دلایل اثباتى
در همه موارد مزبور، ممکن است بین تاریخ وقوع جرم و زمانى که دلایل به مقامات صالح ارائه مىشود، قانون کیفرى جدید در مورد ادله اثباتکننده جرم، تغییراتى ایجاد کند که نسبت به قانون سابق، مرتکب جرم، از آن متضرر یا منتفع گردد و در این صورت، تعارض بین دو قانون سابق و لاحق درباره قضایاى کیفرى جارى، به مدد چه قاعدهاى رفع مى گردد؟
درجواب سؤال فوق باید گفت: قوانینى که شیوه ها و روشهاى اجرایى استفاده از یک دلیل را مقرر مىدارد، در اقدامات ناتمام، فورا اعمال مىشود(54)، ولى در سایر قوانین مربوط به دلایل؛ مثل قوانینى که وظیفه اثبات یا راههاى اثبات یا ارزش اثباتى دلایل را مقرر مىدارد، بین حقوقدانان اختلاف نظر است.
بعضى از حقوقدانان معتقدند که قوانین مربوط به دلایل، از آن رو که تأثیر مستقیمى در محکومیت و مجازات مرتکب جرم دارد، قانون ماهوى محسوب شده و مشمول قواعد مربوط به آن است.
بنابراین، قوانین شدیدتر؛ مثل قانونى که قراین جدیدى را علیه متهم مقرر کرده یا نظام دلایل قانونى را به سیستم اقناع وجدانى قاضى تبدیل مىکند، نباید به گذشته عطف گردد و درباره جرایم قبل از اجراى آن اعمال شود.
ولى قانونى که نسبت به قانون سابق، خفیف تر و مساعدتر است، نسبت به جرایم قبل از اجراى آن نیز حکومت دارد.(55)
برخى از حقوقدانان، قوانین مربوط به دلایل را از آن رو که صرفا به کشف حقیقت کمک مىکند، از قوانین شکلى مىدانند(56) و بر این باورند که مهمترین ایراد نظریه قبلى در این است که تشخیص قوانین خفیفتر مربوط به دلایل، از شدیدتر آن، مشکل است(57) و نظریه مزبور از ارائه معیارى در این مورد، ناتوان است.
بعلاوه، قبول آن ممکن است در برخى موارد، راه را بر اجراى عدالت مسدود سازد و دستگاه قضایى را از دلایل جدید محروم گرداند. بدین جهات، بسیارى از حقوقدانان که ما با نظر آنان موافقیم، همه قوانین مربوط به دلایل را مشمول قاعده اجراى فورى قانون مىدانند و معتقدند همه دلایل، تابع قانونى است که به هنگام ارائه آن معتبر است و بر اعتبار دلایلى که به موجب قانون قبلى ارائه گردیده است، تأثیرى ندارد و آن دلایل، ارزش اثباتى خود را حفظ مىکند.(58)
این نظر، حاصل جمع اجراى فورى قانون جدید و عدم عطف آن به گذشته است؛ زیرا اثر فورى قانون جدید، مقتضى اجراى آن در وضعیتى حقوقى (اقامه و ارائه دلیل) است که در زمان آن ایجاد مىگردد و عدم عطف آن به گذشته، مستلزم معتبر ماندن وضعیتى حقوقى است که قبلاً به طور صحیح به وجود آمده است. از این رو، اعمال قانون جدید در جرمى که وقوع آن، قبل از اجراى قانون لاحق است، ولى رسیدگى و اقامه دلیل در زمان اعتبار قانون جدید انجام مىگیرد، موجه و منطبق بر قواعد است.
بر این اساس، قاعده اعمال فورى قانون جدید کیفرى شکلى را مىتوان در موضوعات دیگرى چون سازمان و صلاحیت مراجع قضایى، تجدید نظر از احکام کیفرى و... نیز مورد بررسى و تحلیل قرار داد که ما به دو مورد مزبور بسنده کردیم.
نتیجه:
قوانین کیفرى شکلى، نقشى بسزا در حراست از حقوق وآزادیهاى فردى دارد و به اعتقاد حقوقدانان، قلمرو اصل قانونى بودن، نهتنها شامل جرایم و مجازاتها مىشود، بلکه به تدابیر و ترتیبات شکلى و اجرایى نیز گسترش مىیابد.نتیجه منطقى قانونمند کردن آیین و تشریفات رسیدگى و دادرسى، عدم عطف قانون کیفرى شکلى لاحق به گذشته، همچون قوانین ماهوى، و معتبرماندن اقدامات صحیح قبل از اجراى قانون جدید است.
سکوت ماده 11 قانون مجازات اسلامى درباره قوانین کیفرى شکلى نیز به مفهوم عطف این قوانین به گذشته نیست؛ زیرا اطلاق ماده 4 قانون مدنى، اثر قانون را متوجه آینده مىکند.
بنابراین، تعبیر برخى از حقوقدانان که عطف قوانین کیفرى شکلى به گذشته را نسبت به جرایمى که تعقیب آنها شروع نشده یا منجر به صدور حکم قطعى نشده است، به عنوان استثنایى بر قاعده عدم عطف قانون به گذشته، موجه نیست، بلکه از آن رو که از مراحل آغازین تعقیب کیفرى تا اجراى مجازاتها، وضعیتهاى حقوقى مستقلى همچون صلاحیت دادگاه، صدور حکم و...
وجود دارد که اگر هر یک از این وضعیتها به صورت ناتمام با اجراى قانون جدید مواجه شود، مشمول آن مىشود و اراده جدید قانونگذار، بر وضعیتهاى حقوقى در حال جریان و آتى به موجب اصل اعمال فورى قانون، بى درنگ اجرا مىشود، بنابراین، اگر وقوع جرم، قبل از اجراى قانون جدید شکلى است، ولى تعقیب آن در زمان حکومت قانون لاحق انجام شود، در این هنگام، اصل اعمال فورى قانون، مقتضى اعمال قانون جدید است و کاربرد اصطلاح عطف قانون به گذشته، به اعتبار زمان وقوع جرم، خطاست؛ زیرا اصولاً موضوع قوانین کیفرى شکلى، متفاوت از قوانین کیفرى ماهوى است.
همچنین اصل مزبور ایجاب مىکند که دلایل اثباتى ارائه شده بعد از اجراى قانون لاحق، حتى اگر مربوط به جرمى است که قبل از اجراى قانون لاحق واقع گردیده، تحت حکومت قانون جدید قرار گیرد.
نهایتا سکوت قانونگذار در زمینه اعمال قوانین کیفرى شکلى در زمان، موجه نیست و شایسته است تا همچون قانون جزاى فرانسه، قواعدى در این خصوص تنظیم شود.
لذا پیشنهاد مى شود در اعمال فورى قانون جدید شکلى، مقرر و تصریح شود که قوانین زیر، به هنگام رسیدگى به جرایمى که وقوع آن قبل از اجراى قانون جدید بوده است، فورا اعمال مىشود.
1.قوانین مربوط به چگونگى و شکل تعقیب.
2.قوانین مربوط به ادله اثبات دعوا تا قبل از ارائه آن به مقامات صالح قضایى.
پی نوشت ها :
53. ماده 1/175 قانون اصول محاکمات جزایى سوریه مقرر مىدارد: «در امور جنایى، جنحه و خلاف، به همه طرق ممکن براى اثبات مىتوان اقامه دلیل کرد. قاضى بر اساس اقناع وجدانى حکم خواهد داد.»
54.Wilfrid Jeandidier, Droit Pénal Général, Paris, montchrestien, 1988, p.121 et 136.
55. هوشنگ شامبیاتى، حقوق جزاى عمومى، ج1، چاپ چهارم، تهران، مؤسسه انتشاراتى ویستار، 1373، ص261؛ رنه گارو، مطالعات نظرى و عملى در حقوق جزا، ترجمه و تطبیق ضیاءالدین نقابت، ج1، تهران، انتشارات ابن سینا، ص288 و 299؛ فرجاللّه قربانى، مجموعه آراء وحدت رویه دیوانعالى کشور (جزائى)، چاپ سوم، تهران، انتشارات فردوسى، 1372، ص82 و 84؛ حسن جوخدار، تطبیق القانون الجنائى من حیث الزمان، رسالة القاهره، 1975 م، ص279، 369، 370، 465، 481 و 482؛ محمد فاضل، المبادئ العامة فى التشریع الجزائى، دمشق، مطبعة الداودى دمشق، 1975ـ 1976م، ص138؛ محمد کامل مرسى بک، شرح قانون العقوبات، چاپ دوم، شرکة مطبعة الرغائب بمصر، 1923م، ص237.
56. فرید الزغبى، الموسوعة الجزائیه، ج2، چاپ سوم، بیروت، دار صادر، 1995 م، ص23، 118.
57.Paul Roubier, Le Droit Transitoire (Conflit de Lois dans Le Temps) 2eed, Paris, dalloz et sirey, 1960, p.345, 347, 520, 521, 523 et 539.
58. محمد فاضل، المبادئ العامة فى التشریع الجزائى، دمشق، مطبعة الداودى، 1975ـ 1976م، ص138.
منبع:
www.lawnet.ir