مسئوليت و حقوق عامل حمل و نقل مركب در معاهده ژنو 1980- (1)

چكيده :
 

عامل حمل ونقل مركب، شخصي را گويند كه در مقابل صاحب كالا، جابه جايي سالم كالا را از نقطه اي به نقطه ديگر توسط وسائل حمل گوناگون در ازاي مبلغي متعهد مي شود . نخستين پرسشي كه از جهت حقوقي در مورد شخص اخير مطرح مي گردد مسؤوليت اوست . نگاهي به اين پرسش، موضوع بررسي اين نوشتار است . گفته مي شود كه مسئوليت عامل ،مبتني بر تقصير مفروض است؛ اما ارائه برداشت خاص از پاره اي عبارات معاهده ژنو موجب ترديد جدي در صحت اين گفتار شده است. به هر حال ، عامل در صورت احراز مسؤوليت، براي جبران خسارت از سقف قانوني بهره مند مي باشد، ودر صورت تقصير عمدي و سنگين اين سقف ساقط مي شود كه اين فكر از ابداعات معاهده مزبور است . بنابراين ، بررسي نوع ، ماهيت، حدود و سقوط مسئوليت عامل حمل ونقل مركب، موضوع بررسي نخستين مبحث ماست. در مبحث بعدي از ما به ازاي مسؤوليت؛ يعني حقوق دريافت كرايه، بررسي و دريافت غرامت در صورت اظهارات نادرست ونيز حق تخليه وبه عبارتي از امتيازات عامل در مقابل صاحب كالا سخن مي رود . اين نگاه با ارائه نتيجه گيري مختصر خاتمه مي پذيرد .
حمل ونقل مركب، نوعي از حمل ونقل است كه در آن محموله بدون اينكه وقفه اي در وضعيت حمل آن بوجود آيد؛ توسط وسايط حمل ونقل متفاوت تحت مسؤوليت شخصي واحد از محلي به محل ديگر جابه جا مي شود . اگر چه اين نوع حمل و نقل تركيبي از انواع حمل ونقل است ؛ ولي متفاوت از هريك از آنها بوده ودر واقع ، به معناي استفاده بهينه از امكانات انواع حمل ونقل است . از آنجا كه آشنايي با اين سيستم ميتواند چه به لحاظ تئوري وچه به لحاظ عملي ، به هنگام بروز اختلاف و طرح دعاوي ، مفيد واقع شود؛ بنابراين در اين نوشتار كوشش شده است كه در صورت امكان بطور اختصار پس از معرفي عامل حمل ونقل مركب؛ مسئوليت و حقوق وي در دو بخش مورد بررسي قرار گيرد . مطابق بند 2 ماده 1 معاهده ژنو ( 1980 ) : « عامل حمل ونقل مركب ، عبارت است از هر شخصي كه به حساب خود يا توسط شخص ثالث يك قرارداد حمل ونقل مركب منعقد كرده و مسئوليت اجراي آن را به عهده مي گيرد وبه عنوان مأمور يا نماينده فرستنده يا حمل كننده هاي شركت كننده در عمليات حمل ونقل مركب عمل نمي كند .» با توجه به اينكه حرفه عامل حمل ونقل مركب از جهت حقوقي، بخوبي تعريف و تبيين نشده است ، بنابراين هرشخص اعم از حقيقي يا حقوقي ميتواند به اين حرفه ، اشتغال ورزد . در حال حاضر، مؤسسات حمل ونقل دريايي ، زميني ، ترانزيترها و فورواردرها در كشورهاي مختلف اقدام به ارائه چنين خدماتي مي كنند . آنچه حائز اهميت مي باشد اين است كه ارائه دهندگان اين نوع خدمات بايد علاوه بر داشتن مهارت وكارداني لازم و تجربه كافي در تركيب انواع حمل ونقل ، از توانايي مالي وتجهيزات لازم برخوردار بوده و داراي نمايندگي هاي متعدد در محل هاي مختلف باشند . از آنجا كه اهم وظايفشان نيز تنظيم همكاري افراد و مؤسسات گوناگون در زنجيره حمل ونقل است، پس لازمه موفقيت شان داشتن شناخت قابل توجهي از انواع حمل ونقل تك نوعي است .
با توجه به توضيحات داده شده ميتوان گفت عامل حمل ونقل مركب، شخصي حقيقي يا حقوقي است كه عمليات حمل و نقل را از ابتدا تا انتها سازماندهي كرده ، به عنوان طرح عمليات ؛ مسير مناسب، نوع حمل ونقل و متصدي حمل مطمئن را انتخاب مي كند واز آنجا كه مسئوليت جابه جايي كالا را از مبدأ تا مقصد برعهده دارد ، موظف است تا با برنامه ريزي صحيح و دقيق و انعقاد قراردادهاي جداگانه به نام خود با ساير متصديان حمل ونقل ، محموله مورد قرارداد را سالم و سرقرار (به موقع) به مقصد برساند . اگر چه ممكن است كه عامل حمل ونقل مركب ، عمل جابه جايي را در بخشي از مسير به شخصه انجام دهد ؛ ولي معمولاً عمليات حمل كالا توسط نمايندگان و مأموران وي يا ساير متصديان حمل ونقل كه طرف قرارداد جداگانه با او هستند، صورت مي گيرد .
با توجه به اينكه مسئوليت حمل كالا به طريق مركب از مبدأ تا مقصد بر عهده اوست ، فقط مخاطب صاحب كالا ( مشتري ) نيز خود او خواهد بود . براين اساس ، عامل حمل ونقل مركب داراي دو چهره است : ازيك طرف در مقابل فرستنده متعهد به جابه جايي كالا از مبدأ تا مقصد است و جمع آوري ، بارگيري ، انجام عمليات گمركي وارسال كالا را برعهده دارد وبا توجه به تراكم و شلوغي بنادر و سهولت و رواني جاده ها (يا بالعكس ) بهترين مسير را انتخاب مي كند . در صورت بروز حوادث غير منتظره از قبيل اعتصاب و موانع ديگر ، مسير را تغيير مي دهد واز طرف ديگر در ارتباط با مقاطعه كاران و متصديان حمل ونقل تك نوعي است كه دراين چهره در تنظيم و انعقاد قرارداد با آنها جلوه گر مي شود . به عبارت ديگر ، عامل در قالب چهره دوم به مثابه مالك ظاهري ، نقش نايب و نماينده را از جانب مالك اصلي كالا ايفا مي كند .
كشورهاي عقب نگاه داشته شده كه همواره نگران توسعه اقتصادي خود هستند و بر تأثيرات حمل ونقل مركب دربخش هاي گمرك ، بنادر ، فرودگاهها ، بيمه ، اشتغال و ….واقف اند؛ به هنگام وضع معاهده ژنو 1980 حساسيت خاص خود را در مورد وضع قواعد ملي راجع به حمل ونقل مركب ابراز داشتند . در واقع ، نگراني اين كشورها، اين است كه ارائه خدمات گوناگون كه لازمه اجراي حمل ونقل مركب است ، از طرف كمپانيهاي بين المللي موجب دخالت نارواي آنها در اقتصاد شكننده شان شود . سرانجام نيز به خواسته خود رسيدند ، مطابق بند 2 ماده 4 معاهده ژنو : « اين كنوانسيون به حقوق كشورها در وضع قواعد وكنترل عمليات حمل ونقل مركب و عاملين آن در سطح ملي و نيز به حق در نظر گرفتن موازين راجع به نظرخواهي - بويژه قبل از ورود فن آوري و خدمات جديد – از عاملين حمل ونقل مركب، صاحبان كالا، سازمانهاي صاحبان كالا و مقامات ذيربط ملي در مورد شرايط ونحوه بهره برداري ، اعطاي پروانه براي عاملين حمل ونقل مركب، مشاركت در حمل و هر اقدام ديگري در جهت نفع اقتصادي وتجاري ملي ، خدشه اي وارد نمي كند .» و مطابق بند 3 همين ماده : « عامل حمل ونقل مركب خود را با قوانين جاري كشور محل مقررات وعمليات اين كنوانسيون وفق ميدهد .» پس از يافتن آگاهي مختصر در مورد عامل حمل ونقل مركب ، به منظور تشريح بيشتر وضعيت حقوقي او ، لازم است كه حقوق و تعهدات وي مورد بررسي قرار گيرد ؛ بنابراين در ابتدا از مسئوليت عامل حمل و نقل مركب (يكم ) و سپس از امتيازات و حقوق او (دوم ) سخن گفته مي شود .

مبحث يكم . مسؤوليت عامل حمل ونقل مركب
 

از بحث برانگيزترين و مهم ترين نكات در زمينه مسئوليت، نوع ، مبنا و سپس حدود آن است كه در معاهده ژنو نيز بخش عمده اي از قواعد به آن اختصاص داده شده است .

الف . نوع مسؤوليت
 

يكي از اهداف دنبال شده در معاهده ژنو 1980 اين بود كه در تعيين نوع مسئوليت عامل ، نظامي برقرار شود كه پاسخگوي انتظارات تجاري كليه كشورها بويژه كشورهاي صاحب كالا باشد . فكر حاكم در اين معاهده اين بود كه به موقعيت نسبي برتر متصديان حمل ونقل درمقابل صاحبان كالا خاتمه داده شده و از اين پس افراد اخير مورد اجحاف متصديان حمل ونقل قرار نگيرند .
قابل ذكر است كه درخصوص تعيين نوع مسئوليت عامل دو طرز تفكر وجود داشته است ؛ يكي نظام زنجيره اي و ديگري نظام يكنواخت .

1. نظام زنجيره اي
 

در اين نظام ، نوع مسؤوليت عامل همان است كه برحمل ونقل تك نوعي در محل ورود خسارت حاكم است .
چنانچه خسارت در مسير دريايي رخ دهد ، مسئوليت عامل ، همان مسئوليت متصدي حمل ونقل دريايي خواهد بود و اگر خسارت در مسير جاده اي رخ دهد ، مسئوليت عامل ، همان مسئوليت متصدي حمل ونقل جاده اي خواهد بود . بنابراين مطابق اين نظام، مسئوليت عامل بر اساس كنوانسيون هاي حمل ونقل بين المللي تك نوعي تعيين مي شود . در حالتي كه محل ورود خسارت مشخص نباشد، خسارت وارده به صاحب كالا قابل جبران نخواهد بود .
مهمترين مزيت اين نظام اين است كه عامل ، كمتر يا بيشتر از آنچه متصدي حمل ونقل تك نوعي ملزم به پرداخت آن است ، ملزم نخواهد بود .
از جمله ايرادهاي وارد بر اين سيستم اين است كه خسارتهاي پنهان مطابق اين سيستم جبران نشده باقي مي ماند واز آنجايي كه در حمل ونقل توسط كانتينر، خسارات وارده در اغلب موارد از همين نوع است ، نارسايي آن هويداست .
عدم امكان شناخت قبلي مشتري از ميزان مسئوليت عامل ايراد ديگر وارد بر اين سيستم است ، زيرا نوع و ميزان مسئوليت عامل بر حسب محل ورود خسارت متغير خواهد بود . به عبارتي ديگر ، مقدار غرامت دريافتي صاحب كالا بر حسب اينكه خسارت وارده در مسير دريايي يا ريلي يا جاده اي رخ دهد ، كاملاً متفاوت خواهد بود . بطور مسلم ، اين تفاوتها براي مالك كالا غير قابل درك است . با وجود ايرادهايي كه متوجه اين سيستم است اما رويه عملي مدت ها منطبق بر آن بوده است .

2. نظام يك نواخت
 

عامل دراين نوع نظام مسؤوليتي ، بدون توجه به محل ورود خسارت در حد معيني پاسخگوي خسارت است. مهمترين مزيت اين نوع مسئوليت اين است كه از تفاوتهاي ناهماهنگ نظام هاي حقوقي مي كاهد و يك نظام حقوقي يكنواخت را حاكم مي گرداند . اين نوع مسئوليت پاسخي به هدف دنبال شده در معاهده ژنو است؛ زيرا شخص واحدي كه اجراي قرارداد حمل ونقل مركب را به عهده مي گيرد ؛ در كل مسير بدون توجه به محل ورود خسارت داراي مسئوليتي مشابهي است. بنابراين ، اعمال اين سيستم به صاحب كالا اين امكان را ميدهد كه پيش تر مقدار خسارت دريافتي را پيش بيني كند .
اما ازجمله ايرادهاي وارد دراين سيستم ، اين است كه درصورتي كه محل ورود خسارت مشخص شود اين نظام با نظام مسئوليتي حاكم بر مسير محل ورود خسارت در تعارض قرار مي گيرد . ايراد ديگر وارد بر اين سيستم اين است كه اگر دو محموله مشابه يكي از طريق حمل ونقل مركب وديگري از طريق حمل ونقل تك نوعي ارسال شود ؛ حتي اگر خسارت وارده همزمان و در محل مشابه وارد شود، با وجود اين ، ميزان غرامت متفاوت خواهد بود؛ به عبارتي ديگر ناهماهنگي در مورد نظام تعهداتي در زمينه حمل ونقل تشديد مي شود .
درمعاهده ژنو 1980 نظام يكنواخت با مراجعه به نظام زنجيره اي در مورد مبلغ غرامت پذيرفته شده است ( ماده 16 معاهده ژنو ) . به عنوان مثال، چنانچه خسارت در غالب يك قرارداد حمل ونقل مركب در مسير هوايي وارد شود؛ مسئوليت عامل ، تابع معاهده ژنو 1980 و سقف غرامت ، تابع معاهده ورشو خواهد بود .
ايراد وارد بر نظام پذيرفته شده درمعاهده ژنو اين است كه عامل ، در مقابل صاحب كالا مطابق كنوانسيون ژنو پاسخگو خواهد بود ولي متصديان حمل ونقل تك نوعي در مقابل عامل مطابق كنوانسيون هاي حمل ونقل بين المللي تك نوعي پاسخگو خواهند بود .
بنابراين عامل در مواردي منتفع و درمواردي متضرر خواهد شد؛ زيرا مبالغ دريافتي از متصديان حمل ونقل در مقايسه با مبالغ پرداختي به صاحبان كالا، در پاره اي اوقات بيشتر و برعكس و در پاره اي ديگر از اوقات كمتر است . ماده 19 كنوانسيون، اين وضعيت نامتناسب را تشديد كرده است. مطابق اين ماده ، عامل بايد از مالك كالا در بالاترين سطح ، بين سطوح مسئوليت مقرر درمعاهده « ژنو » ومعاهدات حمل ونقل بين المللي تك نوعي قابل اعمال ، جبران خسارت كند؛ بدون اينكه بتواند شاهد جبران آنها باشد . به عنوان مثال، چنانچه خسارت وارده در بخش دريايي صورت گرفته باشد ؛ با توجه به اينكه سقف مسئوليت متصدي حمل درياي مطابق معاهده بروكسل ( لاهه) 1924 در مقايسه با سقف مسئوليت عامل مطابق معاهده ژنو پايين واز موارد معافيت متعددي برخوردار بوده ، پرواضح است كه عامل متضرر، خسارت متحمله را از طريق افزايش كرايه جبران خواهد كرد . به بياني ديگر، اين سيستم افزايش كرايه ها را به دنبال خواهد داشت .
منبع:www.lawnet.ir
ادامه دارد...