تعارض چند قانون ملى در مورد ازدواج و طلاق(1)

در مورد احوال شخصيه افراد، در حقوق بين الملل خصوصى كشورها دو راه حلّ متفاوت پيش بينى شده است. در پاره‏اى از كشورها قاعده پذيرفته شده آن است كه احوال شخصيه افراد اصولاً تابع قانون دولت متبوع آنهاست و در برخى ديگر از كشورها قاعده اعمال قانون اقامتگاه نسبت به احوال شخصيه افراد مورد قبول واقع شده است.
تعارض چند قانون ملى، در دادگاههاى كشورهايى مطرح مى‏شود كه احوال شخصيه افراد را تابع قانون ملّى (يا قانون دولت متبوع شخص) مى‏دانند، همچنان كه مسأله تعارض تابعيت‏ها نيز كه حلّ آن مقدم بر حلّ مسأله تعارض چند قانون ملّى است، در دادگاههاى چنين كشورهايى قابل طرح است. تأثير تابعيت در ازدواج و تأثير ازدواج در تابعيت نيز در كشورهايى مطرح مى‏شود كه احوال شخصيه افراد تابع قانون دولت متبوع آنهاست. حقوق موضوعه ايران احوال شخصيه افراد را تابع قانون دولت متبوع آنها قرار داده است. در اين مقاله كه زير عنوان «تعارض چند قانون ملّى در مورد ازدواج و طلاق» سامان يافته علل به وجود آمدن تعارض بين چند قانون ملّى، مورد بررسى قرار گرفته و راه حلّ تعارضها نيز ارائه گرديده است.
واژگان كليدى: ازدواج، طلاق، تابعيت، تعارض چند قانون ملى.

مقدمه
 

در مورد احوال شخصيه، يعنى وضعيت (Elat) و اهليت (Capaeite) افراد، دو راه حل متفاوت، در حقوق بين الملل خصوصى كشورها، پيش بينى شده است. در حقوق موضوعه بعضى كشورها قاعده‏اى پذيرفته شده كه به موجب آن احوال شخصيه افراد اصولاً تابع قانون دولت متبوع آنهاست؛ (مواد 6 و 7 قانون مدنى ايران و ماده 3 قانون مدنى فرانسه) ولى در كشورهاى وابسته به نظام انگليسى - آمريكايى قاعده اعمال قانون اقامتگاه، نسبت به احوال شخصيه افراد، مورد قبول واقع شده است.
بى آن كه دلايل ترجيح يكى از دو قاعده بر ديگرى مورد بررسى قرار گيرد، صرفا يادآور، مى‏شود كه در صورت قبول قاعده اعمال قانون اقامتگاه مسأله تعارض چند قانون ملّى نسبت به احوال شخصيه مطرح نمى‏شود؛ چرا كه، در روابط شخصى و خانوادگى بر فرض كه طرفين رابطه (مثلاً زن و شوهر يا پدر و مادر و فرزندان) تابعيتهاى متفاوت داشته باشند با رجوع به قانون اقامتگاه تكليف مسأله روشن مى‏شود. اما در صورت قبول قاعده اعمال قانون ملّى يا قانون دولت متبوع شخص) اين پرسش مطرح مى‏شود كه در صورت اختلاف تابعيت، در روابط شخصى و خانوادگى كدام قانون ملّى را بايد واجد صلاحيت دانست.
تعارض چند قانون ملى در دادگاههاى كشورهايى مطرح مى‏شود كه احوال شخصيه افراد را، تابع قانون ملى مى‏دانند، همچنان كه مسأله تعارض تابعيتها (يا تعارض قوانين تابعيت) نيز كه حل آن مقدم بر حل مسأله تعارض چند قانون ملى است، در دادگاههاى چنين كشورهايى قابل طرح است؛ زيرا در نظام انگليسى - آمريكايى دادگاهها بايد، ابتدا مصاديق احوال شخصيه را تشخيص دهند تا در صورتى كه موضوع را، داخل در دسته احوال شخصيه دانستند، قانون اقامتگاه را در مورد آن اجرا كنند.
بنابراين دادگاههاى كشورهاى وابسته به نظام انگليسى - آمريكايى، در مسايل مربوط به احوال شخصيه، نه با تعارض تابعيتها، يعنى پديده تابعيت مضاعف و فقدان تابعيت (يا بى تابعيتى)، مواجه‏اند و نه با تعارض چند قانون ملى، در مورد احوال شخصيه.
از آن جا كه ايران جزء كشورهايى است كه احوال شخصيه افراد را، تابع قانون دولت متبوع آنها مى‏داند، بايد در يك بخش، علل بوجود آمدن تعارض بين چند قانون ملى، مورد بررسى قرار گيرد و در بخشى ديگر راه حل تعارضها مطالعه و بررسى شود.

بخش نخست: علل تعارض چند قانون ملّى
 

تعارض چند قانون ملى، گاه معلول تابعيت مضاعف است (اعم از اين كه به صورت تابعيت مضاعف اصلى باشد يا اكتسابى). زمانى هم تعارض چند قانون ملى در اثر تغيير تابعيت يكى از اعضاى خانواده است كه وحدت تابعيت در كانون خانواده را از بين مى‏برد. گاهى نيز اين تعارض معلول اعمال تابعيت سرزمينى است و آن در موردى است كه طفلى در خارج از قلمرو و دولت متبوع والدين متولد مى‏شود. مورد ديگر ازدواج مختلط(2) است، كه در نتيجه آن زن و مردى كه تابعيتهاى متفاوت دارند، پس از ازدواج نيز، هر كدام تابعيتهاى خود را حفظ مى‏كنند و خانواده‏اى تشكيل مى‏شود كه وحدت تابعيت در كانون آن حكمفرما نيست.

بند نخست: تابعيت مضاعف
 

تابعيت مضاعف گاهى در زمان تولد بوجود مى‏آيد و گاهى ديگر بعد از تولد حادث مى‏شود. تابعيت مضاعف تولدى (يا اصلى) در اثر تعارض تابعيت نَسَبى (يا سيستم خون) با تابعيت سرزمينى (يا سيستم خاك) و يا تعارض دو تابعيت نسبى (يا دو سيستم خون) پيدا مى‏شود.
تابعيت مضاعف بعد از تولد (يا اكتسابى نيز، در اثر تحصيل تابعيت جديد با حفظ تابعيت سابق يا در اثر ازدواج مختلط و يا در اثر تغيير تابعيت شوهر يا پدر، بوجود مى‏آيد.

الف: تابعيت مضاعف تولدى
 

1ـ تعارض تابعيت نسبى ايرانى با تابعيت سرزمينى خارجى: به عنوان مثال اگر از پدر و مادر ايرانى كه در كانادا اقامت دارند، طفلى در آنجا بوجود آيد، آن طفل مطابق قانون كانادا، كه در اين مورد تابعيت سرزمينى را اجرا مى‏كند، كانادايى و از نظر قانون ايران، كه تابعيت نسبى را اعمال مى‏كند (بند 2 ماده 976 قانون مدنى) ايرانى محسوب است.(3) بنابراين طفل مزبور داراى تابعيت مضاعف مى‏شود.
2ـ تعارض تابعيت سرزمينى ايرانى با تابعيت نسبى خارجى: به عنوان مثال هر گاه از پدر و مادر ايتاليايى كه يكى از آنها در ايران متولد شده، فرزندى در ايران به وجود آيد، آن فرزند موافق قانون ايتاليا كه در اين مورد تابعيت نسبى را اعمال مى‏كند، ايتاليايى و مطابق قانون ايران، كه در اين مورد تابعيت سرزمينى را اجرا مى‏كند، ايرانى محسوب مى‏شود. بنابراين، فرزند مزبور داراى دو تابعيت مى‏شود، هم تابع دولت ايتالياست و هم تابعيت دولت ايران را دارد.
3ـ تعارض دو تابعيت نسبى: از آن جايى كه تابعيت نسبى يا سيستم خون، در بعضى كشورها، فقط از طريق نسب پدرى پذيرفته شده است، (بند 2 ماده 976 قانون مدنى ايران نسب مادرى را به هيچ وجه لحاظ نكرده است) و حال آن كه در بعضى كشورهاى ديگر نسب پدرى و مادرى هر دو لحاظ گرديده است؛ بنابراين اتفاق مى‏افتد كه در اثر اختلاف تابعيت والدين، طفل داراى تابعيت مضاعف مى‏شود. مثلاً هر گاه از پدر ايرانى و مادر فرانسوى طفلى به وجود آيد، آن طفل از نظر قانون ايران كه در اين مورد تابعيت نسبى را از راه نسب پدرى به مورد اجرا مى‏گذارد، ايرانى و از نظر قانون فرانسه نيز كه در اين مورد تابعيت نسبى را از طريق نسب مادرى اعمال مى‏كند، فرانسوى محسوب مى‏شود.

ب: تابعيت مضاعف بعد از تولد
 

1ـ تحصيل تابعيت جديد با حفظ تابعيت سابق: گاهى اتفاق مى‏افتد كه در اثر ناهماهنگى قوانين تابعيت كشورها، افراد موفق مى‏شوند با حفظ تابعيت سابق تابعيت جديدى به دست آورند. مانند موردى كه اتباع ايران بدون رعايت شرايط ترك تابعيت ايران (مانند شرط انجام خدمت تحت السلاح يا شرط رسيدن به سن بيست و پنج سال تمام) تابعيت دولتهاى خارجى را قبول كنند.(4)
2ـ ازدواج: گاهى نيز در اثر ازدواج مختلط (يا آميخته)، يعنى ازدواج بين زن و مردى كه تبعه يك دولت نيستند، زن داراى دو تابعيت مى‏شود. علت بوجود آمدن اين تابعيت مضاعف آن است كه بين طريقه وحدت تابعيت زوجين كه ممكن است توسط قانون دولت متبوع شوهر پذيرفته شده باشد و طريقه استقلال مطلق تابعيت زوجين كه ممكن است توسط قانون دولت متبوع زن اعمال گردد، تعارض پيدا مى‏شود كه در نتيجه آن زن داراى تابعيت مضاعف مى‏شود.
به عنوان مثال هر گاه يك زن انگليسى با مرد ايرانى ازدواج كند، زن داراى دو تابعيت مى‏شود؛ زيرا زن مزبور، از يك طرف به موجب بند 6 ماده 976 قانون مدنى ايران، ايرانى محسوب مى‏شود(5) (طريقه وحدت تابعيت زوجين) و از طرف ديگر مطابق قانون انگليس كه تابعيت انگليسى را براى او محفوظ مى‏دارد (طريقه استقلال تابعيت زوجين)، تابعيت انگليسى دارد.
3ـ تغيير تابعيت شوهر و يا پدر: نظر به اين كه ترك تابعيت شوهر و يا پدر نسبت به زن و فرزندان، فاقد اثر تبعى است(6) و حال آن كه تحصيل تابعيت شوهر و يا پدر، نسبت به زن و فرزندان صغير، داراى اثر تبعى است؛(7) بنابراين اتفاق مى‏افتد كه در اثر تبديل تابعيت شوهر يا پدر، زن و فرزندان صغير او داراى تابعيت مضاعف مى‏شوند. چنانكه در مورد فردى از اتباع خارجى كه تابعيت ايران را تحصيل مى‏كند، زن و فرزندان صغير او از يك طرف به اقتضاى ماده 984 قانون مدنى ايران، تبعه دولت ايران شناخته مى‏شوند(8) و از طرف ديگر مطابق مقررات قانون تابعيت خارجى (كه نوعا حكمى شبيه قسمت اخير بند 3 ماده 988 قانون مدنى ايران را دارد) تابعيت مملكت سابق شوهر و يا پدر براى آنها محفوظ مى‏ماند.

پي‌نوشت‌ها:
 

1 ـ دانشيار دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتى
2 ـ ازدواج مختلط گاه سبب تابعيّت مضاعف مى‏شود و آن در موردى است كه دولت متبوع زن طريقه استقلال مطلق تابعيت زن و شوهر را پذيرفته باشد و حال آن كه دولت متبوع شوهر طريقه وحدت تابعيّت زن و شوهر را قبول كرده باشد (مانند تعارض بند 6 ماده 976 قانون مدنى ايران با قانون كشورهاى انگليسى - آمريكايى) و گاهى ديگر سبب بوجود آمدن تابعيتهاى متفاوت در كانون خانواده مى‏شود؛ مانند ازدواج زن ايرانى با مردى از اتباع كشورهايى كه تابعيت شوهر را به زن تحميل نمى‏كنند.(قسمت اول ماده 987 قانون مدنى)
3 ـ «كسانى كه پدر آنها ايرانى است اعم از اين كه در ايران يا در خارجه متولد شده باشند ايرانى محسوب مى‏شوند.» (بند 2 ماده 976 قانون مدنى)
4 ـ به موجب ماده 988 قانون مدنى «اتباع ايران نمى‏توانند تبعيت خود را ترك كنند مگر با شرايط ذيل:
1- به سن 25 سال تمام رسيده باشند.
2- هيأت وزراء، خروج از تابعيت آنان را اجازه دهد.
3- قبلاً تعهد نمايند كه در ظرف يك سال از تاريخ ترك تابعيت، حقوق خود را بر اموال غير منقول كه در ايران دارا مى‏باشند و يا ممكن است بالوراثه دارا شوند و لو قوانين ايران اجازه تملك آن را به اتباع خارجه بدهد بنحوى از انحاء به اتباع ايرانى منتقل كند...
4- خدمت تحت‏السلاح خود را انجام داده باشد... .»
5 ـ به موجب بند 6 ماده 976 قانون مدنى «هر زن تبعه خارجى كه شوهر ايرانى اختيار كند ايرانى محسوب مى‏شود.»
6 ـ مطابق قسمت اخير بند 3 ماده 988 قانون مدنى «زوجه و اطفال كسى كه بر طبق اين ماده ترك تابعيت مى‏نمايند، اعم از اين كه اطفال مزبور صغير يا كبير باشند، از تبعيت ايرانى خارج نمى‏گردند... .»
7 ـ موافق ماده 984 قانون مدنى «زن و فرزندان صغير كسانى كه بر طبق اين قانون تحصيل تابعيت ايران مى‏نمايند، تبعه دولت ايران شناخته مى‏شوند...»
8 ـ مطابق قسمت اخير ماده مذكور كه مقرر مى‏دارد: «... ولى زن در ظرف يك سال از تاريخ صدور سند تابعيت شوهر و فرزندان صغير در ظرف يك سال از تاريخ رسيدن به سن هيجده سال تمام مى‏توانند اظهاريه كتبى به وزارت امور خارجه داده و تابعيت مملكت سابق شوهر و يا پدر را قبول كند...» حق ردّ تابعيت ايران به منظور رفع تابعيت مضاعف براى زن و فرزندان شخصى كه تابعيت ايران را تحصيل كرده، شناخته شده است.
 

منبع: www.lawnet.ir