایى پرداخت نفقه داشته باشد، حکم کیفرى صادر مى شود، اما اگر نفقه زوج به تعویق بیفتد، زن موظف است دادخواست به دادگاه خانواده ارائه دهد که در این صورت حکم حقوقى صادر مى شود».
نشوز، عقد موقت مگر آن که شرط شده باشد، در صورت فوت و در طلاق بائن از موارد مشخص شده در قانون است که به موجب آنها نفقه زن از عهده و تکلیف مرد خارج است. در هیچ کدام از موارد قانونى اشتغال و درآمدزا بودن زن موجب رفع تکلیف از مرد براى نپرداختن نفقه نمى شود. اما زنانى که شاغلند معمولاً از سوى همسران خود با انتظار هزینه کردن درآمد خود در خانواده روبه رو مى شوند. هرچند به دلیل بالا بودن مخارج اقتصادى خانواده و فشارهاى زندگى این روال عادى و بدیهى زندگى خانواده هاى ایرانى شده که زن شاغل نیز خواسته یا ناخواسته درآمدش صرف تأمین نیازهاى خانواده کند. این موضوع در صورت وجود تعامل و همکارى میان زن و شوهر عمدتاً مشکل خاصى بوجود نمى آورد، اما گاه شاغل بودن زن ،مرد را نسبت به انجام وظیفه قانونى اش مبنى بر پرداختن نفقه بى قید مى کند. مینا زن تحصیلکرده اى که داراى شغل تخصصى و مهمى در یک سازمان نیمه دولتى است، مى گوید: «چون کار مى کنم و درآمد دارم، شوهرم درمقابل من و پسرم هیچ تعهد و مسؤولیتى را احساس نمى کند. بیشتر مخارج خانه را خودم مى پردازم و در مقابل او فقط به خانواده اش و مادرش رسیدگى مى کند».
شهره مهدوى وکیل و مشاور حقوقى، به اعتبار قانون شرط نفقه اقارب را ناتوان بودن آنها مى داند. «اما براى زوجه چنین شرطى نیست، حتى اگر زوجه میلیاردر هم باشد، نفقه گذشته زن تبدیل به دین و در ذمه مرد است».
آنچه در نهایت در انتظار زنانى است که از شوهران خود به دلیل پرداخت نکردن نفقه شکایت مى کنند، به زندان افتادن مرد است. اما به اعتقاد منصوره توحیدلو کارشناس و مشاور خانواده این راه حل قضیه نیست:«اگر مردى به زندان بیفتد ، باز هم مشکل حل نمى شود. دراین صورت آیا زن به نفقه اش مى رسد؟ در واقع ما به جاى توانمند کردن زنان و کمک به استقلال مالى آنها با افزایش میزان اشتغال، زنان را نفقه بگیر مى خواهیم. درست است که زنان شاغلى هم هستند که به خاطر صاحب شغل و درآمد بودن ناچارند تمام هزینه هاى زندگى را بپردازند، اما این مسأله عمومیت ندارد و اغلب موضوع نفقه در خانواده هایى که زن و شوهر کنار یکدیگر فعالیت و کار مى کنند و در تأمین هزینه هاى زندگى شریک و همراهند، اصلاً مطرح نیست. البته افزایش اشتغال زنان و فراهم کردن زمینه کسب درآمد توسط آنها یک راه حل طولانى مدت است اما در کوتاه مدت تا وقتى قوانین به حقوق مساوى میان زن و شوهر قائل
نشده اند، و زن از لحاظ تأمین هزینه ها و مخارج زندگى وابسته به مرد تعریف مى شود، چاره اى جز شناساندن وظیفه زن و شوهر در مقابل یکدیگر و فرزندان از طریق ارائه برنامه هاى آموزشى با کمک وسایل ارتباط جمعى نداریم».
اما شاید زودتر از همه این اتفاقات توجه خاص قانونگذار به واقعیت ها و تصمیم به تحکیم موقعیت حقوقى زنان در خانواده ها سبب شود بسیارى از مشکلات در روابط میان زن و شوهر، ناخودآگاه در شرایطى که هر دو طرف از این احساس برخوردارند که از حقوق یکسان و مساوى درمقابل هم بهره مندند، حل و برطرف شود.
منبع:www.lawnet.ir
/ع
نتایج تحقیقى که از سوى مرکز مشارکت زنان انجام شده، نشان مى دهد ۶۸ درصد از زنان مطلقه جامعه آمارى مورد مطالعه در این تحقیق، مهریه خود را به هنگام طلاق دریافت نکرده اند و ۴۱ درصد از زنان براى گرفتن طلاق مجبور به گذشتن ازمهریه خود شده و بیش از ۸۹ درصد از زنان طلاق گرفته نیز هیچ نفقه اى دریافت نکرده اند.هرچند بعد از طلاق تکلیف مرد به پرداخت نفقه به زن از عهده وى خارج مى شود، اما در طول زندگى مشترک نیز بسیارى از زنان از دریافت حقوق قانونى و شرعى نفقه محرومند به گونه اى که علت ۶۹ درصد مراجعه زنان به دادگاه هاى خانواده دریافت نکردن نفقه از سوى همسران خود است.
براى شوهر طیبه ۲۸ ساله که دو فرزند ۸ و ۶ ساله هم دارد، پولى که صرف اعتیادش به تریاک مى شود، به قدرى زیاد است که دیگر امکانى براى تأمین هزینه هاى زندگى خانواده براى او باقى نمى گذارد. طیبه مى گوید: «اگر کمکهاى گاه و بیگاه همسایه ها و پدر و مادرم نبود، نمى دانستم چه کنم؟!» زنى که در موقعیت طیبه قرار مى گیرد، مى تواند به دادگاه مراجعه کرده و از شوهرش به خاطر نپرداختن نفقه خود و فرزندانش شکایت کند. طیبه این کار را کرده است و هربار دادگاه با فراخواندن مرد او را موظف به تأمین هزینه هاى زندگى زن و دو فرزندش کرده. اما تحکم و الزام قانون فقط براى مدت کوتاهى او را به انجام وظیفه اش واداشته و بعد از مدتى دوباره همه چیز به روال سابق بازگشته است.
این در حالى است که ترک نفقه از سوى مرد از موارد عسر و حرج محسوب مى شود. طبق ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامى هرکس با داشتن استطاعت مالى از پرداخت نفقه همسر و سایر افراد واجب النفقه خوددارى کند به مجازات ازسه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم مى شود.
شهره مهدوى، وکیل دادگسترى و مشاور حقوقى مى گوید: «به موجب ماده ۱۱۰۶ قانون مدنى درعقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است. غیر از نکاح دائم، تمکین زوجه نیز از مواردى است که موجب شرط وجوب نفقه مى شود. نفقه همسر و همچنین اولاد به عهده شوهر است. بعد از طلاق و سرآمدن مدت عده تکلیف مرد به پرداخت نفقه همسر از عهده او ساقط مى شود، اما تکلیف پدر به پرداخت نفقه اولاد بعد از طلاق تا زمان فوت و یا ناتوانى او به پرداخت آن همچنان باقى مى ماند».
طبق متن مصرح قانون منظور از نفقه «همه نیازهاى متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه ، غذا ، اثاث منزل و هزینه هاى درمانى و بهداشتى و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض» است.
شهره مهدوى وکیل و مشاور حقوقى مى گوید: «طبق ماده ۱۱۲۹ در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجراى حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه زن مى تواند براى طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طلاق مى نماید. همچنین در صورت عجز شوهر از دادن نفقه نیز این قانون قابل اجرا است».
بیکارى، اعتیاد، ازدواج مجدد مرد از جمله مواردى است که سبب مى شود او نسبت به انجام وظیفه خود - پرداخت نفقه یا هزینه هاى زندگى همسر و فرزندانش - سهل انگارى کند. از طرفى مشکلات اخلاقى، ضعف شخصیتى و برترى موقعیت حقوقى مرد به زن در قوانین مدنى و خانواده از دیگر مواردى است که به موضوع نپرداختن نفقه زن از سوى شوهر عینیت مى دهد.
مریم بعد از گذشت شش سال زندگى مشترک و دسته و پنجه نرم کردن با موضوع بیکارى شوهرش، از این که به زندگى مشترکش ادامه دهد و همچنان خانواده خود و همسرش هزینه هاى زندگى آنها را بپردازند، دچار شک و تردید شده است.
به نظر مى رسد در خانواده مریم صحبت از طلاق تابو به شمار مى آید: «اما نمى توانم به این وضعیت ادامه بدهم که تمام هزینه زندگى از اجاره خانه گرفته تا پول آب و برق وخرید لباس و مواد غذایى را پدر و مادر خودم و شوهرم بپردازند و آن وقت او هرچند دفعه یک بار با هر مانع کوچکى شغلش را عوض کند و خاطرجمع باشد که کسى هست بار زندگى او را بدوش بکشد».
به عقیده معصومه رحمانى وکیل دادگسترى و مشاور حقوقى، «از نظر اسلام زن و شوهر پس از شکل گیرى نهاد خانواده مکلف به یارى و معاضدت یکدیگر در امر اداره خانواده هستند ولى، به دلیل این که ریاست این نهاد مقدس را مرد عهده دار است، تأمین هزینه خانواده و مخارج شخصى زن نیز، به عهده اوست و زن از این نظر هیچگونه مسؤولیتى ندارد. قانونگذار نیز مرد را موظف به تأمین معاش خانواده مى داند.در واقع مى توان گفت تکلیف شوهر به دادن نفقه از توابع ریاست او بر خانواده است. از طرفى تأمین هزینه هاى شخصى زن توسط شوهر اختصاص به موردى ندارد که زن از تأمین آن عاجز باشد، بلکه حتى اگر او متمول و داراى ثروت کلان نیز باشد، الزامى ندارد که از اموال شخصى خود مخارج و مایحتاج خودش را تأمین کند».
میزان نفقه طبق قانونى مدنى براساس شؤونات خانوادگى زن تعیین مى شود و اگر زن تقاضاى نفقه به دادگاه بدهد،کارشناسان دادگاه وضعیت خانوادگى زن را بررسى کرده و به همان مبنا میزان نفقه اى که شوهر باید بپردازد را مشخص مى کنند.
اما اغلب چه اتفاقى مى افتد؟! منصور توحید لو که دریک مرکز مشاوره حقوقى و روانشناسى کار مى کند، با زنان زیادى روبه روست که در مقابل بى مسؤولیتى شوهران خود در پرداخت هزینه زندگى و نفقه زن و فرزندانشان، مستأصل شده اند:«این زنان اگر خانه دار باشند و درآمد ومنبع مالى نداشته باشند، وضعیتى به مراتب بدتر دارند. مواردى بوده که شوهر با وجود داشتن درآمد خوب فقط حداقل هزینه زندگى را به زن مى داده و او مجبور بوده با صرفه جویى و گذشت خودش از بسیارى مخارج، پول مدرسه و تحصیل فرزندانش را تأمین کند. یا مواردى که شوهر حاضر نشده هزینه درمان بیمارى زن را بپردازد و آن را به خانواده ه اش ارجاع داده. از طرفى همان طور که اشاره کردم مردانى که قید قانونى دادن نفقه را نمى پذیرند، فقط خود را موظف مى دانند در حد تأمین حداقل خوراک و پوشاک اعضاى خانواده خود اقدام کنند. من موردى را سراغ داشتم که دختر جوانى از پدرش شکایت کرده بود که با وجود تمکن مالى حاضر نبوده پول دندان هاى مصنوعى همسرش را پرداخت کند».
شهره مهدوى وکیل دادگسترى و مشاور حقوقى مى گوید: «در مورد دادن نفقه دو نوع ضمانت اجرایى وجود دارد. یکى ضمانت اجراى کیفرى و دیگرى ضمانت اجراى حقوقى. ضمانت اجراى کیفرى به نفقه حال مربوط مى شود و اگر زوج از پرداخت نفقه امتناع کند، طبق قانون اساسى زن حق دارد از او شکایت کند. چنانچه زن تمکین داشته باشد و مرد توانایى پرداخت نفقه داشته باشد، حکم کیفرى صادر مى شود، اما اگر نفقه زوج به تعویق بیفتد، زن موظف است دادخواست به دادگاه خانواده ارائه دهد که در این صورت حکم حقوقى صادر مى شود».
نشوز، عقد موقت مگر آن که شرط شده باشد، در صورت فوت و در طلاق بائن از موارد مشخص شده در قانون است که به موجب آنها نفقه زن از عهده و تکلیف مرد خارج است. در هیچ کدام از موارد قانونى اشتغال و درآمدزا بودن زن موجب رفع تکلیف از مرد براى نپرداختن نفقه نمى شود. اما زنانى که شاغلند معمولاً از سوى همسران خود با انتظار هزینه کردن درآمد خود در خانواده روبه رو مى شوند. هرچند به دلیل بالا بودن مخارج اقتصادى خانواده و فشارهاى زندگى این روال عادى و بدیهى زندگى خانواده هاى ایرانى شده که زن شاغل نیز خواسته یا ناخواسته درآمدش صرف تأمین نیازهاى خانواده کند. این موضوع در صورت وجود تعامل و همکارى میان زن و شوهر عمدتاً مشکل خاصى بوجود نمى آورد، اما گاه شاغل بودن زن ،مرد را نسبت به انجام وظیفه قانونى اش مبنى بر پرداختن نفقه بى قید مى کند. مینا زن تحصیلکرده اى که داراى شغل تخصصى و مهمى در یک سازمان نیمه دولتى است، مى گوید: «چون کار مى کنم و درآمد دارم، شوهرم درمقابل من و پسرم هیچ تعهد و مسؤولیتى را احساس نمى کند. بیشتر مخارج خانه را خودم مى پردازم و در مقابل او فقط به خانواده اش و مادرش رسیدگى مى کند».
شهره مهدوى وکیل و مشاور حقوقى، به اعتبار قانون شرط نفقه اقارب را ناتوان بودن آنها مى داند. «اما براى زوجه چنین شرطى نیست، حتى اگر زوجه میلیاردر هم باشد، نفقه گذشته زن تبدیل به دین و در ذمه مرد است».
آنچه در نهایت در انتظار زنانى است که از شوهران خود به دلیل پرداخت نکردن نفقه شکایت مى کنند، به زندان افتادن مرد است. اما به اعتقاد منصوره توحیدلو کارشناس و مشاور خانواده این راه حل قضیه نیست:«اگر مردى به زندان بیفتد ، باز هم مشکل حل نمى شود. دراین صورت آیا زن به نفقه اش مى رسد؟ در واقع ما به جاى توانمند کردن زنان و کمک به استقلال مالى آنها با افزایش میزان اشتغال، زنان را نفقه بگیر مى خواهیم. درست است که زنان شاغلى هم هستند که به خاطر صاحب شغل و درآمد بودن ناچارند تمام هزینه هاى زندگى را بپردازند، اما این مسأله عمومیت ندارد و اغلب موضوع نفقه در خانواده هایى که زن و شوهر کنار یکدیگر فعالیت و کار مى کنند و در تأمین هزینه هاى زندگى شریک و همراهند، اصلاً مطرح نیست. البته افزایش اشتغال زنان و فراهم کردن زمینه کسب درآمد توسط آنها یک راه حل طولانى مدت است اما در کوتاه مدت تا وقتى قوانین به حقوق مساوى میان زن و شوهر قائل
نشده اند، و زن از لحاظ تأمین هزینه ها و مخارج زندگى وابسته به مرد تعریف مى شود، چاره اى جز شناساندن وظیفه زن و شوهر در مقابل یکدیگر و فرزندان از طریق ارائه برنامه هاى آموزشى با کمک وسایل ارتباط جمعى نداریم».
اما شاید زودتر از همه این اتفاقات توجه خاص قانونگذار به واقعیت ها و تصمیم به تحکیم موقعیت حقوقى زنان در خانواده ها سبب شود بسیارى از مشکلات در روابط میان زن و شوهر، ناخودآگاه در شرایطى که هر دو طرف از این احساس برخوردارند که از حقوق یکسان و مساوى درمقابل هم بهره مندند، حل و برطرف شود.
منبع:www.lawnet.ir
/ع
