ارث زنان ازهمه دارايى شوهر يا بخشى از آن (5)
نویسنده : احمد عابدينى
ديدگاه فقيهان
(زنى كه از شوهرش فرزند داشته باشد، از همه دارايى منقول و غيرمنقول زمين و غير زمين ارث مى برد و اگر زن از شوهرش فرزندى نداشته باشد، از اصول ارث نمى برد و از قيمت آن، ارث مى برد.)۷۳
با اين كه شيخ صدوق، روايات را ديده و خودش در كتاب من لايحضره الفقيه نقل كرده و توجه داشته كه روايات مطلق است و ويژه به گروهى از زنان، دون گروهى نيست و از سويى ديده كه سخنى از دادن بهاى زمين در آنها مطرح نيست، با اين حال، چنين فتوا داده و به ظاهر آيه قرآن عمل كرده و روايات را هم، ناديده نگرفته است و آنها را به صورتى حمل كرده كه زن از اين شوهر، بچه اى نداشته باشد.
۲. ابن جنيد، معاصر شيخ صدوق، ارث زن را از همه دارايى شوهر مى داند:
(وللزوجه الثُمن من جميع التركه عِقارا او اثاثاً و صامتاً و رقيقاً و غير ذلك.)۷۴
سخن ابن جنيد، مربوط به موردى مى شود كه شوهر، فرزند داشته، از اين روى، سهم زن را يك هشتم معين كرده است، ولى آيا فرزند از اين زن بوده يا از زنان ديگرى كه پيش از اين مرد داشته است، معلوم نيست.
به هر حال، در نيمه دوم قرن چهارم. هـ.ق. فتواى فقهاى بزرگ شيعه، اين چنين بوده است.
۳. سيد مرتضى (م: ۴۳۶هـ.ق.) مى نويسد:
(و مما انفردت به الاماميه ان الزّوجه لاتورث من رباع المتوفّى شيئاً، بل تعطى بقيمته حقها من البناء و الالات دون قيمه العراص.
وخالف باقى الفقهاء فى ذلك، ولم يفرقّوا بين الرَّباع و غيرها فى تعلق حق الزوجات. والذى يقوى فى نفسى ان هذه المساله جاريه مجرى المسئله المتقدمه فى تخصيص الاكبر من الذكور بالمصحف و السيف، و ان الرباع و ان لم تسلّم الى الزوجات فقيمتها محسوبه لها. والطريقه فى نصره ماقويّناه: هى الطريقه فى نصره المساله الاولى وقد تقدم بيان ذلك.
ويمكن ان يكون الوجه فى صدّ الزوجه عن الرباع انّها ربما تزوجت و اسكنت هذه الرباع من كان ينافس المتوفى او يغبطه او يحسده، فيثقل ذلك على اهله وعشيرته، فعدل بها عن ذلك على اجمل الوجوه.)۷۵
ازديدگاههاى ويژه اماميه است كه: زن از خانه، ارث نمى برد، بلكه به اندازه حقى كه از آنها دارد، از قيمت ساختمان و ابزار و وسائل به وى داده مى شود، ولى از قيمت عرصه ها چيزى داده نمى شود.
و تمامى فقيهان اهل سنت، دراين مساله مخالف اماميه اند و در ارث زن، فرقى بين خانه و غير خانه، نگذاشته اند.
آنچه پيش من قوى است: اين مساله همانند مساله پيش است، در اختصاص مصحف و شمشير به بزرگ ترين پسر شخص فوت شده. خانه و ساختمان، اگر چه به زنان داده نمى شود، ولى بهاى آنها، براى ايشان به حساب مى آيد و راه و روش در يارى وجهى كه تقويت كرديم، همان راه و روشى است كه در يارى آن مساله گفتم.
و ممكن است، علت بازداشتن زن از خانه اين باشد كه چه بسا زنان، ازدواج كنند و در خانه كسى را [شوهر جديد خود را] وارد سازند كه مورد غبطه و حسادت شخص فوت شده بوده است و در نتيجه، بر اهل و عشيره وى، گران باشد. به همين جهت، شارع به بهترين وجهى، از چنين اتفاقى جلوگيرى كرده است.
به طور كلى، اگر اين حكم از معصومان(علیه السلام) صادر شده باشد، دور نيست و نيازى به فهم علت آن نيست و اين روشن است. بنابراين، تمام كلام در ثبوت چنين مطلبى از معصومان است و اين حكمت، تنها محروم شدن زن از خود عقار را مى رساند، نه محروم بودن از بهاى آن را.
از اين فراز، به دست آمد، پس از اجماع ادعايى مسالك و روشنگريهاى وى، باز در ذهن محقق اردبيلى اشكال بوده و نتوانسته است صدور اين روايات را بپذيرد. به نظر مى رسد، مهم ترين اشكال در ذهن ايشان، ناسازگارى اين روايات، با آيه قرآن است و روايات بسيارى، اين گونه اخبار را از حجت بودن مى اندازند و يا در اصل صدور آنها انسان به گمان مى افتد.
صاحب جواهر مى نويسد:
(در اين كه مرد از همه دارايى همسر خود ارث مى برد، بين اهل اسلام اختلافى نيست، همان گونه در بين شيعه اختلاف درخور توجهى در محروم بودن زن، از پاره اى ميراث شوهر، وجود ندارد. سيد مرتضى در انتصار، محروم بودن زن از عَقار را از ديدگاههاى ويژه اماميه دانسته است و ابن ادريس در سرائر و شيخ طوسى در خلاف بر محروم بودن زن از عَقار، ادعاى اجماع كرده اند.)۹۳
سپس صاحب جواهر، قول ابن جنيد اسكافى، كه زن را مانند ديگر وارثان مى داند، يادآور شده و متروك بودن اين قول را به كتاب كشف الرموز استناد داده و از كتاب غايه المراد نقل كرده كه پيش از اسكافى و پس از وى، اجماع عليه قول وى وجود داشته است.
آن گاه، از اين كه پاره اى از كتابهاى اصحاب: بسان: مقنع، مراسم، ايجاز، تبيان، مجمع البيان، جوامع الجامع و فرائض النصيريه سخنى به ميان نياورده اند، به زيان اجماع دانسته و با اين بيان، كلام كشف الرموز را مورد مناقشه قرار داده است و پس از آن، سخن دراز دامنى از دعائم الاسلام را آورده كه ايشان روايات محروم بودن زن را از زمين، مخالف كتاب، سنت و اجماع ائمه و امّت دانسته و آنها را به صورتى كه زمين از زمينهاى فتح شده باشد و يا از زمينهايى باشد كه تنها براى مردان وقف شده، تاويل كرده است؛ امّا اگر زمين مملوك موروث باشد، همان طور كه خدا فرموده، زنان نيز از آن سهم دارند و غير از اين، عمل كردن جايز نيست.
صاحب جواهر مى نويسد: اين سخن شگفتى است، بلكه در اساس اين نوع سخن، در فقه و در پيشگاه فقها و راويان بسيار شگفت مى نماد. صاحب جواهر، اجماع را تقويت مى كند و سكوت آن چند كتاب را زيان آور به حال اجماع نمى داند و روايات را بالاتر از مرتبه تواتر به شمار مى آورد و بر اين باور است كه اين سكوت، ناشى از روشن بودن مساله است، تا آن جا كه حتى اهل سنت هم مى دانند، اماميه در ارث چنين نظرى دارد.
ايشان، تفصيل بين زنِ با فرزند و زن بى فرزند را بى دليل مى داند و روايات محروم بودن زن را به چهار دسته تقسيم مى كند و با توجه به لغت، عَقار را مطلق زمين، معنى مى كند، از اين روى، به محروم بودن زنان از هرگونه زمينى نظر داده است و به علاّمه حلّى اشكال كرده كه چرا وى در مختلف، ديدگاه شيخ مفيد را (محروم بودن زن، تنها از زمين خانه است، نه از زمين، بستانها و...) نيكو بر شمرده و گفته: هر چه عموم قرآن، كم تر تخصيص بخورد بهتر است.
در همين راستا، سخن علامه حلّى را در تاييد ديدگاه سيد مرتضى كه گفته بود: (زنان از عين زمين محروم هستند، نه از قيمت آن) سخن شگفت انگيز خوانده و گفته: (سخن اسكافى، با تمام سستى كه دارد، از سخنِ سيد مرتضى رو به راه تر است.)۹۴
بررسى ديدگاه صاحب جواهر
۲. ايشان با (بل) از (عدم الخلاف) ترقى كرده و به منفردات و ديدگاه ويژه اماميه، كه سيد مرتضى ادعا دارد، رسيده است؛ يعنى در نظر ايشان، منفردات اماميه، مقامى بالاتر از (عدم خلاف) و (اتفاق) دارد. در حالى كه بر همگان روشن است و عبارت سيد مرتضى نيز، گوياى آن كه از منفردات اماميه بودن؛ يعنى اين كه هيچ يك از اهل سنت، چنين مطلبى را باور ندارند و نگفته اند و هيچ گونه از آن رايحه اجماع يا اتفاق به مشام نمى رسد و به همين جهت، خود سيد مرتضى، اجماع را به عنوان دليل اين مساله ياد نكرده، با اين كه كتاب وى، سرشار از اجماع و لفظ اجماع است. پس منفردات اماميه، نه تنها هيچ دلالتى بر اجماع ندارد، بلكه دلالتى ندارد كه چند نفر از فقهاى شيعه و در چه زمانى اين مطلب را قائل بوده اند. بله، تنها دلالتى كه دارد، اين ديدگاه، از فقيهان شيعه است، نه از اهل سنّت.
۳. باز ايشان با (بل) ترقى كرده و به اجماع خلاف و سرائر رسيده است در حالى كه از دنباله عبارت ايشان، روشن مى شود: پاره اى از كتابهاى فقهى و تمامى كتابهاى تفسيرى، از اين موضوع ساكت هستند و اين با تحصيل اجماع، كه نياز به تصريح دارد، سازگار نيست، بلكه دست بالا، مى توان از آن (عدم الخلاف) فهميد. بنا براين، ترقى دوم ايشان نيز مبناى صحيحى ندارد.
۴. مطلبى كه از نويسنده دعائم الاسلام نقل كرد، اگر چه بسيار شگفت مى نماد، ولى نشان مى دهد كه مخالفت با ظاهر قرآن، آن قدر شگفت آورتر است كه صاحب دعائم، حاضر است با اين توجيهات خود را از آن مشكل برهاند و زيربار مخالفت با ظاهر قرآن نرود.
از همين جاست كه بايد از چگونگى بررسى صاحب جواهر، در شگفت شد كه چگونه ايشان سيزده صفحه درباره ارث همسر بحث كرده، ديدگاه فقيهان وروايات را آورده و بررسى كرده، ولى هيچ گونه نظرى به آيه قرآن نينداخته و دست كم، مانند مقطوعه ابن اذينه، كه نصف صفحه درباره آن بحث كرده، براى آيه قرآن سرمايه گذارى نكرده است.
آيا قرآن حجّت نيست؟ آيا حجت بودن قرآن بر حجت بودن روايات و اجماع مقدم نيست؟
از ديگر سوى، مگر اجماع يك حجّت تبعى نيست كه ما به تَبَع اهل سنت كه آنان اجماع را حجت مى دانستند و براى آن اصالت قائل بودند و در بحثها و گفت وگوهاى بين مذاهب و... عليه ما به كار مى بردند (وهم الاصل له و هو الاصل لهم.)۹۶ به ناچار ما نيز، آن را به عنوان يك حجّت پذيرفتيم و لكن گفتيم وقتى همه امت اجماع داشته باشند، امام معصوم نيز، داخل اجماع كنندگان است. پس اجماع كاشف از حجّت است، نه حجت مستقل.
اگر چنين است، چه شده كه اكنون، به آن اصالت مى دهيم و به (اتفاق فى الجمله) يا (عدم خلاف) و مانند آن، جايگاهى چنين والا باور داريم كهدر برابر اينها نبايد از آيه قرآن ذكرى به ميان آورد.
دستِ كم، صاحب جواهر در كنار قول ابن جنيد: (زن از همه دارايى مرد ارث مى برد) و پس از ذكر مستند آن: صحيحه فضل بن عبدالملك و ابن ابى يعفور از حضرت صادق(علیه السلام) كه فرمودند: (يرثها و ترثه من كل شى ترك وتركت.)۹۷
بايسته و پسنديده بود كه به اين آيات شريفه: (ولهن الثمن مما تركتم)، (ولهن الربع مما تركتم.)۹۸ اشاره مى كرد و عموم بودن (ماتركتم) را شرح مى داد و سپس يكى از اين بيانها را ابزار مى داشت:
۱. اين صحيحه با ظاهر آيه قرآن موافق است؛ از اين روى بر ديگر روايات، برترى دارد و درمقام تعارض، بر آنها پيش خواهد بود و عمل به آن متعين.
۲. چون اين روايت، با ظاهر قرآن موافق است و ديگر روايات، با اهل سنت مخالف، پس اين دو دسته روايت، داراى برتريند و اين برترى دهنده ها (مرجحات) با يكديگر تعارض مى كنند، ولى چون در مقبوله عمربن حنظله كه برترى دهنده ها ياد شده، هماهنگى و سازوارى با قرآن، مقدّم آمده،۹۹ اين برترى دهنده، بر مخالف عامه پيشى مى گيرد و در نتيجه، عمل به اين صحيحه، متعين است.
۳. چون اين صحيحه، هماهنگ با قرآن و ديگر اخبار مخالف عامه است، برترى دهنده ها با هم تعارض مى كنند و نوبت به ديگر برترى دهنده ها مى رسد.
و نه تنها صاحب جواهر از قرآن استفاده نكرده كه متاسفانه مسير فقه ما به گونه اى است كه طلبه مى تواند از صَرف تا اجتهاد و مرجعيت را بپيمايد، بدون اين كه آيه اى از قرآن بخواند، يا به تفسيرى مراجعه كند.
علامه طباطبايى، در اين باره مى نويسد:
(در بى اعتنايى به قرآن، چنان زياده روى شد كه گروهى گفتند: ظواهر قرآن حجيّت ندارد، ولى مانند: مصباح الشريعه، فقه الرضا و جامع الاخبار حجيّت دارند. بارى، زيادروى به جايى رسيد كه شمارى گفتند:
حديث، حتى در صورتى كه با صريح قرآن ناسازگار باشد، قرآن را تفسير مى كند، در حالى كه اين سخن هم عِدل و هم وزنِ سخن بعضى از اهل سنت است كه گفتند: حديث قرآن را نسخ مى كند شايد چشم انداز اين امّت، در ديدگاه محققى كه از خارج اين درگيريهاى داخلى، به آنان بنگرد، همان گونه كه شمارى از آنان نيز گفته اند، اين است كه اهل سنت، قرآن را گرفتند و عترت را رها كردند و سرانجام كارشان به ترك قرآن انجاميد؛ زيرا برابر فرمايش پيامبر اكرم(ص): (انّهما لن يفترقا.) و شيعه عترت را گرفتند و قرآن را رها كردند و سرانجام كارشان به ترك عترت انجاميد؛ زيرا برابر فرمايش پيامبر: (آنها هرگز از هم جدا نمى شوند) بنابراين، امت، قرآن وعترت (كتاب و سنت) را به طور كلى رها كرده است.
اين مسيرى كه درحديث پيموده شد، يكى از عواملى بود كه در قطع رابطه علوم اسلامى، چه علوم دينى و چه ادبى، از قرآن كارگر افتاد، با اين كه همه آن دانشها، بسان شاخه ها و ميوه هاى اين درخت پاك هستند كه:
(اصلها ثابت و فرعها فى السماء توتى اكلها كل حين باذن ربها).
بله، علت جدايى دانشهاى دينى از قرآن اين است كه: اگر با دقت بنگرى مى بينى، آنها به گونه اى سامان يافته اند كه هيچ گونه نيازى به قرآن نداشته باشند. يك دانش پژوه، چه بسا تمامى اين دانشها، اعم از صرف، نحو، معانى بيان، لُغت، حديث، رجال، درايه، فقه و اصول را فراگيرد و آنها را به پايان رساند و در آنها صاحب نظر، مجتهد و خبره شود، درحالى كه هيچ قرآن نخوانده باشد و هيچ گاه دستش با قرآن تماس نگرفته باشد.
درحقيقت، از قرآن چيزى جز تلاوت براى كسب ثواب يا حرز و دعا براى حفظ كودكان از خطرها، باقى نمانده. پس شما اى انسان و اى مسلمان! اگر اهل عبرتى، عبرت گير.)۱۰۰
نتيجه گيرى:
۲. دسته اى از روايات، كه صاحب وسائل شمار آنها را به هفده رسانيده و ادعاى فوق متواتر كرده، دلالت مى كنند كه زن، از زمين ارث نمى برد.
در بررسى آنها روشن شد كه شمار ادعايى و تواتر و فوق تواتر، هيچ كدام، پايه اى ندارد و برگشت همه آنها به ۳ يا ۴ روايت است كه از براى مصلحتى نامعلوم، گاهى آنها را جمع كرده و با مضمون مشتركى به اسم فضلاى خمسه در يك حديث نقل كرده و گاه جداجدا آورده و گاه يك مضمون كه تا سه راوى مشترك بوده اند، به خاطر اين كه در دو كتاب روايى از آنها ياد شده، يا جهت ديگرى دو روايت حساب شده است. بدين گونه: گاهى حديثى در استبصار كه خود شيخ طوسى شماره گذارى كرده يك شماره داشته، ولى در كتابهاى ديگر، مانند وسائل جدا شده و با دو شماره، دوحديث به حساب آمده است كه از مجموع بررسيها روشن شد از سه يا چهار مضمون و سه يا چهار خبر، فراتر نمى رود. پاره اى از نظر سند بسيار مشكل داشت كه بيان شد.
۳. روايات زيادى در صدد بيان سهام و رد (عول) بودند كه در آنها بيان مى شد سهام زن، هيچ گاه از يك هشتم كم تر نمى شود و صورتهاى اجتماع زن با ديگر طبقات يا ديگر وارثان را بيان كرده بود و گاهى سهام را به ۲۴ و مانند آن مى رساند و درهيچ يك از آنها سخنى از اعيان و عرصه نبود، در صورتى كه اگر تفصيلى وجود داشت و زنان از زمين ارث نمى بردند، مى بايست به جاى بالا بردن سهام و ذكر كسرهاى مشكل، نخست سهم زن را از هوايى (اعيان) حساب مى كردند و يك هشتم اعيان را به او مى دادند و سپس، باقى مال را از همان سهام معروف كه بسيار روشن است، تقسيم مى كردند، درحالى كه در هيچ يك از آن روايات، به اين راه اشاره اى نشده است. بنابراين، اين دسته از روايات، به دلالت التزامى بر ارث بردن زن، از همه دارايى شوهر، دلالت مى كنند.
۴. در روايتى از امام(علیه السلام) درباره شخصى كه وفات يافته و تنها وارث، زن اوست، پرسيده شد و امام(علیه السلام) فرمودند: (يك چهارم به همسر وى بده و باقى را به سوى ما بفرست.)۱۰۱
در اين روايت، سخنى از اعيان و عرصه به ميان نيامده، با اين كه در آن زمانها كم ترين چيزى كه هر فرد داشته منزل بوده و اجاره نشينى، پديده كم وبيش، جديدى است. بنابراين، اطلاق جواب و ترك استفصال دلالت مى كند كه زن از همه دارايى ارث مى برده است، بويژه كه وقت عمل نيز بوده و بيان نكردن، مستلزم تاخير بيان از وقت حاجت بوده است.
۵. يك روايت صحيح و صريح وجود داشت كه در آن امام(علیه السلام) مى فرمودند:
(يرثها وترثه من كل شئ ترك و تركت)۱۰۲
زن و شوهر، هر يك از همه دارايى ديگرى ارث مى برد.
۶. اجماع تعبدى خاصى كه كاشف از قول معصوم باشد، يافت نشد. تنها رجوع به كتاب مختلف، ديدگاههاى اختلافى فقيهان شيعه را ياد كرده، كافى است، تا اختلاف فقهاى بزرگ شيعه را در اين مساله روشن كند. حتى فقيهى چون شيخ طوسى، در چهار كتاب: تهذيب، استبصار، نهايه و خلاف، ديدگاههاى گوناگونى ارائه داده است و در دو كتاب مبسوط و تبيان، هيچ اشاره اى به محروم بودن زن از برخى ميراث نكرده است.با اين كه تبيان، كتاب تفسيرى ايشان است و بايد در ذيل آيه ۱۲ سوره نساء، از روايات هفده گانه مربوط به كوتاه بودن دستِ زن از عقار و اجماع موجود در اين باره، سخن بگويد و بين آنها و آيه قرآن، هماهنگى پديد آورد و در كتاب مبسوط نيز، كه براى نمايان قدرت اجتهاد شيعه و چگونگى ردّ فروع بر اصول نگاشته شده و مساله حل تعارض روايات با عموم آيه از مسائلى است كه بايد در آن جا مطرح و درباره آنها بحث مى شد، كه نشده است.
بارى، اجماع تعبدى، تا ميانه هاى حيات شيخ طوسى، وجود ندارد و از آن زمان به بعد، اگر چه اجماع، وجود دارد، ولى از نقطه نظرهاى فقيهانى مانند: علامه حلّى در مختلف و مقدس اردبيلى در مجمع الفائده روشن مى شود كه اين اجماع نيز، تعبدى نيست و مستند آنان چيزى غير از روايات نيست و نمى توان از آن قول معصوم را به دست آورد.
بنابراين، صريح صحيحه فضل بن عبدالملك و ابن ابى يعفور (رديف ۵ جمع بندى) با كمك دلالتهاى التزامى رديفهاى ۳ و۴، دلالتى قوى، روشن و خدشه ناپذير بر ارث بردن زن از همه دارايى شوهر دارند كه اين مضمون، مورد تاييد و توافق آيه قرآن نيز هست.
آن گاه امر روايات رديف ۲ داير است بين اين كه:
الف. آنها را به خاطر ناسازگارى با روايات بسيار ديگر و با ظهور قرآن نپذيريم و بگوييم: زنان، نه تنها از همه دارايى شوهر ارث مى برند كه در همه دارايى وى نيز شريك هستند و به گونه مشاع، سهم دارند. برابر ديدگاه ابن جنيد اسكافى.
ب. روايات رديف ۲ را ناظر به قسمتى بدانيم كه آيه قرآن و روايات رديفهاى ۵، ۴، ۳، به آنها نپرداخته بودند؛ يعنى آيه قرآن و روايتهاى رديف ۳، ۴ و ۵ در صدد بيان ميراث زن بوده اند و آن را از همه دارايى شوهر دانسته اند. و اين دسته روايات، مى گويند: آن مقدار ارثى كه زن سهم مى برد، بايد از قيمت و اعيان، به اوداده شود، نه از زمين، همان ديدگاه سيد مرتضى. اگر به اين ديدگاه عمل شود، هم به آيه قرآن و ۳ رديف روايت عمل شده، هم روايتهاى رديف ۲، ناديده گرفته نشده، هم، با تعليل وارد شده در برخى از روايتهاى: (لئلا يتزوجن) و... سازگارى دارد، هم با ديدگاه اهل سنت، كه در پاره اى روايات (الرشد فى خلافهم) آمده، مخالفت دارد. پس اين ديدگاه، همه وجوه امتياز را دارد و نقصى ندارد، مگر مقدار كوششى كه بايد براى حمل روايتهاى رديف ۲ بر اين مطلب انجام داد و اين مقدار از كوشش بر چيز ديگر و هر راه ديگر، پيشى دارد.
پس به طور قطع مى توان نظر داد: زن از همه ميراث همسر خويش ارث مى برد، ولى ورثه مى تواند به جاى عين زمين، بهاى آن را به او بدهند. زن حق در خواست عين زمين را ندارد و تفاوتى بين زنى كه از اين شوهر فرزند داشته باشد و يا نداشته باشد، وجود ندارد.
اگر چه بسيارى از فقيهان، بين اين دو گروه از زنان اين تفصيل را داده اند و با اعتبار عقلى نيز سازگار است، ولى دليلهاى موجود، بر اين تفصيل، دلالت ندارند، همان گونه كه بر اصل محروم بودن زن از ارث، دلالت ندارند.
چند يادآورى
به ديگربيان: دليل پيشى گرفتن خاص بر عام، در هر جا، آشكار يا آشكارتر بودنِ مضمون خاص است و چون خاص، آشكارتر است و يا آشكار و روشن، بر عام كه ظاهر است، پيشى مى گيرد ولى در بحث ما، به جهت بسيارى اختلاف در مضمونهاى رواياتِ رديف ۲ و ناسازگارى آنها با روايات ديگر و همچنين با آنچه در ذهن دينداران جاى گرفته، اين روايات، آشكارتر نيستند.
۲. سوره نساء، پس از جنگ احزاب و پس از سوره ممتحنه بر پيامبراکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) نازل شده است و از زمان نازل شدن اين سوره تا پايان عمر شريف پيامبر، چندين سال به درازا كشيده.۱۰۳، بعيد مى نماد پيامبرى كه بيان كننده كتاب است: (لتُبيّن للناس مانزل اليهم.)۱۰۴ اين حكم را براى مردم بيان نكرده باشد و برابر ظاهر آيه، زنان يك هشتم همه دارايى را به ارث ببرند و با اين حكم، سهم ديگر ارث بَران، از جمله يتيمان و... به زن انتقال يابد و نبى اكرم(صلی الله علیه و آله و سلم) ساكت بماند و چيزى نگويد.
اگر پيامبر اكرم(صلی الله علیه و آله و سلم) در تمامى اين موارد، از اعيان به زنان ارث داده و آنان را از عرصه محروم كرده باشد، ولى هيچ يك از صحابه و تابعين دركتابهاى خود و مفسران در تفسيرهاى خود، از آن سخنى به ميان نياورده باشند.
اگر پيامبراکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) زنان را از زمين محروم كرده باشد، ولى اهل سنت كه بر (تعصيب) پاى مى فشرند و در مواردى، به جاى ميراث به فرزند سهمى از آن را به عصبه مى دهند، در اين مورد برخلاف نظر پيامبراکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) و خلاف نظر خود عمل كنند و ارث را براى زنان و به سود آنان تغيير دهند و باز صحابه و در راس آنان حضرت على(علیه السلام) شاهد و ناظر باشند، امّا سخنى نگويند و هيچ مطلب خلافى نقل نشود.
اگر حضرت على(علیه السلام) در زمان حكومت خود، هيچ سخنى در اين باره نگفته و عملى انجام نداده باشد، با اين كه ايشان سعى مى فرمود با عمل خويش، احكام را به مردم بياموزد، كه يك نمونه از آن را در آخر بحث، نقل خواهيم كرد.
اگر امام حسن و امام حسين و امام سجاد(علیه السلام) سخنى از چگونگى ارث زن و محروم بودن وى از اعيان مطرح نكرده باشند. و در طول اين زمانها، چقدر افرادى از دنيا رفته اند و زنان آنان برابر آيه قرآن از همه دارايى ارث برده اند در حالى كه حق آنان نبوده است و حقوقى از صغير و كبير، پايمال شده است و ائمه ساكت بوده اند؟
روشن است كه همه اين امور بعيد مى نمايد. پس بايد گفت: زن از همه دارايى ارث مى برد، ولى روش تقسيم و مشاعى بودن يا نبودن در آن زمانها بيان نشده است و امام باقر و صادق(علیه السلام) آن روش را بيان كرده اند. پس در طول اين مدت، حق كسى از بين نرفته است، تنها شايد مزاحمتهايى در املاك فرزندان و صاحبان مال ايجاد شده باشد كه بعدها حضرت باقر و صادق(علیه السلام) با بيان خويش، راه اين مزاحمتها را نيز بسته باشند.
در پايان اين نوشتار، گزارشى را از سيره حضرت امير(علیه السلام) پس از جنگ جمل، در تقسيم ارث نقل مى كنيم، تا روش زيباى آن امام همام در تقسيم عادلانه و دقيق ارث و پرداخت سهم ميراث بَران، روشن شود و الگوى كار ما گردد.
ثقه الاسلام كلينى، با چند سند از ابن محبوب، از حماد بن عيسى، از سوار از حسن بن على(علیه السلام) نقل مى كند:
(هنگامى كه امام على(علیه السلام) طلحه و زبير را شكست داد و لشكر شكست خورده و از هم گسسته، فرار كرد، لشكريان به زن آبستنى درراه برخوردند و او ترسيد، بچه اى را كه دررحم داشت، زنده، سقط كرد. آن بچه مقدارى مضطرب ماند و سپس مُرد. پس از او، مادر نيز از دنيا رفت.
حضرت على(علیه السلام) و اصحاب بر آن زن و فرزند، كه در راه افتاده بودند گذر كرد و پيرامون آن زن، به پرس وجو پرداخت.
گفتند: او زنى آبستن بود، هنگامى كه جنگ و شكست را ديد، ترسيد.
امام حسن(علیه السلام) فرمودند: حضرت پرسيد: كدام يك، پيش از ديگرى مُرد؟
گفته شد: فرزند، پيش از مادر مُرد.
امام حسن(علیه السلام) فرمودند: حضرت على(علیه السلام) شوهر آن زن، پدر آن فرزند را خواست و دو ثلث ديه فرزند را به او داد و ثلث ديه فرزند را به مادرش داد، سپس به شوهر، نصف ثلث ديه اى را كه مادر از فرزند خود به ارث برده بود، داد و به خويشاوندان آن زنِ از دنيا رفته، باقى مانده ديه فرزند را داد. سپس به شوهر نصف ديه همسرش را به عنوان ارث داد كه دوهزاوپانصد درهم بود و به خويشاوندان زن نيز دوهزاروپانصد درهم، نصف ديگر ديه را داد. اين [نيمى را به زن و نيمى ديگر را به خويشان وى] بدان خاطر بود كه زن، فرزند ديگرى غير از اين بچه سقط شده، نداشت.
امام حسن فرمودند: پدرم، تمام اين ديه ها را از بيت المال بصره پرداخت.)۱۰۵
نكته هايى را كه مى شود از اين روايت استفاده كرد:
۱. ارث و بخش بخش كردن دقيق آن، از مسائل بسيار مهمى است كه چشم پوشى از آن و يا تغيير آن، به هيچ روى، ممكن نيست.
۲. دشواريها و گرفتاريهايى مانند جنگ، اضطراب، دلهره، يا وجود مسائل بااهميت ديگر، نمى تواند از اجراى مسائلى كوچك و محاسبه دقيق آنها، جلو بگيرند.
۳. بصرى، يا طرفدار طلحه و زبير بودن يا واقع شدن جنايت در اثر كار آنان و ترس از آنان، يا بهانه هايى از اين گونه، نمى تواند سبب محروم شدن شخصى از حق خود، ديه خود و مانند آن بشود، بلكه رهبر و امام جامعه، بايد براى احقاق حقوق مظلومان و محرومان و دادن ديه آنان اقدام كند.
۵. مرده بودن يا ضعيف بودن يا به محكمه اسلامى شكايت نبردن، نمى تواند و نبايد سبب محروم شدن كسى از حق خود شود. حضرت، هم حق زن مرده را حساب مى كند و به ورثه او مى پردازد و هم حق شوهر غايب را.
۶ . ديه افرادى كه در اثر فشار جمعيت، ترس از فرار و يا مانور لشكر و ديگر امور همگانى، از دنيا مى روند، به عهده بيت المال است.
۷. بيت المال شهر و يا گروهى كه قتل به سبب آنان اتفاق افتاده، سزاوار تر و يا متعين است كه ديه آن قتل را از آن بپردازند.
۸. شايد بتوان گفت: در آن روزگار، بيت المال شهرهاى گوناگون، مشخص بوده و هر پديده اى كه روى مى داده، از بيت المال شهر محل رخداد، هزينه مى شده است.
پي‌نوشت‌ها:
۷۲. سوره (نساء)، آيه ۲۲.
۷۳. (من لايحضره الفقيه)، ج۳۴۹/۴.
۷۴. (مختلف الشيعه)، علاّمه حلى، ج۵۲/۹.
۷۵. (الانتصار)۵۸۵/.
۷۶. همان مدرك۵۸۲/ ـ ۵۸۳.
۷۷. (النهايه و نكتها)، شيخ طوسى، ج۲۱۰/۳، انتشارات اسلامى، وابسته به جامعه مدرسين، قم.
۷۸. (المقنعه)، شيخ مفيد۶۸۷/.
۷۹. (الخلاف)، شيخ طوسى، ج۱۱۹/۴، مساله ۱۳۱، انتشارات اسلامى، وابسته به جامعه مدرسين، قم.
۸۰. (تهذيب الاحكام)، ج۳۰۰/۹ ـ ۳۰۱.
۸۱. (استبصار)، ج۱۵۵/۴.
۸۲. همان مدرك، ج۱/۱ ـ ۲.
۸۳. (وسائل الشيعه)، ج۷۸/۱۸، ح۷۹/۱۲، ح۱۴ و ۸۰/۱۵، ح۸۶/۱۹، ح۳۵ و ۸۹/۳۷، ح۴۷.
۸۴. (الكافى)، ابوصلاح حلبى، تحقيق:رضا استادى ۳۷۴/، مكتبه اميرالمومنين.
۸۵. (مختلف الشيعه)، ج۵۲/۹.
۸۶. (الكافى)۳۷۸/.
۸۷. (الوسيله)، ابن حمزه، چاپ شده در (جوامع الفقهيه)۷۷۵/.
۸۸. (مختلف الشيعه)، ج۵۴/۹ ـ ۵۵.
۸۹ .(مسالك الافهام)، ج۳۳۳/۲، چاپ سنگى.
۹۰. همان مدرك۳۳۴/.
۹۱. (مجمع الفائده والبرهان)، محقق اردبيلى، ج۴۴۲/۱۱، انتشارات اسلامى، وابسته به جامعه مدرسين.
۹۲. همان مدرك۴۵۰/.
۹۳ . (جواهر الكلام)، شيخ محمد حسن نجفى، ج۲۰۷/۹۳، دارالكتب الاسلاميه، تهران.
۹۴. همان مدرك۲۰۸/ ـ ۲۱۵.
۹۵. (مسالك الافهام)، ج۳۳۳/۲.
۹۶ . اين كلام، از شيخ انصارى است. يعنى براى آنان، اصل و پايه اجماع است.
۹۷. (وسائل الشيعه)، ج۵۲۲/۱۷، ح۱.
۹۸. سوره (نساء)، آيه ۱۲.
۹۹. (وسائل الشيعه)، ج۷۵/۱۸ ـ ۷۶؛ (كافى)، ج۶۷/۱ ـ ۶۸.
۱۰۰ . (الميزان)، علامه طباطبايى، ج۲۷۶/۵، موسسه اعلمى، بيروت.
۱۰۱. (وسائل الشيعه)، ج۵۱۵/۱۷، ح۲.
۱۰۲ . همان مدرك۵۲۲/، ح۱.
۱۰۳ . سوره (نساء)، نود و دومين سوره نازل شده بر پيامبر گرامى اسلام است. پس از ممتحنه و پس از احزاب، نازل شده است.ششمين سوره نازل شده در مدينه است. (ر.ك: (تاريخ قرآن)، راميار ۶۹۲/، اميركبير) از مجموع اين امور به دست مى آيد كه اين سوره شريفه در اواخر سال پنجم هجرت، يا اوائل سال ششم، بر پيامبر گرامى اسلام نازل شده است.
۱۰۴. سوره (نحل)، آيه ۴۴.
۱۰۵ . (كافى)، ج۱۳۸/۷؛ (تهذيب الاحكام)، ج۳۷۶/۹، ح۱۳؛ (وسائل الشيعه)، ج۳۹۳/۱۷، ح۳.
/ج
