مهر و نقش آن در عقد نكاح(1)
نویسنده : ايراندخت نظرى
عقد نكاح عقدى استكه با ويژگيهاىخود از ساير عقود و معاملات ممتاز ومتمايز است، به لحاظ جنبههاى معنوىو فلسفه وجودى اين عقد، نمىتوان آن رابا شائبههاى مادى آميخته دانست;به اينترتيب اين عقد را بايد با لحاظخصوصيت ويژهآن موردبررسى قرارداد.
هرچند كه امروزه متاسفانه عقد نكاحبا مسائل مادى آلوده گرديده و بعضىخانوادهها از جنبه معنوى و فلسفه اصلىنكاح دور افتادهاند، اما در حقيقتبايدگفت كه مسائل و تعهدات مادى در اينعقد، جنبه فرعى دارد و فلسفه اصلى درعقد نكاح همان جنبه معنوى و به عبارتىجنبه عبادى و مذهبى است و اصولى كهدر معاملات معوض رعايت مىشود، دراين عقد ملحوظ نمىگردد.
با توجه به ريشههاى مذهبى و فقهىكه در عقد نكاح وجود دارد، يكى ازمسائل مطروح در آن، مهر است. هرچنددين مبين اسلام، مسلمانان را به رعايتجنبههاى معنوى در عقودى نظير نكاح،بيش از جنبههاى مادى سفارش كرده،معالوصف امروزه يكى از مسائل اصلى واختلاف برانگيز و گاه لاينحل در عقدنكاح همان تعيين مهر است، كه گاهجوانان را از تشكيل خانواده منصرفمىسازد. باتوجه به اهميت مهر در روابطحقوقى بين زوجين و براى روشن شدننقش آن در عقد نكاح، مناسب ديديموضعيت مهر در عقد نكاح را صرفا ازجنبه و ديد حقوقى بررسى كنيم.
در اين مقاله نقش مهر در عقد نكاح -دائم و منقطع - بررسى شده ماهيت وانواع آن تعيين و در آخر آيين دادرسىمربوط به وصول مهر و نحوه اقداماتحقوقى زوجه در اين خصوص موردبحث قرار گرفته است.
تعيين ماهيت مهر در عقد نكاح از اينجهت اهميت دارد كه اگر آن را دقيقا ماننديكى از دو عوض در معاملات معوضبدانيم، ناچار بايد قواعد مربوط به موردمعامله در عقود معوض را در آن رعايتكنيم و در غيراين صورت چنين تكليفىنداريم. در اين مورد از توجه به قواعدحقوقى و فقهى در مىيابيم كه مهر درنكاح دائم از هر جهت عوض معاملهمحسوب نمىشود; به همين علت استكه عدم ذكر مهر در عقد نكاح دائم،لطمهاى به صحت آن وارد نمىكند; اما درنكاح منقطع كه داراى ويژگيها وخصوصيات نكاح دائم نيست و براىمنظور ديگرى كه بيشتر داراى جنبه مادىاست، تاسيس گرديده، مهر نقش اصلى راداراست و عقد نكاح بدون آن واقعنمىشود. به عقيده مشهور فقها منظور ازعقد نكاح ايجاد نسل است در حالى كهمراد از نكاح منقطع انتفاع و استمتاعاست.
فقها همچنين (۲) عقيده دارند، مهر(صداق)، مالى است كه در ازاى تفويتبضع به جهتى غير از زنا، نظير عقد نكاحيا وطى به شبهه، به زن پرداخت مىشود.
از اين ديدگاه مهر عوضى است كه مردبه موجب عقد نكاح يا نزديكى با زن به اومىپردازد; بنابراين مهر يكى از دو عوضمعامله محسوب مىشود. هرچند كه فقهااز اين ديد، مهر را عوض معامله دانستهانداما ايشان نيز تمام قواعد مربوط به عوضدر معاملات معوض را در آن ضرورىندانستهاند.
بعضى از حقوقدانان (۳) عقيده دارند كهمهر عبارت از مالى است كه به موجبعقد نكاح مرد ملزم به دادن آن به زوجهمىشود. اين الزام يك تكليف قانونىاست و ريشه قراردادى ندارد. هرچند كهمرد و زن با اراده خود عقد را منعقدمىسازند، اما قانون آثار مترتب بر آن رامعين مىسازد. از شباهت عقد نكاح باساير عقود معوض مثلا در حق حبس ،نبايد نتيجه گرفت كه عقد نكاح عقدمعوضى است كه مهر در آن در برابرتمكين زن قرار گرفته بلكه الزام مرد بهدادن مهر يك تكليف قانونى است.
اين نظر را بطور كامل نمىتوانپذيرفت; زيرا درست است كه عقد نكاح باساير عقود معوض قابل قياس نيست والزام مرد به دادن مهر يك تكليف قانونىاست، ولى بايد توجه داشت كه آثار وتكاليف ناشى از تمام عقود را قانون معينمىكند و از اين نظر فرقى بين عقودمعوض و غير معوض نيست; مثلا بهموجب عقد نكاح، مرد مكلف به دادن مهربه زوجه مىشود; همچنان كه به موجبعقد بيع، بايع ملتزم به تسليم مبيع بهمشترى مىگردد و همانطور كه تكاليفمستعير در عقد عاريه ناشى از قانوناست، بنابراين با اين ضابطه نمىتوانفرقى بين عقد نكاح و ساير عقود قايلشد; علاوه بر اينكه در تمام موارد،پرداخت مهر ناشى از عقد نكاح نيست،مثلا در نزديكى به شبهه نيز، مرد ملزم بهپرداخت مهرالمثل به زن مىشود در حالىكه اصولا عقدى در اين مورد منعقد نشدهاست.
در اين مورد مىتوان گفت كه آثار وعقد و تكاليف متعاقدين را قانون معينمىكند. طرفين به اراده خود عقد را منعقدمىسازند; اما الزامات و تكاليف قانونىرا بايد آنگونه كه قانون معين كرده است،انجام دهند. قانونگذار نيز ضمانت اجراىاين تكاليف را با توجه به نوع عقد وويژگى آن و اهميت عوضين در آن معينكرده است. مثلا چون در عقد بيع جنبهمالى، قصد اصلى طرفين است، معلوم ومعين نبودن مبيع يا ثمن سبب بطلان عقدمىشود; اما در عقد نكاح دائم كه اينانگيزه وجود ندارد، عدم تعيين مهر درصحت عقد اثر نمىگذارد; در حالى كه درنكاح منقطع همين امر سبب بطلان عقدمىشود. پس مهر يكى از دو عوض درعقد نكاح است; البته عقدى كه مىبايستآن را با خصوصيات و آثار خاص آن درنظر گرفت; نه مانند ساير عقود معوض.قانون آثار و تكاليف طرفين و نقش مهر رادر نكاح دائم يا منقطع، تعيين كرده است.به همين جهت در نكاح دائم، نزديكى درمالكيت مهر موثر است. ولى در نكاحمنقطع كه مهر مىبايست هنگام عقدمعين باشد، بطور كلى ترتيب ديگرىاتخاذ مىشود. بنابراين اگر مهر بدون درنظر گرفتن اوصاف عقد نكاح، صرفا يكىاز عوضين محسوب مىگرديد، درصورت عدم وقوع نزديكى نمىبايستپرداختشود; در حالى كه مىدانيم درتمام موارد چنين نيست. اين است كهمىگوييم مهر عوضى است كه قانونگذارخصوصيات آن را با توجه به عقد نكاحتعيين كرده همچنان كه در ساير عقودعوضين را با توجه به خصوصيت همانعقد معين كرده است.
قانون مدنى در تعريف عقد نكاح درماده ۱۰۶۲ چنين بيان داشتهاست: \'\'نكاحواقع مىشود به ايجاب و قبول به الفاظىكه صريحا دلالتبر قصد نمايد. و طبقماده ۱۰۸۷: \'\'اگر در نكاح دائم مهر ذكرنشده يا شرط عدم مهر شده باشد، نكاحصحيح است ...\'\' از اين دو ماده بخوبىروشن مىشود كه مهر در نكاح جنبهفرعى دارد و مانند عوض در معاملاتمعوض نيست اما عوضى ، خاص عقدنكاح است.
مالكيت مهر براى زوجه به وسيلهعقد، به وجود مىآيد; اما شرط مالكيتزن نسبتبه تمام مهر، وقوع نزديكىاست. به عبارت ديگر، منشا مالكيت زننسبتبه مهر، عقد نكاح است; اما استقراراين مالكيت نسبتبه تمام مهر وابسته بهوقوع نزديكى است. ماده ۱۰۹۲ ق.م. دراين مورد اعلام مىدارد: « هر گاه شوهرقبل از نزديكى زن خود را طلاق دهد،زن مستحق نصف مهر خواهد بود...» ازمفهوم مخالف ماده استنباط مىشود كهپس از نزديكى، زن مستحق تمام مهراست; در صورتى كه اگر مهر، عوضنزديكى محسوب مىگرديد، زن قبل ازنزديكى، استحقاق نصف مهر را نيزنمىداشت. همچنين بهموجب ماده۱۰۹۳«هر گاه مهر در عقد ذكر نشده باشد وشوهر قبل از نزديكى و تعيين مهر، زنخود را طلاق دهد، زن مستحق مهر المتعهخواهد بود...». پس روشن مىشود كه درعقد نكاح، مهر عوض نزديكى نيست هرچند كه با توجه به خصوصيات اين عقد،نوعى عوض محسوب مىشود.
برعكس نكاح دائم كه مهر در آن نقشفرعى دارد، در نكاح منقطع كه انگيزههاىمادى و تمتعات جسمى مورد نظر طرفيناست، مهر نقش اصلى را ايفا مىكند بهنحوى كه در نكاح منقطع عدم ذكر مهر درعقد موجب بطلان است(ماده ۱۰۹۵).
ب ) اقسام مهر: از توجه به مواد قانونمدنى و توافقى كه طرفين در تعيين مهر بهعمل مىآورند، سه نوع مهر را مىتوان درنظر گرفت:
۱- مهر المسمى : مهرى است كه زن وشوهر قبل از انعقاد عقد نسبتبه مقدار وميزان آن توافق نموده و آن را در عقد ذكرمىكنند. تعيين مقدار مهر همانطور كهماده ۱۰۸۰ ق.م. نيز تصريح نموده، منوطبه تراضى طرفين است و هيچ حداقل ياحداكثرى براى آن در قانون پيشبينىنشده است. در عين حال مهر بايد بينطرفين تا حدى كه رفع جهالت آنها بشود،معلوم باشد(ماده ۱۰۷۹).
در فقه نيز عقيده فقها (۴) بر اين است كهدر تعيين مقدار مهر از حيثحداقل ياحداكثر هيچ محدوديتى وجود ندارد، امااز قول سيد مرتضى و صدوق و اسكافىنقل شده كه مهر المسمى نبايد از پانصددرهم كه به مهر السنه معروف است،تجاوز نمايد و در صورت تجاوز، ميزاناضافى بايد به زوج مسترد گردد.
از مفهوم ماده ۱۰۷۸ ق.م. استنباطمىگردد كه مهر بايد ماليت داشته باشد وقابل تملك نيز باشد، بنابراين هر گاه مالىكه فاقد ماليت استيا قابل تملك نيست- مثلا از اموال دولتى است - مهر قرار دادهشود، مثلايناست كه مهر درعقد ذكرنشدهو پس از نزديكى مهرالمثل تعيينمىشود.
در صورتى كه ميزان مهر چندان زيادباشد كه با وضع مالى زوج و امكاناتاقتصادى او متناسب نباشد، با توجه بهمواد قانون مدنى در مورد قدرت بر تسليمدر تعهدات، مىتوان نسبتبه صحتچنين تعهدى شك كرد. مثلا هر گاهشخصى كه در آمد سالانه او از يك صدهزار تومان تجاوز نمىكند، تعهد بهپرداخت مهريه چند ميليونى كند، چنينتعهدى به علت عدم قدرت بر تسليمباطل است، زيرا عادتا ايفاى آن غيرمقدور است. (۵) در چنين موردى نيز ماننداين است كه مهر در عقد ذكر نشده استاما عقد نكاح صحيح مىباشد.
۲- مهر المثل : ذكر مهر در عقد نكاحشرط صحت عقد نيست، حتى اگر در عقدشرط عدم مهر شود باز نكاح صحيحخواهد بود، فقها (۶) نيز بر اين امر تاكيدكردهاند. اما پس از عقد مىتوان مهر راتعيين نمود كه اين مهر پس از وقوعنزديكى، مهر المثل نام مىگيرد. مواردتعيين مهر المثل در مواد ۱۰۸۷، ۱۱۰۰ و۱۰۹۹ ق.م. بيان شده است. ضابطه تعيينميزان مهر المثل را ماده ۱۰۹۱ به دستمىدهد.
به اين ترتيب، هر گاه مهر در عقد ذكرنشده يا شرط عدم مهر شده باشد(ماده۱۰۸۷) پس از وقوع نزديكى مهر المثلتعيين مىشود. در صورتى كه مهرالمسمى به جهتى باطل بوده يا ماليتنداشته باشد، پس از نزديكى به زن مهرالمثل داده مىشود (ماده ۱۱۰۰ ) درصورتى كه نكاح به جهتى فاسد بوده مثلانكاح در زمان عده رجعيه واقع شده و زنجاهل به فساد باشد، پس از نزديكى به زنمهرالمثل پرداخت مىشود (ماده ۱۰۹۹).
آنچه از مواد مذكور بر مىآيد، ايناست كه شرط استحقاق زن نسبتبه مهرالمثل وقوع نزديكى است، در غيراينصورت اگر قبل از نزديكى مبلغى بهعنوان مهر تعيين گردد داراى هيچ يك ازعناوين مهر المثل يا مهر المسمى نيست;بلكه مالى است كه زوجين به جاى مهر برآن توافق مىكنند، حال اگر قبل ازنزديكى، زوجين مبلغى را به جاى مهرتعيين كنند، پس از نزديكى، حق زننسبتبه مطالبه مهر المثل از بين مىرود;زيرا با تعيين مبلغى به جاى مهر، درحقيقت زوجه از حق خويش نسبتبهمهرالمثل گذشت كرده است.
براى تعيين مهرالمثل ، وضعيتخانوادگى زوجه، صفات او از قبيلزيبايى، تحصيلات، بكارت، سن و سايرامتيازات با توجه به امثال و اقران وى وبسته به نظر عرف زمان و مكان در نظرگرفته مىشود. در تعيين مهرالمثل فقطوضعيت زوجه ملحوظ مىگردد ووضعيت زوج از حيث تمكن يا عدمتمكن مورد نظر نيست.
بايد اضافه كرد كه هرگاه اختيار تعيينمهر به زن داده شده باشد، او نمىتواندميزان مهر را بيش از مهرالمثل تعيين كند.اما در صورت موافقت مرد، اگر زنمقدارى بيش از مهر المثل را تعيين كند،مازاد بر مهر المثل صحيح است و اگر مردموافقت نكند، فقط به ميزان مهرالمثلمتعهد است و نه بيشتر.
اين ترتيب را قانونگذار، به سود زوجاتخاذ نموده كه زن نتواند در صورتى كهاختيار تعيين مهر با اوست، مبلغى بيش ازآنچه با توجه به اقران و امثال خويش،مستحق است دريافت دارد، وگرنه هرگاهمرد به اراده خود از اين امتياز استفادهنكند، توافق ايشان محترم و معتبراست.
۳- مهر المتعه: مهر المتعه مالى است كهزوج به زوجه مطلقه كه با او نزديكىنكرده است مىپردازد. پس هرگاه در عقدمهر ذكر نشده و قبل از وقوع نزديكىطلاق واقع شود، به زن مهر المتعهپرداخت مىشود.
در تعيين مهرالمتعه بر خلاف مهرالمثل، وضعيت مالى مرد از حيث غنا وفقر در نظر گرفته مىشود(۱۰۹۴). فقها،پرداخت مهرالمتعه را مطابق با ظاهر آيهكريمه \'\' لا جناح عليك ان طلقتم النساء (۷) \'\'و نصوص داشتهاند. (۸)
بعضى از حقوقدانان عقيده دارند كهمهرالمتعه براى جبران توهينى است كهنسبتبه زن در امر طلاق قبل از نزديكىحاصل شده است. (۹) هرچند اين نظر با توجه به سوابقفقهى، بعيد به نظر نمىرسد اما بهتر استگفته شود نزديكى ، شرط استحقاق زن بهمهر المثل است وگرنه هرگاه طلاق قبل ازنزديكى توهين تلقى شود، طلاق بعد ازيك بار نزديكى توهين آميزتر خواهد بودو مىبايست در برابر آن هم چيزى علاوهبر مهرالمثل رداختشود، در صورتى كهمىدانيم چنين نيست و به محض وقوعنزديكى زن مستحق مهرالمثل مىشود ونه بيشتر حتى اگر طلاق بلافاصله پس ازنزديكى واقع گردد.
هرچند كه امروزه متاسفانه عقد نكاحبا مسائل مادى آلوده گرديده و بعضىخانوادهها از جنبه معنوى و فلسفه اصلىنكاح دور افتادهاند، اما در حقيقتبايدگفت كه مسائل و تعهدات مادى در اينعقد، جنبه فرعى دارد و فلسفه اصلى درعقد نكاح همان جنبه معنوى و به عبارتىجنبه عبادى و مذهبى است و اصولى كهدر معاملات معوض رعايت مىشود، دراين عقد ملحوظ نمىگردد.
با توجه به ريشههاى مذهبى و فقهىكه در عقد نكاح وجود دارد، يكى ازمسائل مطروح در آن، مهر است. هرچنددين مبين اسلام، مسلمانان را به رعايتجنبههاى معنوى در عقودى نظير نكاح،بيش از جنبههاى مادى سفارش كرده،معالوصف امروزه يكى از مسائل اصلى واختلاف برانگيز و گاه لاينحل در عقدنكاح همان تعيين مهر است، كه گاهجوانان را از تشكيل خانواده منصرفمىسازد. باتوجه به اهميت مهر در روابطحقوقى بين زوجين و براى روشن شدننقش آن در عقد نكاح، مناسب ديديموضعيت مهر در عقد نكاح را صرفا ازجنبه و ديد حقوقى بررسى كنيم.
در اين مقاله نقش مهر در عقد نكاح -دائم و منقطع - بررسى شده ماهيت وانواع آن تعيين و در آخر آيين دادرسىمربوط به وصول مهر و نحوه اقداماتحقوقى زوجه در اين خصوص موردبحث قرار گرفته است.
قسمت اول - ماهيت مهر و اقسامآن
تعيين ماهيت مهر در عقد نكاح از اينجهت اهميت دارد كه اگر آن را دقيقا ماننديكى از دو عوض در معاملات معوضبدانيم، ناچار بايد قواعد مربوط به موردمعامله در عقود معوض را در آن رعايتكنيم و در غيراين صورت چنين تكليفىنداريم. در اين مورد از توجه به قواعدحقوقى و فقهى در مىيابيم كه مهر درنكاح دائم از هر جهت عوض معاملهمحسوب نمىشود; به همين علت استكه عدم ذكر مهر در عقد نكاح دائم،لطمهاى به صحت آن وارد نمىكند; اما درنكاح منقطع كه داراى ويژگيها وخصوصيات نكاح دائم نيست و براىمنظور ديگرى كه بيشتر داراى جنبه مادىاست، تاسيس گرديده، مهر نقش اصلى راداراست و عقد نكاح بدون آن واقعنمىشود. به عقيده مشهور فقها منظور ازعقد نكاح ايجاد نسل است در حالى كهمراد از نكاح منقطع انتفاع و استمتاعاست.
فقها همچنين (۲) عقيده دارند، مهر(صداق)، مالى است كه در ازاى تفويتبضع به جهتى غير از زنا، نظير عقد نكاحيا وطى به شبهه، به زن پرداخت مىشود.
از اين ديدگاه مهر عوضى است كه مردبه موجب عقد نكاح يا نزديكى با زن به اومىپردازد; بنابراين مهر يكى از دو عوضمعامله محسوب مىشود. هرچند كه فقهااز اين ديد، مهر را عوض معامله دانستهانداما ايشان نيز تمام قواعد مربوط به عوضدر معاملات معوض را در آن ضرورىندانستهاند.
بعضى از حقوقدانان (۳) عقيده دارند كهمهر عبارت از مالى است كه به موجبعقد نكاح مرد ملزم به دادن آن به زوجهمىشود. اين الزام يك تكليف قانونىاست و ريشه قراردادى ندارد. هرچند كهمرد و زن با اراده خود عقد را منعقدمىسازند، اما قانون آثار مترتب بر آن رامعين مىسازد. از شباهت عقد نكاح باساير عقود معوض مثلا در حق حبس ،نبايد نتيجه گرفت كه عقد نكاح عقدمعوضى است كه مهر در آن در برابرتمكين زن قرار گرفته بلكه الزام مرد بهدادن مهر يك تكليف قانونى است.
اين نظر را بطور كامل نمىتوانپذيرفت; زيرا درست است كه عقد نكاح باساير عقود معوض قابل قياس نيست والزام مرد به دادن مهر يك تكليف قانونىاست، ولى بايد توجه داشت كه آثار وتكاليف ناشى از تمام عقود را قانون معينمىكند و از اين نظر فرقى بين عقودمعوض و غير معوض نيست; مثلا بهموجب عقد نكاح، مرد مكلف به دادن مهربه زوجه مىشود; همچنان كه به موجبعقد بيع، بايع ملتزم به تسليم مبيع بهمشترى مىگردد و همانطور كه تكاليفمستعير در عقد عاريه ناشى از قانوناست، بنابراين با اين ضابطه نمىتوانفرقى بين عقد نكاح و ساير عقود قايلشد; علاوه بر اينكه در تمام موارد،پرداخت مهر ناشى از عقد نكاح نيست،مثلا در نزديكى به شبهه نيز، مرد ملزم بهپرداخت مهرالمثل به زن مىشود در حالىكه اصولا عقدى در اين مورد منعقد نشدهاست.
در اين مورد مىتوان گفت كه آثار وعقد و تكاليف متعاقدين را قانون معينمىكند. طرفين به اراده خود عقد را منعقدمىسازند; اما الزامات و تكاليف قانونىرا بايد آنگونه كه قانون معين كرده است،انجام دهند. قانونگذار نيز ضمانت اجراىاين تكاليف را با توجه به نوع عقد وويژگى آن و اهميت عوضين در آن معينكرده است. مثلا چون در عقد بيع جنبهمالى، قصد اصلى طرفين است، معلوم ومعين نبودن مبيع يا ثمن سبب بطلان عقدمىشود; اما در عقد نكاح دائم كه اينانگيزه وجود ندارد، عدم تعيين مهر درصحت عقد اثر نمىگذارد; در حالى كه درنكاح منقطع همين امر سبب بطلان عقدمىشود. پس مهر يكى از دو عوض درعقد نكاح است; البته عقدى كه مىبايستآن را با خصوصيات و آثار خاص آن درنظر گرفت; نه مانند ساير عقود معوض.قانون آثار و تكاليف طرفين و نقش مهر رادر نكاح دائم يا منقطع، تعيين كرده است.به همين جهت در نكاح دائم، نزديكى درمالكيت مهر موثر است. ولى در نكاحمنقطع كه مهر مىبايست هنگام عقدمعين باشد، بطور كلى ترتيب ديگرىاتخاذ مىشود. بنابراين اگر مهر بدون درنظر گرفتن اوصاف عقد نكاح، صرفا يكىاز عوضين محسوب مىگرديد، درصورت عدم وقوع نزديكى نمىبايستپرداختشود; در حالى كه مىدانيم درتمام موارد چنين نيست. اين است كهمىگوييم مهر عوضى است كه قانونگذارخصوصيات آن را با توجه به عقد نكاحتعيين كرده همچنان كه در ساير عقودعوضين را با توجه به خصوصيت همانعقد معين كرده است.
قانون مدنى در تعريف عقد نكاح درماده ۱۰۶۲ چنين بيان داشتهاست: \'\'نكاحواقع مىشود به ايجاب و قبول به الفاظىكه صريحا دلالتبر قصد نمايد. و طبقماده ۱۰۸۷: \'\'اگر در نكاح دائم مهر ذكرنشده يا شرط عدم مهر شده باشد، نكاحصحيح است ...\'\' از اين دو ماده بخوبىروشن مىشود كه مهر در نكاح جنبهفرعى دارد و مانند عوض در معاملاتمعوض نيست اما عوضى ، خاص عقدنكاح است.
مالكيت مهر براى زوجه به وسيلهعقد، به وجود مىآيد; اما شرط مالكيتزن نسبتبه تمام مهر، وقوع نزديكىاست. به عبارت ديگر، منشا مالكيت زننسبتبه مهر، عقد نكاح است; اما استقراراين مالكيت نسبتبه تمام مهر وابسته بهوقوع نزديكى است. ماده ۱۰۹۲ ق.م. دراين مورد اعلام مىدارد: « هر گاه شوهرقبل از نزديكى زن خود را طلاق دهد،زن مستحق نصف مهر خواهد بود...» ازمفهوم مخالف ماده استنباط مىشود كهپس از نزديكى، زن مستحق تمام مهراست; در صورتى كه اگر مهر، عوضنزديكى محسوب مىگرديد، زن قبل ازنزديكى، استحقاق نصف مهر را نيزنمىداشت. همچنين بهموجب ماده۱۰۹۳«هر گاه مهر در عقد ذكر نشده باشد وشوهر قبل از نزديكى و تعيين مهر، زنخود را طلاق دهد، زن مستحق مهر المتعهخواهد بود...». پس روشن مىشود كه درعقد نكاح، مهر عوض نزديكى نيست هرچند كه با توجه به خصوصيات اين عقد،نوعى عوض محسوب مىشود.
برعكس نكاح دائم كه مهر در آن نقشفرعى دارد، در نكاح منقطع كه انگيزههاىمادى و تمتعات جسمى مورد نظر طرفيناست، مهر نقش اصلى را ايفا مىكند بهنحوى كه در نكاح منقطع عدم ذكر مهر درعقد موجب بطلان است(ماده ۱۰۹۵).
ب ) اقسام مهر: از توجه به مواد قانونمدنى و توافقى كه طرفين در تعيين مهر بهعمل مىآورند، سه نوع مهر را مىتوان درنظر گرفت:
۱- مهر المسمى : مهرى است كه زن وشوهر قبل از انعقاد عقد نسبتبه مقدار وميزان آن توافق نموده و آن را در عقد ذكرمىكنند. تعيين مقدار مهر همانطور كهماده ۱۰۸۰ ق.م. نيز تصريح نموده، منوطبه تراضى طرفين است و هيچ حداقل ياحداكثرى براى آن در قانون پيشبينىنشده است. در عين حال مهر بايد بينطرفين تا حدى كه رفع جهالت آنها بشود،معلوم باشد(ماده ۱۰۷۹).
در فقه نيز عقيده فقها (۴) بر اين است كهدر تعيين مقدار مهر از حيثحداقل ياحداكثر هيچ محدوديتى وجود ندارد، امااز قول سيد مرتضى و صدوق و اسكافىنقل شده كه مهر المسمى نبايد از پانصددرهم كه به مهر السنه معروف است،تجاوز نمايد و در صورت تجاوز، ميزاناضافى بايد به زوج مسترد گردد.
از مفهوم ماده ۱۰۷۸ ق.م. استنباطمىگردد كه مهر بايد ماليت داشته باشد وقابل تملك نيز باشد، بنابراين هر گاه مالىكه فاقد ماليت استيا قابل تملك نيست- مثلا از اموال دولتى است - مهر قرار دادهشود، مثلايناست كه مهر درعقد ذكرنشدهو پس از نزديكى مهرالمثل تعيينمىشود.
در صورتى كه ميزان مهر چندان زيادباشد كه با وضع مالى زوج و امكاناتاقتصادى او متناسب نباشد، با توجه بهمواد قانون مدنى در مورد قدرت بر تسليمدر تعهدات، مىتوان نسبتبه صحتچنين تعهدى شك كرد. مثلا هر گاهشخصى كه در آمد سالانه او از يك صدهزار تومان تجاوز نمىكند، تعهد بهپرداخت مهريه چند ميليونى كند، چنينتعهدى به علت عدم قدرت بر تسليمباطل است، زيرا عادتا ايفاى آن غيرمقدور است. (۵) در چنين موردى نيز ماننداين است كه مهر در عقد ذكر نشده استاما عقد نكاح صحيح مىباشد.
۲- مهر المثل : ذكر مهر در عقد نكاحشرط صحت عقد نيست، حتى اگر در عقدشرط عدم مهر شود باز نكاح صحيحخواهد بود، فقها (۶) نيز بر اين امر تاكيدكردهاند. اما پس از عقد مىتوان مهر راتعيين نمود كه اين مهر پس از وقوعنزديكى، مهر المثل نام مىگيرد. مواردتعيين مهر المثل در مواد ۱۰۸۷، ۱۱۰۰ و۱۰۹۹ ق.م. بيان شده است. ضابطه تعيينميزان مهر المثل را ماده ۱۰۹۱ به دستمىدهد.
به اين ترتيب، هر گاه مهر در عقد ذكرنشده يا شرط عدم مهر شده باشد(ماده۱۰۸۷) پس از وقوع نزديكى مهر المثلتعيين مىشود. در صورتى كه مهرالمسمى به جهتى باطل بوده يا ماليتنداشته باشد، پس از نزديكى به زن مهرالمثل داده مىشود (ماده ۱۱۰۰ ) درصورتى كه نكاح به جهتى فاسد بوده مثلانكاح در زمان عده رجعيه واقع شده و زنجاهل به فساد باشد، پس از نزديكى به زنمهرالمثل پرداخت مىشود (ماده ۱۰۹۹).
آنچه از مواد مذكور بر مىآيد، ايناست كه شرط استحقاق زن نسبتبه مهرالمثل وقوع نزديكى است، در غيراينصورت اگر قبل از نزديكى مبلغى بهعنوان مهر تعيين گردد داراى هيچ يك ازعناوين مهر المثل يا مهر المسمى نيست;بلكه مالى است كه زوجين به جاى مهر برآن توافق مىكنند، حال اگر قبل ازنزديكى، زوجين مبلغى را به جاى مهرتعيين كنند، پس از نزديكى، حق زننسبتبه مطالبه مهر المثل از بين مىرود;زيرا با تعيين مبلغى به جاى مهر، درحقيقت زوجه از حق خويش نسبتبهمهرالمثل گذشت كرده است.
براى تعيين مهرالمثل ، وضعيتخانوادگى زوجه، صفات او از قبيلزيبايى، تحصيلات، بكارت، سن و سايرامتيازات با توجه به امثال و اقران وى وبسته به نظر عرف زمان و مكان در نظرگرفته مىشود. در تعيين مهرالمثل فقطوضعيت زوجه ملحوظ مىگردد ووضعيت زوج از حيث تمكن يا عدمتمكن مورد نظر نيست.
بايد اضافه كرد كه هرگاه اختيار تعيينمهر به زن داده شده باشد، او نمىتواندميزان مهر را بيش از مهرالمثل تعيين كند.اما در صورت موافقت مرد، اگر زنمقدارى بيش از مهر المثل را تعيين كند،مازاد بر مهر المثل صحيح است و اگر مردموافقت نكند، فقط به ميزان مهرالمثلمتعهد است و نه بيشتر.
اين ترتيب را قانونگذار، به سود زوجاتخاذ نموده كه زن نتواند در صورتى كهاختيار تعيين مهر با اوست، مبلغى بيش ازآنچه با توجه به اقران و امثال خويش،مستحق است دريافت دارد، وگرنه هرگاهمرد به اراده خود از اين امتياز استفادهنكند، توافق ايشان محترم و معتبراست.
۳- مهر المتعه: مهر المتعه مالى است كهزوج به زوجه مطلقه كه با او نزديكىنكرده است مىپردازد. پس هرگاه در عقدمهر ذكر نشده و قبل از وقوع نزديكىطلاق واقع شود، به زن مهر المتعهپرداخت مىشود.
در تعيين مهرالمتعه بر خلاف مهرالمثل، وضعيت مالى مرد از حيث غنا وفقر در نظر گرفته مىشود(۱۰۹۴). فقها،پرداخت مهرالمتعه را مطابق با ظاهر آيهكريمه \'\' لا جناح عليك ان طلقتم النساء (۷) \'\'و نصوص داشتهاند. (۸)
بعضى از حقوقدانان عقيده دارند كهمهرالمتعه براى جبران توهينى است كهنسبتبه زن در امر طلاق قبل از نزديكىحاصل شده است. (۹) هرچند اين نظر با توجه به سوابقفقهى، بعيد به نظر نمىرسد اما بهتر استگفته شود نزديكى ، شرط استحقاق زن بهمهر المثل است وگرنه هرگاه طلاق قبل ازنزديكى توهين تلقى شود، طلاق بعد ازيك بار نزديكى توهين آميزتر خواهد بودو مىبايست در برابر آن هم چيزى علاوهبر مهرالمثل رداختشود، در صورتى كهمىدانيم چنين نيست و به محض وقوعنزديكى زن مستحق مهرالمثل مىشود ونه بيشتر حتى اگر طلاق بلافاصله پس ازنزديكى واقع گردد.
پي‌نوشت‌ها:
۱) امامى - سيد حسن: حقوق مدنى ، ج ۴ ، ص ۳۷۸
۲) نجفى - شيخ محمد حسن: جواهر الكلام،ج۱۱ ، ص ۵
۳) كاتوزيان - ناصر: حقوق مدنى، خانواده، ج ۱، ص ۸۴
۴) نجفى - شيخ محمدحسن: همان منبع،ص ۱۳. شهيدثانى : شرح لمعه، ج ۵، ص ۳۴۴
۵) شهيدى - مهدى : مجموعه مقالات حقوقى،ص ۵۱
۶) نجفى شيخ محمدحسن: همان منبع،ص ۳۴
۷) سوره بقره ،آيه ۲۳۶
۸) شرح لمعه ، ج ۵ ، ص ۳۴۷
۹) امامى - سيد حسين: همان منبع، ج ۴،ص ۱۲۴
/ج
