مفهوم غير قانوني بودن يا ناهنجاري فعل زيان بار در مسئوليت مدني(2)
نويسنده:دكتر سيد مرتضي قاسم زاده
گفتار دوم - معناو چهره هاي گوناگون تجاوز
معناي تجاوز يا تعدي
منظور از قانون معناي وسيع كلمه است و قانون شامل تمامي قوانين موضوعه و آئين نامه ها و دستورالعملهاي اداري و دستور شفاهي پليس نيز مي گردد. قواعد و مقررات عرفي نيز در داخل قانون به معناي اعم كلمه قرار مي گيرد بنابراين همانطور كه نقض يك قاعده قانوني تقصير بشمار مي رود نقض قواعد عرفي نيز تجاوز محسوب مي شود و در صورت زيانبار بودن مسئوليت آفرين است .
بند يكم - نقض مقررات قانوني
بند دوم - نقض قواعد عرفي
الف - نظريه تكاليف عرفي
فقه عامه
نقد برخي از فقيهان اماميه
ايشان در تبيين نظر خويش مي افزايند: (عادتي كه عبارت از تكرار يك عمل در نزد طايفه يا گروهي از عقلا باشد هيچگونه ارتباطي با شرع ندارد تا اينكه دليلي براي حكمي از احكام آن باشد اگرچه نص خاصي هم در آن مورد نباشد بنابراين اگر براي مثال درباره خوردن گوشت خرگوش يا شرب نبيذ نص خاصي در ميان نباشد و گروهي از مسلمانها مثل اهل برخي از قرا و بيابان نشينها به خوردن آنها عادت داشته باشند آيا مي توان عادت آنها را دليلي بر حلال بودن آنها دانست ؟
آري ممكن است عرف وعادت قرينه صارفه اي باشد بر اينكه در موارد اطلاق احكام در مقام معاملات وكاربرد الفاظ وكلام متعاقدان براي تعيين موضوع به عرف و عادت مراجعه شود نه حكم ، براي مثال اگر عرف وعادت شهري اين باشد كه باربر كالا را تا در خانه حمل كند وكسي باربري را در اين شهر اجير كند، مستاجر حق ندارد كه از او بخواهد تا كالا را به داخل خانه ببرد و اگر بر خلاف آن باشد يعني متعارف اين باشد كه كالا تا داخل خانه حمل مي شود در اين صورت مستاجر حق خواهد داشت از وي چنين درخواستي نمايداگرچه در ضمن عقد، حمل كالا به داخل خانه شرط نشده باشد. پس عادت قرينه اي است بر اينكه منظور متعاقدان را از الفاظ به كارگرفته شده در عقد، تعيين كند. و شايد مساله عرف عام وخاص به اين مساله برگردد و .... ايشان در توضيح ماده 45 المجله (التعيين بالعرف كالتعيين بالنص ) يعني معين ومشخص كردن به وسيله عرف و عادت همانند معين كردن بانص است مي گويند: ملاك و ضابطه تمامي مواد ياد شده به يك قاعده برمي گردد و آن قاعده عبارت است از: (قرينه حاليه مانند قرينه مقاليه است و لازم است كه از آن پيروي شود و غلبه وعرف خاص يا عرف عام از قوي ترين قرائن و اماراتي هستند كه مي توانند كلام را توجيه كنند بنابراين هيچگونه انگيزيه اي براي زياد كردن تعداد مواد قانوني نيست.0)
نتيجه : تعدي عرفي مبناي مسئوليت است
ب : اقسام عرف از حيث منشاء
عدم رعايت مقررات متعارف در حرفه وشغل معين
رعيات قواعد ومقررات عرفي فقط براي افراد آن حرفه الزامي است و اخشاص ديگر ملزم به رعايت چنين مقرراتي نيستند به عنوان مثال رعايت مقررات حرفه پزشكي براي پزشك الزام آور است و همچنين اگر ورزشكاري به عنوان يك عضو و به طور رسمي در ورزش معيني شركت نمود بايد مقررات عرفي آن ورزش را مراعات نمايد و نيز هرگاه آموزگاتري دانش آموزان خود را در حد متعراف تاديب نمايد، مرتكب تقصير نشده است .
برخي از حقوقدانان گفته اند: لازم نيست عادات و رسومي كه در حرفه معيني معمول است تا اندازه اي تكرار گردد كه به حد يك قعده عرفي الزام آوربرسد بلكه همين مقدار كه وجود آن رسم وقاعده ثابت شده باشد، كافي است ، اگر چه به حد الزام آور بودن نرسد، زيرا مجرد وجود رسم وعادت برا ياتكا واستناد به آن كافي است و اين همان شيوه يك فرد متعارف است.)
بايد توجه داشت كه : اگر امري الزامي نباشد تجاوز از آن نبايد تقصير محسوب شود بنابراين عادات و رسوم يا صورت عرف را به خود مي گيرند و الزام آور مي شوند يا اينكه به موجب قواعد و ضوابط ديگري الزام آور و لازم الاتباع معرفي مي گردند در غير اين صورت چون تبعيت از آنها الزامي نيست تجاوز و نقض آنها تقصير محسوب نمي شود و ايجاد مسئوليت نمي كند بلكه فعل مباحي است كه به طور معمول ترك مي شود و ايجاد مسئوليت نمي كند بلكه فعل مباحي است كه به طور معمول ترك مي شود يا انجام مي گير و از طرف ديگر براي مثال در عرف ورزشي ساير شركت كنندگان د رمسابقه ورزشي نيز با شركت خود تحمل اينگونه خسارات را پذيرفته اند و به ضرر خود اقدام كرده اند به نظر مي رسد كه اين دو نظر را نيز مي توان جمع كرد و چنين گفت : وقتي وجود رسم و قاعده اي در حرفه معين ثابت شد، اعضاء آن حرفه بايد آن را مراعات نمايند زيرا عضو متعارف همواره خود را ملزم به رعاي رسوم حرفه خود مي داند و به سبب همين رعايتهاست كه رسم و عادت شكل مي گيرد.
زير پا نهادن قواعد اخلاقي - عرف عام
بر عكس هرگاه شخص هدفي نيكو و خيرخواهانه داشته باشد و نيكو كارانه عمل كند مقصر نيست و در جاي خويش ملاحظه كرديم كه احسان از مسقطا ضمان است. از طرف ديگر چون متعارف بودن امري اگر مخالف با نص نباشد حجت است. و جواز شرعي هم با مسئوليت منافات دارد، مي توان گفت كه اگر كسي مطابق مقررات عرفي عمل نمايد نبايد ضامن باشد بنابراين آنچه كه مخالف اخلاق است به طورمعمول غير قانوني (نامشروع ) تلقي مي شود و در صورت زيانبار بودن تقصير مدني به شمار مي آيد. چنانكه فريب دادن ديگران ، عدم انجام وظيفه قانوني (تفريط) دادن اطلاعات و شهادت دروغ در خصوص كسي كه فاقد شرايط لازم براي استخدام است ومي خواهد در كارگاهي استخدام شوددر صورتي كه سبب استخدام شدن او گردد و از اين راه زياني به كارفرما برسد، عدول نابهنگام و غير موجه از وعده ازدواج در صورتي كه موجب ورود خسارت به طرف مقابل گردد، موجب استقرار مسئوليت مدني است. در اين گونه موارد زيرپا نهادن قواعداخلاقي تعدي عرفي محسوب شده و از مصاديق نامشروع بودن فعل مي باشد زيرا براي مثال شخص بر هم زننده نامزدي ( در مواردي كه مشمول ماده 1036 محذوف قانون مدني مي باشد) طرف مقابل را فريب داده و او را مغرور ساخته است اگر چه چنين فردي به موجب ماده 1035 همين قانون با مجوز قانوني دست به چنين كاري يازيده است ، اما رفتار خلاف اخلاق او ك ه (فريب دادن ومغرور ساختن طرف مقابل است ، موجب مسئوليت مي گردد.)
منبع:www.lawnet.ir