مقدمه
توقیف احتیاطی یا قرار بازداشت متهم ، مهمترین تأمین جزایی است که قانون اعمال آن را تحت ضوابط و شرایط در اختیار قضات کیفری قرار داده است . این نوع تأمین وسیله ای ضروری در رسیدگی به امر کیفری است ، ولی افراط و استفاده بی رویه ، خصوصاً بدون رعایت ضوابط قانونی از آن ، اقدامی است مضر علیه منافع عمومی و آزادیهای فردی . بازداشت موقت به لحاظ اهمیت فوق العادة آن همیشه مورد بحث حقوقدانان و متخصصان در امر کیفری بوده و از دیر زمان قواعد و مقررات آن در آیین دادرسی کیفری تغییر و تحول یافته و امروزه کوشش بر این است که ضمن محدود کردن موارد اعمال و مدت قرار بازداشت ، صدور آن را خصوصاً تحت شرایط و ضوابط معین و دقیقتری پیش بینی و با قبول اعتراض متهم و رسیدگی به آن در مرجع صلاحیت دار ، حقوق دفاعی او به نحو مطلوب تضمین شود و خسارات ناشی از بازداشتهای نادرست و یا غیر قانونی و همچنین بازداشتهایی که در صدور آنها رعایت ضوابط قانونی شده اما تعقیب کیفری در نهایت به قرار منع تعقیب یا برائت متهم منتهی شده است ، تأمین و جبران گردد .
به پیروی از این اصل که مادة 344 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد :
« هر گاه نسبت به متهمی که توقیف است حکم برائت یا تعلیق مجازات صادر گردد ، متهم فوری آزاد می شود هر چند که حکم مورد شکایت قرار گیرد . »
قرار بازداشت با اصل برائت سازگاری ندارد . زیرا متهم قبل از اثبات جرم و صدور حکم محکومیت از دادگاه زندانی می شود ، در حالی که زندان اصولاً جایگاه افرادی است که ارتکاب بزه و مجرمیت آنها به موجب حکم قطعی دادگاه صلاحیت دار محرز شده است و باید کیفر قانونی را تحمل نمایند . این تأمین خصوصاً وقتی موجب نقض اصول و قواعد یاد شده در بالا می گردد که در نهایت میزان مجازات مقرر در حکم دادگاه کمتر از مدتی باشد که متهم قبلاً در بازداشت بسر برده است و یا وقتی که تعقیب کیفری به صدور حکم برائت منتهی گردد در حالی که متهم مدتی به عنوان بازداشت موقت زندانی بوده است ، که در هر صورت ، مسلّم می شود سلب آزادی او موجه نبوده و موجب ضرر و زیان مادّی و معنوی کم وبیش خطیری شده است که جبران آن در تمام احوال به سهولت امکان پذیر نیست . از دست دادن حرفه و شغل و از هم گسیختگی خانوادة متهم به علت بازداشت موقت او محتمل و گاه مقرون به یقین است . پرشدن زندانها از متهمان تحت قرار بازداشت موجب توسعة تأسیسات و افزایش پرسنل و سایر هزینه های مربوط خواهد شد که تأمین آن به عهدة دولت است و در نتیجه جامعه از آن متضرر می گردد .
قانونگذاران نیز به پیروی از عقاید متخصصان در امر کیفری به منظور محدود کردن قضات به استفادة به موقع و در شرایط ضروری از این تأسیس و همچنین اجتناب از عواقب نامطلوب آن ، قانون آیین دادرسی کیفری را در این زمینه با تحولات علمی هماهنگ و اصلاح نموده اند . قانون کیفری فرانسه نمونة بارزی از این سیر تحول است که بعضی از کشورها نیز از نوآوریهای آن اقتباس نموده اند .
در قانون تحقیقات جنایی مصوب 1810 فرانسه ، مراجع رسیدگی در امر کیفری وقتی می توانستند متهم به ارتکاب جرم را آزاد کنند که مطلقاً سابقه کیفری نداشته و بزه انتسابی از درجة جنحه باشد و بعلاوه وثیقه ای هم به عنوان تأمین ارائه دهد .
قانون 14 ژوئیه 1865 آن کشور مقررات قبلی را چنین اصلاح نمود : اولاً آزادی موقت حقی است برای متهمانی که فاقد سوابق کیفری باشند و مجازات عمل ارتکابی در قانون کمتر از دو سال حبس تعیین شده و متهم نیز دارای اقامتگاه معینی باشد ؛ ثانیاً متهم حق دارد در تمامی موارد تقاضای آزادی موقت کند و در صورت موافقت ، قاضی مکلف نیست آزادی او را منوط به ایداع وثیقه نماید ، و به هر حال ، تصمیم قاضی تحقیق قابل اعتراض و پژوهش در دادگاه است . قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه مصوب 1957 ضمن حفظ اصول قبلی در زمینة بازداشت ، از دو نقطه نظر محدودیتهایی برای صدور این تأمین قائل شد . از یک طرف ، به موجب مادة 137 قانون یاد شدة اخیر ،توقیف احتیاطی به صراحت یک اقدام استثنائی عنوان گردید ، و از سوی دیگر مدت توقیف احتیاطی محدود به چهار ماه شد که باز پرس می تواند به موجب قرار ، مخصوص و مستدل این مدت را بر طبق شرایط مقرر در قانون تمدید نماید . معهذا قانون 1957 موارد استثنای مقید در مادة 137 را تصریح و تشریح نکرده بود و لذا بازپرسان در متن قرار بازداشت ، تکلفی به استدلال و توجیه تصمیم استثنایی خود به صدور قرار بازداشت نداشتند و به نظر حقوقدانان آن کشور صفت استثنایی توقیف احتیاطی مربوط می شود به محدودیتهای دقیق عملکرد آن در قبال اصلی که به موجب آن « هیچ کس مجازات نمی شود مگر در صورت وجود دلایل و آن هم توسط مراجع صدور حکم » .
بنا بر این نقش توقیف احتیاطی در تعقیب امر کیفری و لزوم اعمال آن محدود می گردد به اینکه جمع آوری و حفظ دلایل دچار مشکلات نشود و تحقیقات به سهولت انجام پذیرد و در عین حال جامعه از خطر تبهکار در امان باشد و مجازات نیز بدون اجرا باقی نماند .
به این ترتیب ضرورت برای انجام تحقیقات و ایجاد امنیت ، دو رکن تشکیل دهندة این استثناء تلقی می شود ، در حالی که بعضی قضات دادسرا تعبیر گسترده تری از مفهوم توقیف احتیاطی داشتند و برای آن یک نقش پیشگیری در مجازات آتی ، یا به عبارت دیگر ، اجرای تنبیه و مجازات قبل از محکومیت که به نظر آنان در ارعاب و عبرات عمومی و فردی مؤثر خواهد بود نیز قائل بودند .
اما این طرز فکر در مورد توقیف احتیاطی مورد انتقاد و بحث قرار گرفت ، چرا که در این صورت ، این تأمین به عنوان یک اقدام مجازاتی ، ماهیت اصلی خود را از دست می دهد و اعمال مجازات قبل از صدور حکم محکومیت قطعی با اصل برائت یا فرضیة بی گناهی متهم و اصول پیشرفتة دادرسی مغایرت خواهد داشت .
به این لحاظ امروزه کوشش می شود تا اعمال زیاد بازداشت موقت و همچنین طول مدت آن را تقلیل دهند و تدابیر و تأسیساتی را که کمتر سلب آزادی کند جایگزین آن نمایند . پرفسور ژاک لئوته استاد سابق دانشکدة حقوق پاریس ، می نویسد :
« قضات تحقیق در عمل دست از اعمال زیاد این نوع تأمین بر نمی داشتند ، تعداد زندانیان در بازداشت موقت و در انتظار پایان تحقیقات و فرا رسیدن محاکمه غالباً حدود ثلث یا گاهی نیمی از کل زندانیان را تشکیل می داد ، چنانکه در اول ژانویة 1970 از کل 29026 زندانی در زندانهای فرانسه 10899 تن آنان را متهمان تحت قرار بازداشت تشکیل می دادند ، در حالی که در سال 1954 نیمی از کل زندانیان منتظر محاکمه بودند .»
قانون ژوئیه 1970 فرانسه مقررات کنترل قضایی را به منظور تقویت و تضمین حقوق فردی تصویب نمود . از تاریخ تصویب این قانون عنوان توقیف احتیاطی ـ که مادة 129 قانون آیین دادرسی کیفری ایران نیز از آن اقتباس شده است ـ به بازداشت موقت تعویض و اصلاح گردید و به عکس قانون قدیم آن کشور که آزادی متهم را موقت می دانست بعد از این ، بازداشت متهم موقت قلمداد شد .
قانون 1970 فرانسه با تأسیس کنترل قضایی ، به قضات کیفری امکان استفادة بیشتر از قواعد این سیستم را به جای صدور قرار بازداشت داد و خصوصاً در مادة 137 قانون جدید تأکید می نماید که بازداشت موقت صادر نمی شود مگر به دلیل ضرورت تحقیقات یا به عنوان یک اقدام تأمینی . به موجب این قانون در جرایم کم اهمیت دیگر از متهم سلب آزادی نمی شود بلکه آزادی او در صورت لزوم با گرفتن تعهدات یا تضمینهای مالی ، مثل وثیقه ، تحت قواعد و ضوابط مستقیم مقررات کنترل قضایی محدود می گردد . قانون 1970 موجب شد که از اعمال بازداشت موقت به خاطر مشکلات و مخاطراتی که در منافع حقوق فردی و حقوق عمومی بوجود می آورد به طور منطقی و عادلانه جلوگیری به عمل آید .
به موجب این قانون موارد صدور قرار بازداشت موقت تقلیل عمده ای پیدا نمود ، زیرا در جرایم کم اهمیت قضات حق بازداشت متهم را ندارند . مادة 144 قانون مذکور مصرح است به اینکه « در جرایمی که مجازات آن برابر و یا بیش از دو سال باشد قرار بازداشت صادر می شود » .
به این لحاظ بسیاری از جرایم که معمولاً از درجة جنحه و یا خلافی است ، از قرار گرفتن تحت تأمین بازداشت موقت خارج می گردد . حسب قانون 1970 استفاده از تعهدات و تضمینها در صدور قرار تأمین کیفری بر بازداشت متهم اولویت دارد و قضات اصولاً نباید متوسل به این نوع تأمین شوند ، مگر اینکه الزامات و تعهدات متناسب با جرم و منطبق با مقررات کنترل قضایی به نظر قاضی کافی نباشد . مضافاً به اینکه اولاً بازداشت موقت تنها وسیلة ضروری است برای حفظ دلایل و قرائن وتبانی متهم با شهود باشد ، ثانیاً این تأمین برای حفظ نظم که به علت ارتکاب جرم دچار اختلال گشته است با پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم و نیز دسترسی به متهم ضروری تشخیص داده شود ، ثالثاً در مواردی که متهم عامداً و قاصداً از تعهدات ناشی از اعمال کنترل قضایی شانه خالی نماید . در این قانون تصریح شده است به اینکه در امور جنحه ای اگر بازپرس قرار بازداشت صادر کند ، باید علت بازداشت و لزوم آن را مستدلاً در قرار صادره منعکس سازد تا مرجع رسیدگی به اعتراض به قرار بازداشت بتواند اتخاذ تصمیم نماید ؛ ولی در امور جنایی دستور بازداشت متهم محتاج به استدلال نیست و صرف جنایی بودن امر متضمن اختیار مطلق قاضی در صدور قرار بازداشت است .
www.lawnet.ir
مزایای قرار بازداشت موقت
بازداشت موقت بدون تردید مطمئن ترین وسیله ای است در اختیار قضات کیفری برای جلوگیری از اینکه متهم در طول تحقیقات مقدماتی و حتی ادامة آن در تحقیقات نهائی و بالاخره در مرحلة قطعیت حکم و اجرای مجازات نتواند با فرار یا مخفی کردن خود موجبات اختلال در رسیدگی به جرم و تأخیر یا عدم موفقیت در اجرای حکم کیفری را فراهم سازد . کشف و تعقیب جرم و جمع آوری دلایل ، و حسب لزوم مواجهة متهم با گواهان و شرکاء و معاونان جرم ، با این اقدام بهتر و آسان تر انجام می پذیرد . بازداشت موقت اقدامی است مؤثر در جلوگیری از ارتکاب مجدد جرم خصوصاً توسط بزهکاران حرفه ای و وسیله ای است ضروری برای پیشگیری از اینکه متهم با آزادی و فراغت ، آثار و دلایل جرم مثل اسناد و اوراق و آلات و ادوات مربوط به بزه ارتکابی را ضمن تبانی با شهود قضیه یا شرکاء و معاونان جرم ـ در صورتی که جرم به شرکت و معاونت وقوع یافته باشد ـ محو و نابود سازد . وسرانجام در مواردی که جرم ارتکابی از نوع جنایات هولناک و نفرت انگیز است و حفظ جان متهم در قبال انتقام خصوصی خانواده مجنی علیه و همچنین هیجان و خشم عمومی برای محاکمه و اجرای عدالت اهمیت دارد ، قرار بازداشت موقت موجب سهولت در تحقق این مسألة ضروری خواهد شد .معایب و مضار قرار بازداشت موقت
این تأمین که مهمترین و شدیدترین اقدام قاضی کیفری نسبت به آزادیهای فردی است که در مدت تحقیقات مقدماتی و گاهی تا پایان رسیدگی و صدور حکم در دادگاه ادامه می یابد ، در واقع ، اقدامی است مغایر با بی گناهی متهم یا اصل برائت ؛ اصل و قاعده ای که مورد قبول کلیة نظامهای حقوقی پیشرفته واقع شده است .به پیروی از این اصل که مادة 344 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد :
« هر گاه نسبت به متهمی که توقیف است حکم برائت یا تعلیق مجازات صادر گردد ، متهم فوری آزاد می شود هر چند که حکم مورد شکایت قرار گیرد . »
قرار بازداشت با اصل برائت سازگاری ندارد . زیرا متهم قبل از اثبات جرم و صدور حکم محکومیت از دادگاه زندانی می شود ، در حالی که زندان اصولاً جایگاه افرادی است که ارتکاب بزه و مجرمیت آنها به موجب حکم قطعی دادگاه صلاحیت دار محرز شده است و باید کیفر قانونی را تحمل نمایند . این تأمین خصوصاً وقتی موجب نقض اصول و قواعد یاد شده در بالا می گردد که در نهایت میزان مجازات مقرر در حکم دادگاه کمتر از مدتی باشد که متهم قبلاً در بازداشت بسر برده است و یا وقتی که تعقیب کیفری به صدور حکم برائت منتهی گردد در حالی که متهم مدتی به عنوان بازداشت موقت زندانی بوده است ، که در هر صورت ، مسلّم می شود سلب آزادی او موجه نبوده و موجب ضرر و زیان مادّی و معنوی کم وبیش خطیری شده است که جبران آن در تمام احوال به سهولت امکان پذیر نیست . از دست دادن حرفه و شغل و از هم گسیختگی خانوادة متهم به علت بازداشت موقت او محتمل و گاه مقرون به یقین است . پرشدن زندانها از متهمان تحت قرار بازداشت موجب توسعة تأسیسات و افزایش پرسنل و سایر هزینه های مربوط خواهد شد که تأمین آن به عهدة دولت است و در نتیجه جامعه از آن متضرر می گردد .
راه حل قانونگذار فرانسه در محدود کردن صدور قرار بازداشت موقت
آثار نامطلوب و مضر ناشی از بازداشت موقت پیوسته محرک حقوقدانان در مخالفت با این نوع تأمین و یا لااقل در محدود کردن موارد آن و خصوصاً جلوگیری از استفادة بی رویه از قرار بازداشت بوده است .قانونگذاران نیز به پیروی از عقاید متخصصان در امر کیفری به منظور محدود کردن قضات به استفادة به موقع و در شرایط ضروری از این تأسیس و همچنین اجتناب از عواقب نامطلوب آن ، قانون آیین دادرسی کیفری را در این زمینه با تحولات علمی هماهنگ و اصلاح نموده اند . قانون کیفری فرانسه نمونة بارزی از این سیر تحول است که بعضی از کشورها نیز از نوآوریهای آن اقتباس نموده اند .
در قانون تحقیقات جنایی مصوب 1810 فرانسه ، مراجع رسیدگی در امر کیفری وقتی می توانستند متهم به ارتکاب جرم را آزاد کنند که مطلقاً سابقه کیفری نداشته و بزه انتسابی از درجة جنحه باشد و بعلاوه وثیقه ای هم به عنوان تأمین ارائه دهد .
قانون 14 ژوئیه 1865 آن کشور مقررات قبلی را چنین اصلاح نمود : اولاً آزادی موقت حقی است برای متهمانی که فاقد سوابق کیفری باشند و مجازات عمل ارتکابی در قانون کمتر از دو سال حبس تعیین شده و متهم نیز دارای اقامتگاه معینی باشد ؛ ثانیاً متهم حق دارد در تمامی موارد تقاضای آزادی موقت کند و در صورت موافقت ، قاضی مکلف نیست آزادی او را منوط به ایداع وثیقه نماید ، و به هر حال ، تصمیم قاضی تحقیق قابل اعتراض و پژوهش در دادگاه است . قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه مصوب 1957 ضمن حفظ اصول قبلی در زمینة بازداشت ، از دو نقطه نظر محدودیتهایی برای صدور این تأمین قائل شد . از یک طرف ، به موجب مادة 137 قانون یاد شدة اخیر ،توقیف احتیاطی به صراحت یک اقدام استثنائی عنوان گردید ، و از سوی دیگر مدت توقیف احتیاطی محدود به چهار ماه شد که باز پرس می تواند به موجب قرار ، مخصوص و مستدل این مدت را بر طبق شرایط مقرر در قانون تمدید نماید . معهذا قانون 1957 موارد استثنای مقید در مادة 137 را تصریح و تشریح نکرده بود و لذا بازپرسان در متن قرار بازداشت ، تکلفی به استدلال و توجیه تصمیم استثنایی خود به صدور قرار بازداشت نداشتند و به نظر حقوقدانان آن کشور صفت استثنایی توقیف احتیاطی مربوط می شود به محدودیتهای دقیق عملکرد آن در قبال اصلی که به موجب آن « هیچ کس مجازات نمی شود مگر در صورت وجود دلایل و آن هم توسط مراجع صدور حکم » .
.jpg "مزایا و معایب بازداشت موقت")
بنا بر این نقش توقیف احتیاطی در تعقیب امر کیفری و لزوم اعمال آن محدود می گردد به اینکه جمع آوری و حفظ دلایل دچار مشکلات نشود و تحقیقات به سهولت انجام پذیرد و در عین حال جامعه از خطر تبهکار در امان باشد و مجازات نیز بدون اجرا باقی نماند .
به این ترتیب ضرورت برای انجام تحقیقات و ایجاد امنیت ، دو رکن تشکیل دهندة این استثناء تلقی می شود ، در حالی که بعضی قضات دادسرا تعبیر گسترده تری از مفهوم توقیف احتیاطی داشتند و برای آن یک نقش پیشگیری در مجازات آتی ، یا به عبارت دیگر ، اجرای تنبیه و مجازات قبل از محکومیت که به نظر آنان در ارعاب و عبرات عمومی و فردی مؤثر خواهد بود نیز قائل بودند .
اما این طرز فکر در مورد توقیف احتیاطی مورد انتقاد و بحث قرار گرفت ، چرا که در این صورت ، این تأمین به عنوان یک اقدام مجازاتی ، ماهیت اصلی خود را از دست می دهد و اعمال مجازات قبل از صدور حکم محکومیت قطعی با اصل برائت یا فرضیة بی گناهی متهم و اصول پیشرفتة دادرسی مغایرت خواهد داشت .
به این لحاظ امروزه کوشش می شود تا اعمال زیاد بازداشت موقت و همچنین طول مدت آن را تقلیل دهند و تدابیر و تأسیساتی را که کمتر سلب آزادی کند جایگزین آن نمایند . پرفسور ژاک لئوته استاد سابق دانشکدة حقوق پاریس ، می نویسد :
« قضات تحقیق در عمل دست از اعمال زیاد این نوع تأمین بر نمی داشتند ، تعداد زندانیان در بازداشت موقت و در انتظار پایان تحقیقات و فرا رسیدن محاکمه غالباً حدود ثلث یا گاهی نیمی از کل زندانیان را تشکیل می داد ، چنانکه در اول ژانویة 1970 از کل 29026 زندانی در زندانهای فرانسه 10899 تن آنان را متهمان تحت قرار بازداشت تشکیل می دادند ، در حالی که در سال 1954 نیمی از کل زندانیان منتظر محاکمه بودند .»
قانون ژوئیه 1970 فرانسه مقررات کنترل قضایی را به منظور تقویت و تضمین حقوق فردی تصویب نمود . از تاریخ تصویب این قانون عنوان توقیف احتیاطی ـ که مادة 129 قانون آیین دادرسی کیفری ایران نیز از آن اقتباس شده است ـ به بازداشت موقت تعویض و اصلاح گردید و به عکس قانون قدیم آن کشور که آزادی متهم را موقت می دانست بعد از این ، بازداشت متهم موقت قلمداد شد .
قانون 1970 فرانسه با تأسیس کنترل قضایی ، به قضات کیفری امکان استفادة بیشتر از قواعد این سیستم را به جای صدور قرار بازداشت داد و خصوصاً در مادة 137 قانون جدید تأکید می نماید که بازداشت موقت صادر نمی شود مگر به دلیل ضرورت تحقیقات یا به عنوان یک اقدام تأمینی . به موجب این قانون در جرایم کم اهمیت دیگر از متهم سلب آزادی نمی شود بلکه آزادی او در صورت لزوم با گرفتن تعهدات یا تضمینهای مالی ، مثل وثیقه ، تحت قواعد و ضوابط مستقیم مقررات کنترل قضایی محدود می گردد . قانون 1970 موجب شد که از اعمال بازداشت موقت به خاطر مشکلات و مخاطراتی که در منافع حقوق فردی و حقوق عمومی بوجود می آورد به طور منطقی و عادلانه جلوگیری به عمل آید .
به موجب این قانون موارد صدور قرار بازداشت موقت تقلیل عمده ای پیدا نمود ، زیرا در جرایم کم اهمیت قضات حق بازداشت متهم را ندارند . مادة 144 قانون مذکور مصرح است به اینکه « در جرایمی که مجازات آن برابر و یا بیش از دو سال باشد قرار بازداشت صادر می شود » .
به این لحاظ بسیاری از جرایم که معمولاً از درجة جنحه و یا خلافی است ، از قرار گرفتن تحت تأمین بازداشت موقت خارج می گردد . حسب قانون 1970 استفاده از تعهدات و تضمینها در صدور قرار تأمین کیفری بر بازداشت متهم اولویت دارد و قضات اصولاً نباید متوسل به این نوع تأمین شوند ، مگر اینکه الزامات و تعهدات متناسب با جرم و منطبق با مقررات کنترل قضایی به نظر قاضی کافی نباشد . مضافاً به اینکه اولاً بازداشت موقت تنها وسیلة ضروری است برای حفظ دلایل و قرائن وتبانی متهم با شهود باشد ، ثانیاً این تأمین برای حفظ نظم که به علت ارتکاب جرم دچار اختلال گشته است با پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم و نیز دسترسی به متهم ضروری تشخیص داده شود ، ثالثاً در مواردی که متهم عامداً و قاصداً از تعهدات ناشی از اعمال کنترل قضایی شانه خالی نماید . در این قانون تصریح شده است به اینکه در امور جنحه ای اگر بازپرس قرار بازداشت صادر کند ، باید علت بازداشت و لزوم آن را مستدلاً در قرار صادره منعکس سازد تا مرجع رسیدگی به اعتراض به قرار بازداشت بتواند اتخاذ تصمیم نماید ؛ ولی در امور جنایی دستور بازداشت متهم محتاج به استدلال نیست و صرف جنایی بودن امر متضمن اختیار مطلق قاضی در صدور قرار بازداشت است .
