تحلیل قوانین حقوقی زنان از تصویب تا اجرا (3)

شرط دوم:
 

سوء رفتار و یا سوء معاشرت زوج به حدی كه ادامة زندگی را برای زوجه غیر قابل تحمل نماید.
مطابق مادة 1103 ق.م. زن و شوهر مكلف به حسن معاشرت با یكدیگرند. واژه‌های «حسن معاشرت» و «سوء رفتار» دارای معنای وسیع بوده كه بر مبنای عرف جامعه تغییرپذیرند. تشخیص سوء رفتار و سوء معاشرت، با توجه به عرف و شخصیت زوجه، با دادگاه می‌باشد. البته عبارت، «به حدی كه ادامة زندگی را برای زوجه غیر قابل تحمل نماید» قابل مداقه است. بر مبنای قاعدة نفی عسروحرج و وفق مادة 1130 ق.م. هرگاه ادامة زندگی به هر علتی موجب عسروحرج زوجه باشد؛ وی می‌تواند به حاكم شرع مراجعه و تقاضای طلاق نماید. مطابق قاعده فوق در مواردی كه انجام اعمالی (اعم از فعل یا ترك فعل) با مشقت تمام همراه باشد. مانند: روزه گرفتن در حالت بیماری، تكلیف به انجام آن منتفی می‌باشد. مبنای این قاعده، علاوه بر نصّ صریح قرآن[30]، روایات مختلف به خصوص حدیث رفع[31] می‌باشد.
با توجه به مفهوم عسروحرج، چنانچه دوام زناشویی برای زوجه با مشقت زیاد همراه باشد، تكلیف زوجه به ادامه چنین زندگی، برخلاف مصلحت و عقل بوده و با عنایت به ملازمة عقل و شرع[32] باید به زوجه حق در خواست انحلال عقد نكاح را داد. با توجه به مفاد مادة 1130 ق.م. این گونه به نظر می‌رسد كه جعل شرط دوم در عقدنامه‌ها، تحصیل حاصل است، زیرا بروز عسروحرج به هر علتی می‌تواند حق درخواست طلاق برای زوجه با استناد به مادة 1130 ق.م. ایجاد نماید. تفاوت مادة 1130 ق.م. با شروط ضمن عقد نكاح این است كه با تحقق عسروحرج وفق مادة فوق‌الذكر حاكم، به ولایت از زوج ممتنع، زوجه را طلاق می‌دهد. اما چنانچه سوء رفتار زوج به عنوان شرط ضمن عقد قید شده باشد، زوجه با اثبات تحقق شرط در مرجع قضایی ذیصلاح، خود به وكالت از زوج با انتخاب نوع طلاق، صیغة آن را جاری می‌سازد یا به دیگری وكالت در اجرای صیغة طلاق می‌دهد. در عمل احراز سوء رفتار و سوء معاشرت زوج، با محكومیت وی به اتهام ضرب و جرح زوجه، هتك حرمت و افترا نسبت به وی و غیره اثبات می‌گردد.

شرط سوم:
 

ابتلاء زوج به امراض صعب العلاج به نحوی كه دوام زناشویی برای زوجه مخاطره آمیز باشد.
انحلال عقد نكاح دائم با فسخ یا طلاق صورت می‌گیرد. قانون مدنی، امراض و معایبی را برای زوجین، از موارد فسخ نكاح دانسته و در این موارد به طرف دیگر حق فسخ نكاح داده است. فسخ و طلاق هر دو از ایقاعات بوده با این تفاوت كه فسخ در كل عقود است. اما طلاق مختصّ عقد نكاح دائم می‌باشد. در فسخ نكاح، رعایت ترتیباتی كه برای طلاق مقرر است شرط نیست و بدون رعایت تشریفات صوری كه در هنگام اجرای طلاق لازم است (از جمله صیغة خاص، حضور عدلین، نبودن در طهر مواقعه و عادت زنانگی) صورت می‌گیرد. همچنین فسخ نكاح با قصد انشاء كسی كه حق فسخ دارد (زوج یا زوجه) محقق می‌گردد و احتیاج به اذن یا حكم دادگاه نیست.[33] همچنین برخلاف طلاق، فسخ نكاح در نكاح موقت نیز قابلیت اعمال دارد و بالاخره فسخ حق زوجین است، اما طلاق تنها به وسیلة مرد یا نمایندة قانونی وی صورت می‌گیرد.
مواردی كه زوجه می‌تواند بر مبنای آن نكاح را فسخ نماید وفق مادة 1121 و 1122 ق.م. عبارتند از: جنون، خصاء، عنن و مقطوع بودن آلت تناسلی. همچنین مطابق ماده 1128 ق.م. هرگاه در یكی از طرفین صفت خاصی (به عنوان مثال سلامت جسمی كامل) شرط شده باشد و بعد از عقد معلوم شود كه طرف عقد فاقد وصف مقصود بوده، برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود.
در شرط سوم به طور كلی، تمامی امراض صعب العلاج را با این شرط كه دوام زناشویی برای زوجه مخاطره آمیز باشد، از مواردی دانسته كه به زوجه حق طلاق می‌دهد. حال باید معلوم شود كه امراض صعب العلاج چه امراضی هستند و مرجع تشخیص دهندة آنها كیست؟
اگر چه در بسیاری از بیماری‌ها مثل سرطان و ایدز، در صعب العلاج بودن آن تردیدی نیست؛ اما درخصوص بیماری‌های دیگر، تشخیص صعب العلاج بودن با نظر كارشناس است و كارشناس می‌تواند پزشكی قانونی یا خبرة دیگری به تشخیص دادگاه رسیدگی كننده به دعوی باشد.
آیا اگر این امراض قبل از عقد موجود باشد و زوجه از آن آگاهی داشته باشد، برای وی حق شرط است؟ استناد به شرط سوم به عنوان مفرّی از زندگی زناشویی، هنگامی ممكن است كه زوجه از وجود مرض در هنگام عقد آگاه نباشد و در غیر این صورت نمی‌توان برای وی حق طلاق قرار داد. با توجه به اینكه پیشنهاد و ایجاب در عقد نكاح از سوی زوجه است و زوجه با شناخت از وضعیت جسمی زوج، چنین ایجابی را داده است، لذا اعطای چنین حقی به وی كه هر زمان خواست بتواند به واسطة وجود مرض صعب العلاجی در زوج، از وی درخواست طلاق كند، غیر منطقی است. مادة 1069 ق.م. شرط خیار فسخ را نسبت به عقد نكاح باطل دانسته و بدین ترتیب بین عقد نكاح و سایر عقود، تفاوت قائل شده است.
سؤال دیگر آن است كه آیا زوجه می‌تواند به جای فسخ نكاح از شرایط مندرج در عقد نكاح استفاده نماید؟ فسخ حقی قابل اسقاط است. مطابق مادة 1131 ق.م. خیار فسخ فوری بوده و اگر طرفی كه حق فسخ دارد، بعد از اطلاع به علت فسخ، نكاح را فسخ نكند، خیار او ساقط می‌شود به شرط اینكه علم به حق فسخ و فوریت آن داشته باشد. پس چنانچه زوجه با اطلاع از وجود بیماری زوج، استفاده از شرط ضمن عقد را برای گسستن علقة زوجیت انتخاب نماید؛ عمل فوق به منزلة اسقاط حق فسخ بوده و از جنبة قانونی، ایرادی بر آن وارد نیست.
حق درخواست طلاق توسط زوجه پس از اطلاع از وجود بیماری در زوج فوری است. موارد فوری بودن اعمال حق را مقنن تصریح نموده، مادة 440 ق.م. درخصوص فوریت خیار تدلیس است. «طبق قاعدة كلی پس از آنكه حقی به سببی از اسباب برای كسی به وجود آید به خودی خود ساقط نمی‌شود؛ مگر آنكه طبق نصّ قانونی در موارد معینی ساقط گردد، یا آنكه دارندة حق آن را اسقاط كند. بنابراین در هر موردی كه حق خیار به جهتی از جهات برای فرد ایجاد شود، چنانچه آن را از خود ساقط نماید می‌تواند هر زمان اعمال كند مگر آنكه قانون، فوری بودن آن را لازم دانسته باشد».[34] به همین دلیل، در مواردی كه حق فسخ فوری است، چنانچه دارندة حق در اثر جهل به حكم (مثل جهل زن به وجود حق فسخ در بروز جنون زوج)، یا جهل به فوریت در اعمال آن حق، فسخ را به تأخیر اندازد، وفق مفهوم مادة 1131 ق.م. حق وی ساقط نگردیده و پس از رفع جهل می‌تواند فسخ را اجرا نماید. ضمناً تشخیص مهلتی كه برای فسخ لازم است، مطابق عرف و عادت می‌باشد.

شرط چهارم:
 

جنون زوج در مواردی كه فسخ نكاح شرعاً ممكن نباشد.
وفق مادة 1121 ق.م. «جنون» از موارد فسخ نكاح است. مطابق این ماده جنون زوج در مرحلة قبل و بعد از ازدواج از موارد فسخ نكاح برای زوجه می‌باشد؛ به شرط اینكه زوجه بعد از عقد آگاه شود. جنون مندرج در مادة 1121، اعم از مستمر یا ادواری[35] است. جنون از نظر لغوی به معنای دیوانگی، بیماری دماغی و زائل شدن عقل[36] است. در اصطلاح پزشكی، جنون بیماری است كه مبتلا به آن قدرت تمیز نیك و بد را از دست می‌دهد و سود و زیان گفتار و كردار خویش را تشخیص نمی‌دهد و دارای مفهوم نسبی و مرتبط با محیط زندگی فرد می‌باشد.[37] در اصطلاح حقوقی جنون، زوال عقل و فقدان شعور است و مبیّن نوعی زوال و اختلال در قوای دماغی است به طوری كه اعمال مجنون فارغ از اختیار و ارادة آزاد است.[38] جنون باید ثابت شود، زیرا: «جنون فرض و امارة قانونی نیست، لذا باید در هر مورد وجود آن اثبات شود».[39] به این معنا كه مرز بین جنون و عقل را با استفاده از علم پزشكی و تفسیر عرف از دیوانگی می‌توان باز شناخت. البته اعمال این شرط وقتی است كه فسخ نكاح شرعاً ممكن نباشد. شرایطی كه مقنن برای فسخ در نظر گرفته عبارت است از:
1)- فوریت؛ به این معنا كه هرگاه زن یا مرد به عیبی در دیگری علم پیدا كنند و به فسخ مبادرت نكند، عقد لازم می‌شود.[40]
2)- عدم آگاهی؛ فسخ كننده نباید بر وجود عیب قبل از عقد علم داشته باشد.[41]
3)- استقرار جنون؛ به معنای غیر قابل درمان بودن جنون است.
بنابراین چنانچه زوجه پس از اطلاع از جنون زوج، فوراً درخواست فسخ ننماید، حق فسخ وی ساقط می‌گردد، اما می‌تواند به استناد شرط فوق درخواست طلاق نماید. حتی جنون ادواری نیز باید عارضه‌ای دائمی در فرد ایجاد نماید، تا بتوان آن را از موارد فسخ دانست. زیرا مبنای حق فسخ رفع ضرر است و چنانچه جنون زودگذر و قابل درمان باشد، ضرر غیر قابل دفع وجود ندارد تا حق فسخ ایجاد نماید. یكی از حقوق‌دانان معتقد است: «اگر جنون عارضه‌ای زودگذر باشد و در بیمار باقی نماند حق فسخ برای همسر وی ایجاد نمی‌كند، زیرا ضرر ناشی از آن به دیدة عرف تحمل‌پذیر است و پیوند زناشویی این ارزش را دارد كه برای نگاهداری آن چنین ناملایمی پذیرفته شود. به همین جهت ماده 1112 ق.م. شرط ایجاد حق فسخ را استقرار جنون قرار داده است ولی جنونی كه در شخص مستقر است به هر درجه كه باشد موجب حق فسخ است هر چند كه بیمار همیشه به یك حال باقی نماند و گاه نیز بهبود یابد و دوباره دیوانه شود یا دیوانه‌ای بی‌آزار و خاموش باشد».[42] حال چنانچه جنون زوج مستقر نباشد، شامل شرط چهارم مندرج در عقدنامه‌ها می‌گردد. زیرا مبنای شروط فوق، صرفاً توافق طرفین بر شرط صحیح است و منظور جلوگیری از عسروحرج و ضرر زوجه نمی‌باشد.

پي نوشت ها :
 

[30]- «ما جعل علیكم فی الدین من حرج» (حج، 77). «یرید الله بكم الیسر و لا یرید بكم العسر». (بقره، 185).
[31]- قال النبی (ص): «رفع عن امتی تسعة ... مالا یطیقون». (شیخ صدوق، ج 1، ص 59).
[32]- كلّما حكم به الشّرع حكم به العقل و كلّما حكم به العقل حكم به الشّرع.
[33]- مطابق قانون اصلاح مقررات طلاق مصوب 1371 كلیة طلاق‌ها باید با حكم و اذن دادگاه صورت گیرد. فسخ نكاح جنبة اعلامی دارد اگر چه در صورت بروز اختلاف در تحقق علت موجد حق فسخ، رفع اختلاف با دادگاه است.
[34]- امامی، ص 542.
[35]- كسی كه جنون او متناوب باشد.
[36]- عمید، ص 461.
[37]- رحمت، ص 135.
[38]- گلدوزیان، ج 2، ص 170.
[39]- همان.
[40]- یزدی، ج2، ص 566.
[41]- رك. كاتوزیان، حقوق خانواده، ج1، ص 284.
[42]- رك. كاتوزیان، حقوق مدنی خانواده، ج1، ص 284-283.

منبع:www.lawnet.ir