ضمانت اجراي تخلف از شرط ترك فعل حقوقي(1)

نویسنده : سيد مصطفي سعادت مصطفوي

چكيده

يكي از اقسام شرط فعل، شرط ترك فعل حقوق است، مقصود از آن، انجام ندادن اعمال حقوقي همچون اجاره يا بيع و يا عمل فسخ مي باشد كه در ضمن عقدي شرط ترك آنها شده است. موضوع اصلي اين مقاله بحث از ضمانت اجراي تخلف از اين شروط مي باشد، در واقع پرسش اصلي اين است كه اثر حقوقي مخالفت با مفاد چنيني شروطي از نظر فقهي و حقوقي چيست؟ آيا در اين موارد بايد احكام عمومي ضمانت اجرايي امتناع از شرط فعل را اعمال نمود؟ يا اينكه براي اين نوع شروط بايد ضمانت اجرايي خاصي در نظر گرفت؟ مدعي اين نوشتار اين است كه در اين نوع از شروط، ضمانت اجرايي خاصي وجود دارد كه امري متفاوت با احكام عمومي مخالفت با شرط فعل مي باشد و اين ضمانت اجرا عبارت است از بطلان يا عدم نفوذ عمل حقوقي كه شرط ترك آن شده و اين ادعا توسط ادله چهارگانه در اين مقاله، به اثبات رسيده است. در بررسي حقوقي مسئله مذكور با الغاي خصوصيت از مواد قانون مدني، وجود ضمانت اجراي خاص، به غير از مواد حاكم بر تخلف از شرط ترك فعل، ثابت گشته است.

مقدمه

از مباحث مهمي كه در قانون مدني فصل چهارمِ (شروط در ضمن عقد) بابِ عقود و تعهدات مطرح شده، بحث اقسام شروط واحكام آنهاست. از آنجا كه شرط،جزئي از قرار داد است لزوم وفاي به كل عقد،شامل آن نيز مي شود از اين رو اين پرسش مطرح مي شود كه چه ضمانت اجرايي براي امتناع از انجام مفاد شروط وجود دارد بنابراين جهت تبيين سوال اصلي اين مقاله، نماي كلي از اقسام واحكام شروط مطرح مي گردد[2] و سپس به تشريح پرسش اصلي اين نوشتار مي پردازيم.
شروط در ضمن عقد بر سه قسم مي باشند: شرط صفت، شرط نتيجه، شرط فعل. در شرط صفت وجود وصف خاصي در دو عوض يا يكي از آن دو در ضمن عقد شرط مي شود لذا شرط صفت همواره به وجود صفتي در موضوع معامله مربوط است نه ايجاد آن ،بنابراين شرط صفت الزام پذير نيست،در نتيجه اثر تخلف از آن تنها خيار فسخ است نه الزام مشروط عليه به ايجاد آن صفت خاص. (ماده 235 ق.م)
در شرط نتيجه، تحقق اثر يك عمل حقوقي اعم از آنكه آن عمل عقد باشد يا ايقاع،شرط مي گردد در اين شرط هم نمي توان مشروط عليه را به انجام آن الزام نمود زيرادر صورت وجود شرايط لازم، شرط نتيجه با تحقق عقد حاصل مي شود ودر صورت عدم اجتماع شرايط مزبور، شرط مذكور محقق نمي شود. پس مشروط له نمي تواند به جا آوردن مفاد شرط را از مشروط عليه مطالبه نمايد زيرا انجام دادن عملي به عهده مشروط عليه نبوده است در نتيجه اثر تخلف شرط براي مشروط له فقط حق فسخ معامله اصلي است.
در شرط فعل، انجام دادن ويا ترك يك فعل مادي يا حقوقي بر يكي از متعاملين ويا بر شخص خارجي شرط مي شود.شرط فعل خود اقسام گوناگوني دارد كه آثار حقوقي هر يك از ديگري متفاوت است.( شرط فعل مادي،شرط ترك فعل مادي،شرط فعل حقوقي،شرط ترك فعل حقوقي) در شرط فعل مادي انجام دادن يك فعل مادي در ضمن عقد شرط مي گرددكه در صورت تخلف از آن مشروط عليه ابتدا مجبور به انجام آن شرط مي شود ودر صورت عدم امكان اجبار وقابليت استنابه در انجام مفاد شرط،به هزينه مشروط عليه،شرط توسط ديگري انجام مي گردد ودر صورت عدم امكان انجام آن توسط فرد ديگر، مشروط له حق فسخ معامله اصلي را پيدا مي كند(مواد237، 239،238ق.م)
در شرط ترك فعل مادي انجام ندادن يك عمل مادي در ضمن عقد بر مشروط عليه شرط مي شود و در صورت تخلف از مفاد شرط،اگر آنچه متعلق اراده قرار گرفته فقط عدم حدوث عمل مادي باشد و مشروط له نشانه هاي تخلف را ببيند مي تواند از دادگاه بخواهد كه مشروط عليه را به ترك تخلف اجبار كند ولي اگر عمل انجام شود در اين صورت مشروط له خيار تخلف شرط خواهد داشت. اما اگر خواسته مشروط له ترك آن عمل مادي، حدوثاً وبقاءً باشد ومشروط عليه تخلف نمايد، مشروط له مي تواند اعاده وضعيت سابق را ازدادگاه بخواهد زيرا طبق ادله شروط، مشروط عليه ملزم به انجام مفاد تعهد است ودر فرض عدم امكان الزام،براي مشروط له خيار تخلف شرط ثابت مي شود.
در شرط فعل حقوقي،انجام يك عمل حقوقي مثل هبه كردن مال معين به فردي خاص در ضمن عقد برمشروط عليه شرط مي گردد در صورت تخلف، مشروط له مانند مورد تخلف از شرط فعل مادي مي تواند به حاكم مراجعه كند وهمان ضمانت اجراي تخلف ازشرط فعل مادي را در خواست نمايد.
درشرط ترك فعل حقوقي، انجام ندادن يك عمل حقوقي بر مشروط عليه شرط مي گردد يكي از مباحث مهمي كه در اينجا مطرح مي شود مسئله اثرحقوقي تخلف از شرط ترك فعل حقوقي است براي مثالب مستاجري در هنگام اجاره مغازه اي در قرارداد خود شرط مي كند كه موجر نبايد تا مدتي مغازه ديگر خود را به هم صنف او اجاره دهد ولي موجر از اين شرط تخلف مي نمايد، و يا شخصي كه عامل فروش محصولات يك كارخانه است درهنگام عقد قرارداد شرط مي كند كه مالك كارخانه، محصولات خود را تا مدت معين به فرد ديگري نفروشد و او نماينده عرضه انحصاري توليدات آن كارخانه باشد اما صاحب كارخانه بر خلاف تعهد خود عمل مي كند. سوال اصلي اين نوشتار با توجه به مطالب بيان شده اين است كه ضمانت اجراي تخلف از شرط ترك فعل حقوقي چيست؟ ومشروط له در قبال تخلف مشروط عليه از چه حقوقي برخوردار است؟ اين مقاله در صدد است به اين سوال پاسخ داده و آن را از جهت مباني فقهي وحقوقي به دقت مورد بررسي قرار دهد.
دربارة سؤال دو راه حل به نظر مي رسد :
1. ايجاد خيار تخلف شرط نسبت به قرارداد اول.
2. بطلان يا عدم نفوذ قراداد دوم.
محور مباحث اين مقاله پيرامون ادله نظريه بطلان ويا عدم نفوذ عمل حقوقي مخالف با مفاد شرط مي باشد،البته نظريه خيار تخلف شرط هم مورد ارزيابي قرار مي گيرد.
الف. نظريه بطلان عمل حقوقي مخالف باشرط ترك فعل حقوقي
از آنجا كه اين مسئله در مباحث فقهي به طور مستقل مطرح نشده لذا مي بايد موضوع را در ابواب فقهي متفاوت جستجو كرد ومباني فقهي آن را از ميان آراي فقها استنتاج نمود. دليل اول: شرط ترك فعل حقوقي موجب پيدايش حِق مانع از نفوذ تصرفات منافي با آن ،براي مشروط له مي شود .
مواردي در فقه به اين دليل استناد شده است كه به بعضي ازآنها اشاره مي شود:

1. شرط عدم اعمال خيار مجلس

شيخ انصاري در نحوه اشتراط سقوط خيار مجلس، در مورد عدم تاثير عمل فسخ بعد از شرط عدم اعمال خيار مجلس مي فرمايد: (انصاري، 1420ق، ج5، ص 55)[3]
وجوب وفاي به شرط مستلزم عدم سلطه مشروط عليه بر ترك آن مي باشد به بيان ديگر ادله وجوب وفاء موجب ثبوت حق براي مشروط له مي گردد واين حق مانع ازتصرفات منافي با آن مي شود در نتيجه عمل او از نظر فقهي بي اثر خواهد بود.
در توضيح اين مطلب بايد گفت:بنابر نظر ايشان شرط عدم فسخ ايجاد حق براي مشروط له مي كند لذا او مي تواند مشروط عليه را برانجام آن اجبار كند و اين حق همچون حقوق ديگر با اسقاط ذي حق ساقط مي شود. بنابراين از آنجا كه حقِ اعمال خيار فسخ،خود متعلق حق ديگري واقع شده اجراي آن تاثيري ندارد پس بقاي حق همانند بقاي ملك(عين مرهونه)، منافاتي با تعلق حق ديگري به آن نداردكه در نتيجه تصرف در آن نافذ نمي باشد.
اين نظريه مورد ارزيابي محققان ديگري نيز واقع شده است ودر نقد آن نوشته اند:[4]
حداكثر دلالت ادله وجوب وفاي به شرط، اثبات لزوم عمل بر طبق مفادشرط مي باشد اما اين ادله دلالتي بر پيدايش حقي براي مشروط له نمي كند مانند موردي كه در عقدي شرط فروش كالا معيني شود كه اين شرط ايجادحقي براي مشروط له نمي كند كه مانع از فروش آن كالا به ديگري بشود لذا مشروط عليه فقط ملزم به عمل بر طبق آن مي باشد نه اينكه اين اشتراط مانع از تصرفات منافي با آن بشود.
نقد وبررسي:
درتحليل اين دليل بايد دو موضوع مورد بررسي قرار گيرد (روحاني، 1420ق، ج1، ص 130):
يك. پيدايش حق براي مشروط له بر حسب شرط منعقده.
يكي ازروشهاي اثبات حقايق تكويني و اعتباري از راه وجود آثارآنها مي باشد شيخ انصاري هم ازهمين روش استفاده نموده وفرموده است:
وجوب وفاي به شرط موجب امكان اجبار مشروط عليه برانجام مفاد شرط مي شود (در باب شروط ثابت شده كه مشروط له مي تواند وفاي به شرط را از مشروط عليه بخواهد واگراز انجام آن امتناع ورزيد موضوع را به حاكم ارجاع دهد تا مشروط عليه را به انجام آن اجبار نمايد) بديهي است كه اين مطلب دلالت برثبوت حق براي مشروط له مي كند زيرا تا او داراي حقي نباشد نمي تواند آن را مطالبه نمايد.[5]
پس آثاري مثل اسقاط شرط ويا جواز اجبار براي مشروط له همگي گوياي وجود حقي براي مشروط له مي باشد واز ادله اثبات حق محسوب مي شوند وحقوق هم در اكثر اوقات از همين طريق شناخته مي شوند.[6]
پس در واقع شيخ انصاري بابيان يكي از آثار عمومي شروط ضمن عقد درمقام اثبات حق بودن شرط عدم فسخ، مي باشد.[7]
دو. مانع بودن اين حق، از تصرفات منافي در متعلق آن
بعد از اثبات وجود حق براي مشروط له نوبت آن رسيده تا ببينيم آيا اين حق مانع از تصرف در متعلقش مي باشد يا نه؟ ومعيار وضابطه براي تشخيص آن چيست؟ در پاسخ به اين سوال بايد گفت معيار تشخيص مانعيت حق از تصرفات منافي ، اين است كه تصرف در متعلق حق، مانع بهره برداري صاحب حق ازحقش بشود. پس اگر بهره برداري از حق وابسته به بقاي ملك درملكيت مالك اول باشد تصرفات ناقله مالك، بدون اجازه صاحب حق موثر نمي باشد همانند حق الرهانه،كه مرتهن امكان بهره برداري دين خود ازعين مرهونه را تا مادامي كه عين درملك بدهكار باقي است، دارد لذا اگر بدهكار آن را به ديگري منتقل نمايد بهره برداري حق مرتهن از آن عين از بين مي رود پس براي حفظ حق او نبايد انتقال، بدون اجازه او نافذ باشد. اما تصرف در متعلق حقي كه مانع از بهره برداري صاحب آن نمي شود (مثل حق الجنايه) نافذ است، زيرا با نفوذ فسخ ديگر مجالي براي بهره برداري ازحق باقي نمي ماند چون عقد منحل مي شود،پس فسخ موجب از بين رفتن حق مشروط له مي گردد لذا نبايد نافذ شناخته شود.

پي‌نوشت‌ها:

1- لازم به تذكر است كه اگرچه نوشتار حاضر اولين تحقيق تفصيلي پيرامون اين موضوع است،ولي انگيزه اصلي تدوين چنين مقاله اي ،طرح وتبيين موضوع توسط استاد دكتر محقق داماد در كتاب قواعد فقه بوده است.
2- براي مطالعه بيشتردر اين زمينه رجوع شود:
آيت الله سيد حسن بجنوردي/القواعد الفقهيه/ج/3/ انتشارات اسماعيليان/1371، ص/259 به بعد
دكتر سيد محقق داماد/قواعد فقه/بخش مدني /2 /انتشارات سمت/1376، ص/38 به بعد
دكتر ناصر كاتوزيان/قواعد عمومي قراردادها/ج/3 /شركت انتشار/1376، ص/145 به بعد
دكتر سيد حسن امامي/حقوق مدني /ج/1 /كتاب فروشي اسلامي/1377، ص/284 به بعد
3- الثاني:ان يشترط عدم الفسخ فيقول:بعت بشرط ان لاافسخ في مجلس فيرجع الي التزام ترك حقه فلوخالف الشرط وفسخ فيحتمل قويا عدم نفوذالفسخ لان وجوب الوفاء بالشرط مستلزم لوجب اجباره عليه و عدم سلطنته علي تركه كما لوباع منذورالتصدق به علي ما ذهب اليه غير واحد فمخالفة الشرط وهو الفسخ غير نافذة في حقه. ويحتمل النفوذ لعموم دليل الخيار و الالتزام بترك موجب الفسخ لايوجب فساد فسخ علي ماقاله بعضهم:من ان بيع منذور التصدق حنث للكفاره لا فسادو حينئذ فلا فائدة في هذا غير الاثم علي مخالفته اذ ما يترتب علي مخالفة الشرط في غيرهذا المقام من تسلط المشروط له علي الفسخ لو خالف الشرط غيرالمترتب هنا .
4- براي اطلاع بيشتر در اين باره ر.ك به:
حاشيه مكاسب/ج/4/ص/110/محقق اصفهاني/تحقيق محمد آل سباع/موسسه النشر الاسلامي/العلمية/1418ق
حاشيه مكاسب/ج/2/ص/11/ محقق يزدي طباطبايي/مو سسه اسماعيليان/1378 ه.ق
ان وجوب الوفاء لايقتضي ترتب آثار الشرط وانما يقتضي وجوب العمل به ففي المقام مقتضي العموم المذكور وجوب ترك الفسخ لا ترتيب اثرعدم الفسخ.
5- اينكه گفته شده اجبار،تكليفي ازباب نهي ازمنكرمي باشد ،قابل پذيرش نمي باشد زيرا جواز اجبار از باب حفظ حقوق است، لذا مر تبط به درخواست مشروط له مي باشد در حالي كه در نهي از منكر مطالبه ودر خواست هيچ اثري ندارد حاشيه( مكاسب/ج/4/ص/110/ محقق اصفهاني)
6- در اينجا اشكالي به نظر مي رسد مبني بر اينكه فرض در خواست اجبار بر عدم فسخ كه به عنوان نشانه ثبوت حق معرفي شده است در مورد بحث ما ممكن نيست زيرا مشروط عليه به مجرد ترافع وقبل از حكم، فسخ مي كند و ديگر موضوعي براي اجبار باقي نمي ماند، در پاسخ به اين اشكال بايد گفت هر چند جواز اجبار در خصوص مسئله مذكور وجود ندارد( زيرا اگرفسخ موثرباشد اجبارمشروط عليه اثري ندارد زيرا با فسخ موضوعي براي اجبار باقي نمي ماند و اگرفسخ موثر نباشد ديگر لزومي براي اجباربرعدم فسخ نمي باشد ) ولي اين اين مسئله به استدلال مطرح شده ايرادي وارد نمي كندزيرا آنچه محور استدلال است، اين است كه تمام شروط ضمن عقد كه از يك سنخ مي باشند ، همگي در آثار مشترك مي باشند و جواز اجبار براي حفظ شروط ،در نوع آنهاوجود دارد ( البته به اين شرط كه مورد قابليت آنرا داشته باشد) وشرط عدم اعمال خيار مجلس هم از زمره همين شروط است ووجود چنين امري بيانگر تحقق حق براي مشروط له مي باشد پس بنابراين، شرط مذكور جزء حقوق محسوب مي شود هر چند به خاطر ويژگي مورد، قابليت اجبار در آن وجود ندارد، علاوه بر اين آثار ديگر حقوق همچون اسقاط حق در اين مورد وجود دارد كه مي تواند نشانه وجود حق محسوب شود
7- در زمينه فرق بين حق وحكم ر.ك. به:
محقق نائيني /منيةالطالب /ج/3/ص/286/انتشارات جامعه المدرسين/1421ه.ق
آيت الله حكيم/ مستسمك العروةالوثقي /ج/4/ص/46/ داراحياء التراث العربي/1422ه.ق
محمد آل بحر العلوم/ بلغة الفقيه/ج/1/ص/9 و ج/3/ص/21/مكتبة الصادق/1402 ه.ق
محقق اصفهاني /رسالةفي تحقيق الحق والحكم /حاشيه مكاسب /ج/1/ص/23
آيت الله حكيم /نهج الفقاهة/ص/8/انتشارات 22 بهمن/1390 ه.ق
شريعت اصفهاني/ نخبةالازهار /ص/217/تقريرات سبحاني/العلمية/1398 ه.ق
دكتر ابوالقاسم گرجي/مقاله حق وحكم وفرق ميان آنها/فصلنامه حق/1364/شماره /1
و مقاله مشروعيت حق وحكم /مجله دانشكده حقوق وعلوم سياسي/1371/شماره/29