تضمين كالا در تجارت بين الملل(2)

بررسي موضع حقوقي آلمان ، انگليس ، ايتاليا ، فرانسه ، ايالت متحده و ايران
 

قسمت دوم ـ تضمين كالا در آلمان
 

1 ـ حقوق آلمان حمايت بسيار وسيعي از عرضه كننده را در زمينه تضمين كالا به رسميت مي شناسد . توافق درباره حفظ مالكيت كالاي عرضه شده ، تا پرداخت و تاديه ثمن ، شكل اساسي تضمين را نشان مي دهد ، در تجارت آلمان شكلهاي بسيار وسيع تضمين وجود دارند كه از شكل اساسي كه بيان شد فراتر مي روند ، اگر بايع كالايي را تحويل دهد كه پس از تحويل ، مشتري بايد كارهايي را بر روي آن انجام دهد ، تضمين شامل مالكيت كالاي جديدكه بدين سان توسط مشتري از آن كالاي تحويل شده توليد گرديده است نيز مي گردد ، در صورت بازفروش ـ كالايي كه توسط بايع تحويل شده يا كالايي كه توسط مشتري از آن كالا توليد گرديده است ـ انتقال كتبي ، مطالبات پرداخت نشده خريدار از مشتريانش ، به بايع طبق قانون آلمان به عنوان تضميني براي طلب بايع از بابت ثمن معامله به رسميت شناخته مي شود . امروزه در رويه تجارت آلمان ، اين شكلهاي گسترده تضمين غالباً مهمتر از حفظ ساده مالكيت خود كالاي تحويل شده مي باشند . اين شكل گسترده تضمين به نفع بايع ، آن را به تضمين دين نزديك مي كند و مسئله تعارض تضمين كالا و تضمين دين مدتها پيش توسط دادگاههاي آلمان به نفع اولويت تضمين بايع حل شده است .
2 ـ در عمل ، حفظ مالكيت و توسعه آن اهميت زيادي در زمينه حقوق تجارت آلمان دارد . استفاده ثابت از شروط حفظ مالكيت كه از لحاظ فني ساخته و پرداخته شده است در تمامي شاخه هاي تجارت آلمان عموميت يافته است .
اهميت تضمين حفظ مالكيت در رويه تجاري آلمان شايد با اين بيان روشنتر گردد كه در اكثر ورشكستگيهاي آلمان ، طلبكارهاي بدون حق تقدم نمي توانند انتظار دريافت مبلغي ، و لو اندك ، از اموال ورشكسته را داشته باشد ، زيرا اين اموال موجود براي توزيع ميان طلبكاران با تضمين ،يعني كساني كه به مشتري وام داده اند و همچنين عرضه كنندگان كالا به ورشكسته حفظ مي شود . از طرف ديگر عرضه كنندگاني كه به اين ترتيب از طريق شرط حفظ فاگير مالكيت تحصيل تضمين مي كنند ، گهگاهي انتظار دريافت مبلغ معتنابه دارند .
3 ـ در صورت ورشكستگي يك مشتري آلماني حفظ مالكيت حقي موسوم به Aussonderungمي دهد كه عبارت است از جدايي اموال متعلق به شخص ثالث از دارايي ورشكسته ، كه در نتيجه آن امين در ورشكستگي مي تواند اموالي كه متعلق به ورشكسته نيست جدا كند و آنهارا به مالكان واقعيشان انتقال دهد.
اين حق بايد در مقابل امين وخود مديون اعمال گردد ، مشروط بر آنكه به نهاد رسمي امور ورشكستگي نرسد . وانگهي گاهي ممكن است كه درباره فروش كالاي تحت حفظ مالكيت به توافق رسيد و در موارد مهم نهادهاي مالي هم ممكن است درگير شوند . غير از اينها ورشكستگي در صنعت منسوجات و پارچه منجر به ايجاد به اصطلاح “ ،همكاري عرضه كنندگان ” شده است كه در آن تضمينهايي كه در اختيار عرضه كنندگان متعدداست محرز شده و عوايد حاصل از فروش و تبديل آنها به پول بين دارندگان تضمين تقسيم مي گردد .
4 ـ بنا بر اين ، هنگامي كه كالا به مشتريان آلماني عرضه مي شود به تاجر بين المللي شديداً توصيه مي شود كه شرط حفظ مالكيت مناسبي را بكار برد . درج اين شرط در قرارداد فروش بين عرضه كننده و خريدار نه تنها به وسيله تركيب آنها با شروط استاندارد با يع ممكن است بلكه توافق مجزا در مورد آن نيز امكان دارد .

قسمت سوم تضمين كالا در انگليس
 

در هر قرارداد بيع معمولاً به دقت زماني كه مالكيت كالا به مشتري منتقل مي شود معين شده است ( ماده 17 قانون بيه كالا مصوب 1979 ) . اگر كالا عين معين باشد مالكيت درزماني كه طرفين قصد نموده اند منتقل مي شود اين قصد يا از شروط قرارداد بدست مي آيد يا از رفتار طرفين و شرايط و اوضاع و احوال استنباط مي شود (ماده 17) قواعدي نيز وجود دارند كه مي توان از آنها براي احراز قصد طرفين استفاده نمود ، البته در صورتي كه تصريحي بر خلاف اين قواعد نباشد ( ماده 18 : 1)ـ وقتي بيع مشروط نيست و مبيع عين معين و در وضعيت قابل تحويلي است ، مالكيت هنگام انعقاد منتقل مي شود (بند 1 ماده 18) وضعيت قابل تحويل هم وضعيتي است كه خريدار بايد تحويل كالا را بپذيرد . اين كه ثمن پرداخت نشده يا كالا هنوز تسليم نشده ، خللي به اين قاعده وارد نمي كند البته گاه عرف به گونه ديگري است كه مثلاً در سوپرماركتهاكه شخص خودش كالا را انتخاب مي كند و ثمن نيز بايد نقداً پرداخت شود ، مالكيت وقتي منتقل مي شود كه ثمن پرداخت شده باشد .
2 ـ اگر قرار بيع درباره كالاي معيني است كه در وضعيت قابل تحويلي نيست و بايد كاري بر آن انجام شود تا قابل تحويل گردد ، در اين صورت مالكيت انتقال نمي يابد مگر زماني كه آن كار انجام شود و خريدار هم از آن آگاهي يابد (بند 2ماده (318ـ اگر مبيع كه عين معين است در وضعيت قابل تحويل باشد اما خريدار بايد وزن كند ، اندازه گيرد ، امتحان كند يا بايد كاري در مورد كالا انجام دهد براي تعيين ثمن مالكيت منتقل نمي شود تا آن كار انجام شود و بايع هم از آن آگاهي يابد . ( بند 3 ماده 418 ) ـ اگر كالا به خريدار تحويل شده و بيع مشروط به تاييداو يا به اين شرط است كه اگر نخواست باز گرداند مالكيت وقتي منتقل مي شود كه مشتري تاييد يا قبولش را به بايع اعلام كند يا عمل ديگري انجام دهد كه نشان مي دهد كه قرارداد را پذيرفته است مثلاً : مبيع را به وثيقه مي گذارد اگر مشتري كالا را بدون اعلام رد و اعتراض بگيرد ، مالكيت پس از زمان تعيين شده براي باز گرداندن كالا يا در صورت عدم تعيين پس از مدتي پس از زمان معقولي به مشتري منتقل مي شود (بند 4 ماده 18 )
اگر كالا عين معين نباشد يا كلي است كه در قرارداد توصيف شده يا كلي در معين است كه آن هم در حكم كلي است . قاعده انتقال مالكيت در كالاي كلي اين است كه وقتي مالكيت منتقل و محقق مي شود كه كالايي با اوصاف مورد نظر در وضعي قابل تحويل به طور غير مشروط ، به قرارداد اختصاص داده شود اين امر مي تواند از طرف بايع و رضايت خريدار صورت گيرد يا از طرف خريدار و رضايت بايع ( قاعده 5 (1) ماده 16 ) رضايت خريدار مي تواند صريح يا ضمني باشد و ممكن است قبل از تهيه كالا و تخصيص آن باشد يا پس از آن . تحويل به حمل كننده پس از قرارداد بيع معمولاً تخصيص كافي براي انتقال مالكيت مي باشد (بند 5 (2) ماده 16 ) اگر از پيش ، خريدار به بايع گفته كه مبيع را به متصدي حمل و نقل دريايي تحويل دهد اين رضايت مشتري تلقي مي شود .{انتقال مالكيت از دو جهت مهم است يكي از جهت ضمان و نقصان و تلف كالا كه بر عهده مالك است و لازم است بدانيم كداميك از طرفين بايد خسارات را متقبل شود و ديگري از جهت آن كه در صورت ورشكستگي مشتري يا بايع ، لازم است بدانيم آيا كالا جزء اموال ورشكسته است يا به طرف ديگر معامله تعلق دارد . }
اگر مالكيت كالا به مشتري ورشكسته منتقل شده باشد بايع تنها به عنوان طلبكار ثمن كالاي فروخته شده مي تواند اقامه دعوي كند . و اگر مالكيت به مشتري انتقال نيافته باشد بايع مي تواند درخواست برگشت كالا را بنمايد .
بنا بر اين به نفع بايع است كه در قرارداد بيع تصريح كند كه مالكيت تحويل شده به مشتري منتقل نخواهد شد تا اين كه شروط معيني محقق شوند .
پس از شرط حفظ مالكيت مقرر مي دارد كه مالكيت به مشتري منتقل نمي شود تا آنكه شروط مندرج اجراشوند . اين شروط معمولاً به تاديه ثمن و مبالغ ديگري كه مشتري به بايع بدهكار است مربوط مي شوند . شرط حفظ مالكيت بطور خاص مورد توجه بانكها ، شركتهاي حق العمل كاري و طلبكاران ديگر است ، زيرا اين شرط از دارايي و اموال مشتري كه ، در صورت ورشكستگي او تقسيم مي شوند ، مي كاهد . براي اعتبار و نفوذ شرط حفظ مالكيت در مقابل اشخاص ثالث ، اگر مشتري شركت مي باشد ، اين شرط بايد به ثبت برسد ( طبق قسمت يازده قانون شركتها مصوب 1985 ، ماده (395 (1) تا آنجا كه ممكن است بايد از نافذ بودن شرط حفظ مالكيت اطمينان يافت .
اولين گام اين است كه مطمئن شويم شرط حفظ مالكيت بخشي از قرارداد بيع را تشكيل مي دهد صرف درج شرط حفظ مالكيت در پشت صورتحساب موجب نفوذ آن نمي شود چون صورت حساب و شرط پشت آن بخشي از قرارداد بيع را تشكيل نمي دهد .
توجه به عين عبارات شرط حفظ مالكيت نيز مهم است . معمولاً شروط حفظ مالكيت در دو دسته جاي مي گيرند .
برخي از آنها شروطي ساده هستند كه مالكيت بايع را درباره كالاي خاص محفوظ مي دارند تا آنكه ثمن آن پرداخت شود . برخي نيز شروط موسع هستند و آن در وقتي است كه خريدار قبل از پرداخت ثمن ، كالا را دوباره مي فروشد و يا آنها را در توليداتش مورد استفاده قرار مي دهد و كالاي توليد شده را مي فروشد ، در اين شروط وضع پيچيده است و ثمن كالاي تحويل شده به همراه عوايد فروش مجدد از سوي مشتري ، براي بايع تلقي مي شوند .
اين شروط موسع هستند كه مشكلات عمده اي را طبق قانون انگليس ايجاد مي كنند .در شروط ساده ايراد و اعتراضي نسبت به شرط حفظ مالكيت كه مالكيت قانوني و واقعي كالا را براي بايع محفوظ مي دارد تا آنكه ثمن پرداخت شود وجود ندارد . بنا بر اين شرط ذيل معتبر و صحيح است : “ مالكيت هر كالايي كه توسط شركت به مشتري فروخته مي شود به او انتقال نمي يابد تا آنكه ثمن تمام كالا توسط شركت بطور كامل دريافت گردد .”
همين طور شرطي كه بايع در باز پس گيري و در تحت تصرف مجدد در آوردن كالايي كه توافق شده تا به مشتري فروخته شود محق مي گرداند در باز فروش كالا در صورتي كه مشتري ورشكسته شود ، نافذ و معتبر است ، بنا بر اين شرط ذيل با هيچ ايرادي روبرو نمي شود :
“ اگر در تاديه كل ثمن يا در بخشي از آن تاخير شده ( يا اگر اقداماتي شروع شده كه مستلزم ورشكستگي است ) شركت مي تواند ( بدون ورود خسارت و خدشه به حقوق ديگران ) همه كالا يا قسمتي از آن را باز پس گيرد يا باز فروش نمايد و براي اين كار مي تواند وارد عرصه و ادعيان مشتري شود . ”
اشكال اساسي درباره شرط حفظ مالكيتي است كه نه تنها مالكيت كالايي را كه ثمن آن توسط مشتري پرداخت نشده حفظمي كند بلكه مالكيت كالاي تحويل شده را حفظ مي كند تا آنكه مشتري تمام ديونش را به بايع ايفاء نمايد ، بدون توجه به اين كه اين ديون در رابطه با كالاي تحويلي هستند يا خير ؤ شرط حفظ مالكيت مي تواند حدود حق بايع را به عوايد ناشي از فروش كالا توسط مشتري گسترش دهد .
هدف از اين شرط حمايت از بايع است در صورتي كه مشتري كالا را باز فروش نمايد . حق بايع را بدين ترتيب مي توان تضمين نمود كه از مشتري خواست كه در رابطه با عوايد فروش كالاي بايع حساب پس دهد مشروط بر اينكه بين بايع و مشتري رابطه اماني ايجاد شده باشد .
در احراز اين رابطه دادگاه به جاي شكل كلمات و عبارات بكاررفته به ماهيت رابطه توجه مي كند و اين امر ممكن است گاهي نشان دهد كه رابطه ، ماهيت و طبيعت اماني ندارد . حتي با پذيرش اينكه رابطه اماني احراز شده مانند رابطه نماينده و اصيل ،ومودع و مستودع ، اگر مشتري عوايد ناشي از بيع را با پولهاي خودش مخلوط نمايد و لازم آيد كه مبلغي معادل اين پرداخت شود وي با سمت امين عمل ننموده است و عنوان مديون را داشته است . بنا بر اين جايي كه مشتري عوايد ناشي از بيع كالاي بايع را دريافت مي كندو آن را در حسابي مشخص و مجزا قرار نمي دهد ، بسيار مشكل خواهد بود كه ادعا كنيم عوايد فروش متعلق به بايع است .
همچنين به دلايل تجاري ، مشتري معمولاً محق است كه از عوايد باز فروش كالا بهره برد و حق بايع را در آن عوايد تنها در صورت عدم تاديه مبالغ مورددين ، حيات مي يابد و اگر آن مبالغ پرداخت شود ديگر بايع حقي نسبت به عوايد باز فروش ندارد . در اين شرايط عموماً چنين راي داده مي شود كه بايع از طريق تضمين ، حقي را ايجاد نموده كه بايد در مقابل شركت طبق ماده 396 قانون شركتها مصوب 1985 به ثبت برسد . اين حق در مقابل امين منصوب از طرف دادگاه و مدير تصفيه يا ديگر طلبكاران معتبر نيست مگر آنكه ثبت شده اشد .
براي روشن تر شدن شرط موسع حفظ مالكيت و رابطه اماني مي توان به
Aluminium V . Romalpa Aluminium Ltd. industrie Vaasen1976
توجه نمود :
قراردادي ميان شركت آلماني و شركت انگليسي منعقد شده بود. شركت انگليسي مي خواست ورقهاي آلومينيوم را در توليداتش بكار برد . خريدار ورقها را دريافت كرد اما تمام ثمن را نپرداخت ، و بعدها ورشكسته شد و از طرف دادگاه امين معين شد . در آن زمان هنوز مقداري از ورقها در تصرف خريدار بود و در توليد بكار نرفته بود ليكن خريدار قبلاً مقداري از ورقها را فروخته بود ( بدون اينكه كاري بر روي آنها انجام دهد ) و عوايد آن رادر حسابي جداگانه نگاهداشته بود. شركت آلماني بر اساس ماده 13 قرارداد ادعا نمود كه حق مالكيت دارد و بنا بر اين بر ديگر طلبكاران خريدار مقدم است . اين ادعا در مورد ورقهاي بكار نرفته در توليد و عوايد ناشي از باز فروش ورقهاي بكار نرفته در توليد بود . ماده 13 قرار داد عنوان نموده بود كه مالكيت ورقهاي بكار نرفته در توليد وقتي به مشتري منتقل مي شود كه وي تمام ديونش را به بايع پرداخته باشد . بند دوم آن نيز در رابطه با ورقهاي بكار رفته در توليد است و گفته مالكيت ورقها به مالكيت كالاي توليد شده منتقل مي شود و از آن بايع خواهد بود مگر وقتي كه مشتري تمام آنچه را كه به بايع بدهكار است بپردازد . اين ماده پيش بيني مي كند كه تا پرداخت ديون به بايع مشتري كالاي توليد شده را به عنوان امين براي فروشنده نگاه مي دارد ، و اين كه خريدار مي تواند كالاي توليد شده را بفروشد ، به شرط آنكه اگر از او خواسته شود سود ناشي از اين فروشها را به فروشنده انتقال دهد . دادگاه حكم داد كه حق فروشنده در مورد كالاي توليد شده و همچنين در مورد ورقهاي بكار نرفته در توليد كه از سوي مشتري فروخته شده اند معتبر است و بايع حق اولويت دارد . چون بايع حق مطالبه كالا و گرفتن عوايد فروش كالا را دارد ، اگر در دست كسي باشند كه امين محسوب مي شوند وقتي مشتري ورقها را دوباره مي فروشد به عنوان نماينده بايع عمل نموده است .
به عنوان نتيجه گيري بحث بايد گفت كه هنگامي كه بايع كالايي بسيار با ارزش را به مشتري تحويل مي دهد بايد كه بتواند براي مطالباتش به منابع با ارزش دسترسي داشته باشد .
ثانياً عبارات و اظهارات بايع بايد نشان دهنده شرط حفظ مالكيت باشد . بايع بايد مطمئن شود كه شرط حفظ مالكيت از ايرادات امين منصوب دادگاه ، مدير تصفيه يا طلبكاران در صورتي كه مشتري ورشكسته شود مصون است بويژه جايي كه شرط حفظ مالكيت به منظور پيگيري مالكيت بايع بر عوايد فروش است
منبع:www.lawnet.ir
ادامه دارد...