درباره موسسات شبه قضائی چه می دانید؟

در بسیاری از کشورها به موازات سازمان قضائی رسمی ، موسساتی تشکیل گردیده است که بدون آنکه بتوان به آنها اطلاق دادگاه به معنی خاص نمود ،عمل حل اختلافات فیمابین اشخاص را در محدوده صلاحیت خود بر عهده دارند . آمار نشان می دهد که این گونه تشکیلات شبه قضائی در اغلب موارد از لحاظ کمی بیش از سیستم رسمی قضائی به اختلافات پایان می دهند .

نمونه های این نوع موسسات، هم در نظام حقوقی Common Law و هم در سیستم رومی – ژرمنی ملاحظه می شود . در کشور انگلستان موسسات شبه قضائی که بعضا به آنها دادگاه نیز گفته می شود همه ساله به بیش از یک میلیون دعاوی ناشی از امور اداری و مشکلات دیگر ناشی از اجرای بعضی از قوانین رسیدگی می کنند . وسعت موضوعاتی که در محدوده صلاحیت این موسسات قرار دارند نشان از کارآمدی این سیستم دارد .

همه کسانی که به قضاوت در این موسسات مشغولند لزوما حقوقدان نیستند. حتی در مواردی از وکلای شاغل دادگستری نیز برای قضاوت دعوت به عمل می آید و نوعی نظارت بر کار این موسسات توسط نظام رسمی قضائی اعمال می شود . حل اختلافات در این مرحله اشخاص را از مراجعه به دادگاه عالی قضائی که رسیدگی در آن اغلب پر هزینه و تابع تشریفات است بی نیاز می سازد . اگر چه دادگاه عالی قضائی واجد صلاحیت عام در رسیدگی به کلیه دعاوی می باشد لیکن رویه قضائی دال بر عدم قبول دعاوی از سوی دادگاه عالی به نفع موسسات شبه قضائی می باشد .

اهمیت دادن به موسسات شبه قضائی ( دادگاههای تالی ) که عموما اختلافات ناچیز را حل و فصل می نماید این نتیجه بسیار مطلوب را دارد که دادگاههای واقعی ( دادگاههای عالی ) را از رسیدگی به اختلافات ناچیز معاف و در نتیجه اینگونه دادگاهها فرصت مداقه و تعمیق در مسایل قضائی پر اهمیت را پیدا می کنند تا جایی که در انگلستان دادگاه های عالی از طریق ایجاد رویه قضائی در حقیقت به قانونگزاری حقوق می پردازند و بسیاری از مقررات لازم الاجرا ریشه در رویه قضائی دارد .

در کشور ایتالیا در کنار دادگاههای بخش ، شهرستان و دیوان عالی کشور تعداد قابل ملاحظه ا ی مرجع سازش Conciliatori وجود دارد که با توجه به کثرت این مراجع ( قریب به ده برابر دادگاههای بخش ) جایگاه قابل ملاحظه ای در پایان دادن به دعاوی کم اهمیت بخود اختصاص داده اند .

- در کشور ما بدلیل وسعت سرزمین ، فواصل طولانی بین شهرها ، کثرت و پراکندگی و صعوبت دسترسی بسیاری از روستاها به شهرهای کشور بویژه در بعضی فصول سال ، لزوم اهمیت دادن به موسسات شبه قضائی را آشکار می سازد . البته روشهای غیر قضائی پایان دادن به اختلافات قدمت فراوانی در جهان و کشور ما دارد . بیش از آنکه قانون مدون و دادگاهها تشکیل شود اجتماعات انسانی اختلافات خود را از طریق سازش و داوری و بر مبنای عرف و آداب و رسوم موجود حل و فصل می کردند . لیکن به هنگام تشکیل دادگاهها در پایتخت و شهرهای کشور این واقعیت نادیده گرفته شد که بعلت پراکندگی شهرها و روستاها ایجاد دادگاه در همه روستاها و شهرهای کوچک امری غیر ممکن و یا لااقل بسیار پر هزینه و شدیدا دشوار خواهد بود . نتیجه اینکه روستاییان و ساکنان شهرهای کوچک همواره از دسترسی به عدالت ، آنگونه که مورد انتظار است ، محروم ماندند . در شهرهای بزرگ نیز تراکم پرونده ها در دادگاهها مجال رسیدگی توام با دقت کامل را در بسیاری موارد از قضات زحمتکش گرفت و در نتیجه باز هم نارضایتی از دادگاهها روز به روز وسعت بیشتری یافت .

روش کدخدا منشی و پایان دادن به اختلافات توسط معمرین و افراد مورد وثوق مردم محل ، از قدیمی ترین و در اغلب موارد از بهترین روشهای حل و فصل دعاوی می باشد . در این روش بدون اینکه هزینه ای تحمیل شود ، اشخاصی که نسبت به طرفین دعوی شناخت دارند در باب مساله ای که چندان پیچیده نیست و اغلب پیشینه و رویه ای نیز در آن مورد وجود دارد ، اظهار نظر می کنند . تمکین و پذیرش رای و نظر این گونه شبه قضات نیز در اغلب موارد به راحتی بدست می آید . به نظر می رسد که سازمان دادن به روشهای غیر رسمی حل اختلافات از طریق کمک و نظارت بر عمل تاسیسات شبه قضائی روش مطلوبی برای پایان بخشیدن به دعاوی بویژه اختلافات کم اهمیت و ایجاد وقت و فرصت کردن برای دادگاههای رسمی جهت پرداخت به دعاوی مهم می باشد .

در کشور ما علاوه بر رفع اختلافات از طریق ریش سفیدان یا کدخدا منشی که امری غیر سازمان یافته بوده است پیشینه ای نیز در امر رفع اختلافات از طریق مراجع رسمی غیر قضائی وجود دارد . قانون تشکیل شورای داوری مصوب 1345 هجری شمسی اجازه می داد که وزارت دادگستری به منظور رسیدگی و حل اختلافاتی که در قانون از آنها اسم برده شده بود در شهرها ، تاسیسی به نام شورای داوری ایجاد نماید . در فروردین سال 1344 نیز قانون تشکیل خانه انصاف به منظور حل و فصل اختلافات میان ساکنان روستاها ، از طریق شورائی ، به تصویب رسیده بود .

ویژگی این دو تاسیس در درجه اول قانونی بودن و نظارت نظام قضائی رسمی بر تشکیل و عملکرد آنها و در درجه دوم پایان دادن به بسیاری از دعاوی بود که پیش از تصویب هر دو قانون الزاما در محاکم دادگستری مطرح می گردید . اگر چه آماری از عملکرد خانه های انصاف و شوراهای داوری در دسترس نمی باشد لیکن پر واضح است که قطعیت یافتن برخی دعاوی در مراجع مذکور و عدم مراجعه روستاییان و شهرنشینان به محاکم رسمی دادگستری علاوه بر کاستن از هزینه های قضائی ، جلوگیری از اتلاف وقت مردم و هزینه ، فرصت کافی در اختیار قضات دادگستری برای پرداختن به دعاوی حقوقی و جرائم مهمه بوجود خواهد آورد و در نتیجه سرعت عمل توام با دقت ، رفته رفته رضایت مردم از محاکم را همراه خواهد آورد.

خوشبختانه ابزار قانونی رفع برخی از اختلافات مردم ، خارج از محاکم دادگستری ، توسط مقنن فراهم گردیده است ، زیرا در ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ایجاد شوراهای حل اختلاف پیش بینی شده است . تهیه آیین نامه مربوطه به وزارت دادگستری ، تصویب آیین نامه مزبور به هیئت وزیران و تایید آن به ریاست قوه قضائیه واگذار شده است . امید اینکه همکاری دولت و ریاست قوه قضائیه هر چه زودتر اجرای ماده 189 را که سرآغاز تحولی در قوه قضائیه و در جهت کاهش مراجعات مردم به محاکم قضائی می باشد میسر سازد .