حق اعتراض متهم به قرار بازداشت
سیستم زندان متهمان تحت قرار بازداشت
بازداشت موقت نه تنها از لحاظ مقررات آیین دادرسی کیفری تابع قواعد ویژه ای است که رعایت آن الزامی است بلکه سیستم زندان متهمان تحت قرار بازداشت موقت نیز متحول شده و به این ترتیب در قواعد مربوط به علم اداره زندان بخش خاصی به آن اختصاص دارد . قانونگذار کشور ما به این تحول مهم بی توجه نبوده است و از آنجایی که در امور کیفری ، در مرحله اتهام ، متهم زندانی ، مجرم یا محکوم شناخته نمی شود ، در نتیجه نگهداری این دسته از زندانیان در جایگاه محکومان به مجازات خالی از اشکال نیست .
در سیستم های فعلی ، نظر به اهداف مختلف از زندان ، متهمان را تحت رژیم خاص زندان انفرادی شب و روز قرار می دهند ، در حالی که در مورد محکومان اصولاً سیستم زندان مشترک اعمال می گردد .
منظور از انفرادی بودن رژیم زندان متهمان ، تحمیل فشار روحی و روانی به متهم یا تضعیف سلامت جسمانی و یا محرومیت او از اجتماع با دیگران نیست ، بلکه هدف جلوگیری از هر گونه نفوذ و تأثیر بد اخلاقی پاره ای از محکومان به مجازات حبس در خصوصیات اخلاقی متهم است . متهمان قبل از اثبات مجرمیت و صدور حکم محکومیت قطعی ، به عکس محکومان به مجازات حبس ، در زندانها تحت برنامه های اصلاحی و تربیتی قرار نمی گیرند ، اما مثل سایر زندانیان حق مکاتبه و ملاقات با افراد خانواده و دیگران را تحت آیین نامه های زندان دارند مگر در مواردی که به دستور مقامات قضایی ، متهم ممنوع الملاقات باشد ( مادة 195 آییننامة امور زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی ) . در مورد منع ملاقات متهم بازداشت شده ، با وجود ضرورت آن در موارد خاص ، معهذا موضوع او از دو جهت حائز اهمیت و توجه است : اولاً : منع ملاقات زندانی ، خصوصاً با بستگان درجه اول ، تأثیر بسیار عمیقی در تضعیف روحیه زندانی دارد ، که به این لحاظ این تصمیم باید منحصراً با دستور مقامات قضایی و در شرایط بسیار ضروری مثل جلوگیری از تبانی متهم با شرکاء و معاونان جرم و محو آثار جرم صورت گیرد ، و ثانیاً به لحاظ آثار زیانبار آن حتی الامکان مدت منع ملاقات متهم ، خصوصاً با بستگانش ، باید محدود و کوتاه مدت باشد . مدت منع ملاقات زندانی در حال بازداشت موقت در فرانسه ده روز و فقط برای یک بار قابل تمدید است ، ولی قانون آیین دادرسی کیفری ایران و آیین نامه های مصوبه مربوط به زندانها محدودیتی از لحاظ مدت منع ملاقات و مکاتبه تعیین نکرده است .
برای اجتناب از ضرر سیستم زندان انفرادی و رفع معایب آن ، مقررات زندانها این دسته از زندانیان را تحت برنامه های ویژه ای که بتوانند از امکانات و تسهیلات بیشتررفاهی و تفریحی و حتی ورزشی وفق نظم و امنیت زندان برخوردار باشند ، قرار می دهد . معهذا طولانی شدن قرار بازداشت موقت امکان دارد به تدریج جسم و روان فرد را در معرض هر نوع بیماری قرار دهد . این معایب سیستم زندان انفرادی بود که سبب شد کیفر شناسان در مورد محکومان به مجازات های حبس مدت دار سیستم زندان مشترک را پیشنهاد کنند که امروزه به آن عمل می شود ؛ معهذا به دلایلی که بیان شد این روش در مورد متهمان قابل اعمال نیست . تنها استثناء بر انفرادی بودن شب و روز متهمان در زندان ، اجرای مقررات کار در زندانهاست .
هر چند متهمان درمدت بازداشت موقت مجبور به کار از جمله برنامه های اصلاحی و تربیتی است نمی شوند ، اما در صورتی که برای تحصیل درآمد مختصر جهت تأمین مخارج شخصی و خانواده تقاضای کار داشته باشند ، اداره زندان آنان را ، حسب تخصص ، در گارگاههای عمومی به کار خواهد گمارد .
ضمانت اجرای تخلف از ضوابط بازداشت موقت و مسألة جبران خسارات ناشی از آن
قانون آیین دادرسی کیفری در ماده 130 چنین مقرر می دارد : « تأمین باید با اهمیت جرم و شدت مجازات و دلایل و اسباب اتهام و احتمال فرار متهم و امحادی اثرات جرم و همچنین سابقه متهم و چگونگی مزاج و سن و حیثیت او متناسب باشد . »
« هر گاه بازپرس تأمین نامتناسب اخذ نماید ، مستوجب تعقیب انتظامی و محکومیت از درجة چهار به بالا خواهد بود . »
حکم ماده و تبصرة ذیل آن به لحاظ اطلاق کلمة « تأمین » شامل کلیة تأمین کیفری پیش بینی شده در ماده 129 قانون آیین دادرسی کیفری از جمله بند 5 آن ( توقیف احتیاطی ) نیز می شود . بنا بر این علاوه بر اینکه قرار بازداشت صادره ، در صورت اعتراض متهم یا اختلاف دادستان و بازپرس ، تحت کنترل و رسیدگی دادگاه کیفری قرار می گیرد و در صورت تخلف از ضوابط مقرر در ماده 130 و شرایط مادة 130 مکرر قرار صادره نقض می گردد ، اگر تخلف عمدی نباشد مستوجب محکومیتهای نظامی قاضی متخلف به میزان مقرر در تبصره ذیل ماده 130 است .
در مسألة جبران خسارات ناشی از قرار بازداشت موقت با توجه به تحولات وسیع و گسترده ای که در این زمینه در قوانین بین المللی بوجود آمده است ، موضوع از دو نقطه نظر متمایز و قابل ملاحظه می باشد : اول جبران خسارات ناشی از قرار بازداشتی که به علت عدم رعایت ضوابط قانونی و نتیجتاً تخلف قاضی می تواند مطرح شود ؛ دوم قرار بازداشتی که با رعایت کلیة ضوابط و شرایط قانونی صادره شده است ، اما تعقیب کیفری در نهایت به منع تعقیب یا حکم برائت متهم منتهی می گردد .
الف . حق متهم به جبران خساران از نوع اول دیر زمانی است شناخته شده و در غالب قوانین فعلی صریحاً پیش بینی گردیده است ؛ چنانکه گزارشگر نهمین کنگرة بین المللی حقوق تطبیقی در این زمینه می گوید :
« تقریباً در تمام کشورها راه حل مناسبی در نظر گرفته شده و در عمل با هیچ گونه مشکل اصولی ، وقتی که پای خطای مأمور دولت و یا قاضی در میان باشد ، در خصوص جبران خسارت زیان دیده مواجه نیستیم . »
در قانون ایران در خصوص جبران خسارات ناشی از قرار بازداشت قضات تحقیق ( دادستانها ، دادیاران ، بازپرسها ) مقررات خاصی پیش بینی نشده است . هر چند به موجب اصل یکصدو هفتاد و یکم قانون اساسی که مقرر می دارد : « هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد . در صورت تقصیر ، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت ، خسارت بوسیلة دولت جبران می شود و در هر حال از متهم اعدة حیثیت می گردد » ، جبران خسارت مادی و معنوی متهم پذیرفته شده است ، ولی این اصل شامل خسارات ناشی از تصمیمات قضات دادسرا نمی شود ؛ زیرا با توجه به عبارت « هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص … » ، چنین مستفاد می شود که قضات مورد نظر در این اصل همان قضات محاکم هستند که صلاحیت رسیدگی ماهوی و انطباق عمل با قوانین کیفری و صدور حکم را دارند . بنا بر این به نظر می رسد در مواردی که صدور قرار بازداشت متهم بدون رعایت ضوابط و شرایط قانونی توسط قضات دادسرا صادر شده ولی سوء نیّت و عمدی هم در کار نباشد ، متهم حقی به جبران خسارات ناشی از این قبیل تصمیمات نداشته باشد .
ب . در صورتی که قاضی در صدور قرار بازداشت موقت هیچ گونه تخلفی عمداً یا سهواً نکرده و این تأمین با رعایت کامل مقررات صادر شده اما امر کیفری به صدور قرار منع تعقیب و یا حکم برائت قطعی منتهی شده است ، جبران خسارات در این فرض مسأله ای است که در حقوق کیفری تازگی دارد و گسترش تدریجی آن در سیستمهای مختلف قانونگذاری معطوف به اوایل قرن نوزدهم است . در مبنای نظریة حق جبران خسارات متهم ناظر به مورد اخیر چنین گفته شده است :
« … اصل تساوی شهروندان در مقابل تکالیف عمومی ایجاب کی کند که خسارتی که بر اثر تصمیم قدرت عمومی استثنائاً بر یکی از افرا وارد گردیده جبران شود .»
این نظریه فقط در بعضی از کشورها ، آن هم در شرایط قانونی بسیار محدود ، پذیرفته شده است . در فرانسه به موجب قانون 17 ژوئیه 1970 ، در آلمان فدرال بر اساس قانون 8 مارس 1971 ، در بلژیک به موجب قانون 13 مارس 1973 و در لوکزامبورگ وفق قانون 30 دسامبر 1981 در مواقع منع تعقیب و تبرئه متهم ، خسارت ناشی از بازداشت قبلی متهم را تحت شرایط پیش بینی شده در قانون در نظر گرفته اند ؛ ولی در قوانی کشورهای پیروسیستم کامن لو و کشورهای سوسیالیستی و ممالک عربی و آفریقایی جبران خسارت متهم در این زمینه مورد پذیرش و تصویب واقع نشده است .
در فرانسه آنگاه متهم حق ادعای خسارات ناشی از این قبیل بازداشتها را که در عین حال قانونی است دارد که اولاً تعقیب کیفری به منع تعقیب و یا برائت قطعی او منتهی شده باشد ؛ ثانیاً نه تنها ایجاد ضرر کرده باشد بلکه این ضرر « ظاهراً غیر عادی و از اهمیت خاصی برخوردار باشد » ( ماده 149 قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه ) .
نتیجه
بازداشت موقت ، بدون تردید یکی از وسایل ضروری و مهم در رسیدگی به امر کیفری است و هیچ یک از سیستمهای فعلی نمی تواند خود را به کلی از آن بی نیاز بداند . معهذا مسأله ای که در این زمینه فکر دانشمندان حقوق کیفری را به خود مشغول ساخته است ، اعمال فراوان این نوع تأمین ، خصوصاً در مرحلة تحقیقات مقدماتی ، و نیز نامتناسب بودن آن با اهمیت بزه ارتکابی است . اصولاً در جرایم مهم و همچنین در مواردی که احتمال محو آثار جرم توسط متهم یا فرار او می رود و یا کیفیت جرم ارتکابی نشانة خطرناک بودن شخصیت بزهکار است ، صدور قرار بازداشت قابل توجیه است، اما متأسفانه گاهی بازداشت متهم به منظور تنبیه و تنبّه او ، خواه در جهت منافع جامعه ، وقتی جرم باعث جریحه دار شدن احساسات و وجدان عمومی شده یا به منظور ایجاد فشار روانی برای تسکین خاطر و یا حصول رضایت زیان دیده ، مورد استفاده واقع می شود ؛ در حالی که این قبیل بازداشتها با اهداف و اصول نظام کیفری انطباق ندارد و بطور قطع از موارد نقض مسلّم آزادیهای فردی و حقوق دفاعی متهم تلقی می شود . عامل دیگری که در استفادة بی رویه از این نوع تأمین و یا نامتناسب بودن آن می تواند مؤثر باشد ، تراکم شدید پرونده ها در مراجع کیفری است که معلول افزایش جرایم است و در این شرایط ، قاضی کیفری مجال کافی برای مداقّه در موضوع جرم و سنجش لازم در تشخیص و تعیین تأمین متناسب را ندارد ، و از انجائی که آیین دادرسی کیفری همزمان با تحوّل قوانین ماهوی می باید تغییر یافته و اصلاح گردد ، قرار بازداشت متهم که از قواعد مهم آن به شمار می رود ، با ضوابط و معیارهای قدیمی قابل اعمال نیست و بطور قطع به رفرم و اصلاحات اساسی نیازمند است .
