آیین نامه دستورالعمل اجرایی ماده۱۸ اصلاحی، مصوب بهمن ماه ۱۳۸۵
درابتدا باید گفت که عنوان این مصوبه نوعی ناهماهنگی را نشان می دهد. زیرا در فرهنگ قانونگزاری بین آیین نامه و دستورالعمل تفاوت آشکاری وجود دارد. آیین نامه معمولاً دراجرای قانون و به تجویز قانون به تصویب می رسد و با دستورالعمل که نوعی دستور اداری است، متفاوت می باشد. به کار بردن این دو عنوان در کنارهم چندان سازگاری ندارند.
گذشته ازآن تنظیم آیین نامه برای اجرای قانون درصورتی ممکن است که در خود قانون چنین مجوزی وجود داشته باشد. درغیراین صورت تصویب آیین نامه نه مجاز است و نه الزام آور. لذا به نظر می رسد تصویب آیین نامه و دستورالعمل اجرایی که متضمن وظایف و اختیارات جدیدی برای قضات و مسوولین قضائی موجد بار مالی و هزینه اضافی خواهد بود، قانوناً مواجه با اشکال باشد. این مصوبه ازلحاظ محتوایی نیز حامل اشکالات عدیده ای است که به برخی از آنها اشاره می گردد:
۱) وظایف قضات براساس قانون تعیین می شود، ایجاد ساختار اداری و سازمانی که متضمن صرف هزینه و تصدی سمتی می باشد، باید قبلاً در قانون پیش بینی شود. متاسفانه مواد۳ و۴ آیین نامه تکالیفی را برای دادستان کل کشور و دادگستری های استان های سراسر کشور به منظور ایجاد دبیرخانه، صدور احکام و ابلاغ برای پرسنل قضائی و غیره مقرر می دارد که به نظر خارج از محدوده ماده واحده اصلاحی ماده۱۸ باشد.
۲) طبق تبصره۵ قانون، متقاضی با لحاظ زمان یک ماهه می تواند درخواست رسیدگی مجدد خود را تقدیم کند. بدون آنکه نسبت به تفکیک احکام قطعی از مراجع خاص اشاره شده باشد. لذا بندهای الف و ب ماده۵ آیین نامه که مبادرت به تعیین تکلیف برای متقاضی و تحدید حقوق مراجعین و تعیین وظایف قانونی برای دادگستری استان، دیوان عالی کشور و شعب تشخیص می نماید، منطبق با ماده ۱۸ اصلاحی و تبصره های آن نمی باشد.
۳) آنچه از موادی ماده۱۸ قانون وتبصره های۱و۲ آن استنباط می شود، این است که درمورد تشخیص خلاف بین شرع، اشخاص خاصی باتوجه به سمت خود تکلیف قانونی دارند. لذا مواد۶ و۷ آیین نامه که ارزیابی این امر را به عهده کمیسیون سه نفره قرار داده است، با روح قانون انطباق ندارد. ضمن آنکه اصولاً- چنانکه در بحث ماده۱۸ قانون گفته شد- ارجاع این گونه امور که حائز جنبه فقهی می باشند به اشخاص غیرفقیه، احتمال حصول نتیجه موردنظر را دچار مشکل خواهد ساخت. اصلح این بود که با تجویز قانون، نهادی به نام «نهاد تشخیص خلاف بین شرع» متشکل از فقها، از ایجاد واحدها و نهادهای موازی جلوگیری می شد.
۴) از ایرادات بسیار مهم، اختیارات فراقانونی مصرحه در ماده۹ و صدر ماده۱۳ آیین نامه متضمن تفویض اختیار به تجویز اعاده دادرسی و توقیف اجرای حکم برای ریاست قوه قضائیه می باشد. زیرا:
اولا: مستفاد از قسمت دوم ماده۱۸ این است که رئیس قوه قضائیه درصورت تشخیص خلاف بین شرع به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی پرونده را برای رسیدگی به مرجع صالح ارجاع می دهد. تا بعداز رسیدگی درصورت احراز درستی درخواست نسبت به نقض حکم صادره اقدام والا همان گونه که در صدور ماده۱۳ آیین نامه آمده، رای به رد دادخواست اعاده دادرسی خواهد داد. درواقع اختیار تشخیص با حق تجویز دو امر متفاوت است. تشخیص همانند آنچه در ماده۲ قانون اختیارات و ماده۱۸ سابق آمده بود، می تواند به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی موجب درخواست از مرجع صالح شود. درحالی که تجویز اختیاری متمایز تلقی می شود. زیرا با قبول حق تجویز مرجع قضائی مکلف به تعقیب است و اختیار رد یا قبول ندارد.
ثانیاً: درمورد دستور توقف اجرای حکم که صلاحیت آن را به موجب مقررات مربوط به اعاده دادرسی و رای وحدت رویه شماره ۵۳۸- ۱/۸/۶۹ هیات عمومی به عهده ریاست قوه قضائیه قرار داده اند، به نظر می رسد تفویض چنین اختیاری براساس آیین نامه، قانوناً با اشکال مواجه باشد. زیرا رای وحدت رویه درمقام تصریح به بقاء اعتبار حکم تا رسیدگی نهایی دادگاه مرجوع الیه بوده و حامل مجوز دستور توقف اجرای حکم برای ریاست قوه قضائیه نمی باشد. درصورت ضرورت وفق ماده۴۲۶ آیین دادرسی مدنی و ماده ۲۷۲ آیین دادرسی کیفری مرجع قضائی دارای چنین اختیاراتی است. درضمن فراموش نکنیم مقنن در مقام بیان حقوق و تکالیف اشخاص برمبنای قانون تکیه دارد لذا هیچ گاه فراتر از آن در آیین نامه امکان افزایش و یا کاهش حقوق اشخاص وجود ندارد.
۵) وفق مواد مختلف آیین نامه مانند مواد ۱۶،۸،۷،۶و۲۲ همانند ماده۱۸ قانون اصلاحی، اصولاً امر تشخیص خلاف بین شرع بودن، مقدمه فقهی و حکمی است و قائم به شخص مقام ریاست قوه قضائیه. امری که با عنایت به حجم تقاضاها نه ممکن است و نه عملی. شاید به همین دلیل رسیدگی اولیه به کمیسیون های سه نفره متشکله در دادگستری های استان و دادستانی و سازمان قضائی نیروهای مسلح محول شده است. طبیعتاً همان گونه که در مواد۷و۸ آیین نامه مقرر گردیده، کمیسیون مذکور حق ارزیابی و تشخیص خلاف بین شرع را دارد و درصورت تشخیص خلاف، موضوع بعداز کسب نظر مشاور حوزه نظارت قضائی ویژه به نظر ریاست قوه قضائیه می رسد و نظر ایشان درنهایت فصل الختام خواهد بود. بروز اختلاف در برداشت از منابع فقهی بین ریاست قوه، دادستان کل و سایر علما می تواند ایجاد مشکل نماید. چه اختلاف نظر در امور فقهی، امری طبیعی است و برداشت های گوناگون در عمل مشکل زا است.
اعمال مفاد پیام ماده۱۸ و تبصره های آن طبق ماده۲۰ و آیین نامه صرفاً مربوط به درخواست های جدید است و قابل تسری نسبت به احکامی که قبل از اجرای قانون فعلی مورد بررسی قرار گرفته و خلاف بین شرع بودن آنها به استناد ماده۲ مورد پذیرش رئیس قوه قضائیه قرار نگرفته و رد شده است، نمی باشد. این درحالی است که با توجه به اهمیت ضوابط شرعی، چگونه می توان پذیرفت حکمی که برخلاف موازین شرعی صادر و مثلاً توسط مشهور فقها و یا مقام رهبری غیرشرعی تشخیص داده شود، طبق ماده۲۰ آیین نامه مورد بررسی مجدد قرار نگیرد؟
گذشته از آن برخلاف ممنوعیت مقرر در ماده۲۰ برای احکام صادره، به نظر نمی رسد که ماده۱۸ چنین اصلی را مدنظر داشته باشد، مفاد ماده ۱۸ متضمن قاعده خاص و آمره بوده و اطلاق دارد و تخصیص قانون یا آیین نامه ممکن نیست.
گذشته ازآن تنظیم آیین نامه برای اجرای قانون درصورتی ممکن است که در خود قانون چنین مجوزی وجود داشته باشد. درغیراین صورت تصویب آیین نامه نه مجاز است و نه الزام آور. لذا به نظر می رسد تصویب آیین نامه و دستورالعمل اجرایی که متضمن وظایف و اختیارات جدیدی برای قضات و مسوولین قضائی موجد بار مالی و هزینه اضافی خواهد بود، قانوناً مواجه با اشکال باشد. این مصوبه ازلحاظ محتوایی نیز حامل اشکالات عدیده ای است که به برخی از آنها اشاره می گردد:
۱) وظایف قضات براساس قانون تعیین می شود، ایجاد ساختار اداری و سازمانی که متضمن صرف هزینه و تصدی سمتی می باشد، باید قبلاً در قانون پیش بینی شود. متاسفانه مواد۳ و۴ آیین نامه تکالیفی را برای دادستان کل کشور و دادگستری های استان های سراسر کشور به منظور ایجاد دبیرخانه، صدور احکام و ابلاغ برای پرسنل قضائی و غیره مقرر می دارد که به نظر خارج از محدوده ماده واحده اصلاحی ماده۱۸ باشد.
۲) طبق تبصره۵ قانون، متقاضی با لحاظ زمان یک ماهه می تواند درخواست رسیدگی مجدد خود را تقدیم کند. بدون آنکه نسبت به تفکیک احکام قطعی از مراجع خاص اشاره شده باشد. لذا بندهای الف و ب ماده۵ آیین نامه که مبادرت به تعیین تکلیف برای متقاضی و تحدید حقوق مراجعین و تعیین وظایف قانونی برای دادگستری استان، دیوان عالی کشور و شعب تشخیص می نماید، منطبق با ماده ۱۸ اصلاحی و تبصره های آن نمی باشد.
۳) آنچه از موادی ماده۱۸ قانون وتبصره های۱و۲ آن استنباط می شود، این است که درمورد تشخیص خلاف بین شرع، اشخاص خاصی باتوجه به سمت خود تکلیف قانونی دارند. لذا مواد۶ و۷ آیین نامه که ارزیابی این امر را به عهده کمیسیون سه نفره قرار داده است، با روح قانون انطباق ندارد. ضمن آنکه اصولاً- چنانکه در بحث ماده۱۸ قانون گفته شد- ارجاع این گونه امور که حائز جنبه فقهی می باشند به اشخاص غیرفقیه، احتمال حصول نتیجه موردنظر را دچار مشکل خواهد ساخت. اصلح این بود که با تجویز قانون، نهادی به نام «نهاد تشخیص خلاف بین شرع» متشکل از فقها، از ایجاد واحدها و نهادهای موازی جلوگیری می شد.
۴) از ایرادات بسیار مهم، اختیارات فراقانونی مصرحه در ماده۹ و صدر ماده۱۳ آیین نامه متضمن تفویض اختیار به تجویز اعاده دادرسی و توقیف اجرای حکم برای ریاست قوه قضائیه می باشد. زیرا:
اولا: مستفاد از قسمت دوم ماده۱۸ این است که رئیس قوه قضائیه درصورت تشخیص خلاف بین شرع به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی پرونده را برای رسیدگی به مرجع صالح ارجاع می دهد. تا بعداز رسیدگی درصورت احراز درستی درخواست نسبت به نقض حکم صادره اقدام والا همان گونه که در صدور ماده۱۳ آیین نامه آمده، رای به رد دادخواست اعاده دادرسی خواهد داد. درواقع اختیار تشخیص با حق تجویز دو امر متفاوت است. تشخیص همانند آنچه در ماده۲ قانون اختیارات و ماده۱۸ سابق آمده بود، می تواند به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی موجب درخواست از مرجع صالح شود. درحالی که تجویز اختیاری متمایز تلقی می شود. زیرا با قبول حق تجویز مرجع قضائی مکلف به تعقیب است و اختیار رد یا قبول ندارد.
ثانیاً: درمورد دستور توقف اجرای حکم که صلاحیت آن را به موجب مقررات مربوط به اعاده دادرسی و رای وحدت رویه شماره ۵۳۸- ۱/۸/۶۹ هیات عمومی به عهده ریاست قوه قضائیه قرار داده اند، به نظر می رسد تفویض چنین اختیاری براساس آیین نامه، قانوناً با اشکال مواجه باشد. زیرا رای وحدت رویه درمقام تصریح به بقاء اعتبار حکم تا رسیدگی نهایی دادگاه مرجوع الیه بوده و حامل مجوز دستور توقف اجرای حکم برای ریاست قوه قضائیه نمی باشد. درصورت ضرورت وفق ماده۴۲۶ آیین دادرسی مدنی و ماده ۲۷۲ آیین دادرسی کیفری مرجع قضائی دارای چنین اختیاراتی است. درضمن فراموش نکنیم مقنن در مقام بیان حقوق و تکالیف اشخاص برمبنای قانون تکیه دارد لذا هیچ گاه فراتر از آن در آیین نامه امکان افزایش و یا کاهش حقوق اشخاص وجود ندارد.
۵) وفق مواد مختلف آیین نامه مانند مواد ۱۶،۸،۷،۶و۲۲ همانند ماده۱۸ قانون اصلاحی، اصولاً امر تشخیص خلاف بین شرع بودن، مقدمه فقهی و حکمی است و قائم به شخص مقام ریاست قوه قضائیه. امری که با عنایت به حجم تقاضاها نه ممکن است و نه عملی. شاید به همین دلیل رسیدگی اولیه به کمیسیون های سه نفره متشکله در دادگستری های استان و دادستانی و سازمان قضائی نیروهای مسلح محول شده است. طبیعتاً همان گونه که در مواد۷و۸ آیین نامه مقرر گردیده، کمیسیون مذکور حق ارزیابی و تشخیص خلاف بین شرع را دارد و درصورت تشخیص خلاف، موضوع بعداز کسب نظر مشاور حوزه نظارت قضائی ویژه به نظر ریاست قوه قضائیه می رسد و نظر ایشان درنهایت فصل الختام خواهد بود. بروز اختلاف در برداشت از منابع فقهی بین ریاست قوه، دادستان کل و سایر علما می تواند ایجاد مشکل نماید. چه اختلاف نظر در امور فقهی، امری طبیعی است و برداشت های گوناگون در عمل مشکل زا است.
اعمال مفاد پیام ماده۱۸ و تبصره های آن طبق ماده۲۰ و آیین نامه صرفاً مربوط به درخواست های جدید است و قابل تسری نسبت به احکامی که قبل از اجرای قانون فعلی مورد بررسی قرار گرفته و خلاف بین شرع بودن آنها به استناد ماده۲ مورد پذیرش رئیس قوه قضائیه قرار نگرفته و رد شده است، نمی باشد. این درحالی است که با توجه به اهمیت ضوابط شرعی، چگونه می توان پذیرفت حکمی که برخلاف موازین شرعی صادر و مثلاً توسط مشهور فقها و یا مقام رهبری غیرشرعی تشخیص داده شود، طبق ماده۲۰ آیین نامه مورد بررسی مجدد قرار نگیرد؟
گذشته از آن برخلاف ممنوعیت مقرر در ماده۲۰ برای احکام صادره، به نظر نمی رسد که ماده۱۸ چنین اصلی را مدنظر داشته باشد، مفاد ماده ۱۸ متضمن قاعده خاص و آمره بوده و اطلاق دارد و تخصیص قانون یا آیین نامه ممکن نیست.
منبع:
www.lawnet.ir
