سوگند(1)

ضعيف ترين دليل در بين ادله به معناي اخص، سوگند مي باشد كه عملكرد اين نوع دليل فقط به منظور “فصل خصومت” است. معادل عربي سوگند كلمه قسم، حلف(به فتح حاء) و يمين مي باشد و آن، اظهاري است كه شخص با گواه گرفتن خداوند به نفع خود مي نمايد. البته، بايد متذكر شد كه قسم تنها وظيفه منكر نيست بلكه در مواردي مدعي نيز مي تواند براي فيصله دادن دعوا قسم بخورد. بنابراين، توجيه مناسبي نخواهد بود كه بگوييم مبناي قسمت اخير ماده ۱۹۷آئين دادرسي مدني كه پس از بيان اصل برائت نتيجه مي گيرد كه اگر كسي مدعي حق يا ديني باشد بايد آنرا اثبات كند در غير اينصورت با سوگند خوانده حكم برائت صادر خواهد شد، قاعده كلي البينه علي المدعي و اليمين علي من انكر، است. قانونگذار مشخص ننموده چرا اگر مدعي نتوانست بر صحت ادعاي خود دليل بياورد، منكر بايد قسم بخورد و آيا هر كس مي تواند ادعاي ديني بر عليه ديگري داشته باشد و به دليل عدم توانائي اثبات از طرف ديگر بخواهد كه او قسم بخورد؟ ماده ۲۷۲ آئين دادرسي مدني نيز با تكرار و تاكيد بلاوجه حكم مذكور در ماده ۱۹۷آ.د.م. مي گويد : هرگاه خواهان (مدعي) فاقد بينه و گواه واجد شرايط باشد، و خوانده (مدعي عليه) منكر ادعاي خواهان بوده به تقاضاي خواهان منكر اداي سوگند مي نمايد و به موجب آن ادعا ساقط خواهد شد.
به نظر مي رسد -همانطور كه فقهاي مالكي بيان داشته اند[۲]- بايد بين مدعي و منكر شراكت و داد و ستد بوده باشد تا افراد سفله و طماع اهل فضيلت را با سوگند دادن آنان خوار ننمايند. بنابراين، سوگند را در صورتي كه اماراتي دال بر تعامل قبلي بين دو طرف و سابقه رابطه دائن و مديوني موجود باشد، مي توان متوجه منكر نمود.

فصل اول - شرايط قسم
 

دعاوي كه با قسم قابل فيصله يافتن مي باشند، متعدد نيستند. در برخي دعاوي مصرحاً استناد به قسم به عنوان دليل منع شده است و در برخي ديگر قسم دليليت دارد. ابتدا از مواردي شروع مي كنيم كه در آنها قسم دليل محسوب مي گردد.

قسمت اول- دليليت قسم
 

اصولاً قسم در مواردي دليل محسوب مي شود كه دليل قوي تري براي اثبات مدعا در دسترس نباشد. در جاي خود اشاره كرده ايم كه در بين دلايل به معناي اخص نيز تقدم و تاخر وجود دارد و قسم ضعيف ترين ادله است[۳]. اين است كه ماده ۱۳۳۵(ق.م.) مقرر داشته توسل به قسم وقتي ممكن است كه دعواي مدني نزد حاكم به موجب اقرار يا شهادت يا علم قاضي بر مبناي اسناد و امارات ثابت نشده باشد در اين صورت، مدعي مي تواند حكم به دعوا خود را كه مورد انكار مدعي عليه است منوط به قسم او نمايد. بديهي است چنانچه دعوي با اقرار يا شهادت يا علم قاضي قابل اثبات باشد احلاف منكر و توسل به قسم به عنوان دليل اثباتي ممنوع است. در بيان همين حكم، ماده ۲۷۱ آ.د.م. جديد مي گويد : در كليه دعاوي مالي .... “كه فاقد دلائل و مدارك معتبر باشد”، سوگند شرعي مي تواند مستند صدور حكم دادگاه قرار گيرد.
هر چند ماده ۱۳۲۵ قانون مدني فقط در دعاوي كه به شهادت شهود قابل اثبات است، به مدعي حق داده است حكم به دعوي خود را -كه مورد انكار مدعي عليه است- منوط به قسم او نمايد اما بعد از انقلاب كه مواد محدود كننده ارزش شهادت حذف و اين دليل ارزش سنتي خود را بازيافت، طبعاً اين محدوديت ديگر وجود ندارد و لذا هر دعوايي با هر مبلغ را مي توان با سوگند فيصله داد. النهايه، قسم، فقط در موردي كه قانون آنرا معتبر بداند، مسموع مي باشد. مثلا براي اثبات جرايم مربوط به حق الله محض اين دليل معتبر نيست. به تبعيت از فقه اسلام مواردي كه در آنها قسم مي تواند معتبر باشد را مي آوريم.

موارد قابل قبول
 

وفق ماده ۲۷۱ (آ.د.م) در كليه دعاوي مالي و ساير حقوق الناس از قبيل نكاح، طلاق، رجوع در طلاق، نسب، وكالت و وصيت كه فاقد دلايل و مدارك معتبر ديگر باشد، سوگند شرعي به شرح مواد آتي مي تواند ملاك و مستند صدور حكم دادگاه قرار گيرد. مفاد اين ماده در ماده ۲۳۰ همان قانون نيز آمده كه مقرر مي دارد : دعاوي مالي و يا آنچه كه مقصود از آن مال مي باشد از قبيل دين، ثمن مبيع، معاملات، وقف با گواهي دو مرد يا يك مرد و دو زن و... چنانچه براي خواهان اقامه بينه ممكن نباشد مي تواند با معرفي يك گواه مرد يا دو زن به ضميمه يك سوگند ادعاي خود را ثابت كند. ماده ۲۷۷ (آ.د.م.) نيز در كليه دعاوي مالي كه به هر علت و سببي به ذمه تعلق مي گيرد از قبيل قرض، ثمن معامله، مال الاجاره، ديه جنايات، مهريه، نفقه، ضمان به تلف يا به اتلاف، همچنين دعاوي كه مقصود از آن مال است از قبيل بيع، صلح، اجاره، هبه، وصيت به نفع مدعي، جنايت خطايي و شبه عمد موجب ديه چنانچه براي خواهان امكان اقامه بينه شرعي نباشد، معرفي يك گواه مرد يا دو زن به ضميمه يك سوگند را به عنوان دليل اثباتي قلمداد نموده است. در مورد اين دو ماده، ابتدا گواه واجد شرايط شهادت مي دهد سپس سوگند توسط خواهان ادا مي شود. به هر حال، قسم در تمامي دعاوي پذيرفته مي شود مگر در دعاوي كه مثل طلاق و نسب ناشي از زنا با صلح يا تراضي پايان نمي يابد.[۴]
در مورد برخي دعاوي مثل اثبات مطلق اعسار، قسم به عنوان دليل موضوعيت پيدا مي كند زيرا شهادت به تنهايي نمي تواند مطلق اعسار -كه امر عدمي است- به اثبات رساند[۵]. معمولاً متعلق امر عدمي را با سوگند به اثبات مي رسانند و امر وجودي را با شهادت شهود. به خاطر همين است كه قسم اساساً دليلي است كه از سوي منكر ارائه مي گردد و برخي فقهاي اهل سنت مثل حنفي ها قائل شده اند سوگند مطلقا براي مدعي تشريع نشده است[۶].
هر چند انكار زوجيت با قسم ممكن است زيرا قاعده اليمين علي من انكر، در اين مورد صادق بوده و ماده ۲۷۱ (آدم) براي نكاح، طلاق و رجوع، سوگند شرعي را براي رد دعواي زوجيت كارآمد قلمداد نموده، ولي اثبات زوجيت با قسم جزء بينه ممكن نيست. بند ب ماده۲۳۰ (آدم) دعاوي مالي يا آنچه مقصود از آن مال مي باشد را قابل اثبات با گواهي دو مرد يا يك مرد و دو زن دانسته و در ادامه چنين مقرر نموده كه “چنانچه براي خواهان امكان اقامه بينه شرعي نباشد، مي تواند با معرفي يك گواه مرد يا دو زن به ضميمه يك سوگند ادعاي خود را به اثبات رساند”. وفق مفهوم مخالف اين ماده، در دعاوي غير مالي يا دعاوي كه موضوع آن مال نيست، مثل رابطه زوجيت، نمي توان يك قسم را جايگزين يك شاهد نمود. اما اگر چنين قسم بتي از جانب منكر به مدعي ارجاع گرديد، رابطه زوجيت مي تواند با يك قسم مدعي به اثبات برسد و چنين قسمي قابل رد به مدعي هست زيرا اطلاق ماده ۱۳۲۶ قانون مدني شامل آن بوده لذا مدعي عليه رابطه زوجيت نيز مي تواند در صورتي كه منكر رابطه زوجيت باشد، حكم به دعوي را منوط به قسم مدعي زوجيت نمايد. عبارت ”يا نحو آن ” -كه در اين ماده بكار رفته-، مي تواند وافي به مقصود باشد. با اين حساب، اثبات رابطه زوجيت پس از ارجاع قسم توسط منكر به مدعي ممكن خواهد شد[۷].

موارد غير قابل قبول
 

با توجه به اينكه قسم جزء ضعيف ترين دلايل است، توسل به آن وقتي ممكن است كه دعواي مدني نزد حاكم به موجب اقرار يا شهادت يا علم قاضي بر مبناي اسناد و امارات ثابت نشده باشد. به هر حال، در غير اين موارد، قسم، فقط در جايي كه قانون آنرا معتبر بداند، مسموع مي باشد مثلاً در جرايم مربوط به حق الله محض اين دليل هيچگونه حجيتي ندارد. زيرا طريق اثباتي آنها در خود قانون اشاره شده و قانونگذار نيز در مقام احصاء ادله اثباتي به اين دليل اشاره ننموده است. در روايت نبوي آمده است “ لا يمين في حد” كه البته ناظر به حق الله محض مي باشد. در مورد حق الله آميخته با حق الناس، با يمين، جنبه حق الناسي آن ثابت مي شود ولي جنبه حق اللهي آن كه قطع يد است، به اثبات نمي رسد. ماده ۲۸۰ آئين دادرسي مدني نيز همين حكم را بيان نموده است.
ماده ۱۳۳۵ قانون مدني سابق اعلام مي داشت دعاوي كه يك طرف آن اشخاص حقوقي مثل ادارات دولتي وشركتها هستند، دعاوي راجع به ضرر و زيان ناشي از جرم و خسارت ناشي از محاكمه، دعوي تصرف عدواني، دعاوي راجعه به اصل امتيازاتي كه از طرف دولت داده شده است، دعوي تصرف عدواني، دعاوي مربوط به علائم صنعتي و تجاري و اسم تجارتي و حق اختراع و تصنيف، دعوي مزاحمت در صورتي كه منتهي به اختلاف در حقي كه منتهي به مزاحمت شده است نباشد با قسم به اثبات نمي رسند. اما در اصلاحات سال هاي ۱۳۶۱ و۱۳۷۰ مجلس شوراي اسلامي نسبت به قانون مدني اين ماده تغيير اساسي پيدا كرد و اين استثنائات حذف شدند. بنابراين، بعد از اين اصلاحات، همه موارد فوق نيز با قسم قابل اثبات مي باشند.

قسمت دوم - بيان قسم
 

قسم بايد به طريقي بيان شود و تحقق آن در ضمير انسان ممكن نيست. بهترين طريق بيان قسم، به صورت بيان لفظي است. اما در مواردي كه خوانده در جلسه دادرسي در قبال ادعاي خواهان به علت عارضه اي از قبيل لكنت زبان يا لال بودن, سكوت نمايد, قاضي دادگاه راساً يا به وسيله مترجم يا متخصص امر مراد وي را كشف يا عارضه را بر طرف مي نمايد و چنانچه سكوت خوانده و استنكاف وي از باب تعمد و ايذاء باشد, دادگاه ضمن تذكر عواقب شرعي و قانوني كتمان حقيقت, سه بار به خوانده اخطار مي نمايد كه در نتيجه استنكاف ناكل شناخته مي شود. در اين صورت، با سوگند خواهان دعوا ثابت و حكم بر محكوميت خوانده صادر خواهد شد (ماده ۲۷۶آ.د.م). النهايه، بايد دانست به چه كسي قسم بايد ياد كرد و موارد تغليظ قسم كدامند و در كجا و به چه ترتيب بايد قسم ياد شود. در اين ماده، عبارت “عواقب شرعي و قانوني كتمان حقيقت” ذكر شده ولي معلوم نشده اين عواقب كدامند و آيا اصولاً حقيقت قبل از مداخله ماهوي قاضي و تحقيق يا استنطاق از طرفين دعوي قابل كشف بوده كه معلوم شود طرف دعوي آنها را كتمان كرده است. عباراتي از اين قبيل شبهه مشروعيت اكراه براي اخذ اقرار و قسم را به ذهن متداعي مي سازد. البته، به نظر مي رسد بهتر بود اين ضمانت اجرا براي كتمان شهادت در جايي كه حضور شاهد در محل موضوع مورد اختلاف ثابت باشد ولي شاهد از اداي شهادت خودداري نمايد، در نظر گرفته مي شد.

به چه كسي قسم ياد مي شود؟
 

قانون مدني در خصوص نام كسي كه بايد به آن قسم ياد شود حكمي ندارد ولي از نظر شرعي و وفق ماده ۲۸۱ (آ.د.م) سوگند بايد مطابق قرار دادگاه و با لفظ جلاله (والله–بالله–تالله) يا نام خداوند متعال به ساير زبان ها ادا گردد. به هر حال، وفق اين ماده، فرقي بين مسلمان و غير مسلمان در اداي سوگند به نام خداوند متعال نخواهد بود فقط اسم آن ممكن است متفاوت باشد بنابراين، الفاظي مثل God در زبان انگليسي و يا Dieu در زبان فرانسه يا اهورامزدا و يهوه، مي توانند مورد قسم براي مسيحيان، زردشتيان و يهود باشند. اطلاق غير مسلمان در اين ماده را بايد به مذاهب الهي منصرف دانست كه خداوند را قبول دارند والا چنانچه براي شخصي روح نياكان خود مقدسترين ارزش تلقي شود و يا مثلاً براي تبعه كشوري، پرچم آن كشور مقدسترين امر محسوب و مذهب براي وي امري سطحي تلقي شود، الزام به ياد كردن سوگند بنام خدا دليليت ندارد. به نظر ما بايد وفق قاعده شرعي الزموهم بما الزموا به انفسهم .مراتب اتيان سوگند طبق مذهب فرد و يا بالاترين نماد ارزشي آن مذهب، عقيده يا مليت خاص باشد. ولي اشكالي كه در استناد به اين قاعده وجود دارد اين است كه قاعده فوق منصرف به مذاهب الهي است و مي توان گفت قانون ما در خصوص مذاهب غير الهي حكمي ندارد زيرا اين مذاهب را به رسميت نشناخته است. در هر حال، مراتب اتيان سوگند بايد صورتجلسه گردد.
البته، معمولاً در ساير كشورهاي لائيك به عبارت “من قسم ياد مي كنم” اكتفا مي كنند و متعلق قسم را ذكر نمي كنند. كه اين امر در بطن خود به همان بالاترين نماد ارزشي اطلاق مي گردد كه ممكن است مردم، پرچم آن كشور، وجدان شخص و يا مقدسترين نماد مذهبي باشد. در روايات آمده بعضاً يهود به كنسيه هايشان و يا مجوس به آتشكده هايشان قسم داده مي شدند[۸] يعني مهم اين است كه قسم براي قسم خورنده موثر و رادع از كذب محسوب شود و طبيعي است قسم به مقدسترين نماد مذهبي و يا اخلاقي مي تواند اين خصوصيت را داشته باشد.

قسم مغلَّظ
 

وفق ماده ۱۳۲۸ مكرر قانون مدني دادگاه مي تواند نظر به اهميت موضوع دعوا و شخصيت طرفين و اوضاع و احوال موثر در مقرر دارد كه قسم با تشريفات خاص مذهبي ياد شود يا آنرا به نحو ديگري تغليظ نمايد. بر اساس اين ماده، و همچنين ماده ۲۸۱ (آ.د.م.) در صورت نياز به تغليظ، دادگاه كيفيت اداي آنرا از حيث زمان, مكان و الفاظ تعيين مي نمايد. تغليظ قسم به سه وجه ممكن است : تغليظ از نظر مكان قسم ياد كردن، تغليظ از نظر زمان قسم، و تغليظ از نظر الفاظ قسم. تغليظ قسم از نظر زمان به موكول نمودن اداي قسم به زمان خاصي مثل شب هاي قدر و روز هاي متبرك مذهبي نظير اعياد فطر و قربان است. تغليظ از نظر مكان به موكول كردن اداي قسم در مكان خاصي مثل مسجد يا اماكن متبركه و قبور ائمه و مشاهد شريفه است. تغليظ از نظر حالت شخص حالف به طهارت بدن و داشتن وضوء و يا غسل قبل از اداي قسم است. تغليظ لفظي به اداي آن با الفاظ خاصي است. مثل اينكه بجاي قسم به الله، جمله كاملي تحت اين عنوان را به عنوان قسم ياد كند : و الله الّذي لا اله الاّ هُو الّرحمنُ الّرحيمُ الطّالبُ الغالبُ الضّارُ النّافعُ المُدركُ المُهلكُ الّذي يَعلمُ من السّرِ ما يَعلمُهُ مِن العلانيه. در مورد كفّار نيز امكان تغليظ قسم وجود دارد كه وفق قاعده الزِمُوهُم بِما الزمُوا بِهِ انفُسهُم، بر اساس شرايطي است كه در مذهب خودشان تغليظ محسوب مي شود.
بايد متذكر شد چنانچه كسي كه قسم متوجه او شده، تشريفات تغليظ را قبول نكند و قسم بخورد، ناكل محسوب نمي شود كه ارجاع قسم به مدعي را توجيه نمايد.

محل اداي قسم
 

ماده ۲۸۸ (آ.د.م.) مقرر مي دارد “اتيان سوگند بايد در جلسه دادگاه رسيدگي كننده به دعوا انجام شود در صورتي كه ادا كننده سوگند به واسطه عذر موجه نتواند در دادگاه حضور يابد, دادگاه حسب اقتضاي مورد، وقت ديگري براي سوگند معين مي نمايد يا دادرس دادگاه نزد او حاضر مي شود يا به قاضي ديگر نيابت مي دهد تا او را سوگند داده و صورت مجلس را براي دادگاه ارسال كند و بر اساس آن, راي صادر مي نمايد” وفق اين ماده، قاضي نمي تواند براي انجام تحليف نايب بگيرد تا وي مراسم سوگند را انجام دهد. به نظر مي رسد در مواردي كه هم بنا به حكم دادگاه بايد قسم از نظر مكان مغلظ شود، قاضي صادر كننده راي بايد در محل حضور يابد.

فصل دوم - شرايط حالف
 

قسمت اول- دارا بودن شرايط كمال
 

وفق ماده ۱۳۲۹ قانون .مدني قسم متوجه كسي مي گردد كه اگر اقرار كند، اقرارش نافذ باشد. اين ماده شرايط صحت عمل قسم خورنده را به شرايط مقر ارجاع داده است. بنابراين، حالف نيز بايد قاصد، بالغ، مختار و عاقل باشد. قسم سفيه نيز فقط در خصوص دعاوي غير مالي پذيرفته مي شود.
از آنجايي كه در باب اقرار مفصلاً راجع به شرايط مقر توضيحات لازم را داده لذا در اين باب به همان موارد ارجاع مي دهيم و در ادامه، شرايط خاص مربوط به قسم را متذكر مي شويم.

قسمت دوم- عمل يا موضوع بايد منتسب به حالف باشد
 

وفق ماده ۱۳۲۷ قانون مدني مدعي يا مدعي عليه در مورد دو ماده قبل در صورتي مي تواند تقاضاي قسم از طرف ديگر نمايد كه عمل يا موضوع دعوا منتسب به شخص آن طرف باشد. بنابراين، در دعاوي صغير و مجنون نمي توان قسم را بر ولي يا وصي يا قيم متوجه كرد مگر نسبت به اعمال صادره از شخص آنها آنهم مادامي كه به ولايت يا وصايت يا قيمومت باقي هستند و همچنين است در كليه مواردي كه امر منتسب به يك طرف باشد.

قسمت سوم- حالف بايد مباشرت در اداي قسم داشته باشد
 

اداي قسم قائم به شخص است و قسم يادكردن، نيابت بردار و قابل توكيل نيست و وكيل نمي تواند بجاي موكل قسم ياد كند. اما وفق صدر ماده ۱۳۳۰(ق.م.) تقاضاي قسم قابل توكيل است و وكيل در دعوا مي تواند طرف را قسم دهد. تبصره ۲ ماده ۳۵ (آ.د.م.) نيز صراحتاً سوگند را قابل توكيل ندانسته است. با اين حساب، وكالت در تقاضاي قسم، خلاف اصل است يعني فقط در صورتي وكيل مي تواند اين اختيار خاص را داشته باشد كه در وكالت نامه وي تصريح به اين امر شده باشد.

قسمت چهارم- حالف بايد شخص حقيقي باشد
 

يكي از سئوالات قابل طرح اينست كه آيا قسم متوجه شخص حقوقي مي شود يا خير مثلاً آيا در دعاوي راجع به شركت تجاري قسم متوجه مدير مي شود؟
عده اي معتقد شده اند چون قسم يادكردن قابل توكيل نيست، وفق تبصره ۲ ماده ۳۵ قانون آ.د.م. وكيل نمي تواند بجاي موكل قسم ياد كند زيرا رابطه مدير با شركاي شركت رابطه وكيل و موكل است. بعلاوه، سوگند به عنوان يكي از ادله اثبات دعوي متكي بر ايمان فرد مي باشد و ايمان نيز از ويژگي هاي ذاتي شخص مي باشد و بالطبع فقط انسان مي تواند داراي آن باشد لذا سوگند متوجه شخص حقوقي نمي شود تا بحث مربوط به امكان اتيان سوگند توسط مدير مطرح شود[۹].
در مقابل، عده اي معتقد شده اند رابطه مدير با سهامداران يا شركاي شركت دقيقاً منطبق بر روابط وكيل و موكل نيست يعني مدير ركن تصميم گيرنده و زبان شركت محسوب است و در دعاوي راجع به شركت مدير مي تواند راجع به مسائل شركت سوگند ياد كند البته موضوعي كه مدير در باره آن سوگند ياد مي كند بايد راجع به اعمال مديريتي دوره مديريت او باشد.
به نظر مي رسد كه قسم نه تنها متوجه شخص حقوقي به عنوان منكر دعوي نمي شود بلكه اصولاً دعاوي عليه شخص نيز حقوقي با قسم جزء بينه قابل اثبات نباشد.

پي‌نوشت‌ها:
 

[۱] - چاپ شده در ماه نامه دادرسي آذر و دي ۸۳ شماره ۴۷ و شماره ۴۸
[۲]- ابن فرحون مالكي، التبصره، ج۱ ص ۱۳۰ به نقل از فقه تطبيقي، ادله اثبات دعوي، ص ۳۰ ترجمه سعيد منصوري آراني
[۳]- دكتر دياني، عبدالرسول، ترتيب دلائل بين مستندات راي قاضي، مجله دادرسي شماره ه ۳۰ ص ۳ و شماره ۳۱ ص ۱۳
[۴]- دكتر حسيني نژاد، حسينقلي، ادله اثبات دعوي، نشر ميزان، ۱۳۷۴
[۵]- استاد سنگلجي، محمد آيين دادرسي در اسلام، ص ۱۰۷
[۶]- فقه تطبيقي، ادله اثبات دعوي، ترجمه سعيد منصوري آراني، نشر فرهنگ امروز، چاپ اول ۱۳۷۷
[۷]- دكتر دياني، عبدالرسول، اثبات زوجيت، مجله دادرسي شماره ۴۲ بهمن و اسفند ۱۳۸۲ ص ۳
[۸]- عاملي، شيخ حر، وسائل الشيعه، ج ۱۶، باب ۳۲ من كتاب الايمان حديث ۴
[۹]- دمرچيلي، قانون تجارت در نظم حقوق كنوني، ص ۹۴۷ چاپ ۱۳۸۰
 

منبع: www.lawnet.ir
ادامه دارد...