مسئوليت و حقوق عامل حمل و نقل مركب در معاهده ژنو 1980- (2)

ب . مبناي مسؤوليت
 

مطابق ماده 16 معاهده : عامل حمل ونقل مركب در صورتي مسؤول زيان ناشي از تلف ، خسارت وارد به كالا و همچنين تأخير در تحويل است كه واقعه موجب تلف ، خسارت يا تأخير، طي مدتي كه حسب ماده 14، كالا تحت حفاظت او بوده، رخ داده باشد ، مگر اينكه عامل حمل ونقل مركب ثابت كند كه خود او ، مأمورين يا نمايندگانش يا هرشخص ديگر ياد شده در ماده 15، كليه اقداماتي را كه بطور معقول جهت احتراز واقعه و پيامدهاي آن لازم بوده ، به عمل آورده اند .
بنابراين، عامل حمل ونقل مركب نه فقط مسئول اعمال و تقصيرات شخصي خود است ؛ بلكه مسئول اعمال و تقصيرات نمايندگان، مأموران و اشخاصي است كه از خدماتشان در اجراي قرارداد حمل ونقل مركب استقاده مي كند .
او مسئول زيان ناشي از تلف، خسارت وارد به كالا ونيز تأخير درتحويل است؛ مگر اينكه ثابت كند كه خود او وهيچ يك ازمأموران ، نمايندگان و واسطه ها مرتكب تقصيري نشده و كليه احتياط هاي لازم را در جهت احتراز از واقعه خسارت زا به عمل آورده اند. پس مسئوليت عامل ، مبتني بر تقصير با معكوس بودن بار اثبات دعوي است. به ديگر سخن، مبناي مسئوليت ، تقصير مفروض است و زماني متوجه عامل است كه زيان ، طي مدتي كه كالا تحت حفاظت اوست، وارد شده باشد و رابطه عليت بين زيان وارده و تقصير مفروض وجود داشته باشد . اثبات بي تقصيري عامل، نمايندگان ، مأموران وساير افرادي كه او از خدماتشان در اجراي قرارداد حمل ونقل مركب استفاده كرده است ، براي رهايي او از مسئوليت كفايت نمي كند؛ بلكه مضافاً بايد ثابت كند كه كليه احتياط هاي لازم جهت احتراز از واقعه خسارت زا نيز به كار گرفته شده است. به ديگر تعبير ، رعايت يك سري موازين كه ازجانب يك فرد معقول ( پدر خوب خانواده ) انتظارش مي رود ، از جانب عامل و عوامل او به عمل آمده است، بنابراين در ابتدا بار اثبات عدم وجود تقصير به عهده عامل اوست ؛ يعني كسي كه براو فرض تقصير وجود دارد .
سؤالي كه در اين مورد مطرح مي شود ، اين است كه آيا عامل در راستاي اثبات بي تقصيري خود ، مكلف به تعيين علت خسارت هم هست يا خير ؟ در پاسخ به اين پرسش اتفاق نظر وجود ندارد .
به نظر پروفسور رودير، عامل تكليفي در تعيين علت خسارت ندارد ، كافي است كه بي تقصيري خود و واسطه ها را ثابت كند و نشان دهد كه خود و واسطه ها كليه اقدامات معقول را جهت احتراز از واقعه خسارت زا بكار برده اند .اين استاد فرانسوي ، توجيه نظر خود را در حمل ونقل كانتينر مي بيند ؛ زيرا بررسي وضعيت كالا در چنين حالتي آسان نيست . به نظر عده اي ديگر ، عامل بايد علت خسارت را مشخص كند زيرا براي اثبات اينكه او كليه اقدامات منطقي را جهت احتراز از واقعه خسارت زا به عمل آورده و اين امر كه خنثي نمودن واقعه خارج از يد او بوده ، ضروري است كه علت خسارت را تعيين كند. به عبارتي ديگر ، براي اثبات رعايت احتياط لازم جهت احتراز از واقعه خسارت زا راهي جز تعيين و نشان دادن واقعه خسارت زا نخواهد داشت . هر دو عنصر درعمل ، غير قابل تفكيك اند . رعايت موازين براي احتراز از واقعه خسارت زا ، واقعه اي كه علتش موجب برائت عامل از مسئوليت است ، تابع طبيعت كالا، بسته بندي و شرايط ديگري نظير اعتصاب و حوادث غير مترقبه است. اثبات بي تقصيري عامل عملاً از طريق اثبات اين واقعه ممكن مي شود ، وقايعي كه در برخي از كنوانسيون ها از جمله بروكسل تحت عنوان موارد استثناء ياد شده است. رويه قضايي حاكم در فرانسه ، متصدي حمل و نقل هوايي را در مواقعي كه علت خسارت نامشخص است، معاف از مسئوليت نمي داند. به نظر مي رسد كه برداشت دوم عادلانه تر و با واقعيات سازگاري بيشتري داشته باشد ؛ زيرا صاحبان كالا را در برابر متصديان حمل ونقل در موقعيت بهتري قرار داده واين امر عادلانه است ؛ زيرا حمايتي از طرف ضعيف قرارداد است، چرا كه زيان هاي با منشأ نامعلوم به عهده متصديان حمل ونقل باقي مي ماند. نيز با واقعيات عملي موافق است ؛ زيرا متصديان حمل ونقل براي اثبات و تعيين علت خسارت در جايگاه بهتري قرار گرفته اند تا صاحبان كالا كه نسبت به مسائل فني حمل ونقل بطور عموم بيگانه اند. شدت و ملايمت اين سيستم در حد وسيعي به برداشت رويه قضائي از عبارت « اقدامات معقول » بستگي خواهد داشت ؛ عبارتي كه مسئوليت عامل منوط به مفهوم آن است. فرض كنيم علت واقعه كه موجد زيان است، ناشناخته باشد، در اين صورت رويه قضائي مي تواند عدم شناخت علت واقعه را به عدم اثبات انجام « اقدامات معقول » تعبير كند كه بدين ترتيب معافيت از مسئوليت ، منوط به تعيين علت واقعه خواهد بود و فرض تقصير به فرض مسئوليت مبدل خواهد شد ؛ چنين تفسيري در مبحث حمل ونقل هوايي نيز پذيرفته شده است. البته نبايد از نظر دور داشت كه از يك طرف در حمل ونقل هوايي حيات انسان ها مطرح بوده ودر حمل ونقل مركب نقل وانتقال اموال مهم است واز طرف ديگر عبارت انتخابي در معاهده ورشو ( اقدام لازم ) نسبت به عبارت مقرر در معاهده ژنو ( اقدامات معقول ) از حدت كمتري برخوردار است .
عامل ، مسئول تلف و زيان وارد به كالا طي مدت زماني است كه كالا تحت حفاظت او قراردارد وفرض بر تقصير اوست . درصورتي رهايي پيدا مي كند كه ثابت كند تقصيري مرتكب نشده و رعايت اقدامات معقول را جهت احتراز از واقعه و پيامدهاي آن به عمل آورده است كه اثبات اين امر مستلزم مشخص كردن علت خسارت است .
بنابراين رهايي عامل از مسئوليت ، زماني تحقق مي يابد كه واقعه خسارت زا غير مترقبه بوده ، ناشي از تقصير يا عمل فرستنده ( گيرنده ) يا ناشي از دستورات شخص صلاحيت دار ديگر يا اينكه ناشي از طبيعت خود كالا بوده است .
عامل به نسبت تأثير علت خسارت زاي قابل انتساب به او پاسخگوست . بنابراين ، اگر بعضي از علل خسارت زا از موارد معافيت و برخي ديگر موارد موجب مسئوليت باشند ، تأثير هردو سري عوامل در ايجاد خسارت مورد توجه قرار خواهند گرفت. البته اثبات موارد معافيت و تعيين سهم ونقش اين موارد در تحقق خسارت به عهده عامل است . همچنين مطابق ماده معاهده ژنو : « هرگاه تقصير يا غفلت عامل حمل ونقل مركب، نمايندگان يا مأمورين او يا هرشخص ديگر مقرر در ماده 15 به همراه علت ديگري موجب تلف، خسارت يا تأخير ، قابل انتساب به تقصير يا غفلت او باشد ، مشروط بر اينكه عامل حمل ونقل مركب ، ميزان تلف، صدمه يا تأخير درتحويل را كه قابل انتساب به او نيست ، ثابت كند.»
نكته مهم ديگر اينكه فرض بر تقصير عامل است ، به شرط اينكه تقصير او مؤثر در ايجاد خسارت باشد ، بنابراين چنانچه تقصير عامل هيچگونه خسارتي را به دنبال نداشته باشد ، او مسؤول نخواهد بود .
مطابق ماده 14 معاهده ، مسئوليت عامل محدود به زماني است كه كالا تحت حفاظت او مي باشد . به عبارتي ديگر اين مسئوليت از لحظه تحويل گرفتن كالا تا لحظه تحويل دادن آن متوجه عامل خواهد بود . بنابراين اين پرسش مطرح مي شود كه شروع و پايان اين مدت دقيقاً چه زمان هايي است ؟ آيا زمان صدور بارنامه مي تواند مبدأ اين مدت محسوب شود يا خير ؟ به نظر مي رسد كه تحويل گرفتن يك عمل حقوقي است كه مي تواند متفاوت از زمان صدور بارنامه باشد . شروع اين مدت موقعي است كه امكان اعمال نظارت و كنترل كالا توسط عامل يا نمايندگان او موجود باشد وپايان اين مهلت موقعي است كه عملاً نظارت وكنترل كالا توسط عامل ميسر نباشد .
زمان تحويل گرفتن كالا لحظه انتقال مسئوليت به عامل حمل و نقل مركب و لحظه شروع اجراي قرار داد حمل و نقل مركب است. و آن عملي حقوقي است كه با اراده عامل تحقق مي يابد احراز آن با توسل به قراين نظير بررسي وزن تعداد بسته ها علايم و تطابق آنها با اظهارات فرستنده صورت مي گيرد. اغلب اين لحظه با لحظه صدور بارنامه و قيد شروط روي بارنامه مصادف بوده و در حالت استثناء با عمل مادي بارگيري منطبق است . و همين طور بايد به اين امر دقت كرد تخليه كه يك عمل مادي است با تحويل دادن كه يك عمل حقوقي است خلط نگردد. تحويل دادن لحظه پايان مسئوليت عامل است. اين لحظه نقطه شروع مرور زمان و محاسبه تاخير احتمالي است .
تعيين لحظات تحويل گرفتن و تحويل دادن به اراده طرفين قرارداد گذارده شده است كه از بابت برخي اظهار نگراني كرده اند زيرا ممكن است طرف قوي تر قرار داد يعني عامل لحظه تحويل گرفتن را به تاخير و لحظه تحويل دادن را در قراردادبه جلو انداخته و بدين ترتيب زمان مسئوليت خود را كوتاه كند. به هر حال تعيين لحظه و محل تحويل بستگي به اراده طرفين در قرارداد دارد و درغير اين صورت زمان و محل تحويل واقعي ملاك خواهد بود. مطابق ماده 14 كنوانسيون ژنو:
1_ بر اساس اين كنوانسيون مسئوليت عامل حمل و نقل مركب در مورد كالا از لحظه تحويل گرفتن كالا تا لحظه تحويل دادن آن خواهد بود.
2_ از نظر اين ماده مدت زماني كه كالا تحت حفاظت عامل حمل و نقل مركب محسوب مي شود به قرار زير است:
الف . از لحظه اي كه عامل حمل و نقل مركب كالا را از اشخاص زير تحويل مي گيرد :
يك فرستنده يا شخصي كه به حشاب او عمل مي كند .دو .يك مقام ذي صلاح يا شخص ثالث ديگري كه حسب مقررات حاكم در محل گرفتن كالا بايد كالا جهت حمل به او سپرده شود. ب. تا لحظه اي كه عامل كالا را به يكي از اشكال زير تحويل مي دهد:
يك . سپردن كالا به گيرنده دو . در مواردي كه گيرنده از تحويل كالا امتناع مي كند قراردادن كالا در اختياري وي مطابق قرارداد قوانين يا عرف تجاري حاكم در محل تحويل سه . تحويل به يك مقام ذي صلاح يا شخص ثالثي كه مطابق مقررات حاكم در محل تحويل بايد كالا به او سپرده شود. كنوانسيون در ماده اخيرالذكر با قيد عبارت قراردادن كالا در اختيار گيرنده مسابق قرارداد براي طرفين قرارداد در مورد لحظه تحويل آزادي كامل قايل شده است امري كه در بسياري ازكشورها تابع قواعد آمده است.
مطابق ماده 16 معاهده ژنو عامل مسئول زيان ناشي از تلف خسارت وارد به كالا و نيز تاخير در تحويل كالاست . بنابراين وقتي هيچ يك از كالاهاي به عهده گرفته شده تحويل داده نشوند (تلف كلي) و نيز وقتي كمبود وجود داشته باشد (تلف جزئي) و همين طور وقتي كه كالا در هنگام تحويل آن از عامل به گيرنده در مقايسه با وضعيت زمان تحويل گرفتن آن در وضعيت بدتري باشد (نقصان) و همچنين وقتي تحويل با تاخير صورت مي گيرد عامل مسئول زيان وارده مي باشد. امروزه مسئوليت ناشي از تاخير در تحويل به عنوان يك اصل در اغلب معاهدات بين المللي حمل و نقل پذيرفته شده است. نقض قراردادي اعم است از عدم اجراي قرارداد (كلي و جزئي) سوء اجراو اجراي با تاخير آن. تحقق تاخير مستلزم وجود مهلت است كه امري قراردادي مي باشد و عدم رعايت آن موجب مسئوليت عامل مي شود. مدت نيز با توجه به طول مسير و نوع و كارآيي وسايط حمل و نقل متغير است . در حمل و نقل دريايي زمان كشتي هاي بادي مسئوليت متصدي حمل دريايي از بابت تاخير قابل تصور نبوده است در اين نوع حمل و نقل كه مسير طولاني و موضوع حوادث متعدد هم بود مهلت به عنوان يك عامل فرعي در قرارداد حمل و نقل دريايي مطرح بوده است به همين علت است كه از آن در معاهده بروكسل 1924 سخني نرفته است. البته اين بدان معني نيست كه از تاهير به عنوان علت مسئوليت صرف نظر شده است بلكه آن را توابع سيستم خاص قرار نداده است و گرنه در صورت وجود تاخير و ورود خسارت جبران مطابق قواعد كلي حقوق صورت مي گيرد. امروزه مدت در انواع حمل و نقل به عنوان يك عامل اقتصادي جهت مشتري مطرح مي باشد. مطابق بند 2 و 3 ماده 1 تاخير وقتي صورت مي گيرد كه كالا در زمان توافق شده و در غير اين صورت در مدت معقول يعني مدتي كه براي حمل كالا توسط يك عامل حمل و نقل مركب جدي به طور معقول با توجه به شرايط و اوضاع و احوال موجود در نظر گرفته مي شود تحويل نشده باشد . زاين ناشي از تاخير در تحويل به طور قطع شامل خسارت مادي وارد به كالاست ولي آيا شامل خسارت اقتصادي ناشي از تاخير نيز مي شود؟ به عنوان مثال زيان ناشي از عدم اجراي قرارداد فروش كالاي موضوع تاخير در تحويل يا كاهش قيمت كالا را در بر مي گيرد؟ با توجه به نحوه نگارش ماده 16 به نظر مي رسد كه اين نوع خسارت ها نيز در قالب كنوانسيون توسط عامل قابل جبران باشد وگرنه جبران آن بايد مطابق قواعد عام حقوق صورت گيرد كه در اين صورت رعايت سقف قانوني مسئوليت مطرح نخواهد بود و طرفين نيز با برخورداري از اصل آزادي اراده با درج شرط مي توانند خود را از پرداخت اين نوع خسارت ها مصون كنند در هر حال براي اينكه مسئوليت ناشي از تاخير پذيرفته شود بايد بين خسارت و تاخير ارتباط مستقيم وجود داشته باشد.
در صورت وجود نقصان يا كمبود ناشي ار تاخير در تحويل اين سوال مطرح مي شود كه جبران نقصان يا كمبود حاصله تابع نظام حاكم بر تاخير خواهد بود يا تابع نظام حاكم بر نقصان و كمبود؟ ديوان عالي كشور فرانسه در حمل و نقل جاده اي راه حل اولي را پذيرفته است.
در صورتي كه تاخير از حد معيني تجاوز كند ديگر تاخير نبايد به حساب آيد بلكه بايد تلف كالا محسوب شود در اين رابطه بند 3 ماده 16 معاهده ژنو مقرر مي دارد:
اگر كالا آن گونه كه در بند 2 اين ماده مقرر شده است ظرف مدت 90 روز متوالي پس از تاريخ تحويل مقرر تحويل داده نشده باشد شخص ذي حق مي تواند كالا را مفقود شده تلقي كند.
منبع: www.lawnet.ir
ادامه دارد...