ماده ۱۸۹ از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اشعارمی دارد : « به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضائی و در راستای توسعه مشارکت های مردمی ، رفع اختلافات محلی و نیز حل و فصل اموری که ماهیت قضائی ندارد و یا ماهیت قضائی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است به شوراهای حل اختلاف واگذار می گردد حدود وظائف و اختیارات این شوراها ، ترکیب و نحوه انتخاب اعضای آن براساس آئین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیات وزیران و به تایید رئیس قوه قضائیه می رسد . »
آئین نامه اجرائی ماده مذکور در ۲۳ ماده ، شهریور ماه سال 1390تنظیم و به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید که با توجه به مفاد مواد آن و تطبیق باسایر قوانین و مقررات نکاتی را متذکر می گردد .
به موجب قانون مذکور این مراجع تشکیل و درمواردی که مهم ترین آنها رسیدگی به اختلافات مدنی بین طرفین و در موارد جزائی منحصر به امور خلافی بود صلاحیت رسیدگی و صدور رای داشتند .
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی صرف نظر ازتاسیس سازمان تعزیرات حکومتی و . . . دادگستری تنهامرجع حل اختلاف بین افراد بود تا این که آئین نامه شوراهای حل اختلاف به تصویب رسید و درمواردی نیز در طی ماه گذشته مقدمات تشکیل آن فراهم گردید و با توجه به تاکید قوه قضائیه بر تسریع در تشکیل آن و مشکلاتی که احتمال تحقق آن قریب به یقین خواهد بود و ارتباط صلاحیتی این شوراها با مراجع قضائی به ترتیب ذیل توضیح داده می شود :
۱ ـ ماده ۱۸۹ از قانون برنامه سوم توسعه مغایر بااصول ۹ ـ ۱۵۶ قانون اساسی است زیرا آنچه که ازمجموع اصول مذکور استنباط می گردد صلاحیت قوه قضائیه منحصر به مواردی است که دارای ماهیت قضائی درمفهوم عام است ولی چنانچه به مفاد ماده قانون برنامه سوم توسعه توجه گردد در بخشی از آن اشاره گردیده : ( حل و فصل اموری که ماهیت قضائی ندارد و . . . به شوراهای حل اختلاف ارجاع می گردد . )
بنابراین با توجه به صلاحیت قوه قضائیه در مواردقضائی ارجاع آنچه که دارای ماهیت غیرقضائی است به قوه قضائیه انطباقی با اصول ۹ ـ ۱۵۶ قانون اساسی نخواهد داشت .
۲ ـ صلاحیت شوراهای حل اختلاف در دعاوی مدنی و کیفری در ماده هفتم تعیین گردیده است .
ـ یکی از مواردی که در صلاحیت این شورا قرارگرفته است مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم است که تا نصاب ۱۰/۰۰۰/۰۰۰/ ریال قابل رسیدگی درشوراهاست .
سوالی که در این رابطه مطرح می گردد این است که آیا احکام کیفری صادره توسط محاکم قضائی درخصوص محکومیت متهمین دارای اعتبار مطلق برای شوراها هستند یا نه ؟ به عبارتی دیگر آیاشوراهای حل اختلاف مکلفند اصل اتهام و انتساب آن به محکوم را مفروض تلقی نموده و صرفا مبادرت به تعیین ضرر و زیان نمایند و یا این که حق ورود به ماهیت ادعا را نیز دارند ؟ هرچند به نظرمی رسد با اتخاذ ملاک از مراجع قضائی باید احکام کیفری مقدم الصدور را دارای اعتبار مطلق نسبت به رسیدگی های بعدی در شوراهای حل اختلاف بدانیم معهذا این مساله می تواند از مواردی باشد که به دلیل ابهام در متن ماده منجر به ایجاد مشکلاتی در روند کارهیات ها گردد .
ـ در بند دوم قسمت الف ماده هفتم آئین نامه ، دعاوی خلع ید از اموال غیرمنقول مطلقا و بدون رعایت حدنصاب در صلاحیت این شوراها قرارگرفته است .
اعطاء صلاحیت مطلق در مورد دعاوی خلع ید به دو دلیل مورد ایراد است زیرا اولا پذیرش صلاحیتی در این حد برای شوراهای حل اختلاف که در ادامه باکیفیت انتخاب اعضاء آن آشنا خواهیم شد صحیح نمی باشد و ثانیا با توجه به این که در ماده دهم آئین نامه قید گردیده که رسیدگی در شوراها مجانی است نتیجتا دولت در رسیدگی به این دعاوی از بخش قابل توجهی از درآمدهای خود محروم می گردد .
توضیح این که دولت در گذشته در جهت اخذهزینه واقعی دعاوی خلع ید ابتدا با درج در قانون بودجه سنواتی در سال ۱۳۷۲ و سپس با تصویب قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین در سال ۱۳۷۳ از نظر هزینه دادرسی با توجه به ارزش معاملاتی املاک در هرمنطقه و بدون توجه به تقویم خواهان مبادرت به اخذهزینه دادرسی به میزان ۲% از ارزش تعیین شده می نماید که با توجه به مجانی بودن رسیدگی درشوراها می تواند دولت را از این بخش از درآمد خودبی بهره سازد .
ـ صلاحیت رسیدگی به امور جزائی در مواردی که مجازات قانونی آن کمتر از ۹۱ روز حبس باشدبرای این شوراها صلاحیت زیادی است و ضروری است هرچه زودتر در این قسمت از آئین نامه امعان نظر گردد .
زیرا معلوم نیست بدون توجه به اصول مسلم حقوقی که به طور طبیعی برای اکثریت اعضاء این شوراها غریب خواهد بود چگونه این گونه جرائم که تعداد آنها نیز زیاد می باشد رسیدگی و به حکم خواهد رسید .
۳ ـ صلاحیت انحصاری و یا موازی شوراهای حل اختلاف با مراجع قضائی دادگستری از دیگرنکات مهم این آئین نامه است . به عبارت دیگر این مسئله مطرح می گردد که آیا در مواردی که برای شورا تعیین صلاحیت گردیده و حداقل در حوزه هایی که شوراها تشکیل شده اند آیا دادگستری نیز به صورت هم عرض صلاحیت رسیدگی دارد و یااین که در مکان هایی که شوراها تشکیل شده اند و درموارد تعیین شده صلاحیتی از مراجع قضائی سلب صلاحیت گردیده است ؟
به نظر می رسد در حوزه هایی که شوراهای حل اختلاف تشکیل گردیده است دادگاه های دادگستری صلاحیت رسیدگی به آنچه که در صلاحیت شورااست را در نظر اولیه ندارند زیرا :
اولا ـ در بند چهارم از ماده یکم آئین نامه تاکیدمی نماید :
( تا وقتی که شورا در محلی تشکیل نشده و یاشروع به کار نکرده است و یا به هر علت تعطیل و یامنحل شده باشد رسیدگی به امور مربوطه به صلاحیت شورا کماکان با مراجع قضائی مربوط خواهد بود ) .
با توجه به مفهوم مخالف این بند باید پذیرفت که در حوزه هایی که شورا تشکیل گردیده است وفعالیت می نماید مراجع قضائی صلاحیت رسیدگی رانخواهند داشت .
ثانیا ـ تبصره دوم از ماده هفتم آئین نامه نیز اشعارمی دارد :
( رسیدگی به پرونده هایی که قبل از تشکیل شورادر دادگاه ها مطرح شده است به عهده همان دادگاه هااست ) . با توجه به مفهوم مخالف این تبصره باید گفت که رسیدگی به پرونده هایی که بعد از تشکیل شوراهامطرح می گردد و در حد صلاحیت تعیین شده است در صلاحیت انحصاری شوراهاست و بنابراین نتیجه نهائی ماخوذه از موارد استنادی مذکور نفی صلاحیت مراجع قضائی در مواردی است که شوراها صلاحیت رسیدگی داشته و در آن حوزه ها تشکیل شده باشند .
علی رغم آنچه که گفته شد و در نظر دیگر بایدگفت با توجه به مواد دوم و سوم قانون آئین دادرسی مدنی چون دادگستری مرجع عمومی رسیدگی به تظلمات است تعیین صلاحیت برای شوراهای حل اختلاف نفی صلاحیت از دادگاه ها ننموده و محاکم قضائی در مواردی که در حوزه های آنها شوراهای حل اختلاف تشکیل شده باشند نیز در محدوده صلاحیت شورا می توانند رسیدگی و حکم صادرنموده و درواقع اگر غیر از این نمایند عمل آنها مغایراصل ۱۶۷ قانون اساسی و مواد دوم و سوم قانون آئین دادرسی مدنی است ، ضمن آن که اصولاآئین نامه نمی تواند محدوده صلاحیت تعیین شده برای محاکم را که توسط قانون تعیین گردیده محدودو یا توسعه دهد .
بدیهی است استفاده از عرف قضائی مسلم و رای وحدت رویه قضائی قبلی درخصوص استصحاب صلاحیت محاکم قضائی نسبت به اجراء مفاد اسنادرسمی در مواردی که دوائر اجرائی ثبت به موجب آئین نامه اجراء اسناد رسمی سال ۱۳۵۵ صلاحیت رسیدگی و اجرائی دارند تقویت کننده این نظرمی باشد .
اگر منظور از تعیین و پرداخت پاداش انجام این کار به صورت مستمر باشد درواقع تغییر لفظی است بدون این که تفاوتی در ماهیت باشد و اگر منظور این است که واقعا خدمات در این شوراها مجانی باشد به طور قطع زمینه تخلف و ارتباط غیرمنطقی اعضاءشوراها با اصحاب دعوی را جهت جبران هزینه های خدمات ایجاد خواهد کرد که این مسئله از منظورقانونگذار دور بوده ، ضمن آن که قانونگذار در سال در زمان تدوین قانون بخش تعاون اقتصادجمهوری اسلامی ایران مسئله مجانی بودن خدمات رابرای اعضاء هیات مدیره شرکت های تعاونی امتحان کرد و بعد که با مشکلات اجرائی آن مواجه شد درقانون اصلاح قانون تعاون مصوب سال ۱۳۷۷ این بخش از قانون را اصلاح کرد .
۵ ـ اعضاء شورا سه نفر می باشند که دو نفر آنهاتوسط قوه قضائیه و شورای شهر تعیین و نفر سوم نیزمعتمد محلی می باشد که توسط هیاتی خاص و برای سه سال تعیین می گردد .
از جمله شرایط لازم برای اعضاء ، دارا بودن سواد کافی و آشنایی نسبی به موازین فقهی و مقررات قانونی ذکر گردیده است .
نظر به کلیت این بند بدون آن که چهارچوب ومحدوده آن تعیین شده باشد ، بیم این می باشد که افرادی بدون داشتن اطلاعات لازم صرفا با استفاده ازمفهوم قابل تفسیر سواد کافی و آشنایی نسبی بتوانندبه عضویت این شوراها نائل گردند .
در ذیل این ماده برای فارغ التحصیلان رشته حقوق در شرایط مساوی اولویت قائل شده درحالی که با توجه به کثرت فارغ التحصیلان بیکاردانشکده های حقوق دولتی و غیرانتفاعی و آزادمناسب تر بود که مشخصا این اولویت به عنوان یک شرط دارای ضمانت اجرا تعیین می گردید و خلاف آن موکول به مواردی می شد که امکان جذب فارغ التحصیلان حقوق نباشد . بدیهی است با این وصف اقدام مذکور در راستای اهداف کلی نظام درارتباط با ایجاد اشتغال که یکی از مستندات شورای نگهبان در ابقاء ماده ۱۸۷ برنامه سوم و مخالفت های مستمر با مصوبات مجلس در این مورد نیز هست خواهد بود .
۶ ـ درخصوص شروع به رسیدگی شورا دردعاوی مربوط به اموال غیرمنقول از قاعده کلی محل وقوع مال غیرمنقول تبعیت گردیده ولکن در دعاوی منقول در بند ب ماده هشتم صلاحیت شورا رامنحصر به موردی کرده است که یا طرفین در آن حوزه ساکن باشند و یا اگر در دو حوزه مختلف ساکن هستند برای رسیدگی در یکی از حوزه ها تراضی نمایند .
در آئین نامه مذکور از قاعده محل اقامت خوانده تبعیت نشده است و با توجه به این که در بسیاری ازموارد در دعاوی اموال منقول طرفین اختلاف درحوزه های مختلف دو شورا ساکن می باشند و با توجه به این که اصولا در زمان دعوی و اختلاف ، تراضی طرفین به انتخاب یکی از حوزه ها نیز سخت می باشد نتیجتا بسیاری از دعاوی منقول در حد نصاب شورا به دلیل اقامت طرفین در دو حوزه و عدم توافق بررسیدگی در یکی از حوزه ها قابل رسیدگی نخواهدبود .
۷ ـ در ماده نهم برای جانشینی عضوی که به دلیل ارتباط با اصحاب دعوی مشمول رد می گردد تصریح به عضو علی البدل نموده است درحالی که در هیچ یک از مواد آئین نامه معلوم نیست که اعضاءعلی البدل چگونه تعیین می گردند و با توجه به این که هر یک از سه عضو این شورا توسط سه مرجع مختلف تعیین می گردد بنابراین برای تعیین عضوعلی البدل باید پیش بینی کرد که هر یک از سه مرجع ( قوه قضائیه ، شورای شهر و کمیته خاص ) علاوه برتعیین عضو اصلی باید یک عضو علی البدل نیزانتخاب نماید ، ضمن آن که به دلیل کوچکی مناطقی که قرار است این شوراها خدمت نمایند احتمال تحقق موارد رد به دلیل وابستگی اعضا و مترافعین در حدقابل توجهی متصور خواهد بود .
۸ ـ در ماده دهم تصریح گردیده است که رسیدگی در شورا تابع تشریفات آئین دادرسی مدنی نیست . با توجه به این که یکی از موارد مهم دررسیدگی ها مسئله کیفیت ابلاغ به اصحاب دعوی وحضور و یا عدم حضور آنها در هیات رسیدگی واساسا ضرورت تشکیل جلسه دادرسی و غیره می باشدهمان گونه که در بند یکم از ماده ۱۶ تاکید بر ابلاغ رای به اصحاب دعوی گردیده است ، تاکید بر عدم تبعیت از تشریفات قانون آئین دادرسی مبهم و قابل تفاسیر مختلفی می باشد که در آینده نزدیک می تواندمراجع قضائی را در رسیدگی تجدیدنظر به آراءشوراها دچار مشکلات مضاعفی نماید کما این که اصولا مفهوم عدم تبعیت از تشریفات قانون آئین دادرسی که در مواردی مثل ماده ۱۷۷ قانون آئین دادرسی مدنی استعمال گردیده است قابلیت تفاسیرمختلفی را خواهد داشت .
۹ ـ یکی دیگر از مواد مهم و قابل بحث در این آئین نامه تعیین فردی به عنوان مشاور است . اصولانظر مشاور در سیستم اداری و قضائی از نظر ضمانت اجرا فرع بر نظر رئیس قرارداد و در نظام قضائی مادر مواردی مثل محاکم نظامی یک و یا دیوان عدالت اداری و یا محاکم خانواده که پیش بینی مشاور گردیده است نظر مشاور هیچ گونه الزامی را برای رئیس دادگاه ایجاد نمی کند .
در ماده ۱۳ آئین نامه جایگاهی رفیع برای مشاورتعیین گردیده است . به این شرح که آرای شورای حل اختلاف نزد مشاور ارسال می گردد و در صورتی که مشاور تصمیم شورا را از جهت صلاحیت و مقررات مذکور در آئین نامه و سایر قوانین مربوط صحیح تشخیص دهد دستور اجراء آن را حسب مورد به دفتردادگاه محل یا نیروهای انتظامی صادر می نماید و درصورتی که در رسیدگی شورای حل اختلاف رعایت صلاحیت و یا سایر قوانین نشده باشد پرونده را برای رسیدگی به مرجع صلاحیت دار دادگستری ارسال می نماید .
مشاور در کنار شوراهای حل اختلاف دارای حق خاصی شبیه حق وتو می باشد که همه چیز درنهایت به موافقت و یا مخالفت مشاور ختم خواهد شد .
اگر مشاور بخواهد در راستای رسالتی که این آئین نامه برای او تعیین نموده است انجام وظیفه نمایدکاری به مراتب سخت تر از قاضی یک دادگاه را به عهده خواهد داشت که تطبیق کلیه اقدامات انجام شده توسط اعضاء شورا با قوانین و مقررات آمره راانجام داده که تبعا تحقق درگیری های حقوقی بین اعضاء شورا و مشاور در هر یک از این شوراها به وضوح قابل پیش بینی خواهد بود مگر آن که هر یک از این مشاورین در عمل اقدام نظارتی و تاییدی خودرا رها کرده و عملا تبدیل به امضاءکننده ای صوری گردند که قطعا از هدف قانونگذار دور بوده و بهتربود به جای این که در تعیین اعضاء با این گونه وسعت مقررات تنظیم گردیده و همه مسئولیت ها به عهده مشاور موکول شود از ابتدا فرد منصوب از طرف رئیس قوه قضائیه با صفات منظور شده برای مشاوردر ماده ۱۳ تعیین می گردید تا در این صورت هم مبانی قانونی در رسیدگی ها اعمال می گردید و هم احتمال تحقق اختلافات بعدی بین اعضاء شورا ومشاور منتفی می گردید .
نکته دیگری که در این مورد واجد اهمیت است این که کیفیت ارسال پرونده توسط مشاور به مراجع قضائی چگونه و دارای چه تشریفاتی خواهد بود ؟ آیامشاور با درج این جمله : ( که با نظر شورای حل اختلاف مخالفم ) ، می تواند پرونده را به مرجع قضائی ارسال نماید یا باید دلائل مخالفت خود را نیزدرج نماید ؟ چنانچه دلائل مخالفت را نیز قید نمایدآیا ارسال پرونده به مرجع قضائی مستلزم پرداخت هزینه دادرسی می باشد یا خیر ؟ بدیهی است با توجه به الزامات مقررات فعلی آئین دادرسی مدنی باید هزینه دادرسی در این رابطه پرداخت گردد ولی چون بودجه و شرایط مالی این مسئله پیش بینی نگردیده است به طور قطع بخش جدیدی از سئوالات ومشکلات را در روند کار شوراها و ارتباط با مراجع قضائی ایجاد خواهد کرد .
۱۰ ـ کیفیت رسیدگی نسبت به اعتراض به احکام شوراهای حل اختلاف ، شیوه جدید قانونگذاری است . به این مفهوم که تجدیدنظرخواهی از آراءشوراها مشروط به این گردیده است که اکثریت اعضای شورا با رسیدگی به اعتراض وتجدیدنظرخواهی موافق باشند و لزوم تجدیدنظرخواهی را درخواست نمایند .
در این مورد صرف نظر از این که تدوین کنندگان آئین نامه اعتراض و تجدیدنظر را مترادف با یکدیگربه کار برده اند ، به عبارت دیگر در صورتی آراء شوراقابل تجدیدنظر است که اکثریت اعضاء صادرکننده رای یعنی دو نفر از سه نفر با تجدیدنظرخواهی موافقت نمایند .
در ماهیت امر به نظر می رسد این شرط عملا به معنی سلب حق تجدیدنظر نسبت به آراء شورامی باشد که با توجه به صلاحیت نسبتا قابل توجهی که برای اعضاء شورا درنظر گرفته شده است به دور ازمنطق حقوقی می باشد .
در جای دیگری از ماده ۱۸ تاکید می نماید که رای دادگاه در مقام تجدیدنظر نسبت به آراء شورای حل اختلاف قطعی است .
چنانچه این قطعیت را بپذیریم آیا با توجه به مفادماده دوم از قانون وظائف و اختیارات رئیس قوه قضائیه مصوب ۱۳۷۸ قانون مذکور در این رابطه تخصیص خورده است ؟
ماده دوم از قانون وظائف و اختیارات رئیس قوه قضائیه اشعار می دارد که هرگاه رئیس قوه قضائیه ضمن بازرسی ، رای را خلاف بین شرع تشخیص دهد آن را جهت رسیدگی به مرجع صالح ارجاع خواهد داد . بنابراین این سئوال همچنان باقی می ماندکه مفهوم قطعیت مندرج در ماده ۱۸ آئین نامه به معنی تخصیصی به مفاد ماده دوم قانون وظائف واختیارات رئیس قوه قضائیه است یا این که رئیس قوه قضائیه وقتی اجازه دارد احکام قطعی و یا حتی نهائی مراجع قضائی که کلیه موارد تجدیدنظر عادی وفوق العاده را طی کرده است مجددا بررسی و جهت رسیدگی به مرجع صالح ارجاع نماید . در این فرض نیز علی رغم درج قطعیت در ماده ۱۸ اجازه داردپرونده را جهت رسیدگی مجدد به مرجع صالح ارجاع نماید کمااین که در مقام تردید در وجود و بقاءصلاحیت رئیس قوه قضائیه باید دانست که آئین نامه ولو آن که به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده باشد نمی تواند مفاد اختیاراتی را که قانون مصوب مجلس شورای اسلامی برای رئیس قوه قضائیه شناخته است محدود نماید ، و بنابراین باید منتظر سیل تجدیدنظرخواهی های جدید به دائره نظارت وارزشیابی قوه قضائیه باشیم .
۱۱ ـ در ماده ۳ آئین نامه درج گردیده است که کارکنان اداری دبیرخانه توسط حوزه قضائیه مربوطآموزش های لازم را خواهند دید .
آنچه که در تدوین این بند فراموش گردیده است آموزش لازم به اعضاء شوراست که با قیاس اولویت قبل از اعضاء اداری باید با مقررات اولیه ماهوی وشکل دادرسی آشنا شوند ، و از طرف دیگر میزان وکیفیت آموزش هایی که کارکنان اداری دبیرخانه های شورا باید بیابند نیز مجهول است و ضروری بود که در تنظیم آئین نامه حداقل ضوابطی برای آموزش های مذکور تعیین می گردید .
۱۲ ـ در ماده ۲۱ تعیین محل شوراها به عهده فرمانداری ها گذاشته شده است .
شاید در بدو امر و از جهت عملی چاره ای به جزانتخاب این روش وجود نداشته است . ولی برای کسانی که زمانی به کار قضائی در شهرهای کوچک اشتغال داشته اند ثابت گردیده است که هرگونه وابستگی ولو غیرمستقیم به صاحب منصبان اجرائی در ارتباط با تجهیز دادگستری ها چه تبعاتی را درارتباط با حفظ استقلال بعدی مراجع قضائی ایجادنموده و بعضا ادامه کار را برای قضات محترم شاغل در شهرستان های کوچک به دلیل توقعات مختلف مرتبطین با قوه مجریه نموده است . بدیهی است تهیه وحفاظت محل تشکیل شورا که مهم ترین بخش مادی تشکیل آن است توسط فرمانداری ها به طور قطع منجر به احاطه و تسلط قوای اجرائی حاکم بر آن مناطق بر روند فعالیت شوراها در آینده خواهد بود .
امید است با توجه به نکاتی که در بدو امر به ذهن هر خواننده مرتبط با مسائل قضائی می رسد مسئولین محترم قوه قضائیه و خصوصا مدیرکل امور شوراهاترتیبی اتخاذ نمایند که قبل از ادامه صدور ابلاغ اعضاء شوراها نسبت به تنظیم آئین نامه اصلاحی ماده با توجه به نکات مذکور اقدام گردد .
www.lawnet.ir
تاریخچه
سابقه تاریخی شوراهای حل اختلاف مربوط به قانون تشکیل خانه انصاف در۱۳۴۳/۳/۱۵ می باشد که در سال ۱۳۴۷ نیزبعضی از مواد آن اصلاح گردید .به موجب قانون مذکور این مراجع تشکیل و درمواردی که مهم ترین آنها رسیدگی به اختلافات مدنی بین طرفین و در موارد جزائی منحصر به امور خلافی بود صلاحیت رسیدگی و صدور رای داشتند .
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی صرف نظر ازتاسیس سازمان تعزیرات حکومتی و . . . دادگستری تنهامرجع حل اختلاف بین افراد بود تا این که آئین نامه شوراهای حل اختلاف به تصویب رسید و درمواردی نیز در طی ماه گذشته مقدمات تشکیل آن فراهم گردید و با توجه به تاکید قوه قضائیه بر تسریع در تشکیل آن و مشکلاتی که احتمال تحقق آن قریب به یقین خواهد بود و ارتباط صلاحیتی این شوراها با مراجع قضائی به ترتیب ذیل توضیح داده می شود :
۱ ـ ماده ۱۸۹ از قانون برنامه سوم توسعه مغایر بااصول ۹ ـ ۱۵۶ قانون اساسی است زیرا آنچه که ازمجموع اصول مذکور استنباط می گردد صلاحیت قوه قضائیه منحصر به مواردی است که دارای ماهیت قضائی درمفهوم عام است ولی چنانچه به مفاد ماده قانون برنامه سوم توسعه توجه گردد در بخشی از آن اشاره گردیده : ( حل و فصل اموری که ماهیت قضائی ندارد و . . . به شوراهای حل اختلاف ارجاع می گردد . )
بنابراین با توجه به صلاحیت قوه قضائیه در مواردقضائی ارجاع آنچه که دارای ماهیت غیرقضائی است به قوه قضائیه انطباقی با اصول ۹ ـ ۱۵۶ قانون اساسی نخواهد داشت .
۲ ـ صلاحیت شوراهای حل اختلاف در دعاوی مدنی و کیفری در ماده هفتم تعیین گردیده است .
بیشتر بخوانید:« دخالت شورای حل اختلاف در امور کیفری»
ـ یکی از مواردی که در صلاحیت این شورا قرارگرفته است مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم است که تا نصاب ۱۰/۰۰۰/۰۰۰/ ریال قابل رسیدگی درشوراهاست .
سوالی که در این رابطه مطرح می گردد این است که آیا احکام کیفری صادره توسط محاکم قضائی درخصوص محکومیت متهمین دارای اعتبار مطلق برای شوراها هستند یا نه ؟ به عبارتی دیگر آیاشوراهای حل اختلاف مکلفند اصل اتهام و انتساب آن به محکوم را مفروض تلقی نموده و صرفا مبادرت به تعیین ضرر و زیان نمایند و یا این که حق ورود به ماهیت ادعا را نیز دارند ؟ هرچند به نظرمی رسد با اتخاذ ملاک از مراجع قضائی باید احکام کیفری مقدم الصدور را دارای اعتبار مطلق نسبت به رسیدگی های بعدی در شوراهای حل اختلاف بدانیم معهذا این مساله می تواند از مواردی باشد که به دلیل ابهام در متن ماده منجر به ایجاد مشکلاتی در روند کارهیات ها گردد .
ـ در بند دوم قسمت الف ماده هفتم آئین نامه ، دعاوی خلع ید از اموال غیرمنقول مطلقا و بدون رعایت حدنصاب در صلاحیت این شوراها قرارگرفته است .
اعطاء صلاحیت مطلق در مورد دعاوی خلع ید به دو دلیل مورد ایراد است زیرا اولا پذیرش صلاحیتی در این حد برای شوراهای حل اختلاف که در ادامه باکیفیت انتخاب اعضاء آن آشنا خواهیم شد صحیح نمی باشد و ثانیا با توجه به این که در ماده دهم آئین نامه قید گردیده که رسیدگی در شوراها مجانی است نتیجتا دولت در رسیدگی به این دعاوی از بخش قابل توجهی از درآمدهای خود محروم می گردد .
توضیح این که دولت در گذشته در جهت اخذهزینه واقعی دعاوی خلع ید ابتدا با درج در قانون بودجه سنواتی در سال ۱۳۷۲ و سپس با تصویب قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین در سال ۱۳۷۳ از نظر هزینه دادرسی با توجه به ارزش معاملاتی املاک در هرمنطقه و بدون توجه به تقویم خواهان مبادرت به اخذهزینه دادرسی به میزان ۲% از ارزش تعیین شده می نماید که با توجه به مجانی بودن رسیدگی درشوراها می تواند دولت را از این بخش از درآمد خودبی بهره سازد .
ـ صلاحیت رسیدگی به امور جزائی در مواردی که مجازات قانونی آن کمتر از ۹۱ روز حبس باشدبرای این شوراها صلاحیت زیادی است و ضروری است هرچه زودتر در این قسمت از آئین نامه امعان نظر گردد .
زیرا معلوم نیست بدون توجه به اصول مسلم حقوقی که به طور طبیعی برای اکثریت اعضاء این شوراها غریب خواهد بود چگونه این گونه جرائم که تعداد آنها نیز زیاد می باشد رسیدگی و به حکم خواهد رسید .
۳ ـ صلاحیت انحصاری و یا موازی شوراهای حل اختلاف با مراجع قضائی دادگستری از دیگرنکات مهم این آئین نامه است . به عبارت دیگر این مسئله مطرح می گردد که آیا در مواردی که برای شورا تعیین صلاحیت گردیده و حداقل در حوزه هایی که شوراها تشکیل شده اند آیا دادگستری نیز به صورت هم عرض صلاحیت رسیدگی دارد و یااین که در مکان هایی که شوراها تشکیل شده اند و درموارد تعیین شده صلاحیتی از مراجع قضائی سلب صلاحیت گردیده است ؟
به نظر می رسد در حوزه هایی که شوراهای حل اختلاف تشکیل گردیده است دادگاه های دادگستری صلاحیت رسیدگی به آنچه که در صلاحیت شورااست را در نظر اولیه ندارند زیرا :
اولا ـ در بند چهارم از ماده یکم آئین نامه تاکیدمی نماید :
( تا وقتی که شورا در محلی تشکیل نشده و یاشروع به کار نکرده است و یا به هر علت تعطیل و یامنحل شده باشد رسیدگی به امور مربوطه به صلاحیت شورا کماکان با مراجع قضائی مربوط خواهد بود ) .با توجه به مفهوم مخالف این بند باید پذیرفت که در حوزه هایی که شورا تشکیل گردیده است وفعالیت می نماید مراجع قضائی صلاحیت رسیدگی رانخواهند داشت .
ثانیا ـ تبصره دوم از ماده هفتم آئین نامه نیز اشعارمی دارد :
( رسیدگی به پرونده هایی که قبل از تشکیل شورادر دادگاه ها مطرح شده است به عهده همان دادگاه هااست ) . با توجه به مفهوم مخالف این تبصره باید گفت که رسیدگی به پرونده هایی که بعد از تشکیل شوراهامطرح می گردد و در حد صلاحیت تعیین شده است در صلاحیت انحصاری شوراهاست و بنابراین نتیجه نهائی ماخوذه از موارد استنادی مذکور نفی صلاحیت مراجع قضائی در مواردی است که شوراها صلاحیت رسیدگی داشته و در آن حوزه ها تشکیل شده باشند .علی رغم آنچه که گفته شد و در نظر دیگر بایدگفت با توجه به مواد دوم و سوم قانون آئین دادرسی مدنی چون دادگستری مرجع عمومی رسیدگی به تظلمات است تعیین صلاحیت برای شوراهای حل اختلاف نفی صلاحیت از دادگاه ها ننموده و محاکم قضائی در مواردی که در حوزه های آنها شوراهای حل اختلاف تشکیل شده باشند نیز در محدوده صلاحیت شورا می توانند رسیدگی و حکم صادرنموده و درواقع اگر غیر از این نمایند عمل آنها مغایراصل ۱۶۷ قانون اساسی و مواد دوم و سوم قانون آئین دادرسی مدنی است ، ضمن آن که اصولاآئین نامه نمی تواند محدوده صلاحیت تعیین شده برای محاکم را که توسط قانون تعیین گردیده محدودو یا توسعه دهد .
بدیهی است استفاده از عرف قضائی مسلم و رای وحدت رویه قضائی قبلی درخصوص استصحاب صلاحیت محاکم قضائی نسبت به اجراء مفاد اسنادرسمی در مواردی که دوائر اجرائی ثبت به موجب آئین نامه اجراء اسناد رسمی سال ۱۳۵۵ صلاحیت رسیدگی و اجرائی دارند تقویت کننده این نظرمی باشد .
۴ ـ در ماده دوم آئین نامه گردیده است که عضویت در شوراها افتخاری است .
هرچند که در ذیل آن امکان پرداخت پاداش به اعضاء درج گردیده است ولی مفاد این ماده از دوجهت قابل امعان نظر است .اگر منظور از تعیین و پرداخت پاداش انجام این کار به صورت مستمر باشد درواقع تغییر لفظی است بدون این که تفاوتی در ماهیت باشد و اگر منظور این است که واقعا خدمات در این شوراها مجانی باشد به طور قطع زمینه تخلف و ارتباط غیرمنطقی اعضاءشوراها با اصحاب دعوی را جهت جبران هزینه های خدمات ایجاد خواهد کرد که این مسئله از منظورقانونگذار دور بوده ، ضمن آن که قانونگذار در سال در زمان تدوین قانون بخش تعاون اقتصادجمهوری اسلامی ایران مسئله مجانی بودن خدمات رابرای اعضاء هیات مدیره شرکت های تعاونی امتحان کرد و بعد که با مشکلات اجرائی آن مواجه شد درقانون اصلاح قانون تعاون مصوب سال ۱۳۷۷ این بخش از قانون را اصلاح کرد .
۵ ـ اعضاء شورا سه نفر می باشند که دو نفر آنهاتوسط قوه قضائیه و شورای شهر تعیین و نفر سوم نیزمعتمد محلی می باشد که توسط هیاتی خاص و برای سه سال تعیین می گردد .
از جمله شرایط لازم برای اعضاء ، دارا بودن سواد کافی و آشنایی نسبی به موازین فقهی و مقررات قانونی ذکر گردیده است .
نظر به کلیت این بند بدون آن که چهارچوب ومحدوده آن تعیین شده باشد ، بیم این می باشد که افرادی بدون داشتن اطلاعات لازم صرفا با استفاده ازمفهوم قابل تفسیر سواد کافی و آشنایی نسبی بتوانندبه عضویت این شوراها نائل گردند .
در ذیل این ماده برای فارغ التحصیلان رشته حقوق در شرایط مساوی اولویت قائل شده درحالی که با توجه به کثرت فارغ التحصیلان بیکاردانشکده های حقوق دولتی و غیرانتفاعی و آزادمناسب تر بود که مشخصا این اولویت به عنوان یک شرط دارای ضمانت اجرا تعیین می گردید و خلاف آن موکول به مواردی می شد که امکان جذب فارغ التحصیلان حقوق نباشد . بدیهی است با این وصف اقدام مذکور در راستای اهداف کلی نظام درارتباط با ایجاد اشتغال که یکی از مستندات شورای نگهبان در ابقاء ماده ۱۸۷ برنامه سوم و مخالفت های مستمر با مصوبات مجلس در این مورد نیز هست خواهد بود .
۶ ـ درخصوص شروع به رسیدگی شورا دردعاوی مربوط به اموال غیرمنقول از قاعده کلی محل وقوع مال غیرمنقول تبعیت گردیده ولکن در دعاوی منقول در بند ب ماده هشتم صلاحیت شورا رامنحصر به موردی کرده است که یا طرفین در آن حوزه ساکن باشند و یا اگر در دو حوزه مختلف ساکن هستند برای رسیدگی در یکی از حوزه ها تراضی نمایند .
در آئین نامه مذکور از قاعده محل اقامت خوانده تبعیت نشده است و با توجه به این که در بسیاری ازموارد در دعاوی اموال منقول طرفین اختلاف درحوزه های مختلف دو شورا ساکن می باشند و با توجه به این که اصولا در زمان دعوی و اختلاف ، تراضی طرفین به انتخاب یکی از حوزه ها نیز سخت می باشد نتیجتا بسیاری از دعاوی منقول در حد نصاب شورا به دلیل اقامت طرفین در دو حوزه و عدم توافق بررسیدگی در یکی از حوزه ها قابل رسیدگی نخواهدبود .
۷ ـ در ماده نهم برای جانشینی عضوی که به دلیل ارتباط با اصحاب دعوی مشمول رد می گردد تصریح به عضو علی البدل نموده است درحالی که در هیچ یک از مواد آئین نامه معلوم نیست که اعضاءعلی البدل چگونه تعیین می گردند و با توجه به این که هر یک از سه عضو این شورا توسط سه مرجع مختلف تعیین می گردد بنابراین برای تعیین عضوعلی البدل باید پیش بینی کرد که هر یک از سه مرجع ( قوه قضائیه ، شورای شهر و کمیته خاص ) علاوه برتعیین عضو اصلی باید یک عضو علی البدل نیزانتخاب نماید ، ضمن آن که به دلیل کوچکی مناطقی که قرار است این شوراها خدمت نمایند احتمال تحقق موارد رد به دلیل وابستگی اعضا و مترافعین در حدقابل توجهی متصور خواهد بود .
۸ ـ در ماده دهم تصریح گردیده است که رسیدگی در شورا تابع تشریفات آئین دادرسی مدنی نیست . با توجه به این که یکی از موارد مهم دررسیدگی ها مسئله کیفیت ابلاغ به اصحاب دعوی وحضور و یا عدم حضور آنها در هیات رسیدگی واساسا ضرورت تشکیل جلسه دادرسی و غیره می باشدهمان گونه که در بند یکم از ماده ۱۶ تاکید بر ابلاغ رای به اصحاب دعوی گردیده است ، تاکید بر عدم تبعیت از تشریفات قانون آئین دادرسی مبهم و قابل تفاسیر مختلفی می باشد که در آینده نزدیک می تواندمراجع قضائی را در رسیدگی تجدیدنظر به آراءشوراها دچار مشکلات مضاعفی نماید کما این که اصولا مفهوم عدم تبعیت از تشریفات قانون آئین دادرسی که در مواردی مثل ماده ۱۷۷ قانون آئین دادرسی مدنی استعمال گردیده است قابلیت تفاسیرمختلفی را خواهد داشت .
۹ ـ یکی دیگر از مواد مهم و قابل بحث در این آئین نامه تعیین فردی به عنوان مشاور است . اصولانظر مشاور در سیستم اداری و قضائی از نظر ضمانت اجرا فرع بر نظر رئیس قرارداد و در نظام قضائی مادر مواردی مثل محاکم نظامی یک و یا دیوان عدالت اداری و یا محاکم خانواده که پیش بینی مشاور گردیده است نظر مشاور هیچ گونه الزامی را برای رئیس دادگاه ایجاد نمی کند .
در ماده ۱۳ آئین نامه جایگاهی رفیع برای مشاورتعیین گردیده است . به این شرح که آرای شورای حل اختلاف نزد مشاور ارسال می گردد و در صورتی که مشاور تصمیم شورا را از جهت صلاحیت و مقررات مذکور در آئین نامه و سایر قوانین مربوط صحیح تشخیص دهد دستور اجراء آن را حسب مورد به دفتردادگاه محل یا نیروهای انتظامی صادر می نماید و درصورتی که در رسیدگی شورای حل اختلاف رعایت صلاحیت و یا سایر قوانین نشده باشد پرونده را برای رسیدگی به مرجع صلاحیت دار دادگستری ارسال می نماید .
مشاور در کنار شوراهای حل اختلاف دارای حق خاصی شبیه حق وتو می باشد که همه چیز درنهایت به موافقت و یا مخالفت مشاور ختم خواهد شد .
اگر مشاور بخواهد در راستای رسالتی که این آئین نامه برای او تعیین نموده است انجام وظیفه نمایدکاری به مراتب سخت تر از قاضی یک دادگاه را به عهده خواهد داشت که تطبیق کلیه اقدامات انجام شده توسط اعضاء شورا با قوانین و مقررات آمره راانجام داده که تبعا تحقق درگیری های حقوقی بین اعضاء شورا و مشاور در هر یک از این شوراها به وضوح قابل پیش بینی خواهد بود مگر آن که هر یک از این مشاورین در عمل اقدام نظارتی و تاییدی خودرا رها کرده و عملا تبدیل به امضاءکننده ای صوری گردند که قطعا از هدف قانونگذار دور بوده و بهتربود به جای این که در تعیین اعضاء با این گونه وسعت مقررات تنظیم گردیده و همه مسئولیت ها به عهده مشاور موکول شود از ابتدا فرد منصوب از طرف رئیس قوه قضائیه با صفات منظور شده برای مشاوردر ماده ۱۳ تعیین می گردید تا در این صورت هم مبانی قانونی در رسیدگی ها اعمال می گردید و هم احتمال تحقق اختلافات بعدی بین اعضاء شورا ومشاور منتفی می گردید .
نکته دیگری که در این مورد واجد اهمیت است این که کیفیت ارسال پرونده توسط مشاور به مراجع قضائی چگونه و دارای چه تشریفاتی خواهد بود ؟ آیامشاور با درج این جمله : ( که با نظر شورای حل اختلاف مخالفم ) ، می تواند پرونده را به مرجع قضائی ارسال نماید یا باید دلائل مخالفت خود را نیزدرج نماید ؟ چنانچه دلائل مخالفت را نیز قید نمایدآیا ارسال پرونده به مرجع قضائی مستلزم پرداخت هزینه دادرسی می باشد یا خیر ؟ بدیهی است با توجه به الزامات مقررات فعلی آئین دادرسی مدنی باید هزینه دادرسی در این رابطه پرداخت گردد ولی چون بودجه و شرایط مالی این مسئله پیش بینی نگردیده است به طور قطع بخش جدیدی از سئوالات ومشکلات را در روند کار شوراها و ارتباط با مراجع قضائی ایجاد خواهد کرد .
.jpg "شرحی بر آئین نامه شوراهای حل اختلاف")
۱۰ ـ کیفیت رسیدگی نسبت به اعتراض به احکام شوراهای حل اختلاف ، شیوه جدید قانونگذاری است . به این مفهوم که تجدیدنظرخواهی از آراءشوراها مشروط به این گردیده است که اکثریت اعضای شورا با رسیدگی به اعتراض وتجدیدنظرخواهی موافق باشند و لزوم تجدیدنظرخواهی را درخواست نمایند .
در این مورد صرف نظر از این که تدوین کنندگان آئین نامه اعتراض و تجدیدنظر را مترادف با یکدیگربه کار برده اند ، به عبارت دیگر در صورتی آراء شوراقابل تجدیدنظر است که اکثریت اعضاء صادرکننده رای یعنی دو نفر از سه نفر با تجدیدنظرخواهی موافقت نمایند .
در ماهیت امر به نظر می رسد این شرط عملا به معنی سلب حق تجدیدنظر نسبت به آراء شورامی باشد که با توجه به صلاحیت نسبتا قابل توجهی که برای اعضاء شورا درنظر گرفته شده است به دور ازمنطق حقوقی می باشد .
در جای دیگری از ماده ۱۸ تاکید می نماید که رای دادگاه در مقام تجدیدنظر نسبت به آراء شورای حل اختلاف قطعی است .
چنانچه این قطعیت را بپذیریم آیا با توجه به مفادماده دوم از قانون وظائف و اختیارات رئیس قوه قضائیه مصوب ۱۳۷۸ قانون مذکور در این رابطه تخصیص خورده است ؟
ماده دوم از قانون وظائف و اختیارات رئیس قوه قضائیه اشعار می دارد که هرگاه رئیس قوه قضائیه ضمن بازرسی ، رای را خلاف بین شرع تشخیص دهد آن را جهت رسیدگی به مرجع صالح ارجاع خواهد داد . بنابراین این سئوال همچنان باقی می ماندکه مفهوم قطعیت مندرج در ماده ۱۸ آئین نامه به معنی تخصیصی به مفاد ماده دوم قانون وظائف واختیارات رئیس قوه قضائیه است یا این که رئیس قوه قضائیه وقتی اجازه دارد احکام قطعی و یا حتی نهائی مراجع قضائی که کلیه موارد تجدیدنظر عادی وفوق العاده را طی کرده است مجددا بررسی و جهت رسیدگی به مرجع صالح ارجاع نماید . در این فرض نیز علی رغم درج قطعیت در ماده ۱۸ اجازه داردپرونده را جهت رسیدگی مجدد به مرجع صالح ارجاع نماید کمااین که در مقام تردید در وجود و بقاءصلاحیت رئیس قوه قضائیه باید دانست که آئین نامه ولو آن که به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده باشد نمی تواند مفاد اختیاراتی را که قانون مصوب مجلس شورای اسلامی برای رئیس قوه قضائیه شناخته است محدود نماید ، و بنابراین باید منتظر سیل تجدیدنظرخواهی های جدید به دائره نظارت وارزشیابی قوه قضائیه باشیم .
۱۱ ـ در ماده ۳ آئین نامه درج گردیده است که کارکنان اداری دبیرخانه توسط حوزه قضائیه مربوطآموزش های لازم را خواهند دید .
آنچه که در تدوین این بند فراموش گردیده است آموزش لازم به اعضاء شوراست که با قیاس اولویت قبل از اعضاء اداری باید با مقررات اولیه ماهوی وشکل دادرسی آشنا شوند ، و از طرف دیگر میزان وکیفیت آموزش هایی که کارکنان اداری دبیرخانه های شورا باید بیابند نیز مجهول است و ضروری بود که در تنظیم آئین نامه حداقل ضوابطی برای آموزش های مذکور تعیین می گردید .
۱۲ ـ در ماده ۲۱ تعیین محل شوراها به عهده فرمانداری ها گذاشته شده است .
شاید در بدو امر و از جهت عملی چاره ای به جزانتخاب این روش وجود نداشته است . ولی برای کسانی که زمانی به کار قضائی در شهرهای کوچک اشتغال داشته اند ثابت گردیده است که هرگونه وابستگی ولو غیرمستقیم به صاحب منصبان اجرائی در ارتباط با تجهیز دادگستری ها چه تبعاتی را درارتباط با حفظ استقلال بعدی مراجع قضائی ایجادنموده و بعضا ادامه کار را برای قضات محترم شاغل در شهرستان های کوچک به دلیل توقعات مختلف مرتبطین با قوه مجریه نموده است . بدیهی است تهیه وحفاظت محل تشکیل شورا که مهم ترین بخش مادی تشکیل آن است توسط فرمانداری ها به طور قطع منجر به احاطه و تسلط قوای اجرائی حاکم بر آن مناطق بر روند فعالیت شوراها در آینده خواهد بود .
امید است با توجه به نکاتی که در بدو امر به ذهن هر خواننده مرتبط با مسائل قضائی می رسد مسئولین محترم قوه قضائیه و خصوصا مدیرکل امور شوراهاترتیبی اتخاذ نمایند که قبل از ادامه صدور ابلاغ اعضاء شوراها نسبت به تنظیم آئین نامه اصلاحی ماده با توجه به نکات مذکور اقدام گردد .
.jpg)
