كنوانسون اروپائي تابعيت مورخ 6 نوامبر 1997 – (2)

فصل چهارم تشريفات و آئين هاي مربوط به تابعيت
 

ماده ده :
 

مرحله درخواستها هر دولت عضو تضمين خواهد كرد كه درخواستهاي مربوط به كسب تابعيت ، بقا بر تابعيت، ترك تابعيت ، بازگشت يا گواهي تابعيت وي در طول مدت زمان معقول رسيدگي شود .

ماده يازده :
 

تصميمات هر دولت عضو تضمين مي كند كه تصميمات راجع به كسب تابعيت بقا بر تابعيت ، ترك تابعيت ، بازگشت يا گواهي تابعيت وي حاوي دلايل مكتوب باشد .

ماده دوازده :
 

حق تجديد نظر هر دولت عضو تضمين خواهد كرد كه تصميمات راجع به كسب تابعيت بقاء بر تابعيت ، بازگشت يا گواهي تابعيت وي ، قابل نوعي تجديد نظر اداري يا قضايي مطابق با قانون داخلياش باشد .

ماده سيزده : هزينه ها
 

1 . هر دولت عضو تضمين خواهد كرد كه هزينه هاي مربوط به كسب تابعيت بقاء بر تابعيت . ترك تابعيت ، بازگشت به تابعيت يا گواهي تابعيتش معقول باشد .
2 . هر دولت عضو تضمين ميكند كه هزينه هاي تجديد نظر خواهي اداري يا قضايي مانع درخواست تجديد نظر نگردد .

فصل پنجم تابعيت چند گانه
 

ماده چهارده : موارد تابعيت چند گانه به لحاظ قانون
 

1 . دولت عضو بايد اجازه دهد :
الف . اطفالي كه در بدو تولد به خودي خود داراي تابعيتهاي مختلف شده اند تابعيت هاي مزبور را حفظ كنند .
ب . اتباعشان داراي تابعيت ديگري باشند، چنانچه تابعيت اخير به خودي خود از طريق ازدواج حاصل شده باشند .
2 . حفظ تابعيت هاي مذكور در بند يك منوط به مفاد ماده 7 اين كنوانسيون مي باشد .

ماده پانزدهم :
 

ديگر موارد احتمالي تابعيت چند گانه مقررات اين كنوانسيون حق دولت عضو براي تصميم گيري راجع به موارد زير در قانون داخلي اش را محدود نخواهد كرد و آن اين كه:
الف . اتباعش كه تابعيت دولت ديگري را تحصيل كرده اند يا دارا هستند تابعيت وي را حفظ نمايند يا از دست بدهند.
ب . تحصيل يا حفظ تابعيت آن دولت منوط به ترك يا از دست دادن تابعيت ديگر باشد .

ماده شانزدهم :
 

حفظ تابعيت قبلي دولت عضو نبايد ترك يا از دست دادن تابعيت دولت ديگر را شرط تحصيل يا حفظ تابعيت خود قرار دهد . زماني كه اين ترك يا از دست دادن تابعيت امكان پذير نباشد يا عقلا لازم تلقي نگردد .

ماده هفده : حقوق و تكاليف مربوط به تابعيت چند گانه
 

1 . اتباع دولت عضو كه داراي تابعيت ديگري نيز مي باشند در قلمرو ديگر دولت عضو از حقوق و تكاليف مشابه اتباع آن دولت عضو برخوردار خواهند بود .
2 . مقررات اين فصل تاثيري بر موارد زير نخواهد گذاشت :
الف . قواعد حقوق بين الملل مربوط به حمايت سياسي يا كنسولي از جانب يك دولت عضو به نفع يكي از اتباع خود كه به طور هم زمان داراي تابعيت دولت ديگري نيز مي باشد .
ب . اجراي قواعد حقوق بين الملل خصوصي هر دولت عضو در موارد تابعيت چند گانه.

فصل ششم: جانشيني دولت و تابعيت
 

ماده هيجده : اصول
 

1 . در مسائل تابعيت در موارد جانشيني دولت، هر دولت عضو ذي ربط به اصول حكومت قانون ، قواعد راجع به حقوق بشر و اصول مذكور در مواد 4 و د اين كنوانسيون و پاراگراف 2 اين ماده به ويژه به منظور احتراز از بي تابعيتي توجه خواهد كرد .
2 . در تصميم گيري راجع به اعطا يا ابقاي تابعيت در موارد جانشيني دولت، هر دولت عضو ذي ربط بايد علي الخصوص موارد زير را مورد توجه قرار دهد :
الف . پيوند واقعي و موثر شخص ذيربط با دولت
ب . اقامت عادي شخص مربوطه در زمان جانشيني دولت
پ . اراده و خواست شخص ذي ربط
ث . منشا سرزميني شخص مربوطه
3 . جائي كه كسب تابعيت منوط به از دست دادن تابعيت خارجي ميشود مفاد ماده 16 اين كنوانسيون اعمال خواهد شد .

ماده نوزده : حل و فصل مسائل از طريق موافقتنامه بين المللي
 

در موارد جانشيني دولت
دول عضو ذي ربط تلاش خواهند كرد كه مسائل راجع به تابعيت را با عقد موافقتنامه ميان خود تنظيم نمايند و در صورت قابليت اعمال در روبط با ديگر كشورهاي ذي ربط چنين موافقتنامه هايي اصول و قواعد مندرج در اين فصل را رعايت خواهند كرد .

ماده بيست : اصول راجع به بيگانگان
 

1 . هر دولت عضو اصول زير را رعايت خواهد كرد :
الف . اتباع دولت سابق كه محل اقامت عادي آنها سرزميني بوده است كه حاكميت آن به دولت جانشين منتقل شده است و تابعيت دولت جانشين را كسب نكرده اند . بايد حق ادامه سكونت در آن كشور را داشته باشند .
ب . با اشخاص مذكور در بند ابف به لحاظ حقوق اجتماعي و اقتصادي بايد همانند اتباع دولت جانشين رفتار شود .
2 . هر دولت عضو مي تواند اشخاص مورد نظر پاراگراف يك را از اشتغال در خدمات عمومي متضمن اعمال قدرت حاكمه مستثني كند .

فصل هفتم . تكاليف نظامي در موارد تابعيت چند گانه
 

ماده بيست و يك : ايفاي تعهدات نظامي
 

1 . اشخاص داراي تابعيت دو يا چند دولت عضو ملزم به ايفاي تعهدات نظامي شان فقط نسبت به يكي از دولتهاي عضو مي باشند .
2 . شيوه هاي اجراي بند يك ممكن است از طريق موافقتنامه هاي خاص منعقده ميان دولتهاي عضو معين شود .
3 . جز در موردي كه موافقتنامه خاص به نحو ديگري تعيين تكليف كرده باشد مقررات زير در مورد اشخصا داراي تابعيت دو يا چند كشور عضو قابل اعمال مي باشند.
الف . هر يك از اشخاص تابع تكاليف نظامي آن دولت عضو مي باشند كه عرفا در سرزمينش اقامت دارند . مع الوصف آنها بايد تا سن 19 سالگي از آزادي تصميم گيري در پذيرش ارادي تعهدات نظامي در قبال هر دولت عضو ديگري كه جزء اتباع وي نيز محسوب مي شوند براي يك دوره كامل و موثري كه دست كم برابر خدمت فعال نظامي مقرر توسط دولت عضو پيشين باشد برخوردار باشند .
ب . اشخاصي كه عرفا در سرزمين آن دولت عضو كه تبعه وي نمي باشند يا در كشوري كه عضو كنوانسيون نيست، مقيم هستند در انجام خدمت نظامي شان در سرزمين هر دولت عضوي كه تبعه اش مي باشند از آزادي در تصميم گيري برخوردارند .
پ . اشخاصي كه مطابق قواعد مقرر شده در بندهاي الف و ب تعهدات نظامي خود را در قبال يك دولت عضو و طبق قانون آن دولت انجام دهند فرض بر آن است كه اين اشخاص تعهدات نظامي شان را در قبال هر دولت عضو ديگر يا دول عضوي كه تبعه وي نيز محسوب مي شوند انجام دادهاند .
ت . اشخاصي كه پيش از لازم الاجرا شدن اين كنوانسيون ميان آن دسته از دولتهاي عضو كه تبعه آنها هستند هر گاه در قبال يكي از اين دولتها تعهدات نظامي خويش را طبق قانون آن دولت ايفا كرده باشند فرض مي شود كه همان تعهدات را در مقابل هر دولت عضو يا دولتهاي عضوي كه تبعه وي هستند انجام داده اند .
ث . اشخاصي كه مطابق بند الف خدمت فعال نظامي را در قبال يكي از دولتهاي عضو كه تبعه وي هستند انجام داده باشند و بعدا اقامتگاه معمولي خود را به قلمرو دولت عضوي منتقل كنند كه اتباع وي هستند مسوول انجام خدمت نظامي به صورت احتياط فقط در مقابل دولت اخير هستند.
ج . اعمال اين ماده در هر صورت تاثيري بر تابعيت اشخاص ذي ربط نخواهد داشت . چ . در صورت اعلام بسيج عمومي بوسيله دولت عضو .
تعهدات ناشي از اين ماده براي آن دولت الزام آور نخواهد بود .

ماده بيست و دو : معافيت از تعهدات نظامي يا خدمت غير نظامي جايگزين
 

جز در صورتي كه موافقتنامه اي خاص به نحو ديگري مقرر دارد مقررات زير در مورد اشخاص داراي تابعيت دو يا چند دولت عضو نيز قابل اعمال خواهد بود .
الف . پاراگراف فرعي ب بند سوم ماده بيست و يك اين كنوانسيون نيز در مورد اشخاصي كه از انجام تعهدات نظامي اشان معاف شده باشند يا به جاي آن خدمت غير نظامي انجام داده باشند ، اعمال خواهد شد .
ب . در مورد اشخاص تبعه آن دولت عضو كه انجام خدمت نظامي را اجباري نشناخته، فرض بر آن است كه تعهدات نظامي اشان ايفاء شده است چنانچه اقامتگاه عادي آنها در قلمرو آن دولت عضو قرار داشته باشد .
با وجود اين اشخاص مذكور در مقابل دولت يا دولتهاي عضو كه تبعه وي نيز هستند و خدمت نظامي را اجباري قلمداد كرده اند تعهدات نظامي را بجاي نياورده اند كز آن كه اقامتگاه عادي آنها تا سني كه هر دولت عضو ذي ربط در زمان امضا يا توديع اسناد تصويب قبول يا الحاق حدود آن را معين خواهد نمود، حفظ شده باشد .
پ . همچنين اشخاصي كه تبعه آن دولت عضو كنوانسيون هستند كه خدمت نظامي را اجباري قلمداد نمي كند فرض بر آن است كه تعهدات نظامي شان را انجام داده اند زماني كه آنها بطور داوطلبانه در نيروهاي نظامي آن دولت عضو براي دوره ضرورت كامل و احتياط كه دست كم مساوي با دوره خدمت نظامي ضرورت آن دولت يا دولتهاي عضو مي باشد كه وي تبعه آنهاست نام نويسي كرده باشد بدون توجه به اين امر كه اقامتگاه عادي وي كجا قرار دارد .
منبع: www.lawnet.ir
ادامه دارد...