نویسنده : دکتر حسن حبیبی
ج _ عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور
طبق اصل یکصدو بیست و دوم قانون اساسی، رئیس جمهور در حدود اختیارات خویش، در برابر ملت مسئول است و نحوه رسیدگی به تخلف از این مسئولیت را قانون معین می کند. تخلف از مسئولیت برای رئیس جمهور دو وجه دارد: یکی تخلف وی از وظایف قانونی که دارای جنبه های حقوقی و قضائی می باشد، و دیگر عدم کفایت سیاسی. رسیدگی به تخلف از وظایف رئیس جمهور، که مستلزم حکم است با محکمه صالح است و بر طبق بند 5 اصل یکصدو دهم قانون اساسی با دیوان عالی کشور می باشد. اعلام عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور نیز مطابق همین بند با مجلس شورای اسلامی و برحسب رای آن است در بحث ما وجهه دوم ، یعنی عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور بررسی می شود.
1. شیوه رسیدگی:
مطابق آئین نامه ای که در تاریخ 27 خرداد ماه 1361 تحت عنوان چگونگی بحث درباره عدم کفایت سیاسی رئیس جمهوری تصویب گردید و سپس در آئین نامه داخلی مجلس ذیل مواد 159 تا 162 گنجانده شد، چگونگی بحث درباره عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور به شرح زیر است: (1) قانون اساسی در بند 5 اصل یکصدو دهم از رای مجلس به عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور سخن می گوید. در مذاکرات مجلس خبرگان روشن شده است که نحوه کار را قوانین عادی تعیین خواهد کرد. مطابق آئین نامه مصوب مجلس، برای آنکه مسئله رای به عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور قابل طرح باشد و در دستور قرار گیرد، باید حداقل 3/1 نمایندگان منتخب تقاضای رای را امضاء کرده باشند. علت این نصاب آن است که ابزار تردید درباره کفایت سیاسی رئیس جمهور و در نتیجه تقاضای اظهار نظر از مجلس، مسئله ای حساس و مهم است و نباید ابراز تردید و طرح آن با ساز و کاری نسبتاً آسان عملی باشد. مقام و موقعیت رئیس جمهور از لحاظ داخلی و بین المللی اقتضا می کند که مسائل مربوط به او که در واقع مربوط به کشور است، با دقت و احتیاط بیشتری بررسی شود. با توجه به اینکه دعوت رئیس جمهور به مجلس با رای اکثریت، با این استدلال همراه است که چون اکثریت مردم به وی رای داده اند، بنابراین اکثریت مجلس هم باید وی را به مجلس دعوت کند، و این استدلال در مجلس خبرگان مورد توجه قرار گرفته است، و در نتیجه بهنگام ابراز تردید درباره کفایت سیاسی وی نیز باید ترتیبی اتخاذ کرد که هتک حدمت مقام ریاست قوه مجریه نشود و نصاب به گونه ای باشد که اغراض نتواند در آن موثر افتد.
(2) تقاضای مذکور باید در جلسه علنی به رئیس مجلس داده شود و در اولین جلسه قرائت گردد و از رسانه های گروهی به اطلاع عموم برسد. رسیدگی به عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور، امری است مربوط به مجلس و بنابراین با اعلان رسیدگی، هم مردم از آن آگاه می شوند و هم رئیس جمهور مانند دیگر افراد از طرح چنین تقاضائی در مجلس مطلع می گردد و می تواند در صورت تمایل، خود را برای شرکت در جلسه بحث و مذاکره مجلس آماده نماید.
(3) هنگامی که طرح در دستور مذاکرات مجلس قرار گرفت، مدت مذاکرات برای هر یک از دو طرف موافق و مخالف حداکثر 5 ساعت است. یعنی جمعاً 10 ساعت به این کار اختصاص می یابد. در این سخن گفتن تناوب رعایت می شود. البته این نیم ساعت با رای مجلس تا یک ساعت نیز قابل تمدید است. چنانچه رئیس جمهور در مجلس حاضر شود 5 ساعت وقتی که به وی و موافقان وی_یعنی مخالفان طرح عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور_تعلق دارد، هر طور که مایل باشند میان ایشان یعنی رئیس جمهور و موافقانش تقسیم می شود. در این صورت وقتی که به موافقان رئیس جمهور تعلق می گیرد، تابع ماده 161 آئین نامه خواهد بود؛ یعنی نمی تواند از نیم ساعت تجاوز کند. اما اگر رئیس جمهور در مجلس حاضر نشد، موافقان و مخالفان طرح در برابر یکدیگر قرار دارند و هر کدام حق دارند نیم ساعت صحبت کنند.
(4) پس از پایان مذاکرات، رای گیری به طرح عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور بعمل می آید. این رای گیری علنی و با ورقه است و نظر به اینکه جزء تصمیمات مهم مجلس است، با رای دوسوم از نمایندگان حاضر صاحب رای در جلسه به تصویب می رسد.
2. عزل رئیس جمهور:
رای مجلس به عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور به اطلاع مقام رهبری می رسد. عزل رئیس جمهور براساس بند 5 اصل یکصدو دهم قانون اساسی از اختیارات ایشان است. در واقع عزل نظر نصب رئیس جمهور از امور مهم است و در اختیار ولی امر قرار دارد.
3. محتوی و ماهیت بحث درباره عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور:
مجلس شورای اسلامی، بعنوان دادگاه با رئیس جمهور برخورد نمی کند و تخلفات او را بررسی نمی نماید؛ آنچه مورد بحث و بررسی قرار می گیرد و براساس آن مجلس درباره ادامه کار رئیس جمهور تصمیم مثبت یا منفی اتخاذ می کند، وجوه سیاسی اعمال و شیوه های رفتار او است. حتی تخلفات قانونی وی نیز از این دیدگاه بررسی می شود؛ یعنی به آثار و تبلیغات سیاسی تخلفات نظر می شود، نه اصل تخلفات. در واقع می توان احتمال داد که برخی از تخلفات قانونی، از لحاظ قضائی، اهمیت زیادی نداشته باشد و در عین حال آثار سیاسی آن به گونه ای باشد که کفایت سیاسی رئیس جمهور را خدشه دار سازد؛ همچنین ممکن است بعضی از این تخلفات از روی سوء نیت نباشد، ولی بر بی کفایتی سیاسی رئیس جمهور دلالت کند.
مطابق قانون اساسی، قسمتی از وظایف و اختیارات رئیس جمهور، در زمینه مسائل سیاسی به معنای عام_که مسائل اداری مهم را هم در بر می گیرد_به شرح زیر است. این موارد یا مستقیماً به اعمال و شیوه رفتار سیاسی و سلوک اخلاقی رئیس جمهور مرتبط می شود و یا بطور غیر مستقیم تخلف از اجرای دقیق آنها دارای پی درامدهای سیاسی است:
_ اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سه گانه با یکدیگر.
_ ریاست قوه مجریه(جز در مواردی که مربوط به رهبر است)به گونه ای که قوه مجریه را انسجام و هماهنگی ببخشد.
_ امضای قوانین مصوب مجلس، یا همه پرسی و ابلاغ آنها.
_ نامزد کردن فردی برای نخست وزیری، معرفی برای کسب رای تمایل و صدور حکم برای شخصی که مجلس به وی رای تمایل داده است.
_ امضای عهدنامه ها و قراردادهاو... پس از تصویب مجلس.
_ ملاحظه تصویب نامه ها و آئین نامه های دولت و بررسی انطباق آنها با قوانین موضوعه.
_ اجرای تعهداتی که در سوگندنامه ریاست جمهوری آمده است از جمله: پاسداری از مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور، خدمت به مردم و اعتلای کشور، ترویج دین و اخلاق، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت و پرهیز از خودکامگی.
_و....
عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور باید با توجه به این وظایف و تکالیف و نظایر آنها بررسی و روشن گردد که بی توجهی و بی اعتنائی به کدامیک از این وظایف بطور مستقیم کفایت سیاسی وی را خدشه دار ساخته و به انجام نرساندن کدامیک از این تکالیف بطور غیر مستقیم در ظهور بی کفایتی سیاسی رئیس جمهور موثر بوده است. بی کفایتی به گونه ای موجب اختلال نظام جمهوری اسلامی شود و یا در کارهای اساسی اداری آشفتگی به وجود آورد، مدیریت و تدبیر رئیس جمهوری را در بوته شک و تردید می برد و اعتراضها و ایرادهائی به شرح زیر، به ارزیابی منفی از کفایت سیاسی وی می انجامد:
(1) عدم انطباق اعمال رئیس جمهور با موازین اسلامی؛ در این عنوان، شیوه رفتار و سلوک وی، اخلاق و رفتار و تقوای او نیز وارد می شود.
(2) عدم اجرای صحیح قوانین ، از جمله قانون اساسی، در مواردی که اجرای قانون به عهده رئیس جمهور است.
(3) برقرار نساختن ارتباط منظم بین قوای سه گانه، یا عدم موفقیت در ایجاد این ارتباط.
(4) تضعیف نظام جمهوری اسلامی از طریق بی اعتبار ساختن یا موهون نمودن قوای مذکور در قانون اساسی.
(5) به خطر افکندن حیثیت بین المللی جمهوری اسلامی ایران، از جهان اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و...
(6) مخالفت با جهت گیریهای بنیادین نظام جمهوری اسلامی ایران و با بی توجهی به این جهت گیریها.
و....
با توجه به این نکات و نکاتی که از لحاظ ماهیت و محتوی از این سنخ باشد، نمایندگان مجلس درباره کفایت یا عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور، بحث می کنند و اظهار رای می نمایند.
بدین سان مسئولیت سیاسی قوه مجریه در زمینه ای گسترده تر قرار می گیرد که همان رابطه سیاسی مجلس و قوه مجریه باشد. مراحل و مدارج این رابطه با کسب اطلاع از طرق گوناگون، شکایت مردم، تذکر و سئوال آغاز می شود و به نظارت ارزیابی عملکرد مسئولان در محدوده وظایفشان می انجامد. نقطه اوج این نظارت و ارزیابی، بحث درباره مسئولیت سیاسی رئیس جمهور در مقام رئیس قوه مجریه است که قانون اساسی نیز بدان کفایت سیاسی رئیس جمهور می دهد.
منبع: www.lawnet.ir
طبق اصل یکصدو بیست و دوم قانون اساسی، رئیس جمهور در حدود اختیارات خویش، در برابر ملت مسئول است و نحوه رسیدگی به تخلف از این مسئولیت را قانون معین می کند. تخلف از مسئولیت برای رئیس جمهور دو وجه دارد: یکی تخلف وی از وظایف قانونی که دارای جنبه های حقوقی و قضائی می باشد، و دیگر عدم کفایت سیاسی. رسیدگی به تخلف از وظایف رئیس جمهور، که مستلزم حکم است با محکمه صالح است و بر طبق بند 5 اصل یکصدو دهم قانون اساسی با دیوان عالی کشور می باشد. اعلام عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور نیز مطابق همین بند با مجلس شورای اسلامی و برحسب رای آن است در بحث ما وجهه دوم ، یعنی عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور بررسی می شود.
1. شیوه رسیدگی:
مطابق آئین نامه ای که در تاریخ 27 خرداد ماه 1361 تحت عنوان چگونگی بحث درباره عدم کفایت سیاسی رئیس جمهوری تصویب گردید و سپس در آئین نامه داخلی مجلس ذیل مواد 159 تا 162 گنجانده شد، چگونگی بحث درباره عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور به شرح زیر است: (1) قانون اساسی در بند 5 اصل یکصدو دهم از رای مجلس به عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور سخن می گوید. در مذاکرات مجلس خبرگان روشن شده است که نحوه کار را قوانین عادی تعیین خواهد کرد. مطابق آئین نامه مصوب مجلس، برای آنکه مسئله رای به عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور قابل طرح باشد و در دستور قرار گیرد، باید حداقل 3/1 نمایندگان منتخب تقاضای رای را امضاء کرده باشند. علت این نصاب آن است که ابزار تردید درباره کفایت سیاسی رئیس جمهور و در نتیجه تقاضای اظهار نظر از مجلس، مسئله ای حساس و مهم است و نباید ابراز تردید و طرح آن با ساز و کاری نسبتاً آسان عملی باشد. مقام و موقعیت رئیس جمهور از لحاظ داخلی و بین المللی اقتضا می کند که مسائل مربوط به او که در واقع مربوط به کشور است، با دقت و احتیاط بیشتری بررسی شود. با توجه به اینکه دعوت رئیس جمهور به مجلس با رای اکثریت، با این استدلال همراه است که چون اکثریت مردم به وی رای داده اند، بنابراین اکثریت مجلس هم باید وی را به مجلس دعوت کند، و این استدلال در مجلس خبرگان مورد توجه قرار گرفته است، و در نتیجه بهنگام ابراز تردید درباره کفایت سیاسی وی نیز باید ترتیبی اتخاذ کرد که هتک حدمت مقام ریاست قوه مجریه نشود و نصاب به گونه ای باشد که اغراض نتواند در آن موثر افتد.
(2) تقاضای مذکور باید در جلسه علنی به رئیس مجلس داده شود و در اولین جلسه قرائت گردد و از رسانه های گروهی به اطلاع عموم برسد. رسیدگی به عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور، امری است مربوط به مجلس و بنابراین با اعلان رسیدگی، هم مردم از آن آگاه می شوند و هم رئیس جمهور مانند دیگر افراد از طرح چنین تقاضائی در مجلس مطلع می گردد و می تواند در صورت تمایل، خود را برای شرکت در جلسه بحث و مذاکره مجلس آماده نماید.
(3) هنگامی که طرح در دستور مذاکرات مجلس قرار گرفت، مدت مذاکرات برای هر یک از دو طرف موافق و مخالف حداکثر 5 ساعت است. یعنی جمعاً 10 ساعت به این کار اختصاص می یابد. در این سخن گفتن تناوب رعایت می شود. البته این نیم ساعت با رای مجلس تا یک ساعت نیز قابل تمدید است. چنانچه رئیس جمهور در مجلس حاضر شود 5 ساعت وقتی که به وی و موافقان وی_یعنی مخالفان طرح عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور_تعلق دارد، هر طور که مایل باشند میان ایشان یعنی رئیس جمهور و موافقانش تقسیم می شود. در این صورت وقتی که به موافقان رئیس جمهور تعلق می گیرد، تابع ماده 161 آئین نامه خواهد بود؛ یعنی نمی تواند از نیم ساعت تجاوز کند. اما اگر رئیس جمهور در مجلس حاضر نشد، موافقان و مخالفان طرح در برابر یکدیگر قرار دارند و هر کدام حق دارند نیم ساعت صحبت کنند.
(4) پس از پایان مذاکرات، رای گیری به طرح عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور بعمل می آید. این رای گیری علنی و با ورقه است و نظر به اینکه جزء تصمیمات مهم مجلس است، با رای دوسوم از نمایندگان حاضر صاحب رای در جلسه به تصویب می رسد.
2. عزل رئیس جمهور:
رای مجلس به عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور به اطلاع مقام رهبری می رسد. عزل رئیس جمهور براساس بند 5 اصل یکصدو دهم قانون اساسی از اختیارات ایشان است. در واقع عزل نظر نصب رئیس جمهور از امور مهم است و در اختیار ولی امر قرار دارد.
3. محتوی و ماهیت بحث درباره عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور:
مجلس شورای اسلامی، بعنوان دادگاه با رئیس جمهور برخورد نمی کند و تخلفات او را بررسی نمی نماید؛ آنچه مورد بحث و بررسی قرار می گیرد و براساس آن مجلس درباره ادامه کار رئیس جمهور تصمیم مثبت یا منفی اتخاذ می کند، وجوه سیاسی اعمال و شیوه های رفتار او است. حتی تخلفات قانونی وی نیز از این دیدگاه بررسی می شود؛ یعنی به آثار و تبلیغات سیاسی تخلفات نظر می شود، نه اصل تخلفات. در واقع می توان احتمال داد که برخی از تخلفات قانونی، از لحاظ قضائی، اهمیت زیادی نداشته باشد و در عین حال آثار سیاسی آن به گونه ای باشد که کفایت سیاسی رئیس جمهور را خدشه دار سازد؛ همچنین ممکن است بعضی از این تخلفات از روی سوء نیت نباشد، ولی بر بی کفایتی سیاسی رئیس جمهور دلالت کند.
مطابق قانون اساسی، قسمتی از وظایف و اختیارات رئیس جمهور، در زمینه مسائل سیاسی به معنای عام_که مسائل اداری مهم را هم در بر می گیرد_به شرح زیر است. این موارد یا مستقیماً به اعمال و شیوه رفتار سیاسی و سلوک اخلاقی رئیس جمهور مرتبط می شود و یا بطور غیر مستقیم تخلف از اجرای دقیق آنها دارای پی درامدهای سیاسی است:
_ اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سه گانه با یکدیگر.
_ ریاست قوه مجریه(جز در مواردی که مربوط به رهبر است)به گونه ای که قوه مجریه را انسجام و هماهنگی ببخشد.
_ امضای قوانین مصوب مجلس، یا همه پرسی و ابلاغ آنها.
_ نامزد کردن فردی برای نخست وزیری، معرفی برای کسب رای تمایل و صدور حکم برای شخصی که مجلس به وی رای تمایل داده است.
_ امضای عهدنامه ها و قراردادهاو... پس از تصویب مجلس.
_ ملاحظه تصویب نامه ها و آئین نامه های دولت و بررسی انطباق آنها با قوانین موضوعه.
_ اجرای تعهداتی که در سوگندنامه ریاست جمهوری آمده است از جمله: پاسداری از مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور، خدمت به مردم و اعتلای کشور، ترویج دین و اخلاق، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت و پرهیز از خودکامگی.
_و....
عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور باید با توجه به این وظایف و تکالیف و نظایر آنها بررسی و روشن گردد که بی توجهی و بی اعتنائی به کدامیک از این وظایف بطور مستقیم کفایت سیاسی وی را خدشه دار ساخته و به انجام نرساندن کدامیک از این تکالیف بطور غیر مستقیم در ظهور بی کفایتی سیاسی رئیس جمهور موثر بوده است. بی کفایتی به گونه ای موجب اختلال نظام جمهوری اسلامی شود و یا در کارهای اساسی اداری آشفتگی به وجود آورد، مدیریت و تدبیر رئیس جمهوری را در بوته شک و تردید می برد و اعتراضها و ایرادهائی به شرح زیر، به ارزیابی منفی از کفایت سیاسی وی می انجامد:
(1) عدم انطباق اعمال رئیس جمهور با موازین اسلامی؛ در این عنوان، شیوه رفتار و سلوک وی، اخلاق و رفتار و تقوای او نیز وارد می شود.
(2) عدم اجرای صحیح قوانین ، از جمله قانون اساسی، در مواردی که اجرای قانون به عهده رئیس جمهور است.
(3) برقرار نساختن ارتباط منظم بین قوای سه گانه، یا عدم موفقیت در ایجاد این ارتباط.
(4) تضعیف نظام جمهوری اسلامی از طریق بی اعتبار ساختن یا موهون نمودن قوای مذکور در قانون اساسی.
(5) به خطر افکندن حیثیت بین المللی جمهوری اسلامی ایران، از جهان اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و...
(6) مخالفت با جهت گیریهای بنیادین نظام جمهوری اسلامی ایران و با بی توجهی به این جهت گیریها.
و....
با توجه به این نکات و نکاتی که از لحاظ ماهیت و محتوی از این سنخ باشد، نمایندگان مجلس درباره کفایت یا عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور، بحث می کنند و اظهار رای می نمایند.
بدین سان مسئولیت سیاسی قوه مجریه در زمینه ای گسترده تر قرار می گیرد که همان رابطه سیاسی مجلس و قوه مجریه باشد. مراحل و مدارج این رابطه با کسب اطلاع از طرق گوناگون، شکایت مردم، تذکر و سئوال آغاز می شود و به نظارت ارزیابی عملکرد مسئولان در محدوده وظایفشان می انجامد. نقطه اوج این نظارت و ارزیابی، بحث درباره مسئولیت سیاسی رئیس جمهور در مقام رئیس قوه مجریه است که قانون اساسی نیز بدان کفایت سیاسی رئیس جمهور می دهد.
منبع: www.lawnet.ir
/ج
