حفاظت قانونی از قنوات و منابع آبهاي زير زمينی (10)

بخش چهارم :حفاظت ثبتي از قنوات
 

فصل اول : كليات
بديهي است يكي از جنبه هاي حفاظت قانوني از قنوات توجه داشتن به اين مهم است كه وضعيت مالكيت منابع آبي بايد از سوي قانونگذار به رسميت شناخته شود و اقدامات ثبتي يكي از جنبه هاي اثباتي و سلبي تثبيت مالكيت است . اثباتي از آن جهت كه به محض به ثبت رسانيدن مالكيت قنوات و يا تعريف حق ارتفاق يا ساير حقوق قانوني همانند حق حريم و غيره مالك ثبتي از كليه آثار مالكيت برخوردار مي شود و ميتواند به عنوان مالك قانوني تمامي حمايتهاي مندرج در قوانين را از مقامات قانوني مطالبه و حتي نسبت به اشخاص ثالث به اين مالكيت اتكاء نمايد و سلبي از آن جهت كه با داشتن سند مالكيت و جري تشريفات ثبتي و تسليم ورقه مالكيت ميتواند از هجمه معارضين ملك خود را محفوظ داشته و ادعاهاي مالكيت افراد غير مالك را از خود سلب و با حمايت مقامات قانوني اين ادعاها را منتفي سازد .
فرض قانونگذار براي ترغيب افراد به ثبت مالكيت خود نيز دارا دو بعد است .
بعد اول پذيرش رسمي مالكيت : قانونگذار در بحث قوانين ثبتي فرايند به رسميت شناختن مالكيت افراد در خصوص اموال غير منقول از جمله منابع آبي را مشروط و موكول به انجام تشريفات ثبتي نموده و صراحتاً اعلام ميدارد : دولت فقط كسي را مالك مي شناسد كه نام وي در دفتر املاك به ثبت رسيده باشد (115) با اين لحاظ تمامي مالكين مشمول اين قانون مكلف هستند جهت شناسايي مالكيتشان وفق موازين و مقررات ثبتي در مواعد و شرايط مخصوص اعلامي ادارات ثبت نسبت به درخواست و اخذ سند مالكيت رسمي مبادرت نمايند .
بعد دوم الزام ثبت اسنادعادي : بموجب ماده 46 و 47 قانون ثبت كه از قواعد آمره و جزء الزامات نظم عمومي اجتماعي محسوب است قانونگذار در يك اقدام تكليفي و مؤثر به كليه ادارات و محاكم دستور داده تا از قبول و پذيرش اسناد عادي مالكيت اموال غير منقول در مناطقي كه اجراي قانون ثبت در آن منطقه بطور عمومي اعلان و الزامي شده خودداري نمايند و همين الزام قانوني به نوعي مالكين را ترغيب يا ناچار از پيگيري ثبت مالكيت خود مي سازد .
ذكر اين نكته در اين مقال حائز اهميت است كه تكاليف مندرج در قانون ثبت همگي در راستاي نظام حاكم بر مالكيت خصوصي قانون مدني تا قبل از تصويب قانون آب و نحوه ملي شدن آن مصوب 1347 مي باشد و بديهي است كه با وضع قواعد جايگزين و نيز تصويب قانون اساسي جمهوري اسلامي سال 58 طبيعي است كه با اين مقررات نسخ ضمني شده و در حال حائز قابليت اجرايي ندارند، زيرا منابع آبي كلاً از مالكيت خصوصي خارج شده و در مالكيت حكومت اسلامي قرار گرفته اند .لكن با تصويب قانون توزيع عادلانه آب حقابه افرادي كه داراي اسناد معتبر باشند به رسميت شناخته شده است . مقررات قانون توزيع عادلانه آب در ماده 18 آن گوياي اين مهم مي باشد .
فصل دوم : قواعد ثبت قنوات

1- دفاتر قانوني ثبت :
 

به موجب مواد 4 ،5 ، 7 ، 8 ، 14 ، 16 ، 26 ، 27 ، 28 قانون ثبت مصوب 1310 مقرر گرديدكه آئين نامه قانون توسط هيئت وزيران تهيه و مورد تصويب قرار گيرد كه نهايتاً در سال 1317 آئين نامه مذكور به تصويب رسيد .
بموجب ماده اول آئين نامه مقررشد تا در هراداره يا دايره ثبت اسناد و املاك دفاتري براي ثبت وقايع ثبتي پيرامون اراضي و املاك و ساير وظايف ادارات ثبت تهيه و اقدامات ثبتي در آنها حسب مورد به ثبت برسد .
اسامي اين دفاتر كه بموجب ماده اول آئين نامه تعيين گرديده شامل12 فقره هستند كه عبارتند از : (116)
1- دفتراملاك 2- دفتر نماينده املاك 3-دفتر املاك توقيف شده 4-دفتر ثبت موقوفات
5- دفتر گواهي امضاء 6- دفتر سپرده ها 7- دفتر توزيع اظهارنامه 8- دفتر املاك مجهول المالك
9- دفتر ثبت شركتها 10- دفتر اسناد رسمي 11-دفتر آمار 12-دفتر ثبت قنوات
بلحاظ اهميت برخي از دفاتر قانونگذار مقرر داشته تا برخي از اين دفاتر در دو نسخه تهيه شوند كه يك نسخه از آن در سازمان ثبت اسناد و املاك كشورو نسخه دوم در اداره يا دايره مربوطه نگهداري گردد . بموجب اين ماده دفاتري كه مشمول اين قاعده مي شوند فقط دو دفتر هستند : 1-دفتر املاك 2- دفتر ثبت قنوات
همچنين گردش كار و روند ثبت املاك يك منطقه از مرحله ثبت عمومي و آگهي هاي قانوني تا صدور سند مالكيت بموجب اين آئين نامه بشرح مواد آن منعكس شده كه در خصوص قنوات نيز در آن قواعدي وضع شده كه به بررسي و بيان آنها پرداخته مي شود .

2- انواع قنات از نظر قانون ثبت
 

از ديدگاه قانون ثبت قنوات دونوع است .
نوع اول : قنواتي كه تابع املاك بوده و مستقلاً مورد معامله واقع نمي شود .
نوع دوم : قنواتي كه تابع املاك نبوده و مستقلاً مورد معامله واقع مي گردد .
ثبت قنوات غير مستقل تابع ثبت ملك است و در ذيل همان ثبت آورده مي شود ، اما براي قنوات مستقل دفتر جداگانه اي به نام ثبت قنوات تخصيص داده مي شود و اين قنوات به دستور ماده 126 آئين نامه اجرايي قانون ثبت در دفتر مخصوص قنوات ثبت مي گردد . در ثبت قنوات مبدأ و مظهر قنات و حقوق ارتفاقي قيد مي گردد و ماده 195 آئين نامه قانون ثبت بر اين مطلب دلالت دارد . (117)
همچنين طبق مقرر شده و با رعايت مقدار قنوات هر ناحيه و به ليست سهام وعدة مالكين آن ، يك يا چند دفتر براي ثبت قنوات يك يا چند ناحيه اختصاص داده شود . (118)
نظر به اهميت خاصي كه دفتر املاك و دفتر ثبت قنوات ازجهت متضمن بودن حقوق اشخاص دارد و نيزبراي جلوگيري از نابودي آنها تدبير مناسبي صورت گرفته است . ولي اين آئين نامه اشاره مي نمايدكه اين دفاتردر تهران يك نسخه و براي شهرستانها دو نسخه تهيه مي شود با اين ترتيب در مواقعي كه بر اثر سيل يازلزله يا حريق يا اشغال نظامي و جنگ دفاتر موجود در محل از بين برود ، نسخه دوم آنهاكه درتهران( مركز) مي باشد ميتواند مورد استفاده قرار گرفته و سبب حفظ حقوق اشخاص باشد . (119)
گر چه تبصره ذيل ماده 1 آئين نامه قانون ثبت براي املاك و قنوات خارج از تهران ، ترتيب اطمينان بخشي را در نظر گرفته اما درمورد دفاتراملاك و قنوات تهران مقرر داشته كه صرفاً در يك نسخه تهيه شوند كه تصميم ناقصي است و با توجه به وسعت و اهميت دفتر املاك و قنوات در تهران ، بنظر مي رسدلازم باشد كه آئين نامه از اين جهت اصلاح گرددونسخه دوم در جاي امني نگهداري تا از هر گونه آسيب و خطري مصون و محفوظ باشد . (120)
بر اساس قانون ثبت انجام ثبت يك ملك مستلزم طي مراحلي است كه اين مراحل مختصراً عبارتنداز :
1- اعلان ثبت عمومي، 2- شماره گذاري املاك و پلاك كوبي مناطق مختلف، 3- آگهي هاي قانوني، 4- توزيع اظهار نامه 5-قبول درخواست ثبت، 6- درج نام مستدعيان ثبت براي اطلاع عموم، 7- مهلت قانوني براي اعتراض، 8- تحديد حدود، 9- پرداخت هزينه هاي ثبتي، 10- تهيه پيش نويس و صدور سند مالكيت
در خصوص ثبت قنوات ماده 12آئين نامه اجرايي قانون ثبت چگونگي نحوه عمل ادارات ثبت را براي قنوات اعلام كرده است . ماده 12 اشاره دارد : « هر بخشي كه به ثبت عمومي گذارده مي شود قنوات آن بخش هم بايد جزو سايراملاك براي ثبت عمومي منظورو آخرين نمره آن بخش به قنوات داده ميشود و در اظهار نامه ، دفتر توزيع اظهارنامه و آگهي ها نيز شماره ، اسم قنوات ، مبدأ و مظهر آن قيد مي شود . هر گاه قنوات از متعلقات ملك است و جداگانه مورد معامله واقع نميشود تابع اصل ملك بوده و شماره مستقلي ندارد .
همچنين در ماده 43 براي تشريح وضعيت مالكيت قنوات اشاره نموده است كه : « هر گاه ششدانگ قنات يا چشمه مال يك نفر است به منزله يك ملك است و شماره مخصوص به آن داده مي شود و اگر مالكين متعدد باشند بايد ميزان سهام هر يك از روي ساعت و گردش شبانه روز معين شود و درخواست ثبت هر سهم مستقلاً پذيرفته مي شود و تمام قنات ياچشمه داراي يك شماره است . (121)
ماده 44 آئين نامه نيز اشاره مي نمايد « درخواست ثبت پاكنه هايي كه از قنوات در املاك مورد درخواست ثبت موجود است ، بدون اجازه صاحب قنوات پذيرفته نمي شود .» (122)
ماده 65 آئين نامه نيز با تأكيد برروند موضوع اشاره دارد كه : « براي قنوات بايددر آگهي و صورت مجلس مبدأ و مظهر قنات و حقوق ارتفاقي اشخاص قيد گردد .» (123)
بنابر رأي مشورتي شوراي عالي ثبت در مورخ 6/12/1325 ثبت اعياني شامل قنوات هم مي گردد ، يعني نسبت به قنوات همانند ساير اموال و اعياني غير منقول اقدام مي شود .
بر اساس ماده 24 ، 25 ، 26 قانون مدني و نيز اصل44قانون اساسي نسبت به املاك عمومي و نيز قنواتي كه جنبه عمومي دارند و جزء اموال عمومي در اختيار دولت هستنددرخواست ثبت پذيرفته نمي شود . (124)
بدين لحاظ در مجموعه بخشنامه هاي ثبتي با عنايت به تصويب قانون توزيع عادلانه آب و با توجه الزامات مندرج در آن كه مداخله در امور آنها كلاً در اختيار وزارت نيرو است و قوانين مغاير طبق اين قانون نفي شده ادارات ثبت از پذيرش ثبت نسبت به آبهايي كه مشمول قانون هستند ممنوع گرديدند . (125)

3- ثبت حقوق ارتفاقي نسبت به قنوات
 

علي الاصول وفق موازين قانون مدني حقوق ارتفافي نسبت به اموال غيرمنقول پذيرفته شده است در اين نظام حق ارتفاق عبارت است از حقي كه براي يك شخص در ملك غير منقول ديگري ايجادمي شود . ماده 93 قانون مدني در اين خصوص تصريح دارد كه « ارتفاق: حقي است براي يك شخص در ملك ديگري »
دراين خصوص مثالهايي ميتوان بيان نمود : « هرگاه زمين يا خانه كسي براي فاضلاب يا آب باران زمين يا خانه ديگري بوده باشد عبور آب يا فاضلاب يا حق عبورمندرج در اين قبيل موارد تحت عنوان حق ارتفاق تلقي مي شود و مالك ملك حق جلوگيري از اين حق را ارتفاق ندارد ، زيرا اين حق نسبت به اين ملك ايجاد شده است .»
لذا صرف نظراز شقوق و مباني اين بحث كه بايد در چارچوب قانون مدني مفصلاً به آن پرداخته مي شود نكته مهم آنست كه اين قبيل حقوق نسبت به املاك و قنوات جاري بوده و بر اساس ماده 56 و 68آئين نامه در هنگام تحديد حدود املاك و قنوات حقوق ارتفاقي موجود و ثابت شده اشخاص غير ، در صورتمجلس تحديدي قيدمي گردد. (126) هر چند كه لازم نيست در آگهي هاي نوبتي منتشره توسط واحد ثبتي حق ارتفاقي ذكر گردد ولي بايد در ذيل آگهي قيد شود كه حقوق ارتفاقي در موقع تحديد حدود در صورت مجلس منظور خواهد شد .(127)
نهايت آنكه اشخاصي كه داراي حقوق ارتفاقي در ملك غير باشند و حقوق ارتفاقي آنان در سندغير قيد شده است مي توانند با پرداخت هزينه مربوطه وفق ماده 112آئين نامه اجرايي قانون ثبت نسبت به اخذ گواهينامه حق ارتفاق مبادرت نمايند و اين گواهينامه از جهت اثبات حق ارتفاقي براي صاحب آن اعتبارسند مالكيت را دارد . (128)

4- آثار ثبت ملك در دفتراملاك
 

به موجب ماده 22قانون ثبت كه اشاره مي دارد :
« همين كه ملكي مطابق قانون در دفتر املاك به ثبت رسيد دولت فقط كسي را كه ملك به اسم او به ثبت رسيده و يا كسي كه ملك مزبور به او منتقل گرديده و اين انتقال نيز در دفتر املاك به ثبت رسيده يا اينكه ملك مزبور از مالك رسمي ارثاًبه او رسيده باشد مالك خواهد شناخت .»
قانونگذار فرض را بر اين قرارداده ، تا نسبت به املاك يا قنواتي كه جريان ثبتي آنها به پايان رسيده هيچگونه ادعايي را نمي پذيرد و فقط حقوق ارتفاقي را بشرح ماده 23 و 31 به عنوان استثناء پذيرا است،مضافاً در خصوص ماده 23 قانون ثبت اشاره ميدارد :
« ثبت ملك به حقوق كساني كه در آن ملك مجراي آب يا چاه ياقنات (اعم از داير و باير) دارند ، به هيچ عنوان و در هيچ صورت خللي وارد نمي آورد .»
اين ماده در حقيقيت استثنايي بر آثارمنفي ثبت املاك مي باشد و علت آن هم اهميت ويژه اي است كه قانونگذار براي مسئله آب ، آبياري و استخراج آب از زمين قايل شده و سعي كرده حقوق اين قبيل اشخاص را بهر صورت و در هر حال حفظ نمايد. اين اهتمام به خاطر وضع خاص طبيعي و جغرافيايي كشور ايران است كه با وجودداشتن خاك زياد كشوري كم آب است و قانونگذار به نوعي تشويق احداث كنندگان قنوات ، چاههاي عميق و نيمه عميق و ساير كساني كه به افزايش آب كمك مي كنند لازم دانسته است (129)
نهايت آنكه بررسي حاضر در فوق جنبه تاريخي حقوق ثبت مي باشد و هم اكنون وفق قانون توزيع عادلانه آب هر گونه اقدام ثبتي بايد با رعايت قواعد آمره اين قانون معمول گردد .

پي نوشت ها :
 

115- ماده 22 قانون ثبت مصوب 1315- مجموعه قوانين ثبتي ـغلامرضا اشرقي حجتي انتشارات گنج دانش 1380
116- مجموعه قوانين حقوقي آب و برق .دفتر حقوقي وزارت نيرو ، تهران ، 1373 ، صفحه 359
117-غلامرضاشهري ، حقوق ثبت ، اسناد و املاك چاپ يازدهم ، انتشارات جهاد دانشگاهي واحد علامه طبابايي ص90
118-فرهنگ اصطلاحات حقوقي ،آب و برق ، حميد رشيدي ، نشردادگستر ، تهران ، 1378 ، ص 413
119-منبع شماره 117 ، ذيل شماره 5 ، صفحه 18
120- همان منبع قبل
121-قانون توزيع عادلانه آب در آئينه حقوق ايران ، حميد رشيدي صفحه255
122- پاكنه عبارت است از مجرايي كه در مجاورت مسير كوره براي استفاده از آب قنات حفر مي نمايد ، صفحه48 ، منبع قبل
123- همان منبع صفحه 256
124-دانشنامه حقوقي ،دكتر محمد جعفري جعفري لنگرودي ، ج2 ، ش 111 ، ماده 41 آئين نامه ثبت در مورخ 8/11/1380 بر همين مبنا اصلاح شده است .
125-حقوق ثبت ، غلامرضاشهري ، صفحه 30
126-حقوق ثبت اسناد و املاك، غلامرضا شهري ، انتشارات جهاد دانشگاهي علامه طباطبايي ، صفحه 37 و 39
127- همان منبع صفحه 29
128- همان منبع صفحه90
129-همان منبع صفحه 95 و 96
 

منبع:www.lawnet.ir
ادامه دارد
/ع