تطبيق اصل آزادي قرارداد با قاعده (العقود تابعه للقصود)- (1)

چكيده :

اصل آزادي قرارداد به عنوان بخشي از اصل حاكميت اراده يكي از مباحث مهم و و مبنايي حقوق قراردادها به شمار مي رود و ماده 10 قانون مدني يكي از نتايج اصل مزبور ميباشد همچنين قاعده العقود تابعه للقصود در مفهوم خود دلالت دارد بر اينكه عقد از لحاظ ترتيب آثار و احكام قانوني و نيز تشخيص نوع و ماهيت توافق ، مبتني بر قصد طرفين قرارداد بوده و بنابر نظر غالب ، منظور از قصد در اين معني ، قصد و اراده باطني است با اين وجود در بيان مفاهيم ياد شده نه تنها اتفاق نظر وجود ندارد بلكه در پاره اي از آثار حقوقي تمايزي ميان اصل و قاعده مورد بحث در نظر گرفته نشده است در مقاله حاضر تلاش گرديده تا اصل و قاعده مزبور وكاربرد هريك از آن دو مورد شناسايي واقع و از هم تميز داده شود از آنجايي كه در امر تفسير قراردادها هر دو عنوان ياد شده مورد استناد محاكم است لذا تاثير تحليل حاضر در مرحله كاربرد (رويه قضايي) غير قابل انكار است.

مقدمه

يكي از اصول مهم حقوق قراردادها اصل آزادي قرارداد است كه به موجب آن اشخاص در انعقاد قرارداد مختار تلقي مي شوند و قراردادهاي منعقده ميان طرفين معتبر و نافذ و مرتب آثار حقوقي است . اين اصل در حقوق تمامي كشورها مورد تائيد واقع شده ليكن استثنائات وارد بر اصل در همه قانونگذاري ها يكسان نمي باشد.
اصل آزادي اراده نيز قلمرو وسيعتري در مقايسه با اصل آزادي قرارداد داشته و تمامي اعمال و افعال انسانها را (اعم از حقوقي و غير حقوقي ) در بر مي گيرد.
قاعده العقود تابعه للقصود نيز كه يكي از قواعد مسلم فقهي است وظيفه عمده اي در حقوق قراردادها بويژه تفسير معاملات به عهده دارد. در تطبيق و مقايسه عناوين و مفاهيم مشابه يا مشتبه يافتن نكته مشترك ضروري است نكته تلاقي قاعده و اصل مورد بحث در تشخيص اعتبار و عدم اعتبار قراردادهاي منعقده بين اشخاص و ترتب آثار حقوقي مخصوص به آن ميباشد.
ناگفته پيداست كه ساير مفاهيم و مرتبط با موضوع تحقيق الزاماً بايستي مورد مداقه و بررسي قرار گيرد. در بحث حاضر ابتدا اصل آزادي قرارداد و عناوين مشابه مورد بررسي قرار گرفته و موضوع بخش دوم تبيين قاعده العقود تابعه للقصود همراه با ذكر عناوين مشابه مي باشد. در بخش سوم نيز به قلمرو و آثار اصل و قاعده مورد نظر اشاره شده است.

1 ـ اصل آزادي قرارداد و عناوين مشابه

1 ـ 1 ـ اصل 2 آزادي قرارداد

يكي از مفاهيم مذكور براي اصل ياد شده اين است كه عقود و قراردادها بين اشخاص علي الاصول نافذ است مگر آنكه قانون در مواردي منع كرده باشد. عده اي نيز ماده 10 قانون مدني رامويد اصل آزادي قراردادها دانسته و اضافه نموده اند كه فقهاي اماميه دست كم در مبحث شرط از همين اصل به دلالت « المومنون عند شروطهم» پيروي كرده اند و سه عامل محدود كننده اصل مذكور را قانون (منظور قواعد امري) ، نظم عمومي و اخلاق حسنه دانسته اند.
در تعريف ديگري از اين اصل اشاره شده كه هر كس مي تواند به اراده خود تعهدات و قراردادهاي الزام آوري را كه از لحاظ قانون قابل اجراست و ضمانت اجرايي دارد قبول كند يا از قبول آن امتناع كند.
برخي نيز اصل حاكميت اراده و اصل آزادي مردم در معاملات (اصل آزادي قراردادها) را يكسان تلقي كرده اند. برخي از نويسندگان حقوقي معتقدند اصل آزادي قراردادها از اصل حاكميت اراده منعشب شده است. به اعتقاد عده اي ديگر قاعده آزادي معاملات نه تنها از روح قانون مدني بلكه از ماده 10 آن به صراحت استفاده مي شود.
در ساير كشورها نيز اصل آزادي قرارداد يكي از مباحث اصلي حقوق قراردادها را تشكيل مي دهد. در حقوق انگليس اصل ياد شده به عنوان يكي از اصول اساسي قراردادها مورد تاكيد قرار گرفته اما مقررات قانوني در موارد خاصي از شمول وكليت اصل كاسته اند قضات قرن 19 انگليس معتقد بودند كه ازاشخاص داراي اهليت كامل بايستي براي انعقاد هرگونه قراردادي آزادي داشته باشند و قانون فقط در موارد خاصي كه مبتني بر انصاف است نظير تدليس يا اعمال نفوذ ناروا دخالت نمايد و اين صرفاً به اين دليل نيست كه يك طرف قرارداد از نظر اقتصادي و مالي از طرف ديگر قوي تر است بنابراين قراردادهاي استاندارد مورد حمايت قرار
مي گرفت هر چند كه شرايط آن يكجانبه و از قبل تعيين گرديده بود و واقعاً صدق عنوان توافق بر آنها محل تامل بود. در مواردي هم كه تهيه كننده كالاهاي انحصاري چنين قراردادهايي را تنظيم ميكرد. مشتري ميبايست قرارداد را با همان شرايط از قبل تعيين شده مي پذيرد يا از قبول آن امتناع مي كرد كه در اغلب موارد عملاً مجبور مي شد كه قرارداد را منعقد سازد مع الوصف به موجب مقررات خاصي از جمله در رابطه با قراردادهاي استخدامي دولت عملاً دخالت كرده و اصل آزادي قراردادها مورد تاخت و تاز واقع شده است.
در حقوق فرانسه در اواخر قرن 18 و اوايل 19 حقوق قراردادها متكي به اصل حاكميت اراده بوده و سئوال اساسي كه در اين زمينه مطرح شده اين است كه چرا قراردادها نسبت به كساني كه آن منعقد نموده اند نافذ است؟ در پاسخ به اين سئوال به ماده 1134 قانون مدني فرانسه كه مقرر داشته قرارداد قانون طرفين است استناد شده و استدلال شده كه نفوذ و اعتبار قراردادها ناشي از اراده اشخاص است.
تئوري حاكميت اراده در قرارداد بوسيله دكترين اقتصادي laissez – faire و جنبه هاي اخلاقي ـ به اين معني كه فرد بايد بهترين قاضي منافع خود باشد ـ تقويت شده و در حقيقت نتيجه تلاقي دو اراده مي باشد كه الزاماً توازن صحيحي از منافع طرفين مضاناً دو نتيجه عملي اصل حاكميت اراده در قراردادها به شرح ذيل بيان شده است:
1 ـ افراد بايستي براي انعقاد قرارداد يا عدم انعقاد قرارداد آزاد باشند.
2 ـ افراد بايستي در انعقاد هرگونه و هر نوع قراردادي آزاد باشند و فقط محدوديتهاي خاص ناظر بر منافع عمومي مانعي در اين طريق به شماره مي رود .
لذا طرفين قرارداد بر خلاف آنچه در حقوق رم مطمح نظر بود ـ كه البته بعداً نيز مورد تجديد نظر قرار گرفت ـ مجبور بر انعقاد قراردادهاي معين نبوده و حق انعقاد قراردادهاي غير معين را دارند. لازم به ذكر است كه در هر دو سيستم حقوق انگليسي و فرانسه اصل ياد شده و محدوديتهاي اعمال شده بر اصل مشابهت دارد برخي ديگر سه نتيجه براي اصل آزادي قرارداد به شرح زير بيان داشته اند:
1 ـ آزادي قراردادي ( در انعقاد يا عدم انعقاد قرارداد)
2 ـ قدرت تعهد آور قرارداد (نفوذ و اعتبار قرارداد )
3 ـ اثر قرارداد در ارتباط با طرفين.
در حقوق آلمان اصل آزادي قراردادها يكي از حقوق اساسي حمايت شده بوسيله قانون اساسي است كه در حقيقت بخشي از آزادي هاي عمومي اعطا شده مي باشد و بنابراين از اهميت عمده اي براي تمام حقوق خصوصي برخوردار است. اين اصل در مواردي كه يك انحصار قانوني يا واقعي وجود دارد محدود شده است نظير آنكه تهيه كننده نيروي الكترويسيته ـ برق ـ در يك منطقه خاص هر دو انحصار حقوقي و واقعي را دارد تا برق مصرفي مشتريان را تهيه نمايد و بنابراين موظف به انعقاد قرارداد با مصرف كنندگان است و در موارد ديگري نيز اجبار و لزوم به انعقاد قرارداد مانند قوانين مربوط به راه آهن و ساير وسايل حمل و نقل عمومي پيش بيني شده است.
ماده 421 قانون مدني جديد فدراسيون روسيه از اصل آزادي قرارداد حمايت مي كند و اجازه نميدهد كه قراردادها از روي اجبار ـ كه يك شكل اختصاصي اداري در سيستم مديريت اقتصادي بود ـ منعقد گردد استثنائات اصل مزبور يا در قانون بيان شده يا هنگامي است كه شخص بطور ارادي چنين تعهدي را به وسيله قراردادهاي مقدماتي به عهده ميگيرد ( ماده 429 قانون مدني جديد روسيه )
به عنوان مثال اگر يك سازمان تجاري بتواند كالا يا خدمات مورد نظر مشتريان را تهيه كند به موجب ماده 426 همان قانون نمي تواند انعقاد قرارداد را رد كند.
در حقوق آمريكا آزادي قرارداد توانايي در اراده براي انعقاد يا امتناع از انعقاد يك قرارداد معتبر كه بوسيله ضمانت اجرايي قانوني حمايت شده مورد تعريف واقع شده است.
در اصول قراردادهاي بازرگاني بين المللي كه بوسيله موسسه بين المللي وحدت حقوق خصوصي (UNIDROIT) متشكل از حقوق دانان كشورهاي مختلف تنظيم گرديده به اصل مزبور عنايت شده و ماده (1 ـ 1 ) ازمقررات عمومي بيان داشتند كه : « طرفين مختارند قرارداد منعقد نمايند و مفاد و محتواي آن را تعيين كنند»

2 ـ 1 ـ اصل آزادي اراده

برخي از نويسندگان در توصيف اصل ياد شده عنوان كرده اند كه آدمي در افعال و تروك آزاد است جز در موارد الزامات قانوني و در تاليف ديگري بيان داشته اند كه منظور از اصل آزادي اراده اين است كه هرگاه عقدي واقع شود و به جهتي از جهات در نفوذ اراده متعاقدين شك شود از نظر ما بايد از اصل آزادي قراردادها استفاده كرد و افزوده اند در حقوق ما اصل مزبور يك مبناي مسلم حقوقي است و اختصاص به ماده 10 قانون مدني ندارد بلكه قلمرو آن بمراتب وسيع تر است اين برداشت از اصل آزادي اراده به اصل آزادي قرارداد نزديكتر است اصل آزادي اراده در مفهوم اعم خود محدوده به قرارداد نبوده ، بلكه ايقاعات و ساير افعال غير حقوقي رادر مي گيرد.

3 ـ 1 ـ اصل حاكميت اراده

اصل حاكميت اراده معمولاً مترادف اصل آزادي قرارداد استعمال شده است به اعتقاد بعضي حقوق دانان حاكميت اراده به عنوان يك اصل دو فقه اسلامي كه اساس اقتباس مقررات حقوقي ايران است با عنايت معروف « العقود تابعه للقصود» شناخته شده است و حاكميت اراده به عنوان يك اصل در ماده 191 قانون مدني انعكاس يافته و براي قصد انشاء به عنوان خالق عقد و تعيين كننده توابع و حدود و آثار آن نقش اصلي و تعيين كننده شناخته است و افزوده اند كه از اصل حاكميت اراده در اعمال حقوقي آزادي شخص در انشاي عمل حقوقي و اينكه مبادرت به تشكيل عقد بكند يا نكند و نيز در انتخاب نوع عقد و تعيين حدود آثار آن و مشروط ضمن عقد نتيجه مي شود بنابراين از ديد اين عده اصل حاكميت اراده در حقوق جديد همان قاعده فقهي العقود تابعه للقصود ميباشد و در جاي ديگري افزوده اند كه مطابق اصل حاكميت اراده در قراردادها (العقود تابعه للقصود) اصل تحقق قرارداد و همه آثار و حقوق و تعهدات ناشي از آن ( جز آثار ذات عقد ) با رعايت شرايط قانوني وابسته به اراده انشاء كنندگان آن است و هرگز قراردادي به شخصي كه آن اراده نكرده است تحميل نخواهد شد مگر در موارد استثنايي قانوني كه مصلحت نظام حكومتي آن را ايحاب كند مانند تحميل فروش زمين مورد نياز طرحهاي مصوب دولتي به دولت كه طبق مقررات قانوني به مالك آن تحميل ميشود كه در اين مورد در صورت خودداري مالك از انشاء بيع اراده دولت جايگزين اراده مالك ميشود.
مفهوم ديگري كه براي اصل حاكميت اراده بيان شده اين است كه طرفين قرارداد يا معامله ميتواند در قراردادها و معاملات خود هر چه بخواهد تعهد كنند بنابراين در قراردادها اصل ، نفوذ يا صحت است و اين اصل جزئي از اصاله الاباحه ميباشد و افزوده اند كه اصل حاكميت اراده حدودي ندارد مگر آنچه مخالف صريح قانون باشد. همين عده معني دومي براي حاكميت اراده قائل شده و اظهار عقيده نموده اند كه معني ديگر حاكميت اراده يا اصل آزادي مردم در معاملات از جهت صورت اين است كه امروز لفظ يا الفاظي كه طرفين عقد يا معامله استعمال ميكنند ارزش تشريفاتي معيني ندارد بلكه لفظ و يا الفاظ مزبور كاشف از قصد و رضاي طرفين است پس از الفاظ ايجاب و قبول درحقوق امروز تابع قصد است و اضافه نموده اند امروز چون بخواهد قراردادها رااجرا يا تفسير كنند قاضي ملزم نيست كه لفظ را به خودي خود مورد توجه قرارداده و مستقلاً آن را ملاحظه كند بلكه بايد از حدود الفاظ خارج شده و از تمام مضمون سند و از تمام معلوماتي كه از آن جمله در دست دارد استنباط مطلب كند و قصد صاحبان معامله را دريابد براساس نظريه فوق اصل حاكميت اراده به معني اصل آزادي قراردادها شناخته شده و از طرفي اصل نفوذ و اعتبار تعهدات با اصل صحت به يك مفهوم پنداشته شده است در حالي كه اصل صحت مفهوم ديگري غير از اصل نفوذ و اعتبار تعهدات دارد و نمي توان هر دو را به يك معني پنداشت.
پاره اي ديگر از نويسندگان بدون ارائه تعريفي از اصل حاكميت اراده نتايج آن را بيان داشته و معتقدند نتايج اصل ياد شده اين است كه اولاً اشخاص آزادند عقودي را كه مي خواهند بين خود ببندند و يا برعكس از قبول هرگونه الزامي خودداري كنند ثانياً اشخاص آزادند كه بر پايه تساوي درباره شرايط عقد به مباحثه بپردازند و محتويات و موضوع آن را تعيين كنند و اين دو نتيجه را ناشي از ماده 10 قانون مدني دانسته اند.
شعبه 24 ديوان عالي كشور طي دادنامه شماره 552/24 مورخ5/8/72 در پرونده كلاسه 3/7177 ـ 24 اظهار نموده كه «… اصل حاكميت اراده افراد در تنظيم قراردادهاي خصوصي به موجب ماده 10 ق. م پذيرفته شده است.»
برخي ديگر نيز اصل حاكميت اراده را به معناي استقلال اراده دانسته و نظر داده اند كه مقصود از حاكميت قراردادهاي خصوصي نيز همين است و معادل تقريبي آن در فقه اصل اباحه بوده و سپس اصطلاح اصل حاكميت اراده را معادل اصل آزادي اراده دانسته و افزوده اند كه منظور ، اراده گزينش فعل يا ترك چيزي است و هرگاه الزامي از الزامات قانوني مانع اعمال اراده آدمي نگردد اراده او در فعل و ترك نافذ است و از نظر قانوني قابل ترتيب اثر است خواه در عقود و قراردادها باشد خواه در ايقاعات و خواه در غير اينها.
عده اي نيز در توضيح اصل حاكميت اراده يادآور شده اند كه اصل مذكور يك اصل مهم فلسفي است كه نه تنها در زمينه قراردادها بلكه در ديگر مباحث حقوق و حتي فلسفه و اقتصاد از قرن پيش مطرح و مورد بحث و منشاء اثر بوده است و معتقدند كه اصل حاكميت اراده و آزادي قراردادها امروزه اهميت خود را در حقوق حفظ نموده و عقد قرارداد و تنظيم شرايط آن اصولاً آزاد است ليكن هر وقت مصلحت جامعه اقتضا كند دولت دخالت خواهد كرد و آزادي طرفين قرارداد را در راه تامين مصلحت اجتماعي محدود خواهد ساخت از جمله قوانين مربوط به نظم عمومي محدود كننده اصل حاكميت اراده و آزادي قراردادهاست و اضافه نموده اند كه قانون مدني براي تسهيل معاملات وروابط حقوقي مردم ارزش و احترامي بيش از حقوق قديم براي اصل حاكميت اراده و آزادي قراردادها قائل شده و به موجب ماده 10 قانون مدني قراردادهاي منعقده بين اشخاصي هر شكل و عنواني داشته باشد معتبر شناخته شده اند و چهار نتيجه بر اصل حاكميت اراده قائل شده اند.
الف ـ فرد در عقد و عدم عقد قرارداد مخير است و نمي توان او را مجبور به بستن قرارداد كرد و اصولاً افراد مي توانند به ميل خود محتوي و آثار قرارداد را تعيين كنند كه اين آزادي در اصطلاح حقوقي آزادي قراردادي يا آزادي قراردادها ناميده مي شود و آن مصداق اساسي و قسمت عمده اصل حاكميت اراده ميدانند به موجب اين آزادي افراد مي توانند روابط قراردادي خود را بدان گونه كه مي خواهند تنظيم كنند و مكلف نيستند از نمونه هايي كه قانون در اختيار شان گذاشته است استفاده كنند ممكن است افراد قراردادي منعقد كنن كه جزء هيچيك از عقود معين نباشد.
ب ـ پس از انعقاد قرارداد ، اراده متعاقدين بايد محترم شمرده شود و مقامات عمومي حق تغيير و تجديد نظر در آثار قرارداد و تعهدات طرفين را ندارند.
ج ـ از لحاظ شكل ، قراردادها جز در موارد استثنايي تابع تشريفات خاصي نبوده و رضايي هستند.
د ـ اصل حاكميت اراده اقتضا ميكند كه در تفسير قرارداد به آنچه طرفين خواسته اند توجه شود الفاظ قرارداد مقدس و قاطع شمرده نميشوند و تا حدي معتبر هستند كه مبين اراده واقعي طرفين قرارداد باشند.
به طوري كه ملاحظه مي شود اصل حاكميت اراده در مفهوم اعم از خود شامل عقود و ايقاعات و ساير اعمال انسانهاست در حاليكه در معني اخص خود ويژه اخص خود ويژه قراردادها در نظر گرفته شده است.
منبع: www.lawnet.ir
ادامه دارد...