چه مقامی قرار بازداشت موقت را تایین می کند؟

مقام صلاحیت دار در صدور قرار بازداشت متهم بر حسب کشورها متفاوت است . در کشورهای پیرو سیستم کامن لو قرار بازداشت متهم توسط قاضی دادگاه صادر می شود ، زیرا این کشورها تشکیلات دادسرایی ندارند و متهم بدواً توسط پلیس دستگیر می شود و تحت نظر او قرار می گیرد ؛ سپس دادگاه بر اثر اعلام جرم از طرف مأموران و ملاحظه پروندة کیفری ، توقیف متهم را بررسی می کند و در صورت مقتضی ، بازداشت متهم را تأیید و یا با اخذ الزامات و تعهدات دیگر او را آزاد می نماید .بر عکس ، در کشورهایی که رسیدگی به امر کیفری در ابتدا مرحلة دادسرا را طی می کند و تحقیقات مقدماتی به بازپرس سپرده می شود ـ مثل فرانسه و بلژیک و ایتالیا و مصر و سایر کشورهایی که از سیستم فرانسوی اقتباس کرده اند ـ بازداشت متهم از وظایف بازپرس است و تنها در جرایم مشهود ، دادستان و دادیار حق صدور قرار بازداشت را دارند . مثلاً در فرانسه وقتی جرم ارتکابی مجازات حبس دارد ، دادستان می تواند پس از صدور دستور نگهداری متهم در زندان و تحقیق از وی ، بلافاصله او را به دادگاه جنحه معرفی و تقاضای مجازات نماید ؛ در حالی که صدور قرار بازداشت در جرایم غیر مشهود و جنایی از وظایف بازپرس است .

بازپرس در امور جنایی محدودیتی از لحاظ صدور قرار بازداشت ندارد ، ولی در امور جنحه ای باید شرایط قانونی و طبیعت مجازات ـ بر حسب اینکه جرم از جرایم عادی است یا مطبوعاتی ـ و نیز میزان مجازات جرم در قانون را در نظر بگیرد و سپس مبادرت به صدور قرار بازداشت نماید . در فرانسه دادگاهها ، اعم از جنحه و جنایی، اختیار بازداشت متهم یا تشدید تأمین سابق به بازداشت و یا تمدید بازداشت موقت را بر طبق ضوابط و شرایط قانونی دارا هستند .
بدیهی است هدف از صدور قرار بازداشت در مرحلة دادگاهی پیشگیری از بعضی وقایع احتمالی و امنیتی و سهولت دسترسی به متهم برای انجام محاکمه است ، ولی استثنائاً هیأت تشخیص اتهام در فرانسه که مرجع تکمیل تحقیقات قبل از محاکمة جنایی است ، می تواند به منظور انجام تحقیقات بیشتر ، در صورت لزوم ، دستور بازداشت متهم را صادر کند . در برخی از کشورها مثل تایوان اصولاً دادسرا صلاحیت صدور قرار بازداشت متهم را دارد و در رژیم های سوسیالیستی به استثنای جمهوری دموکراتیک آلمان ، فقط دادگاه می تواند متهم را با قرار بازداشت زندانی نماید .

در کشور ما بازداشت متهم در بند 5 مادة 129 قانون آیین دادرسی کیفری با اقتباس از مادة 137 قانون سابق فرانسه تحت عنوان « توقیف احتیاطی » پیش بینی شده است .

توقیف احتیاطی متهم در تحقیقات مقدماتی ، قبل از اصلاحیة سال 1352 منحصراً از اختیارات بازپرس بود ، زیرا در صدور مادة 129 که مقرر می دارد بازپرس می تواند یکی از تأمینهای ذیل را بگیرد ، بنذد 5 آن مربوط به توقیف احتیاطی می شود ؛ اما در سال 1352 با اصلاح مادة 40 قانون آیین دارسی کیفری اختیار تحقیقات مقدماتی در امور جنحه ای به ضابطان دادگستری تحت نظر دادستان یا دادیارانش واگذار شد و اخذ تأمین و تمامی اقدامات لازم در کشف و تعقیب جرم در این مورد را به دادستان و دادیاران تفویض نمود . تبصرة ذیل مادة 40 مقرر می دارد : « کلیة وظایف و اختیارات بازپرس در امور جنحه به دادستان واگذار می شود » . با این مصوبه ، قانونگذار ایران برای جلوگیری از تراکم پرونده های کم اهمیت و غیر جنایی نزد بازپرسها و نیز سرعت در رسیدگی ، از سیستم دادرسی کیفری انحراف حاصل کرد و به دادیاران که قائم مقام مدعی العموم هستند به عنوان دادیار تحقیق ، وظیفة بازپرسی در امور جنحه ای را تفویض نمود و با این اقدام از قاضی مرحلة تحقیقات سلب اختیار کرد و همان اختیارات را به مدعی قضیه داده شد .
در قانون آیین دادرسی کیفری ایران دو نوع قرار بازداشت پیش بینی شده است : اجباری و اختیاری . قرار بازداشت متهم اصولاً در سیستم حقوقی ایران اختیاری است ، لیکن بطور استثناء در مواردی که قانون پیش بینی کرده است اجباری خواهد بود .
 

الف . قرار بازداشت اجباری

در پاره ای موارد قانونگذار رأساً با سنجش و تشخیص مواردی از قبیل اهمیت و وخامت جرم ارتکابی یا سوابق بزهکار ، نوع تأمین کیفری علیه بزهکار را منحصراً بازداشت موقت تعیین و پیش بینی نموده است و قضات تحقیق حق اخذ تأمین دیگری را ندارند ، چنانکه به موجب تبصرة الحاقی ذیل مادة 130 مکرر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1353 مقرر می دارد :
 

« درباره کسانی که به اتهام سرقت و یا کلاهبرداری و یا جعل و یا استفاده از سند مجعول مورد تعقیب قرار می گیرند ، هر گاه دلایل و قرائن موجود دلالت بر توجه اتهام به آنان نماید و یک فقره سابقهمحکومیت قطعی و یا دو فقره و یا بیشتر سابقة محکومیت غیر قطعی به علت ارتکاب هر یک از جرایم مذکور را داشته باشند ، قرار بازداشت صادر خواهد شد » .

همچنین طبق بند « ب » ماده واحدة قانون لغو مجازات شلاق مصوب 1344 و تبصرة 3 از بند ط ج » مادة 18 قانون مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی و نیز مادة 17 لایحة قانونی راجع به اصلاح قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک مصوب 1338 قضات تحقیق را ، به شرط وجود دلایل و قرائن بر توجه اتهام ، مکلف به صدور قرار بازداشت نموده و طول بازداشت به طور مختلف در هر مورد به صراحت تعیین شده است .
 

ب . قرار بازداشت اختیاری

مادة 130 مکرر قانون آیین دادرسی کیفری چنین مقرر می دارد :

« در موارد ذیل توقیف متهم جایز است :
1 ) در جنایات مطلقاً .
2) در امور جنحه وقتی که متهم ولگرد بوده و کفیل و یا وثیقه ندهد .
3 ) در هر موردی که آزاد بودن متهم ممکن است موجب امحای آثار و دلایل جرم شده و یا باعث مواضعه و تبانی با شهود و مطلعین واقعه گردیده و یا سبب شود که شهود از ادای شهامت امتناع کنند .»

منظور از جواز مصرح در مادة 130 مکرر، اختیار قضات کیفری در صدور قرار بازداشت است و به این لحاظ در موارد سه گانة فوق الذکر حتی در جنایات ، اعم از عمدی و غیر عمدی ، اجباری به صدور قرار بازداشت ندارند
.
معهذا در صورت تصمیم به صدور قرار بازداشت در امور غیر جنایی ، علت آن باید در قرار صادره انشاء گردد تا در صورت اعتراض متهم یا حسب مورد اختلاف بین دادستان و بازپرس ( مادة 167 قانون آیین دادرسی کیفری ) دادگاه رسیدگی کننده با توجه به ضوابط مقرر در قانون و علتی که بر اساس آن متهم بازداشت شده است ، نسبت به تأیید یا فسخ قرار بازداشت اقدام نماید .

در قانون آیین دادرسی کیفری ایران دادگاههای جنحة سابق صلاحیت اخذ هر نوع تأمین کیفری از جمله صدور قرار بازداشت موقت متهم و یا تشدید سایر قرار های تأمین دادستان و بازپرسان را داشتند .

این تصمیم ، قابل اعتراض در دادگاههای سابق پژوهشی یا دادگاههای استان بود . دادگاههای جنایی نیز می توانستند در صورت لزوم برای انجام محاکمه قرار بازداشت متهم را صاغدر نمایند ، ولی این قرار غیر قابل اعتراض و قطعی بود . قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1 و 2 و شعب دیوان عالی کشور مصوب خرداد 1368 نیز به دادگاههای کیفری این اختیار را داده است ( تبصرة ذیل مادة 27 ) .
 

مدت قرار بازداشت موقت

یکی از مسائل مهم مربوط به بازداشت موقت که خصوصاً مورد توجه حقوقدانان قرار گرفته مدت آن است . تغییر عنوان « توقیف احتیاطی » به « بازداشت موقت » حسب قانون ژوئیه 1970 فرانسه نیز تأکیدی بر موقتی و محدود بودن این تأمین است . معهذا وقتی مدت بازداشت در قانون پیش بینی نشده باشد ، متهمی که با قرار بازداشت موقت زندانی شده است در عمل ، به علت تراکم زیاد پرونده ها یا به علت ضرورت تکمیل تحقیقات ، به مدت طولانی در زندان باقی می ماند و آثار زیان بخش و غیر قابل جبران آن خصوصاً وقتی آشکار می شود که به علت نبودن دلایل کافی ، سرانجام به قرار منع توقیف یا برائت او منتهی می گردد و یا اینکه به فرض صدور قرار مجرمیت ، دادگاه متهم را به مجازاتی کمتر از مدت حبس در بازداشت موقت محکوم می کند .
 

به این لحاظ ، قانونگذاران حسب روشهای گوناگون ، توقیف احتیاطی را مقید بر مدت نموده اند و کوشش بر این است که حتی الامکان این مدت کوتاه شود .

قانون فرانسه فقط در مورد متهمان به جرایم جنحه ای مدت بازداشت موقت را چهار ماه پیش بینی نموده است که این مدت می تواند چندین بار توسط بازپرس تمدید شود و در صورتی که متهم فاقد سابقة کیفری باشد و مجازات جرم ارتکابی مهم نباشد ، مدت بازداشت موقت متجاوز از شش ماه نخواهد بود . طبق مقررات قانون 1970 فرانسه ، بازپرس وقتی از کار تحقیقات مقدماتی فراغت حاصل کرد همزمان با قرار نهائی او بازداشت موقت پایان می پذیرد ، مگر اینکه بازپرس ضمن صدور قرار مستدل و موجه منطبق با مقررات ادامة ، بازداشت را تا حضور متهم در دادگاه برای مدت حداکثر چهارماه ، آن هم به منظور جلوگیری از فرار متهم و یا مخاطرات دیگر و نه به عنوان ضرورت تحقیقات ، تمدید و صادر نماید .

قانون فرانسه با تصویب قانون یاد شده فوق ، دست بازپرسان را در استفاده از تدابیر محدود کننده آزادی مثل عدم خروج از حوزة قضایی و یا تعهادت و الزامات مالی و غیره کاملاً باز گذارده است ، ولی در امور جنای محدودیتی از لحاظ مدت در مورد بازداشت موقت پیش بینی نکرده است و محتاج به تمدید در زمانهای مختلف نیست . در سوئیس ، طبق قانون کانتون ژنو مدت زندان موقت هشت روز است و تمدید آن از صلاحیت بازپرس خارج و در اختیار مرجعی به نام هیأت تشخیص اتهام می باشد که پس از استماع مدافعات متهم در این خصوص ممکن است قرار بازداشت بازپرس را حداکثر تا سه ماه تمدید نماید . در بلژیک هم مرجعهی به نام هیأت مشاوران دادگاه حق تمدید بازداشت موقت را دارند . مدت بازداشت موقت در مصر در مورد جرایم جنحه ای سه ماه و در مورد جرایم جنایی شش ماه است ، در حالی که طبق مقررات اتحاد جماهیر شوروی این مدت نه ماه می باشد .

در ایران طولانی بودن مدت توقیف احتیاطی ، خصوصاً در جریان تحقیقات مقدماتی و مشکلات ناشی از آن ، محرک قانونگذار در پیش بینی یک مدت نسبتاً کافی و ضروری و در عین حال قابل تمدید شد .

به موجب تبصرة 2 الحاقی به مادة 129 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 2/11/1352 قاعده ای کلی در مورد مدت توقیف متهم ، خواه به علت صدور قرار بازداشت و خواه سایر الزامات و تأمینهای مالی به دلیل عدم توانائی به ارائه آن تأمینها مثلاً عجز از معرفی کفیل یا وثیقه یا وجه الضمان نقدی ، وضع گردید ؛ زیرا در بین بعضی از متهمان در زندان ممکن است تعداد زیادی زندانی وجود داشته باشند که به علت نداشتن کفیل یا وثیقه به زندان معرفی شوند و در طول تحقیقات و رسیدگی کیفری همچنان در زندان بمانند . این نوع زندان که شباهت به بازداشت موقت دارد ، اصولاً از شمول قواعد مربوط به بازداشت موقت خارج است.ولی از لحاظ ضوابط مربوط به طول مدت و حق اعتراض تابع مقررات مادة 129 و تبصرة آن می باشد . بنا بر این مدت قرار بازداشت بعد از این حسب جنحه و جنایی دو ماه و چهار ماه و قابل تمدید تعیین شد و مرجع صادر کنندة قرار تأمین ، رأس این مدتها مکلف به تجدید نظر و سپس اتخاذ تصمیم نسبت به فک یا تخفیف قرار سابق الصدور است و تمدید و ابقای آن را باید با ذکر علل و جهات موجهه و قانونی استدلال نماید . تمدید با ابقای قرار بازداشت متهم قابل اعتراض از طرف او در دادگاه جنحه پیش بینی شده بود .

معهذا با تصویب قانون اصلاح بعضی از مواد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1361 و تغییر جرایم و مجازاتها از خلاف و جنحه و جنایی به حدود وقصاص و دیات وتعزیرات ، این تبصره نمی تواند قابل اعمال و اجرا باشد و در نتیجه در حال حاضر مدت توقیف احتیاطی ، محدودیت قانونی ندار و از این لحاظ ممکن است موجب تضییع حقوق دفاعی متهم شود .

منبع:

www.lawnet.ir